حركة إبداع تعتزم التصعيد مع قوى الشد العكسي و تيسير نظمي يحتمي ببرلمان الظل الأردني
حركة إبداع تعتزم التصعيد مع قوى الشد العكسي
و تيسير نظمي يحتمي ببرلمان الظل الأردني
بعد البيان التحذيري الذي وجهه المكتب التنفيذي
لحركة ابداع من مغبة احتواء ثورة الكاتب و الأديب و المعلم الأردني تيسير نظمي من خلال
توليه مسؤولية الملف السياسي لبرلمان الظل الأردني الذي تبناه و يستضيفه حاليا حزب
الرفاه الأردني لوحظ أن تيسير نظمي (عضو اللجنة التحضيرية للبرلمان و رئيس اللجنة السياسية
فيه) قد خفف من نشاطه ولم تعد راجمة حركة ابداع أو الحركة على الخط ( موقعان اثنان
من أصل 12 موقع الكتروني تمتلكها حركة ابداع ) تنشران أية أخبار أو مقالات تتعلق بالبرلمان
المذكور . و جدير بالذكر أنه لم يتبق من عائق عقوبة منعه من العمل سوى 23 يوما يستطيع
بعدها إما العودة لوظيفته لغايات الضمان الاجتماعي أو انتدابه من التربية للثقافة حسب
كتاب رابطة الكتاب الأردنيين لدولة رئيس الوزراء في حينه (فائز الطراونة الذي يشغل
موقع رئيس الديوان الملكي حاليا في عهد دولة عبدالله النسور) ويتضح من بيان المكتب
التنفيذي لتلك المنظمة الدولية التي أسسها تيسير نظمي قبل نحو عقدين و جعل مقرها ولاية
كاليفورنيا أن حركة ابداع تعتزم التصعيد في مواجهة تحايلات قوى الشد العكسي التي تعيق
الاصلاحات السياسية في الأردن وتعمل على عكس البنود ال22 التي طالب بها الكونغرس الأميركي
مقابل استمرار الدعم الأميركي للأردن عام 2006
وكانت مذكرة الكونغرس الأميركي عام
2006 قد اوردت اثنين وعشرين مطلبا اصلاحيا من الأردن هي:
1 ـ اجراء انتخابات حرة لاختيار السلطة
التنفيذية (الحكومة), والتشريعية (مجلس النواب)
2 ـ تمكين مجلس النواب من اقرار القوانين
دون ضرورة لمصادقة مجلس الأعيان عليها (الغاء دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية)
3 ـ انتخاب الشعب للمحافظين والمجالس البلدية,
ووقف سياسة التعيين
4 ـ تعديل قانون الإنتخاب واعادة توزيع
الدوائر الإنتخابية نسبة لعدد السكان واجراء حوار بشأنه
5 ـ تعزيز دور الأحزاب السياسية
6 ـ توسعة مشاركة المواطنين في مناقشة مشاريع
القوانين والأنظمة قبل اقرارها
7 ـ كشف الذمة المالية لكل من يتولى منصبا
عاما
8 ـ منح المركز الوطني لحقوق الإنسان صلاحية
اجراء التحقيقات وتحريك الدعاوى القضائية نيابة عن المواطنين
9 ـ تعديل قانون الإجتماعات العامة على
نحو يضمن رفع القيود
10 ـ ضرورة النظر في شكاوى المواطنين الذين
يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة, واجراء تحقيقات شاملة في هذه الشكاوى, وتأسيس مجلس
مدني وهيئة مدعين عامين قانونية تتولى تقديم من يمارس التعذيب للقضاء
11 ـ اعادة النظر في القوانين المؤقتة التي
تمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة بإحالة قضايا لمحكمة أمن الدولة
12 ـ تمكين جميع المتهمين من توكيل محامين
أثناء اخضاعهم للتحقيق, والتقاء موكليهم
13 ـ منح صلاحية كاملة للمجلس الأعلى للقضاء
في تعيين القضاة
14 ـ اعلان قوائم المرشحين لشغل مناصب قضائية
على نطاق واسع, اعمالا لمبدأ الشفافية
15 ـ تشكيل هيئة مدنية عليا تتولى مراقبة
عمل القوات المسلحة بمختلف افرعها, بما في ذلك الأجهزة الأمنية
16 ـ تمكين منظمات المجتمع المدني من لعب
دور سياسي في المجتمع, ودعم قضايا الإصلاح, والتقليل من الزام هذه المنظمات بتقديم
تقارير عن نشاطاتها للوزارات المعنية
17 ـ اعادة النظر في نص المادة القانونية
المتعلقة بإطالة اللسان على مقام الملك وافراد العائلة المالكة
18 ـ الغاء اشتراط تحديد رأس مال معين لإصدار
تراخيص الصحف
19 ـ الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين
20 ـ انهاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة
على وسائل الإعلام والمطبوعات
21 ـ اعتماد الشفافية في منح الرخص لوسائل
الإعلام
22 ـ المساواة بين المرأة والرجل في المسائل
الإجتماعية (الزواج والطلاق الخ
تعليقات