مظلمة معلم في الأردن تكشف حجم الخراب في التربية والتعليم والفساد الإداري

المساعد يتحدث مع الزملاء في الطابور المدرسي خلافا للتعليمات التي يحاسب المعلمين عليها

تظلم المعلم ..رقم وزاري 100534 – معلم لغة انجليزية – رقم وطني ....952100

تلاميذ عبدالله بن رواحة الصغار يقومون مجبرين بأعمال الأذنة والمساعدين

الوقائع:

1- تاليا لتوقف المعلمين عن العمل رغم تواجدهم في مدارسهم و توقيعهم بالحضور والانصراف قبل ازالة العقبة الدستورية لإنشاء نقابتهم و في أول يوم عمل لهم يوم الأحد 27-3-2011 توجهت للمدرسة صباحا و قبل بدء الدوام للفترة المسائية لإشعار مدير مدرستي الذي كان مجازا قبل التاريخ المذكور وطيلة أيام التوقف عن التدريس بأنني سوف أحضر افتتاح مهرجان أيام عمان المسرحية بدعوة من المهرجان و بتكليف من رابطة الكتاب الأردنيين كناقد للفعاليات المسرحية منتدبا من لجنة النقد التي أنا عضو من أعضائها في الرابطة، و لم أجد في حدود الساعة الحادية عشر صباح ذلك اليوم أيا من أعضاء الإدارة المدرسية للفترة الثانية و باب السكرتير و المدير مغلقان فأشعرت زملائي من إدارة الفترة الأولى أنني و كما اعتدت في السنوات السابقة أطلب إذن رؤسائي في العمل قبل أي تأخير لي أو غياب حتى لا يقلقون عليّ. حيث دأبت في السنوات السابقة على التأكيد على رؤسائي في العمل أنني متجه لحضور مهرجان مسرحي في المركز الثقافي الملكي ، بل وتسليمهم رقاع الدعوة للحضور كوني أيضا عضو لجنة ثقافية في مدرستي و المسرح يفيد المعلم و يطور أداءه في العملية التربوية و التعليمية.

2- في اليوم التالي الموافق 28-3-2011 توجهت لعملي في الوقت المحدد لبدء الدوام المدرسي للفترة الثانية – بعد الظهر- وو قعت على دفتر الحضور و انتظرت في غرفة المعلمين كوني مفرغ طيلة أيام الأسبوع في الحصة الأولى التي نادرا ما أستريحها حيث أنني مواظب على حضورها كحصة إشغال عوضا عن أي معلم يتأخر عن الدوام و بقيت منتظرا حضور المساعدين و مدير المدرسة إلى أن تواجد سكرتير المدرسة الأستاذ عدنان في غرفته فأبلغته بأنني ذاهب إلى المهرجان و تركت لمدير مدرستي مظروفا بدعوته هو أيضا للحضور مساء للمهرجان و خاصة لكون تلك الدورة حملت اسم الكاتب و الأديب الراحل سالم النحاس طيب الله ثراه .و غادرت المدرسة بعد الحصة الثالثة متجها للمهرجان، بعد أن أشعرت المساعد بتوزيع حصصي المتبقية على الزملاء و بعد موافقته شفهيا حيث أن المدرسة لا تتعامل مع نماذج و رقية تحدد وقت المغادرة وو قت العودة لموظفيها في الحالات الطارئة أو غير الطارئة.

3- فوجئت في التواريخ 29-30-31 بأن دفتر التواقيع غير متوفر وبأنني مضطر للتوقيع بالحضور على ورقة خارجية ليصار إلى تفريغها أو إلصاقها فيما بعد بدفتر الحضور والانصراف و بأنني حسب كتاب مدير المدرسة و بتنسيب من المساعد الأستاذ فايز المشايخ – الذي له أسبقيات جمة معي تحديدا – و من كتاب قرار فقدان الوظيفة عندما تسلمته- بأنني قد اعتبرت متغيبا عن عملي في تلك الأيام بدون إذن مسبق و بدون معرفة الأسباب ، و هذا غير صحيح. وعلى افتراض صحته فلماذا لم يتم استجوابي في تواريخ ماضية أو لاحقة أو يتم اعتبارها محسسومة من راتبي أو من إجازاتي العارضة التي لم أستنفد يوما واحدا منها؟

4- في الأسبوع التالي و حيث أن دوامنا في شهر نيسان يصبح فترة صباحية أيضا التحقت بدوامي و قيل لي – لا أعلم جديا أم ممازحة- بأنني منقول للطفيلة ، لكن علاقة بعض الزملاء ساءت معي و لا أتذكر اليوم لماذا بصق المعلم إسلام في وجهي يوم 4-4-2011 و لم يتخذ مدير المدرسة بحقه أي إجراء رغم أن الواقعة حدثت وأنا في مكتبه . ومن المفارقة أن كتاب الرد على اعتراضي جاء ليشهد أنني حضرت بذلك التاريخ أي الرابع من نيسان ووقعت على دفتر الحضور و الانصراف دون أن يشير إلى مراجعاتي للمستشفى بناء على تحويل لي للمستشفى منذ تاريخ 14 آذار 2011 .

5- لم أعلم بأن النية كانت مبيتة عن سابق ترصد وإصرار لي بتفقيدي الوظيفة إلا بالرجوع إلى تاريخ تصدير كتاب مدير المدرسة و هو 11 -4 – 2011 و الذي يشير بأنني متغيب عن عملي لأكثر من عشرة أيام منذ 27 -3-2011 و لغاية تاريخه مع العلم أنني كنت في مكتبه بتاريخ 10-4-2011 و 7/4/2011 التقطت لنا صورة تارة و أنا أبحث عنه و هو غير متواجد في مكتبه و أخرى بعد عثوري عليه و طلبه مني الجلوس إلى جانبه كما هو موضح بالصورة المرفقة في ملفي لأغراض لجنة التحقيق التي لم تأخذ بها ولا بكل البينات التي قدمتها و التي تفيد بأنني لم اخرق القانون و لم أتغيب عشرة أيام متصلة ليتم تفقيدي الوظيفة.

6- بتاريخ 14-4-2011 تم إبلاغي بعدم الحضور للمدرسة إلا عند الإتصال بي و لأسباب لا أعلمها و في تلك الفترة كان هاتفي النقال مفقودا فتدهورت نفسيتي و بدأت غير مدرك لما يجري معي و غير مهتم بالاستفسار أو الشكوى أو حتى مراجعة طبيب نفسي كي أحدد مالذي يجري معي إلى أن راجعت وزارة التربية والتعليم بعد استشارة مدير المدرسة الذي نصحني بمراجعة مديرية التربية والتعليم لعمان الأولى حيث و جدت كتاب تفقيدي الوظيفة الذي لم أتبلغ به و بمحتوياته إلا في حينه و على الفور باشرت بتقديم اعتراضي عليه و توضيح أسباب اعتذاري عن استكمال الدوام في الأيام المشار لها .

المعلم المتظلم يقوم بإدخال الطلبة المتأخرين عن الحصوة الأولى إلى المدرسة حيث أنه مفرغ في الحصة الأولى طيلة أيام الأسبوع

غرفة استراحة المعلمين و تبدو حقيبة المعلم المتظلم في الحصة الأولى من يوم 28 /3/ 2011 -فترة ثانية-

7- تشكلت لجنة تحقيق في موضوع اعتراضي و لبحث مدى سلامة و صحة قرار تفقيدي الوظيفة و بقيت مثابرا على مراجعة وزارة التربية والتعليم – الشؤون القانونية و مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية – طيلة صيف 2011 وخلال العطلة و خلال شهر رمضان .

8- التحقت بعملي في السنة الدراسية 2011/2012 ووقعت على دفتر الحضور والانصراف لعدة أيام و في كل مرة يكتب مدير المدرسة أمام توقيعي بالحضور كلمة مفصول بالمداد الأحمر رغم أنني أشعرته بأن لجنة التحقيق تنظر في أمري و أنني مستعد للدوام والعمل على مسؤوليتي الشخصية.إلا أنه طلب مني عدم التردد على المدرسة.

9- تقدمت بشكوى لديوان الخدمة المدنية بعدم سلامة و صحة قرار فقدان الوظيفة و بدوره و بعد الاطلاع أرسل ديوان الخدمة المدنية في طلب ملفي من الوزارة ولم تستجب الوزارة لطلب ديوان الخدمة.

10- تقدمت بطلب آخر من نقابة المعلمين التي بدورها رفعته لمعالي الوزير طلبا في عودتي لعملي لغايات الضمان الاجتماعي كما توجهت بنفس مضمون الطلب الذي تقدمت به رابطة الكتاب الأردنيين من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور فايز الطراونة.

11- في تلك الأثناء كانت الكتب و المخاطبات والمقابلات إلى/ مع معالي وزراء التربية المتعاقبين تتوالى على ملفي تارة من رابطة الكتاب الأردنيين وتارة من وزارة الثقافة بل ومن وزير الثقافة الدكتور صلاح جرار نفسه الذي سلم عطوفة الأمين العام الدكتور سطام عواد ملفا كاملا بخصوص عودتي لعملي- باليد – فضلا عن كتاب سابق لوزير تربية سابق أرسل بالبريد ناهيكم عن كل ما نشرته الصحف اليومية منها والأسبوعية الأردنية مناشدة وزارة التربية عودتي إلى عملي أو مشيرة إلى وعود و تطمينات ثلاثة وزراء تربية و تطمينات الناطق الاعلامي السيد أيمن البركات سواء لجريدة الغد أو للعرب اليوم والدستور و ما زلت بعد 21 شهرا من تفقيدي الوظيفة أنتظر نتيجة لاعتراضي و لشكواي و لتظلمي.

غرفة الحاسوب لمدرسة عبدالله بن رواحة الأساسية الثانية

مذكرة توضيحية بأحوال مدرسة – عبدالله بن رواحة الأساسية الثانية – دوام فترتين منذ 2005 و لغاية 2011 – تابعة لمديرية تربية عمان الأولى بالجبل الأخضر .

1-عانت المدرسة من عدم استقرار إداري فخلال ست سنوات استبدل فيها سبع مدراء و الأخير منقول إليها ضد إرادته من مدرسة أخرى وليس راغبا في البقاء فيها لأسباب هو أدرى بها وعلاقته كانت ليست توافقية مع مدير التعليم متخذ القرار الذي لم يزر المدرسة مرة واحدة للاطلاع على مشكلاتها التالية:

أ‌- مبنى المدرسة بالكاد يتسع ل 500 طالب و مسجل بها أكثر من 1200 طالب.

ب‌- المرافق الصحية تقع وسط ساحة صغيرة لا تتسع للطابور المدرسي ولا للأنشطة الرياضية و تنبعث منها روائح كريهة تضر بالطلاب والمعلمين.

ت‌- معلم الحاسوب غير منتظم الدوام و لا يقوم بواجباته ضمن الحد الأدنى منها و يمنع المعلمين والطلبة من استخدام الحواسيب بحجة أنها تحتاج لمضادات الفيروسات كي يريح نفسه من الدوام أو الاشراف عليها أو تأدية واجباته وقد طردني عدة مرات منها بناء على اتصال هاتفي بينه وبين مدير التعليم الذي تبين أنه يتلقى معلومات منه شخصيا دون علم مدير المدرسة مما جعل مدير المدرسة يطلب من مدير التعليم اصدار نشرة أو قرار مكتوب بمنع المعلم تيسير نظمي من استخدام الحاسوب المدرسي في تفريغ درجات طلابه و الأمر الذي جعلني أشتري على نفقتي الخاصة حاسوبا واشتراكا بالانترنت كي أقوم بواجبات عملي دون الحاجة لغرفة حاسوب مغلقة في معظم الأوقات لأن المعلم المسؤول عنها له شركة و أعمال خاصة خلال الدوام الحكومي وبعده. ( تم نقل المعلم إلى مدرسة أخرى في السنة الدراسية التالية لفقداني الوظيفة) .

ث‌- يوجد في المدرسة مساعدان اثنان للمدير لا يدرسان ولا يشغلان أية حصص مما يشكل ضغطا وعبئا نفسيا على المعلمين مع ان قوانين التربية المعمول بها تقتضي أن يدرس كلا منهما فصلا واحدا حسب مادة تخصصه، كما أن أحدهما يداوم لغايات الوصول لسن التقاعد ونيل الدرجة الخاصة و تسبب لي بالعديد من العقوبات دون استجوابي و دون اشعاري بالعقوبة أو حتى إشعار المدير الجديد بتوتر العلاقة بيني وبينه على خلفية خبراتي التربوية والمهنية والثقافية وطريقة معالجتي للمشكلات بأساليب حديثة. كما وتسبب نتيجة تقصيره هو في المراقبة كمساعد رئيس لجنة في الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة بعدم تكملتي لعملي للتغطية على تقصيره و خوفا من الطلبة بل ورغبة منه بالتساهل معهم في الغش!

ج‌- المساعد الثاني أيضا له أسبقيات معي اثر تسريبه لامتحان لأحد طلابي والذي اضطررت لإعادة امتحانه بعد أن اطلعت المدير السابق على الواقعة والذي لم يتخذ أي اجراء بحقه. علاوة على عدم الأمانة والاخلاص في عمله و بخاصة مع بعض وليات الأمور من أمهات الطلبة.

ح‌- المدير نفسه اضطر لتنجيح أحد الطلاب دون مشورتي وعلمي خوفا منه في العطلة الصيفية السابقة لفقداني الوظيفة مع أنه راسب وفق دفتر درجاتي و يتحمل المدير شخصيا مسؤولية تنجيحه رغم أنه لم يؤد الامتحان بعد نهاية العطلة ..

خ‌- في الشهور الأخيرة طالبت في الاجتماعات الأخيرة بضرورة اصلاح أحوال المدرسة وبذل المستطاع والممكن اصلاحه مثل : طلب تعيين آذن آخر للقيام باعمال النظافة وتوزيع النشرات والتكليفات بحصص الاشغال و التي كان يقوم بها طلبة صغار السن عوضا عن الآذن و عوضا عن المساعدين.

د‌- نقص في المقاعد يحول دون أداء عملي التعليمي بحيث كانت تمضي الحصة والطلبة مشغولون بتدبير مقاعد لهم من فصول أخرى .

ذ‌- اعتداء بعض الطلبة برمي الحجارة سواء علي أو حتى على سيارة مدير المدرسة التي كان الطلاب يقومون بتخديشها عمدا مما جعله يصفها في الشارع الخلفي المطلة نافذة مكتبه عليه لمراقبتها خلال ساعات الدوام .

أطفال مدارس لا يجدون مقاعد دراسية لهم فيجلبونها من فصول أخرى على عاتقهم و مسؤوليتهم !!

ر‌- كل ما سبق اعلاه وأكثر كفيل بأن يشكل انتكاسة نفسية لأي معلم سوي لم يجد من يشكو إليه سوى أن يستجيب لرأي مدير المدرسة بان لا يعارض شيئ و لا يحتج على شيء ولا يطالب باصلاح أي شيء وان لا يقوم بأي شيء أيضا مما جعل المدرسة لا تطاق بالنسبة لي رغم انني حاصل على تقدير جيد جدا مرتفع خلال النصف الأول من العام الدراسي 2010/2011

مساعد مدير المدرسة في مكتبه !

الكردي:

ديوان المظالم تعامل مع 2262 شكوى خلال العام الماضي
تاريخ النشر: الخميس 20 ديسمبر 2012

كشف رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان الديوان قام بإطلاق الموقع الإلكتروني واستحداث الخط الساخن وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للتسهيل على المواطنين في عرض الشكاوى بسرعة من جهة واستثمار هذه الوسائل للتعريف بديوان المظالم من جهة أخرى.

واوضح الكردي خلال لقائه عددأ من ممثلي الصحف يوم امس، ان ديوان المظالم تعامل خلال العام الماضي مع 2262 شكوى قبل منها 1420 شكوى، وتمكّن الديوان من حل ما نسبته 75 بالمئة من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها عبر طرق الحل الرسمي والودي.

وبين ان الديوان حرص في العام الماضي على تكثيف اللقاءات على المستوى الداخلي، كلقاءات مجلسي الأعيان والنواب، ومناقشة قضايا وشكاوى ملحة مع العديد من الوزراء، والحكام الإداريين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك لما لهم من دورٍ هامٍ ومؤثرٍ في عملية الرقابة والإصلاح.

واشار الكردي ان الديوان قام بزيارات ميدانية لمناطق نائية وأكثر حاجة للخدمات والأشد فقراً كمناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ومناطق البادية في جنوب شرق المملكة.

وبين ان ديوان المظالم تمكن من الحصول على العضوية الكاملة في المعهد الدولي لأمناء المظالم (I.O.I) -أرفع مؤسسة دولية متخصصة وتعتمد معايير خاصة كشرط الانتساب لها-، مشيرا ان هذا الانتساب يمكن الديوان من تحقيق هذه المعايير والشروط الصارمة ليكون ديوان المظالم الأردني المؤسسة العربية الوحيدة التي تتمكن من ذلك، علماَ بأن المعهد يضم 167 مؤسسة شبيهة من مختلف قارات العالم.

واشار الى ان التقرير تضمن معلومات وبيانات وإحصاءات حول أبرز الشكاوى التي تم التعامل معها ورصداً لأهم مصادر الخلل في أداء الإدارات العامة التي استخلصت من معالجة الشكاوى وكذلك المبادرات التي قام بها الديوان وتحليلاً لطبيعة الشكاوى والإدارات الأكثر تعرضاً للشكوى وجنس وجنسية المشتكي والمحافظات الأكثر تقدماً بالشكاوى مقارنة بعدد سكانها والنشاطات التي قام بها الديوان على المستويين الداخلي والخارجي.

وكشف التقرير السنوي لديوان المظالم 2011، الذي نشره الديوان امس، ان عدد الشكاوى الكلي الذي قبل بلغ 1420 شكوى، تم انجاز 1015 شكوى، فيما بقي 405 شكاوى قيد المتابعة.

واشار التقرير الى ان عدد الشكاوى التي تم رفضها بلغت 842 شكوى، حيث تم ارشاد 242 مشتكي، فيما رفضت 600 شكوى بدون ارشاد.

وبين التقرير ان الشكاوى التي تم انجازها -1015 شكوى- وزعت على 3 جزئيات، 774 شكوى اثبتت ان الادارة غير مخطئة، فيما سجلت 197 شكوى ان الادارة مخطئة، بينما حفظت 44 شكوى لعدم استكمال الاجراءات.

وحول الشكاوى التي اثبتت ان الادارة مخطئة، فقد حلت 147 شكوى من خلال استجابت الادارة للحل لصالح المشتكي، بينما لم تستجب الادارة للحل وتم تقديم توصية بـ50 شكوى.

وبين التقرير ان اسباب رفض الشكوى، تعود الى أن تكون الشكوى مقدمة على جهة خارج اختصاص الديوان كالقطاع الخاص والأشخاص، او أن يكون قد مضى على موضوع الشكوى أكثر من عام، او أن تكون الشكوى منظورة أمام أي جهة قضائية أو إدارية أو صدور حكم قضائي بها، او أن لا تكون مستكملة للاجراءات الشكلية كتعبئتها على النموذج وتوقيع مقدمها.

واشار الديوان الى انه تعامل مع عدد كبير من الشكاوى الجماعية والفردية، وكان عدد التظلمات الجماعية الواردة للديوان في العام الماضي 106 تظلمات، وعدد الشكاوى الفردية 2156 تظلماً.

واوضح ان عدد التظلمات من قرار إداري بلغ 1410 تظلمات شكل ما نسبته 62 بالمئة من مجموع التظلمات الواردة في العام الماضي، حيث كانت وزارة الداخلية الاعلى 216 شكوى، فيما سجلت الجامعة الاردنية الاقل بـ 18 شكوى.

ونوه التقرير الى ان الديوان أصدر 101 توصية في العام 2011 لمختلف الوزارات والهيئات العامة المشمولة بتعريف الإدارة العامة، حيث تقسم هذه التوصيات إلى نوعين، الأول: التوصيات المتعلقة بالتظلمات الواردة إلى ديوان المظالم، والتي وجد فيها خطأ إداري متخذ بحق المتظلم أو المتظلمة وبلغ عدد هذه التوصيات 60 توصية وبنسبة 59 بالمئة من اجمالي التوصيات.

اما النوع الثاني: التوصيات المتعلقة بالتظلمات الواردة إلى ديوان المظالم، والتي وجد فيها إجراءات إدارية شكّلت عائقاً أمام سير بعض المعاملات وتطلب الأمر أن يقوم ديوان المظالم بإرسال 41 توصية تتعلق بتبسيط الإجراءات وبنسبة بلغت 41 بالمئة من اجمالي التوصيات.

الرأي - عمان - سميرة الدسوقي