سياسيون يختلفون حول "الحكومة البرلمانية" ويتفقون على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وآلية القوائم
 |
| تيسير نظمي و محمد الشوملي من أعضاء برلمان الظل الأردني |
دراسة: تراجع كبير بنسب الاقتراع في مناطق
الكثافة العشائرية مقارنة مع انتخابات 2007
سياسيون يختلفون حول "الحكومة البرلمانية"
ويتفقون على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وآلية القوائم
25/02/2013
اختلف نواب وسياسيون وحزبيون حول مفهوم
الحكومة البرلمانية، غير أنهم اتفقوا على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وتطوير آلية
القوائم الوطنية في القانون، بحيث تقتصر على الأحزاب السياسية.
وشهدت أعمال مؤتمر "قراءات تحليلية
في نتائج الانتخابات النيابية ومشروع الحكومة البرلمانية"، الذي نظمه مركز القدس
للدراسات السياسية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، وبدعم الاتحاد الأوروبي، أول
من أمس، نقاشات بين المشاركين حول نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
واستحوذت تجربة القوائم الوطنية وضرورة
تعديل قانون الانتخابات على معظم نقاشات المؤتمر، الذي شارك فيه نحو 70 شخصية نيابية
وحزبية وسياسية وممثلة لمنظمات مجتمع مدني.
وناقش المشاركون دور مجلس النواب الجديد،
وقدرته على تغيير الصورة النمطية لدى المواطنين عن أداء المجالس النيابية، حيث شدد
نواب على ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس ليتمكن من القيام بدور تشريعي ورقابي وسياسي
فاعل.
بدوره، أكد رئيس حزب التيار الوطني النائب
عبد الهادي المجالي، أن حزبه أخطأ بمشاركته في الانتخابات عبر نظام القوائم، وقال
"لو توصلنا لاستنتاجات قبل الانتخابات لربما تراجعنا عن خوضها على أساس القائمة،
واكتفينا بالترشح بالدوائر الفردية"، موضحا: "أننا أدركنا مأزق القائمة الوطنية
مبكراً عندما لاحظنا 61 قائمة تشكلت وخاضت الانتخابات".
وعرض المجالي في الجلسة الأولى التي ترأستها
النائب فلك الجمعاني، وجهة نظر حزبه للمرحلة المقبلة، ومنها تأكيد الحاجة إلى تعديل
قانون الانتخاب، واقتصار القوائم على الأحزاب، وزيادة حصة القائمة الوطنية لتصل من
40 %- 50 % من مقاعد المجلس، إضافة إلى صوتين لكل ناخب في الدائرة المحلية، مشددا على
ضرورة إجراء تقييم للتجربة البرلمانية.
وقال "من المؤسف أننا منذ العام
1989 لم نجرِ تقييماً موضوعياً علمياً لتجربتنا
النيابية الطويلة، ولم نحاول دراستها في العمق، خصوصاً أن المستوى البياني يبين لنا
أن الحالة البرلمانية في تراجع بشكل عام"، مرجعا ذلك إلى قانون انتخابات الصوت
الواحد.
وعن نتائج الانتخابات الأخيرة، قال المجالي
إن التعديل الأساسي الذي أدخل على قانون الانتخابات هو القائمة الوطنية، واصفاً إياه
بأنه تعديل جوهري نسبياً، فضلا عن جملة تعديلات أخرى لكنها ليست في سياق يحدث فرقاً
في طبيعة القانون، خصوصاً مع المحافظة على الصوت الواحد.
وقال المجالي إن هذه القائمة كان يفترض
أن تكون مقصورة على الأحزاب، مشيراً إلى أن" إحدى الحكومات صممت نص المادة القانونية
على أساس الحزبية، ثم أتت أخرى نزعت عنها صفة الحزبية وجعلتها قائمة وطنية تتيح لتسعة
أشخاص التقوا لأي سبب أن يشكلوا قائمة ويخوضوا الانتخابات، فضاعت بذلك فرصة الأحزاب،
وفقدنا قيمة القائمة وإمكانية أن تؤدي إلى تغيير في بنية المجالس النيابية".
وتابع: "إذا أحصينا عدد من فازوا عن
القائمة من الأحزاب بالمقارنة مع الذين فازوا من خلال القائمة وليسوا حزبيين، نجد أن
النسبة تعادل تقريباً 1/5"، متسائلا: "هل هذه هي فلسفة القائمة الوطنية؟".
وأضاف المجالي: "لن أتحدث في نسبة
عدد مقاعد القائمة إلى عدد المقاعد الكلي للمجلس، فهي متواضعة، لكني أسجل عدم فهمي
للطريقة التي احتسبت بها الهيئة المستقلة الأصوات التي حصلت عليها القوائم، والكيفية
الني حددت من خلالها نسبة وحصة كل قائمة من المقاعد."
وقال "نحن بصدد مجلس جاء إليه 123
نائباً عن طريق الدوائر المحلية، أفرزهم قانون يتيح للناخب صوتا فقط، وبالتالي فإن
هؤلاء الزملاء جاؤوا بذات الطريقة والصيغة القانونية التي جرت عليها كل انتخابات مجالس
الصوت الواحد، أي أتى بهم ثقلهم الاجتماعي ونفوذهم الشخصي، والقائمة الوطنية أتت أيضاً
بمنتج نيابي قريب إلى حد التطابق مع ما أنتجته الدوائر الفردية".
وزاد المجالي: "عندما لا يكون قانون
الانتخاب مثالياً، فمن المرجح ألا يكون المنتج مثاليا"، مشيراً إلى أنه يقصد غياب
التمثيل الحزبي الواسع والمؤثر الذي سببه القانون، بما فيه من علل وإشكاليات.
وكان مدير وحدة الدراسات في المركز حسين
أبو رمان، استعرض في دراسة قدمها التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتخابات، وتحديداً
فيما يتعلق بتأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ونقل اختصاص النظر في الطعون بصحة نيابة
أعضاء مجلس النواب للقضاء، وقانون الانتخابات رقم 25 للعام 2012، وهو أول قانون انتخابات
ضمن تحول نظام الانتخاب من نظام الصوت الواحد "غير القابل للتحويل" إلى مختلط
متواز (صوت واحد للناخب في الدائرة المحلية، وصوت آخر لقائمة مغلقة على مستوى المملكة).
وتضمنت الدراسة استعراضاً لجميع مراحل العملية
الانتخابية من حيث التسجيل والطعون والترشيح وأعداد المرشحين والمرشحات، ضمن القوائم
والدوائر الفردية، ونسبة المرشحين من الذكور والإناث، ونسبة النساء في القوائم الوطنية.
كما شملت تحليلاً لنسب الاقتراع على مستوى
المملكة، ونسبة المقترعين من الذكور والإناث، حيث لاحظت ارتفاعاً ملموساً في معدلات
الاقتراع في دوائر الكثافة السكانية للمواطنين من أصول فلسطينية قياساً بالانتخابات
السابقة، معتبرة أن أهمية هذا الارتفاع، تكمن في أنه يقع على الرغم من مقاطعة قوى سياسية
نافذة في هذه المناطق.
كما لاحظت الدراسة وجود اتجاه قوي نحو تراجع
نسب الاقتراع في مناطق الكثافة العشائرية مقارنة مع انتخابات 2007، التي كان معدل الاقتراع
فيها مماثلاً للانتخابات الأخيرة، وهذا ينطبق على جميع دوائر إربد عدا واحدة، ودوائر
الكرك عدا لواءي فقوع وعي، ودوائر جرش وعجلون والعقبة والطفيلة والبادية، مشيرة إلى
تحسن الموقع التنافسي للمرشحات، ودعت إلى احتساب الفوز للكوتا النسائية على أساس أعلى
الأرقام على صعيد المحافظة.
وفيما يتعلق بالقوائم، أشارت الدراسة إلى
أن تجربة القوائم لم تقدم شيئاً للعملية الحزبية، حتى إن بعض القوائم فازت بثلث الأصوات
اللازمة للفوز بمقعد، داعية إلى أن تكون القوائم مفتوحة وليس مغلقة، وقصر المشاركة
في تشكيلها على الأحزاب، واعتماد عتبة تمثيل (حسم) لا تقل عن 2 % أو اختيار بديل يؤدي
للنتيجة نفسها، مثل طريقة "دي هويت"، والتشجيع على وجود ائتلافات رسمية بين
القوائم لخلق عدد محدود من التيارات داخل المجلس.
بدورها، أشارت المستشارة القانونية للجنة
الوطنية لشؤون المرأة آمال حدادين، إلى استخلاص رئيسي يتمثل في أنه كما زاد عدد مقاعد
كوتا النساء زاد الدفع باتجاه انتخاب المرأة، مشيرة إلى فوز ثلاث سيدات تنافسياً، بيد
أنها انتقدت استمرار تدني نسبة تمثيل النساء في المجلس النيابي، مبينة أنها ما تزال
تراوح حول 10 %.
وانتقدت حدادين في الجلسة الثانية التي ترأسها النائب
سمير عويس، آلية توزيع النساء في القوائم، مشيرة إلى أن القوائم التي رشحت نساء وضعتهن
في مراتب متأخرة.
وقدم منسق مشروع الرقابة على الانتخابات
في المركز الوطني لحقوق الإنسان طه العبادي ورقة أولية احتوت على ملاحظات المركز على
مجريات العملية الانتخابية، وعرض وجهة نظر المركز التي دعت إلى تعديل قانون الانتخابات
بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي
وفقا للدستور، إضافة إلى تحديث جداول الناخبين وتوفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع،
وقيام الهيئة المستقلة بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ مراحل العملية
الانتخابية.
وشددت التوصيات على ضرورة وجود نسبة للحسم
فيما يتعلق بالقوائم، وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط القانونية
اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين.
كما دعا المركز إلى تفعيل النصوص القانونية
فيما يتعلق بالتصويت العلني، وتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، وتضمين
قانون الانتخابات أحكاماً تكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية.
وترأس النائب عاطف الطراونة أعمال الجلسة
الثالثة، التي قدم خلالها وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين ما
قال إنه وجهة نظره الشخصية فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة البرلمانية، حيث عرض دساتير
بعض الدول الملكية الدستورية، التي تعطي للملك فقط الحق بتسمية رئيس الوزراء وإقالته
وإقالة الوزراء، مثل دساتير بريطانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب.
وحول الاستشارات النيابية التي يقوم بها
رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، قال حدادين "الاستشارات غير ملزمة دستورياً،
لكن جلالة الملك أعلن التزامه بمخرجات العملية الدستورية واحترام رأي الاغلبية"،
معتبراً أن تعزيز سلطة البرلمان من قبل الملك هو تعزيز للمادة 25 من الدستور، التي تقول إن الشعب مصدر السلطات.
وتابع، في سياق نقده لمواقف المقاطعين:
"غير سياسي من يعتقد بأنه لم يحصل شيء من الإصلاحات"، معتبرا أنه "لا
يمكن أن نصل إلى الإصلاح بضربة واحدة".
ودعا حدادين إلى الوصول لتفاهمات مع الأحزاب
التي قاطعت والتي لم تحصل على مقعد في مجلس النواب.
كما دعا إلى التعامل مع تجربة الحكومات
البرلمانية بمزيد من المرونة، وقال" لأننا نريد أن تستمر وتتواصل، فكل خصوم الفكرة
يرددون أقوالا نعرفها جميعاً، بأنه لا توجد أحزاب، والكتل البرلمانية هلامية، وكأنهم
يوجهون دعوة لإنهاء هذه التجربة".
وقال حدادين إن "توزير النواب مسألة
تحتاج لوقفة تأمل، واذا حدث توزير فإنه يجب أن يكون للأغلبية البرلمانية وليس للأقلية،
حتى تضمن الحكومة نيل الثقة"، معتبرا أن الحكومة البرلمانية جاءت في سياق خطاب
إصلاحي للدولة.
واعتبر أن التعديلات الدستورية حققت تعزيزاً لسلطة
البرلمان، فحرمت الحكومات من تغييب البرلمان إلا لفترة 4 أشهر، كما حرمتها من التشريع
من خلال القوانين المؤقتة، مبينا أن خطابات الملك اعترفت بحق المعارضة باعتبارها شريكا
أصيلا في العملية السياسية.
وأكد حدادين أن الحكومة البرلمانية هي التي
يشكلها ويختار برنامجها ورئيسها البرلمان، مضيفا "اننا نحتاج لتعديل قانون الانتخاب
والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وفي الجلسة الرابعة التي ترأسها النائب
يوسف القرنة، عرض رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر لمطالب الحركة
الإسلامية، رافضاً الحديث عن حكومة برلمانية ما لم تشكل من قبل أحزاب البرلمان.
وقال أبو السكر إن الحل يكمن بتشكيل حكومة وفاق وطني
من شخصيات مشهود لها بالنزاهة ومحل توافق وطني ومدعومة شعبياً ورسمياً، لتمارس كامل
ولايتها، على أن تقوم هذه الحكومة بإدارة حوار وطني شامل برعاية وضمانة ملكية، مع إعطاء
تطمينات بتوفر الإرادة الجادة والحقيقية لإحداث إصلاح حقيقي، داعيا للوصول إلى تفاهمات
بخصوص التعديلات الدستورية، بخاصة فيما يتعلق بإنتاج حكومة الأغلبية البرلمانية وحصانة
مجلس النواب.
وشدد على ضرورة إنجاز قانون انتخاب عادل يتجاوز قانون
الصوت الواحد ويشجع الأحزاب، وقادر على إنتاج قوائم وتكتلات حزبية وبرامجية، وأن تصل
القائمة إلى نسبة لا تقل عن 50 %، مجددا دعوة الحركة الإسلامية لإجراء انتخابات مبكرة
حرة ونزيهة بدون تدخلات، وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وطالب بإجراء مراجعة
لإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي ورقة عمل قدمها حول الحكومة البرلمانية،
قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي: "بغض
النظر عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان من حيث الشكل والمضمون، لكن الشيء الوحيد والثابت
أن أساس الحكومات البرلمانية هو الأحزاب السياسية".
واستعرض شتيوي تاريخ الحكومات البرلمانية،
مشيراً إلى أربع من هذا النوع، وهي حكومات شكلت الأعوام، 1929 و1933 و1956 و1996، ولفت إلى أن حكومة 1956 التي ترأسها سليمان النابلسي
هي "الحكومة الحزبية الوحيدة في تاريخ الأردن".
وتحدث عن إيجابيات الحكومة البرلمانية،
معتبرا أن الوصول إلى نجاحها يتطلب مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للعمل السياسي، وبخاصة
قانوني الأحزاب والانتخابات، وضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة، وإصلاح
النظام الداخلي للبرلمان، إضافة إلى ما يقع على عاتق الأحزاب من ضرورة إجراء مراجعة
ذاتية لتجربتها في العقدين الماضيين، كما أشار إلى أن الدستور الأردني يتمتع بالمرونة
الكافية لتحقيق الحكومة البرلمانية بالكامل.
وكان مدير عام المركز عريب الرنتاوي افتتح
أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية قراءة نتائج الانتخابات النيابية، مشدداً على أن
"لا ديمقراطية بدون وجود أحزاب".
وقال الرنتاوي: "من أراد حكومة برلمانية
حقيقية عليه أن يبدأ بقانون الانتخابات الذي يمكّن القوائم الحزبية ويعززها".
كما تحدث ممثل مؤسسة كونراد أديناور المقيم
في الأردن أوتمار أورينغ عن عمل المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تنمية الحياة
البرلمانية ومشاركة الأحزاب السياسية.
الغد
 |
| رئيس اللجنة السياسية في برلمان الظل الأردني تيسير نظمي و زميله الأمين العام لحزب الرفاه صاحب مبادرة برلمان الظل محمد الشوملي |
نواب وسياسيون يدعون لتعديل قانون الانتخاب
وسط خلافات حول «الحكومة البرلمانية»
اختلف نواب وسياسيون وحزبيون حول مفهوم
الحكومة البرلمانية، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة تعديل قانون الانتخاب وتطوير آلية القوائم
الوطنية في القانون بحيث تقتصر على الأحزاب السياسية.
وشهدت أعمال مؤتمر «قراءات تحليلية
في نتائج الانتخابات النيابية ومشروع الحكومة البرلمانية» الذي نظمه مركز القدس للدراسات
السياسة، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ودعم الاتحاد الأوروبي، اول من امس، نقاشات
معمقة بين المشاركين حول نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. كما ناقش المشاركون دور
مجلس النواب الجديد، وقدرته على تغيير الصورة النمطية لدى المواطنين عن أداء المجالس
النيابية. وشدد نواب شاركوا بأعمال المؤتمر على ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
ليتمكن من القيام بدور تشريعي ورقابي وسياسي فاعل في المملكة. وافتتح مدير عام مركز
القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية قراءة نتائج
الانتخابات النيابية الأخيرة خاصة أن تلك النتائج لم تكن صديقة للأحزاب السياسية، مشدداً
على أن لا ديمقراطية دون وجود أحزاب. وقال «من أراد حكومة برلمانية حقيقية عليه أن
يبدأ بقانون الانتخاب، الذي يمكّن القوائم الحزبية ويعززها». كما تحدث ممثل مؤسسة كونراد
أديناور المقيم في الأردن أوتمار أورينغ عن عمل المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني في
الأردن، بهدف تنمية الحياة البرلمانية ومشاركة الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن عقد
هذا المؤتمر يأتي في هذا الإطار.
 |
| مؤسسة كونراد أديناور |
الجلسة الأولى
ترأست النائب فلك الجمعاني أعمال الجلسة
الأولى التي تحدث فيها رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي، حيث أكد
أن حزبه أخطأ بمشاركته في الانتخابات عبر نظام القوائم، وقال «لو توصلنا لاستنتاجات
قبل الانتخابات لربما تراجعنا عن خوض الانتخابات على أساس القائمة، واكتفينا بالترشح
في الدوائر الفردية فقط».
وأضاف أننا أدركنا مأزق القائمة الوطنية
مبكراً عندما لاحظنا 61 قائمة تشكلت وخاضت الانتخابات.
وعرض المجالي وجهة نظر حزبه للمرحلة المقبلة،
ومنها تأكيد الحاجة إلى تعديل قانون الانتخاب، واقتصار القوائم على الأحزاب، وزيادة
حصة القائمة الوطنية لتصل إلى ما نسبته 40- 50 بالمئة من مقاعد المجلس، إضافة إلى صوتين
لكل ناخب في الدائرة المحلية.
وشدد المجالي في كلمته على ضرورة إجراء
تقييم للتجربة البرلمانية الأردنية، التي تشهد تراجعا بشكل عام، بسبب قانون انتخابات
الصوت الواحد.
وقال المجالي إن التعديل الأساسي الذي أدخل
على قانون الانتخاب هو القائمة الوطنية، واصفاً إياه بأنه تعديل جوهري نسبياً، وجملة
تعديلات أخرى لكنها ليست في السياق الذي يحدث فرقاً في طبيعة القانون، خصوصاً مع المحافظة
على الصوت الواحد.
وقال إن هذه القائمة كان يفترض أن تكون
مقصورة على الأحزاب، مشيراً إلى أن» إحدى الحكومات صممت نص المادة القانونية على أساس
الحزبية، ثم أتت حكومة أخرى نزعت عن القائمة صفة الحزبية وجعلتها قائمة وطنية تتيح
لتسعة أشخاص التقوا لأي سبب أن يشكلوا قائمة ويخوضوا الانتخابات.. فضاعت بذلك فرصة
الأحزاب، وفقدنا قيمة القائمة وإمكانية أن تؤدي إلى تغيير في بنية المجالس النيابية.
 |
| تيسير نظمي خرج مغادرا القاعة حالما بدأ المجالي بالتحدث وبقي خارج القاعة حتى انتهى المجالي |
«وتابع «إذا أحصينا عدد من فازوا عن القائمة
من الأحزاب بالمقارنة مع الذين فازوا من خلال القائمة وليسوا حزبيين، نجد أن النسبة
تعادل تقريباً 1/5، فهل هذه هي فلسفة القائمة الوطنية؟
وقال المجالي عندما لا يكون قانون الانتخاب
مثالياً، فمن المرجح ألا يكون المنتج مثاليا.
وكان مدير وحدة الدراسات في مركز القدس
حسين أبو رمان، قدم في بداية أعمال الجلسة قراءة أولية في نتائج الانتخابات النيابية
الأخيرة، استعرض خلالها التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتخابات، وتحديداً فيما يتعلق
بتأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاب التي مثلت مرحلة جديدة في إدارة العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالقوائم، أشارت الدراسة إلى
أنه رغم أن تجربة القوائم كانت مثيرة إلا أنها لم تقدم شيئاً للعملية الحزبية، حتى
أن بعض القوائم فازت بثلث الأصوات اللازمة للفوز بمقعد على القائمة، ودعت إلى أن تكون
القوائم مفتوحة وليس مغلقة، وقصر المشاركة بتشكيل القوائم على الأحزاب السياسية.
الجلسة الثانية
وترأس النائب سمير عويس الجلسة الثانية
التي تحدثت فيها المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المراة أمال حدادين، عن النتائج
التي حققتها المرأة في الانتخابات. وأشارت إلى استخلاص رئيسي يتمثل في أنه كلما زادت
عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء زاد الدفع باتجاه انتخاب المراة، مشيرة إلى فوز ثلاث
سيدات بعضوية المجلس تنافسياً.
الجلسة الثالثة
تراس النائب عاطف الطراونة أعمال الجلسة
الثالثة التي قدم خلالها وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين ما
قال إنه وجهة نظره الشخصية فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة البرلمانية، حيث عرض دساتير
بعض الدول الملكية الدستورية التي تعطي للملك فقط الحق بتسمية رئيس الوزراء واقالته
واقالة الوزراء، مثل الدساتير في بريطانيا وهولندا وبلجيكا واسبانيا والمغرب ونظام
الحكم في هذه الدول نظام ملكي.
وحول الاستشارات النيابية التي يقوم بها
رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع النواب لتسمية رئيس الوزراء المكلف، قال حدادين»الاستشارات
غير ملزمة دستورياً، لكن جلالة الملك اعلن التزامه بمخرجات العملية الدستورية واحترام
رأي الاغلبية»، معتبراً ان تعزيز سلطة البرلمان من قبل الملك هو تعزيز للمادة 25 من
الدستور الأردني التي تقول إن الشعب مصدر السلطات.
واضاف وزير التنمية السياسية انه «لا يمكن
ان نصل إلى الاصلاح بضربة واحدة»، داعيا للوصول إلى تفاهمات مع الأحزاب التي قاطعت
والتي لم تحصل على مقعد في مجلس النواب.
ودعا إلى التعامل مع تجربة الحكومات البرلمانية
بمزيد من المرونة، معتبرا الحكومة البرلمانية جاءت في سياق خطاب اصلاحي للدولة.
وبين ان خطابات جلالة الملك اعترفت بحق
المعارضة باعتبارها شريكا اصيلا بالعملية السياسية، معتبراً ان الحكومة البرلمانية
هي التي يشكلها ويختار برنامجها ورئيسها البرلمان.
وفي معرض حديثه عن الخطوات المطلوبة للاستمرار
بالاصلاح السياسي قال «اننا نحتاج لتعديل قانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب».
الجلسة الرابعة
ترأسها النائب يوسف القرنة، حيث عرض رئيس
مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر لمطالب الحركة الإسلامية رافضاً الحديث
عن حكومة برلمانية ما لم تشكل من قبل أحزاب البرلمان.
وقال أبو السكر إن الحل هو بتشكيل حكومة
وفاق وطني من شخصيات مشهود لها بالنزاهة ومحل توافق وطني مدعومة شعبياً ورسمياً لتمارس
كامل ولايتها، على أن تقوم هذه الحكومة بإدارة حوار وطني شامل برعاية وضمانة ملكية
مع إعطاء تطمينات بتوافر الإرادة الجادة والحقيقية لإحداث إصلاح حقيقي.
كما دعا ابو السكر للوصول إلى تفاهمات بخصوص
التعديلات الدستورية، خاصة فميا يتعلق بإنتاج حكومة الأغلبية البرلمانية وحصانة مجلس
النواب وعدم التغول على دوره من قبل أي مجلس معين.
وشدد أبو السكر على ضرورة إنجاز قانون انتخاب
عادل يتجاوز قانون الصوت الواحد ومشجع للأحزاب، وقادر على إنتاج قوائم وتكتلات حزبية
وبرامجية، وأن تصل القائمة لنسبة لا تقل عن 50%.
وجدد أبو السكر دعوة الحركة الإسلامية لإجراء
انتخابات مبكرة حرة ونزيهة دون تدخلات خاصة من الأجهزة الأمنية، وتشكيل الحكومة من
الأغلبية البرلمانية.
وفي ورقة عمل قدمها حول الحكومة البرلمانية،
قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي، أنه وبغض
النظر عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان من حيث الشكل والمضمون، لكن الشيء الوحيد والثابت
أن أساس الحكومات البرلمانية هو الأحزاب السياسية.
واعتبر أن الوصول إلى نجاح الحكومة البرلمانية
يتطلب مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للعمل السياسي بخاصة قانوني الأحزاب والانتخابات،
وضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة، وإصلاح النظام الداخلي للبرلمان لتمكينه
من الاستجابة للعمل الجماعي.
الدستور
تعليقات