اشتباكات ساخنة لليوم الخامس بمعان الأردنية

اشتباكات

اشتباكات ساخنة لليوم الخامس بمعان الأردنية

استمرار الاحتجاجات ضد الأمن بمعان الأردنية

تصاعد الإضراب في معان الأردنية بعد مقتل شاب

تصاعد الاشتباكات بمعان الأردنية وتهديد باقتحامها

هدوء بمعان بعد اشتباكات بين الأمن ومسلحين بالأردن

عودة التوتر واستمرار الحملة الأمنية بمعان الأردنية

محمد النجار-عمان

تجددت الاشتباكات الساخنة بمدينة معان بالأردن (250 كم جنوب عمان) مساء الجمعة لليوم الخامس على التوالي، حيث سمعت أصوات إطلاق عيارات نارية وسط المدينة بعد أن شهدت مسيرة غاضبة بعد الظهر.

وأكد شهود عيان للجزيرة نت أن المدينة شهدت بعد صلاة المغرب عودة للاشتباكات بين مواطنين وقوات الدرك، حيث سمعت أصوات إطلاق عيارات نارية كثيفة وسط المدينة، فيما أحرق محتجون الإطارات والحاويات وأغلقوا الطرق أمام سيارات ومدرعات الدرك.

وحسب شهود عيان تجدد الغضب في المدينة على وقع أنباء عن رفض وزير الداخلية حسين المجالي لقاء نواب مدينة معان مساء بينما التقى المجالي عددا من وجهاء المدينة مساء أمس.

وقارن نشطاء سياسيون بمعان بين هذا الرفض واستقبال العاهل الأردني الراحل الملك حسين للنائب عن محافظة معان يوسف العظم عند اندلاع ما يعرف بهبة نيسان عام 1989.

مسيرة بعمان

كما خرج المئات من أبناء مدينة معان القاطنين في عمان بمسيرة من منطقة الهاشمي الشمالي باتجاه الديوان الملكي لليلة الثانية على التوالي، ورددوا هتافات غاضبة طالبت بسحب الأمن والدرك من المدينة الجنوبية.

وكان المئات من أبناء معان قد خرجوا بمسيرة حاشدة وسط المدينة ظهر أمس الجمعة حيث سُمعت هتافات غاضبة من المشاركين بالمسيرة طالت العاهل الأردني والحكومة وجهاز المخابرات، فيما تركز غضب المتظاهرين على وزير الداخلية الذي شبهه المتظاهرون في هتافاتهم بوزير الدفاع المصري السابق المرشح الحالي للانتخابات الرئاسية بمصر عبد الفتاح السيسي.

قوات الدرك تنتشر بمعان ليلة الخميس (الجزيرة)

ورفع متظاهرون الرايات السوداء التي تشبه رايات تنظيم القاعدة، فيما كان المشاركون خليطا من أبناء عشائر معان ومن نشطاء الحراك الشعبي إضافة لعدد من المنتمين للتيار السلفي الجهادي، لكن قادة التيار البارزين غابوا عن المسيرة الحاشدة.

واتجهت مسيرة معان إلى بيت العزاء في الشاب قصي الإمامي الذي قتل بالرصاص أثناء مواجهات بين محتجين وقوات الدرك مساء الثلاثاء الماضي.

وفي كلمة له بالمتظاهرين، حمل والد الإمامي وزير الداخلية ومدير المخابرات وقادة الأجهزة الأمنية بمعان المسؤولية عن مقتل ابنه، مطالبا بالكشف عن قاتليه.

مؤامرة وبطالة

وقال والد الإمامي في كلمته "معان تتعرض لمؤامرة منذ عام 1989. معان تفتقر لكل مقومات الحياة وهناك بطالة بنسب كبيرة بين شبانها، حتى التعامل مع المطلوبين أمنيا في معان مختلف عن بقية مناطق المملكة".

وحمل والد الإمامي بشدة على جهاز المخابرات العامة الذي اتهمه بنقل التقارير "المزورة" عن معان لكبار المسؤولين بالدولة.

من جهته أبرز عم الشاب الإمامي تقرير الطب الشرعي أمام الحضور والذي جاء فيه أن سبب مقتل قصي الإمامي هو "تهتك في القلب ناتج عن إصابة بمقذوفات نارية في تجويف الصدر"، متسائلا عن السبب الذي يدفع الدرك لإطلاق الرصاص على قلب أحد الشبان.

وجاءت المسيرة بعد ليلة أخرى من التوتر شهدتها معان مساء الخميس تجددت فيها الاشتباكات بالأسلحة النارية، فيما أطلق مجهولون النار على مقار أمنية ومنها مقر المخابرات العامة في المدينة.

كما أكد شهود عيان أن المتظاهرين أحرقوا مقار أمنية منها مكان إقامة أحد كبار ضباط الأمن في معان، كما أغلقوا الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحاويات وسط إطلاق نار لم ينقطع طيلة ليلة أمس.

من مسيرة مدينة معان الجمعة (الجزيرة)

من جهته أكد النائب آل خطاب للجزيرة نت أن السلطة التنفيذية ترفض حتى الآن الاستماع لنواب مدينة معان أو لوجهاء العشائر فيها محذرا من التمادي فيما سماه "الحل الأمني".

المعالجة السياسية

وقال النائب عن مدينة معان إن استمرار الأزمة بشكلها الحالي سيؤدي لعواقب وخيمة، مطالبا السلطات الرسمية بالمعالجة السياسية والاجتماعية لا الأمنية للأزمة المستمرة منذ أربعة أيام.

وبرأيه فإن معان "أزمة مفتوحة منذ العام 1989". وتابع "هناك شعور بالتهميش والاستهداف لمدينة معان وأبنائها، نحن نطالب بالحوار مع ممثلي الشعب ووجهاء المدينة لوضع الحلول الجذرية للأزمة المفتوحة في معان".

ورفضت الحكومة التعليق على استمرار الأزمة في معان لليوم الرابع على التوالي، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" نقلت أمس عن وزير الداخلية تأكيده أن الحملة الأمنية مستمرة هناك.

وقال المجالي إن العملية الأمنية في معان مستمرة وتستهدف عددا محدودا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وأمنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك وأعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين".

وأكد وزير الداخلية أن "الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، وتلتزم بتأمين الحماية لهم، ولن تسمح لأي فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان".

المصدر : الجزيرة