الشعبية وحماس والجهاد: إلغاء دائرة الوطن المحتل مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية

فصائل: إلغاء دائرة الوطن المحتل مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية

27/01/2014

اﻋﺘﺒﺮت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ أن ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس إﻟﻐﺎء داﺋﺮة ﺷﺌﻮن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر إﯾﮭﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ،  ﻣﺆﻛﺪة أن ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة وﯾُﺨﺸﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ.

وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ "اﻟﺪﺳﺘﻮر" ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻗﻮﻟﮭﺎ إن ﻋﺒﺎس ﻗﺮر إﻏﻼق "داﺋﺮة ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وأن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﻦ ﻋﺒﺎس إﻟﻰ اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻄﺎ اﷲ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﻀﺮورة إﻗﻔﺎل ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 7/10/2013 ﻣﺎ زال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

وﺗﻌﻨﻰ داﺋﺮة ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﺷﺆوﻧﮭﺎ وﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ، وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻧﻀﺎﻟﮫ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ.

ﺧﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻒ "إن اﺻﺪار ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ، ﻣﺆﻛﺪًا أن إﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة دون اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل ﺗﺒﻌﺎت ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض".

وأﺿﺎف "ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻘﺮار، وﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ھﺬه اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت وﺗﻌﻄﻲ اﯾﻀﺎﺣﺎت ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ھﻜﺬا ﻗﺮار ﺻﻮﺗﻲ ﻓﻘﻂ".

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ھﻲ أﺣﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺪﯾﺮ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺷﺌﻮن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﻗﻀﺎﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، وﻟﺬا ﻓﺈﻧﮫ وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﯾﺠﺐ دراﺳﺔ ھﻞ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪان دور ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة أو ﻟﻢ ﯾﻌﺪ دورھﺎ ﻣﻄﻠﻮب أم ﻣﺎ ھﻲ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻐﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ".

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ھﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻨﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺪﯾﺮ أراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺪورھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت واﻟﺨﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ھﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ﻣﻨﻮھًﺎ إﻟﻰ أن دورھﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻘﺮھﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أو اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎل "ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺑﺪﻻً ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﯾﺘﻢ إﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت ودواﺋﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺧﻠﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ وﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".

ﺗﻔﺮد وﺧﻀﻮع ﻟﻼﺣﺘﻼل

ﺑﺪوره، ﻗﺎل اﻟﻘﯿﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ "ﺣﻤﺎس" إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺿﻮان ﻟـﺼﻔﺎ "إن ﻗﺮار اﻟﻐﺎء ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻔﺮدًا ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎھﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻋﺎدة اﺣﯿﺎءھﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".

وأﺿﺎف "ھﺬا اﻟﻘﺮار ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻐﺎء ﺧﺪﻣﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺣﺘﻼل وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ رﻓﻊ دﻋﺎوي ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ".

وﺷﺪد رﺿﻮان ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻛﺎﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﯿﺖ وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻮاﺟﺒﮭﺎ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺎدة ﺑﻨﺎءھﺎ واﺣﯿﺎء دواﺋﺮھﺎ وﻟﯿﺲ اﻟﻐﺎءھﺎ".

وأﻛﺪ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ وھﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل أﺻﻼً وﻟﻦ ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار أي ﻗﺮار ﯾﺼﻄﺪم ﺑﻘﺮارات اﻻﺣﺘﻼل، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ زال ﯾﺮزح ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﺤﺘﻠﺔ".

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻔﻀﺢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷدﻟﺔ ﻟﺸﺘﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻦ وﺣﺸﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻸرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، ﻗﺎل اﻟﻘﯿﺎدي ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﮭﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻀﺮ ﺣﺒﯿﺐ "إن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻧﺨﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺮﯾﺮي ﯾﻮھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄن اﻻﺣﺘﻼل ﻗﺪ اﻧﺘﮭﻰ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻮري".

وأﺿﺎف "ﻻ زاﻟﺖ اﻷرض ﻣﺤﺘﻠﺔ واﻟﺸﻌﺐ أﯾﻀًﺎ وإﻟﻐﺎء اﻟﺪاﺋﺮة ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺄﻣﻮر ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻧﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺒﻘﻲ اﻻﺣﺘﻼل وﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻮھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ اﻧﺘﮭﻰ".

واﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﺸﺮوع ﻛﯿﺮي ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻟﻼﺣﺘﻼل وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﻟﻐﺎء اﻟﺪاﺋﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮھﻤﻲ، وھﻮ ﺗﺰﯾﯿﻒ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻮاﻗﻊ.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺘﻼل ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﺧﻄﻮات أو اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮارات ﻷﻧﮭﺎ واﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻌﻄﻲ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﺘﻰ أراد ذﻟﻚ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ

وﯾﺒﺮر ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ رأﻓﺖ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺄن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ أﺻﺒﺢ ﺑﻤﻘﺪورھﺎ اﻷن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي رﻓﻀﺘﮫ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ وأﻛﺪت أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل.

وﺣﻮل رﻓﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻗﺎل رأﻓﺖ "ھﺬا ﺷﺄن ﻓﻨﻲ وﺑﻤﻘﺪورھﻢ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻤﻘﺮات أﺧﺮى ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻌﻤﺎن وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﻤﺎ ﻓﻲ دول أﺧﺮى  مثل ﺒﯿﺮوت".

 (ﺻﻔﺎ)