الأردن في سجل ألد اعداء الحريات الإعلامية

حملة دولية لإدراج الأردن في سجل ألد اعداء الحريات الإعلامية

20/06/2013

على خلفية قرار حجب الموقع الإلكترونية وفرض الترخيص عليها

حملة دولية لإدراج الأردن في سجل ألد اعداء الحريات الإعلامية

ـ الحكومة والنواب والأعيان يرفضون قانون المطبوعات والنسور يرفض تعديله

انتهت لقاءات وفد المنظمات الدولية مع كبار المسؤولين في الدولة الأردنية التي استمرت حتى مساء الإربعاء إلى السؤال التاريخي المحير: من أولا.. البيضة أم الدجاجة..؟

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أبلغ الوفد أنه شخصيا ضد قانون المطبوعات، وأنه صوت ضده في مجلس النواب السابق الذي أقره، حين كان نائبا، لكنه رفض أن يرفع الحجب عن 291 موقعا الكترونيا، كما رفض أن يتقدم بمشروع اقتراح لمجلس النواب لتعديل القانون.. السبب أن هذه هي مهمة النواب، كما قال.

هذا لم يكن كل شيئ في اللقاء مع رئيس الوزراء.. ذلك أنه شن كذلك حملة شعواء على المواقع الإلكترونية التي قال أنها وجدت لتخريب المجتمع، واغتيال الشخصيات.. وممارسة الإبتزاز حتى بحق الناس العاديين..

خليل عطية، رئيس مجلس النواب بالإنابة، الذي استقبل الوفد بمشاركة النائبين خالد البكار رئيس لجنة التوجيه الوطني، وجميل النمري عضو اللجنة.. أكد والنائبين أنهم ومجلس النواب لا يوافقون على هذا القانون، وأنه يشكل معضلة..وطلبوا أن تتقدم الحكومة بمشروع تعديل للقانون.. لأن تعديل القانون عن طريق الحكومة يكون أسرع ويختصر الوقت..!

طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان أكد هو الآخر بحضور عدد من الأعيان رفضه لهذا القانون.. لكن صلاحيات التعديل هي لدى الحكومة ومجلس النواب. وقال الأعيان ورئيسهم إنهم يتفهمون موقف المنظمات الدولية، ويرون وجود حاجة إلى تعديل القانون، ووجوب الإلتزام بالمعاهدات الدولية الملزمة للأردن.

أما الديوان الملكي، الذي طلب الوفد التقاء أي مسؤول فيه، فقد كان رده أن جميع المعنيين بهذا الأمر هم في معية جلالة الملك في زيارته الراهنة إلى لندن..!!

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد..

نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين أضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد كل ما سبق أن ممثلي المنظمات الدولية نقلوا موقفا واضحا لرئيس الوزراء بأن منظماتهم تعارض قانون المطبوعات لأنه يتعارض مع الدستور الأردني، ومع القانون الدولي، وأنها رغم ما نسبه الرئيس للمواقع الإلكترونية من دور تخريبي تقوم به، وممارستها للذم والقدح والإبتزاز، إلا أن ذلك لا يبرر فرض الترخيص عليها.. الذي تجمع منظمات حرية الإعلام في العالم على رفضه.

ونبه الوفد جميع الجهات التي التقاها إلى وجود مراجعة لسجل الأردن الخاص بالحريات الإعلامية في شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل، حيث سيتقرر في هذه المراجعة التي تقوم بها لجنة الحريات الإعلامية تحويل الأردن من سجل الدول العدوة للحريات الإعلامية، إلى سجل الدول الألد عداوة للحريات الإعلامية..! وأن المنظمات الدولية لن تسلم بـ "هذا القانون السيئ".

وبين منصور أن اللقاء مع الرئيس انتهى إلى الإتفاق على استمرار التواصل من خلال لجنة مصغرة عبر الدكتور محمد حسين المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.. خاصة وأن الرئيس طلب من الوفد في ضوء النقاش والتوافق على امكانية الإكتفاء بتسجيل المواقع الإلكترونية لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، دون ترخيصها من قبل دائرة المطبوعات والنشر.. انتهى اللقاء إلى التوافق على أن تقدم المنظمات الدولية اقتراحا خطيا بذلك للحكومة.

لقاء آخر تم مع الدكتور عمر الرزاز "الذي يقود مبادرة التمكين الديمقراطي التي اطلقها الملك".. حيث قيل له أن "هذا القانون لا يستقيم مع هذه المبادرة".

موقف المعهد الدولي للصحافة

انطوني ميلز، ممثل المعهد الدولي للصحافة، قال بدوره "إن قانون المطبوعات يضر بمحاولات الأردن بناء ديمقراطية حيوية". وأكد في المؤتمر الصحفي "لدينا موقفا حازما يرفض ترخيص المواقع الإلكترونية رغم ما سمعناه من نقد لأدائها".. واضاف "وجود مشاكل لدى بعض المواقع لا يبرر فرض الترخيص عليها".. وحدد الهدف الرئيس للمنظمات الدولية في "رفع الحجب عن المواقع المحجوبة".. وقال "لدينا آلية عمل لتحقيق ذلك".

موقف منظمة المادة 19

سعيد السّلمي ممثل منظمة المادة 19، اعتبر قانون المطبوعات الأردني جزءا من هجمة على حرية التعبير، وعلى القانون الدولي. واضاف إلى ما ذكره زملاءه أن الوفد يقبل التسجيل في سجل تجاري فقط دون الترخيص.

وكشف عن أنه تمت مراسلة الشركات المزودة بخدمة الإنترنت في الأردن (اورانج، زين، وأمنية). وقال إنه يجري التركيز على شركة "اورانج"، لأنها مملوكة لشركة "فرانستلكم" الفرنسية، التي "تنتهج سياسة تعتمد المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات الخاصة، وتساند حقوق الإنسان.. خاصة في مناطق النزاعات". وأكد "حجب المواقع الإلكترونية يتناقض مع هذه السياسات".. واشار إلى أن المواقع الإلكترونية ستقاضي هذه الشركات التي حجبت المواقع الإلكترونية انصياعا لقرارات إدارية حكومية.

واعتبر "السّلمي" حجب المواقع الإلكترونية استراتيجية حكومية مختلفة على صعيد لغة الخطاب الحكومي.. خاصة بقول الحكومة "إن هدف الإعلام الإلكتروني هو تخريب المجتمع"..

وعقب على الجهات الرسمية التي التقاها الوفد قائلا "كلهم مستعدون لتغيير القانون، مع عدم وجود ماكينزمات لذلك".

موقف منظمة هيومان رايتس ووتش

آدم كوجل، ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش أشار إلى التعارض بين قانون المطبوعات والنشر الذي يلزم رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية بأن يكونوا اعضاء في نقابة الصحفيين، في حين أن قانون النقابة لا يقبل عضويتهم فيها"..!

وأشار كوجل كذلك إلى أنه سيتم مراجعة سجل الأردن لجهة الحريات الإعلامية في تشرين أول/اكتوبر المقبل.

وقال "سيتم سؤال الأردن عن قرار حجب المواقع الإلكترونية.. وستطالب دول أخرى بمساءلة الأردن عن ذلك".

مداخلة باسل العكور

باسل العكور الذي تحدث بإسم المواقع الإلكترونية، وصف الرئيس النسور بأنه "يراوغ ويتجاهل مطالب الأسرة الصحفية".. ووصف الذين التقاهم الوفد بأنهم "موظفون الأمر ليس بيدهم.. إنما هو بيد القصر".. وكشف عن أن الديوان الملكي رفض استقبال الوفد "لعدم وجود مخولين بالتقائه".. وأكد "مستمرون في مواجهة هذا التشريع حتى النهاية".. كاشفا عن "برنامج تصعيدي يتضمن اعتصاما مفتوحا أمام رئاسة الوزراء".

مداخلة شاكر الجوهري

شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية شكر الوفد، ووجه أسئلة محددة له: هل وافق الرئيس على رفض الحجب..؟ وهل وافق على عدم حجب وجبة أخرى من المواقع..؟ وما هي الخطوة التالية للمنظمات الدولية..؟

أجاب نضال منصور بأن الرئيس لم يوافق على رفع الحجب، ولم يعد بعدم حجب وجبة أخرى من المواقع، رغم اللغة الإيجابية التي تحدث بها.

وقال السّلمي إن الرئيس طلب أن نقدم له مذكرة خطية نوافق بها على تسجيل المواقع الإلكترونية، بدلا من ترخيصها.. وأبدى السّلمي اعتقاده في أن رفع الحجب في ضوء تبادل قذف الكرات بين الحكومة ومجلس النواب قد يستغرق سنة أو أكثر.

واضاف مؤكدا "الذي فرض القانون هو الذي يجب عليه مراجعته".

حملة دولية تدين الأردن

واشار إلى أنه في شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل سيكون هنالك تقرير يصدر عن نتائج مراجعة سجل الأردن في مجال الحريات الإعلامية، كما أن وفد المنظمات الدولية سيصدر تقريرا عن نتائج زيارته إلى عمّان، يتم رفعه إلى الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني.. وأكد "الحملة المحلية المعارضة لقانون المطبوعات، ستتحول إلى حملة دولية.. سيكون هناك ضغط على الإتحاد الأوروبي ليتحرك، وذلك من خلال الشبكة (الأورومتوسطية)، ومؤسسات أخرى.

وقال من الممكن أن يطلب من مقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يقوم بزيارة خاصة إلى الأردن، مشيرا إلى أن ذلك من ضمن مهامه.. حيث يوجد في الأردن أزمة في حرية التعبير، وأن يقدم تقريرا عن نتائج زيارته للحكومة الأردنية ومجلس حقوق الإنسان.

نضال منصور اعتبر ما يجري الآن هو بداية حملة دولية. وكشف منصور عن أنه سيتم رفع قضايا أمام المحاكم الأردنية، وقد رفعت قضية بالخصوص من قبل الزميل محمد الصبيحي. وقال إن لجنة الحريات في نقابة المحامين ستشارك في رفع القضايا. 

وختم داود كتاب عضو المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة كاشفا عن أن هناك المزيد من المنظمات ستتحرك إلى جانب المنظمات التي تحركت حتى الآن.

يجدر بالذكر أن ممثلي عدد آخر من المنظمات الدولية لم يتمكنوا من الحضور السريع إلى عمّان، والمشاركة في عضوية الوفد الذي حضر، بسبب برامجهم المسبقة وضغط الحجوزات على مقاعد الطائرات، لكنهم ملتزمون بالموقف المشترك، وهم منظمة مراسلون بلا حدود، لجنة حماية الصحفيين الدولية، اتحاد الناشرين الدوليين، ومركز الدوحة للحريات الصحفية.و حركة إبداع التي يرأسها مؤسسها الكاتب الأديب والصحفي والمترجم المعروف تيسير نظمي الذي تطارده المخابرات الأردنية في أسرته ومنزله ووظيفته منذ عشرين سنة ويمتلك حاليا نحو 15 موقعا إلكترونيا لم يطالها الحجب بعد وقد كان سباقا لدفع ثمن غال للحرية التي ينتزعها بجهده وتضحياته بعد مطاردة موقعه الأساس نزمي دوت أورغ وترحيله خارج الأردن محطما بعد جهد خمس سنوات من العمل عليه بشكل يومي حيث نشر تيسير نظمي كل ما لا ترغب الحكومات الأردنية المتعاقبة نشره وإطلاع الشعب الأردني عليه وظل ينفق على هذه المواقع من جيبه الخاص رافضا أي إعلان تجاري وأي دعم من أية جهة حفاظا على اسمه واسم عائلته الرأسمال الوحيد الذي يمتلكه ، وهو صحفي وكاتب مخضرم رأس الأقسام الثقافية في الصحافة الكويتية في سن مبكر ويجيد عدة لغات ويطالع الصحافة العالمية باستمرار ويمتلك حس سخرية جعله يؤسس لمواقع بأسماء ساخرة مثل جورغانغ دوت كم و مواقع تحرج الأسرة الهاشمية باسم الثورة العربية ، أرابيان ريفولت دوت كم و دوت نت ويعتبر نظمي من أهم كتاب القصة العرب ومن أهم النقاد مما يشكل دائما إحراجا للنظام الأردني الهاشمي والحكومات غير المنتخبة في الأردن .