رئيس رابطة الكتاب الأردنيين يرد على البيان الإنقلابي وأبواقه
ردا على بيان
رئيس التيار القومي في رابطة الكتاب الأردنين
بسم الله الرحمن الرحيم
عمان 23/8/2020
الزملاء
والأصدقاء الكرام في رابطة الكتاب الأردنيين.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
على ضوء
التطورات المؤسفة التي حدثت في الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين، والتي لا
بد أنها تناهت إلى مسامعكم، وبالعودة إلى البيان الذي أصدره محمود الضمور أمين عام
التيار القومي، والذي احتوى العديد من الادعاءات وتضمن الكثير من الاتهامات
الباطلة، أود أن أبين ما يلي:
أولا: ما جرى في
رابطة الكتاب الأردنيين هو صورة مصغرة عما كان يجري من انقلابات في بعض الدول
العربية التي يحكمها حزب واحد. إذ تمت سيطرة مباشرة على صفحة الرابطة في الفيسبوك،
وتم حجب أي تعليق مناهض للتيار القومي الذي انقلب على الهيئة الإدارية. أما
الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم في حينه، فقد تم شطب أسمائهم من قروب الهيئة
الادارية على الفور، على الرغم من أن الغالبية العظمى في الهيئة العامة تمنوا
علينا سحبها واستجبنا لمطلبهم وسحبناها فقد حذفوا اسماءنا، كي لا نعرف ما يدبرون.
ولم تتم دعوتنا لحضور اجتماع يوم السبت 22/8/2020 الذي أخبروا جماعتهم أنه مخصص لبحث
الاستقالات، وذلك على الرغم من سحبها.
ثانيا : عودًا
على بدء، جرت محاولة مشابهة من قيادة التيار القومي بقيادة محمود الضمور وتحديدًا
من طرف نائب الرئيس اكرم الزعبي، وذلك في الأيام الأولى وفي الأسبوع الأول لفوزنا
واستلام رئاسة الرابطة، وذلك لأسباب لا وجاهة لها وتتمثل فيما يلي:
1. قمت بالتصويت
إلى جانب الزميل جلال برجس في توزيع الحقائب في الإجتماع الأول ليتولى حقيبة
العضوية. وكان رد فعل الرئيس السابق محمود الضمور أن رفض التوقيع على شيك تذكرة
سفري لرئاسة الرابطة الى مؤتمر اتحاد الكتاب العرب، وكان توقيع الصرف حينها بيده
قبل نقل الصلاحيات.
2. في عهد الدورة
السابقة التي تولى فيها محمود الضمور رئاسة الرابطة، سادت أجواء اضراب المعلمين.
وقد عبّر بعظمة لسانه عن رفضه أن يتدخل أو يصدر بيانًا إزاء ما جرى. لكن حين
استلمت مهمة الرئاسة طالب أعضاء التيار القومي بإصدار بيان ناري. وبالفعل أصدرت
بيانا، لكنه قال إنه بيان ضعيف وجمع أعضاء تياره وأعلن اعتصاما ضد الرابطة في
ساحتها. في حين أنه لم يتجرأ أثناء دورته على إصدار أي بيان أو حتى تلميح حول
الإضراب.
3. بينت لهم أننا
في مجلس النقباء كنا في اجتماع ضمّ نقيب المعلمين بالذات واستمر حتى 12 منتصف
الليل قبل سفري. اثناءاضراب العام الماضي حيث توصلنا الى تفاهم يفيد أننا وبناء
على اتفاق مجلس النقباء لا نحتاج إلى بيانات تخرب ما تم الاتفاق عليه بين جميع
الأطراف.
ثالثا : بالنسبة
للمقر قدمت عدة كتب رسمية سلمت آخرها مباشرة باليد لدولة رئيس الوزراء، كما تحدثت
أمام مجلس النقباء في اجتماع موسع في مجلس الوزراء وطلبت المقر. وقد وعدني دولة
الرئيس بتوفير المقر، وأوفى بوعده في صبيحة اليوم التالي لاجتماعنا في رئاسة
الوزراء وحصلت على المقر الذي كنا نطالب به منذ 45 سنة.
وقد طالبنا
أمانة عمان بصيانته، فرفضت الأمانة طلبنا، لأن الصيانة حسب تقديراتهم تكلف 150,000
دينارًا. وقد خيرونا بين أن نأخذه ونعمل على صيانته على حسابنا أو نتركه. فقررنا
أن نغامر واستلمناه، وكان مجرد خرابة ولم تدفع الأمانة لصيانته فلسا واحدا.
رابعا : اجتمع
التياران الثقافي الديموقراطي والقومي، ووقف ربحي حلوم أحد قادة التيار ووصف
المبنى وصفًا غير لائق (كرخانه)، وطالب برفض المقر لأنه لا يليق بالكُتّاب. فكان
ردي أنني سأجعله قصرا للكُتاب وسألني محمود الضمور كيف سأفعل ذلك وكلفة الترميم
تبلغ 150 ألف دينار حسب تقديرات الامانة. أجبته أنني أتعهد بأن أقوم بصيانته بكلفة
لا تزيد عن 20 ألفًا، وأن تقدير الامانة مبالغ فيه. وحين وصل النقاش الى طريق
مسدود قلت لهم إنني المسؤول عن هذه الدورة.
خامسا : انجزت
المقر بنفسي بعد ان امتنعوا عن العمل. وشكلت لجنة من الهيئة الادارية بكتاب موقع
من اللجنة للإشراف على كيفية الصرف من قِبَل أعضاء الهيئة وهم: أمين المالية ريا
الدباس، نائب الرئيس اكرم الزعبي، رئيس الرابطة سعد الدين، وأمين الخارجية مخلد
بركات، على أن يوقع الأربعة على كل فاتورة ووصل قبض. وقد تم التوقيع على المحضر
ولم يصرف فلس واحد من الرابطة الا بتوقيعهم على كل فاتورة. والمحضر والفواتير كلها
موجودة، حيث أحتفظ بنسخة من كل فاتورة موقعة من الاعضاء.
وسارت الأمور
على ما يرام، وأنهينا المقر بمكاتب زجاجية وقاعات تليق بالكتاب بكلفة تقل عن 20
ألف دينار. والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء، ولأمين عمان الكبري الذي سلمنا هذا
المقر بعد أن تعهدنا أن نقوم بصيانته على حسابنا الخاص في رابطة الكتاب. والعقد
موجود ويشير إلى ذلك ببند واضح، حيث رفضت الامانة تقديم اي دعم للصيانة. وقد تم
إنجاز المقر، وهو الآن امامكم بصوره القديمة وصوره الحالية.
سادسا: استلمنا
الدورة وفي رصيد الرابطة في حسابها البنكي 23,290 دينارًا وذلك بحسب التقرير
المالي وتقرير مدقق الحسابات النظامي المعين من الهيئة العامة، والذي أصدره وسلمنا
نسخة منه. وقد قمنا بتسديد شيكات للفروع متأخرة من الدورة السابقة قيمتها 2,350
دينارًا. وعلاوة على ذلك قمنا بتسديد رواتب للموظفين ودفعنا أجرة المقر في جبل
اللويبدة قبل مغادرته، بالإضافة إلى مصاريف سنة كاملة وإجراء صيانة للمقر. وتركنا
اليوم بعد اقل من سنة من انتخابنا رصيدًا في البنك للرابطة يبلغ 12,259.823
دينارًا، بتقرير المحاسب وتقرير مدقق الحسابات علمًا أننا لم نستلم الا نصف
ميزانية الرابطة لهذا العام حتى الان .
سابعًا: بخصوص
آلية إصدار البيانات التي تخص فلسطين، فهذه تتم كتابتها ومراجعتها من قِبَل لجنة
فلسطين، ثم تمرر إلينا ثم نمررها للهيئة الادارية. وبعد ان تأخذ موافقة الجميع
تعمم. والمدير الإداري في الرابطة هو الذي يعمم البيانات على الجميع وفي وسائل
الإعلام مباشرة
.
ثامنًا: ورد في
بيان محمود الضمور أنه طلب تنحيتي. وقد تحقق له ذلكً كقائد عسكري. وسؤالي: هل نحن
قطيع غنم بين يدي محمود؟ ومن الذي أعطاه الحق ليتحكم في قرارات نحو 1000عضو، منهم
نحو 600 عضو حضروا الانتخابات واختاروا أن يكون سعد الدين شاهين رئيسا؟ وأتساءل
كما تساءل عدد من الزملاء: لو كان غير سعد الدين مرشحًا للرئاسة، فهل كان التيار
القومي سيفوز؟
تاسعًا: طلبنا
الدعم للمتضررين مرارًا وطلبت منا الوزارة أن نرسل لهم الأسماء والأرقام الوطنية
لكل محتاج. وقد استعنّا بالفروع لترشيح الأسماء. وأسأل الآن إن كان طلبُ المعونة
للكتاب المتضررين والعاطلين تبعية، وهل أكون بذلك قد بعت الرابطة للحكومة والدولة
كما ذكر أكرم الزعبي، الذي نصب نفسه بسرعة البرق بعد الانقلاب رئيسا بصورة صريحة
في اجتماع التيارين وبالصوت العالي؟ وهل نحن في الكيان الصهيوني حتى يدعي في
اجتماع امام التيارين انني بعت الرابطة للدولة والحكومة ؟ ثم لا ينبغي أن ننسى أو
نتناسى أن ميزانية الرابطة من الدولة ومقرها من الدولة، ودعم مؤلفات كُتابها من
الوزارة والدولة، والمساعدات من الدولة. وأتساءل: هل يعرف الانقلابيون معنى أمر
الدفاع اثناء الكورونا وحظر التجول الذي يحظر النشاطات التي يجتمع فيها اكثر من 20
شخصا ؟وهل اذا طلبنا من الوزارة بكتاب رسمي زيادة العدد وفتح النشاطات يكون ذلك
بيعًا للرابطة وتبعية للدولة كما عاتبونا به في اجتماع التيارين؟ اذا كان ذلك
تبعية فنعم التبعية!
عاشرًا: إذا
طالبنا بفرص عمل بمكافآت مجزية ليومين في رئاسة لجان الانتخابات لمن يريد من
الاعضاء المشاركة، فهل في ذلك – كما ادعي رئيس التيار القومي محمود الضمور اثناء
اجتماع للتيارين – جرٌّ للرابطة إلى انتخابات مزورة قبل 3 أشهر من بدئها؟ وكيف
يحكم على ذلك؟ ثم كيف يحرم من هذه الفرصة من يريد ان يشارك فيها.
أحد عشر: بالنسبة
لمجلة أوراق طالب د.ربحي حلوم بتخصيص عدد كامل من المجلة لفلسطين. والمجلة متعثرة،
إذ قد يصدر منها عدد او عددان طوال العام. وقدعرضت عليهم ان يضعوا ملفًا يغطي ثلث
او نصف عدد الصفحات فرفضوا واتخذوا ذلك ذريعة للمزاودة. وباعتباري رئيس التحرير،
لم اسمح بكامل العدد، وعرضت الأمر على أعضاء الهيئة الإدارية فاستنكروا الطلب
وصوتوا جميعا على تخصيص ملف بجزء من المجلة وليس عدد كامل.
اثنا عشر: رفعنا
للوزارة 85 اسمًا للدعم، وردنا العديد منها من فرع الزرقاء وفرع اربد. أما فرع
وفرع الكرك وفرع عجلون . وفي المقر الرئيسي اجتمعت لجنة على وجه السرعة من اعضاء
الهيئة الإدارية وتم إستكمال العدد. وقد اتصلت بالزميل عمر ربيحات من التيار
القومي قبل انفصاله عن التيار، ورشح 26 اسما بالتشاور مع قيادة تياره القومي، كما
اتصلت مع محمد خضير من التيار لقومي ايضا ورشح سبعة اسماء. أما ريا الدباس، وهي
أيضا من التيار القومي، فقد حضرت الى الرابطة وشاركت في اختيار عدد آخر من
الاسماء. وتم رفع الأسماء كما وردت دون تدخل. وقد طلبت الوزارة 75 اسما إضافيًا
قبل الحركة الانقلابية، ولم نتمكن حتى الآن من اختيارهم بسبب انقلاب التيار القومي
على الهيئة الادارية.
إخواتي وإخوتي
في الهيئة العامة
أضع بين أيديكم
هذه الوقائع والحقائق عن مجريات الأحداث ردًا على الادعاءات التي وردت في بيان
محمود الضمور، لتتبينوا حقيقة ما حدث ولتعلموا أن أعضاء التيار القومي هم الذين
بادروا بنقض العهد الذي بيننا وبينهم، والذي بناء على برنامجه المشترك خضنا
الانتخابات لتحقيقه. ولم نكن نهدف إلى الزعامة أو السيطرة أو تحقيق أية مكاسب. بل
وضعنا نصب أعيننا خدمةً لرابطة وأعضاءها وخدمة الثقافة والمعرفة والفكر والأدب.
لكن انقلاب التيار القومي جاء ليشكل سابقةً خطيرة لم تحدث في تاريخ الرابطة منذ
تأسيسها.
ولكم الحكم
أولًا وأخيرًا.
تعليقات