حكومة النسور والفضائح المالية والإدارية ومكافحة الفساد صمت مطبق !

رئاسة الوزراء تنهب وظيفة معلم

الباسل ـ إسلام سمحان
 علمت مصادر مقربة بان وزير التربية والتعليم اخبر وسطاء في قضية المعلم تيسير نظمي بأن الرئاسة رفضت عودته الى عمله بعد ان تم فصله تعسفيا قبل حوالي سنتين.
وكانت الكاتبة انصاف القلعجي والشاعر ماجد المجالي قد ناشدا وزير التربية والتعليم بان يعيد النظر في ملف قضية نظمي ولو انسانيا، الا ان الأخير لم يستجب.
وكانت رابطة الكتاب قد بعثت بأكثر من رسالة وواسطة عبر وزراء الثقافة للتدخل وانقاذ تيسير نظمي الا ان المحاولات باءت بالفشل.
وتدور احداث قصة تيسير نظمي قبل نحو عامين عندما تقرر فصله فجأة من وظيفته وهو الآن بدون عمل ولا اية دخول ولا ضمان اجتماعي ويعاني من امراض صحية ويقول بانه تم طرده من منزله لعدم سداد الاجرة ولخص قضيته قتل مع سبق الاصرار.
يذكر ان تيسير نظمي يعد من ابرز واهم النقاد الاردنيين وله العديد من المؤلفات وهو قاص من جيل الكبار وقد زامل غسان كنفاني ومحمود الريماوي وعمل صحافيا في دول الخليج والآن يهيم في شوارع اللويبدة بلا بيت ولا طعام. 

هنيئا لميقاتي بحكومة النسور

سلامة الدرعاوي

أخيراً أبرمت الحكومة ممثلة بوزارة المالية اتفاقا يقضي بالاستحواذ على أسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الملياردير نجيب ميقاتي؛ في شركة الملكية الأردنية، البالغة 19 بالمائة من أسهم الشركة التي تعاني من خسائر متراكمة تزيد على الـ76 مليون دينار، ناهيك عن خسارة في الربع الأول من هذا العام بقيمة 22 مليون دينار.

الحكومة أبرمت الاتفاق بشكل سري، وكأنها تسرق؛ أو أنها تشعر بفداحة ما فعلته بحق الخزينة لصالح مستثمر خسر استثماره في إحدى الشركات التي دخل فيها طواعية، ولم يجبره أحد على الاستثمار بها، وهو فعلاً أمر محرج لحكومة تزيل الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء على المواطنين الذين يكتوون كل يوم بنار ارتفاع الأسعار وكابوسها.

في المقابل؛ تجد الحكومة "حنونة" على خسائر أحد المستثمرين وتهلع لإرضائه وشراء حصته وتعويضه عن خسائره، ويا ليتها فعلت ذلك مع مواطنيها.

إنه لأمر مخجل لحكومة النسور التي تتشدد مع المستثمرين المحليين والأجانب المقيمين، الذين تركوا بصمات واضحة على خارطة الاستثمار الوطني، مثل "أورانج" التي كادت تفقد عمالها بعد أن فرضت عليها الحكومة 156 مليون دينار لتجديد رخصتها؛ التي من المفترض أن تكون أقل من هذا السعر بكثير، ووضعتها تحت الأمر الواقع، حيث رضخت الشركة لمطالب الحكومة المالية، لكنها جددت الرخصة لخمس سنوات بدلا من 15 عاما، وهو ما يشير إلى رغبة المستثمر بإعادة النظر في مجمل استثماراته في المملكة، إضافة إلى لجوئه للمحاكم.

الأمر لا يختلف عن شركة "زين" التي لجأت للتحكيم، ولا يختلف أيضاً عن باقي المستثمرين المحليين الذين يتفاجأون كل يوم بقرار مالي لسد نفقات الحكومة التمويلية دون النظر إلى تداعيات تلك القرارت.

الاتفاق المخجل الذي تتستر عليه الحكومة، والذي وقعته مع مجموعة ميقاتي، يقضي بالاستحواذ على حصته في الملكية مقابل تعويضه مالياً أو استثماريا بما قيمته 16 مليون دينار، والحكومة عوضت ميقاتي بشراء أسهمه بدينار للسهم، علماً أن قيمته الدفترية 23 قرشا، وقيمته السوقية 46 قرشا، والحكومة تشتريه بدينار، مقابل صمته في اجتماع الهيئة العامة لزيادة رأسمالها وعدم اعتراضه على القرار، فعلاً إنه لأمر مخجل ومضحك معا!

لا شك أن الحكومة تتستر على الموضوع لجسامة خسائرها فيه، وتجنبا من إثارته بشكل قد يدفع الرأي العام بمطالبة تحويل ملف الملكية برمته إلى هيئة مكافحة الفساد، كما أن الحكومة خالفت القوانين بعدم الإفصاح عن الصفقة، و"الملكية" هي الأخرى خالفت قواعد الإفصاح في بورصة عمان، فهذا إفصاح جوهري لا يجوز التستر عليه، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك قوى كانت تدفع بتخفيض سهم الملكية في البورصة، بهدف إعادة بيعه بدينار بعد أن تكون الهيئة العامة للملكية وافقت على زيادة رأسمالها وخفض جزء من خسائرها.

هنيئا للملياردير ميقاتي بحكومة النسور التي أنقذت استثماراته من الخسارة، وحصل على معاملة تفضيلية لم يحصل عليها في بلاده ولا حتى في سويسرا مكان إقامته ومكان خسارته لأسهمه في إحدى شركات الطيران هناك، حيث لم يحصل على تعويض حينها، أما في الأردن فالأمر مختلف.