أوباما يهدد بشار ويبحث مع ملك الأردن خيارات أكثر صرامة

أوباما يهدد بشار ويبحث مع ملك الأردن خيارات أكثر صرامة

صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الرئيس باراك أوباما طلب مجددا بحث خيارات السياسات الأميركية في سوريا لكن لم يطرح أيا منها عليه بعد.

وكان أوباما صرح بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم الجمعة بأنه لا يتوقع حلا للنزاع عما قريب مضيفا "سيتعين علينا اتخاذ بعض الخطوات الفورية لتقديم مساعدات إنسانية هناك."

وقال أوباما: "ثمة بعض الخطوات الفورية التي يمكن اتخاذها من بينها ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الأسد وسنواصل العمل مع جميع الاطراف المعنية لمحاولة التوصل لحل دبلوماسي".

ولم يفصح اوباما عن الخطوات التي يدرسها لكن وزير الخارجية جون كيري ذكر اثناء جولة في آسيا في وقت سابق انه تجري مناقشة عدة خيارات جديدة.

رفض الأسد

وبسبب الاوضاع الخطيرة في سوريا ورفض الأسد المشاركة في مفاوضات جادة بشأن فترة انتقالية لمح اوباما لتحول محتمل لسياسة أكثر صرامة.

وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما عقب محادثات أوباما والملك عبد الله الثاني التي استمرت ساعتين "نحشد الدعم لمعارضة معتدلة ويمكن ان يضطلع الاردن بدور مهم فيما يتصل بالمعارضة المعتدلة".

وأضاف المسؤول أن الزعيمين ناقشا تصاعد خطر التطرف القادم من سوريا وما يمكن عمله للتصدي له. والتقى اوباما بعبد الله في منتجع صاني لاندز في كاليفورنيا لاجراء محادثات غير رسمية حول طائفة من القضايا.

ومن جهتهم، قال مسؤولون كبار اطلعوا على محادثات أوباما مع العاهل الأردني إن جميع البدائل مطروحة فيما عدا تدخل قوات اميركية.

ومن الخيارات المطروحة امكانية تسليح المعارضة السورية، وقال مسؤول انه لن تتخذ هذه الخطوة الا اذا كانت ستساعد في دفع العملية نحو حل سياسي.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه "من المؤكد أن المساعدة في تحسين موقف المعارضة السورية والضغط على النظام السوري جزء من الحسابات الكلية".

تأكيد كارني

ومن جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في واشنطن أن أوباما يتوقع أن يجري فريقه للأمن القومي بشكل مستمر إعادة تقييم للخيارات السياسية بشأن سوريا وقضايا أخرى.

وقال كارني "الوزير كيري كان يؤكد وضعا قائما بشكل دائم وهو أن الرئيس ينظر دائما في الخيارات بشأن أمور سياسية مثل سوريا." وتابع قائلا "هذا أمر لا يحدث لمرة واحدة. هذه ليست مراجعة جديدة."

وكان كيري قال للصحافيين يوم الجمعة في بكين إن أوباما قلق بسبب تدهور الوضع الإنساني في سوريا وكذلك نظرا لأن محادثات السلام بين المعارضة والحكومة لم تؤد إلى بحث تشكيل هيئة حكم انتقالي كما كان مقررا.

وقال كيري إن أوباما نتيجة لذلك "طلب منا جميعا أن نفكر في خيارات عدة قد توجد وقد لا توجد."، وأضاف "حين تتضح هذه الخيارات وحين يطلبها الرئيس ستجرى بالقطع مناقشات حولها."

ومن ناحيته، قال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) إن البيت الأبيض "مهتم بالتوصل إلى خيارات أخرى للمضي قدما بشأن سوريا" من وجهة نظر أجهزة حكومية مختلفة وليس من زاوية الخيارات العسكرية وحسب.

وأضاف كيربي أن سفن وطائرات الولايات المتحدة لاتزال في البحر المتوسط وأنها متاحة للرئيس اذا احتاج للخيار العسكري لكن المراجعة الحالية هي مجرد نظرة شاملة للقضية من جانب أجهزة حكومية مختلفة.

(إيلاف )

تداعيات ‘قمة كاليفورنيا’ ستظهر ‘بالتقسيط’ والاردن سيجلس إلى طاولة المفاوضات

بسام البدارين

FEBRUARY 16, 2014

دفعة سياسية صلبة ومتماسكة تنتج الكثير من الإيحاءات المباشرة حصل عليها الأردن خلال الساعات القليلة الماضية بعد العشاء الهام والإستقبال الأهم الذي حظي به الملك عبد الله الثاني في كاليفورنيا أمس الأول من الرئيس باراك أوباما.

أوباما كان في طريقه لنشاط رسمي في كاليفورنيا وتم مسبقا إعلام البروتوكول الأردني بأن اللقاء المقبل مع الملك عبد الله الثاني سيتخذ طابعا شخصيا للغاية ووفقا لبروتوكول ‘رأس لرأس′ الذي يعني أن اللقاء مباشر وشخصي وخارج البروتوكولات الرسمية المعتادة والأهم يخلو من المساعدين والمستشارين في جزء منه.

واستضاف الرئيس الأمريكي عاهل الأردن بحفاوة بالغة في مزرعة على أطراف كاليفورنيا تستخدم من قبل الحكومة الفدرالية، الأمر الذي يوحي بأن الجانب الأمريكي يتقصد إضفاء أهمية سياسية على هذا اللقاء المحوري.

بالعادة وحسب خبراء دبلوماسيين يستقبل الأمريكيون في المزارع الخاصة المحمية جيدا حلفاء وأصدقاء مهمين للغاية أو مهمين مرحليا مما يعني تلقائيا بأن اللقاء سيناقش مسبقا أجندة محددة، ويفترض أن ينتج عنه لاحقا اتفاقيات أو تفاهمات محددة.

الدفعة المعنوية لم تقتصر على عرض بضمانات قروض المليار دولار ولا على الطابع الحميمي والشخصي الذي تقصد أوباما إظهاره والإنطباع عند الخبراء والدبلوماسيين في عمان سبق لقاء كاليفورنيا بعنوان التركيز وبنسبة تفوق 70′ على مشروع جون كيري للسلام على أن تخصص النسبة الباقية لبقية الموضوعات وعلى رأسها الملف السوري.

الأردن شريك للأمريكيين بحكم واقعه الجيوسياسي في معركتين أساسيتين مقبلتين هما حصريا الإستعداد لمعركة مفتوحة وجماعية ضد التنظيمات الجهادية في الأنبار وشمال وجنوب سوريا إضافة الى البحث في بعض تفصيلات خطة كيري.

تطلب الأمر لإنضاج هذه الشراكة إشادة أمريكية رئاسية مباشرة بنموذج الإصلاح الديمقراطي في الأردن وتركيز من أوباما على أنه يرغب في الإصغاء لرأي القيادة الأردنية خصوصا في ملفي سوريا وفلسطين.

وتطلب الأمر أيضا تحديد وترسيم قواعد اللعبة الجديدة للدور الأردني الإقليمي المتوقع انطلاقا من مسألتين: أولا ـ رئاسة الأردن لمجلس الأمن، وثانيا – عبارة ‘مصالح الأردن في كل مفاوضات الوضع النهائي’ وهي العبارة التي برزت في مقدمة الخبر الرسمي الأردني عن لقاء كاليفورنيا.

ثمة قرائن ووقائع واحتمالات سياسية تثبت أن العبارة الأخيرة قد تشكل المحور الأساسي ليس فقط في الحراك الأمريكي باتجاه تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

ولكن في الإستعداد الأردني للإنضمام فورا وبعد عودة الملك من واشنطن الى طاولة المفاوضات الرئيسية بين الإسرائيليين والفلسطينين وهو الخيار الذي كان قد دعا اليه رئيس الوزراء وسفير الأردن الأسبق في تل أبيب معروف البخيت.

يمكن في السياق وعند الحديث عن القرائن ملاحظة تكريس الأمريكيين للدور الأردني المتوقع في ظل تراجع ملموس في مستوى العلاقات بين القيادة الاردنية والسلطة الفلسطينية حيث وحسب مسؤولين اردنيين انحسر بوضوح مستوى الإتصالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ورجح المسؤولون الاردنيون وجود قناة للمفاوضات في العاصمة البريطانية لندن، وهو ما تنفيه اوساط فلسطينية.

على نحو أو آخر تم مؤخرا تذكير بعض ممثلي حركة فتح في الساحة الأردنية بأن حركتهم مازالت حزبا غير مرخص له بصفة رسمية في الأردن وهو موقف يعكس بعض مستويات التشويش في العلاقة بين الجانبين خصوصا وأن الجانب الفلسطيني يقلقه بالتوازي إصرار عمان على دورها في مختلف مراحل المفاوضات النهائية.

خلافا للعادة لوحظ بأن الرئيس عباس لم يحضر إلى عمان خلافا للمألوف قبل قمة عبد الله الثاني وأوباما.

قبل القمة نفسها برزت قرائن وأدلة على بحث معمق في الكواليس لدور الأردن في المرحلة المقبلة بصفته يحضن الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطيين في العالم، وبصفته الراعي المعترف به دوليا وفلسطينيا وإسرائيليا للأماكن المقدسة في القدس الشريف وكذلك بصفته شريكا في أي مفاوضات لها علاقة بحدود دولة فلسطين أو بملف المياه والإستثمار الإقتصادي الناتج عن مشروع كيري.

وقبل المواجهة في كاليفورنيا تمتعت الغرف الدبلوماسية في العاصمة عمان بشهية التدقيق في معلومات وتسريبات خاصة تعتبر قمة أوباما عبد الله الثاني تتويجا للبحث في أبرز نقاط التماس مع القضايا الأساسية في المفاوضات وعلى رأسها القدس والحدود والأهم إنفاذ حق العودة والتعويض.

بهذا المعنى يمكن القول ببروز مؤشرات حيوية تفيد بأن الفرصة أتيحت في كاليفورنيا لتعميد الأردن ركنا أساسيا في عملية التسوية المقبلة التي ستشهد تطورا كبيرا كما يقدر رئيس البرلمان الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي.

يبقى أن الايقاعات والموجات الصغيرة التي ستفرضها قمة كاليفورنيا على عدة مساحات في المنطقة والداخل الأردني والداخل الفلسطيني ستظهر تباعا وبالتقسيط خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل.

إسرائيل لا تعطي الفلسطينيين الماء بل تبيعه لهم بسعر كامل

عميره هاس

إسرائيل اليوم 16/2/2014

إن عدم العدل في توزيع الماء على الاسرائيليين وعلى الفلسطينيين صارخ برغم ادعاء تسيبي لفني ونفتالي بينيت خلاف ذلك.

إن رينو تسرور مجري مقابلات يجادل من يجري المقابلات معه ولا يتملق، لكنه في يوم الخميس الماضي لم يحضر واجبه المنزلي وترك وزيرة القضاء تسيبي لفني تذر الرمل في عين الجمهور فيما يتعلق بقضية الماء وقضية مارتن شولتس .

دُعيت لفني الى برنامجه في صوت الجيش الاسرائيلي باعتبارها الصوت السليم الذي ينتقد سلوك بينيت وشركائه. وقالت ما يلي: ‘قلت (لرئيس البرلمان الاوروبي) أنت مخطيء، ضللوك على عمد لأن تقسيم الماء ليس كذلك، فاسرائيل تعطي الفلسطينيين من الماء أكثر مما التزمنا به في الاتفاقات المرحلية’. إن كلمة ‘تعطي’ وحدها كان يجب أن تثير انفعال تسرور. لكن لفني استمرت في تجريعه الاحتجاج على الموقف الفلسطيني من المياه المحلاة ولجنة المياه المشتركة بنغمة كلامها المدروس.

لكن الامر كالتالي:

اسرائيل لا تعطي الفلسطينيين ماء بل تبيعهم إياه بسعر كامل.

ما كان الفلسطينيون ليضطروا الى شراء الماء من اسرائيل لولا أنها القوة المحتلة التي تسيطر على موردهم الطبيعي، هي التي تحدد لهم بفعل اتفاق اوسلو الثاني الكميات التي يستخرجونها، وتطوير البنية التحتية المائية عندهم وصيانتها واصلاحها.

كان يفترض أن يتطور الاتفاق المرحلي في 1995 الى تسوية دائمة بعد خمس سنوات، وكان الفلسطينيون سيحظون في اطاره كما أوهم المفاوضون الفلسطينيون أنفسهم بالسيادة ويسيطرون على مصادرهم المائية.

كان الفلسطينيون هم الجانب الضعيف واليائس والمائل الى الاغواء والمهمل من جهة التفاصيل لهذا فرضت اسرائيل بالاتفاق توزيعا غير عادل وفاضحا ومُذلا ومُغضبا لمصادر الماء في الضفة الغربية.

اعتمد التوزيع على كميات الماء التي استهلكها الفلسطينيون واستخرجوها قُبيل الاتفاق. وقد خُصص للفلسطينيين من الآبار الجوفية الثلاث في الضفة الغربية 118 مليون متر مكعب في السنة يحل لهم استخراجها (باعمال تنقيب وآبار زراعية وينابيع ومياه جوفية)، وانتبه يا رينو تسرور الى أن ذلك الاتفاق خصص لاسرائيل 483 مليون متر مكعب من الماء تستخرجها من تلك الآبار الجوفية وفي الحدود نفسها. أي أنه خُصص 20 بالمئة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية و80 بالمئة للاسرائيليين (عن جانبي الخط الاخضر) يستمتعون بالطبع ايضا بالمصادر المائية في سائر اجزاء البلاد (بل كانت سنوات تجاوزت فيها اسرائيل هذه الكمية وسحبت سحبا زائدا). فلماذا يوافق الفلسطينيون على شراء الماء المحلى من اسرائيل وهي تسطو في كل لحظة على الماء الموفور تحت أقدامهم؟.

إن الفضيحة الكبيرة الثانية في الاتفاق هي أن قطاع الماء في قطاع غزة حكم عليه بالاكتفاء بالماء الجوفي في داخله. وكيف نجسد هذه المظلمة؟ لنفرض أن سكان النقب طُلب اليهم الاكتفاء بالمياه الجوفية في حدود منطقة بئر السبع عراد .

ودون القناة القطرية ودون أخذ الزيادة السكانية في الحسبان فإن 90 بالمئة من سائل الحياة ما كان للفلسطينيين في قطاع غزة بسبب السحب الزائد الذي يجعل ماء البحر وماء الصرف الصحي يختلطان بالماء. هل تتخيلون ذلك؟ لو أن السلام والعدل كانا بغية الاسرائيليين لطور اتفاق اوسلو بنية تحتية للماء تربط قطاع غزة بسائر أجزاء البلاد.

ستستمر اسرائيل بحسب الاتفاق على بيع الفلسطينيين 27.9 مليون متر مكعب من الماء كل سنة. وقد وافقت بسخائها الاستعماري على الاعتراف بحاجة الفلسطينيين الى زيادة في المستقبل تبلغ 80 مليون متر مكعب كل سنة. وقد فُصل كل شيء في الاتفاق بدقة كبيرة . ثم إن جزءا ستبيعه والباقي سينقب الفلسطينيون عنه لكن لا في البئر الجوفية للجبل الغربي حيث لا يجوز ذلك.

لكن الفلسطينيين يستخرجون اليوم 87 مليون متر مكعب فقط من الماء في الضفة، أي أقل مما خصص لهم اتفاق اوسلو بـ 20 مليون متر مكعب. والاسباب الرئيسية لذلك هي القحط والقيود الاسرائيلية على تطوير وحفر آبار جديدة حتى بدل تلك التي جفت، والقيود على الحركة. أما تقصيرات الادارة الفلسطينية فثانوية، ولهذا ‘تعطي’ اسرائيل أي تبيع حوالي 60 مليون متر مكعب كل سنة. اجل إنها أكثر مما قرر اتفاق اوسلو أن تبيعه، وأريد أن أقول إنه بدل أن يقل الارتباط الفلسطيني بالمحتل فقد زاد بشكل أكبر

حافظت اسرائيل على الحق القوي لها في تقييد مشاريع تطوير البنية التحتية واعادة البناء مثل أن تفرض انابيب ذات قطر أقل من المطلوب، وأن تمنع ربط مجموعات من السكان في المنطقة ج بالبنية التحتية للماء، وأن تتأخر في الموافقة على اعمال التنقيب وأن تؤخر تبديل انبوب فاسد. ومن هنا يأتي النقص الكبير وضياع الماء من الانابيب الفلسطينية (نحو من 30 بالمئة).

إن 113 ألف فلسطيني لم يربطوا بشبكة الماء. وفي اشهر الصيف ينقطع مئات الآلاف عن تزويدهم المنظم بالماء مدة اسابيع. وفي المنطقة ج تمنع اسرائيل حتى حفر آبار لجمع ماء المطر. فهل نقول بعد ذلك إن إسرائيل تعطي؟.

بدل أن تشغلوا أنفسكم بحسابات هل معدل الاستهلاك المنزلي للفرد الاسرائيلي أعلى باربع مرات أو ثلاث مرات ‘فقط’ من الاستهلاك الفلسطيني، إفتحوا أعينكم وانظروا الى المستوطنات الغارقة بالخضرة والى الماء الذي يأتي بصورة متقطعة الى احياء المدن والقرى الفلسطينية. توجد انابيب لشركة ‘مكوروت’ ذات أقطار كبيرة للاسرائيليين في الغور وبالقرب منها جرار فلسطيني يجر من مسافات بعيدة حاوية صدئة فيها ماء. وانظروا الى الصنابير الجافة في الصيف في الخليل والى الماء الذي لا ينقطع جريانه في بيوت كريات اربع وبيت هداسا. فهل كل ذلك تضليل عن عمد؟.

أجل لن يوقع أبو مازن

عكيفا الدار

هآرتس 16/2/2014

من المنطقي جدا ألا يوافق أبو مازن على أن يكون شريكا فيما تقترحه حكومة اسرائيل من اتفاقات مرحلية أو جزئية أو ادارة للصراع، فأبو مازن يبحث عن تسوية عادلة نهائية وحل حقيقي للصراع

يزعم شلومو افنيري في مقالته في صحيفة ‘هآرتس′ في 10/2 تحت عنوان ‘لن يوقع′ أن رئيس الوزراء السابق اهود اولمرت مصاب بقدر كبير من الوقاحة و/ أو الاستهانة بذكاء الجمهور، لأنه يزعم أن ما لم ينجح في احرازه في عشرات اللقاءات التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمكن احرازه في المستقبل. ويعترف افنيري بأن لاولمرت تجربة كبيرة بالمفاوضات وبرغم ذلك لم تساعد التجربة الزائدة التي كانت لمن كان رئيس الوزراء في مواجهة دهاء أبو مازن. فلم ينجح اولمرت في أن يلاحظ أن كل هدف غير الشريك الفلسطيني، كما يقول افنيري، ليس سوى أن يستخلص من اسرائيل تنازلات اخرى كي يضطر حكوماتها التالية الى بدء المحادثات من المكان الذي وقفت عنده، ‘مع شمل التنازلات الاسرائيلية التي ليس لها مواز في الجانب الفلسطيني’.

ليت حكومة نتنياهو اضطرت الى بدء المحادثات من المكان الذي أنهاها اولمرت عنده. من المؤسف كثيرا أن الوسيط الامريكي متمسك بقاعدة أقرها ايهود باراك في محادثات كامب ديفيد وهي ‘لا شيء متفق عليه الى أن يتم الاتفاق على كل شيء’. فبنيامين نتنياهو فضلا عن أنه لم يضطر الى بدء التفاوض من المكان الذي وقف عنده اولمرت، وضع أمام أبو مازن مطالب جديدة وفي مقدمتها الاعتراف بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي. ولم يُشمل طلب السيادة الاسرائيلية الطويلة في غور الاردن هو ايضا في العرض الذي وضعه اولمرت أمام أبو مازن. وبرغم أن فكرة تبادل الاراضي ظهرت في سنة 2000 في مخطط كلينتون، كان المندوب الوحيد لحكومة نتنياهو الذي أثارها هو وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بشرط أن يصاحبها سلب عرب اسرائيليين جنسيتهم.

بل إن نتنياهو لم ‘يضطر’ الى احترام التزامات حكومة شارون (التي كان يتولى منصبا فيها) في اطار خريطة الطريق في 2003 وهو الالتزام بتجميد البناء في المستوطنات كليا (حتى لاجل الزيادة الطبيعية) واخلاء البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001 (وهي مادة لم تشتمل عليها التحفظات الاسرائيلية الـ 14). وبرغم أن عدد المستوطنين زاد منذ ذلك الحين من 200 ألف الى أكثر من 350 ألفا فان ‘الشريك في ابتزاز تنازلات من اسرائيل’ متمسك بالمسيرة السياسية ويرفض بشدة التخلي عن احتمال التسوية.

يتجاهل افنيري أن أكبر تنازل فلسطيني تاريخي تم مع اعلان استقلال م.ت.ف في 1988. فقد تبنوا قرار مجلس الامن 242 الذي يتناول حدود 1967 وتخلوا بذلك عن 78 بالمئة من مساحة فلسطين الانتدابية.

وتم التنازل الثاني في 2002 مع تبني مبادرة السلام العربية التي تعرض تسوية عادلة متفقا عليها (مع اسرائيل) لمشكلة اللاجئين على أساس قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 194 (يقول خبراء بالقانون حللوا هذا القرار إنه لا يمنح حق العودة نفاذا). وأعلن أبو مازن أنه يتخلى عن حقه في العودة الى بيته في صفد بل وافق على وجود طويل لقوة دولية في فلسطين. فأي ‘تنازلات موازية’ اخرى يتوقع افنيري منه؟.

لن يوقع أبو مازن على اتفاق يعيره دولة إسمية فارغة من المضمون تشبه دول الرعاية في جنوب افريقيا. فلماذا يدفع عما حصلت عليه حماس بالمجان وهو آخر كومة تراب في قطاع غزة؟ ولن يوقع أبو مازن ايضا على أي اتفاق مرحلي أو اتفاق جزئي كما يقترح افنيري، فقد تعلم في مدة 21 سنة من الاتفاقات المرحلية الجزئية أنه لا يوجد عند اسرائيل شيء أكثر ثباتا من المؤقت ولا يوجد شيء أكثر كمالا من الجزئي. وليس أبو مازن ايضا شريكا في تسوية ادارة الصراع، والذي يبحث عن هذه السبيل يحسن أن يتوجه الى مكاتب حماس. إن أبو مازن لن يرهن نفسه ولا أبناء شعبه.