د. لبيب قمحاوي و ذ. تيسير نظمي و ذ. شاكر الجوهري يكشفون أوراقا قديمة في الأردن !!
العرب بلا عنوان: المأساة باختصار
د. لبيب قمحاوي
ديسمبر 9, 2013
من الخطأ الأفتراض أن الوضع المأساوي الذي
يعيشه العالم العربي الآن قد جاء بشكل مفاجىء أو نتيجة لأسباب تعود الى الوضع الذي
مرت به المنطقة مؤخرا، بل هو محصلة مسلسل طويل وتراكمي من الأنتهاكات للثوابت العربية
وعلى مدى اكثر من ستة عقود أدت بنا الى ما نحن فيه الآن من مآسي و كوارث.
الأحداث المتلاحقه والتطورات السلبيه مؤخراً
فرضت على المواطن العربي مسارات ليست من صنعه أو إختياره ووضعته بالتالي أمام مجموعة
من الخيارات التي لا تعكس بالضروره مصالحه سواء جزئياﹰ أو كلياٴ. واختلاط الأمور هذا أدى الى
أن تفقد البوصلة السياسيه قدرتها على تحديد الأتجاه الصحيح، وهكذا تختفي الخسائر الحقيقية
والكبيرة للعرب بين أكوام من التفاصيل الصغيره التي لا تعكس أي قيمة وطنية أوقوميه
أو استراتيجيه.
انهيارمنظومة الثوابت العربيه الرئيسيه
تم على أيدي حكام و قيادات فاقده للأحساس بالمسوؤلية الوطنيه والوازع الأخلاقي ولا
يهمها سوى مصالحها الأنانية وديمومة تلك المصالح . وانتهاك هذه الثوابت هو بمثابة تدمير
للأسس التي تحمي الأمه و مستقبلها ومصالحها. ومن المؤسف أن معظم هذه الثوابت قد تم
انتهاكها بالحد الادنى من الاعتراض الشعبي. وقد يعود ذلك الى جهل أو عدم درايه بما
يجري ، أو لكون تلك الأنتهاكات قد جاءت مغلفة بعناوين أو شعارات لا توحي بحقيقة المضمون
وماهيته.
ولابد من الأعتراف هنا أن غياب الديمقراطية
وتمادي الانظمه العربيه الحاكمه في استبدادها واستعبادها لشعوبها قد جعل من انتهاك
ثوابت الأمه أمرا ممكنا اذا ما توفرت النية لدى تلك الأنظمة لفعل ذلك.
أول وأهم الثوابت التي تم انتهاكها هي مركزية
قضية فلسطين وحقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه. وقد تم هذا الأنتهاك ابتداءً
بأيدٍ عربية من خلال معاهدة السلام في كامب ديفيد التي أدت الى خروج مصر من معادلة
الصراع. وقد أعقب ذلك توقيع اتفاقية أوسلو بين نظام الحكم الفلسطيني بقيادة ياسر عرفات
و اسرائيل. وقد أدت هذه الأتفاقية الى بدء مسلسل التنازلات الفلسطينيه الأستراتيجية
و العلنية مقابل تنازلات اسرائيلية شكلية. وفتحت هذه التنازلات المجال أمام دول عربية
أخرى مثل الأردن لتوقيع معاهدةْ سلام منفرده مع اسرائيل، وأمام دول عربيه أخرى مثل
بعض دول الخليج العربي والمغرب العربي لأقامة علاقات شبه دبلوماسيه صامتة مع اسرائيل،
وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في تلك الدول، والتعاون في مجالات استخباريه وأمنيه
مع اسرائيل، وكل ذلك مجاناً ودون أي تنازل من اسرائيل .
الثابت الثاني الذي تم انتهاكه هو وحدانية
الهوية العربيه كتعبير سياسي جامع لشعوب الأمه العربية. وخلال العقود الستة الأولى
من القرن العشرين لم يتجرأ أي حاكم أو مسؤول عربي على التنصل علناً من عروبتة و إنتماءه
القومي سواء كنظام حكم أوكشعب أو كدوله ، الى أن تمت الدعوة الفاشلة لانشاء الحلف الأسلامي
في منتصف ستينات القرن الماضي وما تبعها من الأعلان عن إنشاء مجلس التعاوني الخليجي
في 25 ايار1981 الذي شكل الخطوة الأولى في اتجاه التغاضي عن الهويه العربيه و تقديم
هوية سياسية جديده للدول المنتمية الى ذلك المجلس وشعوبها وهي بالتحديد الهويه الخليجية.
من جهته حاول أنور السادات طرح الهوية الفرعونية لمصر عقب اتفاقات كامب ديفيد الا أن
تلك المحاولة فشلت لعدم وجود أرضية واقعية لها أو قبول شعبي بها. ولكن تبقى المحاوله
الخليجيه هي الأخطر حيث وفرت نوعاً من الشرعيه وقدمت السابقة لمحاولات مماثله للأنقضاض
لاحقاً على الهويه العربيه أو السماح بتفكيكها الى هويات فرعيه أو مذهبية. وما نشاهده
الآن من هجمه شرسه على الهويه العربيه ومحاولة استبدالها بهويات مذهبيه وطائفيه انما
هي نتيجة حتميه للمحاولات المستمره لأضعاف الهويه العربيه. إن استبدال الهويه العربيه
بالهويه المذهبيه كأساس للأنتماء السياسي سيؤدي بالنتيجه الى تقسيم الدول العربيه وإعادة
تشكيلها الى كيانات هزيلة طائفية أو مذهبية تتبع قيادات دينية في دول أخرى قد لاتكون
عربية .
الثابت الثالث الذي تم انتهاكه هو الألتزام
بحل المشاكل والخلافات العربيه بالوسائل السلمية وبأيدي عربيه وضمن مؤسسات النظام العربي
و أهمها الجامعة العربيه ومؤسسات العمل العربي المشترك . وقد نجح هذا المبدأ بشكل واضح
في البداية عندما تم استعمال المظله العربيه لوقف الحرب المحتمله بين العراق و الكويت
في عهد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم عام 1961. وفي المقابل فإن هذا المبدأ قد سقط
في عدة اختبارات كان من أهمها الصراع المصري- السعودي في اليمن والنزاع المغربي- الجزائري
حول الصحراء.
الثابت الرابع الذي انتُهِكَ بوحشية كان
مبدأ عدم جواز احتلال أي أرض عربية بالقوة من قبل أي دولة عربية أخرى. و اكبر مثالين
على ذلك كانا احتلال سوريا لدولة لبنان، والذي ابتدأ كقوات حفظ سلام عربيه بغطاء عربي
لينتهي كإحتلال سوري فعلي ومباشر للدولة اللبنانيه . والمثال الثاني بالطبع هو احتلال
العراق لدولة الكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وفي كلتا الحالتين أدى ذلك الأحتلال
الى تولد حالة واضحه من الأستقطاب في العالم العربي، وأدى الى تحول الأهتمام الشعبي
العربي في إتجاه معالجة ذيول تلك الأحتلالات عوضاً عن التركيز على الأخطار القادمه
من الخارج مما أفسح المجال لقوى غيرعربيه للتسلل الى داخل العالم العربي وبدء مرحلة
إعادة تشكيله .
أما الثابت الخامس والقاضي بعدم المشاركة
أو التعاون مع اي قوة غير عربية تقوم بالأعتداء العسكري على دولة عربية، فقد تم انتهاكه
أكثر من مرة. والانتهاك تم مباشرة و بشكل علني من خلال المساهمه العربية في الاعتداء
الاول على العراق عام 1990 انطلاقاً من "حفر الباطن" في السعوديه وبمشاركة
عربية واضحه . وقد تبع ذلك الحرب الثانية على العراق بمشاركة عربية عام 2003 حيث تم
احتلال هذا البلد العربي وتدميره وتفكيك مؤسساته وتقسيمه على أسس مذهبيه وعرقيه . ولم
تقف الأمورعند حدود التدخل العسكري المباشرمن قبل دول عربيه ضد أخرى، بل امتدت للمساهمه
بشكل غير مباشر وغير معلن من قبل بعض الدول العربيه في تسهيل عمليات تجسس دول غير عربية
على دول عربية أخرى ،أو تسهيل العدوان على منشآت عربية استراتيجية مثل التسهيلات التي
أعطيت من قبل بعض الدول العربيه للطائرات الأسرائيليه للقيام بعملية قصف المفاعل النووي
العراقي . هذه الأنتهاكات المتكرره أدت إلى إسقاط قدسية وأولوية الأنتماء العربي وفتحت
الباب على مصراعيه أمام التدخل الأجنبي العسكري المباشر في العالم العربي مما رفع هالة
القبح عن الأحتلال الأسرائيلي وجعله واقعاً منسجماً مع تطور الأمور في العالم العربي
.
كما أدت هذه الأنتهاكات بالنتيجة الى خلخلة
النظام العربي وتفكيكه تدريجياً خصوصاً وأنها ترافقت مع تسلم انظمه دكتاتوريه فاسده
لمقاليد الحكم في معظم الدول العربيه مما أدخلها في حلقه مستعصية من التخلف والأنحطاط
وعزز عوامل التجزئة والتخلف فيها، الأمر الذي سهل على قوى إقليميه ودوليه الأنقضاض
على أشلاء العالم العربي والتلاعب بثوابته والأمعان في تمزيقه ونهب ثرواته.
هذا عن الواقع الذي نعيش بدون مواربه. فكيف
يمكن أن ننطلق من الواقع الحالي الى مستقبل أفضل ؟
إن المضمون الرومانسي للقوميه العربيه الذي
ميز حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، والمد الناصري الذي رافقها شَكلا خطرا
على العديد من الأنظمة العربية الحاكمه في ذلك الحين الى الحد الذي أدى بها الى اعتبار
العروبه و المد القومي و الوحده العربية المنشودة أخطاراً يتوجب عليها مقاومتها بإعتبارها
تهديداً لوجودها. وقد لجأ العديد من تلك الدول مثل السعوديه والأردن الى الأستعانه
بالأسلاميين وحركة الأخوان المسلمين لمقاومه التيار القومي باعتبارالأيديولوجيه الأسلامية
النقيض للفكر القومي العربي .وقد قامت تلك الحركات الأسلامية بالتصدي فعلاً للتحركات
الجماهيرية المطالبه بدولة الوحده .
ان إعادة تعريف الثوابت والمصالح المشتركه
بين العرب والأنتقال بها من المضمون الرومانسي الذي ساد في منتصف القرن الماضي الى
المضمون العملي والمصلحي هو نقطة البدايه الصحيحه لأعادة بناء النظام العربي. وهذا
المطلب لا يهدف الى المساس بالرابطه القوميه أو إلى اضعافها بقدر ما يهدف الى تقويتها
من خلال تبيان أهمية هذا الرابطة كونها تعبرعن المصالح المشتركه بالنسبه للجميع وأنها
بالتالي لا تشكل خطراً على أي نظام لأنها انطلاقاً من هذا المفهوم تصبح تكامليه وليس
إحلاليه . وما كان مطروحاً في حقبة الخمسينات يجب أن يُعاد النظر به بحيث لا يعني تأكيد
الرابطه القوميه رفضاً للدوله القطريه ولا يعني تحقيق الأمل الوحدوي إلغاء الواقع القطري
ومكاسبه. واقع الأمور والتطورات الدوليه أكدت للعرب والدول العربيه أن التعامل مع المنطقه
لا يتم من خلال الدوله العربيه القطريه بمعزل عن عمقها العربي بل أن الأستهداف والخطر
هو على المنظومه العربيه بشكل عام . فدول الخليج مثلاً تعلم الأن جيداً أن الأحتماء
خلف أسوار مجلس التعاون الخليجي والهوية الخليجيه لن ينفع لأن الأخطار المحدقة ببعضها
خصوصاً السعوديه والكويت والبحرين تأتي من خارج المنطقه العربيه ، وأن عمقها الأستراتيجي
الحقيقي الحامي لها هو في المنظومه العربيه. كما أن خطر الانشقاق المذهبي بين سنة وشيعه
هو في طريقه لأستبدال الهويه العربيه أو حتى الخليجيه لتلك الأقطار بهويه مذهبيه. وهذا
من شأنه- إن حصل- أن يشق السعوديه ويشتت بعض دول الخليج مثل الكويت والبحرين٬ ويضعها
جميعاً تحت خطر التقسيم أوالهيمنة الأيرانية.
الصراع على العالم العربي حالياً يأخذ أشكالأ
مختلفه ويعبر عن نفسه بطرق متعدده ، ولكن المحصلة النهائيه ليست في صالح العالم العربي
خصوصاً أن السياسات العربيه ليست أفعالاً بل هي ردود فعل لأفعال الأخرين .
لقد فشل العرب حتى الآن في ارغام الآخرين
على تبني سياسات تنسجم مع المصالح القطريه للدول العربيه ناهيك عن المصلحه القوميه
. والسبب الأساس في ذلك يعود الى العرب أنفسهم ، والى أنانية حكامهم التي ضحت بالمصالح
الوطنيه والقوميه من أجل مصلحة هذا النظام أو ذاك . وعلى أي حال ، فإن انتهاك الثوابت
التي شكلَتْ أساس النظام العربي وحَمَتْه لعقود قد أدى بالنتيجة الى خلخلة ذلك النظام
واضعافه الى حد الأنهيار . نحن نشهد الآن تواصل انهيار النظام العربي دولة اثر دولة
، الى الحد الذي قد يصبح فيه العرب بلا عنوان ، ومجرد كمٍ بَشَرِي يعيش على أراضٍ مُبَعْثَره
حُكْمُها لمن غَلَبْ.
هل الأردن مستقبل منهار على حاضره؟
تيسير نظمي
توطئة:
استغرقتني التفاصيل تسع سنوات من المعايشة
والتشرد كي أكتب عن تجربتي في الاردن، وكنت مدركا منذ البدء أن هذه التفاصيل الحسية
أكثر ضرورة للكتابة الخلاقة من قراءة الكتب و المؤلفات و البيانات و برامج الأحزاب. لذلك سوف تندلع الأسرار و الخبايا
من ثنايا هذه التجربة لتطال الكيان " الاردني" والتركيبة البنيوية التي ذعر المكتب السياسي للدكتور
يعقوب زيادين عندما اخترت التحدث عنها باللغة الأنجليزية كي أمررها للقناة الفضائية
التي كانت تسجل حديثي كمضرب عن الطعام في رابطة فخري قعوار في شهر آب 1999. إذ كنت
قد بدأت أعاني من اضطراب في دقات القلب، وقد سرقوا الدواء الخاص بي من ثلاجة الرابطة،
فقلت لنفسي فلتقل كلمتك الأخيرة عن تجربتك و ما لن تكتبه |أو يكتبه أحد بعد وفاتك،
ولذلك لم تقم تلك الفضائية ببث ذلك الحديث رغم منحي الفرصة لها أن تتعلل بالترجمة لتمرير
الحديث عن الخلل البنيوي في الاردن، والذي هو سبب معاناة الكثيرين واول الكثيرين هم
فلسطينيو الانتفاضة سواء في الضفة و غزة، أو في الاردن. كما ستطال الكتابة عن تجربتي
السلطة الفلسطينية و حساباتها التي مازال الشعب الفلسطيني يدفع غالبا نتائج أخطائها
دون أن تحاسب نفسها ذاتياعن تلك الأخطاء أو تحاسب مرتكبيها.
و ستطال تجربتي الأنظمة البوليسية كذلك
و الرموز الفردية للمعارضة الفردية والفئوية أو الحزبية، خاصة تلك التي شهدتها بأم
عيني أو كانت لي تجربة في أطرها أو معها. مثال ذلك : ليث شبيلات، توجان فيصل، د.تيسير
عاروري من حزب الشعب، الفلسطيني، سالم النحاس من حزب " حشد" وأمينه العام
الاردني. والحزب المازلت مسجلا فيه أو على ذمته و لا أستطيع تسميته لأنه سرعان ما يغير
أسمه في كل مؤتمر و يتناقص، إن كان ثمة وجود له غير تسجيله لدى وزارة داخليته المعنية
بالتأسيس و الأنشاء . ولاداعي في مستهل هذه الكتابة الفكرية الفاحصة، القابلة للرد
والمناقشة، لذكر بقية الأسماء خارج سياق التحدث عن التجربة والبنية التركيبية الهشة،
التي يعرف شارون أسرارها و خباياها وسيرورتها أكثر مني و منكم. ليس لأنه خارجها، أو
ينظر اليها عن بعد، بل لأنه كأحد الباقين والمعمرين من الجيل القديم يعتبر شريكا و
مساهما في هكذا بنية، و يكفي الأشارة ألآن لأكبر تجمع و أكتظاظ فلسطيني في ألأردن أنه
موجود في المنطقة الصحراوية المكشوفة التي يسهل محاصرتها عند اللزوم و السيطرة عليها،
وبها أقدم مخيم فلسطيني، هو مخيم الزرقاء، كما يطلقون عليه، في حين أن المناطق الجبلية
التي تم كساؤها يالأشجار الحرشية وأشجار الصنوبر والتي ثمة أدعاءات توراتية بها ما
تزال خالية و جاهزة ولم يتم انشاء مدن أو تجمعات سكانية من أصل فلسطيني بها، و هي بالمناسبة
ليست سهلة عسكريا بسهولة المناطق الصحراوية أو بسهولة مخيم البقعة مثلا، و هي أيضا
التي عرفت في أيلول 1970 وصيف 1971 بتصفية الفدائيين الفلسطينيين وقد استشهد بها المناضل
الفذ أبو علي أياد- أحراش عجلون-، نحن إذن أمام بنية تجاوز عمرها الـ53 عاما بكثير،
و من هنا تقع المسؤولية علينا- الكتاب والمفكرين الوطنيين- بتوعية أبناء الجنوب، كل
جنوب بها، و بعواقبها، و بخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبوه وهم غافلين في تلك البنية
و لغير مصالحهم الحقيقية و مصالح أبنائهم على المدى الطويل، لذلك، لا تهدف هذه المقالات
أو الدراسة، إلا لنفض الغبار عن المفاهيم العلمية لأسس الوحدة الوطنية بعيدا عن كل
تفكير بما يسمى الوطن البديل، و ماشابه من مشاريع،
و لكن مادام " الاردنيون" من
أصل فلسطيني قد وقعوا رغما عنهم في أطار هذه البنية، و مادام أبناء الجنوب و بدو الوسط
والشمال مقدر لهم أن لا يكونوا يعقوب زيادين الخمسينات، الذي أنتخبه أبناء القدس ممثلا
عنهم دون أن ينتخبه أبناء الكرك أو عمان التسعينات، ما دام هؤلاء ضمن البنية الاردنية
يزجون كشرطة و جيش في مواجهات تكاد تكون دامية، وليس أحداث الجمعة في صويلح والمحطة
سوى مؤشر يحمل في طياته دلالات غاية في الخطورة سوف آتي الى ذكرها لاحقا، فإن علينا
أن نكشف لهم والى ابنهم ليث شبيلات أن النظام التعليمي هو الذي يجب ان يقدم للمحاكمة
أولا و فضح فلسفته وأستراتيجياته وليس الدقامسة أو أفراد محسوبين على جبهة العمل الأسلامي!
التي يرأسها منظر مثل د. اسحق الفرحان الغني عن التعريف ووزير في النصف الأول للسبعينيات من بلدة عين كارم الفلسطينية. فمثل هؤلاء لا يجب
تركهم فريسة امتصاص البنية المعطوبة لهم و لطاقاتهم و تأليبهم على أركان البنية المدنية
أو القطاع الخاص أو حتى عمان التي زارها العقيد القذافي، وهي زيارة سنأتي إلى دلالاتها
الخطيرة فقد زار القدافي من قبل مضارب و عشائر الجنوب، ثم زار في مؤتمر القمة عبدون!
فهل ثمة دلالات لما كتبته بعض الأقلام في الصحافة ألأسبوعية عن هذا الزعيم عندما قام
بطرد الفلسطينين عام 1995 من ليبيا و القى بهم على الحدود الليبية المصرية مطالبا دولة
فلسطينية لم تنشأ بعد بقبولهم مواطنين بها؟ بالتأكيد نعم ، رغم أن الفلسطينين أكثر
حكمة و تمرسا في عدم الإشارة لمثل هذه الدلالات. لكن حكمة الكتابة العلمية هي أن تكون
واضحة تحليلية تنبه لمخاطر و كوارث المستقبل أو تقود إن اتيح لها لتجنب الخسائر الباهظة
للغد و تقلل منها على الأقل،فتتقذ ما يمكن أنقاذه من هذا المستقبل المقبل أو الموشك
الأنهيار على حاضره. فاالحاضر والمسمى الاردني لزهاء أربعة ملايين و نصف ممن يحملون
الجنسية الأردنية تم رسم ملامحه كمستقبل منذ وعد بلفور. و رغم كل هذه السنين لم تمنع
مؤسسات الدولة نائبا في البرلمان من أكل أذن زميله. بل أن الصياغة الصحفية لتهدئة الخواطر
على صدر الصفحات الأولى للصحف الاردنية اليومية تمنح انطباعا ساخرا و كأن ما هو منشور
بها يحمل دلالة تهدئة الأوضاع بين دولتين الأولى دولة الشركس و الثانية دولة العبادي. تجدر الاشارة هنا الى أن المفردة " دولة
" تستخدم مع الاشخاص في الاردن فيقال مثلا عن رئيس الوزراء، سواء الحالي أو السابق
أو الأسبق، دولة عبدالرؤوف الروابدة أو دولة طاهر المصري الخ. ورغم كثرة حملة الأقلام
في الأردن و كثرة رؤساء الوزارات منذ تأسيس الكيان الأردني، الاانني لم أقرأ مناقشة
لهذا التعبير الصحفي الدارج، فهل رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة مهما كانت فترة ولايته
/ها هو الدولة، بحيث تتبدل هذه الدولة حسب
رئيس وزارئها " الأكرم" و هو تعبير
شائع أيضا يحرم ألأنسان العادي من صفة الكرم و ينسبها للمسؤول الأعلى، أي ثقافة وأية
آداب تنسب لأي تكوين أو تشكيل ثقافي! لكن الحديث عن الثقافة في الاردن لم نأت الى تفصيلاته
بعد.
و سنرى إن كان هذا " التجمع السكاني " حسب تعبير كاتب من
الكرك و يفكر مليا، و يكتب أيضا كثيرا، و الذي يشكل حيا من أحياء القاهرة قد أصبح حتى
الآن دولة أم ماذا ضمن هذه البنية المتشابكة التلاوين من عشائرية و طائفية و إقليمية و حزبية و ديموغرافية قد أصبحت
في ظل دستورها بنية دولة أم لا، و دولة مؤسسات أم لا، و هنا تلزمنا التفاصيل التي لن
تكون ثقيلة الوطأه أو تدعو الى الملل، بل سأحاول ما أمكن أن تكون قرائتها ممتعة كما
هي النكات الساخرة التي لا تنسى، فقد عشت أيضا تسع سنوات من القهقهات المريرة، المليئة
بالعجائب والغرائبية التي تفوق غرائبية غابرييل ماركيز، و سوف أقول لكم في نهاية هذه
المقالات، لماذا بكت سوزي. ذلك أن هذا عنوان من عناوين " الثقافة" في الأردن
بل و أتحاد الكتاب العرب ذات يوم.
2- الاردن مستقبل منهار على حاضره؟
اللقطات التلفزيونية التي عرضتها قناة الجزيرة،
لضرب جموع المصلين الخارجين من صلاة الجمعة في صويلح وفي المحطة، كلتاهما من مناطق
العاصمة عمان، لم تكن بعنفها وحجم استعدادات قوات مكافحة الشغب لها في الضفة المقابلة
حيث تواجه قوات شارون وتقصف عن كل جانب كل من يتصدى لاحتلاها، بل كانت تلك القوات بامرة
وزير الداخلية الوادع المظهر والمدني الدكتور عوض خليفات- من الطفيلة- كوزير للداخلية
وكنائب لرئيس الوزراء المهندس علي ابوالراغب، نائب سابق من السلط، وكلاهما من جنوب
الاردن وتلك القوات تهاجم بعنف يدعو الى التساؤل: من أين ظهر هذا العنف وربما تلك ألاحقاد
للمواطن الاردني بالزي العسكري على المواطن الاردني بالزي المدني، حتى وأن كان وزيرا
سابقا كالدكتور اسحق الفرحان أو رئيس مجلس نواب سابق مثل عبداللطيف عربيات؟ هذا هو
السؤال الجوهري الذي يجب ألا يمر ليس لأنه يذكر بالعنف الذي مورس ضد مدينة نابلس في
أواسط الستينات قبل سقوط الضفة " الغربية" ! عقب حرب 67 أو العنف الذي مارسته
قوات البادية الأردنية ضد من تظاهروا اثر تصريحات الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة
الذي اكتشف بؤس بنية الدولة الاردنية و بؤس أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فيها و مستقبلهم
المظلم فاشار بحكمته كرجل مؤسس للدولة التونسية أن اسرائيل والحال هذا دولة وعلينا
الاعتراف بها فقامت قيامة الممتلئين بالأمل الناصري والقومي ومجرد أن عبروا عن مشاعرهم
سحقتهم المؤسسة العسكرية التي أنشأها الضابط الانجليزي جلوب" باشا " . جدير
بالذكر أن من يحملون هذا اللقب لايعدون ولا يحصون في الأردن منذ بدأ الملك عبدالله
الاول بمنح هذا اللقب على مريديه من أبناء العشائر حتى وصول هذة المفردة التركية لبعض
البورجوازيين- بورجوازيو الدولة المؤسسة- من أصل فلسطيني . لا ليس لان الامر يذكر بالماضي
بل لأن وقائع العنف التي أطلت برئسها تدل على أن أكثر من ثلاثين سنة انقضت علىالكيان
الاردني لم تغير من ممكنات ومخزونات الماضي
الخاطئة شيئا وسوف تستمر الى المستقبل و كأن الدولة تنشأ وتتطور وتحمى بالهراوات والاستئثار
بالسلطة على الشعب، أو على " التجمع السكاني".
ان اهدار قيمة الزمن، في هكذا مؤسسة عسكرية
يدفعنا الى القول أن دماء الدولة هي التي سالت وليس دماء المواطنين الاردنيين العزل
المسالمين لأن الأخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من بنية الكيان الاردني تاريخيا وهم الجماعة
التي ظلت مسموح لها بالعمل العلني منذ الخمسينات، لكن حقيقة الامر أن الوضع الذي كانت
فيه جماعة الاخوان قد تغير بفعل عامل الزمن، فهم الآن شركاء |أساسيون في التكوين الاردني
الذي أصبح له استحقاقاته. وهي استحقاقات تطال التشريعات والنظام و قانون الانتخابات.
يلزم التذكير هنا كيف أن هذا الجيش أو المؤسسة العسكرية تدخلت في عهد وزير الداخلية
الاردني سلامة حماد بلباسها المدني في انتخابات المجلس البلدي لتجمع الزرقاء السكاني
ضد جبهة العمل الاسلامي التي كانت تظن أنها كما لو كانت في الستينات شريك مضمون في
بنية السلطة فولت مدبرة خائفة من المواجهة مضحية بالاستحقاقات التي قد تدفع بالسفارة
الأميركية واسرائيل للنصح بها أو بدفع جزء بسيط منها لضمان الاستقرار النسبي في الاردن،هذا
لو أن جبهة العمل الاسلامي كانت مستعدة بالوعي " قبل التصدي" لحقوقها ضمن
البنود الدستورية لما هو معلن عن هذه المؤسسة العسكرية. لكن من يتابع تصريحات رموزها
القيادية الوادعة الهادئة يدرك أن هذا التيار لايمكن أن يكون جادا بوضع ألأمور في نصابها
والمطالبة والضغط بأتجاه الاستحقاقات سواء في قانون الصوت الواحد أو غيره. لأن رموز
هذا التجمع الحزبي لها مصالحها على الارض ولها بنيتها التحتية وأرصدتها ولا يمكن أن
تضحي أكثر خاصة وأنها تنحدر من تضحيات جسيمة سابقة وهي نكبة عام 1948 التي خرجت في
ذكراها قبل أن يسجل الخامس عشر من أيار 2001 مرور 53 عاما على هذه التضحيات. و خلال
ال53 عاما وجد الفلسطينيون أنفسهم يبنون صروح و مؤسسات دول لغيرهم في التربية والتعليم
والصحة والتجارة والايدي العاملة. لذلك فهم في الغالب حذرون من شراسة المؤسسة العسكرية
التي تعتقد أنها هي الشرعية الأساس للنظام الاردني برمته لأنها تنحدر من أصول كركية
وسلطية و معانية و طفيلية. وهذه المؤسسة، التي تطال حتى تركيبة مجلس النواب و الاعيان
و الحكومات المتعاقبة و الاحزاب جاءت من النظم والفلسفات التربوية لدى الحكومة والمؤسسات
العشائرية التي تحرص كل محافظة على استمراريتها لدرجة أن هنالك قانونين في الاردن،
القانون الرسمي الذي يطبق في المحاكم والقانون العشائري، وما زال القانون الاخير نافذا
و مطبقا و ملازما لللأحكام العرفية. لدرجة أن بعض الفلسطينين ينسبون خوفا أنفسهم لعشائر
اردنية أو عشائر مشتركة اردنية/ فلسطينية. لذلك، كان أفراد مكافحة الشغب، أو مكافحة
الشعب الذي تشكل طوال الخمسين سنة الماضية، على درجة من العنف أو الاستعداد لهذا العنف
نفسيا و معنويا لأنه بات مدركا أن هذا الحذر يؤجل استحقاقات و أصلاحات بات مؤكدا أنها
على الابواب و ان توصل الفلسطينيون لأنشاء دولتهم بعد تحرير أرضهم، و هي استحقاقات
واسعة النطاق على مستوى الكيان الاردني، ذلك أن نسبة المنحدرين من أصول فلسطينية من
ألأردنيين تصل الى ثلاثة ارباع " التجمع السكاني" فاذا تمت معاملة هؤلاء
كاردنيين كاملي الحقوق الدستورية قبل الحقوق والمصالح العشائرية أو الطائفية فأنهم
لن يجدوا ما يفعلونه غير أعمال الحراسة و الامن في قطاعات العمل الخاص. فماذا يفعل
الشرطي أو الجندي عندما يتم الإستغناء عنه؟
ألأرجح أن اخوتنا كانوا يتصرفون بدافع غريزي
عن لقمة العيش لا عن الدولة الاردنية وضد من؟ ضد حلفاء الامس والغد- فالحاضر مهمل حتى
من مشاركة جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات البرلمانية. فقد تعود الاخوان المسلمون
على حصة الأسد و إذا عاودوا حساباتهم لوجدوا أن اليسار الذي يظنون لا وجود له و انهم
في النهاية يدفعون بالفقراء الاردنيين الى أحضانه- أي اليسار- بعدم وضوح مواقفهم وعدم
جديتها. فهل هم المسؤولين عن ضياع القدس حقا أو عن تحريرها؟
وأين كانوا في الستينيات و السبعينات و
فترة المقاومة الفلسطينية في الاردن و في لبنان؟ ان انجازات اخوتهم وأقاربهم في الضفة
و غزة اذا ما آتت أكلها قد يحرمون منها فماذا كسيوا و حقوق المواطنة الكاملة لهم في
الاردن ما تزال منقوصة؟ وحتى لو سمحت لهم قوات حرس الحدود في الجانبين بالعودة الى
مواجهة المحتلين فماذا سيقولون للمحتل؟ تكبير تكبير... الله أكبر الله أكبر... وماذا
بعد ؟ يوم الجمعة كان- مأزق الدولة مع ذاتها كما هو مأزقها مع قضية الدقامسة. وأن تؤزم
دولة مثل الاردن بمساحاتها الشاسعة و أوضاعها الأقتصادية وحجمها العسكري بين الدول
حتى لا نقول حجمها الحضاري أو الديمقراطي ليس بالأمر الذي لا يحمل دلالاته و علىالضفة
الأخرى شارون و احتمالاته و تصعيده و جذريته في حل بعض المسائل. ذلك أن مجازر صبرا
وشاتيلا كانت نتيجة لغزوه لبنان كاملا ولم يرتكبها بيديه بل أن الذين ارتكبوا المجازر
عرب ايضا. ولتوجههم الانعزالي على مكاسبهم من بنية دولتهم ما دفعهم لارتكاب تلك المجازر.
فهل ثمة امتدادات لتوجهات انعزالية مماثلة في الاردن تحت يافطات اقليمية هذه المرة
أو دفاعا عن عروبة الاردن تارة ودفاعا عن فلسطين
تارة اخرى بأعتبار المواطن الاردني مستضاف من الدولة الاردنية و قد طالت فترة استضافته؟
أين يذهب اذن بعد 53 عاما؟ الأرجح الى قلعة الشقيف و ليس الى قلعة الكرك.
3- الاردن... مستقبل منهار على حاضره؟
رداً على اتصال احدهم هاتفيا بمقر رابطة
الكتاب الاردنيين أثناء إضراب 14 كاتبا لأول مرة عن الطعام في الرابطة ( آب 1999) قال
الزميل موفق محادين بغضب: فلتذهب أنت وأمثالك للعمل في الصحافة الخليجية، أما انا فأبن
الكرك وليذهب سميح تبعك الى الشام. و عندما وضع الرفيق، رفيق الاضراب و صاحب تعبير
" التجمع السكاني " سماعة الهاتف لم يكن منتبها لوجودي في الغرفة. فالدلالة
المستمدة من لحظة غضب الزميل تطرد فورا من الاردن الذي يريده كل من ليس إبنا للكرك
أو معان أو حتى الشوبك و مأدبا و تغير التركيبة السكانية تماما. فعمر الاردن في التاريخ
ليس كعمر مصر في الديمقراطية وفي الحضارة كي
تستوعب من ليس بمصري فيصبح مصريا مثلما أستوعبت كثيراً من العرب بدءا من فريد الاطرش،
وليس انتهاء بلهجة ياسر عرفات.
و صدق حدسي فالزميل محادين هو الذي أشار
علي في ساعة متأخرة من اليوم الرابع عشر لذلك الإضراب بالمغادرة أي مغادرة الرابطة
في منتصف الليل بدلا من تحرير التقرير الإخباري الذي كتبته وقرر هو أن ذلك يعتبر مساسا
بالوحدة الوطنية لــ" التجمع السكاني" بل أن أحد أبناء عشائر اربد أراد أن
يتعارك معي لأنني عبرت عن مشاعرفلسطينية. و قد قام بتوصيلي الى دوار المدينة الزميل
الكاتب الصحفي موسى الحوامدة و بصحبته الزميل جهاد هديب. و بعدها فكوا الإضراب بكل
سهولة دون تحقيق مطالبهم المعلن عنها في بيانات وتصريحات الاضراب. حسنا، هذه الواقعة
في إطار ما يسمى المعارضة في الاردن، يفضل ذكر واقعة سابقة عليها منذ الايام الأولى
للإضراب. فقد جاءنا ليث شبيلات متضامنا كبقية المتضامنين، لكنه في الزيارة التالية
كان مندفعا لتصدر الاضراب والنطق بإسم الكتاب أمام كاميرات و عدسات ألاعلاميين. وقد
كنت واضحا و كان هو ذكيا ذكاء العارف بمصالحه إبنا بارا للأردن و إبنا للطفيلة كذلك.
و لأن فخري قعوار كان قد أشاع في الأجواء معركة غير متكافئة بينه و بين سميح القاسم،
متهما الشاعر الفلسطيني بالتطبيع و ما الى ذلك، فقد أوضحت مرحبا الى ليث شبيلات و بلهجة
ودية بمخاطبته بــ" أبو فرحان" أن من يقولون عن الثقافة الفلسطينية أنها
ثقافة اسرائيلية يسلبون شعبنا هويته الثقافية والحضارية، و بالتالي فإن أية تسمية عروبية
كانت أم أقليمية هي مساهمة في طمس الشخصية الوطنية الفلسطينية فنهض فورا دون سماع بقية التوضيح الى غرفة الكولسة
المغلقة والتي تقتصر عادة على أعضاء الرابطة
من الهيئة الأدارية وبعد أن تحدث مع فخري قعوار
(إبن الناصرة أساساً ) تم استدعائي الى جلسة بحضور ليث شبيلات، لتلك الغرفة ليطلب مني
قعوار تحديد موعدا نهائيا لمغادرتي مقر الرابطة فقلت فورا، كي يتعلم الواشي درسا أن
أمثالي لديهم مرجعيات، و كنت أقصد أنني بصدد طلب مشورة الدكتور يعقوب زيادين شخصيا
الذي ليس لديه علم إن كنت شيوعيا أم لا، أو إن كنت مسجلا في حزبه السابق أو اللاحق
أم لا، والذي يعرف أنني أبن سيلة الظهر أو لايعرف ليس مهما. ووعدت قعوار أن يتلقى ردا
مني في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي. ذلك أن قعوار مصاب بهوس إستدعاء البوليس
لي شخصيا منذ وقت سابق، أي منذ أن كان رئيسا ً لاتحاد الكتاب العرب بإعتباري كاتب يهودي
وصهيوني أكثر من عاموس عوز. في اليوم التالي
تم إستدعاني للغرفة المغلقة للتحدث مع الدكتور يعقوب زيادين- إبن الكرك أيضا-
و كانت صياغته أبويه ولطيفة لرغبة حليفه رئيس الرابطة حيث قال: مالهم الشباب يشكون منك؟ فقلت له مصافحا: و
هل شكوت أنا يوما ما لك من الشباب؟ فأبتسم راداً الأبتسامة بمثلها وشدد قبضة تشجيعه
لي على قبضتي أيضاً لقيادة الاضراب الموازية
لقيادة تريد إحباطه و تجييره لمصالح و مكاسب شخصية. آنذاك- لا أعلم إن قبل أم بعد هذه
الواقعة- كان أحد الشباب و هم إثنين بالمناسبة قد قال لي: أنا مشكلتي إنحلت. فقلت له
و ما هي مشكلتك؟ فقال أنهم وعدوه بطباعة كتاب و بالعضوية في الرابطة. و قد تحقق له
ذلك بعد شهور ثم تحققت له وظيفتين واحدة في الصحافة و أخرى في الدولة وتعمقت صداقته
بأبناء الكرك مع أنه من أبناء حوارة إربد في حين لا أعلم شيئاً الآن عن مشكلة رفيقه،
الأقل مرتبة حزبية منه والذي لا يحب أن أعرف به إبناً لعقربة نابلس بقدر إعتزازه إبناً
باراً لمأدبا فهنيئاً له تلك المأدبا رغماً من كونه ما يزال عاطلاً عن العمل في مليح.
كل هذه التفاصيل إن لم يكن أكثر، هل تدل على
أن" التركيبة السكانية" منخرطة تماماً في الكيان الأردني؟
وإذا كنت قد قلت للفضائية فوراً بعد إستماعي
لكلمة د. يعقوب زيادين و كلمة رئيس نقابات العمال للفضائية نفسها أن البنية الأردنية
القائمة ترفضني و منذ وصولي من الكويت إلى حي الزواهرة – الفقير - في الزرقاء دوغري،
حتى لحظة الإضراب و تفقيدي للوظيفة- وظيفة معلم لغة إنجليزية في بلدة مليح جنوبي مأدبا-
فهل كنت مريضاً نفسياً آنذاك ( المرض النفسي سآتي على ذكر تفاصيله لاحقاً! ) أم كنت
مفكراً و أعيش تجربة رفض المؤسسات الأهلية والحزبية لمجرد العضوية فيها حرصاً منها على " القضية الفلسطينية "- هذا أيضاً
جانب سأتناوله في غير هذا السياق لاحقاً- دعوني أورد لكم واقعة أخرى في إتحاد الكتاب
العرب عندما كانت رئاسته أردنية و مقره يفترض أن يرحب بالكتاب العرب كضيوف و ليس كأعضاء
على ألأقل. فقد فوجئت ذات زيارة لجأت فيها للأخ أبو أنيس- الرئيس- بدخول إثنان من المخابرات
الباسلة بناءاً على إتصال هاتفي بهم من رئيس إتحاد الكتاب العرب يستدعياني لشرب فنجان
من القهوة معهما. سألتهما في البدء إن كانا يعرفانني ظاناً أنهما من الكتاب العرب الذين
لم أحظ بمعرفتهم الشخصية فقالا: لا... لكن أبو أنيس لا يرغب بوجودك في هذا المكتب.
قلت لهما أن لأبي أنيس لسان كما له قلم و كان بإستطاعته و ما يزال حتى الآن نظراً لوجوده
مع غليونه في المكتب أن يقول لي : لا أريد أن أرد إليك مجموعة قصص " الدهس"
فقد أضعتها أو مزقتها أو رددتها لمحمود الريماوي- القاص الأردني والفلسطيني!- كونها
تحمل إهداءاً مني إليه حينما كنا صديقين حميمين في الكويت . الاثنان لا علم لهما لا
بـ" الدهس " و لا بـ" البحث عن مساحة"- وهما الكتابان الوحيدان
لي- لكنهما وقد أصرا على إصطحابي طلبت منهما إمهالي حتى- لا أكتب وصيتي كما قال ناجي
العلي ذات مرة- و إنما لأكتب إحتجاجي على شكل فاكس بخط يدي، قلت لهما أمهلاني كي أرسل
من مكتب إتحاد الكتاب العرب هذا رسالة فاكس، و ما أن جلست و تناولت القلم وأستأذنت
السكرتيرة لإرسال ما سأكتبه على شكل فاكس حتى إختفيا الإثنان بقدرة قادر ولم يعد لهما
وجود. لكنني غادرت رغم ذلك المقر مثلما غادره أبوأنيس و لم أعد إليه ثانية مثلما لم
يعد إليه أبو ألأنيس رغم كل جهوده و مثابرته في بغداد أثناء إنعقاد المؤتمر الأخير
للكتاب العرب. حسناً، حسناً، ماذا تريدون لكاتب مثلي أن يقول لكم خارج لغة و فهلوة
المثقفين؟ و خارج شعارات " رفع الحصار عن العراق" ليدر النفط مسدداً فواتير
حساباتهم. لن أقول لكم ذلك مباشرة في هذا السياق المأساوي الذي تواجدت فيه مع بؤساء
العراق في عمان من كتاب و أكاديميين و صحفيين و معارضين و غير معارضين بل و أضطررت
الإثقال عليهم ذات ليال من التشرد بإستضافتهم لي رغم أنهم لا يحملون ألقاباً مثل
" ألأكرم" و " عطوفة" و "سعادة" و " معالي"
و " دولة" من لا دولة لهم في الحقيقة
غير مؤسسة العسكر والمؤسسات العسكرية ، تجدر هنا ألإشارة إلى أن كلمة " المؤسسة
العسكرية" تعني في الأردن ضمن ما تعني لدى الفقراء الدخول إلى المؤسسات ألإستهلاكية
الخاصة بالعسكريين حيث من حقهم فيها فقط شراء حاجياتهم بأسعار تفضيلية! أقل من سعر
السلعة في الأسواق الأردنية. و هي مؤسسات خاصة بموظفي الحكومة من جيش و شرطة و أمن
و معلمين و موظفين الخ.. وهؤلاء يتمتعون بالضمان الأجتماعي و التأمين الصحي و الصناديق
التعاونية وغيرهم ممن لا يتوظفون في القطاع الخاص لا يتمتعون فالأمر راجع لــ
" التركيبة البنيوية" لما تأسست الأردن عليه، و لكن، أين المستقبل حقاً في
ظل هذا الواقع ؟ و ماهي شروط المواطنة الأردنية؟ شخصياً لا أعلم، لكنني أقرأ مثل هذه
الإدعاءات عن المواطنة والوحدة الوطنية واستضافة اللاجئين في صحافة تصدر في الأردن
، أي مثلكم تماماً أقرأ الصحف أحياناً و مقالات لكتاب في غير لحظة غضب.
ملاحظة: تنعقد في الأول من يونيو2001 المقبل
انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين التي تربع على رئاستها رئيس واحد لثلاث دورات متتالية
طيلة السنوات الست الماضية.
ضمن 22 مطلبا اصلاحيا نقلها وفد من الكونغرس
مؤخرا
مذكرة اميركية تطالب بحكومة اردنية منتخبة
ـ بوش لم يستجب لطلب الملك مساعدات اضافية
وتباين معه في الموقف من "حماس" والرسوم الكاريكاتورية
11/2/2006
شاكر الجوهري/عمان
التركيز الكبير على التزام الأردن بالإصلاح,
يكشف عن مسألة خلافية هامة, لم تتناولها وسائل الإعلام, وهي تغطي الزيارة الأخيرة التي
قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الأميركية
بالرغم من العادة الإعلامية العربية, التي
أدى تفعيلها الى ابراز نجاحات كبرى للزيارة, ليس أقلها ابراز رفض الرئيس الأميركي جورج
بوش للإساءات التي وجهت للرسول (صلعم) عبر رسوم كاريكاتورية نشرتها صحيفة دنماركية
في ايلول/سبتمبر الماضي, إلا أن المدقق في التصريحات التي صدرت عن العاهل الأردني,
والرئيس الأميركي, خلال الزيارة, يكتشف وجود فوارق في المواقف يمكن أن ترتقي إلى مستوى
التعارض, لو لم يكن الأردن يعول على المساعدات الأميركية لتغطية جزء مهم من العجز الذي
تعاني منه موازنته
وبسبب من هذه التعارضات المكبوتة بفعل الحاجة
الأردنية, لم تصدر أية اشارة اميركية تدلل على الموافقة على طلب الأردن الحصول على
مساعدات اضافية خلال العام الحالي, مقدارها مائة مليون دولار
تمت زيارة الملك الأردني لواشنطن, في الوقت
الذي كان مجلس النواب الأردني يستعد فيه للبدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
الجديدة لسنة 2006. ولأن هذه الموازنة مصابة بعجز كبير, فقد كان الملك معنيا بالإشارة
بكل وضوح إلى هذا العجز, والإشارة إلى أنه ناجم عن الإرتفاع الكبير في الأسعار العالمية
للنفط, والمطالبة بمساعدات اضافية, إلى جانب 450 مليون دولار يتلقاها الأردن من الولايات
المتحدة سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات عسكرية, و200 مليون دولار مساعدات مدنية
الملك لم يكرر في هذه المرة مسؤولية الولايات
المتحدة بالذات عن ارتفاع العجز في موازنته.. ذلك أن الإحتلال الأميركي للعراق حرم
الأردن من الحصول على نصف فاتورته النفطية مجانا, والحصول على نصفها الآخر بموجب اسعار
تفضيلية.
غير أن الرئيس الأميركي, لم يتعامل ايجابا
مع الخطاب الملكي. فهو لم يكتف بالإمتناع عن التوصية للكونغرس بمنح الأردن مساعدات
اضافية, لكنه, أشر كذلك بوضوح إلى بواطن التعارض في مواقف البلدين.
لقد تركزت عوامل الخلاف في ثلاثة معلنة,
ورابع لم يتم تداوله اعلاميا قبل الآن.
عوامل الخلاف المعلنة هي:
فوز "حماس"
أولا: الموقف من فوز "حماس" في
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
بالرغم من حديث الدكتور معروف البخيت رئيس
وزراء الأردن أمام مجلس النواب, قبيل زيارة واشنطن, عن وجود تقاطعات قانونية تتعلق
بالعلاقة بين الأردن وقادة حركة "حماس" من حملة الجنسية الأردنية, إلا أن
الملك أكد في خطاب ألقاه, بعد التقائه الرئيس بوش, في جامعة المسيسيبي, على ضرورة احترام
الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني, ومنح حركة "حماس" فرصة لتشكيل الحكومة
الفلسطينية, لمعرفة موقفها من عملية السلام في المستقبل.
التحول الإيجابي في الموقف الأردني من حركة
"حماس", بلغ حد اجراء اتصالات لترتيب قيام وفد من حركة المقاومة الإسلامية
بزيارة الأردن, برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة, الذي سبق سجنه في الأردن
وابعاده منه إلى قطر. واسباب هذا التحول تكمن في ثلاثة عوامل هي:
1 ـ اشارات عدة صدرت عن مشعل وقادة آخرين
في "حماس" بشأن مرونة متوقعة حيال التسوية السياسية. وكان الأردن ظل يراهن
لسنوات على "عقلنة" قادة "حماس", فلا يعقل أن يواصل سياسة ادارة
الظهر لهم, بعد أن بدأوا بإبداء المرونة.
2 ـ إن مواصلة ادارة الظهر لحركة
"حماس" من شأنها أن توظف في افتعال مواجهة غير مفيدة بين الحركة الإسلامية
الأردنية والحكم, في وقت ينادي فيه المهندس عزام الهنيدي رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل
الإسلامي باستلام حزبه للسلطة, وهو الذي طالما عرف بحمائميته في التعامل مع الحكم..!
3 ـ أن كل ذلك يحدث بالتزامن مع اتساع نطاق
المظاهرات والمسيرات الشعبية المنددة بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (صلعم),
على نحو دفع النظام العربي كله إلى خلط اوراقه بأوراق الحركة الإسلامية.
بالرغم من كل ذلك, تمترس الرئيس الأميركي
خلف موقف من شقين: احترام الديمقراطية الفلسطينية, والإصرار على معاقبة الفائزين في
الإنتخابات التشريعية..!
الإساءة للرسول (صلعم)
ثانيا: الموقف من أزمة الرسوم الكاريكاتورية
المسيئة للرسول (صلعم).
لقد ركز العاهل الأردني على ادانة كل اشكال
الإساءة للرسول في الصحافة, رافضا تبرير هذه الإساءات بأنها من قبيل حرية التعبير.
وأكد في المقابل على حق الشعوب العربية والإسلامية في التعبير عن احتجاجها بطرق سلمية.
ومع أن الملك وافق الرئيس الأميركي على
ضرورة وقف العنف الذي رافق المسيرات الإحتجاجية, إلا أن تباين الآراء كان أكبر من أن
يخفى. فموقف بوش أدان الإساءة للأديان والأنبياء, إلا أنه ـ وهو المسيحي المحافظ ـ
أعطى الأولوية لحرية التعبير..!
أي أنه بخلاف ما روج اعلاميا, أعلن تأييده
بشكل موارب لنشر الرسوم المسيئة..!!
ثالثا: العلاقات الإقتصادية بين البلدين
كانت محكا مهما خلال هذه الزيارة, فقد رفض الجانب الأميركي طلبا اردنيا لتقليص المدة
الزمنية لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية ضمن اتفافية التجارة الحرة بين
البلدين. وتم تبرير ذلك بضرورة سياسية داخلية.
وكان الجانب الأردني تقدم بهذا الطلب بعد
أن شرح الصعوبات الإقتصادية التي يعاني منها جراء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
كذلك, فلم يصدر عن الجانب الأميركي شيئا
بخصوص طلب الحصول على مساعدات اضافية قيمتها 100 مليون دولار.
هل سبب عدم التجاوب الأميركي في الموضوع
الإقتصادي هو تباين الرأي في الموضوع السياسي..؟
مطالب اصلاحية
مصادر وثيقة الإطلاع, لا تقلل من أهمية
ذلك, لكنها تضيف إليه عاملين آخرين خفيين:
الأول: ممارسة ضغوط على الأردن لابتزازه
سياسيا, وتدفيعه ما لا يريده من استحقاقات الحل الفلسطيني, وخاصة التمثيل المتساوي
لمواطنيه, باعتباره خطوة ضرورية على طريق نزع محفزات الوطنية الفلسطينية.. التي هي
المحرك الرئيس للمقاومة, ولدعوات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
الثاني: ممارسة ضغوط على الأردن للإلتزام
ببرنامج زمني لتحقيق جدول اصلاحات, سبق أن تقدم به وفد من الكونغرس الأميركي, زار الأردن
قبل ايام من زيارة الملك لواشنطن, وتقدم بمطالب اصلاحية محددة لوزارة التخطيط الأردنية,
في اطار مذكرة مفصلة تقع في 50 صفحة
وقد تم ابلاغ الحكومة الأردنية بأن قرارا
قد اتخذ يربط تقديم المساعدات الأميركية للأردن, بتجاوب الأردن مع تنفيذ الإصلاحات
المطلوبة منه, وفق برنامج زمني محدد لإجراء هذه الإصلاحات, يسلم للإدارة الأميركية,
وتلتزم الحكومة الأردنية بموجبه بتحقيق الإصلاحات المطلوبة مع نهاية عام 2007
قبل أن تورد المذكرة الأميركية المطالب
الإصلاحية لاحظت خطوات ايجابية حققها الأردن على طريق الإصلاح, وسجلت كذلك نقاط ضعف
في الإصلاحات الأردنية
النقاط الإيجابية ونقاط الضعف
النقاط الإيجابية التي تضمنتها المذكرة
هي:
1 ـ حدوث تحسن في الحريات المدنية
2 ـ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان
3 ـ تمتع المرأة بحقوق سياسية متساوية
4 ـ احترام حرية العبادة والأديان
5 ـ احترام الحريات الأكاديمية بشكل عام
6 ـ تحقيق فساد أقل من الناحية النسبية
7 ـ العمل على تحسين دور مجلس النواب في
اصدار القوانين ومراقبة المؤسسات
8 ـ بدء كسر احتكار الحكومة لملكية المؤسسات
الإعلامية عبر اصدار تراخيص لمحطات اذاعة وتلفزة خاصة
أما نقاط الضعف في برنامج الإصلاح الأردني,
فهي:
1 ـ عدم تمثيل السكان تمثيلا صحيحا في مجلس
النواب, بفضل عدم عدالة النظام الإنتخابي
2 ـ ضعف الأحزاب السياسية
3 ـ قلة المعلومات التي تم الإعلان عنها
بشأن القوانين والسياسات الحكومية
4 ـ ابقاء القيود على حرية الكلام
5 ـ اخضاع حرية التجمع لإجراءات تعسفية
6 ـ ندرة المعلومات عن التحقيقات والشكاوى
المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يلقاها الموقوفون والسجناء من قبل رجال
الشرطة
7 ـ ضعف استقلال القضاء
8 ـ نقص الشفافية فيما يتعلق بالسياسات
الحكومية, وتغيرها
المطالب الإصلاحية
وبعد ذلك, اوردت المذكرة اثنين وعشرين مطلبا
اصلاحيا هي:
1 ـ اجراء انتخابات حرة لاختيار السلطة
التنفيذية (الحكومة), والتشريعية (مجلس النواب)
2 ـ تمكين مجلس النواب من اقرار القوانين
دون ضرورة لمصادقة مجلس الأعيان عليها (الغاء دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية)
3 ـ انتخاب الشعب للمحافظين والمجالس البلدية,
ووقف سياسة التعيين
4 ـ تعديل قانون الإنتخاب واعادة توزيع
الدوائر الإنتخابية نسبة لعدد السكان واجراء حوار بشأنه
5 ـ تعزيز دور الأحزاب السياسية
6 ـ توسعة مشاركة المواطنين في مناقشة مشاريع
القوانين والأنظمة قبل اقرارها
7 ـ كشف الذمة المالية لكل من يتولى منصبا
عاما
8 ـ منح المركز الوطني لحقوق الإنسان صلاحية
اجراء التحقيقات وتحريك الدعاوى القضائية نيابة عن المواطنين
9 ـ تعديل قانون الإجتماعات العامة على
نحو يضمن رفع القيود
10 ـ ضرورة النظر في شكاوى المواطنين الذين
يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة, واجراء تحقيقات شاملة في هذه الشكاوى, وتأسيس مجلس
مدني وهيئة مدعين عامين قانونية تتولى تقديم من يمارس التعذيب للقضاء
11 ـ اعادة النظر في القوانين المؤقتة التي
تمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة بإحالة قضايا لمحكمة أمن الدولة
12 ـ تمكين جميع المتهمين من توكيل محامين
أثناء اخضاعهم للتحقيق, والتقاء موكليهم
13 ـ منح صلاحية كاملة للمجلس الأعلى للقضاء
في تعيين القضاة
14 ـ اعلان قوائم المرشحين لشغل مناصب قضائية
على نطاق واسع, اعمالا لمبدأ الشفافية
15 ـ تشكيل هيئة مدنية عليا تتولى مراقبة
عمل القوات المسلحة بمختلف افرعها, بما في ذلك الأجهزة الأمنية
16 ـ تمكين منظمات المجتمع المدني من لعب
دور سياسي في المجتمع, ودعم قضايا الإصلاح, والتقليل من الزام هذه المنظمات بتقديم
تقارير عن نشاطاتها للوزارات المعنية
17 ـ اعادة النظر في نص المادة القانونية
المتعلقة بإطالة اللسان على مقام الملك وافراد العائلة المالكة
18 ـ الغاء اشتراط تحديد رأس مال معين لإصدار
تراخيص الصحف
19 ـ الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين
20 ـ انهاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة
على وسائل الإعلام والمطبوعات
21 ـ اعتماد الشفافية في منح الرخص لوسائل
الإعلام
22 ـ المساواة بين المرأة والرجل في المسائل
الإجتماعية (الزواج والطلاق الخ
تعليقات