حقوق الإنسان الأردني تبحث في جنيف الشهر المقبل تتصدرها حقوق تيسير نظمي
حقوق الإنسان الأردني تبحث في جنيف الشهر
المقبل تتصدرها حقوق تيسير
نظمي
23/09/2013
يناقش الأردن حالة حقوق الإنسان في المملكة،
وذلك في 24 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
يأتي ذلك ضمن جلسات التقرير الدوري الشامل
لواقع حقوق الإنسان في الدول، إذ تنطوي الجلسات على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة
بجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 192 مرة كل أربعة أعوام.
ويتمثل الهدف النهائي للاستعراض بتحسين
أحوال حقوق الإنسان في كل بلد، بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في أنحاء
الكرة الأرضية.
ويراهن حقوقيون أردنيون على أهمية جلسة
التقرير الشامل لتحسين واقع حقوق الانسان بالأردن، مشيرين الى أن الحكومة تتحمل مسؤولية
بتطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان، بناء على تقارير أرسلتها مؤسسات مجتمع مدني له.
ومن أبرز ما جاء في التقارير التي رفعتها
مؤسسات مجتمع مدني متمثلة بتحالف (إنسان) للمراجعة الدورية الشاملة عن واقع حقوق الإنسان.
وستناقش في 24 المقبل، قانون منع الجرائم،
بحيث أوصت التقارير بتعديل التشريعات الوطنية بإلزام المدعي العام، بتسبيب قرار التوقيف
وبسط رقابة القضاء على ذلك، وتعويض الموقوفين من دون وجه حق، او من تثبت براءتهم.
كما سينقاش تفعيل الملاحقة الجزائية لأي
مسؤول يبقي الموقوف فترة تزيد على المدة القانونية من دون عرضه على الادعاء العام،
وإلغاء قانون منع الجرائم، ووقف صلاحيات الحاكم الإداري وإيجاد دور لحماية ضحايا العنف. وأوصت بايجاد آلية وطنية شفافة ومستقلة للرقابة
والتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المحتجزون، وجعل القضاء المدني، المختص بكل ما
يتعلق بادعاءات التعذيب وتقنين تعويض ضحايا التعذيب.
كذلك أوصت باستقلال القضاء ومواكبة التشريعات
الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما فيها إخضاع المعهد
القضائي لسلطة المجلس القضائي.
وعن محكمة أمن الدولة، أوصت التقارير بتعديل
الدستور والقوانين الاردنية، بما في ذلك قانون منع الإرهاب وإلغاء محكمة امن الدولة
بما يتواءم والتزامات الاردن الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوصى التحالف برفع التحفظات عن بنود اتفاقية
"سيداو" والمصادقة على البروتوكول الاختياري عليها، وتعديل التشريعات التي
تميز على اساس الجنس أو الدين او العرق.
كذلك أوصى بإصدار قانون يجرم التمييز بكافة
اشكاله، وتعديل الدستور الاردني بإضافة الجنس الى اسباب التمييز المحظور، والنص على
سمو معاهدات حقوق الانسان على القوانين الوطنية.
ودعا إلى تعديل النصوص القانونية الناظمة
للعمل الحزبي، لتمكن الأحزاب من اشهار ذاتها وممارسة انشطتها من دون الحصول على موافقات
حكومية، والغاء القيود التي تتعارض مع حرية تأسيس وعمل الأحزاب السياسية.
وطالب بتعديل قوانين المطبوعات والنشر،
والاجتماعات العامة بما يعزز من دور الحكومة وقوات الأمن لحماية المشاركين بالاجتماعات
والمسيرات، وتفعيل نصوص قانون العقوبات الأردني التي تجرم الامتناع عن أداء الواجب،
وحماية المشاركين في المسيرات وتوجب ملاحقة المعتدين عليها.
كما تطرقت التقارير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، والتي أوصت بإجراء تعديل دستوري يضمن التزام الدولة بتوفير مستوى معيشي
لائق.
وطالبت بإعادة النظر في مستويات الأجور
في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها وربطها بمعدلات التضخم، ورفع الحد الادنى
للأجور ليصبح عند مستوى خط الفقر المطلق، وربطه بمعدلات التضخم واعتماد نموذج تنموي
قائم على نهج حقوق الانسان. وعن حقوق الطفل، أوصوا بتعزيز جهود الحكومة بضمان تقديم
خدمات اجتماعية شاملة للأطفال فاقدي السند الأسري في مراكز الرعاية، واعتماد سياسات
تمنع التمييز ضد الاطفال فاقدي السند الأسري ومجهولي النسب.
بدوره، أكد عضو تحالف إنسان الخبير الحقوقي
كمال المشرقي أن الاستعراض، يعتبر آلية مهمة جدا للوقوف عند حالة حقوق الانسان في الأردن،
وللتطور المنجز بهذا الاطار.
ولفت المشرقي إلى أن التقرير الثاني، المزمع
مناقشته، سيرتكز على مدى التزام الاردن بتوصيات التقرير الاول، ووصف لحالة حقوق الانسان
من 2009 ولغاية 2013.
وقدمت تحالفات المجتمع المدني في آذار (مارس) للعام الحالي تقاريرها للمفوضية السامية
لحقوق الإنسان، كتقارير موازية لتقرير الحكومة.
من جانبه؛ أشار عضو التحالف الزميل نضال
منصور الى ان التقارير الاستبقاية لجلسة مجلس حقوق الانسان في آذار (مارس) ركزت على
قضايا تقييد الحريات الاعلامية وسياسة الإفلات من العقاب والانتهاكات التي تقع على
الصحفيين.
وقال "وجودنا في جلسة مناقشة التقرير
الشامل ليس للتصيد، بل أداة ضغط عليها لتحسين حالة الأردن في مجال حقوق الانسان".
وأشار عضو التحالف الحقوقي احمد عوض الى
ان التقرير لهذا العام يتطرق لأول مرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث جرت العادة
سابقا على التركيز على الحقوق المدنية والسياسية فقط.
وشددت عضو التحالف والحقوقية في مجال المرأة
ليلى حمارنة على أن الأردن مجبر على تقديم مداخلة في الجلسة، لافتة الى أن التحالف
يطالب الحكومة ممثلة بمندوب عنها سيحضر الجلسة، بتطبيق توصيات المجلس ومؤسسات المجتمع
المدني.
(الغد)
حركة إبداع - منظمة دولية ثقافية غير حكومية- قالت من جانبها أن نموذج موظف الدولة المعلم تيسير نظمي يشكل نموذجا بارزا لجميع حقوق المواطنة المهدورة لديه على كافة الصعد فالدولة الأردنية تأسست على التمييز والإقصاء و عدم مراعاة التمثيل النسبي لمواطنيها في أية عملية انتخابية أو ديمقراطية وأضافت على لسان الناطق باسم الحركة من كاليفورنيا السيدة جينادي : أن حركة إبداع سوف تحضر وسوف تفاجئ الجميع بما لم يتم كشفه من ملفات وقضايا تثبت عدم استقلالية القضاء في الأردن وكانت بعض المواقع الأردنية على شبكة الإنترنت قد تداولت صورة للمعلم والكاتب والمترجم تيسير نظمي وهو يفترش أرصفة الشوارع في عمان بعد تفقيده الوظيفة للمرة الثانية تعسفيا منذ عام 1999 عندما كان معلما في قرية مليح - جنوبي مأدبا- و يقيم في الزرقاء !
The Greater Israel Project – a long-standing Zionist scheme to steal all the land between the Nile and the Euphrates – is halfway there.
They just stole the Nile.
The problem is not that Egypt’s new thug-in-chief, General Abd al-Fattah al-Sisi, is a Jew. (His mother, Malikah Titani, is a Moroccan Jew from Asefi, which makes al-Sisi a Jew and an automatic citizen of Israel.)
If the Egyptian people want to elect a Jew president in a free and fair election – like they elected the Muslim Brotherhood (MB) to the Lower House with 73% of the vote, the Upper House with 80% of the vote, the presidency with 52% of the vote, and approved the MB Constitution with 64% of the vote – that’s fine with me.
The problem is that al-Sisi has concealed his Jewish identity and Israeli connections from the Egyptian people…and destroyed their nascent democracy through deception and mass murder.
An even bigger problem: al-Sisi is almost certainly a Mossad agent. That means al-Sisi’s Egypt is not just a brutal, banana-republic-style dictatorship. It is Israeli-occupied territory: The newest and largest province of ever-expanding Greater Israel.
Al-Sisi’s uncle, Uri Sibagh (sometimes spelled as Sabbagh) served in the Jewish Defense League (Hamagein) from 1948 to 1950, made his aliyah to Israel, and became a bigwig in Ben Gurion’s political party, serving as the secretary of the Israeli Labor Party in Beersheba from 1968 to 1981. Uri’s sister – al-Sisi’s mother – presumably emigrated to Egypt on a mission from the Mossad. That mission culminated when the Mossad overthrew President Morsi and installed its agent al-Sisi in the coup d’état of July 3rd, 2013.
The implication: Al-Sisi has been a lifelong Mossad agent. His mission: infiltrate the highest levels of power in an Arab Muslim country. Al-Sisi is today’s version of Elie Cohen, who infiltrated the highest levels of power in Syria under the name Kamal Amin Thabet before he was exposed and hanged in the public square in Damascus.
تعليقات