''الإيكونوميست'': مصر تقترب من ثورة جديدة ضد العسكر
''الإيكونوميست'': مصر تقترب من ثورة جديدة ضد العسكر
13/07/2013
حذرت مجلة "الايكونوميست" البريطانية
من مصر على شفا ثورة جديدة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، خاصة بعد تراجع
الجيش عن تعهداته التي برر بها الانقلاب فلا زالت البلاد تعاني من انقسام خطير، وتراجع
في كافة الخدمات حتى حلفاء العسكر في الانقلاب بدأوا في الانقلاب عليه بعد الإعلان
الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وخرج الجيش ووجه تحذيرا ضمنيا للمعترضين.
فتحت عنوان "مصر بعد الانقلاب.. الأمور
لم تنته بعد" قالت المجلة إن عبارة "حرب أهلية" أثارت جدلا واسعا في
أعقاب الانقلاب العسكري في مصر، الذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من
الحكم.
وأضافت إن المجتمع المصري ما زال يعاني
من انقسام بين أنصار مرسي -الذين يشعرون بالخيانة- والعلمانيين والليبراليين المطالبين
مرسي بالرحيل، مؤكدة أن المصريين لا بد أن يتفقوا على خطة واحدة، لإرجاع البلاد إلى
الديمقراطية.
وتابعت إن المعارضة لم يكفها عزل الرئيس
مرسي وتطالب حاليا بقمع انصاره وتصفهم بـ"الإرهابيين"، كما أن النائب العام
أصدر أمرا بالقبض على الكثير من قادة الجماعة بمن فيهم المرشد العام السابق مهدي عاكف
بتهم التحريض على العنف، بجانب عدة مئات من كوادرها بمن فيهم الرئيس مرسي نفسه، ما
يؤكد المخاوف بعودة "الدولة العميقة" للحكم مرة أخرى في مصر، ويناقض تماما
دعوات التصالح التي يطلقها المسؤولين ويشير لنوايا الجيش والسلطات الانتقام من الإخوان.
وأشارت إلى أنه على الرئيس المؤقت للبلاد
-عدلي منصور- الذي عينه الفريق عبدالفتاح السيسي بهدف إثبات أنه يسعى لإعادة الاستقرار،
إقناع الناس بأنه يريد التنازل عن السلطة ولا يسعى لها.
ولفتت إلى إنه إذا كان الجيش يريد إعادة
فرض النظام في الشوارع، لمنع إراقة المزيد من الدماء، فعليه البدء في الوفاء بالوعود
لاستعادة الديمقراطية فعليه أولا إنقاذ اقتصاد البلاد، وخاصة بعد إشادة السعودية والإمارات
برحيل مرسي وتقديمها 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومعونة، وهو المبلغ أكثر من المبلغ
الذي قدمته قطر خلال فترة حكم الرئيس مرسي.
وأوضحت إن الرئيس عدلي منصور عين حازم الببلاوي،
الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 77 سنة رئيسا للوزراء، ومحمد البرادعي، الرئيس السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزعيم المعارضة العلمانية، نائبا للرئيس خلال الفترة
الانتقالية، وبدأ الببلاوي المفاوضات لتشكيل حكومة تكنوقراط، وعرض بعض المناصب على
أعضاء الإخوان والنور، إلا أن الجماعة رفضت لعدم صدق تلك الوعود.
وتساءلت كيف يمكن لجيش انقلب على الشرعية
أن يفي بوعوده؟ حتى أن حلفاءه في الانقلاب "جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة تمرد"
رفضتا الإعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس عدلي منصور، حيث قالت إنه تم إصداره بدون
استشارة أحد، ولم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وشددت المجلة على أن الإعلان بدلا من أن
يكون حافزا لجلب الإسلاميين للسياسة السلمية، فقد اعترض حزب "النور" شريك
العسكر، على مضمون الإعلان، مشيرة إلى أن المجزرة التي وقعت ضد انصار الرئيس مرسي امام
الحرس الجمهوري وراح ضحيتها أكثر من 51 وإصابة أكثر من ألف أخرين، قطعت جميع الطرق
السلمية، وسوف تكون لعنة على الجيش وقوات الامن.
واختتمت المجلة تقريرها بالقول إنه إذا
لم تتحرك القيادات العسكرية بشكل سريع لإنقاذ البلاد والعودة للديمقراطية وإرجاع الحق
لاصحابه فإن الملايين من المصريين سوف تعود للشوارع مرة أخرى، احتجاجا على الظلم الواقع
عليهم وخاصة الإسلاميين، وهو ما يهدد بثورة جديدة تطيح بالعسكر مرة أخرى.
اوباما أبلغ مرسي قبيل الإنقلاب: إذا تدخل
الجيش لن نمنعه..!
14/07/2013
كشف قيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"
عن تفاصيل آخر مكالمات الرئيس المعزول محمد مرسي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في
الأول من يوليو، قبل خطابه الأخير بساعات، والذي شدد خلاله على التمسك بالشرعية رافضًا
الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، القيادي الإخواني،
عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، إن مرسي "بات متأكدًا
من نية الجيش للانقلاب عليه عقب تلك المكالمة، التي بدت فيها الولايات المتحدة متخلية
عنه، خاصة بعد إعرابها عن قلقها من وقوع أحداث عنف بمصر ومن أجواء عدم الاستقرار".
وأضاف أن المكالمة الأخيرة بين مرسي وأوباما
استغرقت 35 دقيقة وتبين فيها أن الولايات المتحدة مشاركة في عملية الانقلاب، وآخر جملة
قالها أوباما لمرسي قبل إنهاء المكالمة: "نحن مع الشرعية ولكن إذا تدخل الجيش
فلن نمنعه".
وقال إن الانقلاب تم بتخطيط من البيت الأبيض
والبنتاجون بالتعاون مع دول خليجية، ما دفع مرسي إلى التأكيد في خطابه الأخير بعد ساعات
من تلك المكالمة على تمسكه بالشرعية، وإعلانه صراحة أنه لن يقبل بالإملاءات الداخلية
أو الخارجية، في إشارة الى الولايات المتحدة ودول خليجية، وحذر الجيش من الإستجابة
للمخطط الأميركي الذي يهدف إلى هدمه عندما قال: "يجب على الجيش ألا يتدخل في الشؤون
السياسية حماية له وللأمن القومي المصري".
ونفى اسماعيل اتهام المعارضة للجماعة بتلقيها
دعماً اميركياً للبقاء في الميادين، مؤكدًا أن كل ما يثار هدفه وضع مصر في قالب ثوري
وليس انقلابياً، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكشف عن وجهها أمام العالم وعن
دعمها لانقلاب يهدم كل قواعد الديمقراطية التي تدعو إليها، لذلك جعلت موقفها الظاهر
وكأنها ضد الانقلاب.. أو على أقل تقدير في موقف المحايد، في حين أنها خططت له في الخفاء.
وأشار إلى أن دعوة الولايات المتحدة الأخيرة
للإفراج عن الرئيس محمد مرسي تهدف إلى إبعاد الأنظار عن الهدف الرئيسي الذي احتشد من
أجله الملايين في الشارع وهو الدفاع عن ثورة 25 يناير وعن مكتسباتها، وليس لشخص الرئيس
مرسي، مشدداً على تمسكهم بالسلمية في تظاهراتهم وأنهم لن ينجروا إلى العنف مهما كانت
الظروف، قائلاً: "حتى إذا تم قتلنا في الميادين كما حدث في مذبحة الحرس الجمهوري
فلن نتخلى عن سلميتنا".
وأضاف أنهم سيلجأون إلى خطوات تصعيدية خلال
الأيام المقبلة من حيث زيادة الأعداد وتحديد أماكن جديدة للإعتصام، مؤكداً أنهم سيستمرون
على موقفهم الرافض للدخول في أي حوار مع قادة الإنقلاب أو القوى السياسية التى دعمته.
(المصريون)
تعليقات