المنظمات الدولية تطلب من كاميرون مفاتحة الملك برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية
منظمات دولية تطلب من كاميرون مفاتحة الملك
برفع حجب المواقع الأردنية
19/06/2013
أبلغ وفد المنظمات الدولية المدافعة عن
حقوق الإنسان، والحريات الإعلامية، ناشري المواقع الإلكترونية الأردنية، وقوفهم إلى
جانبهم بمواجهة قرار الحجب الحكومي الذي طال 291 موقعا.
وقالوا في لقاء عقد صباح اليوم (الإربعاء)
قبيل التقاء وفد المنظمات مع الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء، بحضور الدكتور
محمد حسين المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وفايز الشوابكة مدير عام دائرة
المطبوعات والنشر، وطاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، والمهندس سعد هايل السرور رئيس
مجلس النواب، إنهم سيبلغوا موقفهم هذا للمسؤولين الذين سيلتقوهم.
وكشف سعيد السولامي ممثل منظمة المادة
19 عن أنه سيتصل مع مركز منظمته في لندن، ويطلب مفاتحة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون، للملك عبد الله الثاني، الموجود حاليا في زيارة إلى بريطانيا، بضرورة التراجع
عن قرار حجب المواقع الإلكترونية الأردنية.. كما سيطلب أن يوجه صحفيون بريطانيون أسئلة
للملك بالخصوص.
وبدوره قال ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش
إنه بالتأكيد ستتم مخاطبة الديوان الملكي في هذا الشأن.
الوفد الذي وصل إلى عمان مساء الثلاثاء،
التقي ممثلي الصحافة الإلكترونية الأردنية صباح الإربعاء (تنسيقية المواقع الإلكترونية،
جمعية الصحافة الإلكترونية، وجمعية الكتاب الإلكترونيين، ومواقع أخرى من خارج هذه الأطر)،
حيث تحدث ممثلو ثلاثة منظمات، ثم استمعوا لملاحظات المشاركين في اللقاء، الذين قدموا
عرضا ضافيا حول حقيقة ما جرى، ومقدار مخالفته للشرعة الدولية، فضلا كذلك عن مخالفته
للدستور الأردني، والتزامات الأردن الدولية.
ثم أوضح ممثلو المنظمات الدولية المواقف
التي خلصوا إليها من اللقاء.
انطوني ميلز نائب مدير عام المعهد الدولي
للصحافة، كان أول المتحدثين، حيث قال إن الوفد جاء للأردن بسرعة كبيرة نظرا لأهمية
الأمر.. وضرورة الرد السريع على ما حدث. وعبّر عن الإنزعاج الكبير من قرار حجب المواقع
الإلكترونية، الذي أقدمت عليه الحكومة الأردنية، معتبرا اياه مخالفا للمعايير الدولية.
وقال إن الوفد سينقل الملاحظات التي سيستمع
إليها للحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، بصورة أمينة وصادقة.
واشار إلى أن تجارب المعهد الدولي في بلدان
أخرى تفيد أن أفضل وسيلة للتعامل مع مثل هذه القضايا هي الرد على الحكومات بأن تنظيم
المهنة ليس من اختصاصها، وعدم الحاجة لتشريع قوانين تتولى هذه المهمة، التي هي من اختصاص
أصحاب المهنة أنفسهم.
آدم كوجل ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش
أشار إلى أن منظمته أصدرت في اليوم التالي لحجب المواقع الإلكترونية بيانا ضد هذا الإجراء.
وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات الأردني، وكذلك القانون نفسه تتعارض
مع القانون الدولي، والتزامات الأردن الدولية بالخصوص.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تتعارض مع نص
المادة 15/4 ونصها "لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا الغاء ترخيصها إلا
بأمر قضائي وفق أحكام القانون".
سعيد السلامي، ممثل منظمة المادة 19 اعتبر
أن الحكومة الأردنية طعنت الصحافة الإلكترونية من الخلف.. وأكد "موقفنا داعم لكم..
ولكل خطواتكم". وكشف عن أن منظمته وجهت رسالة غير علنية لكل من الملك عبد الله
الثاني، والدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء.. تضمنت اعتراضا شديدا على قرار الحجب..
وطالبت بالغاء الحجب، وتعاون الحكومة مع المواقع الإلكترونية لحل أي خلاف.
وربط السولامي بين قرار حجب المواقع الإلكترونية،
وتوجه دول المنطقة لضبط الصحافة الإلكترونية، والسيطرة على الفضاء الإلكتروني، بسبب
دوره في التحولات الحادثة في المنطقة.
وكشف داود كتاب عضو المجلس التنفيذي للمعهد
الدولي للصحافة عن أن الملك كان وعد في لقاء مباشر معه بهذا.
واشار السولامي إلى أن منظمات حقوق الإنسان،
والمنظمات المختصة المنبثقة عن الأمم المتحدة، ترفض مبدأ ترخيص الإعلام الإلكتروني،
وهي بالتالي ترفض قرار حجب المواقع الإلكترونية الأردنية بسبب عدم ترخيصها.
وقال إن المعهد يحتج بقوة على ما حدث، ويرى
أن غبنا لحق بالمواقع الأردنية.
وأكد سنواصل الضغط لإلغاء قانون المطبوعات.
وحدد السولامي مطالب المعهد، والمنظمات
الدولية الأخرى في رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وإعادة صياغة قانون المطبوعات، ولاحقا
وضع استراتيجية لتطوير هذا القطاع.
ولخص ممثلو المنظمات الدولية موقفهم بأن
تركهم الحالي هو باكورة عملية، ستتم بلورتها وتواصلها مستقبلا، على شكل حملة دولية
متواصلة حتى تحقيق اهدافها. وتحدثوا عن خطة دولية من عدة نقاط متوازية سيتم العمل عليها
في المستقبل في حال عدم تراجع الحكومة الأردنية عن اجراءاتها.
الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز
حماية وحرية الصحفيين، هو الذي أدار اللقاء مبديا في افتتاحه أن ممثلو الصحافة الإلكترونية
حريصون على صورة الأردن، وقال إن مؤتمرا صحفيا سيعقد بعد عصر اليوم للوفد الدولي يتم
التحدث فيه بصراحة عن نتائج اللقاءات، وتصور واضح لا بد أن يتبلور خلالها.
وجدير بالذكر أن ممثلي عدد آخر من المنظمات
الدولية لم يتمكنوا من الحضور السريع إلى عمان، بسبب برامجهم المسبقة وضغط الحجوزات
على مقاعد الطائرات، لكنهم ملتزمون بالموقف المشترك، وهم منظمة مراسلون بلا حدود، لجنة
حماية الصحفيين الدولية، اتحاد الناشرين الدوليين، ومعهد الدوحة الديمقراطي. أما منظمة حركة إبداع فقد رفض مؤسسها تيسير نظمي مناقشة الموضوع من أساسه لأنه لا يعترف بشرعية حكومة عبدالله النسور غير المنتخبة من الشعب ولا بمجلس النواب الذي لا يمثل ثلثي الناخبين الذين استنكفوا عن المشاركة لحين وجود قانون انتخاب عصري ينال موافقة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ويتوافق مع الإصلاحات المطلوبة حسب بنود الكونغرس الأميركي ال22 وقال نظمي : لابد من الرد الحاسم على الحجب العرفي و القانون المعدل بقرصنة مواقع تابعة للحكومة وتديرها وتغدق عليها من مال الشعب المخابرات العامة
تعليقات