توجان فيصل: من دفع يسترد ممن قبض وعن صناعة الغاز المصرية

من دفع يسترد ممن قبض

توجان فيصل

   في لقاء للملك عبد الله مع  مجلس الوزراء ومدراء المؤسسات المعنية بالاستثمار, قال : "عندما اطلب من أصدقائنا في الخليج القدوم الى الأردن، يأتون لأنهم يريدون دعم الاردن ومساعدة الشعب الاردني، لكن اليوم يتساءل بعضهم : لماذا استثمر في الاردن واصبح متهما بالفساد".

  بداية ,الأردن ليس فقيرا وشعبه ليس جمع مساكين , ولا يقبل "منّة" من جاءوا  لأن ثرواتنا تقدم لهم بسعر التراب . ونورد مثالين لمستثمرَين خليجيين على سبيل العينة . شركة  " دبي كابيتال "  اشترت شركة توليد الكهرباء الأردنية ب 40 مليون دينار عام 2005, وشركة توزيع الكهرباء  ب 16 مليون دينار.. وأعادت بيع شركة التوليد ب 145 مليون دينار لشركة اكوا باور السعودية , وباعت شركة التوزيع ,بعد ان حققت م أرباح توزيع المعلن منها عشرون مليون دينار, ب 49 مليون دينار للضمان الإجتماعي الذي يقول  انه سيحقق ربحا سنويا بحوالي عشرة ملايين دينار , أي أن شركة التوزيع بيعت لدبي كابيتال بأقل كثيرا من أرباحها في سنتين .

   شركة "أكوا باور"السعودية أعلنت انها هدفت لشراء " حصة مسيطرة " ,تحديدا  51% من الشركة المركزية لتوليد الكهرباء في الأردن, والتي تزوده بحوالي 60% من احتياجاته الحالية من الكهرباء ..  وبيع "الحصة المسيطرة " يتضمن بيع جزء هام من السيادة , بخاصة لكون الكهرباء سلعة استراتيجية ومكون رئيس للتنمية  إذ تتحكم أسعار الكهرباء بشكل رئيس في القطاع الصناعي, يليه القطاع الزراعي.. والتلويح بزيادة أسعارالكهرباء  بدأ  بذرائع لا يتسع  هذا الحيز لتفنيدها .

  وهنا يستوقفنا أن ذات شركة " الأردن دبي كابيتال " ( التي تمثلها عائلة الرفاعي التي تتوارث الحكم منذ ثلاثة اجيال) اشترت " رخصة " بنك الإنماء الصناعي الأردني  بثلاثين مليون دينار اقترضتها من بنكين محليين , وحولته لبنك إسلامي  لتشرع  بعملية بيعه " لجهة خليجية " .. ما يعني ضربة اخرى لحاضر ومستقبل الصناعة الأردنية تضاف لخسارة أرباح بنك أمكن تمويله داخليا  .. وهذا غير بيع غابات "دبين" وأراض غيرها بأسعار زهيدة لدبي كابيتال ما اثار احتجاجات بيئية إضافة للاحتجاجات على الفساد  . أي ان "دبي كابيتال " التي توالت خسائرها في العالم كله , حققت ارباحا هائلة في الأردن وحده ,ليس بالإستثمار المنتج , بل باقتسام "الكومشن" الذي يفوق أسعارالبيع   .

    والمثال الثاني بيع ميناء العقبة وشاطئها السياحي بمساحة 3200 دونم لشركة "المعبر" الإماراتية  , مقابل 500 مليون دولار (350 مليون دينار )اي بمعدل 112 ألف دينار للدونم, في حين أن أرضا خاصة في ذات الموقع كانت بيعت بسعر مليون دينار للدونم . وال 350 مليون تتضمن كافة الرسوم والنفقات مضافا إليها تعهد الحكومة الأردنية بإزالة كل ما على الأرض من ميناء ومرافق ومساكن ,على حسابنا ,وفي حال عدم الإزالة بانتهاء السنوات الخمس التي يتوالى فيها تسليم الأرض المباعة , تدفع خزينة الأردن غرامات واجور إشغال وغيره . ومع ان بيع الميناء ( وغيره ) تم بزعم تسديد جزء من مديونيتنا  لنادي باريس, فاللافت ان الحكومة اقترضت  125 مليون دينار لإغراض تلك الإزالة , وبفائدة 7,75 % , أي ان سعر البيع نزل قبل فوائد القرض وقبل الغرامات إلى 225 مليون دينار.. فيما مديونيتنا التي كانت عند البيع بحدود ثمانية مليارات دولار أصبحت الآن تفوق الثمانية عشر مليارا !!

   وهنا ايضا زُعم ان مهلة الخمس سنوات أتت من باب "الرأفة" بالأردنيين المساكين , وسنتبين مدى الرأفة في العام  2013, حين  يستحق استكمال التسليم والإزالة لم تكتمل , فكم سندفع ؟؟

السؤال الأدق هو : هل سندفع ؟؟ بل وهل سنسلّم ميناءنا البحري الوحيد وفوقه غرامات وفوائد قروض ؟؟ في حين ان جارتنا لإسرائيل شنت عام  1949 حرب إبادة جماعية ل 350 جندي وضابط مصري لتحتل أم الرشراش المصرية ( التي أصبحت إيلات المجاورة للعقبة ) لتؤمن منفذ ا  لها  على البحر الأحمر, رغم احتلالها لنصف الشاطىء الشرقي  للمتوسط ؟؟ الملك الراحل أعطى السعودية مساحة شاسعة من صحراءنا الشرقية الغنية بالمعادن ( وحتما بالنفط ) مقابل بضعة كيلومترارت توسعة  لشاطىء العقبة  , فهل نسلمها الآن بأقل من سعر التراب , إن لم يكن بالمجان أو ما دونه ؟؟ 

 الإجابة أتت من الحراك الشعبي وتقول : "لم نبع ولم نفوّض أحدا بالبيع ..من دفع يسترد ممن قبض " . ولا يمننّ احد علينا ولا يزعم الرأفة بنا ..فشعبنا الذي ساهم في بناء وتطوير كل دول الخليح قادرتطوير ارضه وموارده ..  حتما ,لسنا حالة تستدعي " قتل الرأفة " ذاك .

14-2-2012           

                                   تواصل التعليقات عن صناعة الغاز المصرية (1)

صالح الأشقر

قبل سنوات من نهاية حكم الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وبالتحديد خلال الإعلان عن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في مصر وما رافق ذلك من الضجة الإعلامية عن تلك الكشوفات التي شجعت مصر على عقد اتفاقيات تصدير للغاز وبالمليارات من الدولارات ولعشرات السنين مع العديد من الدول العربية والأجنبية.

وخلال تلك الفترة وبعدها وحتى الآن حذرت العديد من التصريحات الصحفية لعدد من الخبراء المصريين في مجال الطاقة البترولية أهمها النفط والغاز من تلك المبالغة عن احتياطي الغاز المصري وطالبت بالتأني قبل توقيع عقود التصدير بهدف التأكد أولا من جدوى الاحتياطي للاستهلاك المحلي وإمكانية التصدير إلى الخارج.

وشددت في حينه تحذيرات الخبراء المصريين من خطر نفاد الاحتياطي المتواضع من الغاز المصري خلال السنوات الأربع المقبلة في حالة استمرار تصديره بكميات كبيرة إلى جانب الاستهلاك المحلي في الوقت الذي تتراجع فيه الاستكشافات لدعم الاحتياطيات من ذلك الغاز المكتشف. ومثلما كان القلق في القاهرة من قبل الخبراء الحريصين على بلادهم بعدم الوقوع في مأزق اتفاقيات ضخمة ولزمن طويل غير واقعية ولا تتناسب وحجم الاحتياطي، في حين كانت عمان تشهد نفس القلق من قبل عدد قليل من الخبراء عن موضوع لعبة الغاز لدرجة أن بعضهم وصف الموضوع بأنه خدعة من قبل مجموعة مصالح خاصة وغير وطنية في البلدين.

وأكدت حقيقة ما يدور حول الغاز المصري بين مجموعتين مستفيدتين في القاهرة وعمان الكاتبة الصحفية توجان فيصل والتي تعرضت لأضرار مادية ومعنوية بسبب متابعتها لهذا الموضوع منذ البداية عندما تحدثت عن أسماء أردنية مشاركة وأحجمت عن ذكر أسماء أخرى خوفا من الأذية، مشيرة في آخر مقال لها حول هذا الموضوع بعنوان "الغرم بالغنم" مع ذكر بعض الأسماء المشاركة في مؤامرة الصفقة.

وأوضح أحد التحذيرات من قبل الخبراء المصريين بعد تعاقد حكومة الرئيس مبارك السابقة على العديد من عقود التصدير أن كميات الغاز المتعاقد عليها في حينه وتصديرها إلى سبع دول هي إسرائيل وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والأردن ولبنان وسوريا تقدر بنحو "18 تريليون قدم مكعبة" غير محددة الزمن" ولا تتناسب وكمية الاحتياطي الذي لا يزيد عن 23 تريليون قدم مكعبة يستهلك منها محليا حوالي "2" تريليون قدم مكعبة سنويا.

وحول نفس الموضوع كان قد حذر الدكتور إبراهيم زهران الخبير الدولي البترولي المصري وعضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز" في تصريحات خاصة على "العربية نت" أن استمرار الحكومة المصرية في عقود تصدير الغاز للخارج ينذر بكوارث هائلة على مستقبل احتياطياتها من الغاز والذي لا يتعدى الاحتياطي المؤكد "23" تريليون قدم مكعبة مع ندرة وقلة الاستكشافات الجديدة لدعم الاحتياطي المتواضع.

وبعد مرور عدة سنوات ذهب خلالها الرئيس مبارك إلى غير رجعة وجاءت التصريحات الجديدة التي تحدثت مؤخرا عن الغاز المصري والبحث الآن عن مصادر خارجية بديلة للوفاء بالعقود الخارجية ودعم الاستهلاك المحلي.

ويفهم من التصريحات الجديدة لوزير البترول المصري الجديد ومساعده عن حدوث نقص في المستويات الاحتياطية للغاز ما أدى إلى الإعلان عن السعي لتوفير كميات غاز بديلة من الخارج.

وتبعث التصريحات الجديدة على القلق إذا ما صدقت لأن عمر اكتشاف واستخراج وتصدير الغاز المصري قصيرة جدا ولا تتناسب وهذه الفترة القصيرة كما هو حال العقود العالمية، ما يبعث على المخاوف من أن هناك خدعة تم تنفيذها لمصالح خاصة تتعلق بالاحتياطي والاستخراج من الغاز خلال العهد السابق.

ومما يؤكد التصريحات آنفة الذكر أن المهندس شريف هدارة وزير البترول المصري الجديد أعلن يوم الجمعة الماضية أن أهم أولوياته بعد أن أصبح وزيرا للبترول استيراد الغاز إلى بلاده من الخارج وخاصة من قطر والتي تتصدر اهتماماته خلال الفترة المقبلة كأحد الحلول لتوفير الطاقة للمصانع ولتلبية الاحتياجات الأخرى في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية حالة من الشد والجذب.

واللافت في تصريح الوزير المصري نفيه أن يكون استيراد الغاز من قطر يخدم مصالح الدولة القطرية على حساب المصلحة الوطنية المصرية في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها حكومة بلاده.

كاتب قطري       

هيبة وأمن الدولة.. وكرامة المواطن

توجان فيصل

يحلو للمتضررين من ثورات الربيع العربي أن يعزوا الزعزعة الأمنية التي واكبت أو تلت قيام تلك الثورات للثورة ذاتها. وهذا ليس مجرد زعم تفسير لاحق لتضعضع الحالة الأمنية الحتمي في فترة انتقالية، بل هو ضعضعة يعد لها مسبقاً لتخويف المواطن من أن أي محاولة تغيير ستنعكس وبالاً على أمنه.

والإعداد المسبق تضمّن حشد فئة من قوى الأمن الرسمي لتمارس شتى أنواع الاعتداء على أمن المواطن صراحة وهم بالزي الرسمي ( وهو غير ما يمارس من بلطجية بزي مدني وبحماية قوات الأمن). ووصل الأمر للقتل العمد مع سبق الترصد كما في القنص الذي جرى لنشطاء الربيع في مصر، وتنصيب - أعلنت عنه أجهزة الأمن مسبقاً - لقناصة في ساحة النخيل بعمان، لم يقنصوا أحداً ولكن جرى عنف بديل استهدف الشباب النشطاء وجمعاً من الصحفيين اللابسين لسترات فسفورية وزعتها عليهم مديرية الأمن العام ذاتها الليلة السابقة للاعتصام "ليعرفوا فلا يؤذون".. ولكن السترة خدمت العكس فطالهم الإيذاء جميعاً، ولم يتوقف الأمر على استعمال أسلحة الأمن المعهودة من هراوات وغيرها، بل استعملت مناقل معدنية (مجامر للشواء ) أخذها رجال أمن من المتاجر ليضربوا بها المسيرة السلمية. وكونه لم يحاسب أحد ممن ارتكبواهذه التجاوزات وغيرها بعدها، رغم معرفة من قاموا بها كون تلك الأحداث وثقت بكاميرات الإعلام وهواتف الجمهور النقالة، لهو دليل على تعمد تغييب الأمن بزعم أنه نتيجة حتمية للمظاهرات والمسيرات السلمية. والدليل الأهم زعم أن البلطجية بزي مدني، وأحياناً ذات مرتبات الأمن، هم مواطنون لهم رأي مخالف ولا يمكن ضبطهم في حال "استفزتهم " الشعارات والهتافات المرفوعة.. وحتماً في أنظمة "بالروح بالدم نفديك.." يصبح "مجزياً" قفز هؤلاء"الموالون" لخيار الدم!.

أما بالنسبة لتزايد بعض أنواع العنف المجتمعي بعامته زمن الربيع العربي، فبعضه أيضاً جرى بتسهيلات من الفئات المتنفذة، كما قيل في تحليلات معمقة لأسباب العنف الجامعي في الأردن مثلاً، وكما ثبت من تعمد مسؤولين أمنيين في نظام مبارك فتح أبواب السجون ليخرج المجرمون للشارع. ولكن يبقى السبب الأهم متجسداً في تكشف غياب "هيبة الدولة" نتيجة انتشار الإنترنت الذي أتاح كماً هائلاً من المعلومات عن رجال الحكم ، بدءاً بالفساد وانتهاء بغياب هيبتهم دولياً وعند القوى الدولية الداعمة لهم. ولا يقتصر الأمر على ما تقوله عنهم صحافة الغرب وتوثقه بالصوت والصورة، بل تتجاوزه لنشر نصوص تقارير مراكز دراسات وتخطيط إستراتيجي غربية تقدم نصائح لحكوماتها لإدارة شؤون بلادنا بما يخدم مصالح الغرب.

ولأن أهم ما يقوم به شباب الحراك والنخب المطلعة على المصادر الغربية هو "نقل" عن حلفاء الأنظمة الغربيين ساهم في تراجع "هيبة الدولة"، لم يعد بالإمكان توجيه تهم "المساس بهيبة الدولة" بالسخاء الذي كان يجري سابقاً، بل أصبح توظيف محكمة "أمن الدولة" يجري بزعم تهم كإثارة النعرات أو الحض على العنف، بما يعني "رفض تحريك المياة الساكنة وحتى الآسنة". ووصل الأمر لاستبدال أمن المواطن وحتى كرامة الوطن والشعب بأسره (كما جرى في اعتقال متظاهرين سلميين أمام السفارة العراقية احتجاجاً على ضرب وسحل رجال أمنها لنخب أردنية في مركز ثقافي حكومي) بـ "أمن الدولة " الذي تجسده المحكمة العسكرية التي تصادر كل اختصاصات القضاء النظامي بتصاعد في العهد الجديد، عن طرق تجميد ذات التعديل الدستوري "الملكي" الذي قيد اختصاصاتها، فور تسويق ذلك التعديل لتتغطى به تعديلات أخرى ( جرت باسم الإصلاح الملكي ) تصادر حقوقاً أخطر لا تقل عن حق اللجوء للقضاء لوقف التجاوز على الحقوق الدستورية للمواطن كافة. والتجميد جرى لثلاث سنوات أطلق فيها يد "أمن الدولة" بشكل غير مسبوق."والدولة " في قاموس الدول العربية التي تغيب عنها الديمقراطية هي رديف "الحكم".

وهذا يثبته قول عجيب سبق أن أشرت له من على هذا الموقع، لرئيس وزراء الأردن فيصل الفايز، ما قبل انتفاضة الربيع الأردني وبما يؤشر إلى حتمية تلك الانتفاضة. ففي رده على شكوى علنية من اعتقالات رأي مماثلة يجري فيها التجاوز على كرامة الأردنيين، أجاب: نحن مع "كرامة المواطن"، ولكن ليس عندما تتناقض مع "هيبة الدولة "!. وها هي هيبة الدولة في حال دفع عشائر ونخب محافظة "معان" في الجنوب للتهديد بالعصيان المدني إن لم يتوقف التسيب الأمني الذي يحملون مسؤوليته للحكم تحديداً.. فيما يحال "لأمن الدولة" من اعتصموا سلمياً دفاعاً عن كرامة الأردنيين التي باتت تهدر على يد نظام آخر شعبه منتفض عليه!.