سلسلة اتفاقيات ثنائية تمهد للبحث في 'الكونفدرالية' - العاهل الاردني صاحب الوصاية على الاقصى

عباس وعبدالله الثاني يوقعا اتفاقية 'تاريخية' تؤكد ان العاهل الاردني صاحب الوصاية على الاقصى

محطة أولى في سلسلة اتفاقيات ثنائية تمهد للبحث في 'الكونفدرالية'

بسام البدارين

2013-03-31

وقع العاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد اتفاقية 'تاريخية' لرعاية مدينة القدس والاماكن المقدسة فيها و'الحفاظ عليها'.

الإتفاقية المفاجئة بعنوان التأكيد على رعاية الأردن للأماكن المقدسة في مدينة القدس، لم يتبين بعد مضمونها وهدفها السياسي بين العاهل الأردني والرئيس عباس الذي غادر عمان بعد زيارة قصيرة تبين أنها برمجت لغرض توقيع هذه الإتفاقية.

عباس وصف الاتفاقية التي وقعت وسط حضور كثيف لجميع أركان الحكم الأردني بانها امتداد لما هو قائم أصلا منذ عهد الملك الراحل حسين بن طلال.

لكن عباس لم يقل للصحافيين ما هي المستجدات التي تطلبت في المحصلة توقيع اتفاقية ممتدة أصلا ولا تحتاج لإعادة تأكيد.

ووصف بيان للديوان الملكي النص الموقع من العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني في عمان بانه 'اتفاقية تاريخية' جدد فيها عباس 'التأكيد على ان جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الاقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف'.

وتفوض الاتفاقية عاهل الأردن بأن له الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ على القدس، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد المطلق على الهدف الأردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس، خصوصا في هذا الوقت الحرج، الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة، ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، خصوصا وأن القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية.

كما تؤكد أيضا على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أي جهة دولية أو قانونية.

وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي.

وقال الرئيس عباس بعد حفل التوقيع في تصريح للصحافيين، إن الاتفاقية تأتي تكريسا لما هو قائم منذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. وأضاف أنه تكريس لما هو قائم بيننا منذ عقود.

اللافت في المسألة أن توقيع الإتفاقية حصل بعد تجاذبات وحوارات وتسريبات عن مشاورات وراء الكواليس بين الأردن والسلطة الفلسطينية تحت عنوان البحث في المشروع الكونفدرالي بعد حصول فلسطين على شرعية دولة عضو في المجتمع الدولي.

ويوحي توقيع الإتفاقية بأن الجانب الفلسطيني يتنازل رسميا ولأول مرة عن رعاية الأماكن المقدسة للأردن وهو أمر يثير التوقع بأن ترتيبات ذات بعد دولي قد تظهر لاحقا على أساس دور متزايد للأردن في إطار معادلة القدس الشائكة كما يقدر الناشط السياسي محمد الحديد. ووفقا للنص الرسمي للإتفافية وقع عباس ليس فقط بصفته رئيسا لدولة فلسطين وللسلطة الوطنية، ولكن أيضا بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلا للشرعية الفلسطينية.

قبل ذلك كان عباس قد كلف لجنة مصغرة ببحث وضع تصورات لمشروع الإتحاد الكونفدرالي مع الأردن. وعلمت 'القدس العربي' بأن هذه اللجنة تشاورت مع شخصيات سياسية وخبيرة أردنية، فيما عقدت لقاءات عصف ذهني تحت عنوان البحث في العلاقة المشتركة في إطار مجموعات سياسية يقودها في عمان رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي وعن الجانب الفلسطيني رجل الأعمال منيب المصري.

وحسب مصدر فلسطيني مطلع فإن اتفاقية القدس بين السلطة الفلسطينية والاردن جزء من سلسلة اتفاقيات ثنائية اقترحتها لجان مشتركة تمهيدا للبحث بما هو أهم تحت عنوان الاندماج الكونفدرالي.

فلسطين للبيع!

عبد الحليم قنديل

2013-03-31

نتائج القمة العربية الأخيرة في الدوحة ـ المعتاد ـ نفسه على الجبهة الفلسطينية، قرار إرسال وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبمهمة وحيدة هي التوسل وتسول دعم الكبار لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبدت المفارقة ظاهرة بين قرار القمة ـ إياها ـ تسليح المعارضة السورية المشتبكة في حرب أهلية مع نظام الطاغية بشار الأسد، بينما لم تذكر القرارات شيئا عن وجود مقاومة فلسطينية من أصله، فما بالك بالحديث الممنوع عن التسليح.

وهكذا تحولت القضية الفلسطينية عند الحكام العرب إلى قضية 'لت وعجن'، وتكرار الإكليشيهات ذاتها عن القدس والدولة الفلسطينية، ودون أي إنجاز يذكر سوى اقتراح إنشاء صندوق لإنقاذ القدس بقيمة مليار دولار، وقيل أن ربع المبلغ جرى توفيره، والله أعلم بسيرة هذه الأموال، وكيفية إنفاقها، ناهيك عن إمكانية توفيرها من الأصل، خاصة وأن القمم العربية المتتابعة اتخذت قرارات سابقة بتوفير مليارات الدولارات سواء لدعم صمود القدس، أو حتى لدعم خزانة الدولة الفلسطينية الافتراضية القائمة، ولم ينفذ من هذه القرارات سوى النذر اليسير، وهو ما تشكو منه سلطة رام الله دائما، ولا تمانع إسرائيل ـ بالطبع ـ في أن يدفع الحكام العرب مالا لإخوتهم الفلسطينيين، وبشرط ألا يهدد أحد احتلالها المتصل للأراضي الفلسطينية، ولا حربها المتصلة لتهويد القدس والضفة الغربية، وابتلاع الأرض قطعة قطعة، وبدعم أمريكي وصل إلى ذروته مع زيارة الرئيس أوباما الأخيرة إلى إسرائيل، ولا مانع ـ بعدها وقبلها ـ من ترك الفرصة واسعة لثرثرات القمة العربية، أو إرسالها وفود لتسول المفاوضات، وكسب المزيد من الوقت لإنقاذ خطط إسرائيل على الأرض، وإطلاق يدها في تعقب وإعتقال كوادر المقاومة الفلسطينية، وإضافة مئات جديدة إلى آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وبهدف تعقيد الوضع الفلسطيني، ومنع بروز أى ميل لإستعادة سيرة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية والقدس بالذات، وإدامة احتلالها منخفض التكاليف، والتي تتكفل موازنات الدول العربية بدفع نفقاته وفواتيره، بينما تتمتع إسرائيل بسلاسة احتلالها، وتوسيع مستوطناتها، والتظاهر برغبة كاذبة في سلام لا يأتي، وفي استئناف مفاوضات إهدار الوقت.

والحكام العرب ليسوا من الغافلين عما يجري، وهم يدركون ما يفعلونه جيدا، ويعرفون أن طريقتهم تتكامل مع ما ترغبه إسرائيل بالضبط، ويتحركون تحت سقف المشيئة الأمريكية، وهنا يكمن بيت الداء، فما بين أمريكا وإسرائيل حالة اندماج استراتيجي، وما بين أمريكا والحكام العرب حالة تبعية استراتيجية، وقد تغير عدد من الحكام العرب في السنتين الأخيرتين، وبسبب ثورات خلعت حكام التبعية المخلصة لأمريكا، وحل محلهم حكام يقال أنهم منتخبون، لكن الحكام الجدد ظلوا كالمخلوعين في حال التبعية لأمريكا، وبدت القصة موصولة مع الأزمة المحتدمة الراهنة فى مسار الثورات العربية المعاصرة، فواشنطن سعت بكل قوة إلى احتواء أثر هذه الثورات، وحصرها في تفاعلات ومخاضات عنيفة داخل دول الثورات العربية، ودون أن تمتد آثارها إلى تفكيك حالة التبعية، أو إلى إنجاز استقلال وطني حقيقي، وهو ما يفسر التماثل المرئي بين الحكام الديكتاتوريين المخلوعين والحكام ( الديمقراطيين ) الجدد، وبالذات في اختيارات السياسة والاقتصاد الجوهرية، وعلى الأخص في البقاء ضمن بيت الطاعة الأمريكي، والخروج من أي التزامات تفرضها الطبيعة الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي، والذي جرى تضييق دائرته إلى مجرد صراع فلسطيني إسرائيلي، ثم خفض سقفه بالابتعاد عن سيرة المقاومة المسلحة، وحصر القصة كلها في ثرثرات لا تنتهي عن مفاوضات لا تأتي، وإن أتت فهي تستمر سنوات وعقود، ثم لا تفضي إلى شيء غير تكريس الأمر الواقع بقوة الاحتلال، وعلى نحو ما جرى لمفاوضات تقررت في اتفاق أوسلو قبل عشرين سنة، والتي قيل أنها ستنتهي عام 1998 بإقامة دولة فلسطينية محررة في القدس وغزة والضفة الغربية، وعلى 22% فقط من أرض فلسطين المغتصبة، لكن الأعوام والعقود مرت، ودون تقدم إلا إلى الاستيطان والتهويد الكامل الجاري للقدس وأغلب الضفة الغربية. وقد يقال لك أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة صنعت شيئا حسنا للفلسطينيين، صحيح أنها دارت في متاهة طلب المفاوضات العبثية نفسها بالنسبة للقضية الفلسطينية، لكنها رغبت في تحسين حال الفلسطينيين، وقررت عقد قمة مصغرة لدفع خطوات المصالحة بين حماس وعباس، وقد قيل قبل شهور أن المصالحة تمت، وقيل قبلها بسنوات أن اتفاقا نهائيا جرى التوصل إليه، ثم لم يتحقق شيء يذكر، اللهم إلا نوع من التهدئة بين سلطتين فلسطينيتين افتراضيتين في غزة ورام الله، وما من جديد جوهري يحمل على الاعتقاد بإمكانية إنجاز مصالحة حقيقية، ثم هب ـ جدلا ـ أن هذه المصالحة المرغوبة تحققت، وشهدنا عودة إلى سلطة فلسطينية افتراضية واحدة، فهل يعني ذلك شيئا بالنسبة للقضية الفلسطينية الأصلية ؟، وهي قضية احتلال استيطاني للأرض، ثم قضية مقاومة وتحرير وطني لفلسطين السليبة، لا يجيبك أحد، ولن يفعل، والسبب معروف، وهو أن قضية التحرير بالمقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية ليست مطروحة، وهي خارج اهتمام الوسطاء العرب المحكومين بسقف الرغبات الأمريكية، والهادفة بوضوح إلى تزييف معنى القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية احتلال وتحرير إلى قضية معاناة ومعونات، لا تستلزم سوى فتح دفاتر الشيكات الخليجية، وكتابة الشيكات باسم سلطة مصالحة فلسطينية افتراضية واحدة، وإجراء مقايضة عبثية تنتهي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وطمس مشروع المقاومة، والبقاء ضمن خانة مساومة مريحة جدا لإسرائيل، تسمح لها باحتكار السلاح وحرية التصرف بالأرض، فيما يبقى العرب على حال (النعاج).

وبالجملة، ثمة عطف كاذب على فلسطين والفلسطينيين في القمة العربية الأخيرة، وثمة تكامل مرئي بين قرارات القمة ورغبات إسرائيل، وثمة سقف أمريكي تحتمي به إسرائيل، ويلتزم الحكام العرب بمقتضياته وأوامره، حتى لو كان الثمن هو بيع فلسطين في سوق مفاوضات النخاسة.

' كاتب مصري

دجاجتان والديك إسرائيلي

مدير مكتب 'القدس العربي' في عمّان

خمسة مايكروفونات وعشرات الكاميرات بينها كاميرا لمحطة العودة أحاطت بالشاعر ماجد المجالي وهو يلقي خطابا عرمرميا بمناسبة إسمها (كرامة أرض) نظمها شباب إئتلاف أبناء الشتات في قلب العاصمة عمان وشهجت تمثبلا حقيقيا للوحدة الوطنية .المجالي سليط اللسان ومعارض أزلي ومن يقع من عليه القوم بين فكي قصائده يذهب مثلا ويتخلد في لائحة الهجاء اللاذع وقد فشلت كل الطرق البوليسية في إسكات لسانه السليط من ربع قرن.

قال صاحبنا كلاما كثيرا لكن إستوقفني تشخيصه لما يتردد حول مشروع كونفدرالي ثلاثي صهيوأردسطيني يرسم خلف الكواليس سينتهي بقن دجاج صغير فيه دجاجة إسمها الأردن إلى جانب دجاجة تسمى ظلما فلسطين وبجانبها ديك واحد هو إسرائيل..

لكم أن تتخيلوا نتيجة هذا التلاقح اللاذع في الصورة التي رسمها شاعر يرى وينير الدروب بكلماته بعدما فقد البصر.

الأطرف في القصة أن أبرز تحذير من هذا الترتيب الكونفدرالي الثلاثي صدر عبر دراسة قيمة جدا أزعجت كثيرين عن الدكتور ربحي حلوم الذي كان في الصف الأمامي يستمع للشاعر المجالي بالمناسبة.

ثمة ما هو أطرف في القصة: بعد مهرجان كرامة أرض توجه الدكتور حلوم إلى منزله فإكتشف بأن لصا طريفا ومسيسا ومثقفا كسر النافذة الحديدية وإقتحم المنزل وسرق عدة مقتنيات وملفات ودراسات أبرزها على الإطلاق الملف المعني بالدراسة التي تحذر من الكونفدرالية... السؤال هو: ما حاجة لص أقلام وساعات ومجوهرات لدراسة ورقية بإسم الكونفدرالية؟