القضاء:يعلن بقرار قطعي بطلان الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية السادسة/ محافظة الكرك/ لواء فقوع
القضاء:يعلن بقرار قطعي بطلان الإنتخاب
في الدائرة الإنتخابية السادسة/ محافظة الكرك/ لواء فقوع
والهيئة المستقلة تطبق شقا من القرار وترفض
الشق الآخر
02/04/2013
تسبب قرار قضائي متعلق بنتائج الإنتخابات
الأردنية للبرلمان السابع عشر بحرج شديد للهيئة المستقلة للإنتخاب، حيث أنه أبطل نيابة
نائبين، فيما أصرت الهيئة على رفض ابطال نيابة أحد النائبين، فضلا عن أن قرار محكمة
استئناف عمان، أثبت حدوث عمليات تزوير، وتعدي، واسعة النطاق.
وقد سجل وكيل المرشحة الدكتورة ثروت العمرو،
قضية جديدة ضد الهية المستقلة للإنتخاب، على خلفية رفضها الإلتزام بقرار محكمة استئناف
عمان، المكتسب للصفة القطعية، والصادر بتاريخ 6/3/2013، عن هيئتها برئاسة القاضي قاسم
المومني.
وكان قرار المحكمة قضى بـ "إعلان بطلان
الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية السادسة/ محافظة الكرك/ لواء فقوع"، وذلك عملا
بـ "أحكام المادة 71/5 من الدستور الأردني"، بعد أن وجدت المحكمة "أن
الأفعال والتجاوزات القانونية".. "قد أحدثت بمجملها خللا في العملية الإنتخابية
في الدائرة الإنتخابية موضوع الطعن، كان من شأنه التأثير على حسن سير تلك العملية وما
افرزته من نتائج نهائية بشكل يستخلص منه أن تلك الإنتخابات لم تعكس ارادة الناخب الحقيقية".
المحامي جمال الغولة، كان قد طعن بنتيجة
انتخابات الدائرة المذكورة، بتاريخ 5/2/2013، مستدا في ذلك إلى 18 سببا، منها:
أولا:
اغتصاب سلطة لجان الإنتخاب، والسيطرة عليها، واقصائها، والقيام بأعمالها بدلا
عنها.
ثانيا: حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية
داخل حرم مراكز الإقتراع وغرفها.
ثالثا: ترويع الناخبين، واللجان، وسلب ارادتهم.
رابعا: تزوير عملية الإقتراع، وتزوير عملية
الفرز والنتائج، ودفاتر الإقتراع والكشوفات الإنتخابية.
خامسا: اجبار اللجان على ختم وتوقيع الكشوفات
والدفاتر وأوراق الإقتراع، التي عملوا على تزويرها.
سادسا: رش وجوه اعضاء اللجان بالغاز، وسرقة
دفاتر وأوراق الإقتراع، وتعبئتها وتوقيعها وختمها، ووضعها في صناديق الإقتراع رغما
عن اللجان.
سابعا: سلب البطاقات الإنتخابية من الناخبين.
عاشرا: المناداة على الناخبين بواسطة سماعات
المساجد، وجمع البطاقات الإنتخابية منهم، والتصويت بدلا عنهم، دون حضور الناخبين إلى
مراكز الإقتراع.
حادي عشر: منع ناخبي المرشحين المنافسين
من الوصول إلى مراكز الإقتراع، وقطع الطريق عليهم.
ثاني عشر: التصويت عن اشخاص لم يحضروا إلى
مراكز الإقتراع، بعضهم خارج البلاد.
وقد شكلت محكمة استئناف عمان، لجنة قضائية
خاصة، خلصت إلى صحة معظم هذه الإتهامات، وبناء على ذلك، اتخذت المحكمة قرارها القطعي.
الهيئة المستقلة للإنتخاب، فاجأت الرأي
العام الأردني، باتخاذها قرارا صادرا عن مجلس مفوضي الهيئة، قضى بـ الإكتفاء بإبطال
نيابة فقط النائب الفائز عن الدائرة، المهندس نايف عبد السلام مسلم ليمون، دون نائبة
الكوتا النسائية،حمدية نواف القويدر الحمايدة، خلافا لنص قرار محكمة استئناف عمان.
واستندت الهيئة في قرارها إلى أن الطعن
لم ينصب على نيابة الحمايدة.
غير أن وكيل الطاعن المرشح المحامي حسام
مبارك سليم اللصاصمة، طعن أمام محكمة العدل العليا بقرار الهيئة، استنادا إلى أن إبطال
نتيجة انتخاب ليمون، وهو نائب الدائرة الوحيد، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة الإقتراع
مجددا في الدائرة، وقد حدد لذلك تاريخ 4/5/2013. ولما بين تقرير اللجنة القضائية وجود
515 صوتا باطلا، فإن إبطال هذه الأصوات من شأنه أن يغير النسب التي حصلت عليها المرشحتان
عن الكوتا النسائية، ويجعل نسبة اصوات الدكتورة العمرو، أعلى من نسبة أصوات النائب
الحمايدة.
مراقبون يردون موقف الهيئة المستقلة إلى
أمرين اساسين:
الأول: أنه كلما زاد عدد النواب الذين يتم
ابطال نيابتهم، يؤدي هذا إلى حدوث احتجاجات عنيفة، تستجلب نقدا رسميا، وعلى مستوى الملك
لأداء الهيئة.
الثاني: أنه من شأن تطبيق قرار محكمة استئناف
عمان بحرفيته، أن يشجع آخرين على المطالبة بإعادة الإقتراع على مستوى دوائر أخرى أبطل
القضاء نيابة واحد من الفائزين بها، دون إعادة الإنتخابات على مستوى الدائرة، وبالتالي
ابطال نتائج انتخابات الإعادة التي تقررت لها توقيتات قريبة، على نحو من شأنه أن يزيد
ويضاعف من ارباكات الهيئة المستقلة.
تعليقات