حركة إبداع تدعو ملك الأردن لإعادة هيكلة جهاز مخابراته لتحقيق الإصلاح والتحول الديمقراطي

Tweet

بيان سياسي صادر عن حركة إبداع

عقدت اللجنة المصغرة لحركة إبداع OM اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق الثاني من نيسان 2013 بدعوة من اللجنة السياسية لتدارس وتبادل الرأي حول تشكيلة الحكومة الجديدة وما تم من تبادل الآراء بين مختلف الكتل النيابية ورئيس الديوان الملكي من جانب حول تسمية رئيس للوزراء و ما تم من جانب آخر بين رئيس الوزراء المكلف وبين هذه الكتل النيابية والأحزاب و النقابات و مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى توافق حول ما اصطلح على تسميته بالحكومة البرلمانية على طريق التحول الديمقراطي الذي جاء برغبة وإرادة ملكية مسبقة و برغبة شعبية عارمة و طموحة تهدف إلى الوصول بالإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي في الأردن إلى بر الأمان . و بعد ملاحظتنا للكيفية التي تم الوصول بها لتشكيل الحكومة الحالية ومن موقع المسؤولية الوطنية و الرقابة التطوعية لحركة إبداع على السلطتين التشريعية و التنفيذية نسجل كلجنة مصغرة لحركة إبداع الملاحظات التالية:

أولا: إن الخلل الناجم في البرلمان السابع عشر والذي انعكس مباشرة على أدائه سواء في التشاور مع القصر ممثلا برئيس الديوان الملكي أو مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة جاء نتيجة طبيعية لاستنكاف بعض ذوي الخبرة السابقة في العملين البرلماني أو الحكومي لقناعتهم بأن قانون الانتخاب الحالي لم يكن معبرا عن الطموحات التي أبداها الملك كما تكشف عنها الصحافة الدولية ولا عن الطموحات الشعبية بالإصلاح و محاربة الفساد كما عبرت عنها كثير من الأحزاب والحراكات الشعبية على مدى سنتين.كما أن قانون الانتخاب الحالي لم يوصل لقبة البرلمان كثير من الشخصيات الحزبية و المستقلة الصادقة في نواياها وبرامجها و تطلعاتها لخدمة الوطن والمواطن في عملية التحول الديمقراطي الحثيث للوصول إلى حكومات منتخبة ليس من ثلث الناخبين وحسب بل من خلال مشاركة الأغلبية.

ثانيا: تؤكد حركة إبداع على تعزيز مستوى الحريات التي يكفلها الدستور و تتمسك بها و خاصة بعد اطلاعنا على الرغبة الأكيدة لجلالة الملك والسباقة عربيا لطموحاته بأردن جديد و عصري كما كشفته بعض الصحف الدولية والأجنبية مؤخرا و هو للأسف ما كان خافيا عن إعلامنا الوطني الأمر الذي يدعونا للقلق و التساؤل عن دور البعض في مواقع المسؤولية بعدم تحقيق الرغبة الملكية السامية بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية التي أعرب جلالته عن طموحه بها لتضطلع بدورها في عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي المبتغاة.

ثالثا:تعرب حركة إبداع عن قلقها إزاء تشكيل الحكومة على دفعات و عن التصريحات التي عبرت عن ذلك والتصريحات المضادة كونها تشي بمفاهيم غير دقيقة عن دور مجلس النواب التشريعي والرقابي على الحكومة التي يمنحها الثقة من عدمه وفق برنامجها و هي مكتملة و ليس وفق من تعدهم بالعطايا من حقائب وزارية سوف تنعكس على الشعب بزعزعة ثقته بمجلس النواب من ناحية و بالحكومة من ناحية أخرى مما يفاقم الأزمة و لا يضع حلولا مقنعة لها يتحملها الشعب عندما يتأكد له جدية السلطتين التشريعية و التنفيذية في المضي في طريق المزيد من الاصلاحات الدستورية و السياسية التي تتوافق مع المنعطفات التاريخية للوطن و المواطنة لحين اجتياز الأزمة التي نجمت عن المديونية و الفساد وما استتبعته من شروط البنك الدولي.

رابعا:تثق حركة إبداع OM بأن جلالة الملك و بما له و بين يديه من صلاحيات دستورية قادر كل المقدرة على التدخل لإصلاح ما اعترى الحكومة البرلمانية و قانون الانتخاب من خلل وأن خطاب العرش أشار إلى حكومة ظل لتجنيب الأردن عدم الاستقرار و كثرة الحكومات التي تتشكل وترحل دون أن تنفذ برنامجا محددا وأن الديمقراطية الحقيقية لا تأتي بالتقسيط لشعب يعي لحظته التاريخية و به من الكفاءات المسؤولة ما ليس لأي بلد عربي و خاصة نتيجة إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية التي يساندها بكل قوة .

خامسا: تود حركة إبداع OM و في السياق ذاته أن تثمن للسلطة القضائية قراراتها الصائبة و النزيهة في ما أصدرته من أحكام لم تلتزم للأسف بها الهيئة المستقلة للانتخابات حيث ثبت لجهازنا القضائي بطلان بعض نتائج انتخابات البرلمان السابع عشر في بعض الدوائر و ثبوت الأدلة على التزوير في بعض الدوائر خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام الممالئة لأغراضها الخاصة عن خلو الانتخابات الأخيرة من الشوائب و عن مثالية أداء الهيئة المستقلة للانتخابات الأمر الذي سيزيد من أعمال الشغب و عدم الاستقرار و عدم قطع طريق التحول الديمقراطي إلى آخره كما يريد له جلالة الملك و الذي أثبت مصداقية جلالته في أحاديثه مع الصحافة الأجنبية بأن هنالك أطراف في جهاز المخابرات تعمل بعكس التوجيهات الملكية السامية و تنسق مع قوى الشد العكسي لتعطيل التحول الديمقراطي و تهميش دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و عدم الاستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح الحقيقي و استعادة ما نهب من مقدرات الوطن و فق القانون و الدستور . لذلك تأمل حركة إبداع بتدخل جلالة الملك لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة و محاسبة المسؤولين فيه عن عدم الاستجابة الإيجابية لتطلعات و توجيهات من استبق الربيع العربي بوقت طويل نحو الإصلاح السياسي الذي كان قبل أحاديث جلالته للصحافة الأجنبية من المحرمات و بات حديث الشارع خلال السنتين الماضيتين.

Tweet