تغييرات وشيكة بقيادات:الديوان والأعيان والأمن والمخابرات
تغييرات وشيكة بقيادات الصف الأول: الديوان
والأعيان والأمن والمخابرات
13/03/2013
يتوقع أن يشهد الأردن تغييراً وشيكاً في
قيادات الصف الأول الممسكة بحلقات القرار السياسي والأمني، وذلك في إطار إعادة ضخ دماء
جديدة إلى عروق مؤسسات الحكم النافذة، على ما أفادت مصادر أردنية مطلعة.
ووفق المعلومات المتدفقة من دوائر صنع القرار،
يتوقع أن تشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة تغييرات واسعة على مستوى مواقع حساسة استناداً
إلى مراسيم ملكية، خصوصاً داخل مؤسستي الديوان الملكي و»الأعيان» (الغرفة الثانية للبرلمان
التي يعينها الملك)، إلى جانب مؤسسة «الأمن العام» وجهاز «المخابرات العامة»، صاحب
النفوذ الواسع في البلاد.
وكان الملك عبدالله الثاني أقال في وقت
سابق رئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي، وعين بدلاً منه رئيس الوزراء السابق
فايز الطراونة، أحد أبرز المحسوبين على التيار المحافظ الأكثر تشدداً لدى مؤسسة القرار.
في هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة المكلف
عبدالله النسور مشاورة النواب في خصوص شكل الوزارة القبلة لإعلانها رسمياً في غضون
أيام. وقال أثناء لقاءات مغلقة جرت أمس في مؤسسة البرلمان إن «الرئيس المكلف لا يحمل
أي مواقف مسبقة في شأن الفصل بين منصبي النيابة والوزارة».
وأضاف موجهاً حديثه إلى نواب مستقلين وكتل
حديثة التشكل أعلنت رغبتها في توزير النواب (منحهم حقائب في الحكومة): «قلقون من الانعكاسات
السلبية على وحدة الكتل في حال التوافق على توزير النواب.. هذه الخطوة قد تلحق الضرر
بتجربة الحكومات البرلمانية التي ما زالت قيد التشكل».
وكان العاهل الأردني كلّف النسور (73 سنة)
الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وفرنسا، تشكيل حكومة جديدة السبت الماضي، بعد
التشاور مع أعضاء البرلمان الذي انتخب في كانون الثاني/ يناير الماضي. وجاءت مشاورات
الملك مع البرلمان المنتخب حديثاً في أعقاب تعديلات دستورية نقلت بعض سلطاته إلى البرلمان،
استجابة لدعوات الإصلاح النابعة من انتفاضات دول مجاورة.
وواجه النسور خلال الساعات الماضية تحدياً
من كتل نيابية اشترطت الحصول على حقائب وزارية لقاء منحه الثقة.
وبدا أن كتلة «وطن» (25 نائباً) التي تعتبر
الكتلة الأكبر على مستوى البرلمان، وتضم خليطاً من أبناء القبائل الأردنية (السكان
الأصليين) والأردنيين من أصل فلسطيني، تتجه إلى الدفع بنحو 40 في المئة من النواب إلى
مقاعد الحكومة المقبلة، مع تحديد عدد حقائب الكتلة، ومنح الرئيس المكلف حق اختيار من
يريد من الأعضاء.أما كتلة «التجمع الديموقراطي» (20 نائباً) التي تضم عدداً من السياسيين
والمحسوبين على قطاع الإعلام، فارتهنت إلى حال من التجاذب الداخلي بين مؤيد للفكرة
ومعارض لها. وقال رئيس الكتلة النائب يوسف القرنة إن «هناك اتجاهاً قوياً داخل التجمع
يؤكد ضرورة الفصل بين النيابة والوزارة، لكن هناك اتجاه آخر في الكتلة ذاتها يتبنى
وجهة مخالفة». وأضاف: «إذا ما تم التوافق بين الكتل البرلمانية والرئيس المكلف على
توزير النواب، فإن كتلتنا ستكون الأكثر قدرة على تسلم عدد كبير من مقاعد الحكومة».
في غضون ذلك، أعلن نواب كتلة «الوفاق»
(15 نائباً) التي تضم بعض رجال الأعمال، رغبتهم في تسلم حقائب بعينها، لكنهم تركوا
الخيار إلى الرئيس الذي منحوه الثقة أثناء مشاورات التكليف.
وأعلنت كتلة «الوسط الإسلامي» (15 نائباً)
التي تضم عدداً من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» السابقين وآخرين قريبين من السلطة،
رفضها الجمع بين المنصبين في مثل هذه الظروف، على ما أفادت مذكرة داخلية تسلمها النسور.
ويقول نواب طامحون إلى الحقائب إن الحكومة
الجديدة يجب أن تولد من رحم البرلمان، وإذا ما تعسرت هذه الولادة لسبب ما، فإنّ الوصول
إليها يأتي من خلال التدرج في إدخال مجموعة من النواب أولاً، ثم زيادة الجرعة في المرات
المقبلة.
وثمة اقتراح يتدارسه مطبخ القرار حالياً،
ينص على أن يخيّر الرئيس الكتل بين التنسيب بأشخاص من خارج القبة أو من داخلها، على
أن يُعطَى اختيارات متعددة يقوم هو بتفضيل أحدها.
ولا يخفي مسؤولون أردنيون خشيتهم من انفجار
الكتل النيابية من الداخل على وقع صراع النواب على الحقائب أو الاختلاف في خصوص الموقف
منها.
وهناك اتجاه قوى داخل مؤسسات الحكم يرى
أن الكتل التي لم تتشكل على أساس حزبي أو برامجي، والتي أخفقت خلال الأسابيع الماضية
في التوافق على شخص رئيس الحكومة لعدم تماسكها، ليست جاهزة في الأصل لمسألة المشاركة
في الوزارة، والتوجه إلى توزير بعض أعضائها سيكون أقرب إلى «مغامرة خطرة» غير محسوبة
النتائج.
إلى ذلك، أعلن فريق صندوق النقد الدولي
موافقته على صرف قرض بقيمة 385 مليون دولار إلى المملكة، في إطار خطة مساعدة قيمتها
بليونا دولار منحت للبلد في آب (أغسطس) لمواجهة «الصدمات الخارجية»، على ما أفاد بيان
أصدره الصندوق أمس.
واتخذ النسور قرارات متسارعة خلال الفترة الماضية
برفع أسعار الوقود، ما أشعل اضطرابات في المناطق الريفية والقبلية التي تضررت من إلغاء
الدعم. وقال إن «تحولاً من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء
سيوفر المزيد من الدعم الفاعل، وهو الخيار الوحيد لتجنيب البلاد أزمة مالية كبيرة».
(الحياة)
الجزيرة: الملك يعارض فكرة توزير النواب
13/03/2013
تحدث سياسيون عن أن الملك عبد الله الثاني
يعارض فكرة توزير النواب.
وأظهرت مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف
عبد الله النسور مع الكتل البرلمانية انقساما للأعضاء بشأن دخول الحكومة المقرر إعلانها
خلال أيام.
والتقى النسور خلال اليومين الماضيين رئيسي
غرفتي البرلمان الأعيان طاهر المصري والنواب سعد السرور، كما التقى بثلاث كتل برلمانية،
على أن يلتقي اليوم الأربعاء كتلتين قبل أن يختتم لقاءاته غدا الخميس، على أن تعلن
تشكيلة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وتحدث مقربون من النسور عن أن الأخير لا
يرغب بدخول النواب للحكومة الحالية، وسيترك الأمر للمستقبل، بينما تصر كتل برلمانية
على الدخول في الحكومة تعزيزا لما تراه مبدأ الحكومات البرلمانية.
ضغوط
ووفق مراقبين للمشاورات فإن النسور قد يخضع
لضغوط الراغبين بتوزير النواب من خلال إدخال عدد محدود منهم للحكومة، على الرغم من
أن سياسيين يتحدثون عن أن الملك عبد الله الثاني يعارض فكرة توزير النواب.
ووصف خليل عطية النائب الأول لرئيس مجلس
النواب محاولات توزير النواب بأنها بمثابة انتحار سياسي لمجلس النواب، في بداية عهده
لأنها ستضعه في مواجهة مباشرة مع الشارع.
واعتبر أن دخول النواب في الحكومة ممكن
في مراحل لاحقة، وبعد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ووضع هيكلة قانونية للكتل
البرلمانية 'التي لا تزال تشكل على أسس غير سياسية وبناء على علاقات شخصية بين النواب'.
وقال عطية إنه يعرف أن رئيس الوزراء المكلف
يدرك مخاطر توزير النواب، مشيرا إلى أنه يتفهم حماسة بعضهم وخاصة الجدد منهم لدخول
الحكومة، ولكنه حذر من أن ذلك يعد أمرا خطيرا وسيضع البرلمان في مواجهة مباشرة مع الشارع
وسيكون لذلك 'ثمن سياسي باهظ'.
وأظهرت مشاورات النسور مطالبة نواب بأنواع
من المحاصصة، حيث ظهر لوبي نيابي يطالب بحصة من الوزراء للجنوب، في حين يصر نواب على
تقلدهم مناصب وزارية بداعي الخبرة لدعم الحكومة.
مؤشرات
على صعيد التشكيلة، تشير المؤشرات الأولى
إلى عودة عدد غير قليل من وزراء الحكومة المستقيلة إلى الحكومة الجديدة.
وفهم نواب من إشارات للنسور أن وزيري الخارجية
ناصر جودة والتخطيط جعفر حسان قد يبقيان بالحكومة على الرغم من دعوات بالشارع والبرلمان
لتغييرهما، لكن مصادر سياسية أكدت أن إبقاء هذين الوزيرين لا يخضع لرغبة رئيس الوزراء
وإنما بناء على رغبة مباشرة من الملك.
ويبدو الموقف ضبابيا حيال موقع وزير الداخلية
عوض خليفات الذي كان الرجل الثاني في حكومة النسور المستقيلة، حيث ترجح مصادر متعددة
أن يغادر التشكيلة لأسباب أهمها أنه نافس النسور على الترشح لمقعد رئيس الوزراء مما
ولد استقطابا داخل البرلمان بين الرجلين.
وعن موقف الإسلاميين من مشاورات تشكيل الحكومة،
أبدى حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي لجماعة الإخوان
المسلمين- استغرابه من تقارير إعلامية تحدثت عن عروض تلقاها الإسلاميون للمشاركة في
حكومة النسور.
وأكد منصور أن لا عروض أو لقاءات أو مشاورات
حدثت بين النسور والحركة الإسلامية، التي أكد أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة.
وكان منصور أكد في تصريحات تلت الانتخابات
البرلمانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، والتي قاطعها الإسلاميون، أنهم مستعدون
فقط للمشاركة في حكومة إنقاذ وطني بناء على اتفاق على إصلاح سياسي شامل.
ويتحدث سياسيون عن أن النسور سيفتح قناة
حوار مع الحركة الإسلامية للوصول إلى 'نقطة في منتصف الطريق' وفق تعبير نقل عن النسور
للاتفاق على مرحلة الإصلاح السياسي المقبلة في المملكة.
ولا يبدو الإسلاميون في عجلة من أمرهم،
حيث أكد زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان أنهم لا يرون أي جديد في
المشهد السياسي الأردني بعد إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق وسيادة المشاجرات والتوتر
على البرلمان مما أدى لموجة من الهجوم عليه في الشارع ووسائل الإعلام.
ودعى بني أرشيد لحوار وطني لإخراج البلاد
مما وصفها 'حالة المراوحة' التي تمر بها الآن.
وقوبلت إعادة تكليف النسور بحالة من الانتقاد
الشعبي وفق ما أظهرت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام محلية عديدة، نتيجة قيامه برفع
أسعار المحروقات على ثلاث دفعات أثناء فترة حكومته منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعهد النسور بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا
بعد التشاور مع مجلس النواب، حيث كانت حكومته قد أجلت رفعا جديدا لأسعار الكهرباء كان
مقررا مطلع الشهر المقبل بنسبة 14%.
(الجزيرة)
تعليقات