جميل النمري في صفحته على الفيسبوك و تركة قوى الشد العكسي

جميل النمري مستمعا لرفيق الأمس القريب تيسير نظمي 

Jamil Nimri

19 minutes ago near Amman · 

في الرمال المتحركة لمعركة الرئاسة لمجلس النواب

جميل النمري

أمس وبينما كان يظهر على عمون تقرير اخباري عن ائتلاف يضم كتلة الوسط الاسلامي مع كتلة وطن مع احتمال انظمام كتلة المستقبل الى الائتلاف "لتشكيل قوة تفوق سبعين نائبا تقرر خارطة الطريق لرئاسة المجلس وللحكومة البرلمانية".. في نفس اللحضة كان يجري اجتماع لكتلة الوسط الاسلامي نفسها مع كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة الوعد الحر لتشكيل ائتلاف سياسي يضم 65 نائبا تقريبا له طابع استراتيجي برامجي وليس مقتصرا على انتخابات الرئاسة وقد وصل الأمر الى توقيع رؤوساء الكتل الثلاثه على ورقة اعلان هذا الائتلاف لدفعها الى وسائل الاعلام (أحمل معي ورقة التوقيعات) لكن عندما تم الانتقال الى بحث البند 2 في جدول الأعمال وهو انتخابات الرئاسة لم ننجح في الاتفاق، فقد اعلن أمجد المجالي باسم الوعد الحر عدم وجود مرشح لهم للرئاسة فيما تمسك التجمع والوسط كل واحد بمرشحه وحصل نقاش حول الآليات الممكنة لفرز مرشح واحد من بينهما. وكان هناك وجهة نظر باعلان الائتلاف السياسي رسميا للصحافة مع بقاء موضوع الرئاسة معلقا مؤقتا، لكن وجهة نظر أخرى رأت أن ذلك يضعف مصداقية الائتلاف فتقرر تأجيل الاعلان عنه لوقت لاحق. واذا كان هذا هو الحال هنا فما هي مصداقية حصول ائتلاف بين الوسط الاسلامي ووطن والمستقبل لم يظهر فيه حتى أسماء المرشحين المحتملين للرئاسة ومناصب أخرى؟!

ليس ذنب عمون الاعلان عن الائتلاف الأول وان كان من الأفضل نقل المعلومات بتحفظ على لسان اصحابها بانتظار الحقائق على الارض. فالحاصل اننا وسط رمال متحركة محورها انتخابات الرئاسة والمقايضات المحتملة على مناصب المكتب الدائم والتي تحتمل كثيرا من المداورة والمناورة والازدواجية والتبطين من الكتل ومن الأفراد داخل الكتل نفسها. وفي الاثناء يسعى المرشحون طبعا للاتصال بكل النواب بغض النظر عن كتلهم للحصول على وعدهم الشخصي. عنوان اللقاءات بين الكتل ستبقى ليومي غد وبعد غد هي رئاسة المجلس والمناصب الأخرى (النائب الأول والثاني والمساعدين الاثنين) مع العلم ان الأمور داخل معظم الكتل نفسها لم تحسم فأكثر من شخص داخل الكتله الواحدة عينه على نفس المنصب المحتمل في اطار اي مقايضة محتملة مع طرف آخر.

من بين الكتل التي طرحت رئيسا فان التجمع الديمقراطي للاصلاح هو الأكثر وضوحا فلديه مرشح للرئاسة ولم يدخل في أي مفاوضات أوصفقات جانبية. والتزم حتى الساعة بمشروعه المعلن للائتلاف السياسي آنف الذكر. ومن بين الكتل التي لم تطرح رئيسا فان كتلة الوعد الحر برئاسة أمجد المجالي هي الأكثر وضوحا فهي ملتزمة بنفس الائتلاف السياسي وبالمرشح الذي يمكن ان يقدمه الائتلاف ولم تذهب عند اي طرف للمقايضة على مناصب آخرى.

بل ان كتلة التجمع الديمقراطي احتاطت بوضوح لموضوع المناصب الأخرى اذ حددت اسم المرشح المحتمل لكل منصب محتمل اذا تخلت عن المنصب الأعلى منه لكتلة أخرى. وقد فهم البعض الأمر خطأ بأن الكتلة تريد حجز عدة مقاعد لنفسها والمقصود هو عدم ترك الأمر للمناورات الشخصية من أي عضو لجلب النار الى قرصه فيكون القرارمؤسسيا ومحسوما سلفا. وكان ثمن هذا الاعلان المبكر خروج عدد قليل من الأعضاء الذين ارتبطت مشاركتهم في الكتلة بموضوع المناصب المأمولة وليس البرنامج السياسي. 

حتى الآن تشكلت في المجلس 7 كتل نيابية هي - التجمع الديمقراطي للاصلاح - كتلة الوسط الاسلامي - كتلة الوعد الحر - كتلة وطن - كتلة الاتحاد الوطني - كتلة المستقبل - كتلة الوفاق الوطني. وهناك 7 مرشحين للرئاسة منهم اثنان فقط رشحتهم كتلهم رسميا هم د.مصطفى شنيكات من التجمع الديمقراطي للاصلاح ومحمد الحاج من كتلة الوسط الاسلامي، وثلاثة لا ينتمون الى أي كتلة وهم عبد الكريم الدغمي وسعد هايل سرور ومحمود الخرابشة وأثنين أعلنوا ترشيحهم بصورة شخصية وأسماءهم تظهر في كتل وهم محمود مهيدات ومحمد القطاطشة. وهذا لايعني عدم احتمال ظهور اسم أو اثنين أو انسحاب عدد من الأسماء السابقة. ولا يبدو ان هناك فرصا فعلية لتفاهم علني صريح وصادق بين مجموعة كتل حول اسم مرشح بل يرجح أن يستمر البحث عن صفقات ضمنية غير موثوقة وغير ضامنة للاعضاء وقد نصل الى ساعة الاقتراع والمقايضات الثنائية او المتعددة على قدم وساق وهذه ليست مدرسة طيبة للعمل السياسي خصوصا ازاء ما يقارب مائة نائب جديد سيتلقون دروسا بائسة في الانانية والخداع والمداورة والتشاطر والمزاحمة البدائية غير السياسية.

وهذا يكشف ببساطة خلل الواقع الراهن والحاجة العميقة الى اصلاح آليات العمل في مجلس النواب ويمكن ان نتخيل حجم الفوضى غدا في انتخابات اللجان. ولو كان قد تم اصلاح النظام الداخلي للمجلس وتحديد دور الكتل فيه وتمثيلها في المكتب الدائم واللجان كما حاولنا في مشروع النظام الداخلي البديل لتجنبنا المشهد الراهن. لكننا ندفع في مطلع عمر هذا المجلس ثمن احباط قوى الشد العكسي للاصلاح في البرلمان السابق

اللجنة التحضيرية لبرلمان الظل الأردني في اجتماعها الرابع قبل اشهار البرلمان يوم أمس الخميس 7 شباط 2013

أعضاء اللجنة التحضيرية لبرلمان الظل الأردني :

أحمد جبريل

أحمد دحموس

إسماعيل أبازيد

إمتثال السرطاوي

تيسير نظمي

عيسى جراجرة

فؤاد معمر

فائق حسن

فايز عياش

محمد الشوملي

نضال جراب

Ahmad Dahmous

مشاورات بشأن الحكومة بين القصر والبرلمان

اخبار الغالم من احمد دحموس

قالت مصادرمطلعة " إن رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة قد بدأ فور عودته الى مكتبه من زيارة عمل الى دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء مشاورات هاتفية مع قيادات برلمانية مؤثرة في كتل برلمانية تم الإعلان عن تشكيلها، أو داخل كتل برلمانية كانت قيد التشكيل، في ظل معلومات تفيد بأن الطراونة قد أبلغ قادة الكتل أن المشاورات مع الكتل البرلمانية سوف تجري معه شخصيا، وأنه سوف يستقبل بشكل رسمي إعتبارا من يوم الأربعاء المقبل رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية لسماع ترشيحاتها بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل، وأنه سوف يقوم برفع هذه الترشيحات لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي سوف يكلف شخصية سياسية من وحي هذه المشاورات لتأليف وزارة أردنية جديدة.

التيار الوطني الأردني يحاول إمتصاص 'ضربة الإنتخابات':

وقف نمو القوى المحافظة التي لا تؤمن بالمواطنة

 وإنكشاف وزن دعاة الإقصاء

بسام البدارين

2013-02-07

عمان ـ 'القدس العربي' الشروحات التي تقدم بها حزب التيار الوطني الأردني قبل يومين للرأي العام بخصوص عدم وجود نية لحل الحزب وإغلاقه تؤشرعلى أن النافذة الأهم على صعيد الأحزاب الوسطية تسعى لإحتواء وإمتصاص الضربة القوية التي تعرضت لها بعد الإنتخابات الأخيرة.

جدل كثير أثاره حزب التيار وهو حزب الدولة الأهم في الواقع السياسي عندما أعلن سحب قائمته الإنتخابية وإغلاق جميع مقراته في المحافظات الأسبوع الماضي إحتجاجا على نتائج الإنتخابات التي منحت الحزب مقعدا واحدا من أصل 27 مقعدا.

لكن وفي الساعات القليلة الماضية أظهر مؤسس الحزب ورمزه الأهم عبد الهادي المجالي ميلا لإحتواء الجدل المتنامي حول حركة إنتفاضية تكهنها كثيرون للحزب المعبر أكثر من غيره عن ثقل الرموز البيروقراطية في البلاد.

هنا حصريا برز البيان الأخير لحزب التيار وهو يعلن بقاء الحزب وعدم حله مشيرا لإعادة هيكلة مؤسساته الفرعية في إطار مراجعة لتصحيح مسارات التيار الذي كان قوة صاعدة بقوة في الأعوام الثلاثة الماضية قبل أن تشهد الأروقة وقفا لحالة 'نمو' التيار في الإنتخابات الأخيرة لم تتضح ملابساته وظروفه بعد. بالنسبة لشخصية من وزن المجالي يفتقد قانون 'الصوت الواحد' نصيرا قويا جدا في صالونات النخبة الحاكمة في عمان ويفترض حسب بوصلة المؤشرات أن تفقد المزيد من الأنصار والرموز مع عملية إعادة ترسيم خارطة الوجوه التقليدية خصوصا في البرلمان.

وعلى أكثر من مستوى تحمل الكثير من الأوساط السياسية مراكزالثقل البيروقراطي في جهاز الدولة الأردنية مسؤولية التقدم البطيء جدا لمسارات الإصلاح السياسي والتشريعي خصوصا عندما يتعلق الأمر بلعبة قانون الإنتخاب حصريا وبتوازنات المكونات الإجتماعية حيث تم إقصاء مفاهيم المواطنة والتمثيل المنصف بفعل قوى بيروقراطية إستحكمت في مفاصل الإدارة لسنوات طويلة وفقا لعضو المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية الدكتور احمد مشعل.

هذه القوى المحافظة قلصت من حضورها تداعيات ونتائج الإنتخابات الأخيرة التي إنتهت بأكثر من 93 عضوا برلمانيا لم تتضح هوياتهم السياسية بعد في واحدة من أكثر مواسم الإنتخابات إثارة للجدل.

رسالة سلبية موازية وجهها الناخب الأردني حسب مساقات وبوصلة النتائج والأرقام لبعض المبادرات التي إحترفت التخويف من الوطن البديل وإدعت تمثيل الوطنية الأردنية وأسست خطابها على الدعوة لقوننة فك الإرتباط بصورة حصرية.

تذيلت التعبيرات المنظمة التي حاولت فرض إيقاع يدعو لتفكيك العلاقة بين الأردن والضفة الغربية حصة الأرقام في نتائج إنتخابات القوائم في إشارة مباشرة لعدم وجود غطاء شعبي داعم على الأرض للدعوات التي تقدم إسنادا خلفيا للأفكار الإنعزالية المضادة لمنهجية المواطنة.

بالمقابل نجح في الإنتخابات فرديا وعلى مستوى القوائم العشرات من المرشحين الذين رفعوا يافطات أو هتفوا بشعارات تساند الوحدة الوطنية والمواطنة وتعارض علنا سحب الجنسيات وترفض مسوغات ما يسمى بتعليمات فك الإرتباط أو الدعوة لأردنته أو دسترته.

لذلك يقرأ كثيرون في الحديقة الخلفية لمؤسسة النظام الأردني اليوم نتائج الإنتخابات الأخيرة بإعتبارها قرائن رقمية على ميزان قوى جديد في الخارطة البرلمانية والسياسية كما يلمح النائب الدكتور مصطفى الحمارنة وهو يتحدث عن العمل الوطني المنتج المتأسس على روح جماعية وعن مرحلة وتحديات تحتاج للكثير من الجهد المخلص.

الميزان المشار إليه يقلص بوضوح من مساحة التيارات المحافظة سواء تلك التي تدعي أنها تمثل الجهاز البيروقراطي او كانت مسؤولة دوما عن 'إقصاء ممنهج' مارسته اجهزة الدولة لسنوات طويلة كما يقول الدكتور مشعل في ندوة حضرتها 'القدس العربي' مؤخرا أو حتى تلك التي تتدثر برداء اليسار أو تدعي 'التقدمية' والتحدث بإسم الأردنيين في إطار مهمة منهجية ضد إتجاهات وبوصلة المواطنة.

يغيب عن الخارطة نفسها لأسباب سياسية أيضا اليوم الاخوان المسلمون الذين فقدوا منابرهم تحت ضخ إيقاعات الربيع العربي وحراك الشارع الأردني والذين يحاول بعض المغامرين الضغط عليهم وشقهم أو شراء بعضهم على حد تعبير الناشط السياسي محمد خلف الحديد .

الأخوان المسلمون كان لهم حصة وافرة في 'مهادنة' السياسات الرسمية المنهجية المضادة للمواطنة وللدولة المدنية الديمقراطية كما يرى الناشط السياسي أحمد الجعافرة وهو يلاحظ: سكتوا طوال عقود على الممارسات الخاطئة والإقصائية بل كانوا حلفاء أحيانا لمن مارسها في الماضي ولعدة سنوات.

اليوم تغيرت المعطيات في خارطة البرلمان الأردني فضرب برنامج مقاطعة الإنتخابات للإسلاميين تطلب الإطاحة في الطريق بأعتى رموز الإطار المحافظ الذي إحترف من خلال مواقعه في الإدارة أو مواقعه في الإعلام والحراك العمل على 'توتير' السياق الإجتماعي.

المفارقة أن ذلك يحصل بالتوازي مع تكرار إستدعاء رموز محافظة وغير إصلاحية لمواقع ثقيلة في القرار السياسي في مرحلة يفترض أنها إصلاحية متطورة، الأمر الذي ينتهي برسائل متعاكسة وغامضة تؤشر على ضعف الطبخ السياسي حسب وصف الرجل الثاني في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد. يشعر كثيرون في الأردن بان ما حصل مؤخرا حصل لسبب ما لكن حتى اللحظة لا يدعي أحد قدرته على معرفة السبب أو حتى توقعه.

عامان من الربيع العربي والتطور الأكثر أهمية في الأردن

د. لؤي منور الريماوي

2013-02-07

نحتاج اليوم إلى دقة علميّة ووضوح كبير عند الخوض في الشأن الأردني. فمعظم التعليقات والتحليلات التي نقرأها ونسمعها اليوم تفتقر إلى توضيح وتحديد دلالات الفاظها السياسية وإسقاطاتها العملية على أرض الواقع الأردني كما هو اليوم بعدما يُقارب العامين من الربيع الأردني.

فهنالك الإفتراض المغلوط أن النظام الأردني اليوم هو نفس النظام الذي كان قبل عامين وأن العقليّة التي تسوده اليوم سواء أكانت سياسية أو أمنية هي نفس العقلية السابقة. هذه النظرة تتجاهل ديناميكية الأحداث في الأردن والتي هي بتسارع مستمر، خاصة وأنه خلافاً للنصائح النفاقية الأوليّة والتي إرتبطت مصالح ناصحيها مع الحقبة المُنصرمة، فإن رأس النظام يعي اليوم أن الفساد يشكل خطراً وجودياً وأنه بالرغم من البداية الخجولة لحسم هذا الملف فإن الأردن بأجهزته القضائية وإدعائه العام مصممون على إجتثاث هذه الظاهرة ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن موقع المتورطين دونما إنتقائية إنتصاراً لقيم الأردن العليا وإسترداداً للمال الأردني العام.

ولا بُدّ من الاشارة هنا إلى أسباب تاريخية إستبقت الربيع العربي الأردني تآمرت جميعاً فيما بينها على ترسيخ حالة الضبابيّة في الطرح الســـــياسي الأردنــــي من خــــلال التكتم الشديد والتلاعب في دقة الوصف في تشخيص الأحداث والدوافع من أجل إرباك المواطــــن الأردني البسيط وتجريده من الرؤيا الواضحة. هذه تمت في ظل التـــفاهمــات غير المكتوبة من خلال المحاولات الحثيثة التي مارستها شلليات ومافيات الحكم من الأنساب والأصهار والمحاسيب من الذين آمنوا بالتسلق الإجتماعي الرخيص مذهباً في ظل محسوبية ممنهجة جيّرت لهم ولمنافقيهم المناصب الأردنية العُليا على حساب مصداقيّة النظام وسلامة معايير النزاهة الوطنية الأردنيّة.

فبالرغم من التباكي المفُتعل على 'مصلحة الشباب الأردني' و'حقه الكامل في دورٍ رياديٍ وطنيّ' كانت شلل الحكم هذه تمارس أقسى درجات اللصوصية بسرقة الفُرص من شباب الأردن المقتدر حيث حاربت وبكل شراسة الكفاءات الأردنيّة الشابة خوفاً من المنافسة الشريفة والتي كانت سوف تُعرّي قصورها والتي حمتها بهرجة الإعلام الرسمي الذي كان يُعتبر من إقطاعياتها الخاصة. فبالرغم من كل محاولات التمويه المُمنهج، فما جرى كان بكل بساطة سمسرة الأردن وقيمه الوطنيّة العليا ومصالحه الإقتصادية ورهنه لأهواء والمصالح الخاصة للمتسلقين الإجتماعيين من الكثير من رؤساء وزراء سابقين وحاليين ورؤساء سابقين لهيئات الرقابة المالية الأردنية وأسواق المال وغيرهم من كبار متنفذي القطاع العام والخاص.

ماهو واضح كل الوضوح أنه بعد عامين من الربيع العربي الأردني فإن حنجرة وطنيّة أردنيّة واحدة من حراك الطفيلة أو معان أو الكرك أو ذبيّان أو إربد هي أكثر شرعية من كل مناصبهم السياسية والإقتصادية والرقابيّة التي سطوا عليها من غير خجل أو حياء وطني. فتلك المجموعات من مافيات الحكم من أنساب وأصهار ومحاسيب لم يكن يعنيها مطلقاً سُمعة النظام وحمايته من تُهم المحسوبيّة الممنهجة، ولم تهمها يوماً النتائج الخطيرة لفقدان المواطن الأردني الثقة بمنظومة النزاهة الوطنية وتدمير إعتزاز الشباب الأردني بعدالة نظامهم من خلال قبولها بإذلال الشباب الأردني الذي بات مسلوب القيم بعدما زرعوا فيه أن المحسوبية والفساد والتذبذب هي سنة الله في خلقه وأنها قدر الأردن والأردنيين، حيث كان جُلّ هم هذه الطبقات المتحكمة تسميم براءة الطرح الوطني الأردني غير مبالية بتأكيد مقولة أن 'النظام ليس بأكثر من نظام تثبيت المكتسبات الفاسدة للنخب المتحكمة في ظل المحسوبيّة الممنهجية'. ولعل التطور الإيجابي الأهم والذي قلما يتم التركيز عليه بعد عامين من الربيع العربي الأردني هو تطوّر النظرة الأمنية في حماية المواطن الأردني وملاحقة المعتدين على القانون، خاصة في ظل الإنتخابات النيابية الأخيرة في مطاردة المتهمين حتى من قِبل من يحسبون أنفسهم على النظام والإعتقالات التي تمت ضمن القانون وبمنتهى الشفافية. ومن يُمعن النظر بتصرفات الأجهزة الأمنية الأردنية يلاحظ أنها وبكل إحترافيّة لم تتدخل في الإنتخابات وأنها الأقرب اليوم الى فكر الملك عبدالله الثاني الإصلاحي في تحقيق إصلاحات وتجديدات داخلية ترتقي اليوم الى مصاف الدول الأوروبية والمتقدمة، كما هو جليٌ من خلال إحترامها للقانون بعدم التفرقة بين ما يُسمى بمظاهرات 'الولاء' و'المعارضة'.

فالهجمة الشرسة التي تعرضت لها هذه الأجهزة الأمنيّة الوطنيّة الأردنية في بعض وسائل الإعلام العربية من بعض أقطاب المعارضة الأردنية متهمة إياها بالتزوير والتدخل بالأنتخابات النيابيّة الأخيرة هي إتهامات مرفوضة جملةً وتفصيلاً حيث تجانبها الموضوعيّة والتجني التحزبي.

سيبقى هناك بالتأكيد من يتحدث عن نظام الصوت الواحد وكأنه إبتكار 'رجعي' أردني ليُشكك بجدية الأردن الإصلاحية وأنه بدون إلغاء هذا النظام الإنتخابي لن تقوم قائمة ديموقراطيّة في الأردن. هذه تساؤلات مشروعة ولكنها لا تعني الكثير للغالبية العُظمى من الأردنيين الذين لا يريدون للمصلحة الوطنيّة الأردنيّة العُليا أن تكون رهناً للمصالح الحزبيّة الضيّقة في هذه الفترة الإنتقالية الحرجة والتي تشوبها التقلبات الجيوسياسية الحادة في الدول المحيطة. لا سيما أن الإنتخابات النيابية لن تكون الأولى ولا الأخيرة والمجال كله مفتوح لتعلم الدروس وتطوير النظام الإنتخابي الأردني ليُعبّر عن مصلحة الأردن الحقيقيّة. فمن تابع دوائر النقاش بعد إنتهاء الإنتخابات لاحظ أن إهتمام المرشحين ممن نجحوا أو ممن لم يحالفهم الحظ تركز في غالبيته على مصالحهم الإنتخابية والشخصية الضيّقة وإمتيازاتهم المستقبليّة دونما الخوض في الأساسيات الوطنيّة والضرورات الإصلاحيّة العاجلة والبرامج التفصيليّة لتحقيقها.

فالإصلاح في الأردن بعد عامين من الربيع الأردني ليس حكراً على جبهة حزبيّة أو شخصيّة وطنيّة دون غيرها. بل هو إلتقاء جميع المخلصين من كل الدوائر الرسميّة والشعبيّة على ضرورة تعزيز الأردن وحماية كرامته الوطنيّة ورفع شأنه الإقتصادي من خلال إستقرارٍ داخليٍ يقوم على سيادة القانون وحماية المواطن البسيط من التطاول والتسلط والفساد والمحسوبيّة الممنهجة في ظل هوية وطنيّة أردنيّة جامعة.

' محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج

والمحاضر السابق غير المتفرغ في القانون الدولي العام في مدرسة لندن للاقتصاد (LSE)

تشكيل 7 كتل تستقطب 138 نائبا

08/02/2013

يفتتح الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر بخطاب العرش، بينما يعقد مجلس الأعيان عقب الاستماع لخطاب العرش؛ جلسة ينتخب فيها لجانا للرد على الخطاب، ويلي ذلك اجتماع لمجلس النواب لأداء القسم والمباشرة بانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وفي السياق ذاته؛ ارتفع عدد الكتل في مجلس النواب إلى 7؛ بعد أن أعلن عن تشكيل كتلتين جديدتين، حملتا اسم "الوعد الحر" (15 نائبا)، و"المستقبل" (13 نائبا)؛ وتضم الكتلة الأولى النواب: نايف الخزاعلة، محمد شديفات، نايف الليمون، بسام المناصير، محمد كريم الزبون، موفق الضمور، هايل الودعان الدعجة، فيصل الأعور، سعد البلوي، نعايم العجارمة، ميرزا بولاد، رضا حداد، رائد حجازين، رائد حمدان، ومحمد البدري.

وانتخبت الكتلة بولاد رئيسا لها والدعجة ناطقا إعلاميا والضمور مقررا.

أما الثانية، فترأسها النائب طلال الشريف، وتضم في عضويتها النواب: مصطفى ياغي، محمد القطاطشة، مجحم الصقور، أحمد الصفدي، حازم قشوع، شادي العدوان، ضرار الداوود، عبدالهادي المحارمة، نصار القيسي، محمد البرايسة، نضال الحياري، ويحيى السعود.

وقال ناطقها الإعلامي ياغي إن "الكتلة ستجري مفاوضات مع الكتل الأخرى للتوافق على الخطوط المشتركة التي يجمع عليها الأعضاء".

يذكر أنه تم تشكيل 5 كتل سابقا هي: وطن (37 نائبا)، التجمع الديمقراطي (26)، الوسط الإسلامي (18)، الاتحاد الوطني (10)، والوعد الحر (18)؛ وبذلك يرتفع عدد النواب المتكتلين إلى 138 نائبا، ولم يتبق سوى 10 خارج الكتل، إذ يبلغ عدد أعضاء المجلس 148 نائبا، بعد وفاة النائب محمد المحسيري، واستقالة النائب عبدالهادي المجالي.

ودخلت كتل المجلس التي تشكلت حديثا، في منحى الاستقطاب للوصول إلى تشكيل ائتلافات تؤسس لخريطة طريق للمرحلة المقبلة، سواء من حيث انتخاب رئيس المجلس أو مشاورات تشكيل حكومة نيابية.

وأُعلن أمس عن قيام ائتلاف جديد بين كتلتي وطن (37 نائبا) والوسط الإسلامي (17 - 19 نائبا)، إذ لم يتم الإعلان لغاية الآن عن العدد الكامل للكتلة. كما أن هناك مساعي جديدة للإعلان عن انضمام كتلة المستقبل إلى الائتلاف، ما يرفع عدد الائتلاف ما بين 68 و70 نائبا. وقد ينقص العدد أو يزيد تبعا للتطورات التي يمكن حدوثها خلال اليومين المقبلين.

المعادلة لغاية الآن، بالنسبة لانتخابات الرئيس، ضبابية، خصوصا أن مشهد التكتلات لم يتضح بعد، ويشي إلى الكثير من التطورات الدراماتيكية التي يمكن البناء عليها لاحقا.

ويتنافس على موقع رئاسة مجلس النواب، وفق ما هو معلن لغاية الآن، 6 مرشحين هم: عبدالكريم الدغمي، مصطفى شنيكات، سعد هايل السرور، محمد الحاج، محمد القطاطشة، ومحمود الخرابشة.

---- يذكر أن الكتل المعلنة جاءت كما يلي:

 كتلة وطن مرتبة أبجديا:

احمد الهميسات

خالد الحياري

خالد بكار

خلود خطاطبة

خليل عطيه

خميس عطيه

خير ابو صعيليك

خيرالدين هاكوز

رائد الكوز

ردينة العطي

سليم البطاينة

ضيف الله السعيديين

طه الشرفاء

عاطف الطراونة

عبدالرحيم البقاعي

عدنان ابو ركبة

قصي الدميسي

مازن الجوازنة

محمد الحجايا

محمد الحجوج

محمد الرياطي

محمد الظهراوي

علي بني عطا

علي زنون

عوض كريشان

فلك الجمعاني

كريم العوضات

كمال الزغول

محمد هديب الدوايمة

هيثم العبادي

يوسف ابو هويدي

كتلة التجمع الديمقراطي: 

محمد السعودي

مصطفى شنيكات

فارس الهلسة

مصطفى حمارنة

نايف الخزاعلة

ابراهيم الشحاحدة

هند الفايز

باسل علاونة

جميل النمري

سمير عويس

حسن عبيدات

رولا الحروب

عاطق قعوار

عبدالجليل العبادي

عدنان السواعير

اعطوي المجالي

جمال قموه

حديثه الخريشه

رائد الخلايلة

زيد الشوابكة

طارق خوري

عامر البشير

عبدالله الخوالدة

علي السنيد

محمد الزبون

محمد شديفات

مصطفى رواشدة

منير زوايدة

نايف الليمون

يوسف القرنة

كتلة المستقبل مرتبة أبجديا:

احمد الصفدي

حازم قشوع

حسني الشياب

شادي العدوان

ضرار الداود

طلال الشريف

عبدالهادي المحارمة

علي الخلايلة

مجحم الصقور

محمد البرايسة

محمد القطاطشة

مصطفى ياغي

مفلح الخزاعلة

مفلح الرحيمي

نصار القيسي

نضال الحياري

يحيى السعود

كتلة الوعد الحر :

بسام المناصير

رائد حجازين

رائد حمدان

رضا حداد

سعد البلوي

فيصل الأعور

محمد البدري

محمد شديفات

محمد كريم الزبون

موفق الضمور

ميرزا بولاد

نايف الخزاعلة 

نايف الليمون

نعايم العجارمة

هايل الودعان الدعجة