هشام البستاني يقدم درسا لتيار الوطنية الأردنية

هشام البستاني يقدم درسا لتيار الوطنية الأردنية

20/02/2013

هشام البستاني

في الأردن، يخلط البعض بين المفاهيم والشتائم، وهذا أمر ناتج عن ثقافة تسطيحية اتهامية تسود المشهد السياسي عامّة وتحكم تحوّلاته. وفي هذا الخلط، يقع الكاتب علاء الفزّاع في ردّه (1) على مقالي في الأخبار (2)، منطلقاً من افتراض لديه يقول إن وصفي تياره (تيار الوطنية الأردنية) بـ«الشوفيني/الانعزالي»، ووصفي حقيقة أن خوض القوى السياسية الأردنية للانتخابات البرلمانية الأخيرة وفر الدعم الكامل لمشروع النظام السياسي والاقتصادي من على أرضيات «المعارضة»، بأنها شتائم، لا توصيفات تنطلق من وقائع. لذا، سأسرد تالياً الوقائع، وأجمل في النهاية إن كان هذا يمثّل «معارضة» أو يساراً.

دسترة فك الارتباط أم قوننته، لا فرق

في الشهر الرابع من عام 2011، وقّع علاء الفزّاع (ضمن مجموعة أخرى من الأسماء) رسالة موجهة إلى الملك عبد الله الثاني يطالبونه فيها بدسترة فك الارتباط مع الضفّة الغربية (3)، وكان قبلها (في الشهر الثاني من عام 2010) قد وقّع (ضمن نفس المجموعة من الأسماء تقريباً) بياناً مطالباً بدسترة فك الارتباط (4). لذلك لم أرتكب «خطيئة معرفية» حين كتبت عن الفزّاع أنه من مؤيدي دسترة فك الارتباط، فهذه البيانات تشهد عليه وعلى أعضاء موقّعين عليها من قائمته الوطنية (قائمة أبناء الحرّاثين). أما أن برنامج قائمته الانتخابية يطرح «قوننة فك الارتباط» لا «دسترته» فهذه من الفذلكات التي لا تؤثر في المحتوى الذي يلخّصه ناهض حتّر، أحد أهم منظّري تيار الوطنية الأردنية، وأحد شركاء علاء الفزاع في أكثر من موقع سياسي وحزبي بما يلي:

الهدف من دسترة و/أو قوننة فك الارتباط (لا فرق) هو «سحب الجنسية من أكثر من مليون فلسطيني»، و«إخضاع الانفصال السياسي ذاك لموجباته من الانفصال الدستوري والقانوني الكاملين، وإعادة تعريف الدولة الأردنية والمواطنة الأردنية والوطنية الأردنية والسياسة الأردنية في ضوء مجابهة الخطر الاستراتيجي المتمثّل في التردي إلى وضع معكوس لما كان قبل الـ1967 [أي الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية]» (5). وبالنسبة إلى الأردنيين (يقول حتّر) «فإنهم متمسكون بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة والعودة، ولا شيء سوى ذلك، لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل: لا كونفدرالية ولا فدرالية ولا أي صيغة من صيغ ارتباط تحمّلنا ـ وما زلنا ـ أعباءه الثقيلة، وقد فككناه ولا نريد استعادته، ولن نسمح لأي قوة في الكون بأن تفرضه علينا؛ خيطوا بغير هذه المسلّة، ووفروا جهودكم لإنجاز المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، وإنشاء الفدرالية بين الضفة وغزة، والشروع في نضال جدي لاستعادة الأرض والحقوق. ليس لكم لدينا سوى الدعم لهذا النضال، لا غير. انتهى. نقطة على السطر» (6).

وانتهى السطر فعلاً، فهو يطالب قادة حماس وبقية المنضوين في الفصائل الفلسطينية من حملة الجنسية الأردنية بالتخلي عن جنسيتهم الأردنية إن ارادوا أن يستمروا في مواقعهم: «خطا الإخوان الأردنيون والفلسطينيون، خطوة صحيحة بفك الارتباط بين التنظيمين. أصبحت «حماس» الآن تنظيماً إخوانياً فلسطينياً مستقلاً. وهو ما يفتح الباب أمام علاقات طبيعية معها كحزب في البلد الشقيق. وسيكون على قادتها، انسجاماً مع الوضع الجديد، التنازل عن جنسياتهم الأردنية، مقدمة لكي يوافق الوطنيون الأردنيون على استقبال القادة الحمساويين من قبل أركان الدولة كممثلين لحزب فلسطيني. ولئلا يكون هنالك التباس، فإن ذلك ينطبق، أيضاً، على قادة الفصائل والأحزاب الفلسطينية الأخرى. فلن نقبل بعد اليوم أن يستقبل مسؤول أردني مواطناً أردنياً بصفته مندوباً عن هيئة فلسطينية»(7). وأيضاً انتهى السطر، وأسطر غيرها وغيرها، وما على القارئ سوى الولوج إلى مقالات علاء الفزاع وناهض حتر وغيرهما للقراءة في أسس هذه الطروحات وسياقاتها ومآلاتها.

لقد أثارت هذه المطالبات انتقادات واسعة جداً من سياسيي الأردن ومثقفيه، فصدر بيان يهاجم هذه المقولة التفتيتية، وكنت أحد الموقّعين عليه (8)، كما هاجمته شخصيات سياسية معارضة وازنة مثل ليث شبيلات (9) وتوجان فيصل (10)، لأنّ هذا الطرح وببساطة يسهم في تفتيت البنية الاجتماعية في الأردن على نفس الشرخ العمودي الذي عمل عليه النظام منذ أيلول عام 1970 وما قبله، ومن قبله الاستعمار البريطاني. ويعمل على تحويل الأردنيين من أصل فلسطيني، أو فلسطينيي الأردن (سمّهم ما شئت) إلى مجموعة من «المستعمرين الاستيطانيين» الذين تنبغي عودتهم إلى «بلادهم الأصلية» (على سوية واحدة مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني)، متناسين على ما يبدو أن كل هذه «البلاد» و«الدول» لم تكن قبل مئة عام، وهي صنيعة الاستعمار لتخدم إدامة التبعية واستحالة التحرر، وأن الكتل الاجتماعية المسمّاة «أردنية» أو «فلسطينية» أو «لبنانية» ليست كتلاً تاريخية معزولة، بل هي حركة سكانية دائبة في إقليم بلاد الشام بل وما حوله، كما لم تكن ثابتة أو «نقية» عرقياً أو اجتماعياً في أيّ مرحلة من المراحل، بل إن الوشائج الاجتماعية/ الاقتصادية بين غرب الدولة المسمّاة الآن «الأردن» وشرق تلك المسمّاة «فلسطين» من جهة، وجنوب تلك المسمّاة «سوريا»، كانت عضوية ومتداخلة تماماً، بعكس العلاقة بين غرب القطر الأردني الفلاحي وشرقه البدوي الذي اتسم (كالمتوقّع) بالصراع (11).

تحويل الصراع ضد الاستعمار الاستيطاني الحقيقي الصهيوني في فلسطين، الذي يتطلّب بطبيعته الشمولية مقاربات وحدوية عابرة للقطريات والاثنيات والتقسيمات الطائفية والدينية، إلى صراع ضد «مشروع التوطين» بأبعاد داخلية أردنية تتطلّب بطبيعتها الضيّقة مقاربات تفتيتية انعزالية تؤجج الصراع الداخلي بين المضطهَدين أنفسهم لمصلحة المضطهِد (النظام وإسرائيل). وهذا ما يؤدي إلى إدامة التبعية وبنى القهر. لذلك فليختصر علينا علاء الفزاع أطروحاته التفتيتية التي يريد أن ينتصر بها على الامبريالية والصهيونية والنظام، لأنها متناقضة لا تؤدي إلا إلى عكسها.

عن فلسطين وحق العودة والوطن البديل والهوية

يتّهمني علاء الفزّاع بأنني من دعاة المحاصصة والوطن البديل، ويقول عنّي البعض من جماعته بأنني «عنصري فلسطيني» رغم أنني لست من أصول «فلسطينية». تلك نظرة نابعة من كونهم يعتبرون القطر الأردني «غنيمة» يمكن تقسيم «ثرواتها». وطنية حقيقية على ما يبدو! كما يعتبرون أي نقد للدولة الأردنية والوطنية الأردنية وتاريخها ونشوئها هو نقد «فلسطيني»، وهو ما يؤكد ما أكتبه دائماً من أن نقيض «الهوية الأردنية» في الأردن هو «الهوية الفلسطينية» والعكس بالعكس (12).

لا يظهر المشروع الصهيوني أو «إسرائيل» في هذه المعادلة على الإطلاق إلا باعتبارهما عقبة أمام عودة الفلسطينيين لا أكثر، لا تظهر «إسرائيل» على أنها مشروع استعمار استيطاني ينبغي خوض صراع معه، لأنها إذا ظهرت كذلك، يصبح اختيار الأداة (الدولة الأردنية والوطنية الأردنية) مفرغاً من مضمونه، حيث لا يمكن أن يصدّق عاقل أن مواجهة مشروع «إسرائيل» المدعوم بالامبرياليات العالمية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرهما) يمكن أن يُنجز بالاستناد إلى الدولة القُطرية الأردنية وهويّتها الوطنية!

وسبق أن وجّهت نقداً حاداً ومماثلاً إلى الهوية الفلسطينية (13)، وأشرت إلى هذا الأمر في المقال نفسه الذي يتحدّاني فيه الفزّاع أن أمتلك «الشجاعة لتوجيه نفس الجملة إلى المشروع التحرري الوطني الفلسطيني القائم على الهوية الفلسطينية»، لكن يبدو أن الفزّاع لا يريد أن يقرأ.

بالنسبة إلي، التوطين والوطن البديل وحق العودة هي مسائل صراعية مع «إسرائيل»، لا مع الفلسطينيين أو اولئك الذين ينحدرون من أصول فلسطينية. وفوق ذلك، فمسؤولية الصراع تقع على كل من يناهض الظلم والتبعية والاستغلال، وهكذا فمواجهة «إسرائيل» ليست مهمة منوطة بالفلسطينيين (كما أرادت الأنظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي صارت سلطة أوسلو فيما بعد). القُطرية والوطنية الفلسطينية هي الوصفة المضمونة للخسارة. الصراع مع «إسرائيل» هو صراع ما فوق قُطري (لأنّ المشروع الامبريالي الصهيوني هو مشروع ما فوق قُطري)، وهكذا تفهم حق العودة على أنها حق أي إنسان في العودة الى مساحة جغرافية خالية من الظلم، لا عودة إلى «دولة» أخرى من الدول العربية المفككة والتافهة.

مقاربة الوطنية الأردنية في التعاطي مع المشروع الصهيوني بوصفه فقط عقبة أمام عودة الفلسطينيين هي ما سيؤدي بناهض حتّر إلى القول: «إن الاتجاه إلى حل تاريخي للقضية الفلسطينية يقوم على أساس دولة علمانية مزدوجة القومية تقوم على الإخاء العربي – اليهودي [!] يلغي الأساس السياسي والأخلاقي للعنف المسلّح داخل فلسطين [!] ويعيد طرح القضية على نحو ما كانته قضية جنوب أفريقيا باعتبارها قضية تفكيك نظام عنصري عدواني، واستعادة حقوق المواطنة والثقافة والحياة والوحدة للفلسطينيين [!]» (14). وهو الذي سيؤدي به إلى الدعوة إلى إبقاء التعاون الأمني مع «إسرائيل» والتوقف عن التعاون السياسي (15)! ترى ضد من سيوجّه التعاون الأمني بين الأردن و«إسرائيل»؟ سأدع القارئ يستنتج هنا براحته. وللاستزادة، فأنا لا اجد أن هناك ما يمكن اقتسامه أصلاً في الأردن. القليل من الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي والكثير الكثير من التبعية السياسية والاقتصادية والتفكك الداخلي والوجود الوظيفيّ المركّب على الظرف الاقليمي والقوى الدولية والاقليمية. «صحتين على قلب» من يريد أن يقتسم! هذه ليست عناصر لانجاز دولة التحرر الوطني إلا في العقول الواهمة أو ذات الأجندات غير المعلنة تماماً.

علاقة التيار الانعزالي بالنظام والاستخبارات

حين يعرض النظام في الأردن الانتخابات البرلمانية بصفتها المخرج الأول والأهم لأزمته التي تفاقمت إلى حدّ المطالبة بإسقاطه في هبّة تشرين 2012، وبصفتها «ربيع الأردن» المنتظر. ويستنفر كل امكانياته لإنجاحها وتسجيل المواطنين فيها، أفلا تكون المشاركة في هذه الانتخابات (التي عقدت على نفس قاعدة الصوت الواحد التي يعارضها الجميع باستثناء النظام نفسه) دعماً له ولبرنامجه. وخصوصاً أنه نفس النظام الذي خصخص ولَبْرَل ورفع الأسعار ورعى الفساد وأفقر الشعب؟

وكيف يتحوّل النظام فجأة إلى نظام «يساري» (16) بعد أن يجتمع الملك مع «اليساريين» ومنهم اثنان من قائمة أبناء الحرّاثين، التي ترأسها علاء الفزّاع وخاضت الانتخابات؟ (17) أما بخصوص محاكمة الفزّاع أمام محكمة أمن الدولة (أُفرج عن الفزّاع بأمر من الملك بالمناسبة)، فلا يشهد هذا بموالاة أو معارضة، وخصوصاً إذا عرفنا أن هناك صراع أجنحة داخل النظام، كما لا ننسى أن العديد من أركان النظام نفسه قد جرت محاكمتهم بل وإدانتهم وسجنهم، ومنهم مدراء استخبارات سابقون، لكن ليس هذا كل شيء...

حين كان علاء الفزاع عضوا في حركة اليسار الاجتماعي الأردني، ومسؤولاً عن قطاع الشباب والطلاب فيها، قام ناهض حتر أحد قياديي الحركة ومؤسسيها، وأمين الفكر والثقافة فيها، بالاجتماع ثلاث مرّات على الأقل مع مدير الاستخبارات العامة، في حينه، محمّد الذهبي في جلسات «عصف ذهني». هذه ليست معلومات سرية، بل معلومات كتب عنها ناهض حتّر نفسه في مقال ألحقه بمقال آخر (18) يمدح الذهبي ويعتبره قائداً وطنياً (الذهبي الآن مدان في قضية فساد ويقضي حكمه في السجن). وقد كتب عمر شاهين (قيادي آخر في الحركة) مقالاً يقول فيه إنّ هذه الاجتماعات كانت بعلم الحركة، وكانت إحدى نقاط جدول أعمالها بحث مشاركة الحركة في الانتخابات! (19) ولك أن تتخيّل، عزيزي القارئ، مدى العلاقات التي تجمع الحركة التي ينتمي إليها الفزّاع مع جهاز أقل ما يقال فيه إنه يتغوّل على الحياة السياسية في البلاد. جهاز يطالبه الجميع بأن يكفّ عن هذا التغوّل، وإذ بنا نجد أن الوضع معكوس عند الفزّاع ورفاقه.

بعدما دين الذهبي في قضايا فساد، ادّعى ناهض حتّر أنه خاض (واليسار الاجتماعي) حرباً على باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق ووزير التخطيط السابق) باعتباره أحد رموز الفساد، بالتحالف مع مدير الاستخبارات محمد الذهبي (20). هكذا، تخوض الحركة التي ينتمي إليها الفزّاع حرباً ضد جناح من أجنحة «الفساد» والسلطة بالتحالف مع جناح آخر من أجنحة الفساد والسلطة، وجناح استخباري أيضاً!

المواجهة الانتقائية للفساد

أنا كنت واحداً من أوائل الذين تصدّوا لباسم عوض الله وبرامجه الاقتصادية، وفي البرنامج التلفزيوني «مثلث الحوار» الذي كان يقدّمه جميل النمري عام 2005 (وكانت الحلقة عن مؤتمر دافوس البحر الميّت، وكانت استضافتي مع باسم عوض الله وزير التخطيط ومنسّق أعمال المؤتمر في حينه) واجهت عوض الله بحدّة، وبالوثائق والأرقام في ما يتعلّق ببرنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية (برنامج الإفقار) الذي كان يقوده. وأُخرجت من الحلقة عند فاصل الأخبار، وكانت تلك أول وآخر مرّة تجري فيها استضافتي في التلفزيون الأردني الرسمي للحديث عن أي شيء.

لكن الفساد عندي لا يتوقّف عند باسم عوض الله ولا يبتدئ به. برنامج اللبرلة الاقتصادية في الأردن برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين بدأ منذ عام 1988. ماذا عن الفساد قبل حقبة باسم عوض الله الذي يُصمت عنه صمت الأموات؟ ماذا عن فساد الحرس القديم الذي يُصمت عنه صمت الأموات؟ ماذا عن فساد بنية النظام التي يُصمت عنها صمت الأموات؟ ماذا عن أولئك الذين قمعوا الحركة الحزبية والسياسية في الأردن ورموا بقادتها وناشطيها في السجون وأقبية التعذيب منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1957 حتى الآن، والذين يُصمت عنهم صمت الأموات؟ الفساد لا ينقسم بحسب «الأصول والمنابت»، ولا بحسب «الأعداء والحلفاء»، ولا بحسب «من له غطاء عشائري يحميه، ومن ليس له ذلك»، أليس كذلك؟

في النهاية: الشوفينية/ الانعزالية ليست يساراً

من حق علاء الفزّاع أن يوافق على اجتماعات قياداته التنظيمية مع الاستخبارات، ومن حقّه أن يكون عضواً قيادياً في تنظيم ينسّق أعماله وتحرّكاته مع الاستخبارات، ومن حقّه أن يتحالف هو وتنظيمه مع مدير استخبارات مدان بالفساد ضد فاسدين آخرين، ومن حقه أن يشارك في انتخابات قال عنها النظام نفسه إنّها «ربيع الأردن»، وإنها وصفته لإعادة انتاج نفسه بعد هبة تشرين 2012 التي طالبت بإسقاطه. من حق الفزّاع أن يطالب بدسترة أو قوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية (لا فرق)، وأن يطالب بسحب الجنسيات من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية. ومن حقّه أن يرفض حصول أبناء الأردنيات على الجنسية الأردنية. ومن حقّه أن ينظّر لـ«الوطنية الأردنية» وأن يدعو لها. ومن حقّه أن يؤسس حزباً أحد أهدافه هو «حماية الهوية الأردنية والمحافظة عليها». من حقّه أشياء كثيرة، لكن ليس من حقّه أن يقول إن هذه «معارضة» لا تخدم النظام، وليس من حقّه أن يبيعنا أن مثل هذه الأمور هي أركان مشروع تحرّر، وليس من حقه أن يقول إن مثل هذه الطروحات الانعزالية الشوفينية هي طروحات عروبية/ قومية/ يسارية. اليساري لا يتحالف مع الأنظمة، اليساري لا يتحالف مع فاسد ضد فاسد آخر، اليساري لا يُجزّئ الحقوق ولا يعارض حق الأبناء والأزواج في الحصول على جنسية أمهاتهن وزوجاتهن. والأهم: اليساري لا هويّة له سوى الهويّة الطبقية.