مركز كارتر يوصي بإجراء تعديلات دستورية تعزز سلطة البرلمان الأردني
مركز كارتر يوصي بإجراء تعديلات دستورية
تعزز سلطة البرلمان الأردني
16/02/2013
قالت بعثة مركز كارتر الاميركي في تقرير
دراسته للانتخابات النيابية في الأردن لعام 2013 إن الانتخابات شابها نظام يحد من المساواة
في حق الاقتراع العام واستمرار المخاوف حول شراء الأصوات، والتسجيل بالوكالة، وغيرها
من المشاكل.
وقد خلص التقرير الذي صدر اليوم(السبت)
عن المركز الذي أرسل بعثة لدراسة الانتخابات
التي أجريت في 23 كانون الثاني 2013 إلى أن النجاح النهائي للانتخابات سوف يعتمد على
ما إذا كان الملك عبد الله الثاني والقوى السياسية الرئيسية يمكنهما العمل معا لتعزيز
إصلاح ذو مغزى. ويشمل هذا إقرار قانون انتخابات جديد قائم على توافق الآراء لإنشاء
نظام انتخابات أكثر تمثيلا يمكن أن بمثابة آلية مجدية للمساءلة الديمقراطية.
وبحسب التقرير, فقد جادل الملك بأن الانتخابات
النيابية سوف تعيد المصداقية إلى مجلس النواب وتمكنه من أن يكون آلية فعالة للمساءلة
الديمقراطية، ومكانا لمزيد من الإصلاح. ولكن، تعتبر قوى المعارضة، بما فيها جبهة العمل
الإسلامي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أن الإصلاحات التي أجريت لانتخابات 2013
غير كافية وبالتالي قررت مقاطعة العملية الانتخابية.
وقال المركز ان النظام الانتخابي الحالي
يعاني من إساءة توزيع كبيرة للدوائر الانتخابية وتتفاقم المشكلة من خلال استخدام نظام
الصوت الواحد في دوائر متعددة التمثيل، مما يؤدي إلى ازدياد عدم المساواة في حق الاقتراع
العام. ويقول إن الإصلاحات السياسية لانتخابات 2013، بما في ذلك تقديم مقاعد يتم انتخابها
من خلال قائمة التمثيل النسبي (حوالي 18% من إجمالي عدد المقاعد)، لم تقدم شيئا يذكر
لمعالجة هذه المشكلة.
وفيما يلي نبذة عن التقرير يليه كامل النص:
بينما أسفرت الانتخابات النيابية في الأردن
لعام 2013 عن تقدم تقني مهم، فإن الانتخابات قد شابها نظام يحد من المساواة في حق الاقتراع
العام واستمرار المخاوف حول شراء الأصوات، والتسجيل بالوكالة، وغيرها من المشاكل، وذلك
وفقا لتقرير صدر اليوم عن مركز كارتر الذي أرسل بعثة لدراسة الانتخابات التي أجريت
في 23 كانون الثاني/يناير 2013.
وقد خلص التقرير إلى أن النجاح النهائي
للانتخابات سوف يعتمد على ما إذا كان الملك عبد الله الثاني والقوى السياسية الرئيسية
يمكنهما العمل معا لتعزيز إصلاح ذي مغزى. ويشمل هذا إقرار قانون انتخابات جديد قائم
على توافق الآراء لإنشاء نظام انتخابات أكثر تمثيلا يمكن أن بمثابة آلية مجدية للمساءلة
الديمقراطية.
ومنذ بداية الربيع العربي، شهد الأردن مطالب
حادة متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية من مجموعات متسعة من المعارضة. وقد جادل
الملك بأن الانتخابات النيابية سوف تعيد المصداقية إلى مجلس النواب وتمكنه من أن يكون
آلية فعالة للمساءلة الديمقراطية، ومكانا لمزيد من الإصلاح. ولكن، تعتبر قوى المعارضة،
بما فيها جبهة العمل الإسلامي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أن الإصلاحات التي أجريت
لانتخابات 2013 غير كافية وبالتالي قررت مقاطعة العملية الانتخابية.
بعثة مركز كارتر
تكونت بعثة مركز كارتر لدراسة الانتخابات
النيابية الأردنية من فريق صغير من المحللين الذين قاموا بتقييم عدة قضايا رئيسية في
الانتخابات، بما في ذلك النظام الانتخابي، وإدارة الانتخابات، وعملية تسوية المنازعات.
وقد كانت بعثة المركز محدودة في نطاقها، حيث لم يقم المركز بإرسال فرق من المراقبين
كما لم يقدم تقييم شامل للعملية الانتخابية بأكملها.[3]
وقد وجد المركز أنه يجب الثناء على جهود
الهيئة المستقلة للانتخاب الجديدة ، على الرغم من الإطار الزمني المحدود للإعداد للانتخابات.
فقد قامت الهيئة بتقديم عدة خطوات إجرائية هامة لحماية سرية الاقتراع، وتحسين إدارة
الانتخابات وتعزيز شفافية العملية الانتخابية من خلال وضمان وصول واسع للأطراف السياسية
المعنية، ومجموعات المراقبة التي تتكون من المواطنين المحليين، والمراقبين الدوليين.
وتقدم الجهود إلي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب في 2013 أساسا قويا يمكن البناء
عليه. وسوف يكون من الأهمية بمكان توحيد هذه الجهود واستدامتها بالنسبة للانتخابات
المقبلة. وتشمل الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها بذل المزيد من الجهود لإضفاء الطابع
المؤسسي على استقلال الهيئة المستقلة للانتخاب بما في ذلك تمتعها بميزانية مستقلة وعدد
كاف من الموظفين المستقلين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا وضع ضمانات أقوى لمعالجة
المشاكل المستمرة من شراء الأصوات، والسياسة القبيلة/الأسرية في النظام السياسي الأردني.
وعلى نطاق أوسع، ومن أجل ضمان الانتقال
الناجح للديمقراطية، بما يتفق مع الموضوعات التي حددها الملك عبد الله الثاني، سيكون
من الضروري لمجلس النواب الجديد، والملك، والأحزاب السياسية، والجهات الفعالة الأخرى،
العمل معا لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية. وخاصة، وضع نظام انتخابي يكفل قدر أكبر
من الاقتراع على قدم المساواة عبر الدوائر، مما يؤدي إلى تعزيز وجود أقوى للأحزاب السياسية.
ويعاني النظام الانتخابي الحالي من إساءة توزيع كبيرة للدوائر الانتخابية ويفضل المناطق
الريفية التي يهيمن عليها المواطنون الذين تعود أصولهم إلى الضفة الشرقية والذين يؤيدون
الملكية على المناطق الحضرية المعارضة والتي يقطنها، بشكل كبير، المواطنين من أصول
فلسطينية. وتتفاقم المشكلة من خلال استخدام نظام الصوت الواحد في دوائر متعددة التمثيل،
مما يؤدي إلى ازدياد عدم المساواة في حق الاقتراع العام. إن الإصلاحات السياسية لانتخابات
2013، بما في ذلك تقديم مقاعد يتم انتخابها من خلال قائمة التمثيل النسبي (حوالي
18% من إجمالي عدد المقاعد)، لم تقدم شيئا يذكر لمعالجة هذه المشكلة.
ومن أجل أن تحظى عملية الإصلاح الديمقراطي
بثقة كافة الأطراف السياسية المعنية، هناك حاجة لخارطة طريق نهائية تتضمن آليات التنفيذ،
ومعايير واضحة، وأطر زمنية. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المهم بمكان ضمان أن تكون
لدى مجالس النواب المقبلة سلطة حكومية هادفة وفعالة تتضمن الإشراف على السلطة والتنفيذية،
وسلطة تشريعية فعالة، وميزانية واستقلالية إجرائية.
ويقدم التقرير الكامل لمركز كارتر عدة توصيات
لتحسين الانتخابات المقبلة وتعزيز عملية الإصلاح الجارية في الأردن. وتشمل هذه التوصيات
ما يلي:
• إجراء تغييرات دستورية لتعزيز القوى النيابية.
من أجل ضمان المساءلة الديمقراطية الحقيقية، يجب أن يكون لدى مجلس النواب المنتخب الحق
في الإشراف على السلطة التنفيذية والحق في التشريع بدون أي تدخل خارجي. وينص الدستور
الأردني على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة، ولكن مع الملك.[4] وهناك حاجة إلى
تعديلات دستورية تحدد بوضوح السلطة التشريعية لمجلس النواب.
• إنشاء نظام انتخابي عادل. من أجل تحسين
المساواة في حق الاقتراع العام، ينبغي أن تستمر المناقشات بين القاعدة العريضة من الأطراف
السياسية المعنية، داخل مجلس النواب وخارجه، للاشتراك في تحديد نظام انتخابي أكثر تمثيلا
للسكان الأردنيين، ويتناسب أيضا مع الواقع السياسي في البلاد. وقد اقترحت نماذج مختلفة
في الماضي، بما في ذلك لجنة الحوار الوطني، ويمكن أن تستخدم كنقطة انطلاق للمناقشات
المقبلة.
• زيادة مشاركة النساء في البرلمان وفي
مجلس الوزراء. ينبغي على البرلمان الجديد النظر في إيجاد طريقة عادلة وفعالة لزيادة
تمثيل المرأة في مجلس النواب، بهدف القضاء على التفاوت بين الجنسين. وبالرغم من زيادة
عدد مقاعد حصة المرأة من 12 إلى 15 مقعدا، إلا أن نسبة المقاعد المخصصة للمرأة ظلت
10% فقط، أقل كثيرا الأهداف الإنمائية للألفية. وينبغي على مجلس النواب الجديد اتخاذ
خطوات لضمان تمثيل أكبر للمرأة في مناصبه التنفيذية (مثلا: المتحدث الرسمي، الأمين
العام، رئيسا للجان مختلفة). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن مجلس الوزراء الجديد
نسبة كبيرة من النساء.
•
تقوية الأحزاب السياسية. يجب الاستمرار في جهود تقوية الأحزاب السياسية. كما
يجب النظر في توسيع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية.
• ضمان استقلال الهيئة المستقلة للانتخاب.
يجب تقوية الهيئة المستقلة للانتخاب عن طريق ضمان استقلالها المؤسسي، وتوفير ميزانية
مستقلة وموظفين دائمين لها. كما يجب تعيين أعضاء مجلس إدارة المفوضين للهيئة المستقلة
للانتخاب من خلال إجراءات شفافة ومعايير تضمن استقلاليتها. وينبغي أن يكون للهيئة كامل
السيطرة على ميزانيتها، وعلى الإجراءات المالية الداخلية والموظفين وهي تخضع للتدقيق
من قبل السلطات الحكومية.
•
تعزيز قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ينبغي تعزيز قوانين تمويل الحملات الانتخابية،
وضمان تطبيقها للحد من تأثير المال السياسي على الحملات الانتخابية.
•
ضمان تنفيذ فعال لانتهاكات الحملات الانتخابية. ينبغي اتخاذ تدابير قوية لتنفيذ
انتهاكات الحملات الانتخابية، وخاصة للحد من شراء الأصوات، واستخدام شعارات ورموز الدولة
في الحملات، والقيام بحملات خارج مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.
•
تحسين إدارة وضمانات الانتخابات:
o القضاء على التصويت العائلي. إن ظاهرة التسجيل العائلي، حيث يمكن للناخب
اختيار شخص من اختياره لأخذ بطاقته الانتخابية، يبدو أنها تفتح الباب أمام لإساءة استخدامها
على نطاق واسع. ولتجنب هذا في المستقبل، يجب القضاء على هذه الظاهرة وأن لا يتمكن الناخبين
من التسجيل بدون إعطاء موافقتهم بوضوح.
o مواصلة تعيين الناخبين لمراكز اقتراع محددة. ينبغي
الاستمرار في تعيين الناخبين لمراكز اقتراع محددة، للاحتفاظ بضمانة مهمة ضد التصويت
المتعدد.
o ينبغي تكريس أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا في القانون.
تقدم أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا ضمانة مهمة لسرية التصويت. وينبغي أن يدرج هذا
في القانون الانتخابي لضمان استمراره في الانتخابات المقبلة.
o التحديد الواضح لإجراءات إعلان النتائج. ينبغي
تحديد إجراءات إعلان النتائج والمواعيد النهائية ونظام تخصيص المقاعد بوضوح في القانون.
ويجب تحديد أوراق الاقتراع الباطلة طبقا لمعايير متسقة.
رابط لقراءة التقرير كاملاً:
http://www.albosala.com/Portals/Files/General/jordan-2013-study-mission-rpt-arabic.pdf
تعليقات