ترجيح إسقاط عضوية 7 نواب من مجلس الـ 17
 |
| الهيئة التحضيرية لتأسيس برلمان الظل في الأردن في اجتماعها الثاني يوم السبت 26-1-2013 |
 |
| قبول عضوية الأديب والناقد تيسير نظمي في هيئة برلمان الظل بالاجماع |
ترجيح إسقاط عضوية 7 نواب من مجلس الـ
17
27/01/2013
يشهد الاردن حالة انفرادية في تاريخ انتخاب
مجالسه النيابية السابقة، حيث انه ولأول مرة سيؤدي اعضاء مجلس النواب الـ17 اليمين
القانوني، واعضاء منهم يحاكمون امام القضاء، حيث انه ولاول مرة تتم احالة مرشحين للقضاء
بجرائم انتخابية، ففي السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب.
كما انه من المرجح ان تسقط عضوية سبعة نواب
في حال اثبات الإدانة والتهم عليهم، وهم محمد الخشمان ورولا الحروب واحمد الصفدي ويحيى
السعود وعدنان سعيد ابو ركبة ونضال الحياري وعامر البشير من المجلس المقبل في حال ثبوت
التهم المسندة اليهم، والمتعلقة بجرائم انتخابية بالنسبة لخمسة منهم. وتهمة استثمار
الوظيفة لعامر البشير في قضية 'سمي تريلات' الصادر بحقه حكما باسقاط الدعوى عنه لشمولها
بالعفو العام من محكمة جنايات عمان، فيما لم يتخذ القرار بعد الصفة القطعية، وتهمة
الاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية لرولا الحروب.
وكانت النيابة العامة احالت كلا من الخشمان
والصفدي وابو ركبة والحياري ويحيى السعود للمحاكمة بتهمة شراء اصوات، التي من شأنها
التأثير في نتائج الانتخابات.
ويذكر ان المحكمة قد قامت بتوقيف المتهمين
في سجن الجويدة، ورفضت تكفيل كل من الخشمان والصفدي، فيما وافقت على تكفيل ابو ركبة
وقد امضى الخشمان والصفدي يوم الاقتراع وهما موقوفان في سجن الجويدة ينتظران النتيجة
التي فازا بها برفقة المرشحين غازي عليان وسلطان العساكرة، اللذين خسرا المعركة الانتخابية،
وقد تم اخلاء سبيل الفائزين بالكفالة الخميس الماضي.
من جهته اشار الخبير القانوني الدكتور محمود
الكيلاني إلى ان بعد نجاح مرشحين متهمين بجرائم انتخابية ووصولهم لمجلس النواب, فان
النيابة العامة او المحكمة تطلب رفع الحصانة عنهم بواسطة وزير العدل الذي بدوره يطلب
من مجلس النواب رفع الحصانة عنهما.
واضاف في حال وافق مجلس النواب على رفع
الحصانة تستمر محاكمتهم وفي حال صدر حكم قطعي بحقهما بالادانة بهذه التهمة فان عضويتهم
تسقط فورا من مجلس النواب، وذلك لان هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تسقط العضوية،
حيث اذا ارتكب احد الاعضاء مثل هذه الجريمة يجب رفع الحصانة عنه.
واشار الكيلاني الى ان مجلس النواب قد يتذرع
بالاسباب لعدم رفع الحصانة عنهم بان الجريمة وقعت قبل تمتعهم بالحصانة من قبل مجلس
النواب اي قبل ان يكونوا اعضاء في مجلس النواب، موضحا بانه في حال رفض مجلس النواب
رفع الحصانة, فلا يمكن محاكمتهم الا بعد ان يفقدوا عضويتهم في المجلس لاي سبب من الاسباب
سواء بانتهاء مدة المجلس او بحل مجلس النواب ولاي سبب اخر فانه يعاد محاكمتهما.
اما فيما يتعلق بعامر البشير فقد اكدت مصادر
قانونية رفضت الافصاح عن اسمها انه في حال صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة جنايات
عمان بشمولها بالعفو العام فان الحكم يصبح قطعيا بالنسبة لكافة المتهمين باستثناء عامر
البشير يبقى الحكم قابلا للتمييز كون التهمة المسندة اليه هي جناية استثمار الوظيفة
وليست جنحة.
وتابعت المصادر انه فيما اذا قررت محكمة
الاستئناف عدم شمولها بالعفو فمن حق البشير التقدم بالطعن امام محكمة التمييز واذا
وافقت محكمة التمييز على قرار عدم شمولها بالعفو العام تعاد القضية لمحكمة جنايات عمان
لدى ذات الهيئة التي نظرتها اولا، لافتا الى انه في هذه الحالة لا يجوز محاكمته الا
برفع الحصانة عنه او ان يكون مجلس النواب غير منعقد، وهنا تقوم المحكمة بمخاطبة مجلس
النواب للطلب لرفع الحصانة عنه لغايات محاكمته كما هو الحال بالنسبة لباقي النواب الذين
يحاكمون بتهم جرائم انتخابية وفازوا في الانتخابات النيابية. وبين انه في حال صدر بحقه
حكم قطعي بادانته بالتهمة تسقط عضويته فورا لانها من الجرائم الماسة.
ويذكر ان قضية 'سمي تريلات' التي يحاكم
على ذمتها عامر البشير لم تنظر من محكمة الاستئناف بعد بسبب عدم تبليغ احد المتهمين
كونه خارج البلاد، وانه وفقا للقانون فلا يجوز عرض القضية على محكمة الاستئناف الا
بعد تبليغ كافة المتهمين في القضية.
(العرب اليوم)
دحلان شريك وممول في قائمة "المواطنة"
التي يرأسها قشوع
لماذا يصر دحلان وعملائة على العبث بالدم
الاردني وعلى الساحة الاردنية؟!
تنصلت حركة "فتح" بشكل قطعي من
قائمة "المواطنة" التي أشاع أطراف فيها أنها تحظى بدعم الحركة الفلسطينية
انتخابيا، من خلال الإيعاز لأعضاء ومناصري الحركة في الأردن بانتخابها.
ولقي رموز في هذه القائمة، وكذلك مسؤول
في الحركة كان طرفا في عملية التوريط، وفقا لأوثق المصادر في حركة "فتح"
وسفارة دولة فلسطين، توبيخا شديدا جراء السعي لتوريط الحركة في الشأن الداخلي الأردني..!
وأكدت المصادر أن الحركة وجهت رسائل شديدة
الوضوح للجهات الرسمية الأردنية بأنها غير معنية بالإنتخابات الأردنية، وأنها ستتخذ
اجراءات عملية بحق كل عضو في الحركة ارتكب مخالفة لهذا القرار الفتحاوي الواضح، بمن
في ذلك أمين سر تنظيم "فتح" في الأردن، إن ثبت تورطه فيما جرى.
وكشفت المصادر عن أن كلا من سليم الزعنون
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعطا خيري سفير دولة فلسطين لدى الأردن، استدعيا على
عجل شخصية مهمة ومحورية في تنظيم الحركة، لعبت دور المرجعية لتحالف حزب الرسالة برئاسة
الدكتور حازم قشوع (وزير سابق)، وفتحايون ومقربون من حركة "فتح"، وتم توبيخ
هذه الشخصية بشكل بالغ القسوة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بأدوار
منافية لمواقف حركة "فتح" ازاء آلية العمل داخل الساحة الأردنية، وعلى نحو
يهدد وجود مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، كون هذه الشخصية عملت لفترة طويلة
في مقر رئاسة المجلس.
وقالت المصادر إن الزعنون قرر انتهاز أول
فرصة، لإنهاء عضوية شخصية جدلية في المجلس الوطني الفلسطيني جراء الدور الذي قامت به
في تشكيل قائمة "المواطنة"، والإدعاء أنها تمثل حركة "فتح" في
هذا التحالف، خاصة وأن هذه الشخصية لم يسبق لها يوما الإنتظام في عضوية حركة
"فتح"، وإنما لعبت ادوارا مصلحية لصالح الحركة، كما أنها لعبت ادوارا لصالح
محمد دحلان، القيادي السابق المفصول من عضوية الحركة.
دور دحلان
وتكشف المصادر في السياق، أن معظم الفتحاويين
الذين انخرطوا في عملية تشكيل هذه القائمة، على قلة عددهم، هم من المرتبطين ماليا ومصلحيا
مع دحلان. وسبق لأحدهم أن جمع الوزير السابق (قشوع)، ورئيس القائمة، مع دحلان.
وهددت المصادر بفصل، ووقف صرف راتب أي عضو
في "فتح" ينتخب قائمة "المواطنة" ويقوم بأي نشاط انتخابي لصالحها.
وتبدي المصادر اعتقادها في أن تسلل دحلان
إلى قائمة انتخابية برلمانية اردنية، بإسم حركة "فتح" ضاعف من حجم غضب محمود
عباس رئيس حركة "فتح"، وتشديده على السفير خيري بضرورة العمل الفوري لاحتواء
سلبيات هذا التدخل في الشأن الداخلي الأردني.
وتربط المصادر بين نشاط دحلان في الإنتخابات
البرلمانية الأردنية، والظهور الإحتجاجي الصاخب لأنصاره في كل من نابلس وجنين في الضفة
الغربية المحتلة، حيث ساروا يومي السبت والأحد الماضيين بشكل مجموعات تطلق النار بشكل
عشوائي في الطرقات، تحديا للسلطات الأمنية الفلسطينية، منتحلة إسم كتائب شهداء الأقصى،
بهدف اضفاء صفة وطنية على دحلان ومجاميع مستفيدة منه ماليا.
وينشط دحلان ماليا منذ بعض الوقت في عملية
شراء ولاء تنظيمات فتحاوية في الخارج، بما في ذلك الأردن، التي سبق لسلطاتها الأمنية
أن ابلغته بعدم الترحيب بوجوده على الأراضي الأردنية، وضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن،
وذلك بعد اكتشاف نشاطات من هذا القبيل له، معارضة ومناوئة للرئيس الفلسطيني، ومن شأنها
أن تخل بالأمن الأردني.
ويقيم دحلان منذ ذلك الوقت في دولة الإمارات
العربية المتحدة، حيث يحظى بدعم شخصية نافذة (الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية)،
وهو يستغل هذا الدعم لاستخدام القوة والعنف اللذان مارسهما أنصاره المستفيدون منه ماليا
ضد قنصلية فلسطين في دبي، حيث ينحسر هناك نفوذ الشخصية الإماراتية الداعمة له، والتي
يقتصر نفوذها على أبو ظبي، وذلك بهدف فرض نفوذه بالقوة، بدلا من فرضه بشكل ناعم على
المؤسسات الفلسطينية، كما هو الحال في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل السفير الفلسطيني في عمان، سدا قويا
في التصدي لدحلان، والمجاميع المرتبطة به، في مواجهة مخططاته الإنقلابية المدعومة من
دول عربية حليفة لواشنطن، كما من واشنطن نفسها، وجهات اسرائيلية، تخطط للإنقلاب على
رئيس السلطة الفلسطينية، أو دفعه للتراجع عن سياساته الأخيرة المتحدية لواشنطن وتل
أبيب.
سر كبير
وتكشف المصادر سرا دفينا، وكبيرا يتعلق
بدوافع الوزير السابق قشوع من التحالف مع مجاميع دحلان الفتحاوية في الأردن، يتمثل
في اخفاق قشوع بتشكيل قائمة انتخابية تتكون من اردنيين من أصل فلسطيني، سبق له أن وعد
مرجعيات اردنية بتشكيلها من مأموني الجانب، بهدف اقناع أطراف نافذة في المجتمع الدولي
بأن الأردن يعمل بموجب سياسة جديدة تسمح بزيادة تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني في
تركيبة الحكم الأردني، بدءا من مجلس النواب.. وهذا هو الهدف الأساس لواشنطن، ودول الدعم
العربية التي امتنعت طوال السنة الماضية (2012) عن تسديد ما التزمت به من مساعدات مالية
للموازنة الأردنية.
وتلحظ المصادر أن قائمة "المواطنة"
تأخر تشكيلها إلى ما قبل ساعتين فقط من إغلاق تسجيل القوائم المرشحة لدى الهيئة المستقلة
للإنتخاب، وأن قشوع رابط في مكتب رئيس الهيئة في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية،
حتى نجحت جهود نائب رئيس وزراء أسبق، وعضو في مجلس النواب السابق في تذليل العقبات
التي اعترضت تشكيل القائمة الموعودة.
إلى ذلك، ففور تشكيل القائمة، بادر وفد
من عدد من دبلوماسيي السفارة الأميركية إلى زيارة قشوع في مكتبه الكائن في شارع المدينة
المنورة، حيث قدموا له التهاني بنجاحه في تشكيل القائمة، رغم العزوف الكبير من قبل
الأردنيين من أصل فلسطيني عن المشاركة في الإنتخابات، وتبجح قشوع في مجالسه بالتحدث
عن هذه الزيارة الكريمة، وتفاصيل ما دار فيها، وخاصة توقعات السفارة الأميركية بأن
يفوز ثمانية مرشحين من قائمته بعضوية مجلس النواب المقبل.
اهتمام السفارة الأميركية
سر اهتمام السفارة الأميركية بهذه القائمة،
يتمثل في أن زيادة تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأردني يؤدي إلى
خفوت وتيرة الوطنية الفلسطينية، ومحفزات التصدي للإحتلال الإسرائيلي، ما دامت خطوات
عملية بدأت ترى النوار على صعيد التوطين السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني، بعد أن
سبق ذلك توطينهم اجتماعيا واقتصاديا بدءا من 1948.
وإذ تؤكد المصادر أن حركة "فتح"
لم تصرف فلسا واحدا على الحملة الإنتخابية لهذه القائمة، لعدم موافقتها على تشكيلها
والإنخراط فيها، تبدي المصادر أن أطرافا في القائمة حصلت على الأقل على دعم مالي من
حلفاء دحلان، دون علم أطراف محلية تعهدت بالإنفاق على الحملة ماليا، وما زالت تدفع،
فيما تراجعت أطراف أخرى عن الدفع، بعد أن اشتمت رائحة التمويل الآخر.
وسبق لتقارير أن تحدث صراحة عن تمويل شخصيات
عراقية واماراتية لمرشحين في الإنتخابات البرلمانية الأردنية، دون صدور أي نفي لذلك
من أي جهة، بما في ذلك الأردن، الذي تشكو الهيئة المستقلة فيه من وجود مال سياسي ينشط
في شراء أصوات الناخبين، وإلى الحد الذي استدعا تلويح الدكتور عبد الإله الخطيب، رئيس
الهيئة بالإستقالة، وزيارة الملك لمقر الهيئة بهدف التأكيد شخصيا للخطيب بأنه معني
بصفة شخصية قاطعة بوضع حد لظاهرة المال السياسي.
وكالات
 |
| جانب من اجتماع الهيئة التحضيرية يوم السبت الماضي 26 كانون ثاني 2013 في عمان |
Ahmad Dahmous
بيان صحفي
بهدف تعزيز مسيرة التحول الديمقراطي الأردني ولتجاوز التحديات الداخلية التي لعبت دورا في إفقاد ثقة المواطن بالسلطتين التشريعية والتنفيذية مما أدى إلى بروز احتجاجات وحراكات وانحراف بعض التوجهات عن مبادئ العمل الديمقراطي ، فقد صار لابد من تعزيز دور المشاركة الشعبية في ممارسة واجب المسؤولية إزاء حماية الوطن وضمان مسيرة التطوير والتحديث.
لذلك لبت النداء الوطني العديد من الشخصيات الأردنية التي تتسم بالنزاهة والكفاءة والخبرة والمعرفة إلى البدء بتأسيس برلمان الظل الأردني والذي تتمثل به شخصيات مستقلة وحزبية ونقابية وعمالية ونشطاء واتحادات طلابية ومؤسسات مجتمع مدني ، متسامين عن انتماءاتهم العقائدية والفكرية والأيديولوجية .
من هنا جاءت مبادرة تأسيس برلمان الظل مع التأكيد أن السلطة التشريعية هي مرتكز أساسي من مرتكزات بناء لعمل الدولة والمجتمع ولأنها تمثل الشعب فكان لابد من إشراك فئات الشعب كافة في برلمان الظل الشعبي لتحقيق الرقابة الشعبية وتعزيز الحياة الديمقراطية الأردنية لتناغم إيقاع الحياة السياسية .
إن برلمان الظل الأردني هو هيئة تطوعية شعبية تمارس حقها في الرقابة على مجلس الأمة والمؤسسات الرسمية ، وتمثل رأي الشارع الأردني بأطيافه كافة ، ولا يعتبر بديلا لأي من السلطات الثلاث.ويقوم بالتعاون مع مجلس الأمة ، ويتبنى رأي الشارع والمواطن أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية .
يعمل برلمان الظل وفق الالتزام بمبادئ العمل الديمقراطي وتطوير آلياته نحو مرحلة جديدة تستند إلى تشكيل الحكومات البرلمانية واعتبار النظام الملكي الهاشمي الضامن الوحيد للوحدة الوطنية الجامعة .
يهدف برلمان الظل إلى :
1. تعزيز الرقابة الشعبية على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
2. الإسهام في بناء منظومة للنزاهة والشفافية.
3. إشراك المواطن في صنع القرار.
4. إكمال صورة التمثيل الأوسع للشعب.
عمان في 19/كانون ثاني/2013
رئيس اللجنة التحضيرية/ برلمان الظل الاردني
د. فؤاد معمر
0795175466
وقد عرف من واقع صور الاجتماع الثاني أن الهيئة التحضيرية تتشكل من : الدكتور فؤاد معمر – من حزب الرفاه الأردني – رئيسا و عضوية كل من : اسماعيل بازيد و الدكتور نضال جراب وأحمد دحموس و أحمد جبريل و تيسير نظمي و عيسى الجراجرة.
انتخابات 2013..قراءة ثانية
26 - 01 - 2013
كتب : عريب الرنتاوي
بقراءة أولية ثانية لما تكشفت عنه صناديق
الاقتراع، يتضح أن غالبية الكتل التي حظيت بمقعد واحد، لم تحصل فعلياً على "النصاب"
الكامل للمقعد، بل على "كسر عشري" منه، ولهذا يمكننا أن نطلق عليها
"قوائم الكسور العشرية"..بعض القوائم، بل وكثيرٍ منها، لم تحصل حتى نصف الأصوات
التي تؤهلها للحصول على مقعد صحيح، والتي تقدر بحوالي 47 ألف صوت للمقعد الصحيح الواحد.
وفقا لبعض الأرقام المنشورة على بعض المواقع
الالكترونية (الهيئة لم تنشر بعد الحصيلة النهائية من الأصوات لكل قائمة من القوائم
موزعة على الدوائر والمحافظات والصناديق، ونأمل أن تفعل ذلك قريبا..أقول وفقاً لهذه
المصادر فإن بعض القوائم حظيت بمقعد واحد، وهي بالكاد حصلت على ثُلث الأصوات المطلوبة..وفي
ظني أننا سنكتشف أن معظم هذه الأصوات، جاءت من مناطق جغرافية وسكانية بعينها، ما يُحيل
القائمة الوطنية، إلى دائرة وهمية موسعة، وما يحيل المقعد الوطني إلى مقعد محلي..هذا
الحال ينطبق على معظم القوائم (9-10 قوائم)، باستنثاء أقل من عدد أصابع اليد الواحدة
منها.
النائب خليل عطية، المتصدر لجميع الدوائر
المحلية من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، يحمل بمفرده، وزناً تصويتيا أكبر من بعض
القوائم الفائزة بمقعد واحد (خمسة منها على الأقل)..وفي ظني أنه حمل على كتفيه العريضة،
قائمة جاءت بمقعدين اثنين، ما يجعل منه ظاهرة تكرست في انتخابات متعاقبة.
نتائج الانتخابات لم تُنه ظاهرة التشبب
والتفتيت التي تولدت عن اعتماد نظام الصوت الواحد طوال عشرين عاماً..لقد كان المقصود
باعتماد نظام الصوتين والقائمة الوطنية، إنهاء هذه الظاهرة أو الحد منها بالتدريج،
لكن اعتماد نظام القائمة المغلقة، وتواضع عدد المقاعد المخصصة للقائمة، جاءت بنتيجة
عكسية، وعملية التفتت والتشتيت ما زالت تفعل فعلها.
لقد أفضت الانتخابات إلى توجيه ضربات حادة
لقوى وتيارات وازنة في البلاد، كنّا نعتقد أنها تتوفر على أثر وتأثير أكبر بكثير مما
تكشفت عنه النتائج..فهي أولاً، أظهرت أن قدرة الحركة الإسلامية على تعطيل الانتخابات
وإضعاف الإقبال عليها، أقبل بكثير مما كان يُعتقد ويُظن، حتى في مناطق الكثافة الفلسطينية،
التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الاقتراع نسبة للتجارب السابق كما أوضحنا في مقال الأمس،
وبحدود 8-10 نقاط تقريباً..وفي ظني أن مشاركة الحركة في الانتخابات، كان من شأنها رفع
نسبة التصويت بما لا يزيد عن 60 – 62 بالمائة في أبعد تقدير.
والانتخابات أظهرت ثانياً، أن لنفوذ بعض
التيارات السياسية التقليدية (التيار الوطني على سبيل المثال)، مصادر لا علاقة لها
بـ"الشعبية" و"الجماهيرية"، بل بالجاه والعلاقات والنفوذ والمال،
فهذا التيار الذي تميز بقدرته على بناء كتل برلمانية وازنة في البرلمانات السابقة،
تكاد تلامس ضفاف الأغلبية البرلمانية أو تزيد، لم يحصل سوى على مقعد واحد، وهذه صدمة
تستوجب إعادة النظر عميقاً في جدية وجدوى التجربة.
والانتخابات ثالثاً، كانت بمثابة شهادة
وفاة لتيار قومي (بعثي) – يساري، عجزت أحزابه الأربعة المشاركة، فضلاً عن قوائم قريبة
منه، عن الوصول إلى عتبات البرلمان، ولو بمقعد واحد، بل أنها عجزت عن الحصول على ثلث
الأصوات اللازمة للحصول على "مقعد صحيح" وإلا لكان بمقدورها أن تنافس على
المقعد الأخير على أقل تقدير.
والانتخابات رابعاً، أكدت ما كنّا نعرفه،
من أن حركة فتح لم تقرر دعم قائمة أو مرشح في هذه الانتخابات، بدلالة النتائج الهزيلة
التي حصلت عليها قوائم وشخصيات، زعمت أنها مدعومة من حركة فتح، التي نعرف ويعرف أبناء
الحركة، بأنها ثقلها الانتخابي في بعض مناطق الكثافة الفلسطينية أعلى من ذلك بكثير،
وكنت سألت الرئيس محمود عباس في لقاء خاص، عمّا إذا كانت الحركة التي يتزعمها تدعم
قوائم أو مرشحين فرادى، فرد بالنفي القاطع على ذلك.
والانتخابات خامساً، تكشفت عن سقوط مزاعم
طالما روّجها كتاب وسياسيون حول حجوم بعض التيارات والحركات والحراكات المحسوبة على
ما يسمى "تيار الحركة الوطنية"، فالقوائم التي كان يُشار إليها بوصفها ممثلة
لهذا التيار، أخفقت في اجتياز حاجز المقعد (ثلث المقعد بالأحرى)، والأغلب أن ما انطبق
على "الطابع المحلي/الجهوي/ العشائري) لعموم القوائم، انطبق على هذه القائمة أيضاً،
ومن المُستبعد أن تكون حصلت على أصوات موزعة على مساحة الوطن.
على أية حال، نحن ما زلنا في القراءة التقديرية
الأولية..والأرجح أن لنا عودة تحليلة أعمق لنتائج الانتخابات عندما تتوفر "الداتا"
الخاصة بنتائجها..عندها وعندها تحديداً، سيكون بمقدرنا تقديم رؤية أعمق وأدق لخريطة
الانتخابات واتجاهات التصويت وحصاد معركة الأوزان والأحجام.
الثلث هم من اعلنت الدولة أنهم صوتوا
ولكن هؤلاء لم يصوتوا بالضرورة لبرنامج الملك ولا لمرشحية ولا لنهحج حكوماته
1-هنالك أغلبيةمن هذا الثلث (بدليل ارتفاع نسب التصويت في المحافظات )صوتوا
لمرشحهم العشائري, والعودة للعشيرة في القرن الحادي والعشرين وفي ظل الربيع العربي
دليل على عدم ثقة بكفاءة ونزاهة الحكم المركزي
2-والجزء الثاني الكبير من هذه الصوات جرى
شراؤها , فعمليات البيع والشراء , بخاصة نهاية النهار والتي لأجلها جرى تمديد الإقتراع
, هي بيع الفقير المضطر لإرادته , ولكن من أحبر على بيع إرادته لسداد حاجة أساسية لأسرته سيكون اول من يثور على الوضع الذي أضطره لهذا
3-جزء ثالث من التصويت قامت به الجهات الرسمية
والمرشحون االمحسوبون عليها والمتاح لهم التزوير بيدهم , وباستعمال بطاقات لاخرين لم
يستلموها لكونهم مقاطعين , وما شاب طريقة التصويت
وحتى ورود ذكر عدم حمل بعض المقترعين بطاقات
احوال مدنية تبين من هم , ناهيك عمن حمل بطاقة لا تتفق مع ورقة الإنتخاب وقبلتها اللجان
الواضح تواطؤ العديد منها على التزوير( شهدنا
العديد من هذا في انتخابت عام 97) , ولم يتمكن من تدقيقها المراقبون الذين اشتكوا من
تضييق شديد عليهم , بل وإخراج بعضهم او عدم السماح لمن خرج بالعودة
4-جزء من المقترعين ذهب ليصوت بأوراق بيضاء
, تسرب أن نسبتها للقائمة الوطنية بلغت 12% وهذا يعني رفضا لمجمل العملية باعتبار القائمة
كذبة فاشلة وان هؤلاء جميعا لا يتأهلون كمرشحي وطن , والقوائم هي الأهم سياسيا
5-
تسرب عبر أحاديث عسكريين حضور في "خيم انتخابية " لمرشحين عسكريين
سابقين, ان منتسبين في القوات المسلحة صوتوا
لمرشحي الدولة
هم ممن أجبروا على التسجيل كناخبين هم وأسرهم حين تبين تدني شديد في نسبة من
قبلوا التسجيل ابتداء زمن حكومة الطراونة )
و هؤلاء العسكريين لا يملكون رد الأمر العسكري , ولكنه لا يمثل بالضرورة قناعته
فماذا يتبقى بعد هذا من نسبة الثلث التي
أوردها الدكتور جمال , على وجاهة مقاربته وتحليله , ولكن غابت الدقة ,عن النسبة لإهماله هذه التفاصيل...
الطاهات: ثلثا الأردنيين لا يؤيدون إصلاحات
الملك
جمعة الوحش
يناير 25, 2013
نحن أمام مرحلة نهاية عصر توازن الضعف في
الأردن... و على عتبات صدام إرادتين؛ إرادة الشعب وإرادة الملك
أوضح الدكتور جمال الطاهات، الناشط في الحراك
الشعبي، ومن مؤسسي التجمع الشعبي للإصلاح، ععلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
"الفيسبوك"، أن نتائج الانتخابات لها أكثر من رسالة، أبرز تلك الرسائل التي
يمكن قراءتها من النتائج الأولية، أن "الذين صوتوا نصف الذين سجلوا وهذا يوازي
ثلث من لهم حق الاقتراع".
وعدد الطاهات، وهو أبرز الأوائل المطالبين
بالملكية الدستورية التي تطالب باستعادة صلاحيات الشعب، أهم الرسائل المستخلصة من الانتخابات
النيابية التي جرت مؤخرا، وهي:
أن الانتخابات أثبتت أن برنامج الملك الإصلاحي
"يحظى بثقة وتأييد ثلث الشعب الأردني فقط"، متابعا "هذا يحول الملك
من ملك لجميع الأردنيين، إلى ملك لثلث الأردنين فقط".
وهذه النتيجة، أي امتناع ثلثي الشعب الأردني
عن تأييد برنامج الملك الإصلاحي، وفق الطاهات "ليس انتقاماً منه؛ لأنه قال عنهم
في الولايات المتحدة بأنهم لا يميزون اليمين من اليسار، بل للتأكيد على أنهم لن يقبلوا
الوصاية بعد اليوم"، منوها إلى أن "تدني مستوى دعم الأردنيين لبرنامج الملك
الإصلاحي دليل حاسم بأن للأردنيين تطلعات إصلاحية حقيقية".
أما الرسالة الثانية، والأهم، بحسب الطاهات،
فهي: التبلور الحاسم لوجود إرادة للأردنيين مستقلة عن إرادة الملك، فهناك إرادة للشعب
الأردني، وأخرى مفارقة لها هي إرادة الملك. وحيث إن الدول والأوطان لا تقبل أن توجد
فيها إلا إرادة واحدة، وهذا قانون تاريخي مركزي، فنحن على عتبات صدام إرادتين.
صحيح أن الأردنيين الذين لم يؤيدوا رؤية
الملك الإصلاحية ما يزالون بلا رؤية بديلة واضحة، ولكن سيكون هدف كل جهود المستقبل
تحقيق هذا الشرط للمضي قدماً نحو المستقبل الذي ينتظر وصول الأردنيين الأحرار. وبدأ
يفقد صبره حيال تلكؤهم وارتباك خطواتهم.
في حين كانت الرسالة الثالثة، المستخلصة
من العملية الانتخابية، وفق قول الطاهات، أن الشعب الأردني أرسلها مع النتائج، وهي
أن غياب بديل سياسي ناضج ومتبلور للنظام، لم يكن نتيجة عجز، بل نتيجة عدم رغبة في الصدام،
وشكل من أشكال رسالة حسن النوايا. ولكن ماذا بعد أن تأكد للجميع أن ثلثي الشعب الأردني
لا يدعم ولا يشارك، ولا يقبل رؤية الملك الإصلاحية.
ومضى الطاهات يقول: إن الرسالة الرابعة
أن ثلث الشعب الأردني لن يمكنوا الملك من عبور المرحلة القادمة محمولاً على تأييد شعبي
حقيقي. فالقرارات الصعبة، ستكون نتائجها صعبة أيضاً. فلا يمكن للملك أن يدعي أنه ملك
كل الأردنيين، وأن رؤيته مدعومة من كل الشعب، حتى وإن صمت الشعب لأسباب كثيرة.
ونوه الطاهات إلى أن نتائج الانتخابات تحتاج
إلى قراءة معمقة تكشف الأزمة الراهنة، وتكشف خصائص الأزمات المتوقعة في المستقبل القريب،
مبينا أنه ربما قد نكون أمام مرحلة نهاية عصر توازن الضعف في الأردن، وأن تكون هذه
الانتخابات مدخل عصر جديد، أهم ملامحه: مزيد من الإثارة والوضوح في جهود التفكيك والتركيب
لإنهاء مرحلة وجود إرادتين مفارقتين في دولة واحدة. فهذا وضع ينتمي إلى عهود الاستعمار
والتي تمت تصفيتها منذ زمن.
مصادر متطابقة تحدثت عن مخالفات وأعمال
شغب وعنف وحرق وتكسير
مؤسسات رافقت ولحقت بالعملية الانتخابية النيابية
في الأردن
24 كانون ثاني
محمد شريف الجيوسي
تفاوتت تقييمات الانتخابات النيابية التي
جرت أمس الأربعاء في الأردن 23 كانون ثاني
الجاري ، ففيما تقول المصادر الأردنية الرسمية أن نسبة الاقتراع بلغت 56.69
% وانها تمت في أجواء هادئة وفي مناخ شفاف ، يقول معارضون وأغلب الجهات الحقوقية التي
راقبت الانتخابات أن نسبة التصويت المعلنة رسميا غير دقيقة وانه شابها الكثير من المخالفات
( وهو ما اوردنا بعضه في تقرير أمس ) وسط معارضة العديد من القوى والأحزاب ، وفي أجواء
من انقسام الشارع بين معارض ومشارك في العملية الانتخابية ،رغم شبه الإجماع على رفض
القانون الذي جرت الانتخابات بموجبه ، وعلى الاحتجاج الذي لم يتوقف منذ ما قبل الربيع
الأمريكي في المنطقة، على النهج السياسي والاقتصادي المتبع في الأردن والمطالبات بإصلاحات
عميقة حقيقية.
وهو ما رافقه في الفترة الأخيرة شعارات خرقت كل السقوف والخطوط الحمر على نحو غير
مسبوق وغير معتاد ، في تاريخ الأردن منذ عهد الإمارة حتى الآن ، الأمر الذي أدخل البلد
في حالة من التكهنات والتسريبات ، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الأردني د. عبد الله النسور ، أن الأردن مقبل على الإفلاس
في حال لم يتم رفع أسعار المحروقات ، وقد تم رفعها فعلا وسط معارضة شديدة ، سيتبعها
رفع أسعار المياه والكهرباء طبقاً لتعهد قدمته
الحكومة لمؤسسات رأس المال العالمي ، برفع أسعارها بعد إعلان الانتخابات ، واستقالة
الحكومة ، فيما خُفضت أسعار الدخان مثلا .
واتهم مراقبون دوليين في مدينة الطفيلة
الجنوبية الجهات الرسمية بتهويل نسب المشاركة في الانتخابات بعد اطلاعهم على النسب
التي روج لها التلفزيون الاردني واحد المراقبين من مركز كارتر الامريكي يقول ان نسبة
الاقتراع في الطفيلة لا تتجاوز 17% .
وقالت وكالة حطين الإخبارية الأكترونية
الأردنية ان التصويت لـ ا(لورقة البيضاء ) في القوائم العامة فاق كل التوقعات حيث بلغت
النسبة قرابة 12% من اجمالي المصوتين بما يشكل (الحزب الأكبر).
وقال المركز الأمني الاعلامي ان 3 مواطنين
في مدينة معان الأردنية الجنوبية أصيبوا بعيارات نارية متفرقة نتيجة فقدان احد الأشخاص
السيطرة على سلاح ناري كان يطلق النار منه ابتهاجا بالنتائج الأولية التي أشارت الى
نجاح احد المرشحين في إحدى الدوائر الانتخابية.
وأضاف المركز الإعلامي أن المصابين الثلاثة
أسعفوا الى المستشفى وما لبث أن فارق احدهم الحياة متأثرا بجراحة فيما تبين ان إصابة
الشخصين الآخرين متوسطة وادخلا للعلاج وفتح تحقيق خاص للوقوف على ملابسات الحادثة.
واعتبرت مصادر أن حالة احتجاجية في معان
غيرت النتائج النهائية للمشهد الانتخابي بعد تضارب الانباء الاولية وغير الرسمية التي
افرزت المرشح عوض كريشان، لتعاود النتائج فوز المرشح موسى خلف المعاني، الامر الذي
خلق حالة احتجاجية غير مسبوقة رافقها اعمال شغب وحرق مباني ومنشئات، اضافة الى مقر
الاقتراع والفرز، منتصف ليلة عشية الاعلان عن النتائج النهائية، لتحسم النتائج بعد
تشكل لجنة اخرى لمعاودة فرز الصندوق لصالح المرشح عوض كريشان.
وأحدث تدخل اللجنة الرئيسة حالة ارباك خ
بعد احتجاج انصار المرشح الذي اخرجته النتيجة الاخيرة من ضمار الخارطة الانتخابية للقصبة
التي يتنافس فيها 5 مرشحين على مقعدين ، ورغم التطمينات الرسمية التي اوصت بإعادة فرز
الصندوق من قبل لجنة اخرى للفصل في النتائج النهائية لحسم المقعد الثاني بعد حسم المقعد
الاول للمرشح امجد آل خطاب في الساعات الاولى التي رافقت الفرز، اندلعت احتجاجات شعبية
عارمة من قبل انصار المرشح كريشان.
إثر اعلان فوز المرشح موسى خلف المعاني
بعد إعادة الفرز اكثر من مرة. بفارق 41 صوتاً .
وسادت في المدينة حالة احتجاجية غير مسبوقة رافقها احداث شغب وإضرام نار في
مراكز الاقتراع والفرز، اضافة الى اقتحام عدد من البنوك بعد اشعال النار في كافة محتوياتها،
وإغلاق وسط المدينة بالحجارة وإشعال للإطارات المطاطية. واستخدمت قوة دركية الغاز المسل
للدموع في محاولة فض جموع المحتجين
وفي منطقة ناعور بالدائرة الانتخابية السابعة
في العاصمة عمان؛ أصيب مواطن بعيار ناري في رأسه من قبل أنصار أحد المرشحينحيث تم نقل
المصاب إلى المدينة الطبية وحالته العامة مستقرة.كما أغلق أنصار أحد المرشحين الطريق
المؤدي إلى البحر الميت من منطقة أم البساتين.
وفي لواء فقوع وقعت أحداث شغب وتم حرق مقر
بلدية صرفا.
واعتبرت غرفة المتابعة والرصد الأخونية
في الحركة الاسلامية بان نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة "مزورة"، معلنة بان
النسبة "الحقيقية" لا تزيد عن 24.8 % من نسبة المسجلين على مستوى الاردن.
واوضحت في تصريح اصدرته أن نسبة المقترعين
لم تتجاوز 15.6% من العدد الاجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن.
وتساءلت عن سر الارتفاع المفاجئ خلال الساعات
الاخيرة لنسبة التصويت، لتتضاعف النسبة حسب اعلانات الهيئة المستقلة من31 الى 56 %حسب
تصريحاتهم.
وقالت غرفة المتابعة انها رصدت مئات التجاوزات
ابرزها شراء الاصوات العلني والذي اكدت انه "كان الأكثر انتشارا وطعنا في هذه
العملية برمتها"، حيث بيعت الأصوات "جهارا نهارا وفي كل مكان وعلى مرأى من
الجميع دون أن يحرك أحد ساكنا" .
وجاء في التصريح الصحفي أن العملية بدأت
بتأخر ملحوظ في فتح الصناديق وفشل في الربط الالكتروني ثم لتتطور الحالة بالاعتداء
على مراكز الاقتراع وكسر العديد من اقفال الصناديق , وقد شهدت العملية الانتخابية تدخل
واضح وسافر في ارادة الناخبين والتأثير على خياراتهم بشتى الوسائل والطرق من تهديد
وتخويف واستعمال واسع للبلطجة وانتشار مفضوح للبطاقات المزورة وتأكيدات متواترة عن
وجود ماكينات لاستصدار بطاقات مزورة إضافة للاعتداءات التي نالت من بعض اللجان والصناديق
.
وازدادت الأمور تعقيدا بمنع بعض المراقبين
والصحفيين من دخول مراكز الاقتراع وتنقل العديد من رجال الأمن داخل مراكز الاقتراع
باللباس المدني، إضافة للعديد من الأنباء التي تواترت عن تصويت أفراد من الأجهزة الأمنية
والعسكرية.
بذكر أن فرق المراقبة الدولية والمحلية
تداولت هذه المخالفات وغيرها (وهو ما أشرت اليه في تقرير الأمس)
ونقلت شبكة أخبار البلد، عن المركز الإعلامي
الأمني أن لواء فقوع في محافظة الكرك شهد قبل منتصف ليلة أمس أعمال شغب قام بها حوالي
500 شخص احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية غير الرسمية.
وقام المحتجون بحرق مقر بلدية صرفا ومركبتين
تابعتين لها، اضافة الى رشق مدرسة صرفا الثانوية بالحجارة وإلحاق اضرار مادية كبيرة
بها، حيث تم التعامل مع المحتجين من قبل قوات الدرك والامن العام وتفريقهم باستخدام
القوة المناسبة.
وتحدثت مصادر عن أعمال شغب واسعة قامت فجر
اليوم الخميس ، في مختلف انحاء محافظة الكرك . فور الاعلان غير الرسمي عن نتائج الانتخابات،
تخللها حرق اطارات وتدمير ممتلكات عامة واعتداء على مرافق خدمية .
ونظمت حملة الدكتور غازي الذنيبات وقفه
احتجاجيه امام مبنى محافظة الكرك الليلة الماضية احتجاجا على ما أسمته التلاعب الواضح
والفاضح بنتائج الانتخاب. وجراء عدم اكتراث
الدولة لخرق اهم قواعد النزاهة وهو المال السياسي فلدينا الأدلة الكافية على شراء ذمم
واصوات الناخبين في الدائرة الاولى"الكرك"..
ودعت حملة د. ذنيبات أحرار الكرك التعبير
عن عدم رضاهم عما اسمته مهزلة الفرز الرسمي وشراء ذمم البسطاء بالمال السياسي.
وقالت مصادر أن نتائج الفرز تأخرت في الكرك
نتيجة احتجاجات على النتائج المعلنة وان ثمة مطالبات بإعادتها ( أكثر من مرة ) .
وكانت بلدات صرفا بلواء فقوع والحسينية
بلواء المزار الجنوبي وعي بلواء عي شهدت قيام مئات المواطنين بأعمال شغب،
وقال الناطق الأمني الأردني أن بلدة صرفا
شهدت اعمال شغب شارك فيها زهاء 500 من الشبان فور اعلان نتائج الانتخابات للدائرة السادسة،
وذلك على خلفية فوز مرشح منافس لمرشحهم، مبينا ان المحتجين حرقوا مبنى البلدية ومركبات
كانت متوقفة امامها، اضافة الى حرق العديد من حاويات القمامة وتحطيم نوافذ احدى المدارس.
وأضاف الناطق أنه جرى التعامل مع المحتجين
من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول الى مرافق خدمية اخرى، لافتا
الى ان قوات الدرك والشرطة فرقت المحتجين دون وقوع اصابات. وأضاف ان بلدة الحسينية
بالمزار الجنوبي شهدت اعمال شغب محدودة من قبل شبان محتجين على نتائج الانتخابات قاموا
بإغلاق الطرق الرئيسة بالإطارات والحجارة.
مبيناً أن هاجموا مدرسة جرت فيها عملية
اقتراع ورموها بالحجارة وحطموا نوافذها بالحجارة، لافتا الى قيام قوات الدرك والشرطة
بالتعامل مع المحتجين وتفريقهم .
وشهدت بلدة عي جنوبي المحافظة اعمال شغب
محدودة اعقبت اعلان فوز احد المرشحين من قبل مناصري مرشحين آخرين.
وفي الدائرة الثالثة بالمزار الشمالي بمحافظة
إربد، هاجم في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، مؤازرو (بلطجية ) محام مرشح لم يعلن فوزه
، لتفوق منافسه ( الشرمان وهو لواء امن متقاعد
) عليه بـ 6 أصوات ، مبنى البلدية والمؤسسة العسكرية وكسروا زجاج المركبات المتواجدة
في المطان وبعض المحلات ، ما أحدث رعباً بين السكان هناك ، قبل أن يحضر الأمن بعد أكثر
من ساعتين .. كما كسروا واجهات المدرسة التي
جرى فيها الفرز.
واوضح المصدر انه تم تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة
الاشخاص الذين اعتدوا على الممتلكات العامة، مؤكدا عدم وقوع اصابات.
وقالت شبكة الوقائع الإخبارية ان اعمال
عنف اندلعت صباح اليوم الخميس في قصبة بلعما بمحافظة المفرق بعد الاعلان عن نتائج شبه
نهائية لانتخابات مجلس النواب، حيث أغلق أنصار مرشح 'خاسر' الطريق الدولي الرابط بين
محافظتي الزرقاء واربد بالحجارة والاطارات المشتعلة احتجاجا على ما وصفه عمليات 'التزوير'
في علمية فرز الاصوات.
ونقلت الوقائع الإخبارية عن مصادر حكومية
وقوع عملية احتيال تعرض لها أحد المرشحين بمنطقة الدائرة الرابعة في العاصمة بقيمة
50 ألف دينار.وقالت المصادر ان عملية الاحتيال تمت عندما قام سماسرة بجمع هويات لاحد
المرشحين مقابل المبلغ المذكور، الا أنهم قاموا بجمعها دون احضار الناخبين اصحاب الهويات
ولاذوا بالفرار.علماً ان عملية الاقتراع تتطلب حضور الناخب مع بطاقته الانتخابية والهوية
الشخصية عند الاقتراع.
وقالت مصادر أن الأمن الأردني طارد مرشحين
للانتخابات النيابية، على علاقة بمدير المخابرات الأردني الأسبق نادر الذهبي المتهم
بقضايا فساد وتبييض عملة.
وقالت مصادر ان السلطات الأمنية أفرجت عن
النائب محمد خشمان رئيس قائمة الاتحاد الوطني وعن النائب عن الدائرة الثالثة أحمد الصفدي
عقب فوزهما في الانتخابات النيابية اليوم.
ومن(طرائف ) العملية الانتخابية مجيء الحاجة فضية المصطفى السيدة التي دخلت
حديثاً في عقدها التاسع إلى أحد المراكز الانتخابية ، لكنها نسيت اسم المرشح والكتلة التي تعتزم انتخابها
، فغادرت المركز دون ان تنتخب .
وخرجت الحاجة فضية من غرفة الاقتراع وتعلو
وجهها ابتسامة على ما آلت إليه أحوالها، في الوقت الذي حاول أبناؤها الذين كانوا ينتظرونها
خارجا أن يقنعوها بالعودة ومحاولة التصويت للمرشح، إلا أنها رفضت واكتفت بالقول
"خجلت ارجع". وقالت أن العشرات من أقرائها صوتوا لغير مرشحيهم لأنهم نسوا أسماءهم وخجلوا الخروج
دون المشاركة في عملية التصويت، حتى ولو كان على حساب اختيار المرشح المناسب.
من جهته أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات
عبدالاله الخطيب ان التأخير في اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية ناتج عن
كثرة القوائم الانتخابية.واوضح في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس "ان الاقتراع للقوائم
الوطنية البالغ عددها 61 قائمة جرى في 4069 صندوقا ما يتطلب وقتا أطول لفرز الاصوات"،
مشيرا الى ان لجنة خاصة ستقوم باحتساب ما حصلت عليه كل قائمة في كافة الدوائر الانتخابية
المحلية للتمكن من احتساب مقاعد القوائم.
وبين انه يوجد 92 محضرا لم يتم ادخالها
بعد الى النظام الالكتروني من اصل 8138 من محاضر لجان الاقتراع ما ادى الى تأخير في
صدور التقارير النهائية لتجميع النتائج في عدد من الدوائر.وبين انه تم ادخال محاضر
الصناديق التي لم يتم ادخالها الى النظام الالكتروني ليتسنى لهم من اجراء المطابقة
بين النتيجة المدونة على المحاضر الورقية لمراكز تجميع النتائج وتلك الموجودة على قاعدة
البيانات.
"نيويورك تايمز": الموالون يسيطرون
على برلمان الأردن الجديد
ميس طمليه
يناير 25, 2013
سيشغل جزء من الـ 150 مقعدا في البرلمان
الأردني الجديد لعام 2013 أعضاء كانوا قد أوقفوا قبل أيام قليلة من الانتخابات بتهمة
المال السياسي، ما يجعلهم في نظر الأردنيين "فاسدين ولا يملكون الكفاءة لشغل منصب
نائب في البرلمان"، لينوبوا عن الشعب ويوصلوا صوتهم تحت القبة ويدافعوا عن حقوق
العامة الصامتة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر الجمعة.
ومضت الصحيفة تقول: كما وصل لقبة البرلمان
مجموعة من الفاسدين والسارقين السابقين الذين كانوا أعضاء في برلمانات أردنية سابقة،
وأناس محسوبين على العشائر الذين وصلوا هم كذلك بمساعدة السلطات الحكومية، بينما ذهبت
مقاعد أخرى لليساريين والإسلاميين، وهي الانتخابات النيابية الأردنية الأولى في ظل
"الربيع العربي".
وتعد هذه الانتخابات، وفق "نيويورك
تايمز"، جزء من مجموعة إجراءات ملكية في طريق الإصلاح الوطني للأردن، إلا أنها
لا تبدو كذلك.
وسط الحركات الاحتجاجية العنيفة، المشرعون
الضعفاء في البلد يمثلون خلافا بين سياسات الحكومة وبين مقاومة السلطة.
وليست هناك فرصة لنجاح هذا البرلمان الجديد،
كما قال زكي بني ارشيد، نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، في ظل مقاطة الاسلاميين
للانتخابات.
إن الحلف الإسلامي قد عارض قوانين الانتخابات،
كما أن كثيرا من المراقبين الدوليين قالوا أيضا إن الهيئات المدنية الممثلة تمثيلا
ناقصا قد قسمت وفضلت القرى الداعمة للحكومة. وقال سعد أن قوانين اللعبة هي ذاتها ولم
تتغير، وأنهم قد توقعوا هذه النتائج.
إلا أن المراقبين الدوليين الذين كانوا
مخولين لمراقبة هذه الانتخابات لاحظوا تطورا عن الانتخابات السابقة التي كان فيها تزويرا
ملحوظا.
وكان المحلل السياسي حسن البراري قال إن
فئة قليلة من المشرعين الجدد يمكن اعتبارهم "مستقلين فعلا"، غير أن فوز بعض
الناخبين الذين قاموا بعملية شراء الأصوات، والذين يبنون علاقات حميمة مع الحكومة،
"سيؤدي إلى جرح الثقة بالبرلمان".
نجحنا
في التصويت وفشلنا في الفرز
25/01/2013
اسامة الرنتيسي
لتعترف الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها
أفسدت ما تم إنجازه يوم 23 يناير الأردني، عندما استيقظ الأردنيون مبكرا وذهبوا في
يوم مشمس، إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا مجلس النواب الـ 17 عشر، مراهنين أن صوتهم
سوف يُفشل كل الأصوات التي راهنت على أن الانتخابات لن تكون بعيدة عن الانتخابات السابقة،
لكن يصح في ما جرى بعد إغلاق الصناديق والفوز بنسبة غير متوقعة من المشاركة، ان نستحضر
مثلا مؤلما يناسب حالنا ..."طول عمرك يا زبيبة....".
بعد أن انتشت الهيئة المستقلة للانتخاب،
والحكومة، والاطراف الداعمة للعملية الانتخابية كلها، بالانجاز التصويتي الذي تحقق،
وهو لا يسجل لها بفعل خطابها الاعلامي والاعلاني، لكن بفضل إحساس الوجدان الشعبي بخطورة
المرحلة وتبعاتها المستقبلية، جاء دور فرز الأصوات، وبعد أن أعلنت الهيئة المستقلة
أن النتائج الأولية سوف تبدأ بالظهور بعد ساعتين على بدء عملية الفرز، ذابت الهيئة
من الوجود، وجلس الصحافيون والإعلاميون ساعات في المركز الثقافي الملكي، كما جلس الناس
متمسمرين أمام وسائل الاعلام المختلفة، حتى يطل عليهم أحد يخبرهم عمّا يُجرى، وأسباب
التأخير، لأن في هذه اللحظات قد فتحت خزائن الذكريات في ما كان يحدث سابقا، وأن كل
تأخير في إعلان النتائج تكمن وراءه فضيحة ، كما طرحت مئات الأسئلة عبر وسائل الإعلام
الإلكتروني والاجتماعي، وأن هناك تدابير تتم في الخفاء.
غابت الهيئة ، واستيقظت في ساعات الفجر
لتعلن أن تقديراتها للوقت في عمليات الفرز لم تكن دقيقة، واكتشفت أن لديها صندوقين،
واحدا للقوائم، وآخر للدوائر المحلية، "يا لطيف" وهذا هو الذي تسبب في تأخر
إعلان النتائج، التي بقيت ضائعة، خاصة للقوائم طيلة نهار أمس.
غابت الهيئة، وعندما حضرت لحل قضية مكشوفة
في دائرة البلقاء الأولى، وباعتراف وإقرار رئيس لجنة الانتخاب، بوجود ثلاثة كشوفات
مفقودة والعثور على الحقيبة فارغة التي كانت فيها هذه الكشوفات ، يأتي نائب رئيس الهيئة،
الحقوقي السابق، إلى المرشحين المتضررين من هذه الواقعة ليطرح عليهم حلا عشائريا، هل
تصدقون ذلك؟
نعم ؛ حل الهيئة !! ، وبدلا من أن يكون
قانونيا، وأقلها إعادة فرز الصناديق حتى تطمئن القلوب، وتظهر الكشوفات المفقودة، يأتي
حل الهيئة، منسجما مع العقلية التي تُدار بها معظم قضايانا، بالطبطبة والتجاوز على
القانون، و"معلّش مَشُّوها هاي المرة والمستقبل أمامكم"، هذا ما تم قوله
لمرشح أكل "خوازيق" مكشوفة في الانتخابات من الدولة طوال العشر سنوات الماضية،
ولا تزال المؤمرات تحاك ضده، ومن عدة أطراف.
الهيئة تتحمل كل ما سيقع من تداعيات إثر
الفشل المكشوف الذي حصل في عمليات فرز الأصوات، وفي غيابها عن توصيل آخر المعلومات
بما حدث ويحدث في قاعات الفرز، كما تتحمل المسؤولية التاريخية في إفشال ثورة الشعب
الأردني التصويتية في 23 يناير، وانحياز الناس إلى المشاركة والتغيير، ولجم الأصوات
المشككة.
النواب
يبدأون بالتوافد إلى المجلس
27-1-2013
بدأ النواب المنتخبون بالحضور الى مجلس
النواب اليوم وكان اول الحاضرين النائب حديثة الخريشة الفائز عن دائرة بدو الوسط والنائب
عبدالله الخوالدة الفائز عن محافظة جرش رغم ان نتائج الانتخاب لم تعلن بشكل رسمي حتى
الان.
وقد سلمت الامانة العامة لمجلس النواب كل
نائب حقيبة تتضمن وتحتوي مجموعة من القوانين منها قانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة
والنظام الداخلي لمجلس النواب والدستور اضافة الى تقرير مفصل حول الية التشريع والرقابة
والنظام الداخلي لمجلس الاعيان وقانون المحكمة الدستورية.
وقال الامين العام لمجلس النواب محمد الرديني
ان الامانة العامة قامت بالاستعداد التام لاستقبال اعضاء مجلس النواب السابع عشر وخصصت
قاعة لاستقبال النواب الجدد حيث يقوم كل مدير مديرية في المجلس بتقديم شرح تفصيلي لكل
نائب حول طبيعة عمل مديريته والاجابة على استفسارات النواب المختلفة.
واضاف الرديني انه تم توفير كادر متخصص
لكل نائب من موظفي المجلس يعملون على تسهيل مهمة عمله في مختلف المجالات ويرتبطون بالنواب
مباشرة.
ووضعت الامانة العامة للمجلس وفق الرديني
جدول اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب والذي يتضمن تلاوة الارادة الملكية السامية
بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورته غير العادية واسماء النواب الفائزين في انتخابات
مجلس النواب السابع عشر اضافة الى بند يتعلق بحلف اليمين القانونية وانتخاب اعضاء المكتب
الدائم للمجلس المكون من رئيس المجلس ومساعديه ونائبيه وسيتم توزيع جدول الاعمال على
النواب حال الاعلان عن موعد عقد الدورة غير العادية للمجلس .
ويتضمن جدول اعمال الجلسة الاولى للنواب
انتخاب اعضاء اللجان الدائمة في المجلس وتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش السامي .
وقال امين عام المجلس ان الامانة العامة
للمجلس جهزت اوراق الاقتراع المتعلقة بانتخابات المكتب الدائم للمجلس اضافة الى توفير
الصناديق والخلوات اللازمة لعملية الاقتراع .الى ذلك اعلن عدد من النواب رغبتهم خوض
انتخابات رئاسة مجلس النواب وبدأوا اتصالاتهم مع النواب وهم عبدالكريم الدغمي، وسعد
هايل السرور، خليل عطية، ومحمد الحاج ،وعاطف الطراونة.
بترا
تعليقات