الأقلام الانعزالية في الأردن ترتدي الكاكي وتتخلى عن عداء اسرائيل بتحريضها المسعور ضد الأردنيين من أصول فلسطينية

 الأقلام الانعزالية في الأردن ترتدي الكاكي وتتخلى عن عداء اسرائيل بتحريضها المسعور ضد الأردنيين من أصول فلسطينية وحقوقهم بالمواطنة الكاملة و التيارات والأقلام الوطنية ترد عليها بوضوح :

فراعنة يرد على مطالبة حتر شطب قائمة المواطنة

30-12-2012

صرح النائب السابق حماده فراعنه ، المتحدث بإسم " قائمة المواطنة " رقم " 50 " وشعارها الريشة ضمن القوائم الوطنية ، والمرشح عنها لعضوية مجلس النواب السابع عشر ، بما يلي :

طالب الزميل ناهض حتر منسق كتلة الحراثين ، إلغاء قبول قائمة " المواطنة " رقم " 50 " ، لأن حركة فتح الفلسطينية تدعمها ، وهو مطلب غير قانوني وغير ديمقراطي ويتعارض مع قيم التعددية ، ولا يستند إلى أي مسوغ ، بإستثناء العمل على تشويه سمعة قائمتنا والمساس بها ، والعمل على عدم تحقيق أهدافها خاصة بعد الأندفاع القوي لتأييدها ، وإلتفاف أبناء المخيمات الملحوظ نحوها بإعتبارها قائمة وطنية عن حق تتمتع بالشعبية الأردنية وتمثيلها التعددي ، وتمت حصيلة توافق سياسي ، بين حزب الرسالة الذي يرأسه الوزير السابق الدكتور حازم قشوع ، والتيار الشعبي الأردني الذي أتشرف بالإنتساب إليه ، ويقوده المهندس رايق كامل كقائد نقابي مشهود له بالحضور والشرعية ، ويقوم التوافق السياسي بين التيار الشعبي الأردني وحزب الرسالة على ركيزتين تم أقرارهما بإعتبارهما مفتاح البرنامج الإنتخابي لقائمة " المواطنة " وهما :

أولاً : العمل من أجل أردن ديمقراطي تعددي يحتكم للقيم الدستورية ، وحقوق المواطنة ، ونتائج صناديق الأقتراع ، وصولاً لحكومات برلمانية حزبية ، تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأردنيين .

ثانياً : دعم الشعب العربي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ، وخياراتها السياسية الكفاحية ، لإستعادة كامل حقوق الشعب العربي الفلسطيني المنهوبة : حقه في المساواة والإستقلال والدولة المنشودة وعاصمتها القدس ، وحق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 ، إلى اللد ويافا والرملة وحيفا وبئر السبع وصفد ، وإستعادة ممتلكاتهم على أرضها .

وقائمة " المواطنة " لم تكن ترغب بالتوضيح ، ولا كشف أوراقها الداخلية ، ولكن الواجب نحو الشركاء في القائمة ، ونحو شعبنا الذي سيمنح صوته للناخبين ومنهم قائمتنا " المواطنة " ، يفرض علينا تقديم الحقائق كما هي بلا مواربة :

أولاً : جاء تشكيل قائمة " المواطنة " رقم " 50 " حصيلة توافق سياسي بين التيار الشعبي الأردني وحزب الرسالة ، مسنوداً بتأييد ورعاية من قبل شخصيات إعتبارية لها وزنها وقيمتها ، عملت عبر عدة لقاءات وجلسات قادها الذوات طاهر المصري وجواد العناني ومحمد الحلايقة وعادل القاسم ومحمد الجعبري ونجاتي الشخشير وفوزي الحموري ويوسف البستنجي وشخصيات إعتبارية عديدة ، أثمرت عن هذا التحالف الوطني القومي التقدمي .

ثانياً : لقد ضمت القائمة شخصيات ذات وزن ، يقف في طليعتهم الدكتور حازم قشوع والمهندس رايق كامل رئيس هيئة المكاتب الهندسية الأردنية ، والرئيس السابق لهيئة المكاتب الهندسية العربية ، والنائب السابق صالح درويش ورجال أعمال أكفاء لهم باعهم في العمل الإستثماري النظيف عادل القاسم وعبد الكريم الحموري ووليد عرندس ، وإبنة رئيس الوزراء الأسبق السيدة ليلى أحمد طوقان والإذاعي أحمد الفاعوري الذي عمل بالإذاعة الأردنية وإذاعة الثورة الفلسطينية ، ومناضلين عملوا في صفوف الثورة الفلسطينية متطوعين وأنهوا تطوعهم بشرف وعادوا إلى حياتهم المدنية ، وضباطاً متقاعدين من القوات المسلحة الأردنية وأبناء عشائر من الريف والبادية من الفاعوري إلى البريزات والجبور والرفاعي إلى ممثلين عن المخيمات أبو حليمة والفقهاء إلى شخصيات مهنية من أطباء ومهندسين ومحامين المحامية نوال مصطفى عوض والمحامي سامر ابو شندي والدكتور داود غبن مما يدلل على حرص " قائمة المواطنة " على التمثيل والتنوع والتعددية على أساس المواطنة والقيم الدستورية تحقيقاً للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

ثالثاً : ليس للقائمة علاقة لا بمنظمة التحرير ولا بحركة فتح ، والعلاقة مع منظمة التحرير ومع حركة فتح وسائر الفصائل والفعاليات داخل فلسطين شرف كبير لنا كأشخاص وكقائمة نتمناه ، ولكنه شرف لا ندعيه ولا نعمل لأجله لسبب بسيط ، لأن شرف إنتمائنا لمواطنتنا الأردنية ، ولمؤسسات الدولة الأردنية من مجلس النواب إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات الأردنية ، والدور الوطني القومي الذي تؤديه ، لا يقل أهمية عن الدور الكفاحي الذي تقوم به فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، ولذلك إن دوافعنا نحو الإخلاص للمصالح العليا للدولة الأردنية وأمنها هو الذي يملي علينا الوقوف مع الشعب العربي الفلسطيني في خندق التصدي والعداء للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وتقديم الدعم والأسناد لمنظمة التحرير الفلسطينية وخياراتها السياسية الكفاحية كما يفعل رأس الدولة الأردنية جلالة الملك ، وكما تفعل الحكومات الأردنية المتعاقبة ، وكما يفعل مجلس النواب الذي سنتشرف بالوصول إليه ، وكما يجب أن تفعل الأحزاب والنقابات الأردنية وسائر الأردنيين أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات .

نحزن أن تتم المطالبة بشطب قائمتنا من الترشيح ، كما فعلت الأذاعة الإسرائيلية التي وصفت قائمتنا " قائمة المواطنة رقم 50 " على أنها " قائمة منظمة التحرير " لأن أحد المرشحين فيها وهو الناطق الأعلامي بإسمها سبق وأن كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني ، ومع ذلك سنواصل العمل من أجل الأردن أولاً ومن أجل حرية فلسطين ، مسنودين بإرادة كل الأردنيين على السواء ، مهما علت أصوات الأحتجاج .

قائمة المواطنة رقم 50 و تتألف من عشرين مرشحا :

 1 - حازم شريف يوسف قشوع
 2 - رايق كامل صادق صالح
 3 - صالح فوزي مرجان درويش
 4 - عبدالكريم يوسف قاسم الحموري
 5 - عادل سعيد ابراهيم القاسم
 6 - احمد فهد محمد الفاعوري
 7 - كمال احمد حسن المحيسن
 8 - وليد محمد عرندس يعقوب
 9 - نوال مصطفى محمد عوض
 10 - عبد الرؤوف احمد حموان البريزات
 11 - ليلى احمد عبد الفتاح طوقان
 12 - عوض يعقوب حسن ابوحليمه
 13 - بسام صدقي احمد ياسين
 14 - نضال محمود محمد الرفاعي
 15 - داود احمد محمود غبن
 16 - طلال محمد احمد الجبور
 17 - سامر احمد خليل ابو شندى
 18 - ضرار مصطفى محمود الرفاعي
 19 - محمد نعيم اسماعيل محمد اسعيد
 20 - حماده يوسف حماده الفراعنه

مرشحون ونواب و صحفجية..

تيسير نظمي

31-12-2012

أغلبية المرشحين و القوائم اختاروا لحملاتهم الإعلامية أفرادا من غير ذوي الاختصاص في الإعلام كما لو أن الصحافة لا تشكل سلطة رابعة في الأردن، و نادرا ما جرى ذكرها كسلطة رابعة حتى في الإذاعة والتلفزيون يجري التعامل مع الصحفيين والإعلاميين كما لو أنهم قطاع من قطاعات الخدمات وهو الأمر الذي له مسبباته الضاربة الجذور في ثلاثة عقود ونصف من الأحكام العرفية التي إذا ما أضيف لها إرث من الفساد والإفساد ومراكمات الرأسمال والكومبرادور و رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الصحفي باعتباره متسول أخبار وأعطيات ووظيفة لا تحترمها حتى نقابة الصحفيين التي بالغت في اشتراطات العضوية ومكبلاتها كما لم تبالغ أية وزارة داخلية مستنيرة ، كل هذا و ذاك انعكس أيضا على المرشحين و النواب الذين لا يعبر سلوكهم عن احترام أو تقدير للسلطة الرابعة التي لا تريد هي أيضا لنفسها أن تتبوأ مكانتها المرموقة في غير ما دول تلعب بها السلطة الرابعة دور الرقابة الصارمة على بقية السلطات ... وإذا كانت واحدة من أهم متطلبات الإصلاح هي استقلال السلطات الأربع عن بعضها البعض و عدم تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات بحيث لا يصبح مدير المخابرات هو الواهب والعاطي والوهاب والمانح والمعطي ( اشارة لقائمة القبيضة بآلاف الدنانير من الذهبي سيئة الذكر و للعدد الهائل من الصحفيين والإعلاميين الذين تمولهم أذرع وزارة الداخلية)

فإن المرشحون الجدد والقدامى الذين سيمثلون تطلعات الشعب بواقع أفضل بحاجة لإعادة تأهيل في علاقتهم بصاحبة الجلالة السلطة الرابعة التي تنم نظرتهم لها عن استعلاء يمارسه رأس المال على الكلمة والفكر والثقافة وكاتب المقال. فأحد المرشحين ينفق على الإعلان الواحد في اليوم الواحد في صحيفة واحدة ما يقارب العشرة آلاف دينار و بمعدل 300 ألف دينار لجهة واحدة ناهيك عن مبالغ موازية لصحف أخرى ومواقع الكترونية أيضا و هي كلف لا تنم عن اعتماده على مدير حملة حصيف و صاحب اختصاص يحذره من أن الإعلان في صحف الحكومة قد يجلب نتائج عكسية في بذخه و إغداقه عليها و بالتالي لا ينال سوى عدم احترام الناخب له ولأمواله و لمستقبل تمثيله لمصالح الأغلبية من الشعب . ففي هذه الأيام يجري شراء ذمم تحت وطأة الحاجة والفقر ويجري رشوة صحفجية و تمويل آخرين و يجري شراء مقالات يذاكر على قراءتها الصحيحة مرشحون ومليارديرية لا يجيدون اللغة العربية و في هذه الأيام يجري تلميع من لا يلمع و تعظيم التافهين والمتهافتين و خلط الحابل بالنابل فما زلت أذكر خطأ جسيما أوقعتني الحاجة والظلم فيه قبل سنوات عندما طلب مني زميل كتابة أو إعداد دراسة عن ..... ليقوم أحد المرشحين بقراءتها على جمهور ناخبيه باعتبارها من تأليفه و من أفكاره و لا زلت أنتظر أجور إعدادها وكتابتها حتى اليوم رغم أن المبلغ لم يتجاوز الخمسين دينارا للمنتج و لا أعلم عما قبضه الوسطاء على شكل بضاعة وحواسيب ومنتجات الكترونية تتجاوز قيمتها آلاف الدنانير .. في هذه الأيام أكثر من الهم على البال : المرشحون و النواب و ..الصحفجية .

---------

نشر بالتزامن في موقعي : أبو محجوب و راجمة حركة إبداع

أول رد رسمي لجماعة «الإخوان» على الورقة الملكية

31-12-2012

في أول رد رسمي لجماعة «الإخوان» على الورقة الملكية، قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـصحيفة «الحياة» اللندنية: «الإخوان يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول في أي وقت، ومراراً أكدنا أنه لا بديل عن الجلوس إلى الطاولة وفتح كل الملفات، لكن يجب أن تسبق ذلك إصلاحات حقيقية أولها تغيير قانون الانتخاب».

وأردف: «نطالب بقانون انتخاب عصري وعادل، ومكافحة جدية للفساد، وإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين».

وأكد بني أرشيد استعداد الجماعة لإيجاد حلول ومخارج «آمنة لا مهزوم فيها لتحقيق مصلحة البلاد العليا». ورأى أن المخاطرة الوحيدة التي يعيشها الأردن اليوم تتمثل في «إصرار النظام على الذهاب إلى انتخابات تعيد إنتاج المشهد السابق، ما يرفع كلفة الإصلاح في مرحلة ما بعد البرلمان».

وتشهد منذ كانون الثاني عام 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية (شهد بعضها أعمال عنف ) تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف، وفق أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية.

وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها داخل المعارضة أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات «لعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح». واعتبر الملك عبدالله في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي أن الإسلاميين «يسيئون تقدير حساباتهم في شكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات».

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في العملية السياسية المقبلة مع تمديد فترات التسجيل، حوالى مليونين من بين حوالى ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6.8 مليون نسمة.

السبيل.

أول رد رسمي لجماعة «الإخوان» على الورقة الملكية

31-12-2012

 في أول رد رسمي لجماعة «الإخوان» على الورقة الملكية، قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـصحيفة «الحياة» اللندنية: «الإخوان يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول في أي وقت، ومراراً أكدنا أنه لا بديل عن الجلوس إلى الطاولة وفتح كل الملفات، لكن يجب أن تسبق ذلك إصلاحات حقيقية أولها تغيير قانون الانتخاب».

وأردف: «نطالب بقانون انتخاب عصري وعادل، ومكافحة جدية للفساد، وإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين».

وأكد بني أرشيد استعداد الجماعة لإيجاد حلول ومخارج «آمنة لا مهزوم فيها لتحقيق مصلحة البلاد العليا». ورأى أن المخاطرة الوحيدة التي يعيشها الأردن اليوم تتمثل في «إصرار النظام على الذهاب إلى انتخابات تعيد إنتاج المشهد السابق، ما يرفع كلفة الإصلاح في مرحلة ما بعد البرلمان».

وتشهد منذ كانون الثاني عام 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية (شهد بعضها أعمال عنف ) تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف، وفق أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية.

وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها داخل المعارضة أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات «لعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح». واعتبر الملك عبدالله في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي أن الإسلاميين «يسيئون تقدير حساباتهم في شكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات».

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في العملية السياسية المقبلة مع تمديد فترات التسجيل، حوالى مليونين من بين حوالى ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6.8 مليون نسمة.

السبيل.

تجمهر غير مشروع

أحمد حسن الزعبي

ديسمبر 29 2012

بما أن الأجهزة الأمنية لم تكن تسمح لأي اعتصام –يطالب بحقوقه- أن يستمر لأكثر من ساعتين على الدوار الرابع والداخلية وفراس وغيرها من الميادين الحيوية حتى تدخل قواتها وتفرّقه بالقوة بحجة التجمهر غير المشروع وإعاقة حركة المرور ..فأنا أطالبها الآن أن تتدخل بنفس الهمّة، والعزيمة، والحرص، و الطريقة، وتفرّق صور المرشّحين بالقوة عن واجهات الميادين بالهرّوات، والغاز المزيل ، وخراطيم المياة الملوّنة..

كيف لا تتحمّل الدولة، ثلة من الصادقين بوجعهم لأكثر من ساعتين، وتتحمل المزيَّفين والمزيِّفين، وتجار المواقف، ورموز الكسب غير المشروع ،وأباطرة غسيل الأموال شهراً كاملاً..كيف تطرد الأيتام من محيط الدوار الرابع قبل شهور بحجة إزعاج العامة، وتسمح لكل المتخمين بالمال أن يطلوا علينا بابتساماتهم الصفراء، ووجوههم الناعمة وعيونهم الناعسة أينما ولَّينا وجوهنا في هذه العاصمة العظيمة ،أليس وجودهم بهذه الكثرة وبهذه – البجاحة- إزعاجا للعامة ؟؟ .إن مجرد ذكر أسمائهم أو قراءة شعاراتهم أو رؤية " سحناتهم" المعالجة طويلاً طويلاً على برامج الكمبيوتر تسبب ارتفاعاً في ضغط الدّم وجرياناً سريعاً للأمعاء... وفوق هذا يطلبون منا المؤازرة والتأييد تحت شعارات مثالية فضفاضة !!! فإذا كانت الوجوه مزيفة "بالفوتو شوب" فكيف لنا أن نثق بالقلوب والألسنة والمواقف؟؟.

أقسم بالله العظيم..أن بعض الشعارات التي يضعها مرشحو الــ2013 تحت صورهم يجب أن توصلهم إلى محكمة الجنايات الكبرى..لا إلى مجلس النواب :(فكيف لفاسد أن يعد بملاحقة الفاسدين؟..وكيف لمن أكل حقي كمواطن أن يضع شعاراً يطالب فيه بحقه وحقوق المواطنين؟..وكيف من يطالب بالقضاء على الفقر يضع مليون دينار ميزانية لحملته الانتخابية ..لتتبخر بين مناسف وصور ولافتات شرايط)!!

**

أزيلوا هذه "الصور" عن قلب عمّان فوراً ..فهي لا تحتمل كل هذا الزِّيف..

"سي ان ان": تجاذب بين قوائم لمترشحين من غرب وشرق الأردن

ديسمبر 31 2012

أثارت تصريحات قيادي في حركة فتح الأردن حول دعمه لإحدى القوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات النيابية بالأردن والمقررة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، جدلا في الأوساط السياسية الأردنية وسط نفي في أن يكون ذلك الدعم ماليا أو لوجستيا، إنما يقتصر على الدعم المعنوي.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت وسائل الإعلام المحلية تراشقا إعلاميا بين أعضاء قائمتين مرشحتين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، تضم الأولى أعضاء يمثلون التيار الشرق أردني، فيما تضم الثانية أعضاء يمثلون التيار الغرب أردني في البلاد، بحسب مراقبين.وتزامن ذلك مع تحذيرات سياسيين أردنيين من دخول الحملات الانتخابية منحى جديد يتحدث عن الأصول والمنابت وقضايا المواطنة.

وبدأت حالة الجدل السياسي عقب تصريحات لأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في الأردن، نجيب القدومي السبت، باستهجان من بعض القوى السياسية الأردنية، أعلن فيها دعمه لقائمة تحمل مسمى المواطنة، ما اعتبرته أوساط سياسية تجاوزا على السيادة الأردنية.

وقال القدومي في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن موقفه جاء للتعبير عن دعم معنوي لإحدى القوائم الانتخابية، مؤكدا أن الدعم عبر عنه "بصفته الشخصية وليس بصفته السياسية كقيادي في فتح الأردن".وأضاف القدومي:"لقد تكلمت ليس بصفتي أمين سر حركة فتح في الأردن وانا مواطن أردني احمل الجنسية الأردنية وأقيم في المملكة منذ عام 1951 ويحق لي كمواطن أردني أن أعبر عن دعمي وأترشح وأنتخب وما قلته ليس تدخلا في الشأن الأردني."وفي السياق، طالب الكاتب اليساري ناهض حتر، ومؤسس ما يعرف بحركة التحرر الوطني الأردنية ومنسق قائمة "أبناء الحراثين" المشاركة في الانتخابات، بإلغاء تلك القائمة، بحجة دعم حركة فتح لها، معتبرا أن في ذلك "اختراقا للسيادة الأردنية"، وذلك حسب تصريحات إعلامية نسبت له.

وزاد من تأثير الجدال القائم، عضوية النائب السابق في البرلمان الأردني، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني السابق أيضا، حمادة فراعنة، الذي حاول موقع CNN بالعربية الاتصال به مرارا دون جدوى للتعليق على القضية.إلا أن الفراعنة، وهو أحد المترشحين في قائمة المواطنة، قال في تصريحات لوسائل إعلام أردنية الأحد، إن طلب شطب القائمة من قوائم الترشح مطلب غير قانوني، مشيرا إلى أنها لاقت التفافا من أبناء المخيمات الفلسطينية عليها.وأكد الفراعنة أن القائمة لا صلة لها لا بمنظمة التحرير ولا بحركة فتح.وقبل أيام، أصدر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي لها مكاتب على الأراضي الأردنية، صائب عريقات بياناً نفى فيه أي تدخل للسلطة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في المملكة.

من جهته، علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، حسين بني هاني لموقع CNN بالعربية إن الهيئة ليست معنية بذلك الجدل، مؤكدا أن القانون الأردني يمنح حق الترشح والانتخاب لكل أردني يحمل الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات.وفي السياق، أكد القدومي أن حركة فتح حريصة على عدم التدخل في الشأن الأردني، مشيرا إلى أن قرارا للجنة المركزية للحركة صدر مؤخرا بعدم التدخل "إطلاقا" في الشأن الأردني، ولا بأي بشكل من الأشكال .بالمقابل، أكدت مصادر مطلعة للموقع، إن جولات القائمة التي أثارت جدلا، قد نشطت في الآونة الأخيرة في عدد من المخيمات الفلسطينية، وبخاصة مخيمي الحسين والبقعة نظرا للقوة التصويتية فيهما، خاصة مع مقاطعة المكون السياسي المعارض الأبرز في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة التأثير على تلك المخيمات، وبحضور بعض من قيادات فتح، وفقا للمصادر.لكن محللين ومراقبين، يرون بأن اللعب على "وتر تصنيفات الأصول والمنابت" في الحملات الانتخابية، يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية، عبر السعي إلى تحقيق مصالح انتخابية.

وانتقد القيادي السابق في حركة فتح، محمد الحجوج، تنفيذ جولات تقوم بها قوى سياسية في المخيمات الفلسطينية، وفي بعض المناطق للتأثير على الناخبين واستقطاب القوة التصويتية، على أساس التقسيمات السكانية.واعتبر الحجوج في حديثه للموقع أن "تصريحات القدومي بشأن قائمة بعينها لا تجوز، كما اعتبر أن التشكيك بحق الأردنيين من أصول فلسطينية المشاركة في الانتخابات هو "غباء سياسي".

أما مدير مركز المشرق للدراسات السياسية، جهاد محيسن، فاعتبر أن تنامي هذا النوع من الخطاب ينحصر على مستوى "النخب السياسية التي تسعى لتحقيق مكاسب انتخابية سياسية وعلى مستوى القوى الاقتصادية لمصلحة محددة".وقال "من يحشد القوة التصويتية على أساس غرب أردني وشرق أردني، وان هناك حقوقا منقوصة، عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى لأنه بذلك يعزز وجهة النظر القائلة بإسقاط الجنسية الأردنية عن الأردنيين من أصول فلسطينية..".ورأى محيسن أن الإطراف التي دار بشأنها الجدل حول القوائم، تسعى إلى إيجاد دور لها، وأضاف:"هناك تمثيل فلسطيني في كل انتخابات أردنية تاريخيا والقضية ليست جديدة .. كل الأردنيين يعانون من حقوق منقوصة ..لكن هناك فئات تؤجج صراع الغرب الأردني والشرق الأردني ... وهناك هويات سوداء كما أن هناك مال أسود".واعتبر محيسن أن الحديث عن شطب القائمة لا يجوز ، فيما اعتبر أيضا أن الحديث عن استقطاب قوة التصويت في المخيمات الفلسطينية تحت عنوان " الكوتا الفلسطينية" والحقوق المنقوصة ، أيضا لا يجوز.

- في المرصاد-

مقرات المترشحين خاوية ونسبة الاقتراع هي المشكلة الأهم لانتخابات 2013

ديسمبر 31 2012

قد تحاجج المعارضة بأن المقدمات لا تقود إلى تلك النتائج المهمة التي تضمنتها ورقة نقاشية نادرة طرحها على الرأي العام الملك عبد الله الثاني عشية انتخابات مثيرة للجدل تستعد لها بلاده.

هذه الانتخابات بدأت فعلا مع حملة تحريض ملكية للجمهور لاستنطاق واستجواب ومناقشة المترشحين داعية وفي أكثر من موقع الناخبين للاقبال على الانتخابات في ظل تقارير دبلوماسية غربية واخرى أمنية داخلية تتوقع مواجهة مشكلة اسمها نسبة الاقتراع.

بالنسبة لمحللين لا زالت المبادرات الإيجابية والخلاقة والمنتجة تأتي، لكن في وقت متأخر، فبعض الاراء سارعت لاعتبار ورقة القصر الملكي النقاشية مهمة ومفصلية ومؤثرة لكن من حيث التوقيت والشكل قد لا تحقق أثرها المطلوب.

الأهم أن القيادة الأردنية تضع مقترحات محددة بين يدي المواطنين وهذه فكرة تؤشر ضمنيا الى ثقة كبيرة بالنفس والناس على الأرجح، خصوصا في زمن الربيع العربي.

الورقة النقاشية التي طرحا العاهل الأردني أمس الأول السبت تتضمن تفصيلات حول الحوار وقبول الرأي الاخر والتعددية والاستعداد لشراكة حقيقية مع الشعب في سلسلة ضمانات إضافية يقدمها رأس النظام حتى يضمن الجميع عبورا آمنا لانتخابات 2013.

مقترحات الملك الجريئة على شعبه تتضمن الحث على التوافق الوطني حتى على القضايا والملفات المحلية التي تشمل المناطق.

كذلك تتضمن دفع الناس لمساءلة ممثليهم في البرلمان بعد الانتخابات وتحريضهم على تنظيم أنفسهم وتثقيفهم في ضرورات الجلوس على مائدة الحوار وترك النزول للشارع كخيار أخير بعد الاصرار على الحوار الوطني والتوافق.

والرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين لا زال يصر على أن انتخابات 2013 وكما قال لـ "القدس العربي" ستعقد في غياب التوافق الوطني وفي ظل قانون انتخاب تسبب أصلا بالمقاطعة.

لكن بالمقابل يمكن قراءة نقاشات القصر الملكي على أساس أنها خطوة تمهد لخطة موازية لا تترك الإسلاميين والحراك في الشارع بعد اختيار البرلمان المقبل، حيث توجد دائما طاولة حوار وحيث يمكن دمج قوى المعارضة والاعتراض في مسارات أخرى خارج قبة البرلمان، من بينها مجلس الأعيان والحكومة البرلمانية وهو ما ألمح له رئيس الوزراء عبد الله النسور عندما قابلته "القدس العربي".

اللافت أن الجهاز الاستشاري الذي أخفق مع الحلقات الوسيطة في تقديم المبادرة الملكية الطازجة والمؤثرة في توقيتها وشكلها المناسب لم يأخذ بالاعتبار التجول في أروقة المقرات الانتخابية الضخمة الفارهة التي أقامتها وسط الأحياء الشعبية نخبة من أثرياء المترشحين التي يتلاعب بها الهواء.

"القدس العربي"، تجولت مساء السبت في منطقة حي نزال في الدائرة الثانية لعمان العاصمة وهي واحدة من الدوائر الكثيفة سكانيا ورصدت خمسة مقرات انتخابية كانت فارغة تماما حتى من المترشحين وأقربائهم.

ذلك مؤشر حسب المحلل السياسي حلمي الأسمر لا يمكن إسقاطه من الحساب حول فتور حماس الرأي العام للانتخابات الوشيكة، الأمر الذي يبرر سياسيا وعمليا أوراق القصر الملكي النقاشية التي تحاول لفت نظر الناخبين لعدم تفويت فرصة المشاركة في بناء تحالفات المستقبل.

وفي مجالس السياسيين تتعاظم السخرية من خطابات نارية ضد المال السياسي يلقيها بعض المتهمين أكثر من غيرهم بالترويج للمال السياسي على هامش الحملات الانتخابية.

وهي مفارقة مضحكة لا يمكن رصدها إلا في الحالة الأردنية كما يقول الناشط السياسي محمد خلف الحديد وهو يتحدث عن "دعم رسمي" ملموس لبعض القوائم الانتخابية يخدش مبكرا منظومة النزاهة الانتخابية.

دوائر صنع القرار لا تريد قراءة الواقع كما هو، على حد تعبير القيادي في الحركة الإسلامية الشيخ علي أبو السكر.

وفي الأوساط المعنية بالمضي قدما في برنامج انتخابات 2013 وكذلك في أوساط حكومة الرئيس عبدلله النسور يستند كل العمل الى قاعدة بسيطة تقول "الانتخابات وصلت لنقطة اللاعودة".

المعنى واضح هنا وسمعته "القدس العربي" مباشرة على لسان رئيس هيئة إدارة الانتخابات عبد الإله الخطيب وهو يتحدث عن الاستحقاق الدستوري.

لكن في مناطق أعمق من مساحات القرار يهمس في إذن كل المعترضين على إجراء الانتخابات في الوضع الحالي بالعبارة التالية: كلفة تأجيل الانتخابات على النظام والاستقرار العام أكبر من كلفة إجرائها.

لذلك تبدو ورقة النقاش الملكية النادرة خطوة استثنائية ومبتكرة لمساعدة الأجهزة والمؤسسات الرسمية والبيروقراطية على جذب أكبر قاعدة ممكنة من الجمهور لعملية الاقتراع لان الغرق في نسبة انخفاض متدنية جدا لا يمكن تبريرها سيعني ولادة سيناريوهات التدخل بالعبث والتزوير لإنقاذ الانتخابات كما يرى بني إرشيد.

يعني ذلك عمليا أن مؤسسة القصر تتدخل لمساعدة مؤسسات ينبغي أن تكون مهمتها إقناع الشعب بالإقبال على الانتخابات وهي مسألة تلفت النظر لقصور واضح عند جميع المؤسسات المعنية بملف الانتخابات فلو كانت هذه المؤسسات تقوم بواجبها أصلا لما احتاج المواطن أصلا لحثه على الذهاب لصناديق الاقتراع.-(القدس العربي- من بسام البدارين)