عوديد عيران:المقاطعة ستنتج "برلمان الدمى" في الأردن
السفير الإسرائيلي السابق بعمان: المقاطعة
ستنتج "برلمان الدمى"
13/10/2012
قال سفير تل ابيب الاسبق في عمان، عوديد
عيران، في دراسة جديدة نشرها مركز ابحاث الامن القومي، ان العاهل الاردني قد يكون مسرورا
من ان المعارضة في المملكة لم تتمكن يوم الجمعة، الخامس من الشهر الجاري، من جمع خمسين
الف متظاهر في المظاهرة التي نُظمت في العاصمة عمان، ولكن في الوقت ذاته، اكد عيران
على انه في المستقبل القريب سيضطر الملك الى مواجهة معارضة اسلامية متزمتة ومنظمة،
محذرا من ان المطلب الرئيسي للمتظاهرين، تحويل المملكة الى مملكة دستورية، هو الذي
يقض مضاجع العاهل الاردني.
وتابع قائلا ان احدى الامكانيات الماثلة
امام العاهل الاردني هي مواصلة خطته لمحاربة الفساد المستشري في المملكة، وبعد ان قرر
حل البرلمان واستقالة الحكومة، وتعيين محكمة دستورية، مثل زيادة محاربة الفساد، ولكن
عيران اشار الى انه اذا قام الاخوان المسلمون وقوى المعارضة الاخرى بمواصلة مقاطعة
الانتخابات، فان النظام الحاكم في عمان سيُواجه خطورة كبيرة، اذ انه من غير المستبعد
ان تُعلن المعارضة عن البرلمان بانه (برلمان الدمى)، وبالتالي سيؤدي هذا الاعلان الى
فقدانه الشرعية حتى قبل ان يعقد اجتماعه الاول بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة، فان
الطرفين، القصر الملكي والمعارضة سيخشيان من فقدان الشرعية في الشارع الاردني، الامر
الذي سيُحتم عليهما اللجوء الى مواصلة المفاوضات بينهما للتوصل الى حل وسط، على حد
تعبيره.
وتابع الدبلوماسي الاسرائيلي الاسبق قائلا
انه بعد مرور سنة ونصف السنة على اندلاع الاعمال الاحتجاجية في العالم العربي، ما زال
الاردن يواجه تداعياته واسقاطاته السياسية والاقتصادية، لافتا الى ان جهود العاهل الاردني
للحصول على موافقة واسعة حول رزمة الاصلاحات التي يقترحها، وتحديدا في قانون الانتخابات،
لم تنجح حتى الان، على الرغم من انه عاقد العزم على اجراء الانتخابات حتى نهاية العام
الجاري.
ولكن من الجانب الاخر، فان حركات المعارضة،
وفي مقدمتها (الاخوان المسلمون) ترفض اقتراحات الحكومة وتؤكد انها غير كافية، وبالتالي
لن تشارك في الانتخابات، ذلك ان محور الخلاف الرئيسي بقي يدور حول عدد المقاعد المخصصة
للمرشحين على اساس قطري، خلافا للمرشحين على اساس مناطقي.
واشار الى ان الحكومة تُفضل الانتخابات
على ما كانت عليه، لانها تحفظ لها السيطرة على البرلمان، ولاحظ عيران انه حتى اليوم
فان سهام النقد موجهة الى الحكومة، وتحديدا الى آلية الانتخابات للبرلمان، ولكن بالمقابل
اذا اشتدت المعارضة للانتخابات البرلمانية، كما هي مقترحة الآن من قبل الحكومة، فان
من شأن ذلك انْ يقود المعارضة الى العائلة المالكة، والى مكانة الملك الحساسة، والمطالبة
بمملكة تُحكم بموجب الدستور، وهو الامر الذي لمح اليه عون الخصاونة عندما قال في 23
من شهر تموز (يوليو) في مقابلة مع صحيفة جوردان تايمز' ان الشعوب الاسلامية تواقة الى
الحرية والعدالة، وان الثورات تنطلق في البيئة التي تُعاني من الفقر والتذمر الشديد
من قبل المواطنين.
وبرأيه فان هناك علامة فارقة من خشية الاردن
بان يضطر لتقديم المساعدة للمتمردين السوريين، اوْ حتى السماح لهم باستعمال الاراضي
الاردنية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد النظام السوري، على الرغم من ان الناطقين بلسان الحكومة
ينفون هذه الانباء، وقال ايضا عيران انه بالاضافة الى القلق من وصول الاسلحة الكيماوية
السورية الى تنظيمات متطرفة، وهو الامر الذي يُقلق اسرائيل ايضًا، فان اركان المملكة
الهاشمية يُفكرون ماذا ستكون طبيعة النظام بعد رحيل الرئيس الاسد، ذلك ان النسيج الاجتماعي
السوري المختلف في ما بينه، وعدم وجود توافق بين الاقليات الدينية والمذهبية والاثنية،
يهدد وحدة سورية، وبالتالي فان هذا الامر سيكون له اسقاطات وتداعيات على دول الجوار
مثل الاردن ولبنان، كما رأى د. عيران ان امكانية سيطرة الفرع السوري لحركة الاخوان
المسلمين على قسم من السلطة التي ستلي الاسد، مع ان هذا الامر في الظروف الحالية ليس
واقعيا، وسيطرتها على مصر تقض مضاجع قادة النظام الاردني، وبرأيه فان العاهل الاردني
ينتظر الى اين سيصل النزاع بين فتح وحماس من ناحية، وبين النزاع الداخلي، الذي يقوده
هو في بلاده، على شكل النظام الاردني.
ولكن، برأي الخبير الاسرائيلي، فانه قبل
انْ تُوضح القضايا التي ذُكرت انفا، فان الحكومة الاردنية ملزمة بمعالجة موجة المهاجرين
السوريين الى المملكة، الامر الذي يُولد ضغوطات اقتصادية جمة عليها، مثل صعوبة مد النازحين
بالكهرباء، بسبب التفجيرات المتتالية في خط النفط المصري، كما ان الاردن يخشى من انْ
تضم موجة النازحين من سورية اليه، خلايا نائمة لتنظيم 'القاعدة'، التي ستؤدي لمشاكل
عديدة، تُضيف للنظام معضلة جديدة على مشاكله القائمة حاليا.
ولفتت الدراسة الى ان العاهل الاردني، الملك
عبد الله الثاني، تمكن من اقناع البنك الدولي برفع الضمان للاردن بقيمة 2 مليار دولار،
وهي خطوة نادرة جدا، كما قال البنك الدولي نفسه في بيان رسمي، لان الاردن وصل الى مرحلة
خطيرة من التراجع الاقتصادي.
كما ان دول الخليج التي اقامت صندوق الخليج
قررت منح المملكة الهاشمية ميزانية بقيمة خمسة مليارات دولار على مدار خمسة اعوام،
لاقامة مشاريع التطوير الحيوية في الاردن. ولفت د. عيران الى ان الدول الخليجية المانحة
اخذت بعين الاعتبار الحاجة الماسة لتقديم المعونات لنظام عربي ملكي، الذي يُعاني من
ضغوطات سياسية داخلية بسبب الازمة السورية، مؤكدا ان العاهل الاردني تمكن من تخفيف
الازمة الاقتصادية، ولكن من الناحية الثانية، فان تقديرات المسؤولين الاردنيين بأن
هذه المعونة ستؤدي الى قيام اثرياء عرب واجانب باقامة مشاريع بقيمة 12 مليار دولار،
بعيدة عن الواقع، على حد تعبيره.
وخلص الباحث الى القول ان فشل المظاهرة
يحتم على قوى المعارضة، وفي مقدمتها حركة الاخوان المسلمين، مراجعة حساباتهم، ذلك ان
الفشل سيُلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها، حيث ان قادة المعارضة اكدوا ان العدد
ليس مهما، انما الرسالة التي حملوها، وعليه فانهم سيُواصلون خطتهم القاضية بمقاطعة
الانتخابات، بهدف الحصول على تنازلات اخرى من القصر الملكي، كما ان عدد المشاركين القليل
في المظاهرة، من شأنه انْ يدفع المعارضة الى العمل على تأجيل موعد الانتخابات المقررة
الى السنة القادمة، وهي المقرر اجراؤها في نهاية العام الجاري، ذلك ان المظاهرة اكدت
لكل من في رأسه عينان على ان المعارضة لم ترتق حتى الآن من الناحية التنظيمية الى مستوى
مواجهة المؤيدين للنظام الحاكم في المملكة، على حد قوله.
(القدس العربي)
تعليقات