Just add one number and click to retrieve our destroyed pages

راكان المجالي: لا يمكن لأية حكومة قادمة أن تتحمل مسؤولية قانون المطبوعات المشوّه

20-09-2012

** الفنان كمال خليل من خيمة الاعتصام المفتوح: النصر قرب من عينينا

لليوم السادس على التوالي، يتوافد العاملون في الحقل العام من سياسيين وحزبيين ونقابيين وفنانين ونشطاء، إلى خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية احتجاجا على قانون صحافة الرأي الواحد وتكميم الأفواه، فيما قدم الفنان كمال خليل وصلة من الأغاني الوطنية تضامنا مع حراك حرية الكلمة للصحف الالكترونية في مواجهة القوانين العرفية.

وفي كلمة ألقاها خلال الاعتصام، قال وزير الإعلام الأسبق الزميل راكان المجالي: 'سواء أكنت داخل المسؤولية أم خارجها فإن الأمانة تقضي بأن أقول كلمة الحق'. وأضاف: 'إن هذه المناسبة هي من أسوأ المناسبات، فمسألة الحريات هي مسألة متكاملة والهدف من التشريع هو في الأصل إتاحة المزيد من الحرية'.

وتابع المجالي: 'قيل أننا وضعنا القانون، وتعلمون أننا عقدنا مؤتمرا تحت عنوان إرادة الحرية وتحدثنا عن قانون تضعونه أنتم لا نحن، ومضينا في حوارات لم تتوقف، فوضعت أفكارا لإزالة التشوهات في قانون المطبوعات، حيث كانت هنالك خمس مواد في القانون تشتمل على عقوبات جزائية، ولم نرد كلمة الحجب قطعا خلال نقاشاتنا'.وزاد: 'ما حدث أنه كان هنالك حوار تحت الشمس، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بإقرار القانون في الظلام'.وأكد أن أي قانون يجب أن يذهب إلى مجلس التشريع، ولكن هذه الخطوة لم تتم في عهد الحكومة السابقة التي لم تصل لأي تشريع حول المطبوعات.وشدد على أنه لا يجوز أن يصدر أي قانون لا يخدم الصالح العام ولا النظام السياسي في البلد، مستنكرا إقرار قانون المطبوعات المعدل الذي 'لا يجوز أن يكون في بلدنا قانون مثله'، على حد تعبيره.ونوه إلى أن الحكومة الحالية التي وضعت هذا القانون وقامت بإقراره هي التي تتحمل المسؤولية، وأضاف: 'أكدنا مرارا أننا لن نقبل بأي مساس بالحريات'.

وأشار إلى أن الاعتقالات التي تمت مؤخرا تمس جوهر حرية التعبير، متسائلا: 'هل قام الذين تم اعتقالهم بقطع الطريق او بالاعتداء على أحد ؟!'، لافتا في ذات السياق إلى أنه لا يجوز اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم السياسية.كما انتقد المجالي إقرار 'قانون الصوت الواحد' الذي يعد اعتداء على الدستور، مؤكدا أن 'مصلحة النظام السياسي لا تتحقق بإقرار قانون الصوت الواحد، وقانون المطبوعات المشوّه، وتكميم الأفواه واعتقال المواطنين'.وأضاف: 'كما لا يمكن لأية حكومة قادمة أن تتحمل وزر هذا القانون المرفوض، والذي لن نتعامل معه إلا كشيء ضار بالوطن والشعب والنظام السياسي'.

وأكد نور الدين الخمايسة، نائب رئيس تحرير 'الغد'، في كلمة ألقاها في خيمة الاعتصام، أن الصحف الورقية تضررت إثر إقرار قانون المطبوعات المعدل كما تضررت منه الصحف الالكترونية، مشددا على ضرورة إسقاط هذا القانون المقيد لحرية الصحافة.ونوه إلى أن الحرية لا يمكن تجزئتها، وقال: ' نحترم المهنة التي ننتمي إليها، ولا نملك إلا أن ندافع عن حريتها إلى أقصى درجة'.

وقال علاء أبو طربوش عضو لجنة معلمي عمان الحرة: 'نحن مدينون لأصحاب المواقع الالكترونية في إحياء نقابتنا، وجئنا اليوم لنرد جزءا من دينكم وجميلكم.. كما أن الشعب الاردني مدين لكم برفع سقف الحريات'. وتابع: 'قانون المطبوعات يمكن أن يكون مصيره كقانون الصحة العامة في مكافحة التدخين، حيث ان هنالك العديد من التشريعات التي تقر ولا تنفذ، وفي حال توفرت الإرادة الحقيقية عند الإعلاميين سيكون مصير قانون المطبوعات كغيره من القوانين التي تم تعطيلها'.

وأشار إلى أن 'وجود الإرادة الحقيقية مكن المعلمين من انتزاع حقهم في تأسيس نقابة تمثلهم، رغم وجود نص دستوري يمنع ذلك'.

وقال بشار الرواشدة عضو تيار الـ 36 'إن أداء البرلمان كان أسوأ من أولئك الذين أعلنوا مواقفهم بانهم مع الاستبداد وضد الإصلاح'.

ومن جانبه قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن أزمة نقابة الصحفيين هي أزمة بنيوية تحول دون اضطلاعها في دورها بالدفاع عن الحريات الصحفية، منتقدا في ذات السياق موقف النقابة تجاه قضية المواقع الالكترونية، ومطالبا إياها بإصدار بيانا توضيحيا تورد فيه النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزير الإعلام السابق راكان المجالي حول هذا القانون.

أما النائب عبدالرحيم البقاعي، فأكد في كلمته أنه لا ينبغي إقرار أي قانون حول المطبوعات قبل أن يناقش داخل الجسم الصحفي ، وقال: 'من هنا جاء رفضنا لقانون المطبوعات وطالبنا برده حتى تناقشه النقابة'.

اما الزميل محمود الشرعان فأكد أنه تم حجب موقع الذيب نيوز كما تم رفض تكفيل ناشره علاء الذيب الذي كتب مقالا ينتقد فيه الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تم تأويل ما جاء في المقال واعتبار أنه ينتقد الملك.وأوضح بأن المدعي العام وعد ذوي علاء، الذين لم يتمكنوا من رؤيته حتى الآن، بأنه سيتم تكفيله يوم السبت المقبل.وقال أن هنالك رسائل مباشرة ترد إلى الموقع يقوم مرسليها بشتم الموقع وناشره.

أحمد الحراسيس

نقيب ومجلس نقابة الصحفيين يعلنون موقفهم الحقيقي المؤيد لتعديل قانون المطبوعات

الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر 2012

أقدم مجلس نقابة الصحفيين على اتخاذ قرار عملي بالإنحياز إلى جانب التعديلات الحكومية المرفوضة على قانون المطبوعات والنشر.المجلس الذي أم نقيبه خيمة الإعتصام التي اقامها الإعلام الإلكتروني منذ سبعة أيام، احتجاجا على تعديلات القانون قرر حصر قبول عضوية العاملين في الإعلام الإلكتروني بنقابة الصحفيين، فيمن يعمل منهم في مواقع الكترونية مرخصة..!

وفي اليوم التالي لاتخاذ المجلس هذا القرار، بعد أن عقد اجتماعا بتسعة اعضاء، كنتيجة لمساعي رسمية للحفاظ على وحدة المجلس الذي تحتاجه الحكومة في معركة مواجهة الحريات، كان النقيب يصر في خيمة الإعتصام، خلال نقاش تعرض له من قبل الزميل شاكر الجوهري، رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية، وآخرين، على أن موقف النقابة الداعي إلى سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات، لا ينحصر في عدم مشاورة الحكومة للنقابة..!وقال النقيب إنه ومجلس النقابة يبنون المواقف التي يتبناها ويطالب بها ناشرو المواقع الإلكترونية.

حين كان النقيب يؤكد على ذلك، كان قد مضى أكثر من 24 ساعة على توجيه طعنتهم للإعلام الإلكتروني..!الجمعيات الثلاث (الصحافة الإلكترونية، تنسيقية المواقع، والكتاب الإلكترونيين)، ناقشت بشيئ من الحدة اتخاذ موقف واضح من سلوك النقيب، ومجلس نقابة الصحفيين، غير أنه تغلب في نهاية الأمر الرأي الذي يرى عدم ملاءمة التوقيت الحالي لمثل هذه الخطوة، مع الإجماع على إدانة موقف النقيب ومجلس النقابة.

مجلس نقابة الصحفيين، وفقا لـ "بترا" أقر في جلسته الاخيرة (الثلاثاء الماضي) مسودة قانون نقابة الصحفيين بصورتها النهائية وتم رفعه الى الحكومة للنظر فيه والسير بالاجراءات التشريعية لاقراره.ووفقا لنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني فقد تضمنت المسودة تعديلات ابرزها السماح للعاملين في المواقع الإلكترونية والاذاعات الخاصة والفضائيات المرخصة الانضمام للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.ووفقا للنقيب، في اتصال هاتفي، فإن المعني بهذا القرار هو أن يقدم العاملون في المواقع الإلكترونية، طلبا للنقابة، بقبولهم متدربين، ليبت في طلباتهم بعد انقضاء فترة التدريب، التي يجيز قانون النقابة أن تمتد لسنوات تصل إلى ثلاث، وربما أكثر.

ونص البند الذي أضيف لمشروع القانون المعدل لقانون النقابة على قبول عضوية من عمل في وسائل الإعلام لمدة ثمان سنوات، واحتساب هذه الفترة للمعنيين بدل تدريب.

وتوقع النقيب أن يتم اعتماد هذه التعديلات خلال فترة تصل إلى سنة، وذلك إلى ما بعد انتخاب مجلس نواب جديد، تحيل الحكومة المقبلة بعدها مشروع القانون المعدل لقانون النقابة لمجلس النواب المقبل، ليأخذ دوره على جدول الأعمال، دون استعجال صاروخي، حظيت بهد تعديلات قانون المطبوعات سيئة السمعة والصيت والأثر.

واتاحت التعديلات الجديدة للنقابة، وفقا لخبر بترا، نقلا عن النقيب، الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة اوضاعهم بعد التخرج، واعطت جميع اعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.

واتاحت التعديلات الجديدة للنقابة، وفقا للنقيب، الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة اوضاعهم بعد التخرج، واعطت جميع اعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.وقال المومني ان المجلس اقر تعديلا خاصا بانتخاب نائب النقيب بشكل مباشر وبواسطة ورقة منفصلة، اضافة الى تغيير آلية الانتخاب للنقيب ونائب النقيب لتصبح باعلان الحاصل على النسبة الأعلى من الاصوات فائزا بالمنصب ومن المرة الأولى.واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للحصول على عضوية النقابة، فيما حددت سن المترشح لعضوية المجلس بـ30 عاما بدلا من 25.واشار المومني الى ان المجلس نسب ايضا بتشكيل أكثر من لجنة انتخابية في انتخابات مجلس النقابة ضمانا للنزاهة ومتابعة سير عمليات الاقتراع وفرز الاصوات النهائية.

يشار الى ان بدء نفاذ قانون المطبوعات والنشر المعدل اعتبارا من أول من أمس واشتراطه بان يكون رئيس التحرير في المواقع الإلكترونية عضوا في نقابة الصحفيين سيدفع بالحكومة الى التعجيل باقرار القانون المعدل لنقابة الصحفيين لتستطيع المواقع الراغبة بالترخيص من مواءمة شروط ترخيصها مع القوانين المعمول فيها، لا سيما وان القانون حدد فترة 90 يوما لتعدل المواقع الإلكترونية أوضاعها.

توقيف مشارك بمسيرة الحسيني

أوقفت الأجهزة الأمنية أحد المشاركين في مسيرة للحراكات الشعبية والشبابية ضمت العشرات انطلقت من أمام المسجد الحسيني في عمان – وسط البلد – عبر شارع الملك طلال ، فيما نظمت بالتوازي مسيرة للموالاة.ووفق منظمي المسيرة فإن قوات الأمن اعتدت على الناشط صهيب خليل "دون سبب".فيما اعتبر الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب أن التوقيف جاء على خلفية رفض المشاركين في المسيرة الالتزام بخط سيرها، وعند محاولة رجال الأمن الزامهم تعالت أصوات المشارك صهيب إلى حد تجاوز القانون في هتافاته، ما دعا رجال الأمن إلى توقيفه.وأدانت المسيرة سياسات الحكومة في تكريس مبدأ الصوت الواحد والتضييق على الحريات وخلق الأزمات.وطالب المشاركون بالمسيرة الحكومة بإطلاق كل المعتقلين من اعضاء الحراكات الاصلاحية وان تكون جادة في الإصلاح السياسي الحقيقي محذرين من سياسة المماطلة والمراوغة.

المسبحون الثلاثة في لقطة جامعة

لقد طلب تيسير نظمي برجاء حار ومودة من طارق المومني تغيير حرف A في اختصارهم لاسم النقابة بحرف S موضحا أن الفرق شاسع بين جمعية Association و نقابة Syndicate وهو نفس الخطأ الذي وقعت به نقابة المعلمين و أوضح نظمي أن هذا يهز صورة الأردن لدى الرأي العام العربي والغربي وأن منطق عنزة ولو طارت لا يجدي نفعا في العلم والتقدم ...لكن هل استجاب النقيبان لمطلب في مصلحة الأردن ؟ إنهم يصرون على الجهل بل ويتباهون به.

الوكيل و الخالدي و المومني يسبحون كل بمسبحة مختلفة و النعم واحدة

One page out of 500 pages destroyed in Jordan

1- هل الأردن مستقبل منهار على حاضره؟

توطئة:

استغرقتني التفاصيل تسع سنوات من المعايشة والتشرد كي أكتب عن تجربتي في الاردن، وكنت مدركا منذ البدء أن هذه التفاصيل الحسية أكثر ضرورة للكتابة الخلاقة من قراءة الكتب و المؤلفات و البيانات و برامج الأحزاب. لذلك سوف تندلع الأسرار و الخبايا من ثنايا هذه التجربة لتطال الكيان " الاردني" والتركيبة البنيوية التي ذعر المكتب السياسي للدكتور يعقوب زيادين عندما اخترت التحدث عنها باللغة الأنجليزية كي أمررها للقناة الفضائية التي كانت تسجل حديثي كمضرب عن الطعام في رابطة فخري قعوار في شهر آب 1999. إذ كنت قد بدأت أعاني من اضطراب في دقات القلب، وقد سرقوا الدواء الخاص بي من ثلاجة الرابطة، فقلت لنفسي فلتقل كلمتك الأخيرة عن تجربتك و ما لن تكتبه |أو يكتبه أحد بعد وفاتك، ولذلك لم تقم تلك الفضائية ببث ذلك الحديث رغم منحي الفرصة لها أن تتعلل بالترجمة لتمرير الحديث عن الخلل البنيوي في الاردن، والذي هو سبب معاناة الكثيرين واول الكثيرين هم فلسطينيو الانتفاضة سواء في الضفة و غزة، أو في الاردن. كما ستطال الكتابة عن تجربتي السلطة الفلسطينية و حساباتها التي مازال الشعب الفلسطيني يدفع غالبا نتائج أخطائها دون أن تحاسب نفسها ذاتياعن تلك الأخطاء أو تحاسب مرتكبيها.

و ستطال تجربتي الأنظمة البوليسية كذلك و الرموز الفردية للمعارضة الفردية والفئوية أو الحزبية، خاصة تلك التي شهدتها بأم عيني أو كانت لي تجربة في أطرها أو معها. مثال ذلك : ليث شبيلات، توجان فيصل، د.تيسير عاروري من حزب الشعب، الفلسطيني، سالم النحاس من حزب " حشد" وأمينه العام الاردني. والحزب المازلت مسجلا فيه أو على ذمته و لا أستطيع تسميته لأنه سرعان ما يغير أسمه في كل مؤتمر و يتناقص، إن كان ثمة وجود له غير تسجيله لدى وزارة داخليته المعنية بالتأسيس و الأنشاء . ولاداعي في مستهل هذه الكتابة الفكرية الفاحصة، القابلة للرد والمناقشة، لذكر بقية الأسماء خارج سياق التحدث عن التجربة والبنية التركيبية الهشة، التي يعرف شارون أسرارها و خباياها وسيرورتها أكثر مني و منكم. ليس لأنه خارجها، أو ينظر اليها عن بعد، بل لأنه كأحد الباقين والمعمرين من الجيل القديم يعتبر شريكا و مساهما في هكذا بنية، و يكفي الأشارة ألآن لأكبر تجمع و أكتظاظ فلسطيني في ألأردن أنه موجود في المنطقة الصحراوية المكشوفة التي يسهل محاصرتها عند اللزوم و السيطرة عليها، وبها أقدم مخيم فلسطيني، هو مخيم الزرقاء، كما يطلقون عليه، في حين أن المناطق الجبلية التي تم كساؤها يالأشجار الحرشية وأشجار الصنوبر والتي ثمة أدعاءات توراتية بها ما تزال خالية و جاهزة ولم يتم انشاء مدن أو تجمعات سكانية من أصل فلسطيني بها، و هي بالمناسبة ليست سهلة عسكريا بسهولة المناطق الصحراوية أو بسهولة مخيم البقعة مثلا، و هي أيضا التي عرفت في أيلول 1970 وصيف 1971 بتصفية الفدائيين الفلسطينيين وقد استشهد بها المناضل الفذ أبو علي أياد- أحراش عجلون-، نحن إذن أمام بنية تجاوز عمرها الـ53 عاما بكثير، و من هنا تقع المسؤولية علينا- الكتاب والمفكرين الوطنيين- بتوعية أبناء الجنوب، كل جنوب بها، و بعواقبها، و بخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبوه وهم غافلين في تلك البنية و لغير مصالحهم الحقيقية و مصالح أبنائهم على المدى الطويل، لذلك، لا تهدف هذه المقالات أو الدراسة، إلا لنفض الغبار عن المفاهيم العلمية لأسس الوحدة الوطنية بعيدا عن كل تفكير بما يسمى الوطن البديل، و ماشابه من مشاريع،

و لكن مادام " الاردنيون" من أصل فلسطيني قد وقعوا رغما عنهم في أطار هذه البنية، و مادام أبناء الجنوب و بدو الوسط والشمال مقدر لهم أن لا يكونوا يعقوب زيادين الخمسينات، الذي أنتخبه أبناء القدس ممثلا عنهم دون أن ينتخبه أبناء الكرك أو عمان التسعينات، ما دام هؤلاء ضمن البنية الاردنية يزجون كشرطة و جيش في مواجهات تكاد تكون دامية، وليس أحداث الجمعة في صويلح والمحطة سوى مؤشر يحمل في طياته دلالات غاية في الخطورة سوف آتي الى ذكرها لاحقا، فإن علينا أن نكشف لهم والى ابنهم ليث شبيلات أن النظام التعليمي هو الذي يجب ان يقدم للمحاكمة أولا و فضح فلسفته وأستراتيجياته وليس الدقامسة أو أفراد محسوبين على جبهة العمل الأسلامي! التي يرأسها منظر مثل د. اسحق الفرحان الغني عن التعريف ووزير في النصف الأول للسبعينيات من بلدة عين كارم الفلسطينية. فمثل هؤلاء لا يجب تركهم فريسة امتصاص البنية المعطوبة لهم و لطاقاتهم و تأليبهم على أركان البنية المدنية أو القطاع الخاص أو حتى عمان التي زارها العقيد القذافي، وهي زيارة سنأتي إلى دلالاتها الخطيرة فقد زار القدافي من قبل مضارب و عشائر الجنوب، ثم زار في مؤتمر القمة عبدون! فهل ثمة دلالات لما كتبته بعض الأقلام في الصحافة ألأسبوعية عن هذا الزعيم عندما قام بطرد الفلسطينين عام 1995 من ليبيا و القى بهم على الحدود الليبية المصرية مطالبا دولة فلسطينية لم تنشأ بعد بقبولهم مواطنين بها؟ بالتأكيد نعم ، رغم أن الفلسطينين أكثر حكمة و تمرسا في عدم الإشارة لمثل هذه الدلالات. لكن حكمة الكتابة العلمية هي أن تكون واضحة تحليلية تنبه لمخاطر و كوارث المستقبل أو تقود إن اتيح لها لتجنب الخسائر الباهظة للغد و تقلل منها على الأقل،فتتقذ ما يمكن أنقاذه من هذا المستقبل المقبل أو الموشك الأنهيار على حاضره. فاالحاضر والمسمى الاردني لزهاء أربعة ملايين و نصف ممن يحملون الجنسية الأردنية تم رسم ملامحه كمستقبل منذ وعد بلفور. و رغم كل هذه السنين لم تمنع مؤسسات الدولة نائبا في البرلمان من أكل أذن زميله. بل أن الصياغة الصحفية لتهدئة الخواطر على صدر الصفحات الأولى للصحف الاردنية اليومية تمنح انطباعا ساخرا و كأن ما هو منشور بها يحمل دلالة تهدئة الأوضاع بين دولتين الأولى دولة الشركس و الثانية دولة العبادي. تجدر الاشارة هنا الى أن المفردة " دولة " تستخدم مع الاشخاص في الاردن فيقال مثلا عن رئيس الوزراء، سواء الحالي أو السابق أو الأسبق، دولة عبدالرؤوف الروابدة أو دولة طاهر المصري الخ. ورغم كثرة حملة الأقلام في الأردن و كثرة رؤساء الوزارات منذ تأسيس الكيان الأردني، الاانني لم أقرأ مناقشة لهذا التعبير الصحفي الدارج، فهل رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة مهما كانت فترة ولايته /ها هو الدولة، بحيث تتبدل هذه الدولة حسب رئيس وزارئها " الأكرم" و هو تعبير شائع أيضا يحرم ألأنسان العادي من صفة الكرم و ينسبها للمسؤول الأعلى، أي ثقافة وأية آداب تنسب لأي تكوين أو تشكيل ثقافي! لكن الحديث عن الثقافة في الاردن لم نأت الى تفصيلاته بعد.

و سنرى إن كان هذا " التجمع السكاني " حسب تعبير كاتب من الكرك و يفكر مليا، و يكتب أيضا كثيرا، و الذي يشكل حيا من أحياء القاهرة قد أصبح حتى الآن دولة أم ماذا ضمن هذه البنية المتشابكة التلاوين من عشائرية و طائفية و إقليمية و حزبية و ديموغرافية قد أصبحت في ظل دستورها بنية دولة أم لا، و دولة مؤسسات أم لا، و هنا تلزمنا التفاصيل التي لن تكون ثقيلة الوطأه أو تدعو الى الملل، بل سأحاول ما أمكن أن تكون قرائتها ممتعة كما هي النكات الساخرة التي لا تنسى، فقد عشت أيضا تسع سنوات من القهقهات المريرة، المليئة بالعجائب والغرائبية التي تفوق غرائبية غابرييل ماركيز، و سوف أقول لكم في نهاية هذه المقالات، لماذا بكت سوزي. ذلك أن هذا عنوان من عناوين " الثقافة" في الأردن بل و أتحاد الكتاب العرب ذات يوم.

2- الاردن مستقبل منهار على حاضره؟

اللقطات التلفزيونية التي عرضتها قناة الجزيرة، لضرب جموع المصلين الخارجين من صلاة الجمعة في صويلح وفي المحطة، كلتاهما من مناطق العاصمة عمان، لم تكن بعنفها وحجم استعدادات قوات مكافحة الشغب لها في الضفة المقابلة حيث تواجه قوات شارون وتقصف عن كل جانب كل من يتصدى لاحتلاها، بل كانت تلك القوات بامرة وزير الداخلية الوادع المظهر والمدني الدكتور عوض خليفات- من الطفيلة- كوزير للداخلية وكنائب لرئيس الوزراء المهندس علي ابوالراغب، نائب سابق من السلط، وكلاهما من جنوب الاردن وتلك القوات تهاجم بعنف يدعو الى التساؤل: من أين ظهر هذا العنف وربما تلك ألاحقاد للمواطن الاردني بالزي العسكري على المواطن الاردني بالزي المدني، حتى وأن كان وزيرا سابقا كالدكتور اسحق الفرحان أو رئيس مجلس نواب سابق مثل عبداللطيف عربيات؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب ألا يمر ليس لأنه يذكر بالعنف الذي مورس ضد مدينة نابلس في أواسط الستينات قبل سقوط الضفة " الغربية" ! عقب حرب 67 أو العنف الذي مارسته قوات البادية الأردنية ضد من تظاهروا اثر تصريحات الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة الذي اكتشف بؤس بنية الدولة الاردنية و بؤس أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فيها و مستقبلهم المظلم فاشار بحكمته كرجل مؤسس للدولة التونسية أن اسرائيل والحال هذا دولة وعلينا الاعتراف بها فقامت قيامة الممتلئين بالأمل الناصري والقومي ومجرد أن عبروا عن مشاعرهم سحقتهم المؤسسة العسكرية التي أنشأها الضابط الانجليزي جلوب" باشا " . جدير بالذكر أن من يحملون هذا اللقب لايعدون ولا يحصون في الأردن منذ بدأ الملك عبدالله الاول بمنح هذا اللقب على مريديه من أبناء العشائر حتى وصول هذة المفردة التركية لبعض البورجوازيين- بورجوازيو الدولة المؤسسة- من أصل فلسطيني . لا ليس لان الامر يذكر بالماضي بل لأن وقائع العنف التي أطلت برئسها تدل على أن أكثر من ثلاثين سنة انقضت علىالكيان الاردني لم تغير من ممكنات ومخزونات الماضي الخاطئة شيئا وسوف تستمر الى المستقبل و كأن الدولة تنشأ وتتطور وتحمى بالهراوات والاستئثار بالسلطة على الشعب، أو على " التجمع السكاني".

ان اهدار قيمة الزمن، في هكذا مؤسسة عسكرية يدفعنا الى القول أن دماء الدولة هي التي سالت وليس دماء المواطنين الاردنيين العزل المسالمين لأن الأخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من بنية الكيان الاردني تاريخيا وهم الجماعة التي ظلت مسموح لها بالعمل العلني منذ الخمسينات، لكن حقيقة الامر أن الوضع الذي كانت فيه جماعة الاخوان قد تغير بفعل عامل الزمن، فهم الآن شركاء |أساسيون في التكوين الاردني الذي أصبح له استحقاقاته. وهي استحقاقات تطال التشريعات والنظام و قانون الانتخابات. يلزم التذكير هنا كيف أن هذا الجيش أو المؤسسة العسكرية تدخلت في عهد وزير الداخلية الاردني سلامة حماد بلباسها المدني في انتخابات المجلس البلدي لتجمع الزرقاء السكاني ضد جبهة العمل الاسلامي التي كانت تظن أنها كما لو كانت في الستينات شريك مضمون في بنية السلطة فولت مدبرة خائفة من المواجهة مضحية بالاستحقاقات التي قد تدفع بالسفارة الأميركية واسرائيل للنصح بها أو بدفع جزء بسيط منها لضمان الاستقرار النسبي في الاردن،هذا لو أن جبهة العمل الاسلامي كانت مستعدة بالوعي " قبل التصدي" لحقوقها ضمن البنود الدستورية لما هو معلن عن هذه المؤسسة العسكرية. لكن من يتابع تصريحات رموزها القيادية الوادعة الهادئة يدرك أن هذا التيار لايمكن أن يكون جادا بوضع ألأمور في نصابها والمطالبة والضغط بأتجاه الاستحقاقات سواء في قانون الصوت الواحد أو غيره. لأن رموز هذا التجمع الحزبي لها مصالحها على الارض ولها بنيتها التحتية وأرصدتها ولا يمكن أن تضحي أكثر خاصة وأنها تنحدر من تضحيات جسيمة سابقة وهي نكبة عام 1948 التي خرجت في ذكراها قبل أن يسجل الخامس عشر من أيار 2001 مرور 53 عاما على هذه التضحيات. و خلال ال53 عاما وجد الفلسطينيون أنفسهم يبنون صروح و مؤسسات دول لغيرهم في التربية والتعليم والصحة والتجارة والايدي العاملة. لذلك فهم في الغالب حذرون من شراسة المؤسسة العسكرية التي تعتقد أنها هي الشرعية الأساس للنظام الاردني برمته لأنها تنحدر من أصول كركية وسلطية و معانية و طفيلية. وهذه المؤسسة، التي تطال حتى تركيبة مجلس النواب و الاعيان و الحكومات المتعاقبة و الاحزاب جاءت من النظم والفلسفات التربوية لدى الحكومة والمؤسسات العشائرية التي تحرص كل محافظة على استمراريتها لدرجة أن هنالك قانونين في الاردن، القانون الرسمي الذي يطبق في المحاكم والقانون العشائري، وما زال القانون الاخير نافذا و مطبقا و ملازما لللأحكام العرفية. لدرجة أن بعض الفلسطينين ينسبون خوفا أنفسهم لعشائر اردنية أو عشائر مشتركة اردنية/ فلسطينية. لذلك، كان أفراد مكافحة الشغب، أو مكافحة الشعب الذي تشكل طوال الخمسين سنة الماضية، على درجة من العنف أو الاستعداد لهذا العنف نفسيا و معنويا لأنه بات مدركا أن هذا الحذر يؤجل استحقاقات و أصلاحات بات مؤكدا أنها على الابواب و ان توصل الفلسطينيون لأنشاء دولتهم بعد تحرير أرضهم، و هي استحقاقات واسعة النطاق على مستوى الكيان الاردني، ذلك أن نسبة المنحدرين من أصول فلسطينية من ألأردنيين تصل الى ثلاثة ارباع " التجمع السكاني" فاذا تمت معاملة هؤلاء كاردنيين كاملي الحقوق الدستورية قبل الحقوق والمصالح العشائرية أو الطائفية فأنهم لن يجدوا ما يفعلونه غير أعمال الحراسة و الامن في قطاعات العمل الخاص. فماذا يفعل الشرطي أو الجندي عندما يتم الإستغناء عنه؟

ألأرجح أن اخوتنا كانوا يتصرفون بدافع غريزي عن لقمة العيش لا عن الدولة الاردنية وضد من؟ ضد حلفاء الامس والغد- فالحاضر مهمل حتى من مشاركة جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات البرلمانية. فقد تعود الاخوان المسلمون على حصة الأسد و إذا عاودوا حساباتهم لوجدوا أن اليسار الذي يظنون لا وجود له و انهم في النهاية يدفعون بالفقراء الاردنيين الى أحضانه- أي اليسار- بعدم وضوح مواقفهم وعدم جديتها. فهل هم المسؤولين عن ضياع القدس حقا أو عن تحريرها؟

وأين كانوا في الستينيات و السبعينات و فترة المقاومة الفلسطينية في الاردن و في لبنان؟ ان انجازات اخوتهم وأقاربهم في الضفة و غزة اذا ما آتت أكلها قد يحرمون منها فماذا كسيوا و حقوق المواطنة الكاملة لهم في الاردن ما تزال منقوصة؟ وحتى لو سمحت لهم قوات حرس الحدود في الجانبين بالعودة الى مواجهة المحتلين فماذا سيقولون للمحتل؟ تكبير تكبير... الله أكبر الله أكبر... وماذا بعد ؟ يوم الجمعة كان- مأزق الدولة مع ذاتها كما هو مأزقها مع قضية الدقامسة. وأن تؤزم دولة مثل الاردن بمساحاتها الشاسعة و أوضاعها الأقتصادية وحجمها العسكري بين الدول حتى لا نقول حجمها الحضاري أو الديمقراطي ليس بالأمر الذي لا يحمل دلالاته و علىالضفة الأخرى شارون و احتمالاته و تصعيده و جذريته في حل بعض المسائل. ذلك أن مجازر صبرا وشاتيلا كانت نتيجة لغزوه لبنان كاملا ولم يرتكبها بيديه بل أن الذين ارتكبوا المجازر عرب ايضا. ولتوجههم الانعزالي على مكاسبهم من بنية دولتهم ما دفعهم لارتكاب تلك المجازر. فهل ثمة امتدادات لتوجهات انعزالية مماثلة في الاردن تحت يافطات اقليمية هذه المرة أو دفاعا عن عروبة الاردن تارة ودفاعا عن فلسطين تارة اخرى بأعتبار المواطن الاردني مستضاف من الدولة الاردنية و قد طالت فترة استضافته؟ أين يذهب اذن بعد 53 عاما؟ الأرجح الى قلعة الشقيف و ليس الى قلعة الكرك.

3- الاردن... مستقبل منهار على حاضره؟

رداً على اتصال احدهم هاتفيا بمقر رابطة الكتاب الاردنيين أثناء إضراب 14 كاتبا لأول مرة عن الطعام في الرابطة ( آب 1999) قال الزميل موفق محادين بغضب: فلتذهب أنت وأمثالك للعمل في الصحافة الخليجية، أما انا فأبن الكرك وليذهب سميح تبعك الى الشام. و عندما وضع الرفيق، رفيق الاضراب و صاحب تعبير " التجمع السكاني " سماعة الهاتف لم يكن منتبها لوجودي في الغرفة. فالدلالة المستمدة من لحظة غضب الزميل تطرد فورا من الاردن الذي يريده كل من ليس أبنا للكرك أو معان أو حتى الشوبك و مأدبا و تغير التركيبة السكانية تماما. فعمر الاردن في التاريخ ليس كعمر مصر في الديمقراطية وفي الحضارة كي تستوعب من ليس بمصري فيصبح مصريا مثلما أستوعبت كثيراً من العرب بدءا من فريد الاطرش، وليس انتهاء بلهجة ياسر عرفات.

و صدق حدسي فالزميل محادين هو الذي أشار علي في ساعة متأخرة من اليوم الرابع عشر لذلك الإضراب بالمغادرة أي مغادرة الرابطة في منتصف الليل بدلا من تحرير التقرير الإخباري الذي كتبته وقرر هو أن ذلك يعتبر مساسا بالوحدة الوطنية لــ" التجمع السكاني" بل أن أحد أبناء عشائر اربد أراد أن يتعارك معي لأنني عبرت عن مشاعرفلسطينية. و قد قام بتوصيلي الى دوار المدينة الزميل الكاتب الصحفي موسى الحوامدة و بصحبته الزميل جهاد هديب. و بعدها فكوا الإضراب بكل سهولة دون تحقيق مطالبهم المعلن عنها في بيانات وتصريحات الاضراب. حسنا، هذه الواقعة في إطار ما يسمى المعارضة في الاردن، يفضل ذكر واقعة سابقة عليها منذ الايام الأولى للإضراب. فقد جاءنا ليث شبيلات متضامنا كبقية المتضامنين، لكنه في الزيارة التالية كان مندفعا لتصدر الاضراب والنطق بإسم الكتاب أمام كاميرات و عدسات ألاعلاميين. وقد كنت واضحا و كان هو ذكيا ذكاء العارف بمصالحه إبنا بارا للأردن و إبنا للطفيلة كذلك. و لأن فخري قعوار كان قد أشاع في الأجواء معركة غير متكافئة بينه و بين سميح القاسم، متهما الشاعر الفلسطيني بالتطبيع و ما الى ذلك، فقد أوضحت مرحبا الى ليث شبيلات و بلهجة ودية بمخاطبته بــ" أبو فرحان" أن من يقولون عن الثقافة الفلسطينية أنها ثقافة اسرائيلية يسلبون شعبنا هويته الثقافية والحضارية، و بالتالي فإن أية تسمية عروبية كانت أم أقليمية هي مساهمة في طمس الشخصية الوطنية الفلسطينية فنهض فورا دون سماع بقية التوضيح الى غرفة الكولسة المغلقة والتي تقتصر عادة على أعضاء الرابطة من الهيئة الأدارية وبعد أن تحدث مع فخري قعوار (إبن الناصرة أساساً ) تم استدعائي الى جلسة بحضور ليث شبيلات، لتلك الغرفة ليطلب مني قعوار تحديد موعدا نهائيا لمغادرتي مقر الرابطة فقلت فورا، كي يتعلم الواشي درسا أن أمثالي لديهم مرجعيات، و كنت أقصد أنني بصدد طلب مشورة الدكتور يعقوب زيادين شخصيا الذي ليس لديه علم إن كنت شيوعيا أم لا، أو إن كنت مسجلا في حزبه السابق أو اللاحق أم لا، والذي يعرف أنني أبن سيلة الظهر أو لايعرف ليس مهما. ووعدت قعوار أن يتلقى ردا مني في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي. ذلك أن قعوار مصاب بهوس إستدعاء البوليس لي شخصيا منذ وقت سابق، أي منذ أن كان رئيسا ً لاتحاد الكتاب العرب بإعتباري كاتب يهودي وصهيوني أكثر من عاموس عوز. في اليوم التالي تم إستدعاني للغرفة المغلقة للتحدث مع الدكتور يعقوب زيادين- إبن الكرك أيضا- و كانت صياغته أبويه ولطيفة لرغبة حليفه رئيس الرابطة حيث قال: مالهم الشباب يشكون منك؟ فقلت له مصافحا: و هل شكوت أنا يوما ما لك من الشباب؟ فأبتسم راداً الأبتسامة بمثلها وشدد قبضة تشجيعه لي على قبضتي أيضاً لقيادة الاضراب الموازية لقيادة تريد إحباطه و تجييره لمصالح و مكاسب شخصية. آنذاك- لا أعلم إن قبل أم بعد هذه الواقعة- كان أحد الشباب و هم إثنين بالمناسبة قد قال لي: أنا مشكلتي إنحلت. فقلت له و ما هي مشكلتك؟ فقال أنهم وعدوه بطباعة كتاب و بالعضوية في الرابطة. و قد تحقق له ذلك بعد شهور ثم تحققت له وظيفتين واحدة في الصحافة و أخرى في الدولة وتعمقت صداقته بأبناء الكرك مع أنه من أبناء حوارة إربد في حين لا أعلم شيئاً الآن عن مشكلة رفيقه، الأقل مرتبة حزبية منه والذي لا يحب أن أعرف به إبناً لعقربة نابلس بقدر إعتزازه إبناً باراً لمأدبا فهنيئاً له تلك المأدبا رغماً من كونه ما يزال عاطلاً عن العمل في مليح. كل هذه التفاصيل إن لم يكن أكثر، هل تدل على أن" التركيبة السكانية" منخرطة تماماً في الكيان الأردني؟

وإذا كنت قد قلت للفضائية فوراً بعد إستماعي لكلمة د. يعقوب زيادين و كلمة رئيس نقابات العمال للفضائية نفسها أن البنية الأردنية القائمة ترفضني و منذ وصولي من الكويت إلى حي الزواهرة – الفقير - في الزرقاء دوغري، حتى لحظة الإضراب و تفقيدي للوظيفة- وظيفة معلم لغة إنجليزية في بلدة مليح جنوبي مأدبا- فهل كنت مريضاً نفسياً آنذاك ( المرض النفسي سآتي على ذكر تفاصيله لاحقاً! ) أم كنت مفكراً و أعيش تجربة رفض المؤسسات الأهلية والحزبية لمجرد العضوية فيها حرصاً منها على " القضية الفلسطينية "- هذا أيضاً جانب سأتناوله في غير هذا السياق لاحقاً- دعوني أورد لكم واقعة أخرى في إتحاد الكتاب العرب عندما كانت رئاسته أردنية و مقره يفترض أن يرحب بالكتاب العرب كضيوف و ليس كأعضاء على ألأقل. فقد فوجئت ذات زيارة لجأت فيها للأخ أبو أنيس- الرئيس- بدخول إثنان من المخابرات الباسلة بناءاً على إتصال هاتفي بهم من رئيس إتحاد الكتاب العرب يستدعياني لشرب فنجان من القهوة معهما. سألتهما في البدء إن كانا يعرفانني ظاناً أنهما من الكتاب العرب الذين لم أحظ بمعرفتهم الشخصية فقالا: لا... لكن أبو أنيس لا يرغب بوجودك في هذا المكتب. قلت لهما أن لأبي أنيس لسان كما له قلم و كان بإستطاعته و ما يزال حتى الآن نظراً لوجوده مع غليونه في المكتب أن يقول لي : لا أريد أن أرد إليك مجموعة قصص " الدهس" فقد أضعتها أو مزقتها أو رددتها لمحمود الريماوي- القاص الأردني والفلسطيني!- كونها تحمل إهداءاً مني إليه حينما كنا صديقين حميمين في الكويت . الاثنان لا علم لهما لا بـ" الدهس " و لا بـ" البحث عن مساحة"- وهما الكتابان الوحيدان لي- لكنهما وقد أصرا على إصطحابي طلبت منهما إمهالي حتى- لا أكتب وصيتي كما قال ناجي العلي ذات مرة- و إنما لأكتب إحتجاجي على شكل فاكس بخط يدي، قلت لهما أمهلاني كي أرسل من مكتب إتحاد الكتاب العرب هذا رسالة فاكس، و ما أن جلست و تناولت القلم وأستأذنت السكرتيرة لإرسال ما سأكتبه على شكل فاكس حتى إختفيا الإثنان بقدرة قادر ولم يعد لهما وجود. لكنني غادرت رغم ذلك المقر مثلما غادره أبوأنيس و لم أعد إليه ثانية مثلما لم يعد إليه أبو ألأنيس رغم كل جهوده و مثابرته في بغداد أثناء إنعقاد المؤتمر الأخير للكتاب العرب. حسناً، حسناً، ماذا تريدون لكاتب مثلي أن يقول لكم خارج لغة و فهلوة المثقفين؟ و خارج شعارات " رفع الحصار عن العراق" ليدر النفط مسدداً فواتير حساباتهم. لن أقول لكم ذلك مباشرة في هذا السياق المأساوي الذي تواجدت فيه مع بؤساء العراق في عمان من كتاب و أكاديميين و صحفيين و معارضين و غير معارضين بل و أضطررت الإثقال عليهم ذات ليال من التشرد بإستضافتهم لي رغم أنهم لا يحملون ألقاباً مثل " ألأكرم" و " عطوفة" و "سعادة" و " معالي" و " دولة" من لا دولة لهم في الحقيقة غير مؤسسة العسكر والمؤسسات العسكرية ، تجدر هنا ألإشارة إلى أن كلمة " المؤسسة العسكرية" تعني في الأردن ضمن ما تعني لدى الفقراء الدخول إلى المؤسسات ألإستهلاكية الخاصة بالعسكريين حيث من حقهم فيها فقط شراء حاجياتهم بأسعار تفضيلية! أقل من سعر السلعة في الأسواق الأردنية. و هي مؤسسات خاصة بموظفي الحكومة من جيش و شرطة و أمن و معلمين و موظفين الخ.. وهؤلاء يتمتعون بالضمان الأجتماعي و التأمين الصحي و الصناديق التعاونية وغيرهم ممن لا يتوظفون في القطاع الخاص لا يتمتعون فالأمر راجع لــ " التركيبة البنيوية" لما تأسست الأردن عليه، و لكن، أين المستقبل حقاً في ظل هذا الواقع ؟ و ماهي شروط المواطنة الأردنية؟ شخصياً لا أعلم، لكنني أقرأ مثل هذه الإدعاءات عن المواطنة والوحدة الوطنية واستضافة اللاجئين في صحافة تصدر في الأردن ، أي مثلكم تماماً أقرأ الصحف أحياناً و مقالات لكتاب في غير لحظة غضب.

ملاحظة: تنعقد في الأول من يونيو2001 المقبل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين التي تربع على رئاستها رئيس واحد لثلاث دورات متتالية طيلة السنوات الست الماضية.

ضمن 22 مطلبا اصلاحيا نقلها وفد من الكونغرس مؤخرا

مذكرة اميركية تطالب بحكومة اردنية منتخبة

ـ بوش لم يستجب لطلب الملك مساعدات اضافية وتباين معه في الموقف من "حماس" والرسوم الكاريكاتورية

11/2/2006

شاكر الجوهري/عمان

التركيز الكبير على التزام الأردن بالإصلاح, يكشف عن مسألة خلافية هامة, لم تتناولها وسائل الإعلام, وهي تغطي الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الأميركية

بالرغم من العادة الإعلامية العربية, التي أدى تفعيلها الى ابراز نجاحات كبرى للزيارة, ليس أقلها ابراز رفض الرئيس الأميركي جورج بوش للإساءات التي وجهت للرسول (صلعم) عبر رسوم كاريكاتورية نشرتها صحيفة دنماركية في ايلول/سبتمبر الماضي, إلا أن المدقق في التصريحات التي صدرت عن العاهل الأردني, والرئيس الأميركي, خلال الزيارة, يكتشف وجود فوارق في المواقف يمكن أن ترتقي إلى مستوى التعارض, لو لم يكن الأردن يعول على المساعدات الأميركية لتغطية جزء مهم من العجز الذي تعاني منه موازنته

وبسبب من هذه التعارضات المكبوتة بفعل الحاجة الأردنية, لم تصدر أية اشارة اميركية تدلل على الموافقة على طلب الأردن الحصول على مساعدات اضافية خلال العام الحالي, مقدارها مائة مليون دولار

تمت زيارة الملك الأردني لواشنطن, في الوقت الذي كان مجلس النواب الأردني يستعد فيه للبدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة لسنة 2006. ولأن هذه الموازنة مصابة بعجز كبير, فقد كان الملك معنيا بالإشارة بكل وضوح إلى هذا العجز, والإشارة إلى أنه ناجم عن الإرتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط, والمطالبة بمساعدات اضافية, إلى جانب 450 مليون دولار يتلقاها الأردن من الولايات المتحدة سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات عسكرية, و200 مليون دولار مساعدات مدنية

الملك لم يكرر في هذه المرة مسؤولية الولايات المتحدة بالذات عن ارتفاع العجز في موازنته.. ذلك أن الإحتلال الأميركي للعراق حرم الأردن من الحصول على نصف فاتورته النفطية مجانا, والحصول على نصفها الآخر بموجب اسعار تفضيلية.

غير أن الرئيس الأميركي, لم يتعامل ايجابا مع الخطاب الملكي. فهو لم يكتف بالإمتناع عن التوصية للكونغرس بمنح الأردن مساعدات اضافية, لكنه, أشر كذلك بوضوح إلى بواطن التعارض في مواقف البلدين.

لقد تركزت عوامل الخلاف في ثلاثة معلنة, ورابع لم يتم تداوله اعلاميا قبل الآن.

عوامل الخلاف المعلنة هي:

فوز "حماس"

أولا: الموقف من فوز "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

بالرغم من حديث الدكتور معروف البخيت رئيس وزراء الأردن أمام مجلس النواب, قبيل زيارة واشنطن, عن وجود تقاطعات قانونية تتعلق بالعلاقة بين الأردن وقادة حركة "حماس" من حملة الجنسية الأردنية, إلا أن الملك أكد في خطاب ألقاه, بعد التقائه الرئيس بوش, في جامعة المسيسيبي, على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني, ومنح حركة "حماس" فرصة لتشكيل الحكومة الفلسطينية, لمعرفة موقفها من عملية السلام في المستقبل.

التحول الإيجابي في الموقف الأردني من حركة "حماس", بلغ حد اجراء اتصالات لترتيب قيام وفد من حركة المقاومة الإسلامية بزيارة الأردن, برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة, الذي سبق سجنه في الأردن وابعاده منه إلى قطر. واسباب هذا التحول تكمن في ثلاثة عوامل هي:

1 ـ اشارات عدة صدرت عن مشعل وقادة آخرين في "حماس" بشأن مرونة متوقعة حيال التسوية السياسية. وكان الأردن ظل يراهن لسنوات على "عقلنة" قادة "حماس", فلا يعقل أن يواصل سياسة ادارة الظهر لهم, بعد أن بدأوا بإبداء المرونة.

2 ـ إن مواصلة ادارة الظهر لحركة "حماس" من شأنها أن توظف في افتعال مواجهة غير مفيدة بين الحركة الإسلامية الأردنية والحكم, في وقت ينادي فيه المهندس عزام الهنيدي رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي باستلام حزبه للسلطة, وهو الذي طالما عرف بحمائميته في التعامل مع الحكم..‍‍!

3 ـ أن كل ذلك يحدث بالتزامن مع اتساع نطاق المظاهرات والمسيرات الشعبية المنددة بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (صلعم), على نحو دفع النظام العربي كله إلى خلط اوراقه بأوراق الحركة الإسلامية.

بالرغم من كل ذلك, تمترس الرئيس الأميركي خلف موقف من شقين: احترام الديمقراطية الفلسطينية, والإصرار على معاقبة الفائزين في الإنتخابات التشريعية..!

الإساءة للرسول (صلعم)

ثانيا: الموقف من أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (صلعم).

لقد ركز العاهل الأردني على ادانة كل اشكال الإساءة للرسول في الصحافة, رافضا تبرير هذه الإساءات بأنها من قبيل حرية التعبير. وأكد في المقابل على حق الشعوب العربية والإسلامية في التعبير عن احتجاجها بطرق سلمية.

ومع أن الملك وافق الرئيس الأميركي على ضرورة وقف العنف الذي رافق المسيرات الإحتجاجية, إلا أن تباين الآراء كان أكبر من أن يخفى. فموقف بوش أدان الإساءة للأديان والأنبياء, إلا أنه ـ وهو المسيحي المحافظ ـ أعطى الأولوية لحرية التعبير..!

أي أنه بخلاف ما روج اعلاميا, أعلن تأييده بشكل موارب لنشر الرسوم المسيئة..!!

ثالثا: العلاقات الإقتصادية بين البلدين كانت محكا مهما خلال هذه الزيارة, فقد رفض الجانب الأميركي طلبا اردنيا لتقليص المدة الزمنية لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية ضمن اتفافية التجارة الحرة بين البلدين. وتم تبرير ذلك بضرورة سياسية داخلية.

وكان الجانب الأردني تقدم بهذا الطلب بعد أن شرح الصعوبات الإقتصادية التي يعاني منها جراء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

كذلك, فلم يصدر عن الجانب الأميركي شيئا بخصوص طلب الحصول على مساعدات اضافية قيمتها 100 مليون دولار.

هل سبب عدم التجاوب الأميركي في الموضوع الإقتصادي هو تباين الرأي في الموضوع السياسي..؟

مطالب اصلاحية

مصادر وثيقة الإطلاع, لا تقلل من أهمية ذلك, لكنها تضيف إليه عاملين آخرين خفيين:

الأول: ممارسة ضغوط على الأردن لابتزازه سياسيا, وتدفيعه ما لا يريده من استحقاقات الحل الفلسطيني, وخاصة التمثيل المتساوي لمواطنيه, باعتباره خطوة ضرورية على طريق نزع محفزات الوطنية الفلسطينية.. التي هي المحرك الرئيس للمقاومة, ولدعوات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

الثاني: ممارسة ضغوط على الأردن للإلتزام ببرنامج زمني لتحقيق جدول اصلاحات, سبق أن تقدم به وفد من الكونغرس الأميركي, زار الأردن قبل ايام من زيارة الملك لواشنطن, وتقدم بمطالب اصلاحية محددة لوزارة التخطيط الأردنية, في اطار مذكرة مفصلة تقع في 50 صفحة

وقد تم ابلاغ الحكومة الأردنية بأن قرارا قد اتخذ يربط تقديم المساعدات الأميركية للأردن, بتجاوب الأردن مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه, وفق برنامج زمني محدد لإجراء هذه الإصلاحات, يسلم للإدارة الأميركية, وتلتزم الحكومة الأردنية بموجبه بتحقيق الإصلاحات المطلوبة مع نهاية عام 2007

قبل أن تورد المذكرة الأميركية المطالب الإصلاحية لاحظت خطوات ايجابية حققها الأردن على طريق الإصلاح, وسجلت كذلك نقاط ضعف في الإصلاحات الأردنية

النقاط الإيجابية ونقاط الضعف

النقاط الإيجابية التي تضمنتها المذكرة هي:

1 ـ حدوث تحسن في الحريات المدنية

2 ـ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

3 ـ تمتع المرأة بحقوق سياسية متساوية

4 ـ احترام حرية العبادة والأديان

5 ـ احترام الحريات الأكاديمية بشكل عام

6 ـ تحقيق فساد أقل من الناحية النسبية

7 ـ العمل على تحسين دور مجلس النواب في اصدار القوانين ومراقبة المؤسسات

8 ـ بدء كسر احتكار الحكومة لملكية المؤسسات الإعلامية عبر اصدار تراخيص لمحطات اذاعة وتلفزة خاصة

أما نقاط الضعف في برنامج الإصلاح الأردني, فهي:

1 ـ عدم تمثيل السكان تمثيلا صحيحا في مجلس النواب, بفضل عدم عدالة النظام الإنتخابي

2 ـ ضعف الأحزاب السياسية

3 ـ قلة المعلومات التي تم الإعلان عنها بشأن القوانين والسياسات الحكومية

4 ـ ابقاء القيود على حرية الكلام

5 ـ اخضاع حرية التجمع لإجراءات تعسفية

6 ـ ندرة المعلومات عن التحقيقات والشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يلقاها الموقوفون والسجناء من قبل رجال الشرطة

7 ـ ضعف استقلال القضاء

8 ـ نقص الشفافية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية, وتغيرها

المطالب الإصلاحية

وبعد ذلك, اوردت المذكرة اثنين وعشرين مطلبا اصلاحيا هي:

1 ـ اجراء انتخابات حرة لاختيار السلطة التنفيذية (الحكومة), والتشريعية (مجلس النواب)

2 ـ تمكين مجلس النواب من اقرار القوانين دون ضرورة لمصادقة مجلس الأعيان عليها (الغاء دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية)

3 ـ انتخاب الشعب للمحافظين والمجالس البلدية, ووقف سياسة التعيين

4 ـ تعديل قانون الإنتخاب واعادة توزيع الدوائر الإنتخابية نسبة لعدد السكان واجراء حوار بشأنه

5 ـ تعزيز دور الأحزاب السياسية

6 ـ توسعة مشاركة المواطنين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة قبل اقرارها

7 ـ كشف الذمة المالية لكل من يتولى منصبا عاما

8 ـ منح المركز الوطني لحقوق الإنسان صلاحية اجراء التحقيقات وتحريك الدعاوى القضائية نيابة عن المواطنين

9 ـ تعديل قانون الإجتماعات العامة على نحو يضمن رفع القيود

10 ـ ضرورة النظر في شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة, واجراء تحقيقات شاملة في هذه الشكاوى, وتأسيس مجلس مدني وهيئة مدعين عامين قانونية تتولى تقديم من يمارس التعذيب للقضاء

11 ـ اعادة النظر في القوانين المؤقتة التي تمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة بإحالة قضايا لمحكمة أمن الدولة

12 ـ تمكين جميع المتهمين من توكيل محامين أثناء اخضاعهم للتحقيق, والتقاء موكليهم

13 ـ منح صلاحية كاملة للمجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة

14 ـ اعلان قوائم المرشحين لشغل مناصب قضائية على نطاق واسع, اعمالا لمبدأ الشفافية

15 ـ تشكيل هيئة مدنية عليا تتولى مراقبة عمل القوات المسلحة بمختلف افرعها, بما في ذلك الأجهزة الأمنية

16 ـ تمكين منظمات المجتمع المدني من لعب دور سياسي في المجتمع, ودعم قضايا الإصلاح, والتقليل من الزام هذه المنظمات بتقديم تقارير عن نشاطاتها للوزارات المعنية

17 ـ اعادة النظر في نص المادة القانونية المتعلقة بإطالة اللسان على مقام الملك وافراد العائلة المالكة

18 ـ الغاء اشتراط تحديد رأس مال معين لإصدار تراخيص الصحف

19 ـ الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين

20 ـ انهاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة على وسائل الإعلام والمطبوعات

21 ـ اعتماد الشفافية في منح الرخص لوسائل الإعلام

22 ـ المساواة بين المرأة والرجل في المسائل الإجتماعية (الزواج والطلاق الخ

المراهنة على قرار الملك

18/3/2007

شاكر الجوهري

وكأن الوسط الصحفي يلعب مع قوى الشد العكسي لعبة القطة والفأر..!أو لعبة السلم والحية..!

هذه القوى المتغلغلة في كل اركان الدولة، بل هي كل الدولة تقريبا، باستثناء الشعب الذي صادرت حقه في حرية التعبير، وفرضت وصايتها عليه باعتباره قاصرا، وكأنها ليست منه، وإنما نزلت عليه بالبراشوت، تريد له كلما صعد بضع درجات إلى أعلى، عاد وهبط اضعافها إلى أسفل..!

الحكومات المتلاحقة تتفنن في تشديد قانون المطبوعات، وتغليظ عقوباته، لتتفوق على غلاظة عقوبات قانون العقوبات، وكل ذلك يتم تحت شعارات الإصلاح، ورفع سقف الحريات، وكأننا قصر فعلا لاندرك حقيقة ما يفعلون.

ومجلس النواب يزايد على الحكومات فيما يرتكبه من افعال الشد العكسي، طمعا في رضاها، والحصول على خدماتها لناخبي اعضائه الكرام، ومؤازرتها لهم في الإنتخابات المقبلة.

ولم يبق امامنا سوى مجلس الأعيان، وجلالة الملك الذي يؤكد في كل حين أنه يريد حرية تعبير ونشر سقفها السماء..

مجلس مستشاري الملك صوتت لجنة التربية والثقافة والإعلام فيه على شطب الفقرة التي تثبت عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر. وهذه خطوة للأمام لا يجوز ادارة الظهر لها.

لم فعلت اللجنة ذلك..؟

بكل تأكيد لأنها أدركت حقيقة مساعي الملك لرفع سقف الحريات، وعدم موافقة المجتمع الدولي على التكتكات التي انتهجت طوال السنوات الماضية، والتي شرع خلالها أكثر من قانون للمطبوعات، حقق كل منها تراجعا بهذا القدر أو ذاك عن سقف الحريات التي انجزها قانون 1993.

لكن تصويت لجنة التربية والثقافة والإعلام في مجلس الأعيان ليس كافيا، وإن مثل خطوة في الإتجاه الصحيح.

هنالك ما يزيد على عشرين قانونا آخر ترتب عقوبة الحبس على الكتاب والصحفيين في قضايا تتعلق بحرية التعبير يجب النص بكل صراحة ووضوح على وقف العمل بها، حين يتعلق الأمر بحرية التعبير والنشر.

وللمجتمع الدولي استحقاقات لابد من الوفاء بها، طالما أنها تنسجم مع متطلبات الإصلاح والإرتقاء بدور المجتمع في إدارة وتوجيه الدولة، وقد لخصتها آخر مذكرة قدمت للأردن في الغاء اشتراط تحديد رأس المال لإصدار تراخيص الصحف، الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، انهاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة على وسائل الإعلام والمطبوعات، واعتماد الشفافية في منح رخص الإعلام.

أيها السادة..إن المجتمع الدولي، كما نحن أرباب القلم، يدرك تمام الإدراك حقيقة اللعبة التي تلعبون، وحقيقة أن تغليظ العقوبات والغرامات، واشتراط تحديدرأس المال إنما يتعارض حد التناقض مع الشفافية وانهاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف ووسائل الإعلام.

انصاعوا لإرادة الشعب والملك، ولإرادة المجتمع الدولي الذي ملّ المناورات. ورهاننا الآن بات ينحصر في شخص الملك، وصلاحياته الدستورية في رفض توقيع قانون مطبوعات لا يلبي طموحاتنا وتوجيهاته.

وصفتها ببيت الداء..طفح الكيل منها..ولوحت بمقاطعة الحوار معها

الأحزاب الأردنية تطالب الملك بآلية جديدة لتشكيل الحكومات وصيانة الدستور

ـ بني ارشيد: مجلس النواب الحالي نكسة كبيرة للوطن ونقاطع الإنتخابات إن لم يعدل قانونها

ـ الشناق: المجالي لا يمثل الحزب الوطني الدستور ي في ادائه البرلماني وإنما كتلته النيابية

ـ صحفيون طالبوا بوقف تدخل مراقب عام الإخوان المسلمين وفرضه رقابة مسبقة قبل النشر

19/3/2007

عمان ـ شاكر الجوهري :

وجهت الأحزاب الأردنية مجتمعة رسالة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني طالبته فيها بتوجيه حكومته ومجلس النواب للإلتزام بخططه الإصلاحية، فيما شنت حملة انتقادات عنيفة على الحكومة ومجلس النواب مجتمعين، مشككة بإمكانية تحقيق أي اصلاح سياسي في ظل الآليات الراهنة التي تشكل بموجبها الحكومات، وتجرى على اساسها الإنتخابات النيابية، ووجه بعض الصحفيين انتقادا عنيفا لسالم الفلاحات المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، لممارسته الرقابة المسبقة على الصحف، واجرائه اتصالات مع ادارات بعض الصحف الأردنية، يطلب فيها عدم نشر بعض الأخبار.

ففي مؤتمر صحفي شارك فيه قادة 31 حزبا اردنيا، وتغيب عنه فقط حزب الوسط الإسلامي، قرأ الدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستور ي (وسطي) نص رسالة الأحزاب للملك، التي أشارت إلى أن الحكومة أقدمت على افشال ما نتج عن تلك الجهود التوافقية المشتركة (بذلتها لجنة تطوير الحياة الحزبية، وقضت بتشكيل هيئة مشتركة من السلطات الثلاث) بتقديم مشروع قانون للأحزاب يتناقض مع التوافق الوطني الذي يراعي المصالح العليا للوطن، ويسعى إلى ترجمة الإرادة السياسية بصناعة البيئة المناسبة للعمل الحزبي والتنمية السياسية".

واعتبرت الرسالة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة "مخالف للدستور، ويحبط الآمال والأهداف بإنشاء عمل حزبي ملتزم ب الدستور وبغاياته وأهدافه". وكشفت الرسالة عن أن اللجنة القانونية في مجلس النواب كانت قد التقت قادة الأحزاب السياسية، وأكدت لهم احترامها لآراء قادة العمل الحزبي، "إلا أننا فوجئنا بانقلاب المواقف من غالبية اللجنة القانونية، والتوصية إلى مجلس النواب بإقرار المشروع كما جاء من الحكومة". واضافت أن "الصدمة الكبرى التي شكلت مفاجأة غير متوقعة (كانت) عندما أقر مجلس النواب مشروع القانون، فكان الإقرار والمناقشة في ساعة واحدة!!".

وسجلت رسالة الأحزاب الأردنية للملك أن "للحكومة ومجلس النواب القدرة على صناعة الأزمات مع ابناء الوطن والتضييق على المؤسسات الوطنية (الصحافة والنقابات والأحزاب) وتقييد الحريات الدستور ية (بالإجتماع والتنظيم والتعبير).

وأعربت الرسالة عن أمل الأحزاب "بتوجيهاتكم السامية للمعنيين، لإنقاذنا من المحاصرة، والإستهداف المستمر للدستور الذي حدد معالم الفصل بين السلطات، وأرسى قواعد الحرية والتعددية السياسية وحقوق المواطنين".

وختمت الرسالة بالقول "إن مشروع القانون الذي لا زال لدى مجلس الأمة يشكل تجاوزا على الحقوق الدستور ية، ويتناقض مع توصيات لجنة الأجندة الوطنية، ولجنة كلنا الأردن. وانطلاقا من ذلك فإن جميع الأحزاب تؤكد لقائد الوطن، رئيس الدولة، وحارس الدستور ، أنها لن تكون إلا في خندق الوطن، وبما يصون مكانته، ويقوي وحدته، ويحقق المناعة الوطنية في مرحلة المخاض السياسي التي يعيشها الوطن والإقليم، ونؤكد أيضا حرصنا على سيادة الدستور ، ودولة القانون، ونأمل أن نضع بين يدي جلالتكم رؤية المؤسسات الحزبية، للقانون العصري خدمة للوطن ومصالحه العليا المعتبرة".

الحكومات بيت الداء

وفي معرض رد قادة الأحزاب الأردنية على أسئلة الصحفيين، اعتبروا أن الحكومات هي بيت الداء في الأردن، تماما كما هي المعدة بالنسبة للإنسان. وطالبوا بتغيير آليات تشكيل الحكومات، لتشكل حكومات سياسية، بدلا من حكومات الموظفين الراهنة. وقال الدكتور أحمد الشناق (أمين عام الحزب الوطني الدستور ي/وسطي) إن الأردن افتقد منذ زمن الحكومات السياسية، وأن الحكومات الأردنية أصبحت غير ديمقراطية تحكم بفضل الثقة البرلمانية، علما أن النواب الذين يمنحون الثقة للحكومات، يشتمونها في ذات يوم منحها ثقتهم، وبعد أن يغادروا مبنى مجلس النواب..!

وفصل الشناق بين أداء المهندس عبد الهادي المجالي رئيس الحزب الوطني الدستور ي، وبين الحزب ذاته، قائلا إن حزبه ملتزم بطروحاته السياسية، في حين أن رئيس الحزب يعمل في البرلمان تحت يافطة كتلة العمل الوطني التي لا علاقة لها بالحزب من قريب أو بعيد. وأضاف نحن نقف في الخندق الحزبي لا في الخندق البرلماني.

ونفى أن تكون الأحزاب الوسطية موالية للحكومات، أو أن تكون قد التحقت بالمعارضة، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب لها مواقف حيال بعض القضايا أكثر معارضة من أحزاب المعارضة. وقال "نحن أحزاب وطنية بتطلعات عروبية واسلامية سمحة". فيما بين محمد أبو بكر أمين عام حركة دعاء/حزب وسطي،أن كل حزب غير مشارك في الحكومة هو حزب معارض. وقال إن الحكومات..رؤساءها ووزراءها لايعرفون لم يؤتى بهم للحكم ولم يغادرون مقاعده.

رفض الإصلاحيين الجدد

ورفض المهندس موسى المعايطة أمين عام حزب اليسار الديمقراطي/وسطي، أن تشكل حكومة بديلة ممن يسمون بالإصلاحيين الجدد في الأردن، وقال "نحن الإصلاحيون، لا هم، لأننا نطالب بالديمقراطية والتعددية والإصلاح". واضاف إنهم يطلقون على انفسهم إسم الإصلاح بهدف التسويق الخارجي. وطالب بالتوافق على أسس تشكيل الحكومات، ثم ليأت بعد ذلك كائنا من كان ليشكل حكومة، وليصبح وزيرا.

وكشف عبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عن "أحد الخيارات المطروحة هو مقاطعة الحكومة إن أرادت اجراء حوار حول قانون الإنتخاب". وأيده الشناق قائلا "نتمنى أن لا تناقش الحكومة قانون الإنتخاب..كلما ناقشت الحكومة مشروع قانون عادت بنا للوراء".

وقال محمد القاق أمين عام حزب الأنصار الأردني "لقد طفح الكيل من الحكومات".

نقد لأداء النواب

ونال مجلس النواب نصيبه من انتقادات قادة الأحزاب الأردنية، حيث اعتبر زكي بني ارشيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي أن "مجلس النواب الحالي، أو أي مجلس قادم بمثل مواصفاته يمثل نكسة كبيرة للوطن، ربما تصبغ مستقبل الوطن، ليس فقط لأربع سنوات قادمة، وإنما لفترة أطول من ذلك". وأضاف "نتمنى على رأس الدولة، ولا نخاطب الحكومات لأننا يئسنا منها، أن يزيل كل المعيقات التي تحول دون تحقق تنمية سياسية حقيقية، وترجمة الحكومة ومجلس النواب لتوجهاته". واعتبر أن "الحكومة غير أمينة على إدارة العملية السياسية القادمة".

ونفى بني ارشيد وجود ارادة سياسية للإصلاح في الأردن، وقال "الإصلاح السياسي مجرد شعارات..هناك شك في وجود ارادة سياسية للإصلاح..يتحدثون عن تنمية سياسية".

وحول ما إذا كانت الأحزاب تلوح بمقاطعة الإنتخابات النيابية من قبيل ممارسة الضغط على الحكومة، نفى أن يكون حديث الأحزاب عن المقاطعة من قبيل التلويح والضغط، وقال "لنا تجربة سابقة في مقاطعة الإنتخابات (في اشارة لتجربة انتخابات 1997)..المطلوب تحول الأردن من مرحلة لأخرى، وهذا محال حدوثه في ظل قانون الإنتخاب الحالي". وطالب "بتحديث شروط المشاركة السياسية، وقال "جميع الأحزاب السياسية حريصة على المشاركة في ظل ظروف سياسية مناسبة، ومناخات تشجع على اخراج مجلس نواب مختلف".

اصلاح لا عقاب

ورفض الشناق مبدأ معاقبة من يؤلمه رئسه بقطع هذا الرأس، وتساءل "من أين جاء هذا الفهم للنواب؟". وقال "، فلندع الشعب يحكم بنفسه على الأحزاب، ومن يصلح منها للبقاء ومن لا يصلح لذلك، من خلال صناديق الإقتراع". وأضاف "من أين جاء هذا الفهم الخاطئ للنواب بضرورة دمج الأحزاب بالإكراه".

وتساءل أمين عام حزب الخضر كيف لي أن أخوض انتخابات نيابية بعد عدة أشهر ومشروع قانون الأحزاب الجديد يفرض علي أن أعيد بناء حزبي من جديد..؟

وطالب قادة الأحزاب مجلس الأعيان برد مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، باعتباره مجلس "حكماء الملك". وقالوا إنهم يراهنون على حكمة الأعيان التي يفتقد لها النواب.

نقد للفلاحات

وقبل أن ينفض المؤتمر الصحفي للأحزاب الأردنية، الذي عقد في مقر حزب البعث العربي الإشتراكي، انتقد أحد الزملاء الصحفيين سالم الفلاحات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا كيف تطالبون الحكومة برفع سقف الحريات الصحفية، والحريات العامة، في حين أن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين يمارس رقابة مسبقة على الصحف، فيتصل بإداراتها ويطلب منها الإمتناع عن نشر اخبار وتقارير معينة لا تروق له..؟وطالب الزميل بوضع حد لهذا السلوك من قبل الأحزاب السياسية، معتبرا ممارسات المراقب العام اسوأ من ممارسات الحكومات لهذه الجهة.

11/3/2007

رؤوف رشيد من يذكره..؟

شاكر الجوهري

رؤوف رشيد عبد الرحمن، من بات يذكر هذا الإسم..؟!

قليلون جدا الذين يمكن أن تسعفهم ذاكرتهم بتذكر هذا الإسم الذي كان نكرة، وعاد ليظل نكرة خارج اطار اقاربه ومعارفه المباشرين. لم يتوقف أحد عند إسم هذا القاضي إلا لأنه كان يحاكم، أو بالأحرى، ينفذ تعليمات أجهزة الإحتلال الأميركي المتعلقة بمحاكمة صدام حسين. وها هو هذا الإسم النكرة يتردد مرة أخرى لمناسبة هربه من العراق، وطلبه حق اللجوء السياسي في بريطانيا قبل تنفيذ حكم الإعدام في صدام..القائد، ورجل الدولة الذي اقتحم التاريخ العربي والإسلامي، والدولي، قبل أن يقتحم المشنقة..! نفذ الإعدام في صدام حسين في اليوم الأخير من العام المنصرم، فيما كان رؤوف غادر العراق إلى بريطانيا قبل ذلك بأسبوعين كاملين على الأقل، فرارا من انتقام عائلة الرئيس الشهيد، وحزبه والمقاومة العراقية الباسلة. رؤوف رشيد عبد الرحمن استشعر الخطر على حياته وحياة أسرته، ليس فقط لأنه نفذ تعليمات الإحتلال فحكم بالإعدام على صدام حسين، ولكن لأنه يدرك قدرة الجهات التي يخشاها على النيل منه ومن أسرته في ظل انعدام الأمن والإستقرار في ظل حكومة يقودها نائب رئيس حزب الدعوة..الحزب الذي نفذ محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل.هرب رؤوف اعتراف من رئيس المحكمة الجنائية الأولى بأن حزب الدعوة لا يستطيع تحقيق الأمن والإستقرار للعراق، كما كان عليه الحال في عهد صدام حسين. وهذا اعتراف من القاضي بأن إعدام المتآمرين في محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل كان عملا قانونيا ينسجم تماما مع ضرورات الأمن العراقي، الذي غاب مع سقوط العراق في قبضة تحالف حزب الدعوة مع المحتل الأميركي. إعدام المتآمرين على رأس الدولة العراقية كان منسجما مع القانون ومقتضيات الإستقرار في العراق، في حين كان إعدام صدام حسين منسجما مع مصالح المحتل، وأحقاد الذين فشلوا في اغتيال صدام حسين في الدجيل. صدام حسين لم يستهدف الدجيل، واهالي الدجيل، كما زعم رؤوف في قرار الحكم الذي سطره..ذلك أن عددا من أبناء الدجيل شهدوا أمام محكمته المهزلة لصالح صدام حسين، كما أن عواد البندر الذي حكمه رؤوف بالإعدام هو الآخر، لم يكن فقط رئيسا لمحكمة أمن الثورة التي حاكمت المتآمرين على حياة رأس الدولة العراقية، لكنه كان كذلك أحد ابناء الدجيل..! كان بإمكان رؤوف اللجوء واللوذ بشمال العراق، حيث ينتمي لأحد الحزبين الكرديين اللذين يسيطران على المنطقة، ولكنه فضل اللجوء إلى بريطانيا لسببين:

الأول: عدم اطمئنانه حتى لأبناء جلدته الأكراد..ألم يكن سلفه على رأس المحكمة القاضي الكردي رزكار أمين، الذي تمت تنحيته اعتراضا على سعيه لتوفير فرصة الدفاع للرئيس صدام حسين.

أوليس طه ياسين رمضان الذي حكم عليه هو الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة كرديا..!

الثاني: ربما يكون قد أراد أن يكون في لندن أكثر قربا من أولياء النعم..!

8/3/2007

الاخوان المسلمون ينفون اي علاقة تنظيمية بـ"حماس"

عمان-الغد- نفى مصدر رسمي في جماعة الاخوان المسلمين ان يكون للجماعة اي علاقة تنظيمية بحركة المقاومة الاسلامية "حماس". واوضح ان العلاقة التي تجمع الطرفين هي "فقط فكرية وعاطفية". ونفى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد"، صحة خبر نشره موقع إخباري الكتروني أردني اول من امس، وتحدث عن تسلم جماعة الاخوان رسالة من حركة حماس تفيد بان مكتبها السياسي قرر قطع العلاقة التنظيمية مع الجماعة في الاردن. ورغم تأكيد المصدر ان الحركة الاسلامية تتسلم أحيانا رسائل من "حماس"، فانه قال ان هذه الرسائل تأتي من "باب التقارب الفكري" بين الجهتين، وأنها رسائل تضع "حماس" فيها الجماعة في صورة التطورات فقط. واقر المصدر ان اخر رسالة وصلت من قيادة "حماس" للجماعة كانت قبل ايام. وقال انها تتعلق باتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس، وأنها "وضعت الجماعة فقط في صورة الاتفاق". وتجنبت اغلب قيادات الحركة الاسلامية امس التعليق على الخبر المذكور. وكان الموقع ذكر في خبره "أن المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية وجه كتابا رسميا للمكتب التنفيذي للجماعة في الأردن يتضمن قرارا اتخذته الأطر القيادية في "حماس" بإنهاء العلاقة التنظيمية مع الجماعة". يذكر ان الحكومة في آب/اغسطس 1999 اخرجت قادة "حماس" المتواجدون في الاردن إلى الخارج، واغلقت المكتب الاعلامي لحماس، ومنعت انشطتها على الساحة الاردنية.اثر تفاهم بين الحكومة والسلطة الفلسطينية

حماس تطلب من اخوان "الاردن" اعادة ترتيب العلاقة بينهما

العرب اليوم - ربى كراسنة

أكدت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين صحة الأنباء التي تحدثت عن توجيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة إلى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن تطالب فيها بإعادة ترتيب العلاقة بين الجانبين, ضمن عدة مبررات ساقتها الرسالة التي رفضت الجماعة الافصاح عن تفاصيلها الكاملة, الا ان مصادر الجماعة التي عادت اليها "العرب اليوم" اكتفت بالتأكيد مع الاشارة الى ان رسالة حماس طالبت اخوان الاردن "مراعاة المتغيرات الحاصلة بين الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية". واعتادت جماعة الاخوان سابقا إلى الاعلان عن كون حماس "فرعها في فلسطين" منذ انطلاقتها في العام 1987م, إلا أن العلاقة التنظيمية تم تفكيكها بعد قرار فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية في العام 1988م مرورا الى برود العلاقة بين الجانبين إثر اغلاق الاخوان لمكتب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشغل قبيل اسابيع من اشتعال أزمة اغلاق مكاتبها الاعلامية في عمان وما ترتب عنها من تداعيات واسعة. ولاحظ مراقبون أن رسالة حماس تأتي في أعقاب توقيع الحركة على اتفاق مع حركة فتح في مكة يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية, وهو الاتفاق الذي وجد ردود فعل ايجابية من قبل معظم الدول العربية, ومنها الاردن وهو ما يعني قرب بدء الاتصالات الرسمية بين الحكومة الفلسطينية التي يرأسها اسماعيل هنية أحد زعماء حركة حماس والحكومة الاردنية. وقالت المصادر إن "اتفاق مكة" دفع حركة حماس الى إعادة النظر مع اخوان الأردن وخصوصا وانهم يتزعمون التيار المعارض في المملكة. وتتكتم الجماعة على تفاصيل الرسالة ووفق المعلومات التي تم تسريبها في وسائل الاعلام فانه وبعد اجماع المكتب التنفيذي للجماعة للموافقة على قرار حركة "حماس", صوّت مجلس شورى الجماعة في دورة انعقاده الأخيرة لصالح رفض قرار حركة حماس. ورغم أن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر نأى بنفسه عن تأكيد الرسالة الا انه اشار في المقابل الى "ان رسالة حماس وصلت بالفعل الى جانب كلام شفوي" إلا أنه اعتبرها "كغيرها من الرسائل السابقة التي تصل الى "الجماعة" وتتحدث عن تطورات القضية الفلسطينية. وقال أبو بكر لقد تطرقت الرسالة الى تفاصيل اتفاق مكة وتطوره وتطلع حماس للمستقبل دون أن تتطرق الى موضوع أي علاقة تنظيمية بين الجانبين.

"مش مزبوطة" يا فضيلة المراقب العام..!

شاكر الجوهري

من نصدق، ومن لا نصدق..؟!

سالم الفلاحات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ينفي بالمطلق، ليس فقط تلقي الجماعة رسالة من المكتب السياسي لحركة "حماس"، وإنما هو ينفي كذلك أن تكون الجماعة تتلقى كتبا أو رسائل من "حماس". ويصل الأمر به حد استنكار ممارسات "حماس" في محاولة منه لتأكيد نفيه المشار إليه..! يتساءل الفلاحات في صيغة استنكارية حين نسأله عن علاقة تنظيمية بين الجماعة في الأردن و"حماس": هل نحن مسؤولون عن "حماس" التي تشتغل الآن..؟هل رأيت لنا دورا على الأرض..؟ وحين نستشهد بإبراهيم غوشة الناطق الرسمي السابق باسم "حماس" وعبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق للجماعة، على هذه العلاقة، يقول الفلاحات "يوجد شيئ عاطفي ولا معنى له"..! من حق الفلاحات أن يشكل وجهة النظر التي يشاء، لكنه ليس من حقه أن يفرض من نفسه رقيبا على حرية النشر والتعبير في البلد..! لقد فعل الفلاحات هذا أكثر من مرة، وعلى نحو يقدم تفسيرا لتصويت نواب الإخوان إلى جانب النص الذي يفرض عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر، وحرية التعبير. ويؤسفنا أن يؤكد جميل أبو بكر نائب المراقب العام ما نفاه الفلاحات..! ليس لأنه باح ببعض الحقيقة، ولكن لأنه بين بشكل لا لبس فيه عدم صحة تصريحات فضيلة المراقب العام..! قال أبو بكر، وننقل حرفيا تصريحاته للزميلة "العرب اليوم".." إن رسالة حماس وصلت بالفعل الى جانب كلام شفوي"..! وهي الرسالة التي تضمنت قرار "حماس" فك ارتباطها التنظيمي بجماعة الإخوان في الأردن. وبين أبو بكر أن الرسالة "تطرقت الى تفاصيل اتفاق مكة وتطوره وتطلع حماس للمستقبل، دون أن تتطرق الى موضوع أي علاقة تنظيمية بين الجانبين". لكنه لم يقل ما جاء في الكلام الشفوي الذي أشار إلى أنه ترافق مع الرسالة..! هل من حق التنظيمات السياسية أن تمارس العمل السري..؟ وهل من حق هذه التنظيمات أن تخفي ما تفعله عن الناس..؟ إن كان الأمر كذلك، فكيف يمكن إخفاء ما يفترض أن التنظيمات تفعله لأجل الناس عن الناس..؟! والأهم من كل ذلك، كيف يطالب أحد الحكومة بممارسة الشفافية، فيما يمارس هو التعتيم والتكميم، ويشكل لجانا للتحقيق بهدف كشف ومساءلة من سرب معلومات عن أحداث وقعت في التنظيم للناس..؟ ويعين من نفسه رقيبا على ما ينشر وما لا ينشر في الصحف ووسائل الإعلام..؟ وكيف يمكن للناس أن يثقوا في أن حرياتهم ستصان فيما لو أن فضيلة المراقب العام شكل الحكومة في الأردن..؟!! "مش مزبوطة" فعلا..ليست معلوماتنا يا فضيلة المراقب العام، وإنما طريقتكم في التعامل مع الإعلام، وحرية النشر والتعبير."مش مزبوطة" أبدا أن تصدر تصريحا تغفل فيه نفسك ينفي واقعة، يؤكدها نائب المراقب العالم في ذات اليوم..!!

تحليل سياسي

8/3/2007

ماذا بعد تصفيق الكونغرس الحار لخطاب الملك عبد الله..؟

شاكر الجوهري/عمان

ماذا بعد كل التصفيق الحار والمتواصل الذي استقبل به اعضاء الكونغرس الأميركي خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني..؟

كان مفاجئا جدا اسلوب التعامل الذي ابداه ريتشارد ميرفي وكيل وزارة الخارجية الأميركية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط وهو يشاركني التعقيب على الخطاب التاريخي عبر أثير قناة الحرة الأميركية.

ففي الوقت الذي كنت مذهولا للحبكة بالغة الرصانة والتأثير لخطاب الملك، الذي ألهب أكف اعضاء الكونغرس، على نحو لا يقل عن التصفيق الذي لطالما خصوا به زعماء اسرائيل، موحيا بأنه نجح في تحقيق تحول هام في موقف السلطة التشريعية والرقابية الأميركية..بل وفي موقف الرأي العام الأميركي، كان مذهلا كذلك مسارعة ميرفي إلى محاولة تنفيس هذا التحول في التو وفي ذات اللحظة، دون أدنى انتظار..!

قلت للسيد ميرفي كأنك استمعت فقط للخطاب دون التصفيق غير المسبوق الذي حظي به الملك من اعضاء الكونغرس..؟والأكثر دقة في الواقع هو أن هذا التصفيق حفز ميرفي للعمل على امتصاص نجاحات الملك في ذات لحظتها.

ركز ميرفي على ثلاث نقاط محددة في محاولته لجم الحركة الأميركية التي باتت مفترضة ومتوقعة بعد الخطاب:

الأولى: ضرورة انتظار رد الفعل الإسرائيلي اولا.

الثانية: عدم كفاية التنازلات التي قدمتها "حماس" في اتفاق مكة.

الثالثة: انتظار ما ستسفر عنه القمة العربية المقبلة في مكة لجهة الإلتزام بمبادرة السلام العربية..!

لقد اراد الرجل الذي لطالما نظّر وأضاع الوقت بحثا عن موافقة اللص على اعادة ما سرقه، بقوة السلاح والبلطجة، من تلقاء نفسه، ودون أدنى جهد حتى لكشف هويته، أن يرهن التحرك الأميركي الذي طالب به الملك بكل قوة، بموافقة اسرائيل..!

وقدم لهذه الإسرائيل مبررات لعدم التجاوب مع الدعوة الملكية البارعة في مخاطبتها الرأي العام والكونغرس الأميركي (عدم كفاية تنازلات حماس في مكة)، والتشكيك في التزام العرب بمبادرة قمة بيروت..!

انتظار رد الفعل الإسرائيلي يهدف إلى ربط التحرك الأميركي بالإرادة الإسرائيلية المتعنتة الرافضة لأي تحريك لعملية التسوية السياسية..وذلك لعجز الحكومة الإسرائيلية الحالية عن فعل شيئ، بحكم ضعفها، وعدم رغبتها في اعادة الحق لأصحابه.

ومطالبة حركة "حماس" بتقديم مزيد من التنازلات ليس إلا محاولة لازدواج التجربة الخاطئة التي خاضها ياسر عرفات في الجزائر (اعتراف المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار 242 وحق اسرائيل بالوجود ونبذ الإرهاب)، وهي الصيغة التي أعيد انتاجها مجددا من قبل عرفات في جنيف بعد فقط عدة ايام من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، استجابة لطلب الإدارة الأميركية، وصولا إلى اوسلو.

قدم الشعب الفلسطيني بقيادة عرفات كل ما تريده اسرائيل، فامتنعت اسرائيل عن اعادة الحقوق الفلسطينية، بل وقتلت عرفات.

هل مطلوب من "حماس" أن تغلق اذنيها، وتغمض عينيها، وتفقد ذاكرتها، وتقوم بازدواج تجربة عرفات المرة مع اسرائيل..؟!

"حماس" تعترف الآن بأن اسرائيل موجودة. وهذه خطوة ليس من الحصافة تجاوزها إلى تنازل آخر، قبل أن تقدم اسرائيل المقابل، وتدفع الثمن.

اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية مقابل اعتراف المنظمة بإسرائيل خطأ تاريخي لا يمكن تكراره.

الإعتراف بإسرائيل يجب أن يكون مقابله اعتراف اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في ارضه، والإنسحاب من هذه الأرض، لا الإعتراف بمنظمة فلسطينية، فيما تظل الأرض الفلسطينية محتلة..!

أما التسويف على طريقة الدعوة لانتظار ما ستسفر عنه قمة مكة لجهة تجديد الإلتزام العربي بمبادرة قمة بيروت لسنة 2002، فهذا فيه حول متعمد، لأن العرب جددوا دوما التزامهم بمبادرة قمة بيروت، في حين أن الرد الإسرائيلي على تلك المبادرة تمثل في اعادة احتلال كامل الضفة الغربية، ومحاصرة ياسر عرفات، شريك اسحاق رابين في عملية التسوية السياسية، واغتياله بالسم داخل مقره الذي ظل محاصرا حتى انجزت المهمة..!

ثم ما معنى انتظار تأكيد القمة العربية التزامها بمبادرة بيروت، وعدم مطالبة اسرائيل القبول بهذه المبادرة، التي ظلت ترفضها طوال الخمس سنوات الماضية..؟!

كل هذا، مما قلته في معرض الرد على ميرفي، سنكون مضطرين لتكراره في مقبل الأيام، وكلما تكررت محاولات تنفيس عملية الإقناع الناجحة التي قام بها الملك.

لقد كان خطاب الملك عبد الله الثاني أكثر من ناجح، بل إنه كان متفوقا على نفسه..

خاطب الملك في كلماته قلوب وعقول وكبرياء الأميركيين..وهذا ما حرك الأكف بالتصفيق غير المسبوق الذي استمعنا إليه باندهاش شديد.

خاطب القلوب الأميركية، والشعب الأميركي شعب عاطفي..معتمدا لغة الصداقة (اصدقائي)، مشيرا إلى أنه يتحدث في ظل وجود أول رئيسة لمجلس النواب الأميركي، واول عضو مسلم في الكونغرس، وخاطب اميركا "التي اعرفها جيدا"، ودرس في احدى جامعاتها (ماساتشوتس)، وتحدث عن "فضائل نيو انجلند"، واصطحب معه نفر من ضحايا تفجيرات فنادق عمان، وهجمات نيويورك، ليزرع في العقل الأميركي أن الإرهاب يجب أن يوحد بين العرب والعدالة التي ينشدونها واميركا، لأن كلاهما معتدى عليه، لا بين اسرائيل المعتدية واميركا المعتدى عليها..!

وتوقف الملك عند قيم اميركية مستحضرا حديث الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين ديلانو روزفلت امام ذات الكونغرس، عن أسس السياسة الخارجية الأميركية، حين تعهد بتقيم الدعم الأميركي للحريات الأربع.."الحرية من الخوف، والحرية من الحاجة، وحرية التعبير، وحرية الدين في كل مكان في العالم".

وقال للأميركيين نريد أن تأتي في المرة المقبلة لنوجه الشكر لكم على انجازكم للسلام في الشرق الأوسط، لا لنكرر مطالبتكم بإنجاز السلام.

وتحدث ملك الأردن عن قيم اميركية "خالدة"، ومسؤوليات اميركية "تاريخية".

ثم خاطب الملك العقل الأميركي/ منوها إلى أن حل النزاع العربي الإسرائيلي قد تأخر كثيرا، وأن هذا الحل بات قضية ملحة للشعب الأميركي كما هو للشعب الأردني والشعوب العربية..وذكر مستمعيه بالشراكة التي كانت قائمة بين والده الملك الراحل حسين، واسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل الذي اغتاله اليمين الإسرائيلي المتطرف. وطالب باستئناف البناء على ما تحقق من خطوات السلام السابقة..وأكد خطر ايديولوجيات الإرهاب، معتبرا اللحظة الراهنة تاريخية لإنجاز السلام، وكرر الربط بين تناقص الثقة بعملية السلام، وبين ازدياد دوران حلقة الأزمات..مشيرا إلى "لاعبين خارجيين" في هذا المجال..مؤكدا أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي يمثل القضية المحورية لكل حالات العنف في المنطقة والعالم.

وسعى في معرض مخاطبته العقل الأميركي إلى التماهي مع النظرة الأميركية لاسرائيل في عدة مواقع، ما دام الكونغرس الذي يخاطبه هو قلعة التأييد التاريخية لاسرائيل:

أولا: التأكيد على أنه لا يطلب فرض سلام على اسرائيل "فالسلام الدائم يبنى فقط على التفاهم والإتفاق والتسويات، وهو كذلك يبدأ بالشجاعة والرؤية".

ثانيا: التأكيد على أن السلام يحقق مطالب اسرائيل، فهو "يجب أن يكون سلاما يجعل اسرائيل جزءا من دول الجوار..جوار يمتد من شواطئ المحيط الأطلسي عبر امتداد جنوبي البحر الأبيض المتوسط إلى ساحل المحيط الهندي".

ثالثا: التأكيد على أن السلام المطلوب يحقق الأمن لإسرائيل، فهو سلام يجعل الأم الإسرائيلية لا تخاف عندما يصعد طفلها إلى الحافلة.

وما دام رضا الكونغرس هو الهدف، فإن الملك لم يوجه كلمة نقد واحدة لإسرائيل في كل الخطاب، وإن كان الخطاب في مجمله عمل على صياغة معادلة جديدة للعلاقات العربية ـ الأميركية على حساب معادلة العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية التي أعيد تأسيسها على قاعدة هجمات نيويورك ـ واشنطن سنة 2001.

وكان الملك بارعا جدا حين تجاهل ذكر حركة "حماس" في خطابه، مع أنه اشار إلى الإسلام والمسلمين مرتين..المرة الأولى حين هنأ أول عضو مسلم في الكونغرس الأميركي. والمرة الثانية حين أشار إلى غضب المسلمين من السياسة الأميركة من طرف خفي "إنني ألتقي بمسلمين يبعدون عنا آلاف الأميال يحملون في قلوبهم تأثرا شخصيا عميقا بمعاناة الشعب الفلسطيني..ويريدون أن يعرفوا كيف ظل الشعب الفلسطيني حتى الآن دون حقوق ودولة..يتساءلون إن كان الغرب يعني فعلا ما يقوله عن العدالة والإحترام والعدالة الشاملة"..وهي اشارة لم تكن عبثية، مؤكد أن يتم التقاطها بشكل صحيح من قبل غدارة تعرف حقيقة ردة الفعل الإسلامية على سياساتها.

ولقد اراد الملك أن يقول إن ايران ليست هي من يحرك الرأي العام المسلم بمواجهة اميركا، لكنها السياسات الأميركية هي التي تفعل ذلك..!

أما تجاهله ذكر "حماس" فهو لا يعني أنه لم يفتح هذا الملف في مباحثاته مع الرئيس جورج بوش..فقد عمل والده من قبل على اقناع قادة "حماس" على ابداء مرونة في التعامل مع الحلول المرحلية للقضية الفلسطينية، ولا يعقل أن يتم تجاهل مرونة "حماس" بعد أن بدأت تتوالى خطواتها.

لكن منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة بالتفاوض مع اسرائيل، وهذا ما تقره "حماس"، وتفوض به محمود عباس رئيس السلطة، باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وخاطب الملك الكبرياء الأميركي في عدة مواقع من خطابه:

أولا: دعوته اميركا إلى قيادة عملية السلام. وتكمن اهمية هذه الدعوة في أن ادارة بيل كلينتون لم تكن مرتاحة حين علمت بأمر الإتفاق الذي توصلت له منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل عبر قناة خلفية في اوسلو من وراء ظهرها.

ثانيا: التأكيد على عظم المسؤلية الأميركية في تحقيق السلام، والإشارة إلى أنه في كل مرة انخرط فيها الأميركان في العملية بنشاط حدث هناك تقدم نحو السلام..في كامب ديفيد، ومدريد، وواي ريفر، كل انجاز جديد تحقق تقريبا عندما صممت (اميركا)".

ثالثا: الطلب من الأميركيين "أن تمارسوا الآن هذه القيادة مرة ثانية..ونطلب إليكم أن تنضموا إلينا في جهد تاريخي قوامه الشجاعة والرؤية (رؤية بوش)..ونطلب إليكم أن تسمعوا نداءنا".

ولكن، هل يحقق الخطاب هدفه..؟

ليس ريتشارد ميرفي بالوحيد في اميركا الذي يريد التعامل مع هذا الخطاب بأذن صماء، فهو كان يعبر عن مصالح وتفكير قطاع لا يستهان به في ادارة بوش..ذلك أن الإدارة الأميركية الحالية التي يفترض أن تكون لمست لمس اليد فقدان اسرائيل لأهميتها الإستراتيجية للولايات المتحدة باعتبارها قاعدة عسكرية اميركية متقدمة في المنطقة، لم تعد مؤهلة للقيام بالمهام الموكلة لها، كما تجلى ذلك في الحربين اللتين اضطرت اميركا لأن تخوضهما مباشرة ضد العراق، وعدم تأهل اسرائيل لخوض حرب مقبلة مع ايران..ما زالت هذه الإدارة متمسكة بانحيازها لإسرائيل على قاعدة ايديولوجية في هذه المرة. لقد حلت الأيديولوجيا محل المصالح في العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية..على نحو بالغ الغباء، لأنه يحفز الأيديولوجيا المقابلة على العمل.

Back to JPR 91

Next to JPR 93

بحث هذه المدونة الإلكترونية

OM-RUSH راجمة صغرى لحركة إبداع

Martial Law in Jordan Could Not Build Culture

Phoenix and Martial Law in Jordan

Just add one number and click to retrieve our destroyed pages

2- الاردن مستقبل منهار على حاضره؟

3- الاردن... مستقبل منهار على حاضره؟

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قصيدة عماد الدين نسيمي كاملا حسب أغنية سامي يوسف

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

بيان ملتقى الهيئات الثقافية الأردنية وشخصيات وطنية حول الأونروا