الصحافة الأردنية بشقيها الورقي والالكتروني تتجاهل كاتبا وصحفيا مؤازرا
الصحفيون يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس
على التوالي
المومني يلوح باستقالة جماعية لمجلس نقابة
الصحفيين
20/09/2012
جانب من اعتصام الصحفيين احتجاجا على اقرار
القانون المعدل للمطبوعات والنشر
غادة الشيخ
عمان - لوح نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني
باستقالة جماعية لمجلس نقابة الصحفيين، في حال شعر بأن هذه الخطوة ستحقق الأهداف المنشودة
في رد قانون المطبوعات والنشر المعدل.جاء ذلك خلال وجوده أمس في خيمة الصحفيين المنصوبة
منذ أكثر من خمسة أيام، كخطوة استنكارية لقانون المطبوعات المعدل الذي شهد رفضا من
قبل الجسم الصحفي والإعلامي، منذ إقرار الحكومة له، ورفعه الى مجلس الأمة الذي صادق
عليه، وانتهى بموافقة ملكية عليه، تنتظر خروجه الى حيز التنفيذ.
وأعلن النقيب المومني، تضامن مجلس النقابة
مع حملة العصيان الإلكتروني التي أطلقها ناشرو مواقع إلكترونية منذ أمس، وتتمثل بعدم
الالتزام بما نصت عليه بنود مشروع القانون، مثل الترخيص والتسجيل كخطوة احتجاجية سابقة
من نوعها لمجابهة القانون.وفيما يتعلق بمناشدة ناشري المواقع الإلكترونية مجلس النقابة
بالاستقالة، بين المومني أن هذه الخطوة، وحتى تجدي نفعا، يجب ألا تكون انفرادية، بحيث
تكون هناك استقالة جماعية لكافة أعضاء المجلس.وشدد على أن المجلس لن يتهاون عن ذلك
في حال لم تتحقق المطالب المرجوة.وناشد المومني كافة الزملاء العاملين في الحقل الإعلامي
الأردني، مؤازرة خيمة الصحفيين، حتى تتم إعادة النظر في القانون، ليصبح معززا الحريات
ولا يقيدها.كما تحدث المومني عن استقالته من اللجنة الاستشارية المعنية بالاستراتيجية
الإعلامية، والتي لم يعرض عليها القانون، ولا قانون ضمان الحصول على المعلومات، كما
أشيع، داعيا باقي أعضاء اللجنة للاستقالة.بدروه، قال رئيس تحرير صحيفة "العرب
اليوم" الزميل نبيل غيشان إن "معضلة ما جاء في قانون المطبوعات المرفوض في
الوسط الصحفي، كلمة الحجب، خصوصا وأنها لا تصلح في ظل وجود الفضاء المفتوح الذي لا
حدود له".وأشار الى أنه كان يتمنى أن يتم التباطؤ في إقرار القانون لأسبوعين على
الأقل، ريثما يكون هناك حل وسط يرضي كافة الأطراف، منوها الى أن الحكومات راحلة والصحافة
والحريات هي الباقية، مؤيدا في الوقت حملة العصيان الإلكتروني.ومن جانبه، ألقى الناشط
النقابي عزام الصمادي كلمة باسم النقابات العمالية المستقلة، أكد فيها تضامن النقابات
مع المواقع الإلكترونية ووقوفها ضد هذا القانون العرفي.
الى ذلك، أعلن ناشرو المواقع في اعتصام
عن تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي
يعقد لهذه الغاية، السبت المقبل، وذلك في خيمة الاعتصام.وأكدوا أن إعلان العصيان الإلكتروني،
تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات على نحو مخالف للدستور، يستهدف الهبوط بسقف
الحريات الإعلامية، والإمعان بالتعتيم على قضايا الفساد، ونشاط الحراكات الشعبية المطالبة
بالإصلاح السياسي.ودعوا للبدء فورا بجمع التوكيلات القانونية لغايات الطعن القضائي
في عدم دستورية قانون المطبوعات، داعين الى تحرير الإعلام الخاص وتحقيق استقلاليته
من السطوة الرسمية.
تيسير نظمي رافعا يده طلبا للتعبير عن رأيه و مقترحاته ولم يسمح له بالتحدث ! |
اعتصام الصحفيين مستمر لليوم السادس على
التوالي وحضور متزايد
نفذ ناشرو مواقع الكترونية و صحفيون لليوم
السادس على التوالي إعتصامهم المفتوح إحتجاجاً على إقرار قانون المطبوعات و النشر المعدل
لعام 2012 .
وتواجد في الخيمة الاحتجاجية مجموعة من
سياسيين وحزبيين ونقابيين وفنانين ونشطاء من بينهم وزير الاعلام الاسبق راكان المجالي
والفنان كمال خليل والكاتب الساخر كامل نصيرات والسياسي احمد الجعافرة والنائب عبد
الرحيم البقاعي.
نقيب الصحفيين و مدير عام حركة ابداع |
واستنكر وزير الاعلام الاسبق راكان المجالي
في كلمته التي القاها إقرار قانون المطبوعات المعدل لافتاً الى انه لا يجوز ان يكون
بالاردن قانون "قمعي" يعمل على تكميم الافواه وضرب الحريات.واضاف المجالي
أن الاعتقالات التي تمت مؤخرا بحق شباب الحراك
تمس جوهر حرية التعبير الرأي،رفضاً اعتقال اي مواطن على خلفية ارائه السياسية.
من جانبه شدد نور الدين الخمايسة نائب رئيس
تحرير "الغد" على ان حرية الصحافة لا تتجزء وانه ليس بامكان احد ان يفصل
بين حرية التعبير في الصحف اليومية وحرية التعبير في المواقع الالكترونية ،مؤكداً بان
جميع اطياف الصحافة الاردنية تقف بنفس الخندق ضد هذا القانون .
*سرايا
حركة ابداع : يشار الى أن جميع المواقع
الالكترونية الأردنية بلا استثناء تتجاهل ذكر وجود الكاتب والسياسي والصحفي المخضرم تيسير
نظمي - مؤسس حركة ابداع التي تمتلك نحو 12 موقعا الكترونيا ثقافيا وبلغات متعددة - كما
ان تيسير نظمي مواظب على الحضور و لا يسمح له بالقاء كلمته نظرا للسقف العالي الذي
تتمتع به منظمة حركة ابداع التي تدار من خارج الأردن وتعتبر من المنظمات الدولية
غير الحكومية الناشطة ضد قوانين الرقابة في العالم أجمع وليس في الأردن وحسب.
تعليقات