بعد المصادقة عليه الحموري يعتبره غير دستوري و نظمي يعتبره مخالف للقوانين الدولية

سبتمبر 18, 2012

من اليسار تيسير نظمي و محمد الحموري و جميل أبو بكر و علي أبو السكر

المصادقة تضع الإعلام الإلكتروني أمام خياري عضوية النقابة أو اللجوء للقضاء

الإثنين 17 أيلول/ سبتمبر 2012

صدرت الإرادة الملكية الإثنين بالمصادقة على قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

الدكتور محمد الحموري، خبير القانون الدستوري، أعلن قبيل ذلك قراره تشكيل لجنة من كبار المحامين في الأردن، لتترافع أمام القضاء، وتحريك دعوى طعن بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر المعدل.الحموري أعلن ذلك في خيمة الإعتصام المفتوح المشتركة، التي اقامتها جمعية الصحافة الإلكترونية، تنسيقية المواقع الإلكترونية، وجمعية الكتاب الإلكترونيين، مقابل المختار مول في شارع الصحافة.ومن فوره أعلن المهندس علي أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي كان متواجدا في الخيمة استعداد محامي الحزب للإنخراط في عضوية اللجنة.

الموقف بعد مصادقة الملك على القانون يضع الإعلام الإلكتروني أمام أحد خيارين، أو كلاهما معا:

الأول: اجراء نقابة الصحفيين تعديلا على قانونها، بفتح الباب أمام عضوية العاملين في الإعلام الإلكتروني في النقابة، بموجب مادة استثنائية، تعتبر فترة الخدمة السابقة في الإعلام، مدة تدريب، لغايات تصويب الأوضاع، بحيث يظل ناشر الموقع الإلكتروني هو رئيس تحريره.

والمدة المقترحة في هذه الحالة هي بين سنة واحدة لحملة شهادة جامعية في الإعلام، وسنتين لحملة الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات أخرى، وثلاث سنوات لحملة الثانوية العامة.

الثاني: اللجوء إلى القضاء استنادا إلى أن الإنتخابات التي افرزت مجلس النواب كانت مزورة، وعليه، فإن ما صدر عن باطل فهو باطل.

جمعية الصحافة الإلكترونية قررت مخاطبة نقابة الصحفيين في الأمر، والطلب منها أن تتحمل مسؤوليتها بالخصوص.. ذلك أن عدم التزامن بين تعيين رئيس تحرير من بين اعضاء النقابة للموقع الإلكتروني، وفتح باب النقابة أمام عضوية العاملين في الإعلام الإلكتروني، يمثل المشكلة الرئيسة موضع اعتراض الإعلام الإلكتروني على تعديلات قانون المطبوعات.وترى الجمعية أن نقابة الصحفيين قادرة على تلبية مطالب الإعلام الإلكتروني، والتخفيف من حجم اعتراضه على القانون.

أعداد كبيرة من رموز المجتمع الأردني أمت هذا اليوم خيمة الإعتصام، حيث أعلنت رفضها للقانون، وتأييدها للإعلام الإلكتروني، فيما كانت قناة الجزيرة مباشر تبث وقائع اليوم الثالث للإعتصام.من بين الذين تحدثوا اليوم الدكتور محمد الحموري، الشيخ حمزة منصور، المهندس علي أبو السكر، المهندس ميسرة ملص، محمد الحسيني، محمود السنيد، الدكتور رولى الحروب، النائب خليل عطية، وآخرين.

يشار إلى أن تيسير نظمي مؤسس و مدير عام حركة ابداع – منظمة دولية غير حكومية- قد حضر مبكرا لخيمة الاعتصام معربا عن استعداد منظمته و سيرفرات الحركة في أميركا لاحتضان جميع المواقع الالكترونية الأردنية العرضة للحجب مجانا وابطال مفعول أي منع اردني لها لأن المنع مخالف للاتفاقات الدولية التي وقع عليها الأردن والملزمة له و حذر أن الحكومة الأردنية سوف تعرض نفسها للعقوبات الدولية لمخالفتها القوانين الدولية الناظمة لسيولة المعلومات عبر الفضاء الالكتروني المفتوح و قد يعرضها لدفع تعويضات مالية باهظة نتيجة أحكام قضائية ترفع ضدها من قبل الآيكان التي يحتكم اليها في حالة المنازعات الالكترونية . وأضاف أن الشركات الحاضنة الكبرى لا تتحمل المسؤولية نتيجة خسارتها أية قضايا فردية أمام اية مطالبات حقوقية لأفراد في الأردن تتعرض عقودهم المبرمة معها عبر الانترنت للاخلال بتوفير خدمتها لهم و في مثل تلك الحالات فانها مضطرة لرفع قضايا ضد الحكومة الأردنية قد تصل إلى اتهام الأردن بالقرصنة والتعدي على حقوق مواطنيها داخل وخارج الأردن الأمر المكلف ماديا لدولة تمر بظروف اقتصادية معسرة و مديونيتها في تصاعد مستمر أن تدفع تعويضات لتلك الشركات و للافراد في حالة تعرضها لمواقعهم . و رجح تيسير نظمي (الذي يمتلك أكثر من عشرين موقعا بعضها لم يجر تفعيله و البعض الآخر يجري التعدي عليه فقط في الأردن وحجبه في حواسيب وزارات الدولة والصحف اليومية مثل نزمي دوت أورغ الذي باشرت حكومة البخيت الأولى بمنعه ) أن لا تجرؤ الحكومة على تفعيل القانون المعدل و تكتفي منه بالتخويف وارهاب أصحاب تلك الواقع بحيث يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم و استشهد بمثال حي بقضية فصله من التربية والتعليم تعسفيا و رغم ذلك لم تكتب جميع المواقع الالكترونية الأردنية في الموضوع بل أن بعض اليوميات كتبت ونشرت له كل بطريقتها سواء كانت ضارة أم نافعة و هذا مرده الخوف لدى البعض و عدم الخبرة لدى البعض الآخر.