التمييز والتهميش للأردنيين من أصول فلسطينية Discrimination And Marginalization In Jordan


المدرسة التي عمل بها تيسير نظمي ست سنوات في الجبل الأخضر وقد كان فيها الطلاب لا تتوفر لهم مقاعد كافية وعندما احتج فصلوه تعسفيا 

 A Letter To The King About Discrimination And Marginalization In Jordan
  رسالة جريئة للملك: اوامركم بإنصاف الأردنيين من أصل فلسطيني لا تنفذ

الجمعة 03 آب/أغسطس 2012
وجه نخبة من القادة السياسيين والمفكرين ورجال الدولة والنشطاء المدنيين والإعلاميين الخميس أهم رسالة للملك عبدلله الثاني تحصي بين يديه مظاهر التمييز الرسمي ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.وشددت الرسالة التي تعتبر الأولى من نوعها على التحدث بصراحة مع الملك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض الانتقاص من إنتماء أو ولاء المواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الأردنية.وصدرت الرسالة، باسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي عبارة عن تجمع نخبوي ضاغط برز في البلاد منذ خمسة أشهر وصدرت عنه عدة دراسات قانونية عن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الأردنية.ويضم هذا التجمع وزراء سابقين وشخصيات أكاديمية وقانونية وبرلمانية بارزة.بدأت الرسالة  بالإشارة إلى أن المخاطبين قرروا التحدث مباشرة وبصراحة مع الملك بعدما استوطن اليأس واستبد القلق بأعداد واسعة من أردنيي الأصل الفلسطيني وحتى تقام الحجة أمام الله والوطن والملك والناس بسبب ما يعيشه المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني من إقصاء وتهميش لم يعد من الممكن السكوت عليه.وتكشف الرسالة بأسلوب هادئ عن معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص بالملف المسكوت عنه في الأردن وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة والأردنيين من أصل فلسطيني.ومن المعلومات المفاجئة التي كشفتها الرسالة أن الأجهزة الأمنية والحكومية تتجاهل أمرا مباشرا سابقا من القصر الملكي أوصت به إحدى اللجان الإستشارية ويتعلق بإلغاء سؤال (البلد الأصلي والمنبت) من المحاضر الرسمية حيث كشفت الرسالة بأن هذا السؤال لا زال يطرح ويرد في وثائق المراكز الأمنية والحكومية للأسف رغم الأمر الملكي .وبين المفاجآت التي كشفتها الرسالة استنادا إلى اللجنة الوطنية للمعتقليين السياسيين وجود (تمييز) تمارسه السلطات المختصة عندما يتعلق بالعفو العام أو الخاص وقضايا أمن الدولة وملفات الموقوفين الأمنيين أو المحكومين، حيث تحدثت الرسالة عن أدلة تثبت شمول سياسة (التسامح) بين أفراد هذه الفئة لأبناء العشائر والمحافظات الأردنية واستثناء المخطئين من مواطني الأصل الفلسطيني.وكشفت الرسالة حقيقية يعرفها الرأي العام لأول مرة أيضا وتتمثل في أن حصة الأردنيين من أصل فلسطيني في نظام القبول الاستثنائي في الجامعات تبلغ حجما نفس حصة أي محافظة أردنية فيما تسمى الضفة الغربية حصريا هنا محافظة الضفة الغربية ويحسب ضمن حصتها جميع الأردنيين من أصل فلسطيني ما يعني ضمنيا بأن السلطات تدقق في (أصل ومنبت) الطلاب المتقدمين للجامعات قبل منحهم حقهم في المقعد التعليمي.كما كشفت عن تجاهل تعليمات القصر الملكي في مسألة وقف سحب الجنسيات وعن كودات تنطوي على تمييز توضع إلكترونيا على سجلات القيود المدنية في وزارة الداخلية .وقالت الرسالة: جلالة الملك لقد وصل التجاهل المريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني في الشعب الأردني أحيانا الى حد الإستهداف، وبدأ ينتج القلق والإحباط حتى تعاظم الشعور بأن المسألة قد تصل إلى مستوى المؤامرة على وطننا الأردني ونظامنا الهاشمي.هذا الوضع – أضافت الرسالة - لا يكفي أن نأسف له بل من واجبنا أن نندد به وأن يعمل الجميع للحيلولة دون استفحاله خصوصا وأن الأردنيين من كل الأصول والمنابت موحدون مع القيادة في موقف ثابت وراسخ لا يتبدل حول عروبة فلسطين وحق العودة الذي وضعناه في مقدمة أهداف المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية فهو حق لا نقبل عنه بديلا أو تعويضا كما لا نقبل خيارا ووطنا بديلا عن فلسطين مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات.خاطبت مجموعة المبادرة الملك قائلة: ولا تخفي على جلالتكم خطورة الإقصاء والتهميش لأن الذين يشعرون بهما يصبحون على استعداد للإصغاء الي اولئك الذين يدعون الى الفتن والضغائن.والأدهى والأمر أنه إذا أكد الأردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة والتشكيك في أردينتهم وإذا تمسكوا بأردينتهم إتهموا بأنهم يتنازلون عن حق العودة وبأن فلسطين لم تعد قضيتهم.وشرحت الرسالة لأول مرة بالتفصيل ما أسمته بتجليات سياسات التمييز الرسمية والأمنية ضد المواطنين من أصل فلسطيني وبينها الإستثناءات في القبول بالجامعات حيث توزع نحو 80% من المقاعد الجامعية وفقا لهذا النظام فيما يتنافس جميع الأردنيين على 20 % .واعتبرت الرسالة أن بعض أوساط الفلسطينيين في الأردن بدأت تتصور بأن سياسة الجامعات تتقصد تجهيل فئات محددة من الشعب وتقليص فرصهم التعليمية وبالتالي إفقارهم وحرمانهم من العيش الكريم وهي سياسة تؤذي في النهاية الوحدة الوطنية ولا تصنع مستقبلا للأردن .واعترضت الرسالة على ما يسمى بالحقوق المكتسبة في قانون الانتخاب وهي 108 مقاعد في البرلمان حسمت مسبقا ولا تشمل توزيعا عادلا للتمثيل البرلماني لمدن الكثافة السكانية، وتحدثت عن ظلم فادح ومعيب ومخالف للدستورفي قانون الإنتخاب الذي يقصي فئات إجتماعية دون غيرها .وقالت الرسالة للملك: تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مجرد عابرين في بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية، وهو شعور لا يمكن الرهان عليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولإحترام القانون والمؤسسات ويثير إشكالات لا مجال لإحتوائها لو تعاظمت وتنامت لا سمح ألله ولو لم يأمر جلالة الملك أجهزته ومؤسساته بالاستدراك.وأضافت: بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ المساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية، وأنه من رواسب الماضي في حين أن هذا المبدأ هو أساس دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي لطالما دعوتم جلالتكم لإقامتها وهو الأساس في علاقات أكثر صفاء بين المواطنين كافة.وسألت الرسالة: إزاء قانون إنتخاب يقصي التمثيل الفلسطيني أي إصلاح يبتغى جلالة الملك بعد كل التجاهل والإقصاء؟ ..وأي إنتخابات عادلة ونزيهة يتوقعها الرأي العام بعد كل هذا الإقصاء التشريعي لشركاء في الوطن والتحديات؟.. ناهيك عن إبعاد الأردنيين من أصل فلسطيني منهجيا وبصورة مبرمجة وليس نتيجة لأخطاء في التقدير عن الوظائف العامة بما فيها السلك القضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري وكذلك الإعلامي.وهنا حصريا- تشرح الرسالة- لا بد من الإشارة إلى تبريرات أقبح من ذنب تقال أحيانا من طراز عزوف الأردني من أصل فلسطيني عن وظيفة القطاع العام بدلا من البحث عن أسباب وأسرار هذا العزوف، إضافة إلى أن هذا العزوف الواهم المفترض ينبغي أن لا يشكل مبررا لغياب العدالة عند التوظيف.ووصلت الرسالة إلى نقطة حرجة وحساسة عندما قالت: جلالة الملك لنتحدث من القلب إلى القلب وبصراحة وبدون وسطاء: تلهج قلوبنا بالدعاء لقيادتنا الهاشمية كلما سمعناها تدعو لتكريس هوية المواطنة ولا تفرق بين الناس أو تأمر بالحفاظ على الوحدة الوطنية فالمفردة الملكية هنا واضحة ولا تقبل الغموض أو الإلتباس.لكن على الأرض لا تلتزم مؤسسات القرار بمضمون الخطاب والأمر الملكي والأجهزة لا تنفذ ما يأمر به جلالة الملك ولا تلتزم بالتوجيهات التي نسمع بعضها علنا ونعلم ببعضها الأخر، وقد أصبح وجود الأردنيين من أصل فلسطيني في بعض المؤسسات وجميع الجامعات أمرا نادرا.وتحدثت الرسالة عن تعليمات سرية ماتزال تطبق وتسحب بموجبها الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني.
(في المرصاد)

طالب في الصف الثاني ابتدائي يقوم بأعمال الأذنة في المدرسة التي كان يعلم بها تيسير نظمي  قبل تفقيده وظيفته غدرا ومكيدة للخلاص منه ومن اعتراضاته على معاملة الطلبة في منطقة بها كثافة سكانية لأردنيين من أصول فلسطينية في عمان العاصمة 
فساد اداري احتج عليه تيسير نظمي فتخلصوا منه على بكير خشية ان يصبح نقيبا للمعلمين او زعيما وطنيا و قد مضى عليه رمضانين لم يسأل عنه بهما (وهو فاقد للوظيفة .. وبدون دخل أو راتب تقاعدي) أي من الزملاء المعلمين  أو النقابة الوليدة ... 
مساعد مدير المدرسة يرقص والمساعد الثاني يكتب تقارير عن تيسير نظمي للدائرة و يمنع تيسير نظمي من دخول غرفة الحاسوب في المدرسة بتعليمات من عيسى معايعة 
غرفة الحاسوب مغلقة في معظم الأحيان في وجه الطلبة والمعلمين ومعلمها له شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية لبيوت المسؤولين في التربية 
معلم اللغة الانجليزية و الكاتب والمترجم الذي جرى تفقيده الوظيفة ثلاث مرات في مدارس الأردن 
أردنيون من أصول فلسطينية على مقاعد الدراسة في العاصمة الأردنية !!!!














ناخبون من أصول فلسطينية
الثلاثاء 14 آب/أغسطس 2012
أحمد أبوخليل
في البلد الآن نقاش حول نسبة تصويت الناخبين من أصول فلسطينية في الانتخابات المقبلة. وتوجد أطراف تشجع وأخرى تتخوف من زيادة هذه النسبة.
ملاحظتي التالية مبنية على بحث سريع أجريته قبل شهور في مخيم البقعة حول موضوع أكثر شمولا، والمعروف أن مخيم البقعة يضم أكبر تجمع فلسطيني في الأردن، بل وفي كل الدول التي يوجد بها لاجئون.الأجندة الشعبية تختلف عن أجندة النخب في هذا الموضوع، فالفلسطيني على المستوى الشعبي وعندما يُسأل عن تمثيله السياسي فهو يراه في وطنه فلسطين، والناس في المخيم يتابعون الحالة السياسية الفلسطينية أكثر مما يتابعون الحالة السياسية الأردنية. وحتى في الأوساط التي تنشط في موضوع الانتخابات النيابية في المخيم، فإن الأمر عندهم لا يتصل بالتمثيل السياسي للفلسطينيين، أو على الأقل فإن أي طرح غير ذلك لا يعتبر مفيداً على صعيد جمع الأصوات، وفي أحسن الأحوال يُنظر للأمر كتمثيل للمخيم باعتباره يضم مواطنين كما يحصل في باقي المدن.
لا تشبه قضية الناخبين من أصول فلسطينية أياً من قضايا الناخبين من أصول أخرى (شركس، شيشان، ارمن...)، والسبب ببساطة أن كل ظاهرة "الأردنيين من أصول فلسطينية"، نشأت بسبب وجود عدو محتل اغتصب الأرض وطرد الشعب، وهو عدو "ممارس"، ولم يتحول لغاية الآن إلى جزء من الماضي، لأن حالة العدوان لم تنته والقضية لم تحل.الأردنيون من أصول فلسطينية وعلى المستوى الشعبي يدركون هذا الأمر وهو لا يزال مستقراً في وجدانهم بغض النظر عن المسارات المتوقعة لمصائرهم فيما يتعلق بحق العودة، وعلى العموم فإن أية حالة لجوء تخلق وقائع جديدة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولكن عند المستوى السياسي فإن الأمر مختلف، ولا تتغير الوقائع بالطريقة ذاتها وبالسرعة ذاتها. هنا ينبغي أن تتجه الأنظار إلى جذر القصة، وهي في حالتنا الصراع مع هذا العدو.لا تعتبر النسبة المتدنية للتصويت الفلسطيني في الانتخابات الأردنية "قلة وطنية" تجاه البلد الذي يعيشون فيه كمواطنين بحقوق وواجبات، بل هو إصرار على أن مسائل مثل الوطنية والهوية والتمثيل السياسي، ميدانها في مكان آخر.هذا الموقف لا يحب أن يراه أنصار التوطين كما لا يحب أن يراه أنصار صنف مزيف من الوطنية الأردنية، كما أن السفارة الأميركية لا تحب أن تراه أيضاً.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قصيدة عماد الدين نسيمي كاملا حسب أغنية سامي يوسف

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

Tayseer Nazmi Ended 2022 As A Poet In Afkar 405 تيسير نظمي ينهي عام 2022 في أفكار 405 شاعرا