عن الطغاة في رابطة الكتاب
الحكومة الأردنية تغدق بالآلاف على المدافعين عن الطغاة في
رابطة الكتاب
السبت 24 كانون أول/ديسمبر 2011
كشف الكاتب هشام بستاني حقيقة من يتصدون للثورات الشعبية
العربية ممن يتصدرون الأدوار الأولى في رابطة الكتاب الأردنيين، فإذا بهؤلاء الذين
اعلنوا انحيازهم بصوت مرتفع أجش، لأنظمة الطاغوت العربي، ضد الثورات الشعبية العربية،
هم ممن يتقاضون المنح الحكومية على شكل رشى بآلاف الدنانير، وعلى نحو هو أقرب للفساد
منه إلى الإستحقاق..!
جاء ذلك في مقال للكاتب هشام البستاني نشره في
"القدس العربي"، تحت عنوان "الحراك الشعبي في الانتفاضات العربية: مثقف
فارغ.. تابع.. خائف من التغيير".
هنا نص المقال الفاضح:
اتسم الموقف من احداث الانتفاضة السورية لدى البعض من
جمهور المثقفين، وخصوصاً البعض من قياديي رابطة الكتاب الاردنيين، بالانفصام والتبعية.
فهم لطالما شخصوا النظام الرسمي العربي (وبدون استثناءات) على أنه العقبة الرئيسية
في وجه مشروع التحرر العربي، ولطالما حلموا بلحظة تاريخية تنتفض فيها الشعوب العربية
على حكامها غير الشرعيين، آخذة زمام المبادرة بيدها، كاسرة اللعنة التاريخية التي لاحقت
هذه الشعوب في ماضيها البعيد والقريب بأنها شعوب لا تثور وبأنها خانعة بطبيعتها. وعندما
انتفضت هذه الشعوب كاسرةً أغلالها، صار هؤلاء أنفسهم يُنظّرون بأن الشعوب ليست إلا
كتلةً من الدمى التي تنفذ مشاريع لقوى خارجية.
المنطقة العربية (طبعاً) غير معلقة في الفراغ، وهي جزء
من العالم الذي تسوده قوى كبرى لها مصالح وتتدخل في العالم طوال الوقت: منذ خروج الرجل
الابيض في مشروعه الاستيطاني في 'العالم الجديد'، إلى تقسيم المستعمرات القديمة، وحتى
حروب التدخل في فيتنام وكولومبيا وهاييتي والانقلابات الدموية على الانظمة التقدمية
المنتخبة ديمقراطياً في أميركا الجنوبية وصولاً إلى العراق.
الانتفاضات العربية لم تخترع القوى العظمى، ولم تخترع
التدخل الخارجي. هذان العاملان كانا موجودين طوال الوقت قبل الانتفاضات وبعدها، بل
أخذا شكلهما الأكثر تركيزاً وتكثيفاً في صيغة النظام الرسمي العربي التابع بالكامل
للخارج والممثل الأكثر حدة لمفهوم التدخل الخارجي.
النظام السوري (مثلاً) لا يخرج أبداً عن هذه القاعدة:
فهو يعترف بشرعية 'إسرائيل' على حدود الـ67، وذهب الى مؤتمر مدريد للسلام مع الصهاينة،
ولا مانع لديه من توقيع معاهدة سلام معهم، وشارك في غزو العراق تحت القيادة الأميركية
في حفر الباطن عام 1991، وشارك في مجزرة مخيم تل الزعتر في لبنان، وتحالف مع إيران
(وهو النظام القومي العربي كما يعرّف نفسه) ضد العراق في الحرب العراقية الايرانية،
وتحالف كثيراً مع القوى الانعزالية اللبنانية المتحالفة مع اسرائيل ضد القوى التقدمية
ومنظمة التحرير الفلسطينية في الحرب الأهلية اللبنانية، ومثل هذه الأمثلة الكثير الكثير.
كيف لمثقف أن يقفز فوق كل هذه الحقائق، ويقفز فوق مواقفه السابقة، وتحليلاته الموضوعية،
ومشروعه التاريخي، ليصبح مدافعاً عن نظام هو فوق ذلك كله: طائفي، وفاسد، وقمعي؟.
مثل هذا المثقف المدّعي خائف. خائف لأنه فارغ. خائف
لأن لا شيء لديه ليقدمه بعد أن انهار العالم المحيط به كما خبره وعرفه في ظل النظام
العربي الرسمي، ولا إجابات لديه ليقدمها. ولأنه خائف وفارغ: فهو يريد أن يوقف حركة
التاريخ، ويوقف الجماهير المتقدمة عليه باستمرار، لذلك فهو يشدّها باستمرار الى الوراء
بدلا من أن يُعمل عقله للارتقاء بالواقع الجديد الذي لطالما حلم به، ويريد أن يبيعنا
أن رجعيته هذه هي تقدمية.
المثقف هو حالة ضميرية، حالة كاملة الاستقلال عن الانظمة،
حالة تتجسد فيه الحرية ككلية لا تتجزأ. ومثل اولئك الذين ارتضوا لأنفسهم مواقع التبعية
والتلوّن والتبرير والتحوّل إلى أبواق ليسوا 'مثقفين' بهذا المعنى. والمضحك أنهم يفذلكون
مواقفهم باسم 'الواقعية السياسية' نفسها التي أدانوا الأنظمة على أساسها عندما ذهبت
هذه الأخيرة (أي الأنظمة) لتوقيع معاهدات الاستسلام مع الكيان الصهيوني.
المثقف حالة استشرافية، مستقبلية، لا تلعب السبع ورقات،
ولا تقدم التنازلات التكتيكية، تلك يفعلها السياسي الباحث عن موقع. المثقف لا يبحث
عن انسجام مع 'الرأي العام'، تلك يفعلها السياسي الباحث عن الأصوات، والمثقف غالباً
ما يكون متصادماً مع الرأي العام لأنه يتحدث عن مستقبل: عن عدالة اقتصادية واجتماعية،
عن حريّات اجتماعية وسياسية كاملة غير منقوصة، عن بنى جديدة تقام على أنقاض القديم.
فليراجع جرامشي اولئك الذين يكذبون باسمه كل يوم. المثقف
لا يكذب. المثقف ينسجم مع نفسه: لا يقول أنه معارض للحكومة الفاسدة ومن ثم يأخذ أموالاً
بمئات آلاف الدنانير من نفس الحكومة الفاسدة ما بين دعم نشر ومكافآت لجان وإيجار مقر
ودعم مؤتمرات، ويجتمع ليل نهار مع رموزها وقياداتها.
فليجيبنا هؤلاء 'المثقفون العضويون': من يدفع أجرة مقر
رابطة الكتاب الأردنيين (التي يرأسها حالياً أحد عُتاة 'المعارضين') البالغة ما يقارب
الثلاثين ألفاً من الدنانير..؟ من يموّل مجلة الرابطة ومؤتمراتها؟ كيف يقبل رئيس سابق
للرابطة خمسة عشر ألف دينار أردني هي قيمة جائزة التفرغ الابداعي من الحكومة التي يقول
أنه 'يعارضها' لأنها فاسدة؟ بل كيف يقبل هذا المبلغ وهو على رأس موقعه رئيساً للرابطة؟
وكيف تقبل إحدى العضوات السابقات للهيئة الإدارية أموال نفس تلك الجائزة وهي تدّعي
أنها مُعارِضة، وفوق كل ذلك تأخذ تلك الأموال وهي لا تزال على رأس عملها في عيادتها
الخاصة بينما تنص تعليمات التفرّغ الابداعي بوضوح على ضرورة التفرّغ وعدم ممارسة أي
عمل يدرّ دخلاً ثابتاً؟ أليس في تلك الأمور شبهات فساد واضحة؟
صدّع رؤوسنا أولئك المدّعون عن علاقة الثقافة بالسياسة،
وهم ليسوا إلا مناورين على الكلمات والمفاهيم، فعلاقة الثقافة بالسياسة هي علاقة كاملة،
مثل علاقة الثقافة بكل شيء آخر. فالثقافة ترتبط بـِ وتتفاعل مع كل الظواهر والمفاهيم
مع العلوم والاقتصاد والاجتماع والجنس والدين وبالتأكيد: السياسة. لكن علاقة الثقافة
مع السياسة لا يجب أن تكون علاقة تبعية، ولا يجب أن تكون علاقة نفعية أو انتهازية كما
يحصل الآن، بل هي علاقة ضميرية كما قلت سابقاً، علاقة استشرافية مستقبلية، تصادمية
مع الوضع القائم.
قد يكون من خطايا السياسي الكبرى تعامله مع 'الأمر الواقع'،
وتغيّره 'التكتيكي'، ومحاولة وصوله إلى أكبر قدر من التوافقات مع الآخرين، وحصوله على
القبول العام، المثقف لا علاقة له بكل ذلك: المثقف يعبر عن موقف حاد وضميري، وهو معنيّ
بإحداث التغيرات الاجتماعية الكبرى لا الانسجام مع ما هو قائم، معني بالنقد لا بالتوافق.
ولهذا فإن ما نشهده في ساحتنا الثقافية يؤشر الى أن لا علاقة لها بالثقافة (أو على
الاقل: بهذا المفهوم عن الثقافة) لا من قريب ولا من بعيد، وأغلب مدّعي الثقافة هم انتهازيون
متلوّنون لا ينسجمون مع ذواتهم.
ولأن المثقف الضميري غائب، ولأن من يحل محله الآن هو
السياسي الانتهازي، فأن ما يسمى بـ'الحراك الاصلاحي' في الأردن قد أخذ هذا الشكل بلا
مواربات في إطاره العام، لأن من يقوده (بوضوح أحياناً وبمواربة أحياناً أخرى) هو السياسي
الانتهازي، لا الايديولوجيا ولا البنى المعرفية ولا الدافع الطبقي ولا الحزب الثوري
ولا المثقف الضميري الثوري.
الحراك في الانتفاضات العربية، وتحديداً في تونس ومصر
واليمن وسورية، جاء شعبياً، ورفع شعاراً واحداً واضحاً لا لبس فيه هو: إسقاط النظام.
الحال في الأردن لا يشبه هذا، فالحراك الشعبي ليس شعبياً في حقيقته، بل هو نخبوي: مجموعة
من النخب التي تحاول ان تصنع لها شارعاً أو تدفع الشارع الى السير خلفها. من جانب آخر
فإن هذه النخب لا ترفع شعارات واضحة، بل تنادي بشعارات ملتبسة لها أكثر من تعريف أو
تأويل، وتتقاطع أغلبها مع الخطاب الرسمي للسلطة السياسية: فالاصلاح السياسي تفسره كل
مجموعة بشكل مختلف، وكذلك الامر في موضوع مكافحة الفساد وتعريف الفاسدين، وكذلك موضوع
الهوية (أردني/فلسطيني) الذي يُنتَج مرّة بعد مرّة للعمل على استمرارية شرخ الجسم الاجتماعي
داخل الاردن لمصلحة استمرار هيمنة السلطة السياسية بصفتها حاجزاً وضامناً لجميع 'الأجزاء'.
هذا ليس حراكاً للتغيير ولا يمكن أن يكون كذلك وهذه
أبجدياته، وما يحصل في الأردن على مستوى الشارع هو صراع على الكراسي لن يؤدي الا الى
تغيير في اسماء الجالسين عليها. هذا ليس حراكاً شعبياً للتغيير الحقيقي بل هو حراك
نخبوي لاستعادة مقاعد في السلطة مع الحصول على حزمة قليلة من 'المكتسبات' التي ستعمل
على المزيد من التنفيس الشعبي لفترة قادمة كما حصل بعد هبة نيسان 89 واحداث الخبز
96.
صلاح جرار يدفن توصيات المؤتمر الوطني
للثقافة
محمود منير
27 آب / أغسطس 2012
فاجأنا وزير الثقافة د. صلاح جرار بتصريحاته،
أمس، حول مراجعة الوزارة مشروعاتها تماشياً مع المسيرة الإصلاحية التي تشهدها المملكة،
متجاهلاً التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني للثقافة الذي انعقد الشهر الفائت.ورغم
تواضع هذه التوصيات، إلاّ ان الوزير تخلّى عن إعادة صندوق دعم الثقافة والفنون، وزاد
على ذلك بتقليص دعم الوزارة إلى 50 بالمئة من قيمة تكاليف المشاريع المقدمة إليها.واقترح
معاليه مشاركة القطاع الخاص في الدعم، مغفلاً عدم وجود تشريعات ملزمة لترعى وتحدد مثل
هذه المساهمة.
يعي المتابعون جيداً أن الأزمة الحقيقية
التي تواجه الحركة الثقافية الأردنية تكمن في العجز أو التقصير في تمويل مشاريعها،
وفي ظل انخفاض ميزانية الوزارة، والتخبط المزمن في إيجاد بديل عبر صناديق الثقافة،
فإن المراجعة التي افترضها الوزير تعيدنا إلى المربع الأول.ولو أجهدنا أنفسنا في قراءة
تصريحاته، سنعيد طرح الأسئلة المكررة عن التغيير المنشود سواء في مشروع المدن الثقافية،
أو المعايير الجديدة للتفرغ الإبداعي، أو نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية،
فجميع التعديلات الشكلية المعلن عنها لن تبدد الشكوك السابقة حول إدارة تلك المشاريع
وتقييمها على نحو موضوعي وعادل.
وفي سياق متصل، لم يلحظ أحد طرح أي مبادرات
من شأنها تطوير التشريعات لتكون قادرة على حماية الثقافة وتفعيل دورها في المجتمع،
كما نصّت توصيات المؤتمر المذكور.لا يمكننا تصور حلول جاهزة وسريعة لواقع الثقافة في
بلدان حائرة بين دولة القطاع العام واقتصاد السوق كما الأردن، حيث تستعير وزارة الثقافة
موروثات وصاية الدولة، ثم تدعي "زهدها" في إنتاج الثقافة، لتحصر دورها بالرعاية
والدعم ضمن حدود ميزانيتها الآخذة بالتراجع.
"حيرة" أثبتتها تجارب إلغاء الوزارة
وتأسيس مجلس أعلى للثقافة، ثم التراجع عنه وإعادة الوزارة وصولاً إلى دمجها بالمجلس
الأعلى للشباب ضمن خطة إعادة الهيكلة، التي تأجلت أيضاً، وفي الأثناء ألغي صندوق الثقافة،
ولم يُشكل بديل عنه حتى الآن.ليخرج علينا عاقل ويقرر بوضوح ما الذي تريده الدولة من
الثقافة، وكيف يمكن الخروج من هكذا أزمة؟
"اليسار" الأردني والانتفاضة السورية
1 أيلول / سبتمبر 2012
بسام حدادين
دفعتني حادثة عابرة إلى التأمل والبحث عن
أسباب دعم اليسار التقليدي الأردني للنظام السوري، وخصومته مع الانتفاضة الشعبية في
سورية. إذ كنت مشاركاً في خيمة عزاء في قريتي ماعين، وكانت الخيمة تفيض بالمعزين من
أبناء محافظة مادبا. فدار جدل ونقاش حول "الأزمة السورية". ابتدأ الحديث
رجل مسن انتقد بشدة جرائم النظام السوري التي "فاقت التصور" على حد تعبيره..
فكانت المفاجأة أن قاطعه صاحب العزاء، ولفت نظره وابتسامة "هادئة" تعلو محياه،
بأن كلامه يستفز "سعادة النائب اليساري" على حد وصفه.
هزتني هذه الواقعة من الأعماق، فأخذت أدافع
بحماس عن انتفاضة الشعب السوري البطل من أجل الحرية والكرامة، وأدين بأقسى العبارات
وحشية النظام ودمويته. ووجدت نفسي أوجه النقد القاسي أيضاً لسلوكيات بعض فصائل المعارضة
المسلحة التي شوهت الأهداف النبيلة للانتفاضة الباسلة، ما أضعف صدقيتها كبديل أخلاقي
وقيمي للسلطة الأمنية الفاسدة.
غادرت بيت العزاء وأنا أفكر في الدوافع
التي أدت باليسار التقليدي الأردني، أحزاباً وأفراداً، إلى الانحياز للنظام السوري،
وتبنيهم لخطابه السياسي والإعلامي نصاً وروحاً. فوجدت أن هناك تشوهات عميقة تحكم فكر
وسلوك هذا "اليسار"، وأظنها سبب وهنه وعزلته، وعدم قدرته على النهوض بمهماته
التاريخية، وأهمها:
1 - هناك فريق تربطه علاقات تنظيمية مباشرة
مع الغطاء الحزبي الحاكم، أو علاقات "رفاقية" استراتيجية مع بعض أحزاب الجبهة
التقدمية؛ الذراع السياسية للنظام السوري.
2 - هناك مواقف الأحزاب التابعة للفصائل
الفلسطينية اليسارية المقيمة في دمشق، ومواقفها تتفاوت بين معاداة الانتفاضة الشعبية
علناً، أو الصمت الصاخب الذي يعني مساواة الجلاد بالضحية.
3 - هناك عدد من المثقفين من أصول يسارية
وقومية، بعضهم نظيف اليد والسريرة، لكنه يعيش في عالم الخيال الأيديولوجي النظري المجرد،
مستندا إلى نظرية المؤامرة بأكثر أشكالها بؤساً وإثارة بوليسية. قلت بعض هؤلاء، أما
البعض الآخر، فهو باختصار "تجار شنطة". ولا أنفي وجود سياسيين ومثقفين أنقياء،
لكن على عيونهم غشاوة سياسية. بحثت في محرك "غوغل" عن موقف اليسار الديمقراطي
التقدمي السوري، وموقفه من "الأزمة السورية"، فوجدت ضالتي في وثيقة صدرت
عقب اجتماع موسع في روما أواخر تموز (يوليو) الماضي، شارك في صياغتها ووقع عليها أكثر
من عشرة أحزاب وقوى سياسية ديمقراطية من طيف فكري واسع من الداخل والخارج، وبمشاركة
شخصيات سياسية وازنه مشهود لها بإخلاصها لقضية الشعب السوري، من أمثال هيثم مناع، وميشيل
كيلو، وفايز سارة، وسمير عطية، وأيهم حداد، وغيرهم، أطلقوا على وثيقتهم اسم "نداء
روما من أجل سورية". وأجد في هذه الوثيقة التي وضعت فواصل مهمة في لحظة خلط الأوراق،
ما يستحق التبني من التيار الديمقراطي واليساري الأردني، بدل الالتحاق بالنظام السوري
أو الدعم الأعمى للثورة السورية.
1 - الأزمة السورية هي الأكثر مأساوية بفعل
الحل الأمني العسكري في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة.
2 - لسنا محايدين؛ الشعب السوري يعاني قمع
الدكتاتورية وفسادها، والحل العسكري يحتجز الشعب السوري رهينة بدون حل سياسي يحقق مطالبه.
دعوة لوقف دوامة العنف، ودعم كل أشكال النضال السلمي والمقاومة المدنية بكل تعبيراتها.
3 - لم يفت الأوان لإنقاذ البلاد. ومع حق
المواطنين في الدفاع المشروع عن النفس، فإننا نعتقد أن السلاح ليس هو الحل.
4 - ندعو إلى مخرج سياسي، وندعو الجيش السوري
الحر وكل من حمل السلاح، إلى المشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى سورية آمنة وديمقراطية،
يتعايش فيها الجميع بسلام وعدالة.
5 - نرفض أن تتحول سورية إلى ساحة للصراعات
الدولية والإقليمية.
6 - على المجتمع الدولي أن يفرض بالقوة
وقفا فوريا لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية.
هل يطلق الوطنيون الأردنيون نداء عمان المساند
لنداء روما؟
|
تعليقات