"الشعبية للدستور" وقوى سياسية تدشن "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"

 "الشعبية للدستور" وقوى سياسية تدشن "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"

عبد الرحيم:هدفنا حماية مدنية الدولة وليس التصارع على المكاسب السلطوية

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري ليلة أمس عن تدشين "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وحركات، من بينهم "الحزب الاشتراكي المصري" و"حركة الديمقراطية الشعبية و"حركة ثقافة من أجل الحرية"  و"حركة بهية يا مصر" و"جبهة الدفاع عن الابداع"، و"تحالف المصريين في أوروبا" ، فضلا عن شخصيات عامة وأكاديمية  أبرزهم البرلماني السابق الدكتور جمال زهران وخبير التحول السياسي في اليابان الدكتور عصام حمزة وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق والديبلوماسي إبراهيم محي الدين.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري

 إن الاعلان عن هذه الجبهة أتى بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار التى تتهددهما بفضل محاولات هيمنة التيار الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه مجريات الأمور في الاتجاه الخاطئ الذي لا يخدم مصالح جموع الجماهير، ولا يستجيب للطموحات المؤمولة من الثورة الشعبية.

ولفت إلى أن هذا الكيان الجديد لا يقدم نفسه بديلا ولا منافسا لكيانات أخرى سبق الاعلان عنها، لكنه يسعى الى العمل المشترك مع كل القوى، وكل المهتمين بالقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة، والوصول إلى دستور يعبر عن كل المصريين، ويؤمن الحقوق والحريات للجميع على أرضية المواطنة الكاملة بدون تمييز ولا إقصاء، بالإضافة إلى التأكيد على ضمانات حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد الدين بعيدا عن الممارسة السياسية لضمان المنافسة الحرة النزيهة، وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها.

وأكد عبد الرحيم أن هذه الجبهة مفتوحة أمام الجميع كيانات وافرادا، حيث تستهدف الالتحام بالجماهير والالتفاف حول هدف موحد يمس مصير الوطن والمواطن ما بعد الثورة، والطموح لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، بعيدا عن الشخصنة أو التحالفات الانتخابية المؤقتة والصراعات  على تقاسم المكاسب السلطوية، فضلا عن إرساء مفهوم الرقابة الشعبية على أداء مؤسسة الحكم.

وأوضح عبد الرحيم أن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تأسيسية الدستور الحالية أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل، بالترافق مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيل التأسيسية على نحو يضمن تمثيل متوازن لكل فئات وقوى المجتمع،  والوصول لدستور لكل المصريين وليس دستورا يعبر عن مصالح تيار الاسلام السياسي وحده.

إلى جانب السعي لإعادة التعريف الواسع ب"دستور الثورة" الذي انجزته اللجنة الشعبية للدستور المصري قبل قرابة العام، ويعد أول تجربة من جانب نشطاء ومثقفين لإصدار دستور كامل يعبر عن أهداف الثورة وتوجهاتها.

جمعة الرفض في الأردن 

واشنطن بوست: الدور المقبل على الاردن في ثورات الاسلام هو الحل

السبت14 تموز/يوليو 2012

جاء في مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست الاميركية اليوم أن ما حدث من ثورات في الدول العربية ليس 'ثورة 'فيسبوك' بل هو بداية لثورة إسلامية صعد فيها الإخوان لحل معضلة الجمود والتهميش العربي، بشعار "الاسلام هو الحل".وتوقعت الصحيفة ان ما حدث في بعض الدول العربية من سيطرة الاخوان على مقاليد الحكم سوف يأخذ دوره في الاردن، معتبرة أن الحكم الديمقراطي الحقيقي لم يصل بعد إلى البلدان العربية.

وتاليا نص المقال:

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" ان 'انتخاب الليبيين لشخصيات معتدلة موالية للغرب في اول انتخابات برلمانية بعد الثورة، تعتبر انباء طيبة، ولكن ذلك امر استثنائي مؤقت لا يمكن القياس عليه او الحكم بأن الاسلاميين لن يسيطروا على منطقة الشرق الاوسط.واشارت الى ان ليبيا هي بلد صغير من حيث السكان وله طبيعة خاصة تتمثل في الثروات النفطية الكبيرة والشواطئ الطويلة الممتدة على البحر المتوسط، فضلا عن تركيبته السكانية الفريدة حيث يتكون المجتمع الليبي من قبائل لا تعد ولا تحصى، وغالبا ما يكون الولاء الشعبي للسلطة الوطنية المركزية ضعيف. وحتى اذا كانت حكومة 'محمود جبريل' قادرة على كبح جماح الميليشيات واقامة ديمقراطية فاعلة، ستكون ليبيا هي الاستثناء في الربيع العربي .واعتبرت ان في تونس والمغرب، وهما الأكثر قربا إلى الغرب في كل الدول العربية، تم انتخاب حكومات اسلامية معتدلة، لكنها في النهاية اسلامية، اما في مصر وهي الأكبر والأكثر نفوذا في العالم العربي ، اجتاحت التيارات الاسلامية المشهد بقيادة جماعة الاخوان المسلمين، فلم يفوزوا فقط بالرئاسة، بل فازوا بما يقرب من نصف المقاعد في البرلمان.ورأت ان الوضع في سوريا لن يختلف كثيرا، حيث ان الفصيل الاقوى المرشح لخلافة الرئيس بشار الاسد في السلطة، هو جماعة الاخوان المسلمين ، وسوف يكون الدور على الاردن، بينما تسيطر حركة 'حماس' الفلسطينية التي تعتبر فرعا لجماعة الاخوان المسلمين على غزة.واعتبر ان ذلك يعني أن مصطلح 'الربيع العربي' تسمية خاطئة لا يعكس ما يحدث من صعود للإسلاميين قد يهيمن على السياسات العربية لجيل كامل، وقال إن هذه هي المرحلة الثالثة من التاريخ السياسي العربي الحديث.أوضحت أن التاريخ السياسي العربي الحديث مر بثلاث مراحل بما فيها مرحلة 'الربيع العربي' التي اعتبرها المرحلة الثالثة: الأولى تتمثل في الحكم الملكي شبه الاستعماري بقيادة بريطانيا وفرنسا في النصف الأول من القرن العشرين، وتتمثل الثانية في الحقبة القومية العربية وهي الحقبة العلمانية والاشتراكية ومناهضة الاستعمار ورجال الدين، وقد بدأت بثورة الضباط الأحرار عام 1952 في مصر.وكانت المركبة التي تسير فيها المرحلة الثانية هي الدكتاتورية العسكرية بقيادة جمال عبد الناصر الذي رفع شعار العروبة وغير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة ودمجها مع سوريا عام 1958، وهي التجربة السخيفة التي لم تدم سوى ثلاث سنوات. وكان ناصر يهدف من ورائها لإقامة وحدة عربية كبرى، وهو ما لم يتحقق حتى الان.وخلال تلك الفترة اضطهد 'عبد الناصر' الإسلاميين كما فعل من جاؤوا بعده مثل حسني مبارك في مصر، صدام حسين البعثي في العراق، وعائلة الأسد بسوريا، انطلاقا من أن الرجعية نقيض للحداثة العربية.واعتبرت إن ما حدث ليس ثورة 'فيسبوك'، بل هو بداية لثورة إسلامية صعد فيها الإخوان لحل معضلة الجمود والتهميش العربي، بشعار ' الاسلام هو الحل'.ورأى أن الحكم الديمقراطي الحقيقي لم يصل بعد إلى البلدان العربية، مشيرا إلى أن ما سماه الإسلام الراديكالي لا يشكل أي حل، كما جرى في أفغانستان وإيران والسودان.