المنظمات الدولية تعتبرهم سجناء رأي وتطالب بالافراج عنهم

مدير عام حركة ابداع معلنا تضامنه مع أهالي المعتقلين في سجون محكمة أمن الدولة في الأردن على خلفيات حريات الرأي والتعبير السلمي في يوم الأرض الموافق 31-آذار لعام 2012 وهو يغادر المكان بعد أن أبلغ المتضامنين موقف حركة ابداع في سكرامنتو -كاليفورنيا في الأول من نيسان حيث كانت أول منظمة دولية تعلن موقفا حازما من النظام في الأردن وتطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومحاسبة رجال الأمن الذين يستخدمون العنف اللفظي والجسدي على الأردنيين وبخاصة من الأصول الفلسطينية

توجيه تهمة ''إطالة اللسان'' ل13 متظاهر بعد ضربهم

والمنظمات الدولية تعتبرهم سجناء رأي وتطالب بالافراج عنهم

الأحد، 01 نيسان 2012 16:04

عمان – أ.ف.ب

وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الأحد تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك" و"التحريض على مناهضة الحكم" لـ13 أردنيا، على ما أفاد مصدر قضائي.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "مدعي عام محكمة امن الدولة وجه اليوم (الأحد) لـ 13 شخصا من المشاركين في اعتصام رئاسة الوزراء تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان على جلالة الملك".من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن "الأجهزة الأمنية أفرجت ليلة أمس (السبت) عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى إحالة 13 آخرين لأمن الدولة".وكان نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي اعتصموا السبت أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين بـ"إطالة اللسان على مقام الملك" قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام واعتقال عدد منهم.وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي السبت أن "الحكومة لا يمكن إن تتساهل أو تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي".وأوضح أن "التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض أمام رئاسة الوزراء (السبت) تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة في الحراكات الأردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية".يشار إلى أن اعتصام السبت تم تنظيمه أصلا للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين بـ"إطالة اللسان على مقام الملك" خلال التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضي وتخللتها أحداث عنف وشغب.ودعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات إلى الإفراج الفوري عن الأشخاص الستة المتهمين بـ"إطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة أنهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم في حرية التعبير".

وبالمثل فعلت حركة ابداع من مكتبها في كاليفورنيا حيث وجه المكتب التنفيذي للحركة رسالة عبر صفحة حركة ابداع على الفيس بوك قالت فيها الكاتبة الأميركية جينادي : (يهيب المكتب التنفيذي لحركة ابداع بوزارة الداخلية شرقي نهر الأردن أن تعجل بالإفراج عن المعتقلين ليوم أمس وعدم التمييز بينهم كونهم اختاروا الأساليب السلمية في التعبير عن الرأي وجميعهم مواطنون لهم كافة الحقوق الدستورية في التعبير عن الرأي و لهم كافة الحقوق الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها (الأردن) كدولة ونخص بالذكر التالية أسماؤهم ممن تأكد لدينا الاعتداء عليهم قبل وأثناء الاعتقال غير المبرر وهم الناشطون الوطنيون : رامي سحويل و إبراهيم الجمزاوي و عبدالله محادين ..راجين من وزير الداخلية محاسبة غير المنضبطين عسكريا من رجاله والذين يلجأون للعنف )

من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين عملية الاعتقال الجديدة، وقال جميل أبو بكر الناطق باسم الجماعة في بيان نشره موقع الجماعة الالكتروني أن "الاعتقالات الجديدة اليوم ستزيد الأمر احتقانا"، مشيرا إلى أن "ارتفاع سقوف الشعارات سببه بطء عملية الإصلاح وهامشيتها".ورأى أبو بكر انه "لن يكون هنالك مخرج من هذه الحالة ومن غيرها من أوضاع الفساد والاحتقان إلا بإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين فورا".وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الماضي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.وكانت مديرية الأمن العام أشارت إلى أن احد أفراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الحالي أثناء تظاهرة مطالبة بالإصلاح في الطفيلة.كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في 5 آذار الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب.وتشهد منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.

تعكف حركة ابداع على فحص بعض أدوات التعذيب لكشف مصدرها والمصدرة كمعونات لإمارة شرق نهر الأردن تمهيدا لفضح مصدرها والدولة المصدرة لها وفقا لبعض الصور ومن ضمنها هذه الصورة للمناضل والناشط السياسي بالطرق السلمية المتعارف عليها التي يقرها الدستور منذ 1952 عندما اصبحت الامارة مملكة ثم انتهت كمملكة على أرض الواقع نتيجة لهزيمة 67 وتأكدت الامارة عام 87 بفك الارتباط مع ضفتها الغربية التي يجب استردادها سلما أم حربا كي تصبح الإمارة مملكة بموجب الدستور

أحيا العشرات من الناشطين السياسيين أصدقاء الناشط المعتقل المهندس رامي سحويل الاحتفال بعيد ميلاده بوقفة رمزية صامتة مساء الأربعاء على دوار باريس بجبل اللويبدة.ورفع المشاركون في الوقفة يافطات كتب عليها:

رامي كل عام وأنت بيننا

أولادنا أكبادنا أحرار

حاكمني مدني

هل الحرية مطلب غير عادل؟

لن نصرف النظر عن أهداف الحراك: الحق والعدالة والحرية

المنظمات الدولية: سجناء رأي يكفله الدستور يجب الإفراج الفوري عنهم جميعا – (التوقيع: منظمة العفو الدولية، منظمة حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش).

وقال فهد سحويل والد المعتقل رامي، ان رامي وجميع المعتقلين هم أبنائي وأنا راض عن موقف ابني المعتقل، والمعروف بحماسته ووطنيته وإنسانيته بشكل عام رغم اختلافي الجزئي، ولكنه حر فيما يختار.واعرب عن ألمه لما أصاب ابنه من ضرب وتعذيب. وقال وردني ان في ساقه سيخ معدنية.المحامي محمد الدهيمات من الذين أفرج عنهم بعد ساعات من الاعتقال على الدوار الرابع السبت الماضي، قال لـ"في المرصاد": شاهدت الضرب والتعذيب والمعاملة السيئة والإهانات النفسية والجسدية التي تعرض لها المعتقلون. وكشف أن الشرطة طلبت من المعتقلين أن يتجردوا من ملابسهم، وقد شاهدت أحد المعتقلين (نتحفظ عن ذكر اسمه) وقد جردوه وركلوه على مؤخرته.وأضاف الدهيمات "أدخلوا عشرة أطباء على الموقوفين. وقالوا من يعاني من إصابة فليتفضل لنكشف عليه". وعلق بأن "هذا الإجراء مخالف للقوانين، ويجب أن يرسل المعتقلون للكشف عنهم في المستشفى".زوجة المعتقل رامي سحويل الناشطة رشا ضمرة أكدت "سنبقى مستمرين في نضالنا، ونتمنى أن يكون رامي بينا دائما وأن يكون أصدقاؤه الأحرار يحتفلون معنا بالفرح وانتصار إرادة الحق والخير والإصلاح".

Mofaz's Kadima win signals end of the land for peace era

By Moshe Arens

We may be taking the road that could lead back to a political system based on two major parties. That would be a welcome development.Of course Shaul Mofaz won, and Tzipi Livni lost. But there was much more to the Kadima primary race than that. It was the "two-state solution," at the forefront of Israeli political discourse for a number of years, that lost. It was the offer of more concessions to the Palestinians, whose most prominent advocate was former Kadima chairwoman, MK Tzipi Livni, that went down in defeat. The concession offers made by then-Prime Minister Ehud Olmert to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and by then-Foreign Minister Livni to then-senior Palestinian negotiator Ahmed Qureia were left in the dust in last week's Kadima primary. That was the verdict implicitly delivered by Kadima party members, a verdict that echoed the feelings of many Israelis.It is not that the majority of Israelis oppose the two-state solution. On a number of occasions they have indicated that they would accept it - gladly or reluctantly - if it were to bring peace. The problem is that they have been disappointed again and again, leaving them wondering whether there is anybody to make peace with.The Oslo Accords had the support of the majority of the Israeli public but are now considered to have been an abject failure, Yasir Arafat's Nobel Peace Prize having become an object of ridicule. Prime Minister Ehud Barak's unilateral withdrawal from the south Lebanon security zone in 2000 had the support of most Israelis at the time. But when Hezbollah, in the wake of the withdrawal, assumed a dominant role in Lebanon and amassed tens of thousands of rockets, bringing on the Second Lebanon War, many Israelis began having second thoughts.Barak offered Arafat the Temple Mount and much more, anticipating that if he were to reach an agreement he would have the support of the Israeli public in the upcoming election. But his egregious offers were rejected by Arafat, Barak was defeated in the election and the Palestinian response was an unprecedented wave of terror against Israeli civilians.That development was not lost on the Israeli electorate. Prime Minister Ariel Sharon's disengagement from Gush Katif and the uprooting of the Israeli citizens there from their homes was widely supported, but when it was followed by Hamas taking control of the Gaza Strip and the subsequent rain of rockets on southern Israel most came to consider it a grave mistake.More and more Israelis, disappointed over and over again, have lost confidence in a policy based on the assumption that concessions would lead us to peace.The advent of the Arab Spring, which is bringing Islamic fundamentalist rule to the Arab world, has only strengthened the skepticism of many Israelis regarding the presumed advantages of offering territorial concessions to our Arab neighbors. It seems that you can't fool all of the people all of the time.The election that returned Prime Minister Benjamin Netanyahu to power three years ago was a clear indication of a growing disenchantment with the much-vaunted "peace process" among many Israelis. Livni's defeat in the Kadima primary gave a stamp of approval to this trend, which has contributed to the surprising stability of the Netanyahu government. The current Knesset may yet set an Israeli longevity record. The strength of the political parties claiming that concessions will pave the path to peace is steadily dwindling.The Israeli political system, based for many years on two major parties, has of late become a system based on one major party and an array of medium and small parties. Complaints that Israel's system of government led to elections being held every two or three years, bringing with it unstable governments incapable of governing effectively, have been replaced by complaints that the Netanyahu government is too stable and is staying in power for too long. As was to be expected, a correction may be on the way.Some of the parties in the opposition are beginning to realize that their endless insistence that Israel offer territorial concessions to the Arabs, and their unwavering support for the demands made by foreign governments on Israel, had opened an ever-increasing gap between them and the mainstream of Israeli public opinion and was eating away at their political support. Now socioeconomic issues are beginning to steal the limelight away from the "peace process." We may be taking the road that could lead back to a political system based on two major parties. That would be a welcome development.

מי ניצח בפריימריז בקדימה?

משה ארנס 03.04.2012 02:2941הוסף תגובה

ברור ששאול מופז ניצח וציפי לבני הובסה, אך הפריימריס בקדימה היו לא רק בחירות במנהיג מפלגה. בבחירות האלה הובס גם "פתרון שתי המדינות", שנמצא במרכז סדר היום הציבורי בישראל זה כמה שנים. זוהי גם תבוסתו של הניסיון להציע עוד ועוד ויתורים לפלסטינים, שהדוברת הראשית שלו היתה ציפי לבני. הוויתורים שאהוד אולמרט הציע למחמוד עבאס (אבו מאזן) וציפי לבני הציעה לאחמד קריע (אבו עלא), נותרו מאחור.אמנם, רוב הישראלים אינם מתנגדים לפתרון שתי המדינות. פעמים רבות הם הראו נכונות להסכים לו - בין אם בשמחה או באי-רצון - אם הוא יביא שלום. הבעיה היא שהם התאכזבו פעמים רבות, וכעת הם תוהים אם יש בכלל מישהו שאתו אפשר לעשות שלום. הסכמי אוסלו זכו לתמיכת רוב אזרחי ישראל, אך הם נחשבים כעת לכישלון, ופרס הנובל לשלום שבו זכה יאסר ערפאת הפך נושא ללגלוג.רוב הישראלים גם תמכו ביציאתו החד-צדדית של אהוד ברק מאזור הביטחון בדרום לבנון, אך מאז שהחיזבאללה, בעקבות הנסיגה, החל למלא תפקיד מרכזי בשלטון בלבנון, הציב בה עשרות אלפי טילים וגרם למלחמת לבנון השנייה, רבים החלו לפקפק. ברק הציע לערפאת את הר הבית והרבה יותר וסבר שאם יגיע להסכם, ייהנה מתמיכת הציבור הישראלי. ואולם מאמציו נדחו, הוא הובס בבחירות והתגובה הפלסטינית היתה גל טרור חסר תקדים.עשו לנו לייק וקבלו את מיטב המאמרים והפרשנויות ישירות אליכם גם ההתנתקות של אריאל שרון מגוש קטיף ועקירתם של אזרחים ישראלים מבתיהם זכו לתמיכה נרחבת בזמנו. אך מאחר שבעקבותיהן באו השתלטות החמאס על הרצועה ומטחי הטילים על הדרום, הן נחשבות כעת על ידי רבים לטעות קשה. "האביב הערבי", שמעלה את האיסלאמיסטים הפונדמנטליסטים לשלטון, רק מחזק את ספקנותם של ישראלים רבים לגבי היתרונות כביכול שיש בהצעת ויתורים טריטוריאליים לשכנינו. כנראה שאי אפשר להונות את כולם כל הזמן.הבחירות שהחזירו את בנימין נתניהו לשלטון לפני שלוש שנים היו סימן ברור לאכזבה הגוברת של ישראלים רבים מ"תהליך השלום". תבוסתה של לבני בבחירות המקדימות בקדימה מהווה אישור נוסף למגמה הזאת, מגמה התורמת ליציבותה המפתיעה של ממשלת נתניהו. הכנסת הנוכחית עשויה כנראה לקבוע שיא ישראלי חדש באורך חייה. המפלגות הטוענות שוויתורים יפלסו את הדרך לשלום נחלשות בהדרגה. השיטה הפוליטית הישראלית, שהתבססה שנים רבות על שתי מפלגות גדולות, הפכה לאחרונה לשיטה המבוססת על מפלגה גדולה אחת וכמה בינוניות וקטנות.תלונות שנשמעו במשך השנים, על ששיטת הממשל בישראל מובילה לקדנציות קצרות של ממשלות לא יציבות שאינן מסוגלות למשול ביעילות, התחלפו בתלונות שממשלת נתניהו יציבה מדי ונמצאת בשלטון זמן רב מדי.כפי שניתן היה לצפות, ייתכן שהתיקון כבר בדרך. אחדות ממפלגות האופוזיציה מתחילות להבין, שהתעקשותן האינסופית על כך שישראל תציע ויתורים טריטוריאליים לערבים, ותמיכתן בלחצן של ממשלות זרות פוערות פער גדל והולך בינן לבין דעת רוב הציבור בישראל ושוחקות את כוחן האלקטורלי. כעת הן מתחילות להפנות את אור הזרקורים לנושאים סוציו-אקונומיים ולאו דווקא לתהליך השלום. ייתכן שאנו נמצאים כבר בדרך חזרה להתבססותן של שתי מפלגות גדולות. זו תהיה התפתחות לדמוקרטיה הישראלית.

هؤلاء يريدون "إسقاط النظام"!

د. موسى برهومة

يبدو أن تحذيراتنا ونصائحنا للنظام السياسي طيلة الأشهر الماضية ذهبت أدراج الرياح. ويبدو أن عقل الدولة الاستراتيجي ودّع الخدمة، وتقاعد عن العمل والتفكير. ويبدو أن هناك قوى داخل النظام نفسه تريد إسقاطه شعبيا كمقدمة لإسقاطه سياسيا. ومن يتشكك في هذا الافتراض عليه أن يراجع الأشهر الأخيرة، وكيف تعامل العقل الأمني والسياسي مع مشكلات لا يحتاج حلها إلى كبير عناء، ولا إلى اجتراح مقاربات إبدعية جبّارة أو مرهقة.قوى التأزيم تعمل داخل النظام بحيوية ونشاط، وبوتيرة متسارعة، وتعمد إلى استفزاز الشعب بكل الوسائل الممكنة، وتستعمل في ذلك أساليب قريبة جدا من تلك التي استعملتها أجهزة الأنظمة العربية التي أسقطها الربيع الشعبي العربي.لقد قلنا إن التعامل الأمني غير الحكيم أبدا مع معتقلي أحرار الطفيلة كان الشعلة التي أججّت نار الغضب الشعبي ليس في الطفيلة وحسب، وإنما في محافظات المملكة. وأصبحت تلك النار تأكل رويدا رويدا من رصيد النظام، وصورته، وهيبته، ومكانته الرمزية في وجدان الأردنيين.فمن الذي أوصل الأمر إلى هذا الحد.. ومن الذي جعل أهزوجة "علي بابا والأربعين حرامي" واحدة من الفولكلور الشعبي للحراك، حتى إن معتقلي أحرار الطفيلة الستة في سجن الزرقاء يرددونها كل يوم بعد صلاة العشاء؟من الذي حمى البلطجية ووفر لهم الدعم والإسناد والقوة والعتاد من أجل ضرب الحراك الشعبي. لقد رأينا هؤلاء البلطجية مساء السبت، ووجدنا حجم الدلال والرعاية والحماية التي يتمتعون بها من قبل أجهزة الأمن.من الذي يؤزم المشهد السياسي. الحراك أم "حماة" النظام الذين يزعمون أنهم الأكثر ولاءً وانتماءً ووفاءً للملك، وهم في ممارساتهم يفعلون العكس تماما. وحتى لا نظلمهم كثيرا، فهم يشبهون ذلك الدب الذي أراد أن يطرد الذبابة عن وجه صاحبه فقذفه بحجر!!ومن الضروري في غمرة الغبار الذي يلف المشهد السياسي برمته أن نؤكد أن الحل الأمني خيار مفلس، وأن الرهان على إجهاض الحراك الشعبي رهان خاسر، وأن سياسة التسويف وشراء الوقت و "انتظار غودو" لن تجدي نفعا..الذي يجدي ويثمر هو الحوار الذي يفضي إلى تلبية حقيقية وصادقة وسريعة لمطالب الحراك الشعبي في "إصلاح النظام" والتي هي في جوهرها مطالب الأردنيين جميعا، وبخاصة تلك الشريحة العريضة من الأغلبية الصامتة.طالبتُ، في أكثر من مناسبة، أن يتدخل الملك شخصيا، ويشرف بنفسه على إدارة الحوار السياسي مع سائر الأطياف الشعبية والسياسية.. وما يزال الأمل يحدوني أن يستجيب الملك لذلك النداء، وأن يجنّب البلد مخاطر العنف الذي تلوّح بتباشيره المقيتة أجهزة صارت ترى في المطالبة بالإصلاح عدوانا عليها وعلى امتيازاتها.لنجعل "نيسان" الذي أطلع فجر التحولات الديمقراطية في 1989 شهرا لانبعاث الأردن الجديد، وبزوغ شمس الإصلاح والتغيير.المهمة ليست صعبة، ولكنها تحتاج إلى إرادة حاسمة!

 Rami Sehweil's father talking to TV  about his son and Rami's wife

Rasha Damra celebrating her husband's birthday 

Solidarity with Freedom and human rights and opinion prisoners

April 4th. 2012 Paris Square - Lweibdeh -Amman -Solidarity with Freedom and human rights and opinion 

prisoners in ( Jorgang )Jordan in pics

رشا ضمرة -زوجة الناشط رامي سحويل - تحتفل بعيد ميلاده في اليوم الخامس لاعتقاله وتوجيه تهمة (اطالة اللسان على مقام الملك) من قبل محكمة أمن الدولة في الأردن

والد المعتقل رامي سحويل وحديث لواحدة من القنوات الفضائية حول إبنه الموجهة له تهمة إطالة اللسان على حكام إمارة شرق نهر الأردن كما رصدتها حركة ابداع وبعد تضامن مديرها العام في عمان مع كافة المعتقلين ال 13 الذين يوصفون بأحرار الطفيلة الستة مضافا إليهم المتضامنين معهم على الدوار الرابع قبالة رئاسة مجلس الوزراء لحكومة عون الخصاونة غير المنتخبة

مدير عام حركة ابداع معلنا تضامنه مع أهالي المعتقلين في سجون محكمة أمن الدولة في الأردن على خلفيات حريات الرأي والتعبير السلمي في يوم الأرض الموافق 31-آذار لعام 2012 وهو يغادر المكان بعد أن أبلغ المتضامنين موقف حركة ابداع في سكرامنتو -كاليفورنيا في الأول من نيسان حيث كانت أول منظمة دولية تعلن موقفا حازما من النظام في الأردن وتطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومحاسبة رجال الأمن الذين يستخدمون العنف اللفظي والجسدي على الأردنيين وبخاصة من الأصول الفلسطينية 

الرفيق رامي سحويل ...كل عام وأنت بخير ..كل عام وأنت حرا وأبيا وشامخا شموخ الأوراس في الجزائر -حركة ابداع -4-4-2012

احتفال رمزي في عيد ميلاد رامي سحويل أحد معتقلي الموقر

أكدت السيدة رشا ضمرة زوجة الناشط السياسي المعتقل في سجن الموقر رامي سحويل أن زوجها قد تم تحويله صباح الثلاثاء إلى سجن البشير لإجراء فحوصات طبية، في أعقاب شكوى قدمتها الإثنين للمركز الوطني لحقوق الإنسان بعد أن وصلتها معلومات تفيد بتعرض زوجها للتعذيب.وقالت ضمرة لـ"في المرصاد" إن مسؤول السجن ويدعى (أيسر) طمأنها على صحة رامي الذي احتصل على تقرير طبي برفقة معتقلين آخرين من بينهم عبدالله محادين ومعن العياصرة.وقالت ضمرة إن والدة المعتقل نهاد زهير زارته في السجن واطمأنت على صحته. وقالت إن وضعه جيد.وأعلنت ضمرة أن الأربعاء 4-4 يصادف عيد ميلاد رامي سحويل. وقالت إنها تنوي إقامة احتفال رمزي باسم جميع النشطاء يؤكد أنهم "هم الأحرار الطلقاء ونحن المعتقلون".وكان غالبية المعتقلين الإثني عشر الذين تم توقيفهم في سجن الموقر بقرار من محكمة أمن الدولة قد تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب في مديرية أمن وسط العاصمة ومركز البادية.وكانت محكمة أمن الدولة وجهت الأحد تهم "جناية التحريض على قلب نظام الحكم، والتجمهر غير المشروع، وإطالة اللسان، والقيام بأعمال شغب" ضد هؤلاء النشطاء السياسيين الذي جرى اعتقالهم في أعقاب اعتصام الدوار الرابع الذي فضته قوات الدرك بالقوة مساء السبت.

- في المرصاد-

"الجبهة الوطنية للإصلاح" تطالب بمعاقبة كل من شارك في "جريمة" الرابع

04.04.2012

دعت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأس مكتبها التنفيذي رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إلى "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها". وطالبت في بيان صدر عنها الأربعاء "بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة".

وقال البيان "إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تلاحظ تصاعد النهج الأمني في التعامل مع الحراك السلمي المطالب بالإصلاح، لتؤكد حق المواطنين جميعاً في التعبير السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وتدين أي تصرفات فردية أو جماعية تسلك نهج العنف".وفيما يأتي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح

قامت قوات الدرك يوم السبت الماضي باعتقال عدد من شباب الأردن المعتصمين في الدوار الرابع تضامناً مع إخوانهم شباب الطفيلة المعتقلين، وقد تعرض أولئك الشباب إلى الضرب والإهانة أثناءاعتقالهم، كما تم تجريدهم من ملابسهم بشكل كامل بعد نقلهم إلى قيادة البادية إمعاناً في إذلالهم بصورة مخالفة لأحكام الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

إن واجب الأجهزة الأمنية إذا افترضنا أن هناك مخالفة للقانون هو إحالة أولئك الشباب إلى القضاء تطبيقاً لحكم القانون، ولا يجوز لأي من هذه الأجهزة الخروج على أحكام الدستور والقانون، واستعمال العنف الجسدي أو الإهانة مع أي معتقل وفي أي مرحلة من مراحل التوقيف.

إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تلاحظ تصاعد النهج الأمني في التعامل مع الحراك السلمي المطالب بالإصلاح، لتؤكد حق المواطنين جميعاً في التعبير السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وتدين أي تصرفات فردية أو جماعية تسلك نهج العنف، وتطالب الجبهة بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها.

الجبهة الوطنية للإصلاح

ح T � �` 0�d اسمه) وقد جردوه وركلوه على مؤخرته.وأضاف الدهيمات "أدخلوا عشرة أطباء على الموقوفين. وقالوا من يعاني من إصابة فليتفضل لنكشف عليه". وعلق بأن "هذا الإجراء مخالف للقوانين، ويجب أن يرسل المعتقلون للكشف عنهم في المستشفى".زوجة المعتقل رامي سحويل الناشطة رشا ضمرة أكدت "سنبقى مستمرين في نضالنا، ونتمنى أن يكون رامي بينا دائما وأن يكون أصدقاؤه الأحرار يحتفلون معنا بالفرح وانتصار إرادة الحق والخير والإصلاح".

أجساد معتقلي الدوار الرابع تكذّب بيان الأمن العام وتروي وحشية التعذيب

كتب: جمعة الوحش

05.04.2012

قوات الشرطة تزج بالنشطاء في سيارة الاحتجاز على الدوار الرابع السبت

مرة أخرى يسقط الأمن العام في اختبار المصداقية.. ومرة تلو أخرى يثبت أن هذا الجهاز الذي يتعين أن يحمي الشعب وينفذ القانون، تحوّل إلى حام للسلطة ولفئة متنفذة تريد أن ترتكب الفظائع، وأن تعدم الشهود، وتخنق الحقيقة.ولا يملّ المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام من تكرار المعزوفة المشروخة بأن معتقلي الدوار الرابع الإثني عشر لم يتعرضوا للضرب. بل إنه يشطح في خياله وتضليله نحو التبجح والزعم بأن "كافه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعاملون معاملة متفقة ومبادئ حقوق الإنسان، ووفق ما ينص عليه القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك المراكز مع وجود آليات متعددة وضعت خصيصا لتجنب حدوث أي انتهاك أو تعد على تلك القوانين".وإليكم الوقائع الصارخة والدامغة التي تبث بطلان رواية المكتب الإعلامي، وسقوطها في التزييف وخداع الرأي العام.

1- لم تكن أخبار الناشطين السياسيين مستقاة من وسائل الإعلام وحسب، وليس فقط مما نسب لأهالي المعتقلين، بل كانت أخبار التعذيب ترد تباعا من خلال شهادات الذين اعتقلوا وأفرج عنهم بعد ساعات من الاعتقال.

2- لم يكن التعذيب والعنف فقط في مركز شرطة وسط عمان، بل كان منذ لحظة الاعتقال الأولى على الدوار الرابع مساء السبت. وأكثر من ذلك ما توثّق بالشهادات الحية وأمام عدسات الصحافيين الذين رصدوا بالصورة والكلمة مشهد سحل المحامي عماد العياصرة في الشارع، قبل زجه في سيارة الاعتقال.

3- مشهد التعذيب والضرب المنفي في بيان الأمن لم يكن في مركز الإصلاح والتأهيل موقر /1 بل في مركز الاعتقال في وسط عمان، من تجريد ملابس المعتقلين وإهانتهم وضرب بعضهم بعد بقائه بالكلسون على مؤخرته في محاكاة لما فعله الأميركان في أبو غريب، وما فعلته إسرائيل مع الفلسطينيين، وفق ما أكده المحامي محمد الدهيمات الذي أفرج عنه لاحقا، حيث صرح لـ "في المرصاد" بأن ضابط صف (نتحفظ على ذكر اسمه) حاول إجباره على التجرّد من الملابس، ولكنه امتنع عن ذلك وبإصرار، وقال "هددت الشرطي بأن ما تقوم به سأتخذه كمسألة شخصية". وأضاف أن ضابطا تدخل وأنهى محاولة الشرطي تلك. ولكن الدهيمات أكد، في المقابل أن شابا من نشطاء الحراك جردّوه من ملابسه وضربوه ركلا على مؤخرته، في محاولة لإهانته وكسر إرادته، وتحطيم كرامته..!!الدهيمات يروي أن الناشط عبدالله محادين رفض التجرد من الملابس فضربوا رأسه بالحائط لمرات عديدة، وقد أكد ذلك الناشط السياسي المفرج عنه صبري عكروش.

4- المحامي محمد الحراسيس أكد لـ"في المرصاد" أن "الشرطة كسرت كتف المحامي عماد العياصرة ويده من الرسغ وبقي مستلقيا طوال الوقت على ظهره حتى نقل إلى المستشفى، ولم يعد إلى غرفة الحجز لغاية وقت الإفراج عني الذي دام حتى الثانية بعد منتصف الليل".وقال "شاهدت من كانوا بغرفتي وقد تعرضوا للتعذيب، خصوصا من كانوا ممن وقع عليهم الاتهام الأخير، ومن بين هؤلاء نهاد زهير الذي تعرض للضرب بالركل واللكم حتى قمنا نحن الذين في الغرفة بسحبه داخلها، إذ لم يقدر على الوقوف وأصيب بضيق تنفس".وأكد الحراسيس والدهيمات أن عددا من الأطباء والممرضين كانوا يكشفون داخل الحجز على المصابين .

5- رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي طاهر نصّار صرح لـ "في المرصاد " بأنه شاهد سبعة من موكليه عليهم آثار ضرب. وقال "طلبت عرضهم على الطب الشرعي. كما شاهدت عماد العياصرة ويده في الجبص".وأضاف نصار أنه لغاية يوم الإثنين "لم يعرض المعتقلون على الطب الشرعي، وكررت الثلاثاء الطلب وحصلت مماطلة من المدعي العام بذريعة أنني، كما يدعي، صرحت في وسائل الإعلام بأن تعذيبا قد تعرض له المعتقلون في مكتب المدعي العام، وهذا ما نفيته". وعلل نصار المماطلة والتأخير في عرض المعتقلين على الطب الشرعي بأن مردّه "حتى تزول آثار التعذيب عن أجسادهم".

6- لم تنفع صرخات المواطنين واحتجاجهم في الساعات الأولى من اعتقال نشطاء "الرابع". ولم تُجدِ نفعا مطالبات المتجمهرين المحتجين أمام مركز الشرطة المعتقل فيه النشطاء بوقف الضرب والتعذيب والإهانات والإفراج عنهم، بل تم بل تم اعتقال إبراهيم الجمزاوي وعبدالله محادين اللذين أوسعتهما الشرطة ضربا أمام رفاقهم قبل إدخالهم إلى المركز الأمني، حيث روى شهود عيان أن الضرب الذي تعرض له محادين جعله يفقد الوعي.وكانت منظمة حقوق الإنسان الأميركية هيومن رايتس ووتش اتهمت السلطات الأردنية "بالاتجاه نحو قمع المظاهرات السلمية".وانتقدت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها على الإنترنت الثلاثاء بشدة "فضّ قوات الشرطة الأردنية لاعتصام أقيم السبت الماضي أمام رئاسة الحكومة واعتقال عدد من المشاركين فيه وإحالة 13 منهم إلى القضاء العسكري بتهم التحريض على تقويض النظام وإطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني وغيرها من التهم".وجاء في البيان أن "الشرطة ضربت ما يناهز ثلاثين متظاهرا في مركز شرطة هذا الأسبوع ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بإغماء".وقال كريستوف ويلكي الباحث في المنظمة "رد السلطات الأردنية على المظاهرات آخذ في التحول إلى طابع القمع أكثر فأكثر، قوات الأمن الأردنية تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف ثم تمضي إلى ضرب وإهانة المحتجزين بعد القبض عليهم".

Published 03:15 05.04.12Latest update 03:15 05.04.12

As social protests threaten a return, Israel's capitalists are stirring

Prime Minister Benjamin Netanyahu has very little time: The capitalist protest is about to strike.

By Ari Shavit

We're all familiar with the social protest. It started with the media fiercely criticizing the rule of the tycoons, continued with a public campaign against economic concentration and the high cost of living, and exploded with tent cities and campaigns on social networks. It culminated with the mass protests of the summer of 2011.The social protest turned the tables in Israel politically as well as conceptually. It propelled Shelly Yacimovich and Shaul Mofaz to the helm of Labor and Kadima, respectively, and brought TV personality Yair Lapid to center stage. Committees were set up and myriad bills submitted in an attempt to strengthen Israel's welfare system. The mass protest movement ended the neoliberal hegemony in Israel, significantly reduced the influence of the rich on government policies and redefined the country's socioeconomic life.But the capitalist protest is less familiar. It started with a property developer transferring his investments from Israel to the United States. Later, a tourism entrepreneur decided not to build new hotels in Israel and moved his business to Europe. Businessmen who were committed to their employees were forced to lay people off, and patriotic industrialists vowed never to invest in Israel again. It culminated when the owners of many major Israeli companies toyed with the idea of selling them because they were no longer attractive.Under the surface, far from the public eye, the capitalist protest of 2011-12 revolutionized the relationship between Israel and its business community. In more and more business circles there is a feeling that Israel, the mecca of entrepreneurship and growth over the last decade, has turned against business. It has become a hotbed of populism, retroactive regulation and jealousy. Some people say Israel's new outlook will lead to a slowdown. Others predict a recession.The leaders of the capitalist protest aren't innocent. For decades, they escaped government regulation and media scrutiny and did as they pleased with public property. In the happy years when the economy was centralized, they enjoyed a comfortable and uncompetitive business environment. They did nothing to stop their colleagues, the unscrupulous tycoons. But many of them are irrevocable Zionists.They single-handedly set up awe-inspiring enterprises, offering employment to thousands and channeling billions to the treasury. While making profits, they have invaluably benefited the state. If they hadn't, today's Israel would be a backward country.So Israeli capitalists are shocked to realize that they have become enemies of the people. They are infuriated when they're called usurpers. But they don't express their protest by tweeting, posting on Facebook or setting up tents on Rothschild Boulevard. They just turn their backs on a society that banishes them. They cut back and sell. Don't do us any favors, say major Israeli entrepreneurs, and they pack their bags. They don't emigrate, they just invest and build abroad.Israel will soon find itself between a rock and a hard place. On the one hand, the social protest is yet to subside: The cost of living is still too high, and housing and energy are still too expensive. The average Israeli family pays too much tax without getting the wages, education, health services and pensions it deserves.On the other hand, the capitalist protest is about to strike. The outcry against the rich, the over-bureaucratization of the economy and politicians' interference with the market will take their toll. There's a real danger that the venomous atmosphere will put off foreign investors, and as a result thousands will lose their jobs. So Prime Minister Benjamin Netanyahu has very little time.Before the summer, he will have to throw his weight around and restore sanity. We must balance between two just demands: social justice and maintaining a free, dynamic and competitive economy.

توقع السفير الإسرائيلي السابق في عمان، مدير معهد أبحاث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، عوديد عيران أن يواجه النظام الأردني في الأشهر القليلة المقبلة الاختبار الأكثر تعقيداً والأصعب له.بموازاة ذلك، أشاد، في دراسة أعدّها ونشرها على موقع المعهد الالكتروني بتصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبل أسبوعين قال فيه إنّ من يرى من بين الإسرائيليين أن الأردن هو الدولة الفلسطينية، أيْ الوطن البديل للفلسطينيين، يسبب أضراراً إستراتيجية لمصالح إسرائيل الأمنية، مشدداً على أن الأردن هو عامل مهم في استقرار المنطقة.وبحسب السفير الإسرائيلي السابق في عمان، فإنّ التطورات في ثلاث من الدول المجاورة للأردن، العراق وسورية والضفة الغربية، تحمل في طياتها تأثيرات بعيدة المدى على المنطقة عموماً وعلى استقرار الأردن تحديداً.وأضاف أن التأثيرات على المملكة ستكون على الصعيد الداخلي وعلى حدودها على السواء، فعلى الصعيد الداخلي تتحرك المعارضة وتثور، سواء من الأخوان المسلمين أو من العشائر والمدن الجنوبية، على حد قوله.علاوة على ذلك، جاء في الدراسة أنّ انسحاب القوات الأمريكيّة من العراق قد يخلّف فوضى في هذا البلد، ما من شأنه أن يؤدي إلى تعاظم نزوح اللاجئين من العراق إلى الأردن، علماً أن أكثر من نصف مليون عراقي نزح إلى المملكة قبل ثمانية أعوام وساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية فيها، وتابع قائلاً إنّ استمرار التوتر بين الشيعة والسنة قد يجر الأردن إلى هذه المواجهة رغماً عنه.وزاد أن الثورة في سورية تضع تحدياً جديداً أمام النظام في الأردن، إذ تثير من جديد التخوف الأردني الدائم من أن تصبح المملكة ما أسماه السفير السابق بالملاذ الآمن للهاربين من قسوة النظام السوري الحالي، فضلاً عن التخوف من تحوّل الأردن لاحقاَ ملجأً لأبناء الطائفة العلوية في حال تشكيل نظام سنّي بديل في دمشق، على حد قوله.وساق الخبير الإسرائيليّ في الشؤون الأردنيّة قائلاً إنّ تغيير النظام في سورية سيؤدي من جهة إلى فك العلاقة بين دمشق وطهران وتراجع علاقة النظام السوري بالمجموعات التي حاولت في الماضي إثارة القلاقل في المملكة، لكن من جهة أخرى، فإن حقيقة وقوف الإخوان المسلمين في الأردن إلى جانب معارضي النظام السوري الحالي وطلبهم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري يضع النظام في وضع غير مريح، إذ أن تعزيز التعاون بين الإخوان المسلمين في الأردن والإخوان في سورية يثير بلا شك مخاوف، وأردف أن التظاهرات الغاضــبة في مدن مركزية في الأردن في أعـــقاب مقتل شاب أردني مؤخرًا في مدينة الرمثا الحدودية بعد أن اعتُقل بتهمة مساعدة السوريين على شــــراء السلاح ومات في السجن، اتسمت بالشغب والفوضى أيضاً نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة للأردنيين واتهامهم أركان الحكومة بالفساد، مشيراً إلى أن تعيين الشخصية الرفيعة القاضي عون الحصاونة رئيساً للحكومة الجديدة يهدف إلى كسب الرأي العام في المملكة.كما رأى الباحث أن تعيين الخصاونة يحمل رسالة إلى الأخوان المسلمين في المملكة، فهو معروف بعلاقته الجيدة بالإخوان ومعارضته في حينه اعتبار السلطات الأردنية حركة (حماس) في الأردن غير قانونية واعتبار القرار خطأً.وتابع عوديد: غير ان أنّ الإخوان المسلمين قد لا يكتفون بهذا التعيين في أعقاب النجاح السياسي الذي حققته الحركة في عدد من الدول العربية في الانتخابات ألأخيرة. وأشار الباحث أيضا إلى أن الزيارة الخاطفة التي قام بها الملك عبد الله الثاني إلى مدينة رام الله المحتلة مؤخرا مشيراً في أعقاب المصالحة الفلسطينية الداخلية، عكست مخاوفه من أن تقود هذه المصالحة إلى تجديد نشاط (حماس) في الضفة القريبة من الأردن جغرافياً وديمغرافياً.وتابع أن التقارب بين فتح وحماس قد يقضي على مسار المفاوضات الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو ما يقلق الأردن لأنه قد يجر إلى جولة عنف جديدة مع الفلسطينيين وإسرائيل ستكون نتائجها وخيمة على كل الأطراف، بما فيها الأردن.وزاد أن نزوح موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن، بالإضافة إلى التخوف من اللاجئين السوريين والعراقيين، يقض مضاجع أركان المملكة، على حد قوله.وكان المحلل السياسي في صحيفة (معاريف) العبرية، قد كشف النقاب مؤخرا عن أنّ التوتر في العلاقات الأردنية الإسرائيلية وصل في الفترة الأخيرة إلى ذروته، وتأزم أكثر من ذلك، بعد إبرام صفقة التبادل بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإخراجها إلى حيز التنفيذ، ونقل المحلل عن محافل أمنية رفيعة في تل أبيب تقديراتها بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل معنية بالعمل على إسقاط نظامه، واستغلال الفوضى العارمة التي تعم الوطن العربي، لتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية، على حد تعبيرها.ولفت الصحافي إلى أن الملك عبدالله أدار ظهره لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، منذ انتخابه لمنصبه في آذار (مارس) من العام 2009، كما أنه قام في الآونة الأخيرة بتصعيد حدة لهجته وانتقاداته ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء نتنياهو.بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل الإسرائيلي، إلى المقابلة التي أدلى بها الملك عبد الله لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، والتي أكد من خلالها على أن الكثيرين في المملكة الهاشمية توصلوا إلى نتيجة مفادها أن النظام الحالي في الدولة العبرية ليس معنيًا بحل الدولتين للقضية الفلسطينية.وأضاف الملك، ما هي الخطة البديلة التي تتبناها إسرائيل، وزاد: لقد تابعتم ما جرى مع مصر ومع تركيا، نحن في الأردن، الوحيدون في المنطقة، الذين ما زلنا نحافظ على العلاقات مع إسرائيل، وفي معرض رده على سؤال في ما إذا كانت مصر قد تُقدم على إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل قال إن هذه الإمكانية واردة جدا، جدًا، على حد قوله.

 (القدس العربي)

مدير عام حركة ابداع يتابع أداء المخرج نادر عمران ومدير مهرجان أيام عمان في المؤتمر الصحفي الذي تلاه عرض إعادة انتاج -جسر العودة (عرض تجريبي)

تعليق حول أحداث الدوار الرابع

النائب جميل النمري

6/4/2012

إن ما حصل مع معتقلي الدوار الرابع هو انتهاك صريح للدستور الذي يحضر الضرب والايذاء النفسي والجسدي للموقوفين ، وحسب الشهادات وكما وثقت المشاهد المصورة تعرض بعض الشباب اثناء الاعتقال الى القسوة المفرطة بالضرب والركل والدوس دون مبرر، وأجمعت شهادات الموقوفين على تعرضهم للإهانة والضرب والايذاء النفسي والجسدي.ويحب ان يكون واضحا ان الأردن لم ينجز تعديلات دستورية يفتخر بها لكي تنتهك في اليوم التالي من أي جهة ، واذا كان لدى الجهات الأمنية ما تبرر به قانونيا الاعتقال فليس هناك اي سبب لاستخدام العنف أكان في فض الاعتصام أو اثناء وبعد التوقيف.ان اعتصام الشباب على الدوار الرابع تضامنا مع شباب الطفيلة الموقوفين كان سلميا ولم يسجل الاعتداء على اي مرفق أو ممتلكات ولم تتعرض حتى حركة السير للاعاقة ولم يتجاوز الاعتصام حدّ التعبير السياسي بالشعارات أي كان محتواها، ولا يمكن ان نأخذ على محمل الجدّ تهمة "العمل على تقويض نظام الحكم" والتي حول بموجبها الشباب الى محكمة أمن الدولة، فهؤلاء شباب لديهم وعي سياسي ولديهم وجهة نظر ونسمع منهم كل يوم شعار اسقاط مجلس النواب لكنهم لا يحملون ايدلوجيات متطرفة ولا يعملون في الظلام ولا يخزنون اسلحة ولا يحملون سيوفا وسكاكين في المظاهرات وليسوا عنيفين وهم ظاهرة افضل الف مرّة من ظواهر العنف الاجتماعي والجامعي.ويستحقون معاملة مختلفة لأنهم يقدمون نموذجا بديلا عن التقوقع والعداءللمجتمع والتطرف والتآمر والارهاب ولا يخيفون في شيء ما دام التوجه العام هو الاصلاح والديمقراطية. وينفي قادة الاعتصام صدور اي عبارات أو شعارات تطال الذات الملكية أو اشخاصا أو مقامات عليا، ونحن بالطبع لا نقبل ذلك اذا حصل لكن مشاركين يتكهنون ان بعض الاختراقات من خارج الحراك قد تكون تعمدت اطلاق عبارات مسيئة. وهذه على كل حال لا توجب التحويل دستوريا الى محمكة أمن الدولة.أن البطالة بدأت تتحول الى خطر يجثم على صدر المجتمع وأصبح وضع النواب لا يحتمل في مواجهة الشباب الخريجين وغير الخريجين المسدودة امامهم كل الآفاق وأمام الأسر التي يكون معظم أو كل أبنائها في تبطل يبحثون عن فرص عمل.ويجب ان نتذكر أن شباب الطفيلة قد خرجوا احتجاجا على البطالة وعلى الفساد الذي هدر الموارد وضاعف الفقر، وان اللجوء الى العنف والقمع يضاعف الاحساس بهدرالكرامة.ويجب تصويب الموقف فورا باطلاق سراح الموقوفين وطي ملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع بلا ابطاء فليس هناك أي مبرر أو مصلحة في فتح هذه القضية للتصعيد بينما التحدي الحقيقي هو حلّ المأزق الاقتصادي الخطير واجتراح اصلاح سياسي عميق وشامل .

الكتّاب تدعو إلى الإفراج عن معتقلي الطفيلة والدوار الرابع

2012/04/12

عمان -11 نيسان 2011

دعت رابطة الكتّاب الأردنيين إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي في الطفيلة, وعن الشباب المتضامنين معهم من معتقلي الدوار الرابع.وحذرت الرابطة, في بيان صحافي لها, من الضغوط الخارجية التي تمارس على الأردن في حل الأزمة الاقتصادية باتخاذ إجراءات ضد الحراك الشعبي, والعودة إلى المربع الأول, فيما يخص المطالب الشعبية بتحولات ديمقراطية حقيقية تضمن العدالة والحياة الديمقراطية لكل مكوناته, وتصون الأردن, في الوقت نفسه, من الخطر الصهيوني واستحقاقاته المعروفة بتصفية القضية الفلسطينية عبر الأردن.وأضاف البيان بدلاً من أن تدرك الأوساط المعنية دواعي وآفاق حجم الاحتقان الشعبي والشبابي ضد الفساد وحيتان السوق والمماطلة إزاء التحولات الديمقراطية المطلوبة لجأت إلى شراء الوقت والوعود الشكلية.ورأت الرابطة أن الأزمة لا تواجه بالاعتقالات, وتصيد هتاف متطرف هنا وهناك, فذلك من شأنه أن يفاقم الأزمة في ظروف شديدة الحساسية على المستويين المحلي والإقليمي.وأكدت في بيانها ضرورة الافراج عن نشطاء الحراك والمتضامنين معهم, منوّهة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرة لتفعيل دور الهيئات الثقافية من أجل الديمقراطية وحق التعبير, والعدالة الاجتماعية والسياسية وحماية الوطن من الأخطار الخارجية.