OM-RUSH راجمة حركة إبداع: حركة إبداع والمستقبل العربي: مخطط الحكومة والنقابة...
OM-RUSH راجمة حركة إبداع: حركة إبداع والمستقبل العربي: مخطط الحكومة والنقابة...: عراب ابتكار أول المواقع الالكترونية المعارضة - تيسير نظمي وحي العراق الشاعر الفلسطيني الراحل راشد حسين – رائد شعر المقاومة دراويش الاستعم...
2012-02-15
سميح المعايطة
استمرار الإضراب ازمة سياسية, وتفكيكه فشل لنقابة لم تولد بعد .نقترب اليوم من نهاية الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني لمدارسنا, وايضا نهاية الاسبوع الثاني من اضراب المعلمين, بحيث اصبحت القضية قضية رأي عام, بل وتتحول بسرعة الى ملف سياسي, ولعبة عض اصابع بين المعلمين والحكومة, او لنقل السلطة التنفيذية كلها.المعلمون قضية اجماع وطني, وكان جلالة الملك اول المناصرين والداعمين لقضايا المعلمين, وكل الاردنيين كانوا يقفون خلف كل مطلب للمعلمين, وهذه ميزة لم تتوفر لاي قضية مهنية او مطلبية او سياسية, ونجح المعلمون خلال العام الماضي بتحقيق مكاسب كبرى بما فيها اعادة الحكومة الحالية مراجعة موقفها من علاوة المعلمين والموافقة على صرف كامل العلاوة لكن على مدى ثلاث سنوات تبدأ من هذا العام.اليوم بعد اسبوعين من الاضراب كيف تبدو الصورة العامة للقضية?
* هناك انقسام كبير بين الناس والنخب في مواقفهم من الحكومة والمعلمين, فهناك من يؤيد موقف الحكومة ويرى انها قدمت ما عليها وان على المعلمين تقدير الظرف الاقتصادي العام للدولة, وهناك من يعتقد ان على الحكومة الاستجابة لمطلب المعلمين.وعلى صعيد المعلمين هناك تأييد كبير لحقهم, لكن هناك من يرى انهم غير محقين في تعطيلهم للعملية التعليمية وترك الطلبة في البيوت والشوارع ومحاولة كسر ارادة الدولة من اجل توقيت صرف العلاوة, لان الحكومة اعترفت بالحق وبدأت في اعطائه للمعلمين.وإذا كانت الحكومات معتادة على الانقسام حول مواقفها فان الخسارة الكبرى كانت للمعلمين الذين انتقل ملفهم من حالة الاجماع الى كونه قضية خلافية بل اصبحوا في صدام مع بعض المجتمع, وهذه خسارة للمعلمين وهم لم يعلنوا نقابتهم حتى الان وما زالوا في مرحلة اللجان غير المنتخبة بل والمتعددة.
* ولعل المعلمين قد اخطأوا عندما ذهبوا الى استعمال اقوى الاسلحة وآخر الخيارات وهو الاضراب العام, اي الخيار الذي ليس بعده اي خيار وتم استعماله في الدفاع عن توقيت صرف العلاوة وليس عن حقهم بها, وهذا الامر يجعل المعلمين في وضع صعب فيما لو فشل الاضراب في تحقيق الهدف او تفكك الاضراب وعادت نسبة من المدارس للعمل وهذا ما يحدث اليوم, فنجد كل يوم تزايدا في اعداد المدارس التي تعود لها العملية التدريسية وهذا الامر يكسر هيبة النقابة ويجعلها تخوض حربا بأقسى ما لديها من اسلحة ثم تفشل فيها ولو جزئيا والاهم انها تواجه مصالح الناس وحقوق الابناء.
* وهناك فئات في المجتمع ليست منحازة للحكومة, لكنها ليست معنية ان تكون هي وقود الحرب بين المعلمين والحكومة, ولو كان ما يجري غير الاضراب وتعطيل المدارس والحاق الاذى بأبنائهم فربما انحازوا للمعلمين, لكن عندما دخلت النار الى بيوتهم ولحق الضرر بابنائهم فانهم منحازون لمصالحهم وحقوق اطفالهم ورفض فكرة الاضراب بل وتوجيه النقد للمعلمين.
* ولعل احدى القضايا التي تمنع المعلمين من اي تراجع انهم ليسوا جهة تمثيلية واحدة فوجود اكثر من لجنة يجعل كل لجنة ترفض البدء بالتراجع حتى لو كانت مقتنعة ان التراجع لمصلحة المعلمين, وهذا يجعل اللجان تخوض المعركة الى ابعد فترة ممكنة لكن من المهم معرفة الثمن وآخر المطاف.اما الحكومة فقد ادارت ظهرها للقضية منذ البداية, وكان جزء من موقفها ضعف اداء وقدرات سياسية وكان الجزء الآخر اصرارا وعنادا احد اسبابه ان الحكومة لا تملك القدرة المالية على دفع حوالي (50) مليون دينار تكلفة صرف كامل العلاوة هذا العام, وايضا لان الامر لا يقتصر على المعلمين بل هناك قطاعات اخرى من الموظفين والمتقاعدين يطالبون ويهددون, والاستجابة للمعلمين ستكون سابقة للقياس عليها.لكن الحكومة تدرك ان الاضراب شكل حالة سلبية وصنع ازمة للمواطن في مرحلة لا تنقصنا فيها الازمات, وان الاضراب كان مؤذيا للدولة واستفز فئات من المواطنين لدفعهم للمطالبة بحل يتراوح بين الاستجابة للمعلمين او المطالبة بالتعامل بحزم مع المضربين.ومما ساعد في تصليب موقف المعلمين تدخل بعض القوى الحزبية في اعلان تضامن ومناصرة نظرية مع المعلمين, وهذه الجهات ليست معنية بالمعلمين بقدر حرصها على تأزيم الموقف العام للدولة, وهي تسعى من خلال الإضراب الى تأجيج اجواء الازمات مستغلة اضراب المعلمين الذين لا علاقة له بنوايا هذه الاحزاب.
اليوم, ما الذي يمكن فعله, وما الذي يجب ان ننتظره?
لعلي هنا اشير الى انه ليس من مصلحة المعلمين الاستمرار في الاضراب دون ضمان نتائجه, وستكون ضربة قاصمة للنقابة قبل ان تولد ان يواجه المعلمون الفشل ولا تتحقق مطالبهم اذا استمر تفكيك الاضراب واستمر اصرار الحكومة على موقفها بل ونجحت في توفير بعض البدائل واعادت الحياة الى المدارس او نسبة معقولة منها.وليس من مصلحة الحكومة والبلد ايضا ان يستمر الأمر, او ان تتعزز الحالة السلبية او ان يشعر اي مواطن ان الحكومة عاجزة عن تأمين حق ابنه في دخول المدرسة وانتظام العملية التعليمية, فضلا عن ان المرحلة تحتاج الى خطوات »لتبريد« الاجواء وليس التسخين.ربما يكون الحل في حوار ارضيته الحرص على المصلحة العامة وحقوق المعلمين, لكن هدفه اعادة الحياة الى العملية التعليمية, وان يبادر المعلمون الى ارسال رسالة وطنية الى الدولة والمجتمع بأنهم فعلوا ما كان تمسكا بحقوقهم وانهم يعودون الى مدارسهم اداء لرسالتهم وانحيازا لمصالح عامة وحقوق الطلبة وانسجاما مع دورهم الوطني ومكانتهم وان يُصاحب هذا تأكيد حكومي يحمل نوايا ايجابية تجاه المعلمين ووعد بتسريع صرف العلاوة ان توفرت الامكانات المالية.هذا الخيار وان كان بسيطا الا انه الحل الذي يتناسب مع المعطيات الموجودة اليوم, فنحن نريد الحفاظ على هيبة المعلم وايضا الحرص على الدولة وعدم زيادة المشكلات والازمات, وسيسجل المعلمون لانفسهم موقفا ايجابيا بدلا من استمرار إضراب قد لا يختلف في نهايته عن نهاية إضراب الاطباء العام الماضي.
توجان فيصل (كاتبة أردنية )
9-6-2010
..يجمع الخبراء العرب، بمن فيهم أبناء الدول النفطية ذاتها، على أن مستقبل الأمة العربية بمجملها وكل قطر فيها بمفرده، مرهون ليس بثرواتها المادية بل بالعملية التربوية التعليمية، وعلى أن أهم ركن في العملية التربوية هو المعلم. ونضيف هنا بدهية أن توفر الأمان الاجتماعي والاقتصادي والراحة النفسية للمعلم هي أهم ما يحسم نوعية أدائه. فحتى الأب الرؤوف حين تشتد عليه المصاعب المالية ويغيب الأمان عنه وعن أبنائه، لا يضعف أداؤه كوالد فقط، بل الأرجح أن يجد نفسه ينقلب لمصدر أذى لأبنائه، ينهرهم ويضربهم.وفي الأردن وصل سوء الحال المعيشي بآباء حد قتل أبنائهم من إملاق، ومحاولتهم قتل أنفسهم بعد ذلك. وبعضهم الذي لم يقدرعلى الانتحار لسبب أو لآخر، يسلم نفسه وهو يعلم أن حكم القضاء عليه سيكون الإعدام حتما. ولا نقول أن هذه هي القاعدة العامة والنهاية المحتومة، ولكن في ظل وضع تتزايد فيه نسبة تلك النهايات المفجعة لأسر بأسرها آخرها، المتزامن مع كتابة هذه المقالة، محاولة ام الانتحار مع طفلها بالقفز من على سطح بناية.. فإن أول ما يحتّمه استمرار غياب أمان المعلم أن يتجه بكل جهده لتأمين أبنائه هو قبل أبناء الآخرين الذين يرى جلهم غير معني به ولا بأبنائه.ودور ومسؤولية الدولة بمفهومها الحديث تأتي قبل وفوق دور ومسؤولية الأبوين والمعلمين، بدليل أن القوانين تتيح للدولة نزع الأبناء من ولاية أحد أو كلا الوالدين، إن ثبت يثبت قصورهما أو تقصيرهما. وحتى لو قبلنا الحكم "الأبوي"- في تجميل لـ"البطرقي" المذموم سياسيا واجتماعيا- فإن هذا يضاعف مسؤولية "الآباء" المنصبين لأنفسهم أوصياء على شعوب بأكملها. ففي أشد الأنظمة الشمولية تطرفا وعسفا، نجد أن الأطفال اعتبروا بحق أبناء للدولة بحيث حرصت على تثقيفهم بأيديولوجيتها، تماما كما تفعل الغالبية الساحقة من الآباء العاديين المعتنقين لأيديولوجيات يعتبرونها الأصلح. ولكن تلك الأنظمة تعهدت على الأقل بالخدمات الأساسية للصغار والكبار على السواء، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية. أما قسمة المجتمع لطبقة حاكمة صغيرة تستأثر بكل المنافع، وطبقة محكومة واسعة تكدح ليل نهار لتمول رفاه تلك الأقلية غير المنتخبة، فهو عودة لمنظومة العبودية غير القابلة للحياة في عصرنا هذا.ما يطلبه المعلمون في إضرابهم هو مجرد العيش بكرامة وتوفر الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأبنائهم. والحكومة تتصرف صراحة "ببطرقية" لم تعد تسري اجتماعيا على ذات "النسوان" اللواتي تريد الحكومة "تقويتهن" بإجلاسهن في مقاعد نواب الشعب رغم أنف الشعب.. ومع المعلمين هي تتصرف كالزوج الذي يحاول توظيف الأبناء لابتزاز زوجته وإخضاعها، فتلوح في وجههم بالضرر الذي سيلحق بالطلبة نتيجة الإضراب. وأحد المؤشرات على أن الحكومة لا تعبأ بالطلبة وامتحاناتهم النهائية، أنها أوكلت للأذنة (الفراشين) ولبعض الأهالي مراقبة الامتحانات. ولو أنها كلفت نفسها دفع أجرة "لائقة"، لأمكنها استخدام كفاءات عليا من ذات وزارة التربية، بل وبعض الأساتذة الجامعيين الذين لا تفضل أحوالهم المعيشية كثيرا أحوال أساتذة المدارس. هذا عن الرقابة، يليه سؤال الناس عن تصحيح إجابات مختصة في مساقات كالعلوم واللغات.. وهنالك سؤال عن القادم الأكبر وهو التوجيهي (الثانوية العامة) الذي توالى سقوط مصداقية معياره بتكشف بيع أسئلة في السنوات الماضية جرى تحميل وزره في النهاية لموظفين صغار.. حتى اكتمل السقوط الصيف الماضي حين أدى عجز أو فساد حكومي (والأرجح مزيج منهما)، إلى فوضى في النسخة الإلكترونية للنتائج قلبت كل الأرقام التي وصلت للوزارة من المعلمين.. وهو ما أدى "لتقوية" حقيقية لنسوة لم تكن لهن علاقة بتاتا بالسياسة، فخرجن للشارع وعلى الصحف والإذاعات وحتى التلفزة الرسمية، ليطالبن الحكومة غير القادرة على إخراج نتائج امتحان أن تستقيل.وهذا يزيد من خوف الحكومة التاريخي من "نقابة" للمعلمين، كما خوفها من أي نقابة أو تتنظيم سياسي او مهني او حتى اجتماعي يجمع خمسة من الأردنيين (قانون الاجتماعات العامة يحظر اجتماع خمسة دون إذن مسبق من الداخلية).لهذا الحكومة ترفض ابتداء الحديث عن نقابة، وتقزم الحوار إلى مساومة مالية غير لائقة، مما يبرز "النقابة " كضرورة لما هو أهم من تحسين الرواتب ذاتها: لإعادة الهيبة لمهنة التعليم، والكرامة لفعل الاعتصام باعتباره مطالبة بحق سياسي كفلة الدستور وليس استجداء عطايا ومكارم، جلها غير دستوري.عرض الحكومة الذي اعتبر مهينا للمعلمين، تمثل بزيادة خمسة بالمئة سنويا على الراتب الأساسي الذي تبقيه الحكومات منخفضا في تحايل على الراتب التقاعدي، وهو ما يجعل قيمة هذا العرض حوالي ثلاثة دنانير ونصف شهريا.. في حين يدفع أبناء المسؤولين لا أقل من عشرة أو عشرين دينارا بقشيشا للعامل الذي يقوم بركن سيارته في موقف الكوفي شوب. وثمن تلك السيارة يفوق كل ما يقبضه المعلم كرواتب طوال حياته، رغم أن حكومة سابقة في العهد الجديد أيضا خفضت الجمارك على السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة ورفعتها على السيارات الصغيرة.. ولهذا ينتظر المعلمون الباصات العمومية لأكثر من ساعة للوصول من وإلى مدارسهم .زيادة الخمسة بالمئة تعني لموازنة الدولة فقط أربعة ملايين دينار ونيف سنويا لمائة ألف معلم قطاع عام يحملون مسؤولية تربية وتعليم ما لا يقل عن مليوني طالب وطالبة. هذا في حين تتوالى الأخبارالتي لا تعبأ الحكومة بتكذيبها، أو لا تجرؤ عليه كون الصحافة تقول أنها تملك الوثائق، بصرف شيكات شهرية للوزراء بألوف الدنانير غير رواتبهم، ومرة بصرف مليوني دينار لوزيرين فقط لحلحلة "ضائقة اقتصادية" مرا بها، ولأنه (حسب تبرير نشر دون نسبته رسميا لأحد): "الوزيران نظيفي اليد ولم يأخذا شيئا من وزاراتيهما"!! وهو ما يعني اعترافا شبه رسمي بان بقية الوزراء اخذوا من وزاراتهم أموالا غير رواتبهم. والأرجح أن يكون خلو الوزارتين من المشاريع التي ترصد لها مخصصات كبرى هي مصدر احتجاج وسبب ترضية الوزيرين الأبعد ما يكونان عن أية "ضائقة".وهذا ليس حديثا في الموازنات ومصارد ومصير المال العام. فذلك أرقامه بمئات الملايين والمليارات. و"ضائقة" الحكومة فيها ليست بالملايين، بل بأكثر من مليار دينار عجز في الموازنة، ومديونية بأكثر من عشرة مليارات دينار، كون حكوماتنا الأخيرة الرشيدة التي تسعى لتعليم الرشاد في الإنفاق لمعلمينا، مضافا له قيم المسؤولية التضحية والعطاء.. الخ، ضاعفت مديونيتنا لعشرة مليارات دينار، بعد أن باعت الأصول التي يملكها الأردنيون "بتراب المصاري" بحجة سداد المديونية السابقة . فأسهم الحكومة في شركتي البوتاس والفوسفات (نفط الأردن) باعتها بمئتي مليون دينار فقط قبل بضع سنوات، وتساوي الآن عشرة مليارات ومائتي مليون دينار بسعر السوق.. أي انهما كانتا تكفيان لسداد كامل المديونة حينها وحتى ما جرى مراكمته بعد ذلك دون اللجوء لبيع العقبة بشواطئها ومينائها وخير أراضيها بسعر "الرمال" كما كان يقول إعلان البيع (الاستثمار) المنشور في الخارج: "حول الرمل إلى ذهب"!! وهذه كلها أموال عامة لكل الأردنيين، وهنالك أيضا اموال خاصة (حسب التعريف الدستوري) كأراضي وأملاك البلديات التي تستملك من أصحابها لخدمة عامة ولا يجوز دستوريا بيعها بمجرد تسمية المستفيد مستثمرا.. مما لا مجال هنا لسرد بعض ما تقوله الصحافة عنه.. ولكننا نتوقف عند إذن هذه الحكومة لنفسها باقتراض ما يزيد على ثلث مليار دولار خلال أشهر من استلامها الحكم، وبضمان تسديدنا نحن له، معلمين وأولياء أمور وطلبة وحتى أجنة في الأرحام !!هذه إشارة عابرة وليس جردا ولو لجزء من حساب، هي فقط لبيان فارق نظرة الحكومة "لضائقات" اعضائها المالية المعلنة، وغير المعلنة لاستحالة تسميتها "ضائقة" كونها خلفت الترف وراءها بملايين الأميال، "ولضائقة" مائة وأربعين ألف معلم ومربي أجيال في القطاعين العام والخاص، يجري التعامل معهم بفكة البقشيش والعطايا التي ستحصل مضاعفة من جيوبهم وجيوبنا، وترفض الحكومة تماما التعامل معهم بنهج "الحقوق" والصرف المستحق بقانون ورقابة مالية.أمر يؤشر على أسباب تغييب ممثلي الشعب الدائم "حقيقة" حتى وإن زعم أنهم حضروا الخريف القادم .. فإذا كان "الأذنة" يصلحون لمراقبة امتحانات علمية في عرف الحكومة، فإن سوية من ستسمح لهم تلك الحكومة دخول قبة المجلس ليقوموا بمراقبة الحكومة تكون تحددت منذ الآن.وهذا يزيد من ضرورة الوقوف مع المعلمين الذين يتعرضون في اعتصامهم لأشكال من المهانة، وصولا لتسليط بلطجية عليهم. فهؤلاء تحديدا لا يجب أن يتعلموا الانحناء كي لا يعلموه لأجيال عديدة قادمة، بحيث يستحيل أن ترفع الأمة رأسها ثانية.
http://nazmis.com/Albums.php
"النواب" مستباحا وميدانا للتجاذب!
11-2-2012
بسام حدادين
وقع 75 نائبا على مذكرة يطالبون فيها بتحويل القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق في المجلس إلى هيئة مكافحة الفساد، للنظر والتحقيق فيها، باستثناء القضايا التي يحقق فيها مع وزراء. وبعد أقل من 24 ساعة على الإعلان الرسمي عن المذكرة، وقع 48 نائبا على مذكرة أخرى يسحبون فيها تواقيعهم، ويتراجعون عن طلبهم.لم توضح مذكرة الـ75 ما هي القضايا التي "لا يحقق فيها مع وزراء"، وأي "فرازة" ستعتمد للكشف المسبق عن عدم تورط وزير في ملفات التحقيق التي تنظرها اللجان. فالحل التلقائي "المضمر" هو إحالة جميع الملفات إلى هيئة مكافحة الفساد، باستثناء ملف "سكن كريم" الذي أحالته الهيئة إلى النواب لوجود شبهة فساد تستوجب التحقيق مع وزراء.ما الذي يحدث في مجلس النواب؟ ولماذا هذا "التخبط" في إدارة ملفات مكافحة الفساد في "الفضاء النيابي"؟ هذا "الاضطراب" النيابي سببه في تقديري، هو غياب "وحدة الإرادة والعمل" لمكافحة الفساد، ما جعل مجلس النواب مستباحا وميدانا للتجاذب.لا إدارة جماعية لهذا الملف، ورئاسة المجلس لا تأخذ طرف الحياد؛ بل تمارس دورا فاعلا ومبادرا في إعداد السيناريوهات وإخراجها. ومن المؤسف حقا أن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، يعمل وحيدا ولا يتشاور سوى مع مجموعة صغيرة من أصدقائه الخلص الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وممن يشاركونه الرؤية والهدف. وهو لم يلتق مع الكتل النيابية أو رؤساء الكتل ولا مرة.. أكرر ولا مرة واحدة، منذ أن تولى رئاسة المجلس. ناهيك عن لقاء الفعاليات النيابية.غياب "وحدة الإرادة والعمل"، والاندفاعة الفردية لرئيس المجلس للاستحواذ على دور يفيض عن دور الرئاسة بمعناها البرلماني، أوقعا المجلس في حالة تجاذب واضطراب. ففي حالة مذكرة الـ75 "المطعون" في مصداقيتها، جرى تسويق فكرتها فرديا، و"من وراء حجاب". وكان من السهل إحباطها لمجرد أن شعر النواب أن خلف المذكرة أهدافا غير مرغوبة: "فرط" اللجان بهدف "احتواء" ملفاتها؛ وكان للجنة التحقيق في "الفوسفات" ورئيسها الزميل أحمد الشقران، دور كبير في تغيير المزاج النيابي بعد أن كشفوا عن ضغوط نيابية وخارجية لإعاقة عمل اللجنة، وأن هدف مذكرة الـ75 هو رأس لجنة التحقيق "الفوسفاتية".غياب التنسيق والعمل الجماعي بدد جهد المجلس، وأدى إلى فوضى وسيولة في تشكيل لجان التحقيق، كاد أن يغرق فيها المجلس أو يكاد. لقد كان "وهم" السيطرة على تشكيل اللجان والتحكم بمخرجاتها عند البعض، أقوى وأهم من العمل الجماعي المنسق، وأقلها التشاور وسماع رأي من خارج "العلبة".لست متأكدا من أن فكرة المذكرة قد أحبطت، لأن "نواتها الصلبة" من النواب لم ينسحبوا، وهم يُظهرون رغبة قوية في مواصلة المشوار.وتجدر الإشارة هنا إلى "مسرب" آخر يجري اعتماده لاحتواء ملفات الفساد والتحكم بمخرجاتها، وهو مسرب القضاء؛ بحيث يجري التحايل على الحق الدستوري للبرلمان بحرمانه من سلطة التحقيق، بمعنى "حق جميع الأدلة وسماع الشهود". وهذا حق لا يقيده نظام أو قانون، لأن للبرلمان غايات أخرى غير كشف الفساد والاتهام. فللبرلمان سلطة سياسية، فهل يجوز لجمها لأن الملف منظور في القضاء؟ وقد أجمع فقهاء القانون الدستوري بجواز سير التحقيق البرلماني إلى جانب التحقيق القضائي والتحقيق الإداري، لأن للبرلمان "مقاصد غير مقاصد اتهام الوزراء"، كسحب الثقة من وزير أو حكومة مثلا.في معركة مكافحة الفساد، يُظهر الفساد قوته وحصانته، ويشهر كل أسلحته.
الغد
تعليقات