حرية الإعلام في الوطن العربي/ ملتقى اعلامي اردني كويتي بعمان لطمس الرواد والمؤسسين



كعوش يهدد بالإستقالة في خضم عاصفة يثيرها "جلباب الحباشنة"
الخميس 22 آذار/مارس 2012
رفض رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" محمد كعوش فصل المحررة والصحافية هدا السرحان، التي تمّ تحميلها مسؤولية نشر مقال "لن نعيش في جلباب غبي" للكاتب الدكتور محمد الحباشنة الذي نشر في "صالون الأربعاء" الذي تشرف عليه السرحان.وقال كعوش إنه على استعداد أن يستقيل على أن يوافق على طلب فصل السرحان (وهي زوجة كعوش). بيد أن مصادر في الصحيفة نفت أن يكون كعوش قد نطق بهذه العبارة حرفيا، مؤكدة أنه اعترف بأن المقال لم يمر عليه، ولم يقرأه، وأنه يتحمل المسؤولية الإخلاقية بحكم موقعه كرئيس للتحرير.وكان مقال الحباشنة في صحيفة "العرب اليوم" الأربعاء فجّر عاصفة من الغضب في أوساط رسمية عليا، مما اعتبر تطاولا على الملك ودعوة إلى الثورة عليه، والخروج من جلبابه.وقد عقد اجتماع في الديوان الملكي عصر الإربعاء، باقتراح من أحد مدراء تحرير الصحيفة، حضره مالك الصحيفة إلياس جريسات، ورئيس هيئة التحرير سميح المعايطة، ورئيس التحرير محمد كعوش، لمناقشة تداعيات المقال الذي تمت إزالته عن الموقع الإلكتروني للصحيفة، من دون علم أو إيعاز من رئيس التحرير، ما يوحي أن كعوش ربما يدفع ضريبة هذا الأمر، ويخسر موقعه.وانتهى اللقاء في الديوان الملكي في حدود الساعة السادسة مساء الأربعاء، حيث دخل طاقم الصحيفة القيادي في اجتماع مغلق، أسفر عن الطلب من كعوش فصل السرحان من أجل "لملمة الموضوع"، ووقف تداعياته.الحباشنة لن يعود للكتابة في الصحيفة التي شهدت قبل أشهر تغييرات واسعة أدت إلى خروج ثلاثة من أقطابها هم رئيس مجلس الإدارة الوزير السابق طاهر العدوان، ورئيس التحرير فهد الخيطان، ومدير تحرير الدائرة الاقتصادية سلامة الدرعاوي.ويتناول الحباشنة في مقاله ضرورة التخلص من التبعية السياسية، والخروج من عباءة الأب، لافتا إلى أن الأردنيين "في هذه المرحلة المفصلية ليسوا في صدد مقاومة الآباء، بل هم يقاومون الغباء. ففي عقودهم التسعة الماضية قبلوا على أنفسهم الإنضواء تحت جلباب الأب حتى لو كان جلباباً مهترئاً أو قابلاً للفتق, ولم يطالبوا بقماشهم أو ثوبهم الخاص لا في البرد ولا في الشده. أما الآن فالحال في قمة الاختلاف عن الايام الخوالي".
هنا النص الكامل للمقال:
لن نعيش في جلباب غبي
د. محمد الحباشنة
شغف الاستقلال بالهوية الذاتية, وحمى الرغبة في التعريف الشخصي, بعيداً عن التبعية يعتبران من الهواجس الضاغطة في النفس الفردية والنفس الجماعية.والمعنى العام أن التمرد على السلطة هي مرحلة نمتحنها جميعاً في حياتنا, والمثل الأقرب هو خروج الابن عن سلطة الأب, وتحصل أما بأدوات توافقية مرهفة, أو عن طريق العصيان وشق باب الطاعة.ما يحدث الآن في الأردن من حراك يتصاعد يوماً بعد يوم (خرج) عن إطار مسلسل لن أعيش في جلباب أبي, ففي السيناريو الاعتيادي يكون الأب الذي يخرج الابناء من جلبابه, مسيطراً وناجحاً وجذاباً واضف ما شئت من الصفات المتقدة او حتى المستفزه, ولكن الخشية من الذوبان في سلطوية الأب وقمعيته وربما نجوميته هي ما يدعو إلى الإنفصال. ومع هذا تبقى وشائج الاحترام والتبجيل والانتماء وربما التمثل حاضرةً لدى الابناء المستقلين. وما يتغير هي الحواجز والقواعد والأصول, وكل يعرف حدوده الإقليمية, الذي يضطر الأب أن يخضع لها ولو بعد مقاومة وهامش من التعنت.الأردنيون في هذه المرحلة المفصلية ليسوا في صدد مقاومة الآباء بل هم يقاومون الغباء. ففي عقودهم التسعة الماضية قبلوا على أنفسهم الإنضواء تحت جلباب الأب حتى لو كان جلباباً مهترئاً أو قابلاً للفتق, ولم يطالبوا بقماشهم أو ثوبهم الخاص لا في البرد ولا في الشده. أما الآن فالحال في قمة الاختلاف عن الايام الخوالي.الطفيلة القلعة الأخيرة مثلاً, وهي نموذج الابن المحترم الاخلاقي القابض على جمر الفقر والاصول, لم تتفتق عن هذا المشهد المتطرف الخطير والجميل إلا بعد أن عافها الصبر وعافته, وهي الآن توثق كيف يكون شأن الحليم إذا غضب. ولنعلم ان الشأن المطالبي والحياتي هو مادة الحراك لا اكثر, ولكنها تنبض بروح أخرى غير الفقر والبطالة وسوء الخدمات. إنها روح الرفض لتبعية جلباب صفته الغباء والفساد والعناد المنغولي. الطفيلة تنتقم لنفسها ولكرامتها بإجراء صريح واضح وبالخط الأحمر, الذي أرى فيه خبر الإعلان عن براءتها من نظام لا يعنيها ولا يخصها ولا يمثلها, وكأنها اكتشفت بمجسات وطنية نقية من أي تأثير, أن جينات الوالد المزعوم لا تطابقها, فلماذا إذا تقبل أن تعيش في جلباب غبي غابت عنه صفة الوالدية, بكر عذراء هي الطفيلة وغير مرتبطة لا بأحزاب ولا بتوجهات ولا بأجندات, وصرختها بريئة نقية حد الطفولة ولا يمكن اتهامها من أي جهة كانت.التعامل الحصيف مع الطفيلة والقادر على الخروج بأقل الخسائر يجب ان يأخذ بعين الاعتبار أن الطفيلة تعاني من حسرة الحداد ولوعة اليتم على والد دخيل, على عمر اضاعته بتفان مع هوية لا تخصها, وعلى دفتر عائلة مزيف, وكأنها تعيد صياغة توحدها مع أب واحد للجميع هو الأردن العظيم وحسب, بالطريقة التي تناسب فطرتها الاصيلة الأولى. وأراها ايضاً تخلص ثارها من الاخلاص المسرف والحب من طرف واحد.الوجع في الطفيلة ليس خبزاً أو مالاً أو فوسفات, انه وجع في الكرامة, والأولى ان تحفظ كرامتها وكرامة أبنائها, لا أن نستخدم هنا تحديداً وهم دولة القانون الانتقائي الذي سيضغط على زناد لا ندري إلى أين سوف يردينا.أذكر أن نيسان الخطير (ابو ندهتين) بات قريباً, وهو لا يحتمل اي هامش من الغباء.
 (في المرصاد)

ماذا عن إخراج الأردنيين..؟ أوباما يعد الايرانيين بتسهيل دخولهم للانترنت
الأربعاء 21 آذار/مارس 2012
في وقت تسعى فيه حكومة الجنرال عون الخصاونة إلى إخراج الأردنيين، من فضاء الإنترنت، اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ايران بفرض "ستار ألكتروني" على مواطنيها ووعد باتخاذ خطوات أميركية جديدة لتسهيل إمكانية دخول الايرانيين الى الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.وأقر أوباما في رسالة مصورة بالفيديو للشعب الايراني بمناسبة العام الفارسي الجديد يوم الثلاثاء 20 مارس/آذار "باستمرار التوتر بين بلدينا" والذي ينبع في أغلبه من تحدي ايران بشأن برنامجها النووي. لكنه أصر على أن الأميركيين يريدون الحوار مع الايرانيين.وقال "لا يوجد مبرر للانقسام بين الولايات المتحدة وايران"، بحسب وكالة "رويترز".وجدد أوباما الاتهامات لايران بقمع شعبها قائلا إن الايرانيين "محرومون من الحرية الأساسية في الوصول الى المعلومات التي يريدونها".واستشهد بحجب إشارات تلفزيونية واذاعية ومراقبة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والرقابة على الإنترنت.وأضاف أوباما في كلمته التي أذيعت بالفارسية الى جانب الانجليزية "بسبب أفعال النظام الايراني أسدل ستار الكتروني حول ايران".وأضاف "تقوم إدارتي حاليا باصدار توجيهات جديدة لتيسير قيام الشركات الأميركية بتوفير برامج وخدمات لايران تسهل علي الشعب الايراني استخدام الإنترنت".وأشار الرئيس لأميركي الى انتفاضات الربيع العربي التي اشعلت بعضها الاتصالات عبر مواقع الشبكات الاجتماعية. وقال "تعلمنا مرة أخرى أن قمع الأفكار لا يفلح أبدا في القضاء عليها".وحث أوباما ايران على احترام حقوق شعبها "مثلما عليها مسؤولية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي". وقال ان ايران ستكون "محل ترحيب مرة أخرى بين المجتمع الدولي" اذا أوفت بتلك الالتزامات.
حراكات الشمال تدين هجمة الجنرال الخصاونة على الصحف الإلكترونية
الأربعاء 21 آذار/مارس 2012
دانت الحراكات الشعبية والشبابية للاصلاح في الشمال, ما اسمته الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المواقع الاخبارية الالكترونية , من قبل الحكومة و اجهزتها الرسمية .واعتبرت الحراكات في بيان شديد اللهجة, المخطط الحكومي لتشويه سمعة المواقع التي تقوم بتغطية نشاطات وفعاليات الحراك الاصلاحي في مختلف المحافظات,بانه مخطط فاشل ومكشوف , ويعبر عن حالة الضعف والوهن التي اصبحت سمة الحكومة واجهزتها.وحذرت , من استهداف الاقلام الشريفة والمساس بحرية الاعلام التي هي احد منجزات الحراك, مشددين على وقوفهم خلف المواقع التي رفضت الخضوع لكل وسائل الابتزاز السياسي و المالي للتوقف عن تغطية نشاطات الحراك .واكدت الحراك في بيانه,على تصديه لكل المحاولات 'البائسة' للاطاحة به, وبمطالبه الشرعية و العادلة, والتي لم تتوقف منذ انطلاقة الحراك قبل عام و4 اشهر, وكان اخرها اعتقال قيادات الحراك بمحافظة الطفيلة, وعودة القبضة الامنية لتفرض الاحكام العرفية على الحسياة السياسية, ولتكبل الاعلام الحر و الوطني لنفله الحقيقة المغيبة عن المواطن الاردني منذ عقود طويلة .يدين الحراك الشعبي في الشمال و أحرار خرجا وشبيبة حزب الوحدة الشعبية وأحرار الوسطية الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة والأجهزة الرسمية على المواقع الإلكترونية ،بهدف تشويه سمعة المواقع التي تقوم بتغطية نشاطات وفعليات الحراك الإ‘صلاحي في مختلف المحافظات .ونرفض قانون المواقع الالكترونية الهادف الى تكميم الافواه ووأد حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الاردني .ونحن كحراكات إصلاحية نعتبر هذا المخطط فاشلا ومكشوفا يعبر عم حالة الضعف التي تتسم بها الحكومة ، ونحذر من استهداف الأقلام الشريفة والمساس بحرية الإعلام والتي نعتبرها من أهم منجزات الحراك وسنستمر بدعم المواقع الإلكترونية حيث رفضت الخضوع لكل وسائل الابتزاز السياسي والمالي للتوقف عن تغطية نشاطاتنا, عبر نشر قوائم بتعاقدات تلك المواقع مع المؤسسات و الشركات والبنوك لاظهارها ام الرأي العام بالمواقع المرتشية .وسنعمل على التصدي لكل المحاولات البائسة التي من شأنها الإطاحة بالحراك وبمطالبه الشرعية والعادلة والتي لم تتوقف منذ انطلاقة الحراك قبل عام و4 أشهر وكان اخرها اعتقال قيادات الحراك بمحافظة الطفيلة, وعودة القبضة الامنية لتفرض الاحكام العرفية على الحياة السياسية, ولتكبل الاعلام الحر و الوطني لنقله الحقيقة المغيبة عن المواطن الاردني منذ عقود طويلة

تمرير القانون يضمن انضمام الأردن للائحة (اعداء الانترنت)
قراءة في مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012
المشروع يتنافى مع المادتين 15 و128 من الدستور
(الانترنت) تمنع الحكومات من السيطرة على العقل العام
(تكنولوجيا الحرية")ستهزم "القاضي بثوب الجنرال"
حرية التعبير حق طبيعي وجد قبل الدول والقانون يكشف عنها ولا ينشئها
يحيى شقير
2012-03-20
خلافاً للتيار العالمي وللمعايير الفضلى في عدم إقرار تشريعات منفصلة للانترنت يبدو أن الحكومة الأردنية "صاحبة اسطوانة الولاية العامة" سربت مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012 كبالون اختبار لمعرفة ردود الفعل تجاهه. ويجيء مشروع القانون بعد أيام قليلة من نشر لائحة "اعداء الانترنت" التي تعدها سنوياً منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقراً لها حيث انضمت للقائمة البحرين إضافة إلى كل من سورية والسعودية بعد أن خرجت منها ليبيا وتونس. تفكير الحكومة الأردنية, أو الجهات التي تقف خلف هذا المشروع, برد الفعل تجاه "تكنولوجيا الحرية" هو نفس التفكير الذي كان خلف معاقبة "جوتبرغ" مخترع الطباعة أو من كانوا ضد تعليم الفتيات بحجة "انهن سيكتبن رسائل حب". تتناسى الحكومة الأردنية أن الانترنت أصبحت أكبر وسيط في العالم وأهم وسيلة عرفها التاريخ للمواطن في إلتماس وتلقي وبث المعلومات. وقد شاهد العالم في قمة مجموعة الثماني الكبار بتاريخ 27/5/2011 مؤسس موقع التواصل الإجتماعي Facebook, مارك زوكربيرج يحاضر بزعماء الدول الصناعية الثماني الكبرى, حاثا اياهم على عدم محاولة إقرار تشريعات للانترنت. كما تتناسى الحكومة أن تكنولوجيا الاتصالات في تطور دائم, وخلال سنوات قليلة لن يكون ضرورياً وجود مزوذين لخدمة الانرتنت ISP حيث ستكون مجموعة من الأقمار الصناعية المرتبطة ببعضها وتدور حول الكرة الأرضية بمهمة تسهيل الإتصال بين مئات ملايين الأجهزة لاسلكياً.وبفعل "تكنولوجيا الحرية" هذه أصبحت الأفكار والآراء تخضع لنظام السوق الحر, ولم تعد الدولة أو نخبة قليلة Lords of the press تحتكر ما يبث من معلومات وتفرض سيطرتها على العقل العام. ويعتقد عند كثير من الباحثين أن الانترنت وتكنولوجيا المعلومات المتسارعة التطور ستهزم (الديكتاتوريات المنتخبة) وأن العالم يصغر كل يوم بفعلها وأصبح كرة زجاجية, فحرية التعبير حق طبيعي وجد قبل الدول والقانون يكشف عنها ولا ينشئها. إنها "تكنولوجيا الحرية" التي ستهزم "القاضي بثوب الجنرال" عون الخصاونه.وهنا سيكون وضع الحكومة الأردنية وغيرها ممن يفكرون بالطريقة ذاتها تماماً كالإمام البدر في اليمن في منتصف القرن الماضي الذي كان يقتني جهاز الراديو الوحيد في اليمن ويستخدم المعلومات التي يسمعها للترويج لأبناء شعبه أنه "مكشوف عنه الحجاب", فمثلاً كان يسمع خبراً بالراديو عن فيضانات وأمطار غزيرة في الهند ويخبر بذلك مستمعيه, وبعد اسابيع عندما يعود التجار والبحارة اليمنيين من الهند ويخبرون عن وجود أمطار فيستغرب الناس البسطاء عن قدرة إمامهم على معرفة الغيب. كان ذلك قبل جيلين من الزمان أما الآن فلم تعد مثل هذه الحيل تنطلي على أحد. والآن لنعد إلى لب الموضوع ففي الأسباب الموجبة لمشروع القانون تزعم الحكومة أنه يجيىء ليجعل "من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي, وفي الوقت ذاته يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه".وفي الوقت الذي تتم فيه المطالبة بالغاء دائرة المطبوعات والنشر لانتهاء صلاحيتها "حتى علب السردين لها وقت تنتهي فيه صلاحيتها للاستهلاك" يضخ المشروع دماً جديداً في الدائرة مع أنه سبق أن قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء 8/3/2011 البدء الفوري في إجراءات دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع لتصبح تحت مسمى "هيئة تنظيم قطاع الاعلام". - هذا مثال على عدم البناء التراكمي عند الحكومات الأردنية-.
الحكومة الأردنية تفعل كالحكومة السورية تماماً
مشروع القانون يخالف أولاً الدستور الأردني الذي أصبح الدستور ينص على عبارة "تكفل الدولة" 3 مرات في كفالة التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والنشر. كما يخالف المشروع نص المادة 128 التي تنص:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.على الجميع الانتباه مبكرا, فما يحدث لا يضر الصحافيين فقط إنما يؤشر على عدم جدية الحكومة بالمضي بالإصلاح. فلا اصلاح ولا ديمقراطية من دون حرية صحافة.على نقابة الصحافيين والصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية ولجنة التوجيه الوطني النيابية التحرك الفوري لمواجهة حملة الردة عن الحريات العامة والطبيعية, فحرية الصحافة ليست منحة من أحد, إنما حق طبيعي للإنسان وعندما جاء القانون جاء ليكشف عنها بهدف حمايتها ولم ينشئها القانون لينتقص منها كلما شاءت الحكومة, فحرية التعبير ليست جمارك ترفعها أو تخفضها الحكومة لتحريك السوق.صحيح أن وسائل الإعلام الجديدة وخاصة الانترنت "جننت" الحكومة الأردنية, لكن لم تجننها وحدها, فقد جننت ايضا زين العابدين بن علي وحاكمة قرطاج, وجننت سوزان مبارك. الاعلام الجديد له وسائله, ومن إحدى الوسائل التي استعملها "الصحافي العالمي" في كشف ما "عمايل" حاكمة قرطاج أنهم بالتعاون مع عدد من النشطاء كانوا يرصدون طائرة الرئاسة التونسية وكم مرة حطت في مطارات اوروبا فاكتشفوا أنها في إحدى السنوات رست 30 مرة في مطارات العواصم الاوروبية, ثم عملوا مقارنة مع التصريحات الرسمية التي صدرت عن وكالة الأنباء التونسية عن زيارات رئيس الدولة للخارج فوجدوا أنها 3 زيارات, وهنا بدأت مجموعات "الفيس بوك ويو تيوب" بدحرجة القصة في العالم وهذا يسمى Mirroring بلغة الإعلام الحديث, والبقية تعرفونها.ومؤخرا قدم المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة فرانك لارو تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقال فيه ان "الانترنت هي واحدة من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية".واضاف ان الانترنت تتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وأكد أن قيام عدد من دول العالم بفرض تسجيل لمواقع الانترنت غير مبرر ولا يتناسب مع المعايير الدولية, مشيرا إلى أن الترخيص للترددات سببه ندرتها.وخلافاً لتقرير المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة تنص المادة 7 من مشروع القانون أن "مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها". الأردن دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وأية تقييدات على حرية التعبير يجب أن تتماشى أولاً مع التقييدات المقبولة في المادتين 19 من العهد و32 من الميثاق ويجب أن تقتصر على الوفاء بهدف مشروع.وغني عن القول أن الأردن دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 كما تم نشر الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية, (صادق الأردن على هذا الميثاق مبكرا وتم نشره في الجريدة الرسمية مرتين الاولى بتاريخ 16/5/2004 بعدد 4658 والثانية بتاريخ 16/9/2004 بعدد 4675 وذلك لوقوع خطأ في نشره بالصيغة التي يتطلبها القانون. وبدأ نفاذ الميثاق بتاريخ 24/1/2008 ودخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في 16/3/2008).ويلاحظ أن المواثيق الدولية تكرر ثلاث كلمات لضمان حرية الرأي والتعبير وهي: استقاء (آو التماس) وتلقي وبث المعلومات. كما أن مواقع الإنترنت التابعة للصحف اليومية مثلاً, تضم مواد بصرية وسمعية, فهل تحتاج لترخيص من الحكومة بموجب اللائحة الجديدة, وتقدم كفالة مالية بقيمة 15 الف دينار? وذلك سنداً للمادة 6 من المشروع التي تشترط أيضاً فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ان يكون اردني الجنسية. فهل يعني ذلك منع غير الأردنيين من إنشاء موقع أو مدونة على الانترنت, كما في السعودية مثلاً?. كم تنص المادة 12 - ج "للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون". أفلا يحترم قاضي محكمة العدل الدولية السابق مبدأ "شرعية العقاب" وأنه لا يجوز فرضه من المدعي العام - الذي لا يجوز له أصلاً وزن البينة- إنما بقرار من المحكمة? المادة 15: "كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات".هناك في الأردن مئات آلاف الأطفال لهم حسابات على facebook مثلاً, وبوجب المشروع عليهم تسجيل مواقعه بدائرة المطبوعات ومن لا يفعل ذلك يكون معرضاً لغرامة 20 الف دينار. ما المنطق خلف هذا المشروع?!إن مثل هذه الغرامات سيكون لها تأثير سلبي Chilling effect على زيادة الرقابة الذاتية عند المواطنين بما يعادل الرقابة المسبقة. ومثل هذه الأرقام الفلكية في الغرامات لا توجد حتى في قانون حماية البيئة ونظام حماية البيئة البحرية عند إلقاء نفايات ملوثة في البحر.ما يجري في الأردن هو أكبر ضربة توجه لحرية التعبير وحرية الصحافة بعد عام 1997 عندما أصدرت الحكومة آنذاك قانون المطبوعات والنشر رقم 27 والذي أصدرت محكمة العدل العليا قراراتها الثلاثة بعدم دستوريته. وكان من نتائج ذلك القانون تراجع مكانة الأردن في كافة التقارير الدولية لحرية الصحافة, لكن ارتفع مؤشر الأردن في استقلالية القضاء وحكم القانون.إن دولة القانون هي التي تلتزم نصا وروحا بدستورها وقوانينها والتي يجب أن تتناغم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهناك فرق بين مصطلحي حُكم القانون أو سيادة القانون Rule of law والحُكم بالقانون Rule by law فلا ديمقراطية بلا حريات صحافية ومن يخشى نقد الصحافة ليجلس في بيته.

نص مشروع قانون المواقع الإلكترونية.. أعدته الحكومة دون حوار
الأحد, 18 آذار/مارس 2012
انتهى ديوان التشريع من صياغة مشروع قانون المواقع الإلكترونية، الذي تراهن الحكومة أن تنجح عبره في إغلاق الغالبية الساحقة من الصحف الإلكترونية الأردنية، وذلك خلافا لوعد راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، بأن لا يتم ذلك قبل الحوار مع اصحاب العلاقة، وهم الصحف الإلكترونية ذاتها، وفي المقدمة جمعية الصحافة الإلكترونية.إلى نص المشروع، الذي ستتم دراسته من قبل الجمعية، وإصدار موقف بخصوصه في وقت لاحق:
مسودة قانون "مشروع قانون المواقع الإلكترونية", الذي من المتوقع ان يقره مجلس الوزراء قبل نهاية الشهري الحالي.
وتاليا النص الكامل للمشروع:
الأسباب الموجبة
نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص  والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه.
ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي, وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.
مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012
المادة (1):
يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك>
• الوزارة: رئاسة الوزراء.
• الوزير: رئيس الوزراء.
• الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير: المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر.
• الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
*المطبوعات الالكترونية:
موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول.
ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته.
المادة رقم (3):
يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول.
المادة رقم (4):
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:
1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم.
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني.
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى.
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع.
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.
المادة (5):
اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية.
المادة (6):
يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة, او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف.
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع.
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر.
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد.
8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات.
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.
المادة (7):
مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها.
المادة (8):
يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة, وفق القوانيين المعمول بها.
المادة (9):
يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول, وفي حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك.
المادة (10):
يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أو أن يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات.
المادة (11):
المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص.
المادة (12):
أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمساءلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة.
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.
ج‌. للمدعي العام اصدار أمر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون.
المادة (13):
تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها.
المادة (14):
تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل أو يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.
المادة (15):
كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.
المادة (16):
يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية.
المادة (17):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

ملتقى اعلامي اردني كويتي بعمان لطمس الرواد والمؤسسين
8/2/2012
تنظم جمعية الصحفيين الكويتيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الاحد المقبل في عمان الملتقى الاعلامي الاردني ــ الكويتي لبحث سبل تعزيز التعاون الاعلامي والسياسي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.وقال المنسق العام للملتقى منصور العجمي في تصريحات صحافية ان الملتقى الذي سيستمر يومين يهدف الى بحث دور الاعلام في تعزيز العلاقات الاردنية ــ الكويتية وتسليط الضوء على قضايا عربية واقليمية من وجهة نظر خبراء وشخصيات اعلامية وسياسية واقتصادية وبرلمانية من البلدين،مشيدا بجهود المستويين الشعبي والرسمي في البلدين وبدور البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى الاردن في انجاح الملتقى.واكد اهمية الملتقى في تعظيم القواسم المشتركة بين الكويت والاردن ، مبينا ان تجربة الكويت والاردن في مجال الاعلام تعكس الروح الايجابية والتفاعل البناء في البلدين بفضل رؤى القيادة السياسية في البلدين الداعمة للحرية والانفتاح بما يثري التجربة ويعززها ويدفع بها قدما الى الامام.وعن جدول اعمال الملتقى الذي سيعقد برعاية رئيس الوزراء عون الخصاونة ومشاركة اكثر من 250 مشاركا من البلدين ،قال العجمي ان الملتقى سيسلط الضوء على النظام السياسي العربي في الوقت الراهن والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية.وسيبحث التحديات التي تواجه الاعلام، مؤكدا اهمية الملتقى في مناقشة القواسم المشتركة بين الاعلاميين والاقتصاديين والبرلمانيين والسياسيين في الكويت والاردن.وقال ان الفعاليات ستشتمل على كلمات لراعي الحفل وسفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج وامين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي ونقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني والمنسق العام للملتقى منصور العجمي.كما ستشتمل على ندوة سياسية يرأسها رئيس تحرير صحيفة الدستور محمد التل تحت عنوان (النظام السياسي العربي في ظل"الربيع") يتحدث خلالها وزير الاعلام الكويتي الاسبق سامي النصف ووزير الخارجية الاردني الاسبق عبدالاله الخطيب.اما الندوة الاقتصادية التي تترأسها رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات وتعقد بعنوان (التحديات الاقتصادية الراهنة) فسيتحدث خلالها الخبيران الاقتصاديان الكويتيان الدكتور سعد البراك وحجاج بوخضور فيما سيتحدث فيها من الجانب الاردني رئيسة لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية-الكويتية ريم بدران، والرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن احمد الهناندة.وفيما يتعلق بالندوة الاعلامية قال العجمي ان الجلسة ستعقد برئاسة نائب رئيس تحرير صحيفة (العرب اليوم) نبيل غيشان ويتحدث خلالها امين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي، ومدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) رمضان الرواشدة، ورئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي سمير الحياري.واشار العجمي الى ان الملتقى سيشتمل على فيلم يعرض خلال حفل الافتتاح يبين العلاقة الكويتية ـ الاردنية ودور القيادتين السياسيتين في البلدين في دعم العلاقات والارتقاء بها.كما يشتمل على معرض يقام على هامش الملتقى بمشاركة مؤسسات رسمية وشركات كويتية واردنية.ويشار إلى أن الرواد والمؤسسين لإعلام البلدين من كتاب وصحفيين عرب قد جرى نسيانهم وعدم ذكر أسمائهم أو التذكير بهم الأحياء منهم والأموات ممن رحلوا ....وسوف نأتي على ذكرهم بعد أن تم استبدال فحولهم بزعاطيطهم ..






أن تخلق الظروف الموضوعية ، الاجتماعية والنفسية والاقتصادية  لتحول دون أن يكتب الكاتب هو أن تغتاله فعلا وهذا ما فعلته الأردن مع تيسير نظمي وحاولت فعله من قبل الكويت وفشلتا فشلا ذريعا بتواطؤ واضح من تنظيمات فلسطينية أو تدعي ذلك فقد هدد ياسر عرفات في مؤتمر فاس بالمغرب ثلاثة كتاب وأعضاء مرموقين في الاتحاد الفلسطيني العام للكتاب والصحفيين وهم : ناجي العلي و محمد الأسعد و تيسير نظمي وقد تحققت تصفية الأول جسديا في لندن وتحققت التصفية المعنوية والاسكات للباقين ..لكن تيسير نظمي في الأردن هو الرقم الفلسطيني الصعب فإذا ما كف عن الحياة ستعيش على نطاق واسع كتبه الممنوعة التداول في الوطن العربي وسيندم الأردن على خسته ونذالته مع الثوار لأنه يصطف تاريخيا مع التجار والسماسرة والشطار.


صحفيون أردنيون يدافعون عن أنفسهم ببيان ضعيف موجه لل" العامة !"
ويحملون حكومة الخصاونة مسؤولية الإساءة البالغة بعد نشر "قائمة القبيضة"
7-2-2012
حمل صحفيون حكومة عون الخصاونة مسؤولية الاساءة البالغة التي تعرضوا  لها اثر نشر البعض لقائمة  تضمنت  تلقيهم اعطيات من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي.
ووصف البيان موقف النقابة بـ "الضعيف" وبيان مركز حماية وحرية الصحفيين بـ "المتأرجح" بين الدفاع والشك وانتقد التغطيات الصحفية  التي تحمل في طياتها اتهاما وتحريضا في عدد من الصحف اليومية.فقد نشر أن ن.ح قد قبض مئة ألف دينار وأن آخرين تم  تسديد أقساط سياراتهم وشققهم من الدائرة وهكذا حيث تراوحت الرشاوي ما بين عشر آلاف إلى مئة ألف حسب نشاط واسم وجريدة كل منهم.
وتاليا نص بيان صدر عن صحفيين مساء الاثنين:
نحن الصحفيون الموقعون ادناه نحمل حكومة عون الخصاونة واذرعها الامنية مسؤولية الاساءة البالغة التي تعرض لها صحفيون اردنيون مشهود لهم تاريخيا بالنزاهة والاستقلالية والمهنية ونظافة اليد وطهارة السريرة ونبل الموقف اثر نشر البعض (..) لقائمة تضمنت مزاعم تلقيهم اعطيات من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي وهي معلومات نعرف جيدا دوافعها وغاياتها واليد الخفية التي صاغت حروفها بسم زعاف ولؤم لا نستغربه على هؤلاء فبعد بيعهم لمقدرات الوطن وتفكيك مؤسساته لم نعد نرصد لهم ذنبا او مؤامرة …الحكومة لم تعلق وصمت ناطقها الرسمي رغم فداحة الضرر وحجم الاساءة التي طالت الاسرة الصحفية وهو موقف لا نجد له اي مبرر وخاصة ان الجهة المتهمة برشوة الصحافة هي دائرة امنية نحترم دورها في خدمة امن الوطن واستقراره وكان متوقعا خلال الايام الماضية ان يصدر عن الحكومة ما يبدد الشكوك ويجلي الحقائق .. وبعد موقف نقابة الصحفيين الضعيف وبيان مركز حماية وحرية الصحفيين المتأرجح بين الدفاع والشك واثر التغطيات الصحفية المشككة والتي تحمل في طياتها اتهاما وتحريضا في عدد من الصحف اليومية فاننا نطالب حكومة الخصاونة ان تضع حدا للتقولات على شرفاء الصحافة وذلك للحيلولة دون تكون انطباع لدى الاسرة الصحفية بان هناك استهدافا ممنهجا للاسرة الصحفية لاضعاف دورها وتأثيرها لمصلحة المتضررين من تغطياتهم الصحفية من الفاسدين ومراكز القوى وقوى الشد العكسي المعادية للاصلاح ..ونحن اذ نوجه رسالتنا الاولى للحكومة فاننا نؤكد معرفتنا للاشخاص والجهة التي كانت وراء قائمة الشرفاء من الاسرة الصحفية الذين اتهموا زورا وبهتانا بتلقي اعطيات وسنقوم بفضح هؤلاء للعامة وملاحقتهم قانونيا ..
الموقعون على البيان :
-------- نعتذر عن نشرها فهي أسماء أيضا غير جديرة أن تذكر في مواقعنا------
وفي ما يلي القائمة التي يجري الدفاع عنها كما نشرت على موقع الفيس بوك و بدون المبالغ التي سبق أن حددتها جهة النشر الأولى ثم تراجعت عنها: >>>>> أسماء لا تستحق النشر في مواقعنا ونعتذر عن نشرها كي لا تدعي أن ثمة حقوق أخرى مالية لها فهي جشعة لدى قضاء لم يثبت أنه مستقل 

الأردن : إحالة ملف فساد الصحفيين إلى النائب العام
عمان: جمال اشتيوي
    أحال مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أمس إلى النائب العام ملف الاتهامات الموجهة لمجموعة من الصحفيين بتلقي رشى من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي .ويأتي إحالة الملف على خلفية تداول وسائل إعلام خبرا حول تلقي 51 صحفيا رشى تجاوزت 150 ألف دولار لبعضهم من الذهبي الذي يحاكم حاليا بتهمة غسيل الأموال أثناء توليه منصبه .واعتبر نقيب الصحفيين طارق المومني ان القضاء هو المرجعية الاقدر على الحصول على كافة البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع اتهام صحفيين بتلقي اموال من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي والذي اثير اخيرا بنشر الحروف الاولى للاشخاص المتهمين.وقرر اعضاء المجلس توجيه رسالة الى مجلس هيئة مكافحة الفساد والطلب منه تزويد النقابة بأي وثائق لها علاقة بالموضوع ذاته واشار المومني الى انه تم الحديث اخيرا عن وجود قضايا ذات علاقة بالموضوع منظورة من قبل الهيئة.واكد المومني حرص مجلس النقابة على سمعة الصحفيين والمهنة، آملا ان لا يكون الهدف من اثارة الموضوع خلط الاوراق لتعطيل عمل الصحافة كجهة رقابية نجحت بكشف العديد من قضايا الفساد.ويذكر ان رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو كشف في تصريح صحافي سابق عن تلقي صحافيين مئات الآلوف من الدنانير من جهات عديدة

تنسيقية المعارضة الأردنية تطالب بكشف الإعلاميين "القبيضة"
07 شباط/فبراير 2012
حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية من خطورة المستقبل في الأردن، مشيرة إلى اتساع دائرة الجريمة، وإلى ان الأرقام تؤكد وقوع (4350) جريمة حولت الى المحاكم عام 2011، بسبب الضائقة الإقتصادية والإجتماعية، معبرة عن قلقها إزاء هذه الأوضاع، وما تفرزه من اعتصامات مطلبية في طول البلاد وعرضها، تؤكد عدم تقديم الحكومة أية حلول مجدية تضع حداً لهذه الأوضاع المتفاقمة.وأشارت اللجنة في تصريح لها اليوم إلى خطورة القادم مشيرة إلى اتساع دائرة الجريمة، مشيرة الى ان الأرقام تؤكد وقوع (4350) جريمة حولت الى المحاكم عام 2011.وأكد المجتمعون تضامنهم مع المعلمين في مطالبهم "العادلة" بالتمسك في حقهم بعلاوة مقدارها 100% و"على الفور" باعتبارها "حقاً مكتسباً والتزاماً رسمياً طال انتظار تحقيقهما.كما أيدت "تنسيقية المعارضة" مطالب الممرضين والمهندسين العاملين في أجهزة الدولة بالحصول على كامل حقوقهم أسوة بزملائهم في المهن الأخرى، داعية الى حوار جاد يضع حداً لقلقهم.وحذرت اللجنة من خطورة رفع أسعار الكهرباء والماء وأية سلع استراتيجية أو خدمات تمس حياة المواطن، وذلك نظراً لـ"ضآلة دخل المواطن، وعدم قدرته على تحمل أعباء مالية جديدة" كما حذرت من لجوء بعض المؤسسات الخاصة الى الفصل التعسفي بحجة إعادة الهيكلة، لأن ذلك يعني "إضافة أعداد جديدة الى قوائم الفقر والبطالة".ودعت الحكومة الى اعادة النظر "جذرياً" بمشروع قانون الموازنة ولاسيما ما يتعلق بالانفاق العسكري "غير المبرر" و"غير المقنع" و"غير المقبول", وإلى الاسراع في البت في قضية الاعلاميين "المتورطين في قضايا فساد"، والتعامل معها بشفافية لحماية الجسم الاعلامي من الشائعات التي تسيء اليه، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية اعلاميين وأمنيين.وطالبت اللجنة باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين بما يحقق التوازن بين الطرفين، ويضع حداً للجدل الدائر حول هذا القانون منذ عقود, مطالبة جميع الأطراف الرسمية المعنية بقضايا الاصلاح ومكافحة الفساد بتسريع خطواتها لاثبات مدى جديتها في الاصلاح، واستعادة ما تم تبديده من ثروات الوطن.كما دعت إلى وضع حد لسياسة التشكيك في الأحزاب السياسية والتحريض عليها وعلى القوى المشاركة في الحراك الشعبي على الرغم من تميز أداء الأحزاب والقوى المشاركة في الحراك الجماهيري بالموضوعية والواقعية، وإمكانية تحقيق مطالبها بسهولة ويسر.وأعادت اللجنة التأكيد على الموقف المعلن لها إزاء قانون الانتخاب، باعتباره في مقدمة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بحيث يكون قانوناً ديموقراطياً معبراً عن ارادة الأردنيين ومصالحهم، ويقوم على النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والدوائر الانتخابية المتوازنة المراعية للأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة 50% لكل منهما.وفي الشأن العربي رحبت اللجنة بالتوقيع على اعلان الدوحة المتمثل بتشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وباعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية موضوعية تتيح الفرصة للمشاركة فيها لكل الفصائل والقوى الفلسطينية.وأكدت دعمها ومساندتها بكل وسيلة ممكنة للمسيرة المليونية من أجل القدس ومشاركتها فيها لمواجهة مخططات العدو الصهيوني التي تستهدف تهويدها وتغيير هويتها.وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء الأحداث الخطيرة التي شهدتها بور سعيد والقاهرة وغيرهما، ورأت أن هذه الأحداث ليست معزولة عن الاختراقات الصهيونية وفلول النظام السابق ورموز الفساد.كما طالبت النظام الرسمي العربي بالاستجابة لمطالب الشعوب العربية، ووقف كل أشكال العنف واستخدام القوة في مواجهة مطالبها. رافضين التدخل العسكري الأجنبي في الشؤون الداخلية للوطن العربي.وقررت اللجنة الشروع بسلسلة فعاليات سياسية توعوية تبدأ بمحاضرة للدكتور محمد الحموري بعنوان (التعديلات الدستورية في الميزان) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 13/2/2012 في حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي



المجالي لموقعي بيان الـ 34: تبرئتكم عند القضاء لا الحكومة

07 شباط/فبراير 2012
نشر الزميل راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على صفحته في "الفيس بوك" تعقيبا على بيان الصحفيين الذي نشر مساء امس حول قائمة تضم اسماء صحفيين تلقوا أعطيات من مسؤول امني سابق. وفي ما يلي تعقيب المجالي:
في البدء، اريد ان أسجل استغرابي على ورود عدد من الأسماء الموقعة على بيان لمجموعة من الصحفيين، وكلهم اما زملاء أو أصدقاء، وذلك لما أعرفه فيهم وعنهم، من الرصانة والقدرة على صياغة الأفكار... بوضوح ومنطقية. فكيف يُمكن لبعض هذه الأسماء أن توقع على بيانٍ أقل ما يُمكن أن يُقال فيه أنه غير متماسك، ويعوزه الكثير من المنطق والحصافة، كي يكون مقنعاً لأحد. وكي لا يكون الكلام مُلقى على عواهنة، أسجل الملاحظات التالية على البيان، كما نشره موقع عمون الاخباري، والعُهدة، في النص والأسماء، على الراوي، كي لا نقعَ وغيرُنا في شَرك الماثور العربي القديم، عن (آفة الأخبار..) و(رواتها).
ملاحظات أساسية على البيان:
علامات التعجب هي لِلَفت الانتباه الى بعض فقرات البيان الغريبة، حتى لا أقول شيئاً آخر. وفي الأسفل، نص البيان كما كُتب من أصحابه.
* البيان: نحمل حكومة عون الخصاونة واذرعها الامنية (..!) مسؤولية الاساءة البالغة التي تعرض لها صحفيون اردنيون مشهود لهم تاريخيا (..!) بالنزاهة والاستقلالية والمهنية ونظافة اليد وطهارة السريرة ونبل الموقف.
- (أتحفظ بشدة على تعبير (اذرعها الامنية..)، المستخدم في البيان، لوصف الأجهزة الأمنية، أما ان كان المقصود غير ذلك، فهم تحديداً يعرفون أن هده الحكومة ليس لها أذرع أمنية، كما اعتاد البعض، والا لما تعرضت هده الحكومة الى الحملات الشرسة، التي تعرضت لها منذ تشكيلها، وما تزال. ثم هل يحتاج النزيه والمستقل والمهني ونظيف اليد وطاهر السريرة ونبيل الموقف التاريخي الى احدٍ للدفاع عنه. أم أن المقصود شيء آخر غير ذلك..؟)
* البيان: الحكومة لم تعلق وصمت ناطقها الرسمي رغم فداحة الضرر وحجم الاساءة التي طالت الاسرة الصحفية (...) وخاصة ان الجهة المتهمة برشوة الصحافة هي دائرة امنية نحترم دورها في خدمة امن الوطن واستقراره...
- (هل كان المطلوب من الحكومة الحالية ان تبرىء ساحة صحفيين، في سنوات سابقة، وبشكل رسمي، عن سلوكيات شخصية، سواء حدثت أم لم تحدث، ومع طرف أمني، كان يحتل رأس مؤسسة أمنية، ويتصرف بشكل شخصي باسم المؤسسة، في الوقت الذي يخضع فيه الرجل، هو ومرحلته، الى التحقيق القضائي النزيه، وفي قضايا كبرى، بما فيها قضية الصحافة، التي يشير اليها البيان..؟!).
* البيان: وبعد موقف نقابة الصحفيين الضعيف (..!)، وبيان مركز حماية وحرية الصحفيين المتأرجح (..!) بين الدفاع والشك (...) فاننا نطالب حكومة الخصاونة ان تضع حدا للتقولات (..!) على شرفاء الصحافة (..!).
- (لا يُعجب أصحاب البيان موقف نقابتهم، ولا موقف مركز حمايتهم، ولا احالة الموضوع الى النائب العام من قبل النقابة..! وكيف تضع الحكومة حداً للتقولات (التي هي بالنسبة للبعض حرية رأي وحرية صحافة..)..؟ وهل تملك الحكومة ميزاناً للشرف الصحفي، لتحديد واعلان من هو شريف ومن هو غير ذلك..؟ وهل المطلوب من الحكومة الحالية، وهي المتهمة دوماً، ومن هؤلاء بالتحديد، أن تنبري للدفاع عنهم وتبرئتهم سلفاً، ومن دون أن تحقق وتمحص وتعرف كل شيء، بل وأن تكون بديلاً للقضاء..؟! رفقاً بأنفسكم يا زملاء، وبالمهنة، وبالمنطق..).
* البيان: ونحن اذ نوجه رسالتنا الاولى للحكومة فاننا نؤكد معرفتنا للاشخاص والجهة التي كانت وراء قائمة الشرفاء من الاسرة الصحفية الذين اتهموا زورا وبهتانا بتلقي اعطيات وسنقوم بفضح هؤلاء للعامة وملاحقتهم قانونيا.
- (فليتقدم أصحاب البيان بما لديهم الى القضاء، كما اقترحت نقابة الصحفيين. أم أن كلام البيانات موجه للعنوان الخاطىء، ولأهداف مضمرة ..؟!)
وحسبنا الله ونِعم الوكيل..


تيسير نظمي:
بصدد كتابة رسالة موجهة لمؤتمر الإعلاميين العرب من 17 دولة المجتمعين سريا في فندق***** في عمان غدا قبل انتقالهم لجلسات مغلقة في البحر الميت ...و المكتوب مقروء من عنوانه فلماذا يخشى الاعلاميون العرب مشاركتهم الرأي من عموم غير المدعوين ولماذا يتخفون وراء الكواليس والشعوب تواجه الرصاص الحي بصدور عارية وأنا أعاني من حرب اقتصادية منذ افتتاح مهرجان أيام عمان المسرحية السابع عشر  بصفتي إعلامي أيضا وصاحب مواقع الكترونية تنشر ما لا تريده الأنظمة العربية ؟؟ سأتوخى رغم ذلك التلطف بهم لكنني سأجعلهم أكثر جبنا من مجرد قبول دخولي إلى قاعتهم المغلقة وأكثر سخرية من الدعوة والداعين والمدعوين.


Yes, motivating every bit of change and revolt ...




جاء على لسان الزميل نضال منصور تعبير ( العالم العربي) فصوبته له ب ( الوطن العربي) وجاء أيضا على لسانه (الاحتجاجية ) فوضعتها له بين قوسين لعله يعرف أنها ثورية أكثر منها احتجاجية وخاصة عندما تراق الدماء قبل الحبر وعندما يثور الجياع من أجل الخبز وسد الرمق وليس من أجل تخفيض سعر تعبئة سيارات الشبح الفاخرة بالبنزين حيث توجد ملايين البيوت بدون كاز تدفئة أو حطب في هذا الشتاء الذي يحرم به المواطن الأردني من زيارة للبحر الميت الذي يستخدمه السواح كمشتى لاعتدال الحرارة به .
تيسير نظمي- فندق الأهرام - شارع الملك طلال-عمان-5-12-2011
هاتف نقال:0795646904
Sí, motivando a cada parte del cambio y la rebelión ...


Sí, motivando a cada parte del cambio y la rebelión ...

Oui, motiver chaque bit de changement et de la révolte ...

Sí, motivando a cada parte del cambio y la rebelión ...

رسائل حركة ابداع في ذكرى ليلة التاسع من حزيران  1967 فيديو إلى مصر الثورة و تركيا  النفي الظالم
ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في الوطن العربي الإثنين
السبت, 03 كانون1/ديسمبر 2011
تنطلق صباح يوم الاثنين الموافق 5 كانون أول/ديسمبر 2011 في فندق ***** بعمان فعاليات مؤتمر "ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في الوطن العربي" الذي ينظمه مركز (حماية وحرية) الصحفيين وبدعم من السفارة النرويجية في الأردن، وبرعاية العديد من المؤسسات (الوطنية).



ثلاثة أيام :
ويسعى الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام عمل على تحديد أهم التحديات التي تواجه الإعلام العربي، خاصة في ظل الربيع العربي ودعوات الإصلاح، وبناء فهم أفضل لدور الإعلام في الثورات والإحتجاجات الشعبية، ومناقشة وتحديد التحديات التي تواجه المدافعين عن حرية الإعلام في الوطن العربي، ووضع خطط عمل لمأسسة جهود المدافعين عن حرية الإعلام ، ووضع تصورات لآليات عمل وخطط عملية للحد من الإنتهاكات ضد الإعلام، وتنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية لمساندة الجهود الإقليمية في دعم حرية الإعلام العربي وحماية الصحفيين العرب، ودعم الجهود الدولية الرامية لإقرار اتفاقية دولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع واعتماد شارة دولية للإعلاميين.

 دور الإعلام العربي في الثورات العربية
وسيحاول المشاركون في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه الإجابة على العديد من الأسئلة الهامة المتعلقة بدور الإعلام العربي في الثورات العربية، ودوره في التغطية الإعلامية والصعوبات التي واجهها الإعلاميون العرب في تغطية الثورات العربية، وفيما إذا  تغيرت قواعد اللعبة الإعلامية بعد هذه الثورات.

ويمهد المؤتمر للإجابة على سؤال مركزي وهام وهو هل كان الإعلام العربي صانع حقيقي للثورات العربية ومحرض عليها أم كان مجرد ناقل للأحداث، وما هو مستقبل الإعلام العربي في زمن الربيع العربي.

حفل الإفتتاح:
ويبدأ المؤتمر أعماله صباح غد الاثنين بحفل الافتتاح الذي تديره الإعلامية الأردنية في فضائية العربية الزميلة منتهى الرمحي، ثم يلقي الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور كلمة ترحيب بالمشاركين الأردنيين والعرب والأجانب، ويشرح فيه أهداف المؤتمر، ثم كلمة للسفير النرويجي في عمان، قبل ان يتم عرض فيلم عن الثورات العربية والحركات (الإحتجاجية).

 إعلاميون وحقوقيون وناشطون:
ويشارك في المؤتمر 120 اعلاميا وحقوقيا وناشطون في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير ومدونون وفنانون وقضاة وباحثون ومؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام وحقوق الإنسان وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين.

وقال منصور في تصريح صحفي أن "المتغيرات المتعددة التي رافقت مسيرة وأداء الإعلام العربي في ظل الاحتجاجات والثورات العربية تحتاج بالضرورة لدراستها وتقييمها ووضع تصوراتنا كإعلاميين مختصين لما يمكن أن يكون عليه الإعلام العربي في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والإعلام العربي".وتابع قائلا "إن المؤتمر لن يستمع فقط لآراء الخبراء والمختصين بل سيشارك فيه آخرون كانوا من ضمن (المحتجين) في مصر وسوريا وتونس واليمن، لمعرفة تقييماتهم لأداء الإعلام العربي".وأضاف منصور، هناك بالتأكيد تحولات واضحة في أداء الإعلام العربي في ظل الثورات العربية، وهناك تحول بدا واضحا في الفترة الأخيرة تمثل بانقسام الإعلاميين العرب بين مؤيد للربيع العربي بكل تفاصيله، وبين معسكر أخر يدعو للتريث والإنتظار.وشدد منصور على أهمية المؤتمر الذي ستنطلق تعماله صباح غد الاثنين قائلا انه أول مؤتمر من نوعه في الوطن العربي يبحث في معطيات الإعلام العربي ودوره في الثورات العربية، ويحاول الإجابة عن أسئلة المستقبل، وعما إذا كان الإعلام العربي محركا حقيقيا للثورات العربية أم أنه كان مجرد متلقي فقط.وأشار منصور إلى ما أسماه "الجدل الذي لا ينتهي" حول دور الإعلام العربي ومدى قوته في تأدية واجباته إزاء نقل الحقائق، وفيما إذا بقي الإعلام العربي منحازا أم أنه تحول إلى شريك مزدوج بين إعلام يدافع عن السلطة وإعلام آخر يدافع عن (المحتجين)، وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في الملتقى.وأضاف منصور أن المجتمعات العربية اقتربت أكثر من الإعلام خاصة بعد أن بدأ بالتحرر نسبيا من سيطرة السلطة السياسية والأمنية، وأصبح المواطن العربي شريكا في صناعة المحتوى الإعلامي عبر وسائط التفاعل الإلكتروني، إلا أنه لم يتحرك بما يكفي بعد لبناء منظومة مجتمعية تدافع عن حرية الإعلام باعتباره حق للمجتمع في المعرفة، كما أن المؤسسات الحقوقية لم تبذل بعد جهودا كافية ليصبح الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاله وعن أمن وسلامة الصحفيين أولوية في عملهم.وأكد منصور أن الهدف الرئيسي للملتقى هو دعم حرية واستقلال الإعلام في الوطن العربي من خلال بناء شبكة من المدافعين عن حرية الإعلام تجمع إعلاميين ومدونين وقانونين وناشطين حقوقيين وبرلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني لمأسسة جهود الدفاع عن حرية الإعلام ووضع إستراتيجية عربية لدعم استقلال وحرية الإعلام والحد من الانتهاكات الواقعة ضده وتعزيز البيئة المجتمعية الحاضنة للإعلام.وشدد منصور على أن المخاطر التي يتعرض الصحفيون والإعلاميون العرب لها في الربيع العربي لم تختلف عما كانت عليه قبل الربيع العربي قائلا "إن المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون لا تقتصر فقط على التشريعات بل تمتد إلى مواجهة خطر الاستهداف والاعتداءات والتهديدات والتي ترتكب من قبل أجهزة السلطة الحكومية والأمنية وأحيانا من قوى مجتمعية مرتبطة بالسلطة تمارس إرهابا ضد الإعلام تحت عين وبصر الحكومات دون أن تتعرض لمساءلة، بل وأحيانا تمارس ذلك بتشجيع ورعاية من الحكومات، كما تشمل قائمة المخاطر تشويه السمعة والتضييق في العمل وسبل العيش وهو ما يحول دون وجود بيئة حاضنة داعمة لاستقلالية وحرية الإعلام".

جلستان علنيتان وثالثة مغلقة بالبحر الميت
وتنقسم أعمال الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي إلى قسمين رئيسيين، الأول ويتمثل بعقد جلسات نقاش مفتوحة لمدة يومين في عمان، بينما سيخصص القسم الثاني لعقد جلسات نقاش وحوار مغلقة ليوم واحد في البحر الميت تنتهي بجلسة ختامية لاستعراض النتائج والتوصيات النهائية.ويقتصر حضور الملتقى فقط على المدعوين والمسجلين في الملتقى ممن يحملون الباجات الخاصة به، وهو مغلق وليس مفتوحاً للجمهور بل للمتخصصين.وستركز جلسات الحوار المفتوحة على جدلية العلاقة بين الإعلام والثورات والحركات الاجتماعية.

 الأسماء !
ومن المشاركين في الملتقى المدير العام السابق لفضائية الجزيرة وضاح خنفر، والفنان خالد يوسف والفنان خالد أبوالنجا، والفنانة تيسير فهمي، وعمرو حمزاوي، ووزير حقوق الإنسان السابق في العراق بختيار أمين، ونقيب الصحفيين العراقيين جواد اللامي، ونقيب الصحفيين التونسيين نجيبه حمروني، ورئيس تحرير قناة فرانس 24 احمد كالم، ورئيس تحرير قناة BBC العربية، وجمبو ملحه، رئيس الاتحدا الدولي للصحفيين، ود. اغنس كالامارد، المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19،  وانتنوني ميلز مدير قسم حرية الصحافة والاتصال في المعهد الدولي للإعلام، وبرت تانجن نائبة مدير المعهد النرويجي للصحفيين، واليسا تنسلي مدير برنامج نايت للمنح الدولية للصحفيين في المركز الدولي للصحفيين، وبيتر نورلاندر مدير قانوني في مبادرة الدفاع القانوني للإعلام وآخرون.

الفعاليات:
وتتوزع فعاليات اليومين الأولين على سبع جلسات رئيسية، حيث ستنعقد في اليوم الأول أربع جلسات، ستناقش الجلسة الأولى التي يديرها وزير الإعلام السابق الزميل طاهر العدوان واقع حرية الإعلام في الوطن العربي لتشخيص أوضاع الأعلام في الدول العربية والعوامل التي تؤثر فيه، ومناقشة التحديات التي يواجهها الإعلام والانتهاكات التي يتعرض لها.

2
وتخصص الجلسة الثانية التي سترأسها وتديرها الفنانة المصرية تيسير فهمي لعرض فيلم قصير عن كيفية رؤية الشارع العربي لتغطية الإعلام للثورات وحركات الاحتجاج الشعبي من إعداد قناة العربية، يليه عرض لاستطلاع رأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ويتولى عرضه د. موسى شتيوي.

3
ويستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة التي سيديرها المخرج المصري خالد يوسف واقع الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام خلال تغطيته للثورات والاحتجاجات الشعبية وهل كان الإعلام العربي أول الضحايا في هذه الثورات والحركات (الإحتجاجية).

4
وتناقش الجلسة الرابعة التي سيديرها رئيس تحرير وكالة (معاً) الإخبارية ناصر اللحام من فلسطين دور الإعلام الجديد ومواقع التفاعل الاجتماعي خلال الثورات والحركات (الإحتجاجية) وفيما إذا كانت قواعد اللعبة الإعلامية قد تغيرت في زمن الربيع العربي.

اليوم الثاني:
وتبدأ أعمال اليوم الثاني بالجلسة الخامسة التي تديرها الصحفية ومقدمة البرامج في تلفزيون المستقبل نجاة إبراهيم وستخصص للإجابة على سؤال هام هو "هل الإعلام صانع للثورات والحركات (الإحتجاجية) ومحرض عليها.. أم ناقل للأحداث؟"، وتحت عنوان "الإعلام العربي في قفص الاتهام" وسيتم فيها مناقشة الجدل حول دور الإعلام خلال الثورات وتغطيته للاحتجاجات والثورات.
رئيس تحرير يومية العرب اليوم الأردنية - إلى اليمين - والكاتب و الصحفي والناقد تيسير نظمي - 

6
وستخصص الجلسة السادسة في ثاني أيام المؤتمر والتي سيديرها المدير العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري لدراسة مستقبل الإعلام في زمن الربيع العربي، واثر الثورات والحركات (الإحتجاجية) الشعبية على واقع ومستقبل الإعلام العربي.
محمد كعوش و تيسير نظمي في دار العرب اليوم في الخامس من كانون أول 2011

7
وتناقش الجلسة السابعة دور المؤسسات الحقوقية عربيا ودوليا، وأين تقف، وماذا فعلت خلال الربيع العربي؟، بهدف مراجعة وتقييم دور وأداء هذه المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية الإعلام في الدفاع عن الصحفيين وعن حرية الإعلام.
تيسير نظمي و اسلام سمحان في الدائرة الثقافية للعرب اليوم الأردنية 5-12-2011

 اليوم الثالث :
وسينتقل المؤتمر في يومه الثالث إلى البحر الميت لعقد جلساته المغلقة من خلال تنظيم ورشات عمل للمشاركين تستهدف وضع خطة للمساعدة في مأسسة الدفاع عن حرية الإعلام العربي.

ثلاث جلسات عمل مغلقة:
وسيتم عقد ثلاث جلسات عمل ستخصص الجلسة الأولى التي يديرها رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد يوسف لاستعراض واقع مبادرات وجهود الدفاع عن حرية الإعلام العربي، من خلال عقد جلسة تمهيدية لعرض واقع حركة الدفاع عن حرية الإعلام وتشمل، واقع التشبيك والجهود الجماعية والتحالفات، وواقع جهود رصد وتوثيق الانتهاكات، وواقع آليات التحرك العاجل والمدافعة.

2
وسيتم في الجلسة الثانية تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل لوضع خطط عمل محددة في ثلاثة محاور، بحيث تتولى المجموعة الأولى وضع تصوراتها عن آليات تشبيك جهود المدافعين عن حرية الإعلام العربي ويرأسها رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي.

3
وتتولى المجموعة الثانية التي  يرأسها الخبير الأردني في قضايا حقوق الإنسان د.محمد موسى وضع تصوراتها عن آليات تطوير رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام العربي، فيما ستضع المجموعة الثالثة التي سيرأسها مستشار شؤون العالم الإسلامي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر عامر الزمالي تصوراتها حول آليات تطوير التعاون الفعال مع المؤسسات الدولية لدعم حرية الإعلام وآليات تحرك ودعم ومساندة الجهود الدولية لتطوير المنظومة الدولية الخاصة بحماية وامن الإعلاميين.وستخصص الجلسة الثالثة والختامية لعرض خطط عمل المجموعات، واستعراض كامل النتائج والتوصيات.

المشاركون:
ويشارك في الملتقى وفود تمثل كل من مصر، تونس، اليمن، سوريا، فلسطين، ليبيا، لبنان، العراق، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الجزائر، المغرب، السودان، إلى جانب شبكات إعلامية فضائية وهي قناة العربية، وقناة الجزيرة، ألـ BBC عربي وفرانس 24، وتشارك أيضا العديد من المؤسسات الدولية الداعمة والمدافعة عن حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان.

Arafat Abdellateef Amireh
نعم نعم نعم لعودة العزيز الغالي الاستاذ تيسير نظمي الى عمله
Ahmad Dahmous معكم وبقوة ولا تراجع ابدا
Khalid Shalabieh
اول المتضامنين
Mohammad Damrah
مع تيسير في مطالبه الحياتية اليومية
Abdalla Abubaker
كل التضامن يا صديقي ,, وأتمنى على "الكتبة" أن لا يكتفوا بالتوقيع هنا أو هناك .. أتمنى على كتاب الصحف الأردنية أن يطرحوا هذه القضية .. دمت بخير وإلى ظلم جديد يا صديقي
Ahmad Al-Qasem
الساكت عن الحق شيطان اخرس .... كلنا تيسير نظمي
Faisal Zoubi
ليس تضامن وحسب ...بل عودته فوراً إلى عمله ...دون تباطؤ......جلالة الملك فيصل الزعبي يدعوكم لعودته فوراً
Moayyad Hamza
الرجاء من وزير التربية أن يتعظ من سلفه ويدرك أن هذه ليست وزارة أبوه
أعيدوا الرجل إلى وظيفته
Hala AbuLail
انا ضد ملاحقة المثقفين بلقمة عيشهم ..انا معك
Asdikaa Nidal Hamad
تحية تضامنية مع الزميل تيسير نظمي ... نضال حمد- مدير موقع الصفصاف من أوسلو

Jihad Jm
صياح الخير يا صديقنا الرائع تيسير نحن من خارج الوطن نعلن تضامنا معك ونحييك على نشاطك الملحوظ في اسبوع المسرح رغم محاولاتهم اطفاء هذه الشعلة من ميونخ بالمانيا احييك واتضامن معك
Jihad Jm
Nidal Hamad
تحية تضامنية مع الزميل تيسير نظمي ... نضال حمد- مدير موقع الصفصاف
Jihad Jm
ولاسباب فنية لم يستطع الصديق نضال حمد التوقيع على عريضة التضامن ولكنه بعثلي برسالة التضامن
vor einigen SekundenAsdikaa Nidal Hamad
تحية تضامنية مع الزميل تيسير نظمي ... نضال حمد- مدير
Zuhair Abu Shayeb
مع تيسير نظمي في كلّ مطالبه
للحقّ الّذي يطالب به، ولشجاعته في الجهر بمظلوميّته وعدم صمته على ما لحق به من حيف
مع تيسير لأنّه يناضل وحده ضدّ فساد يطال الجميع.
Abduljabar Abu Gharbieh كل الدعم والتضامن مع الزميل الكاتب والأديب والمثقف تيسير نظمي في قضيته العادلة وحقه الشرعي والدستوري في العمل المناسب.
Faten Abu Ali للأستاذ تيسير كل الدعم والمسانده،،فما ضاع حق وراءه مطالب
Eman Al Hardan Sabha
حياة بدون تحديات حياة لا يجب أن نحياها .... سقراط
Eman Al Hardan Sabha ازمة ثقيلة العيار ولكن لكل شئ نهاية
Randa Asmar Solidarity with Tayseer Nazmi تضامنا مع عودة نظمي لعمله
Mabrouk Tayssir, I just know the end of the story and it is a happy one!
Moheeb Bargotiuy
انتصر الحق ان الباطل كان على حق
مبروك رفيقي ورح نتعشى في مطعم الاهرام ونشرب شاي وارجيلة في مقهى الابتسام وبعدين على سينما الحمرا نحضر افواه وارانب انتصار لعودتك
Ghalia Kabbani
Zuhair Abu Shayeb
مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك عودتك إلى العمل يا صديقي أبو غسّان. والله إنّي فرحت جدا لمّا علمت بذلك
Faten Abu Ali ما ضاع حق وراءه مطالب أستاذ تيسير،،تهانيّ الحارّه
http://www.facebook.com/events/198318630249654/
During their break for lunch after p.m 2:00
Tayseer Nazmi outside the meeting that claims protecting journalists and freedom in Jordan.He was not invited nor did they take him into their consideration as Arab press and even more the JWA ignored such an event which some of its members looked for their own benefit from it .++ Oz 5th.Dec.2011 Monday around 2:30 p.m and 4:30 p.m
 6:30p.m.-- Dec. 5-2011 
Dec. 5 - 2011  inside theatre in Luweibdeh - Amman p.m 7:30

أصدقاء تيسير نظمي





على هامش ملتقى المدافعين عن حريات الإعلام:

 إستطلاع يكرس 'الجزيرة' الأولى بالمشاهدة والرابعة في المصداقية
بسام البدارين
2011-12-06
عمان ـ 'القدس العربي': اعترافات سياسية ومهنية نادرة شهدها ملتقى المدافعين عن الحريات في الإعلام العربي الذي انهى أعماله في العاصمة الأردنية عمان امس الثلاثاء حيث تسلطت الأضواء بشكل خاص على دور محطة 'الجزيرة' القطرية في رعاية ثورات الربيع العربي وتعرض مدير شبكة 'الجزيرة' الأسبق وضاح خنفر لوابل من الأسئلة والإستفسارات حول خلفيات وكواليس الأحداث بمجرد إعتلائه المنصة للتحدث عن تجربته في جلسة خصصت لبحث وضع الإعلام في قفص الإتهام.وإعترف خنفر بأن بعض الأحداث على هامش ثورات الربيع العربي لم تتمكن إدارة المحطة من التنبؤ بها أصلا وبعض الأحداث فاتت تغطيتها أو تأخرت بسبب ذلك نافيا أي دور تحريضي لـ'الجزيرة' في عهده على الثورة في الشارع العربي، وقال خنفر: الثورات لم نتنبأ بها أصلا ولم نكن صانعين للثورات ولا محرضين عليها.
وحظي الإستفسار حول غياب تغطية محطات مثل 'الجزيرة' و'العربية' عن أحداث مهمة وقعت في البحرين وحتى السعودية وسلطنة عمان بحصة الأسد من المداخلات التي قدمت على هامش رأي خنفر، فيما إنشغل أكثر من مئة إعلامي وفنان وثائر عربي في تحليل هوية الثورات وما بعدها وما يحصل في تونس والمغرب ومصر على مدار ثلاثة أيام في الندوة التي نظمها مركز حماية وحريات الصحافيين الأردني.ولفت الممثل المصري خالد أبو النجا الأضواء عندما عرض للصورة التي إلتقطت في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم 28 من كانون الثاني (يناير) أي بعد ثلاثة أيام من إندلاع الثورة المصرية، ووقتها كانت جميع الإتصالات الهاتفية وشبكة النت مقطوعة تماما في مصر لكن حجم الجماهير المتحشدة بصورة تلقائية كان هائلا.
وقال أبو النجا: حتى اللحظة لا نملك تفسيرا لهذا التحشيد التلقائي ولماذا حصل؟.. كما إستمع المنتقدون للصوت الذي إرتفع في تلك اللحظة بحنجرة مصرية واحدة يهتف لإسقاط النظام المصري الأسبق، وتحدث المذيع والإعلامي المعروف أحمد كامل عن موجة التصفيق التي سيطرت على غرفة التحرير في القناة الفرنسية التي يعمل بها لحظة إعلان تنحي الرئيس حسني مبارك حيث صفق المحررون والفنيون العرب الذين لم يكونوا مصريين أصلا بصورة أثارت إستغراب المدير الفرنسي للمكان.كما لفتت عضو الكنيست العربية حنين زعبي الأنظار بحديثها عن إستبداد الأغلبية احيانا ودور الصحافي في التعامل مع انماط الإستبداد، مشيرة الى ان رأي الأغلبية في إسرائيل إستبدادي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، فهل واجب الإعلام أن يكون محايدا إزاء هذا النمط من الإسبتداد مثلا؟
وقال المذيع أحمد كامل بأن بعض الذين تتم إستضافتهم على الشاشات كمحللين يناصرون الأنظمة القمعية ويدعون خلاف ذلك ينبغي أن يرسلوا إلى مستشفى الأمراض العقلية بدلا من الظهور على الشاشة من فرط تزييفهم للواقع الواضح والمكشوف.وجاء في إستطلاع أردني طريف حول إتجاهات المشاهدة عند المواطنين الأردنيين بأن 'الجزيرة' حظيت بالمرتبة الأولى في المشاهدة لكنها حصلت على المرتبة الرابعة عندما تعلق الأمر بالمصداقية وذاع وسط المؤتمرين خبر إعتقال السلطات السورية للإعلامية رزان غزاوي أثناء محاولتها عبور الحدود بإتجاه عمان للمشاركة في المؤتمر، فيما تحدث خنفر قبلا عن ميزان إستراتيجي لوزن الأخبار كان يشكل الأساس المعتمد عند إختيار بث الأخبار أو تسليط الضوء عليها أكثر من غيرها مشيرا الى ان الكاميرات التي صورت ميدان التحرير في الواقع بالأيام الأولى كانت كاميرات سرية.وإعترض أحد المعلقين على الصورة البشعة التي بثتها غالبية المحطات للقذافي وهو يترنح قبل مقتله بدقائق، فيما طلب مشارك سوري عدم توجيه اللوم لاي إمرأة أو أم سورية يمكن أن تظهر على الشاشة وهي تمتدح النظام وتنتقد الثورة فهي على الأرجح تفعل ذلك لحماية أبنها الثاني بعد مقتل أحد أولادها

سمير أمين: ربيع العرب خريف الرأسمالية!

كتابه الجديد فضح خطة أوباما واسرائيل لإجهاض الثورة المصرية
2011-12-05
القاهرة ـ محمود خيرالله: 'تحليلٌ متشائم، ولكن الإرادة متفائلة'..
تكشف هذه العبارة للإيطالي أنطونيو جرامشي واقع الحال بالنسبة لكتابٍ عن 'ثورة مصر' وعلاقتها بأزمة الرأسمالية العالمية، الذي فتح فيه مفكر اقتصادي مصري مرموق نظريته الجديدة لفضح السياسة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة.لا يحمل المفكر الاقتصادي سمير أمين في جديده وجهاً مُتشائماً فقط، بخصوص مستقبل الربيع العربي، الذي بدأ مخاضه منذ مطلع العام الجاري، وحصد إلى الآن ثلاثة حكام مُستبدين في تونس ومصر وليبيا، بل يحمل ما يمكن أن نعتبره نبوءة مفكر اقتصادي، طالما احتُسب واحداً من أكثر الأصوات حدَّة ضد الرأسمالية المتوحشة، وظل لعقود وعبر أكثر من ثلاثين كتاباً ـ كان آخرها'ثورة مصر وعلاقتها بالأزمة العالمية' الصادر عن 'دار العين للنشر' بالقاهرة ـ الصوتَ الأعلى للتعبير عن فقراء العالم الثالث. ولكي نقدر قيمة تحليل هذا الرجل، علينا أن نذكر بأن سمير أمين يكمل الآن طريقاً كان حفره من دون كلل لدراسة أطراف الرأسمالية الضعيفة والهشَّة في العالم الثالث، متأكداً من أزمات الأطراف كانت دائماً ومنذ بداية القرن العشرين المأزق الدائم الرأسمالية العالمية، وهو هنا يتوقع أن يكون الربيع العربي بداية خريفٍ طويل لهذه الرأسمالية.
ولد سمير أمين في مصر العام 1931 لأب مصري وأم فرنسية، وكلاهما كان يعمل طبيباً، قضى طفولته في مدينة بورسعيد الساحلية، وحصل على شهادة الثانوية عام 1947 من مدرسة فرنسية، غادر بعدها إلى باريس ليكمل دراسته، فحصل العام 1952 على دبلوم في العلوم السياسية قبل أن يأخذ شهادة التخرج في الإحصاء 1956 والاقتصاد 1957 ويعود إلى مصر حاملاً شهادة الدكتوارة في الاقتصاد من السوربون.
انتسب أولاً إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان مقرباً إلى الحلقات الماوية في الحركة الشيوعية، عمل مستشاراً اقتصادياً في مالي وجمهورية الكونغو ومدغشقر وغيرها، وعمل مديراً لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى بداكار، وشارك في تأسيس المجلس الأفريقى لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية (كوديسريا) ومنتدى العالم الثالث والذي يترأسه حاليا. قدَّم أمين على مدار سنوات عمله الطويلةقراءات متعددة في العلاقة بين المركز والأطراف، والتبيعة لبلدان الثالوث الرأمالس المسيطرة على خيرات العالم، وهس عنده 'أمريكا وأوروبا واليابان'، ومحاولة لتجديد قراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج وخاصة في محاولته شرح نمط الإنتاج الخراجي ـ قبل الرأسمالي ـ متجاوزاً التحليلات الماركسية السائدة عن نمطي الإنتاج العبودي والاقطاعي، ومن أهم كتبه: التطور اللامتكافئ، الأمة العربية 'القومية وصراع الطبقات، الطبقة والأمة في التاريخ وفى المرحلة الامبريالية، حوار الدولة والدين (بالاشتراك مع برهان غليون، في نقد الخطاب العربى الراهن.
أقل من ثورة
هو أصلاً لا يسمي ما يحدث في الشارع العربي الآن ثورات، فالثورة المصرية عنده ـ مثلاً ـ تبدو 'حركة..أخذتْ مجراها في المجتمع المصري أواخر يناير 2011 (وهي) في واقع الأمر انطلاقاً ثورياً قد يتحوَّل إلى مدٍ ثوري، لا أكثر، ما حدث هو أكثر من انتفاضة، أو فورة يعود بعدها المجتمع إلى ما كان عليه قبلها، لكنه أيضاً أقل من ثورة.. '
يحلل سمير أمين الحركة بعقلية مجردة من العواطف، معتبراً أن مليونيْن من المُسيَّسين خرجوا يوم 25 يناير في محافظات مختلفة، تضافر معهم ما لا يقل عن 13 مليوناً خلال 24 ساعة، وأن هذين المليونين يتكونان من : شباب وبسار راديكالي، وعناصر الفئات الوسطى الليبرالية الديمقراطية، بالإضافة إلى شئ أوسع منهم يتمثل في جماهير الشعب المصري بشكل عام.وعلى عكس كثيرٍ من المحللين السياسيين، يطالب سمير أمين بفترة انتقالية طويلة نسبياً، مُعتبراً أن هذه الحركة بحاجة أولاً إلى وقت لكي تخطو للأمام،ولكي تنتعش وتتوسَّع، وتتجذَّر وتتعمَّق، لأنه يظن أن ما يقال عن أن الثورة أسقطت النظام وحاكمت بعض رموزه، وأسقطت الدستور القديم، صحيح على مستوى عالي من التجريد النظري فقط، لكنَّه ليس صحيحاً عملياً، يقول 'هناك رغبة أوميل لإسقاط النظام، لكن لا أكثر من ذلك، وكذلك إسقاط الدستور الذي لا يزال ساري المفعول هو وجميع القوانين المتمشِّية معه، إذن الفترة الطويلة بالمعنى الصحيح للكلمة تأتي في مقدمة الشروط المُقتضية للتغيير'.يبدو سمير أمين هنا حريصاً على صياغة فكرة أن الاستعمار الرأسمالي يضع مصر وثورتها بين خياريْن لا ثالث لهما، إما العلمانية الفاسدة غير الديمقراطية أوالفاشية الدينية، ربما لضمان السيطرة على قلب الأمة العربية الذي أثبت أنه لا يزال نابضاً بثورة 25 يناير، هنا يصمِّم على أن الرأسمالية العالمية تحت قيادة أوباما وحليفته اسرائيل رأت ضرورة الاستعجال في الفترة الانتقالية بغرض 'أسلمة' السياسة والمجتمع والإغراق في التأويل الوهابي المُتجمد السلفي للإسلام، على أساس أن ممارسة نظام مبارك منعت ظهور صوت غير أصوات الإسلاميين في المساجد 'إنما هو ضمان عجز المجتمع عن مواجهة فعَّالة لتحدي العصر، وهذا في نهاية المطاف هدف الولايات المتحدة واسرائيل: إجهاض ثورة مصر ونهضتها'..بسطور واضحة يقول إن 'خطة أوباما إجهاض الثورة المصرية' كانت تتضمن مرحلة انتقالية قصيرة يبقى نظام الحكم خلالها في أيدي الطبقة الحاكمة ذاتها في مصر، بعد الحفاظ على الدستور الحالي بتعديلات تافهة، وانتخابات سريعة عاجلة تضمن مساهمة الإخوان في البرلمان واستمرار النظام، يقول سمير أمين في كتابه صفحة 32 'توجد الآن وثيقة أمريكية نُشرت مؤخراً تؤكد أن هذه هي بالفعل الخطة الأمريكية'.وقد نُفذِّت المرحلة الأولى من الخطة فعلاً في الواقع، بإجراء استفتاء على الدستور 19 مارس من العام الجاري، أي بعد أقل من 38 يوماً فقط من تنحي مبارك، ويفجر الرجل قنبلة جديدة حين يقول إن الولايات المتحد تجهِّز لمصر النموذج الباكستاني، لا التركي، كما قد يظن البعض في مصر، على الرغم من تعقيدات الخلاف على النظامين، يقول سمير أمين إن الفارق كبير بينهما، ' ففي النظام التركي تقف المؤسسة العسكري وراء الستار لحماية 'علمانية المجتمع'، وتلك ليست ظروف مصر على الإطلاق، فالنمط الباكستاني يُعد النمط الرئيسي للديمقراطية الذي تعده الولايات المتحدة لمصر، وما يقال عن 'النموذج التركي' هو كلام للتضليل وتسويغ النموذج الباكستاني المُعدّ فعلاً'.
بين خيارين
يفسر الرجل إصرار الولايات المتحدة على فرض هذا النموذج في مصر، بأن المطلوب من النظام الجديد الذي سوف يحكمها أن يقدم تنازلاتٍ في المجال السياسي لضمان استمرار تبعيتها، ومنها احترام شروط السلام مع اسرائيل أي بمعنى أدق 'الامتناع' عن التضامن مع شعب فلسطين في مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، واستمرار التبعية الاقتصادية للعولمة واقتصادها، علماً بأنه أشار إلى 'الكتلة الرجعية' في المجتمع المصري التي تكره الديمقراطية الصحيح، لأنها ستتحول بالضرورة إلى حركة اجتماعية تقدمية في المجال الاجتماعي، والتي ستكون بالضرورة ـ وعلى حد تعبيره ـ ثورية ومُعادية للاستعمار، وهو ما تخشاه بالضبط الولايات المتحدة والتكتل الرَّجعي.يستكمل المفكر الاشتراكي والفيلسوف الاقتصادي العالمي ـ المصري الأصل ـ سمير أمين مشروع كارل ماركس الاقتصادي والفلسفي، هنا في هذا الكتاب، فهو يُكمل الجزء الذي لم يظهر للفيلسوف الألماني مؤسِّس 'الاشتراكية العلمية'، تحديداً الجزء السادس من رأس المال، موضوع عولمة رأس المال،،وهو يعترف بأنه قد تجرأ بالقيام بهذا العمل، مقترحاً قانون 'القيمة المعولمة' الذي يعطي الأهمية الواجبة للتنمية غير المتساوية 'أي الاستقطاب بين المركز والتخوم'، التي لا تنفصم عن التوسع العالمي للرأسمالية التاريخية، حيث يندمج 'الريع الإمبريالي' في صلب عملية إنتاج وتدوير رأس المال، وتوزيع فائض القيمة، وهذا الريع هو أساس التحدي، فهو يُفسِّر من ناحية غياب النضال من أجل الاشتراكية في المراكز الإمبريالية الكبرى ومن ناحية أخرى إبراز البعد المعادي للامبريالية في صراعات التخوم ضد نظام العولمة الرأسمالية الإمبريالية.
ثلاث مراحل
ينقسم المسار التاريخي الطويل للرأسمالية ـ عند المفكر سمير أمين إلى ـ إذن ـ ثلاث مراحل متتالية متميِّزة، الأولى: مرحلة الإعداد الطويلة للتحول من النظام 'الخِراجي' ـوهو النظام الذي كان سائداً في المجتمعات الطبقية (ما قبل الحديثة) إلى النظام الرأسمالي الصرف، وهي مرحلة القرون الثمانية من العام 100 إلى العام 1800 ميلادية.الثانية: مرحلة نضج قصيرة خلال القرن التاسع عشر تتأكَّد خلالها سيادة الغرب، حيث عاشت لوقتٍ قصير، في قمة هذا النظام، حيث فرض تراكم رأس المال شكله النهائي وصار القانون الأساسي الذي يتحكم في التطور الاجتماعي، مذكراً بالمقولة التي أثبتت صحتَّها عدة مرات في التاريخ وهي أن 'التراكم يدمِّر الأساسيْن اللذيْن تقوم عليهما الثروة، الكائن الإنساني ـ الذي يتحوَّل إلى سلعة ـ والطبيعة'.الثالثة: مرحلة تدهور طويلة دفعت إليها صحوة الجنوب، التي انتزعت خلالها شعوب الجنوب المبادرات الرئيسية في تحول العالم، والتي طوّرت موجتها الأولى في القرن العشرين، وهذه المعركة ضد النظام الامبريالي لا تنفصم عن التوسع العالمي للرأسمالية ـ أي نحو الاشتراكية ـ وهي تبدأ مع القرن الحادي والعشرين موجةٌ جديدةٌ من المبادرات المستقلة لشعوب الجنوب.منصف جداً سمير أمين هنا، لدرجة أنه يعتقد أن الرأسمالية قدَّمت خلال المرحلة القصيرة لنضجها خدمات جليلة وتقدمية لا يمكن انكارها، لأنها ـ هذه الخدمات ـ هي التي خلقت الشروط التي جعلت من الضروري تجاوزها إلى 'الاشتراكية ومن ثمَّ الشيوعية'، سواء على المستوى المادي أم على مستوى الوعي السياسي المرتبط بها. وهو ممن يظنون ـ ولهم كل الحق في ذلك ـ أن الاشتراكية ليست أسلوباً أرقى في الإنتاج وفقط، بل هي مرحلة أرقى لتطور الحضارة الإنسانية، ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن الحركة العمالية والاشتراكية عمَّقت جذورها بين الطبقات الشعبية وبدأت النضال لتحقيق أهدافها منذ منتصف القرن التاسع عشر بالذات حين صدر البيان الشيوعي 1848، وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن انطلقت أوَّل مبادرة للتشكيك في مسار الرأسمالية على شكل أول ثورة اشتراكية في التاريخ وهي 'كوميونة باريس' 1871.يعتقد مؤلف هذا الكتاب أن القرن العشرين أحدث انقلاباً في مسار التاريخ الرأسمالي، حيث انتقلت فيه المبادرة إلى شعوب وأمم التخوم، معتقداً أن 'كوميونة باريس' كانت النبوءة وأن الثورة الإيرانية 1907 كانت بداية فصل جديد من التاريخ، ثم ثورة المكسيك 1910 وثورة الصين 1911 ثم ثورة روسيا 1905 التي تتبعها ثورة 1917 ثم النهضة العربية الإسلامية وقيام حركة شباب تركيا الفتاة وثورة 1919 في مصر وتكوين حزب المؤتمر الهندي، كل ذلك وغيره كان بمثابة فصلٍ جديدٍ في التاريخ.يذكِّرنا الكاتب أن لينين هو أول من أبرز التحول الكيفي الذي أحدثه الانتقال إلى رأسمالية الاحتكارات، واستنتج من ذلك أنَّ الرأسمالية فقدت طبيعتها كمرحلة تقدمية في التاريخ، وأنها وصلت إلى مرحلة 'التعفُّن'، أي صارت نظاماً 'فات أوانه'، وبذلك وضع لينين على رأس جدول أعماله ضرورة الانتقال إلى الاشتراكية التي صارت ممكنةً وضرورية، وهكذا قاد لينين ثورة من التخوم في 'روسيا'، التي كانت في ذلك الوقت واحدةً من أضعف حلقات الرأسمالية، وحين خابت آماله في الثورات الأوربية لتستكمل المسيرة، نقل توقعاته إلى الشرق بعد أن رأى أنه من الممكن الربط بين أهداف النضال ضد الإمبريالية والنضال ضد الرأسمالية.

يوميات كاتب و صحفي يجري اغتياله في الأردن


شقيق المعاني: توقيف أخي تغطية على ملفات الفساد الحقيقية

السبت, 31 كانون1/ديسمبر 2011
مثّل استدعاء «عمدة عمان» السابق عمر المعاني إلى القضاء الأردني على خلفية اتهامات بالفساد، مفاجأة من العيار الثقيل لعشرات الوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين، الذين أبلغوا لاحقاً بقرار منعهم من السفر، تمهيداً للتحقيق بقضايا شغلت الرأي العام.واعتبر إصرار القاضي على توقيف أمين العاصمة السابق وعدم إخراجه بكفالة، رسالة سياسية مباشرة من الدولة للمطالبين بالإصلاح، على وقع احتجاجاتهم المتصاعدة، وفق مقربين من مطبخ صنع القرار.وطالما نظر الإعلام وقادة الرأي إلى المعاني باعتباره مقرباً من العائلة المالكة. وكان الرجل شغل منصب أمانة العاصمة لمدة خمس سنوات، وعيّن بإرادة ملكية منذ عام 2006 حتى إقالته بقرار من رئاسة الوزراء العام الحالي.بيد أن قوى معارضة في البلاد، رأت في توقيف مسؤول سابق بحجم «عمدة العاصمة»، «أمراً غير كاف لإعلان الدولة الحرب على الفساد»، وهو ما أكدته قيادات في الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات السابق أحمد عبيدات، إضافة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، الذي رحّب بإجراءات الدولة وطالب بالمزيد.مقربون من عائلة المعاني لم يترددوا في وصف قرار التوقيف بأنه «كيدي»، واعتبروا أن المسؤول السابق قدم «كبش فداء»؛ لاحتواء الشارع المطالب منذ كانون الثاني (يناير) الماضي بمحاربة الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء.قرار توقيف المعاني رافقته خطوات مماثلة من جانب الحكومة التي تلقت الضوء الأخضر من القصر، إذ أكد رئيسها عون الخصاونة - القاضي السابق في محكمة لاهاي - إصراره على فتح «عش الدبابير».وفي تطور لاحق، استدعى القضاء عدداً من كبار المسؤولين السابقين للإدلاء بشهادتهم في قضية ما يعرف بـ «الكازينو»، التي تمثل لدى الرأي العام الأردني واحدة من عشرات القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد وتلاعب بالمال العام.وتتحدث مصادر حكومية أن ثلاثة رؤساء حكومات سابقين إضافة إلى رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين، سيمثلون قريباً أمام القضاء، لتقديم شهادتهم حول قضية «الكازينو».وسبق لمجلس النواب الحالي أن حقق في القضية المذكورة، لكنه أخفق في جمع عدد كاف من الأصوات؛ لإدانة معروف البخيت رئيس الوزراء السابق الذي وقعت الاتفاقية في عهده.وتتحدث المصادر عن صدور قوائم بمنع السفر، تضم أسماء عشرات المسؤولين السابقين، الأمر الذي أكده سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الخصخصة
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة إن «ملفات مهمة ستحال الى القضاء قريباً، تتعلق بمنطقة العقبة الخاصة وسكن كريم وشركات الكهرباء»، وهي ملفات يتوقع أن يحاكم فيها وزراء سابقون وشخصيات رفيعة من القطاعين العام والخاص.وأحالت الحكومة إلى النيابة العامة عدداً من القضايا التي يطالب الحراك الشعبي بفتحها، منها: خصخصة شركة الفوسفات، وملف شركة «موارد» المتعلقة بإسكانات ومشاريع مقاولات ضخمة.وحول الأسباب التي دفعت الدولة إلى اتخاذ قرارات «مفاجئة» بما تسميه «الحرب على الفساد»، يؤكد مقربون من دوائر القرار الضيقة أن التوجهات الرسمية الجديدة تهدف إلى احتواء الشارع، كما أن قناعة راسخة تولدت لدى النظام، مفادها أن الفساد «بات يقتات على شرعية الدولة ويضعفها».لكن تسريبات رسمية تشير إلى أن الدولة في طريقها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية لإنقاذ الموازنة العامة، أبرزها رفع الدعم عن المحروقات. ووفق مسؤول رفيع، فإن لا بد من استباق تلك القرارات بفتح ملفات فساد «تعزيزاً لهيبة الدولة».لكن الكاتب الصحافي ماهر أبو طير؛ لا يرى أن توجه الدولة إلى رفع الأسعار مرتبط بمحاربة الفساد. ويقول لـ «الحياة»: «تتجه الدولة هذه الأيام، إلى فتح الكثير من الملفات الشائكة في شكل جدي».ويضيف: «الدوافع الرسمية المتعلقة بمكافحة الفساد مختلفة، لكن ضغط الشارع وإحساس المواطن بأن الفساد منتشر في كل مكان، دفع الدولة على ما يبدو إلى تبني خيار اللارجعة عن ملاحقة المتورطين بقضايا تمس المال العام».ويرى أبو طير أن الدولة وصلت إلى نتيجة، بأن توفير الحماية المعنوية لمسؤولين طاولهم نقد الشارع «سيحملها فاتورة باهضة لا تقوى عليها».المحامي محمد النسور وكيل «عمدة العاصمة» السابق، يرى أن جلسات التحقيق الخاصة بموكله تؤكد سلامة موقفه القانوني. ويقول لـ «الحياة»: «من الممكن أن ينتهي التحقيق بمنع المحاكمة، ما يعني عدم وجود فعل جرمي، كما أن إحالة موكلي الى المحكمة لا تعني بالضرورة إدانته».
ويصف النسور الاتهامات التي تشير إليها بعض وسائل الإعلام الموجهة الى موكله بـ «غير دقيقة»، معتبراً أن تهمته الوحيدة تتعلق بـ «واجبات الوظيفة العامة».وتأتي هذه التطورات؛ في وقت بات الكثير من المسؤولين السابقين الذين تم استدعاؤهم للشهادة أو التحقيق؛ يحتمون بسياج العشائر التي ينحدرون منها، الأمر الذي انتقده الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير راكان المجالي.يقول لـ «الحياة»: «فرق كبير بين المطالبة في قضايا عامة، وبين من يطالب بامتيازات ويحشد العشائر لحماية بعض المسؤولين المحوّلين الى القضاء».وفي رأي سياسيين وكتاب؛ فإن معوقات مكافحة الفساد تتجسد في رفض عشائر إحالة أبنائها الى المحاكم بتهم الفساد، والقيام باحتجاجات على توقيفهم أو محاكمتهم.وتكمن المفارقة في أن المناطق العشائرية التي يقصدها بعض المسؤولين هرباً من مصير مجهول ينتظرهم، هي التجمعات الشرق أردنية ذاتها التي تطالب عبر احتجاجات أسبوعية، بالإصلاح السياسي وملاحقة الفاسدين.وتجمع قرابة 2000 شخصية من عشائر محافظة معان التي ينحدر منها أمين عمان السابق في منزله يوم السبت الماضي، وتباحثوا بالاتهامات الموجهة إليه، وإصرار القضاء على مواصلة توقيفه، وخياراتهم المقبلة.وقال علي المعاني شقيق المتهم في كلمة له خلال اللقاء: «لسنا مع إثارة قضايا ليس لها أساس من الصحة. لن نقبل بأن تستخدم قضية ابننا للتغطية على ملفات الفساد الحقيقية». واعتبر المجتمعون - الذين يمثلون شخصيات عشائرية ومسؤولين سابقين في الدولة - أن ابنهم قدم ضحية للمطالبين بمحاربة الفساد.
تخلي الدولة عن ابنائها
لكن الوزير المجالي ينفي ما يشاع حول «تخلي الدولة عن أبنائها، وتقديمهم كقرابين»، معتبراً أن السلطات جادة في محاربة الفساد أياً كان الثمن.في المقابل؛ يرى زكي بني ارشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - أن خطوات الحكومة الحالية غير كافية. «إذا راهنت الدولة على مشاغلة الناس وإقناعهم بأن مسار الإصلاح انتهى؛ فإن ذلك سيعود عليها بالوبال».ويجادل بني ارشيد بأن الفساد في الأردن «ناتج من غياب الإصلاح السياسي، واستفحال السلطة المطلقة، والاستبداد بالحكم»، داعياً إلى تعديلات دستورية تلغي صلاحية الملك بتعيين الحكومات وأعضاء مجلس الأعيان.«التغيير الحقيقي في بنية الدولة هو مفتاح محاربة الفساد، والضمانة الحقيقية لذلك حكومة برلمانية يختارها الشعب»، هذا ما يقوله عمر أبو رصاع، القيادي في حراك الإصلاح الشبابي. وبينما يرحب سياسي بارز بالقرارات الأخيرة، يرى أن «صدقية الدولة بل شرعية النظام، باتت على المحك».ووفق متابعين للشأن العام في المملكة؛ فإن حديث الشارع عن ملفات الفساد طاول في شكل غير مسبوق الملك عبدالله الثاني، الذي تتهمه شعارات الحراك الشعبي بتسجيل أراضٍ أميرية باسمه.هذه الاتهامات؛ دفعت مسؤولي الديوان الملكي إلى إصدار بيان توضيحي يؤكد أن الحكومات السابقة «فوّضت تلك الأراضي للملك لتسهيل العملية التنموية»، وهو ما زاد من سخونة النقاش والجدل لدى قوى المعارضة والفعاليات الشعبية.والتقى عاهل الأردن أخيراً رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتبر أن المواطن «ملّ من شعارات مكافحة الفساد».وأعلن عبدالله الثاني ضرورة أن تحال كل الملفات العالقة الى القضاء، مؤكداً أن «لا حصانة لأحد».وتشهد المملكة منذ بداية كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ومحاربة للفساد.وتشمل مطالب الكثير من الفعاليات الشعبية، وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة؛ بدلاً من أن يعيِّن الملك رئيس الوزراء.
 (الحياة/تامر الصمادي)

يوميات اغتيال معلن



المؤتمر الدولي للإعلام يختتم أعماله في جامعة البترا

12/24/2011
اختتمت في جامعة البترا أعمال المؤتمر الدولي الذي أقامته جامعة البترا بالتعاون مع نقابة الصحفيين الأردنيين تحت شعار" وسائل الإعلام أدوات تعبير وتغيير"، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في القطاع الإعلامي والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية الأردنية والعربية، بحثت فيه على مدار ست جلسات، سبع عشرة بحثاً، تناولت واقع الإعلام وأثره في التحولات التي تشهدها المنطقة مسلطة الضوء على دور الإعلام في التغيير المجتمعي والبناء القيمي. فضلاً عن الاطلاع على آخر التطورات والاكتشافات العلمية في مجال الإعلام ومعرفة أثر نتائجها على الفرد والمجتمع. وتعميم فائدتها على طلبة الإعلام والعاملين في القطاع الإعلامي.
ودعا أ.د عدنان بدران رئيس جامعة البترا، راعي المؤتمر خلال كلمته الافتتاحية المؤتمرين إلى الخروج بتوصيات تسهم في إثراء الجوانب المهنية، وإثراء العملية التعليمية بحيث يكون الإعلام مبادراً دائماً للنهوض بأعباء التغيير والإصلاح، مضيفًا أنه يجب إزالة جميع الحواجز أمام الإعلاميين، للوصول إلى المعلومات، ونقلها بمصداقية وشفافية إلى المجتمع. وقال: إن الإعلام أثبت أنه شريك أساسي وفاعل في كل ما يشهده الوطن العربي من انتفاضات شبابية تسعى إلى التغيير، والانتقال إلى عهد جديد تتحقق فيه المشاركة والعدالة والمساواة، مشيراً إلى أن إدراك جامعة البترا لأهمية الإعلام دفع سياستها إلى العمل على الانتقال بقسم الصحافة والإعلام إلى كلية للإعلام وافتتاح برامج للدراسات العليا فيها .من جهته قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن العمل من أجل وسائل إعلام حرة ينبغي أن يكون هدفًا من أهداف الإصلاح وتفعيل الحكم الرشيد، مشيراً إلى الدور الذي أصبح يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام على المستويات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية، ودوره الرقابي وقدرته على توفير المعلومات وإشاعة المعرفة وتضاعف تأثيره بعد التطور السريع في تقنيات الاتصال، مضيفا أن الإعلام دخل في منافسة حادة، سعيًا للوصول إلى الرأي العام بإقناعه أولا ثم التأثير فيه ثانيًا ودفعه نحو التطوير والتغيير ثالثا، مبينا أن الإعلام أصبح من أهم أدوات في التغيير داخل المجتمعات، إن كان عن طريق الوسائل الإعلامية التقليدية، أو عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة - كالفيسبوك وتويتر - التي فرضت نفسها على الواقع الإعلامي كظاهرة واجب مراعاة كافة تفاصيلها. مضيفا أن "وسائل الإعلام ساهمت في إحداث التغيير غير المعهود حيث لا يتحقق هذا التغيير إلا عن طريق التسلح بالعلم والخبرة المهنية عن طريق الالتزام بالموضوعية والحيادية المطلوبتين".وبين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور تيسير أبو عرجة، رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة أن المؤتمر ركز على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في التنمية الشاملة وأثره في دفع عجلتها ومناقشة إمكانية وضع إستراتيجية إعلامية عربية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وبحث سبل وضع أجندات إعلامية عربية تعالج قضايا المجتمع العربي.ولفت إلى أن المؤتمر طرح بعض النظريات العلمية المتعلقة بوسائل الاتصال المرئي والمسموع والمطبوع والتعرف على واقع الصحافة الإلكترونيةووصف أبو عرجه بأن هذا المؤتمر يفتح المجال أمام الإعلاميين الشباب وطلبة الإعلام والعاملين في المؤسسات الإعلامية للاطلاع على آخر المستجدات والنظريات العلمية المتعلقة بمعايير الفنون الصحفية وتقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتركيز على دورها في التغيير الايجابي والارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر ناقشت التشريعات والقوانين الإعلامية وأخلاقيات المهنة وما استجد عليها في الألفية الثالثة وأثرها على تناول الصحفيين في معالجاتهم للمشكلات المتعلقة بالتحول إلى مجتمع المعلوماتية.وفي نهاية أعمال المؤتمر أوصى المؤتمرون على مواصلة الاهتمام بإعداد وتأهيل الصحفيين والإعلاميين داخل كليات الإعلام في الوطن العربي، وتطوير المناهج من أجل امتلاك التقنيات الحديثة الكفيلة بتخريج إعلاميين أكفاء، استناداً إلى مضامين المنهاج المعتمد، وتعزيز التعاون والشراكة مع الجامعات الأجنبية المعنية بإعداد الصحفيين والإعلاميين في الغرب ذات الاهتمام المشترك لتحقيق نوع من التفاعل الأكاديمي بين كلياتنا وتلك الجامعات في ميادين الإعلام خاصة.كما أكدوا على تنشيط المبادرات المبدعة لكليات الإعلام من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل لتنمية المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة وكسر الحاجز بين المجتمع والجامعة.وتكثيف الدراسات الأكاديمية في حقول الإعلام الجديد لتوضيح دورها للتعبير عن الظواهر الاجتماعية والمشكلات التي تعتريها وأثرها على حركة المجتمعات العربية.ودعم عملية التربية الإعلامية في مجتمعاتنا العربية بما يساعد على توجيه الجيل الجديد نحو كيفية التعامل مع ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة. وتطوير مناهج كليات الإعلام مساقات أخلاقيات الإعلام باتجاه استيعاب التطورات المتلاحقة في مجال الإعلام ووسائله لاسيما في ظل التطورات السريعة في إعلام الانترنيت .كما دعا المؤتمرون أيضا، الحكومات العربية، ومن خلال تعاونها وتنسيقها مع الجمعيات والنقابات والاتحادات الإعلامية والمؤسسات الأكاديمية المعنية بشؤون الإعلام، إلى ضرورة توفير مناخات برامجية وطنية للتدريب والتأهيل الإعلامي، وتنظيم وإصدار مواثيق شرف إعلامية- أخلاقية تحمي حرية الإعلام وتصون قيم المجتمع وترتقي بالذوق العام وتساند النظام المجتمعي وأطره القيمية.وشارك في جلسات المؤتمر نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني ورئيس هيئة المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي ووزير الإعلام الأسبق إبراهيم عز الدين ونائب رئيس فيلادلفيا الدكتور صالح أبو إصبع وعميد معهد الإعلام الأردني الدكتورة عبير النجار وعميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور حلمي ساري وأكثر من ثلاثين باحثاً وعالماً في مجال الإعلام يمثلون مختلف الأقطار العربية وأقيم على هامش المؤتمر بعض المعارض المتعلقة بالإعلام منها المعرض الخاص بالكتب والمنشورات الصحافية والمعرض المتعلق بالصور الفوتوغرافية الصحافيةوكرم أ.د. بدران في ختام حفل الافتتاح نقيب الصحفيين وممثلي المؤسسات والشركات الداعمة للمؤتمر.

In 1992 he was jailed according to medical false claims. In 1994 he was also jailed in Jordan-Zarqa. In 2001 his house had been drowned up to a high level of 1:75 meter by muddy water in Amman. In 1999 they lost him his job. In 2004 they obliged him to resign. In 2009 they evacuated him while he was absent from his flat and by force of the police also evacuated the contents of his residence and put everything in a store. In 2011 they lost him his job again for the third time. From 1992 up to this date he could not practice his his career as a journalist and editor. Moreover; they motivated social problems for him every now and then.(They) stands for the Jordanian intelligence who blatantly ordered him in 2010 not to take photos in Zarqa during a so called cultural festival.
1992 yılında tıp dışı iddialarına göre hapis cezasına çarptırıldı. 1994 yılında da Ürdün-Zarqa hapis cezasına çarptırıldı. 2001 yılında evine Amman çamurlu su ile 1:75 metre yüksek düzeyde boğuldu olmuştu. 1999 yılında onu işini kaybetti. 2004 yılında onu istifa etmek zorundadır. 2009 yılında onun düz yokken onu polis zoruyla tahliye ve aynı zamanda kendi ikamet içeriği boşaltılmış ve bir mağazayı her şeyi koymak. 2011 yılında üçüncü kez yine onun işini kaybetti. Bu tarihten 1992 yılına kadar, bir gazeteci ve editör olarak onun kariyerine bir uygulama değildir. Ayrıca her şimdi ve sonra onun için sosyal sorunlar motive (Onlar) pervasızca denilen kültür festivali sırasında Zarqa de fotoğraf çekmek için 2010 yılında onu emretti Ürdün istihbarat anlamına gelir.
En 1992, il a été emprisonné en fonction de fausses déclarations médicales. En 1994, il a également été emprisonné en Jordanie-Zarqa. En 2001, sa maison avait été noyé jusqu'à un mètre de haut niveau de 1:75 par l'eau boueuse à Amman. En 1999, ils lui ont fait perdre son emploi. En 2004, ils l'obligea à démissionner. En 2009, ils lui évacuées alors qu'il était absent de son appartement et par la force de la police a également évacué le contenu de sa résidence et de tout mettre dans un magasin. En 2011, ils ont perdu lui son travail à nouveau pour la troisième fois. De 1992 jusqu'à cette date il ne pouvait pas exercer sa carrière comme journaliste et rédacteur en chef. Par ailleurs, ils motivés problèmes sociaux pour lui, chaque maintenant et puis (ils) se distingue par l'intelligence jordanienne qui lui a ordonné de manière flagrante en 2010 de ne pas prendre des photos à Zarqa lors d'un festival que l'on appelle la culture..
Nel 1992 è stato incarcerato in base alle false affermazioni mediche. Nel 1994 è stato anche incarcerato-Zarqa in Giordania. Nel 2001 la sua casa era stata annegata fino a un elevato livello di metro 1:75 da acqua fangosa ad Amman. Nel 1999 lo hanno perso il lavoro. Nel 2004 hanno lo costrinse a dimettersi. Nel 2009 lo hanno evacuato mentre era assente dal suo appartamento e con la forza della polizia anche evacuato il contenuto della sua residenza e mettere tutto in un negozio. Nel 2011 lo hanno perso il lavoro ancora per la terza volta. Dal 1992 fino a questa data non poteva praticare la sua carriera come giornalista e editor. Inoltre, hanno motivato i problemi sociali per lui di tanto in tanto (Si) sta per l'intelligenza giordano che palesemente gli ordinò nel 2010 di non scattare foto a Zarqa durante un festival cosiddetto culturale..
En 1992 fue encarcelado de acuerdo a las reclamaciones médicas falsas. En 1994 fue también encarcelado en Jordania-Zarqa. En 2001 su casa se ​​había ahogado hasta un alto nivel de metro 1:75 por agua turbia en Amman. En 1999 se le perdió su trabajo. En 2004 le obligaron a dimitir. En 2009 se le evacuó al mismo tiempo que se ausentó de su piso y por la fuerza de la policía también evacuó a los contenidos de su residencia y poner todo en una tienda. En 2011 se le perdió su trabajo de nuevo, por tercera vez. Desde 1992 hasta la fecha no podía ejercer su carrera como periodista y editor. Por otra parte, que los problemas sociales motivados por él de vez en cuando (ellos) se refiere a la inteligencia jordana, que descaradamente le ordenó en 2010 que no tome fotos en Zarqa durante un festival llamado cultural..
В 1992 году он был заключен в тюрьму в соответствии с медицинскими ложных заявлений. В 1994 году он также был заключен в тюрьму в Иордании-Зарка. В 2001 году его дом утонул до высокого уровня 1:75 метр за мутной воды в Аммане. В 1999 году они проиграли ему работы. В 2004 году они вынудили его уйти в отставку. В 2009 году они эвакуировали его, пока он отсутствовал в своей квартире и силой полиции также эвакуировано содержание своей резиденции и положил все в магазине. В 2011 году они проиграли ему работы снова в третий раз. С 1992 года до этой даты он не мог практиковать свою карьеру его в качестве журналиста и редактора. Более того, они мотивированы социальных проблем для него время от времени (Они) обозначает интеллект иорданской который грубо приказал ему в 2010 году не принимать фотографии в Зарка во время так называемого культурного фестиваля..


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قصيدة عماد الدين نسيمي كاملا حسب أغنية سامي يوسف

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

بيان ملتقى الهيئات الثقافية الأردنية وشخصيات وطنية حول الأونروا