حملة شعبية لاغتيال شخصيات الفاسدين/اسماء وصور
لا شيء تغير
السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011
ما جرى للتعديلات الدستورية في الأردن مؤسف للغاية , ليس فقط لفحواها الكارثي, بل لكون مسارها يعكس حالة من الاستهتار و "الخفة" التي لا تحتمل. فمجلس النواب أقرها في ثمانية أيام , أما مجلس الأعيان ( المعين من قبل الملك ) فقد صادقت لجنته القانونية في يوم واحد على صيغتها التي وضعتها اللجنة الملكية لتعديل الدستور المشكلة من عدد من المسؤولين زمن العرفية , وبعضهم لا يعرف ألف باء الدستور, ولكنه يتواجد تكملة عدد, بينما التعديلات تضعها ذات الجهة التي " خردقت " دستورنا, باستعمال تعبير الزميل ليث شبيلات .. وإليكم دليل على واحد منهم , على سبيل العينة .كما العديد من أعضاء اللجنة الذين راوحوا بين رئاسة الحكومة ورئاسة الديوان الملكي , الرجل شغل المنصبين . وعند توليه الحكومة أعلن انه يملك حلولا مبدعة للبطالة , منها إعادة خدمة العلم ولكن ليعمل الشباب لدى القطاع الخاص بالحد الأدنى من الأجور , على ان يدفع صاحب العمل نصفه والنص الآخر تدفعه الدولة !! فكتبت مقالة أرسلتها "للقدس العربي" و" العرب اليوم " لضمان وقف الكارثة قبل أن يسجل علينا اننا قررنا إخضاع شبابنا المؤهل أغلبه تأهيلا عاليا " للتشغيل الإلزامي " المحرم في دستورنا بنص صريح , كما انه محرم في القوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن . وكون نصف الأجر سيأتي من المال العام دعما للفئة الأغنى من جيوب الأفقر ,ما يجعل هذا التشغيل الإلزامي يشارف " العبودية " المحرمة في المواثيق الدولية مع التشغيل الإلزامي .واوقف الملك الراحل المشروع , ولكن لم يوقف ضرر "أصحابه" فيما يبدو , رغم تسريح ذلك الرئيس الذي لم يكن قد قضى في المنصب غير أشهر .. فها هم يُسلّمون مهمة تعديل الدستور فيما الشعب يصرخ رافضا. ورغم ان الانتفاضة الشعبية بدأت بالمطالبة بإسقاط مجلس النواب المزوّر والحكومة التي أتت به, يجري إعلان أن المجلس سيظل قائما حتى يقر التعديلات الدستورية وقانوني الإنتخاب والأحزاب . بل وتوضع سقوف زمنية للمجلس, متى عليه أن يفرغ من إقرار هذه ومتى يقر تلك . والأعجب أن التصريحات الرسمية تتضمن مواعيد لحل المجلس لينتخب غيره , إعمالا "للديمقراطية " و "الإصلاح "!! والمجلس يبصم على حق الملك في حله وحل غيره ضمن ما بصم عليه من تعديلات دستورية , في ثمانية ايام .. أكملت ببصم "قانونية" الأعيان في يوم واحد!!وهنا يتوجب بيان التدهور الذي طال سوية الأعيان أيضا , سواء بشخوصهم أو كهيئة . ففي فترة نيابتي واظبت على عضوية اللجنة القانونية تحديدا , وكانت بعض مخالفاتي لقرارات لجنة ضعيفة تشريعيا لا تتعلق بالضرورة بوجهة نظر أو سياسية أنتهجها دونهم , بل كانت تتمحور حول مخالفة دستورية أو لتضمنها خللا تشريعيا آخر, لم تستوعبه اللجنة وراهنت على مرور قرارها بأغلبية من مجلس النواب . فتكرر أن لوحت بأخذ مخالفتي للأعيان , لكونهم حتما سيردون القانون . فالأعيان كانوا حريصين على هيبتهم ك "مجلس خبرة " , وكانوا يتقصون كل ما يمكن أن يحرجهم علنا .. وبصم لجنتهم القانونية على ما يتجاوز الأربعين تعديلا للدستور, وفي جلسة واحدة أكثر من محرج . والأدهى ان موافقتهم تلك جاءت بعد توضيح من رئيس اللجنة (أصبحوا بحاجة لتوضيح) يتعلق بمواد محاكمة الوزراء بما يطمئن الأعيان ( جلهم وزراء سابقون ) .. وتوضيح آخر حول استمرار سريان القوانين السابقة (الكثير منها فصّلتها لصالح أعضائها حكومات ممثلة الآن في الأعيان) يطمئن لجهة هذه الاستمرارية !!يتوجب أن نذكّر هنا بأن الدستور الأمريكي لم يدخل عليه سوى سبعة وعشرين تعديلا طوال قيامه لقرنين وربع القرن , وان أول عشرة تعديلات هي ما أسمي ب " قائمة الحقوق " أو " قوانين الحقوق " والتي استدركت خطأ وقع فيه واضعو الدستور , وهو أنهم لم ينصوا على حقوق المواطن الفرد . ومع أن الاستدراك كان بغاية الأهمية , إلا أن مناقشات التعديلات لضمان سلامة صياغتها عند إقرارها ولكي لا يعود المجلس ليعدل من جديد , استغرقت سنتين وثلاثة اشهر .. لكن يبدو أن إقرار حقوق الشعب أصعب من مصادرتها التي تتم في تعديلات دستورنا الجديدة , كما تمت في التعديلات السابقة التي كنا نقول إنها تمت "في عهد الأحكام العرفية وبأخذ بصمة مجالس مزورة تحضر لهذه الغاية وتحل فور بصمها على التعديل" .. فإذا به لا شيء تغير في زمن زعم الديمقراطية !!
اسماء وصور/ حملة شعبية لاغتيال شخصيات الفاسدين
السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011
أطلق ناشطون اردنيون حملة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بإسم "الحملة الشعبية لاغتيال شخصيات الفاسدين ردا على المادة 23"..الحملة التي تخاطب الرأي العام عبر صفحة تحمل عنوان "بوجود الفساد الكل يدفع الثمن"، نشرت صور 14 شخصية وشخصية اعتبارية، وبجانب صورة كل واحد منهم عبارة كتبت باللون الأبيض على ارضية حمراء "فاسد مع مرتبة الشرف".الأسماء كما رتبتها الحملة هي:
1. مجدي الياسين
2. فيصل الفايز
3. سمير وزيد الرفاعي
4. باسم عوض الله
5. عمر المعاني
6. آل الذهبي
7. وليد الكردي
8. علي أبو الراغب
9. معروف البخيت
10. أكرم ابو حمدان
11. خالد شاهين
12. مجلس النواب
13. رئاسة الوزراء
14. صبيح المصري
ولوحظ أن القائمة لا تضم طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، وهو الوحيد من بين الرؤساء الثلاثة الذي لا إسم له في هذه القائمة.الحملة تهدف إلى تحدي إصرار مؤسسات الفساد على تحصين الفاسدين بواسطة المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.الملك كان اعترض على توقيت إقرار هذه المادة، فقرر فض الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الخميس، بعد موافقته على عدم عقد جلسة مجلس الأعيان في ذلك اليوم، التي كان من المقرر أن تستكمل اجراءات تشريع وتمرير القانون المشؤوم.
تعليقات