الرباعية الدولية تلتئم لوأد الاعتراف والمحافل الإسرائيلية تبحث ما بعد ايلول

الرباعية الدولية تلتئم لوأد الاعتراف

والمحافل الإسرائيلية تبحث ما بعد ايلول

19/09/2011

تلتئم في نيو يورك مساء اليوم الرباعية الدولية على مستوى المبعوثين في مسعى لايجاد صيغة توفيقية تمنع التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة، فيما تشهد المحافل السياسية والإعلامية الإسرائيلية جدلا حول خطوة أيلول وما بعدها حيث تباينت آراؤها بين مقللة من أهمية الخطوة ومحذرة من عواقبها. ففي صحيفة هآرتس كتب باراك رابيد يقول إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية طلبت في الأسبوعين الأخيرين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم اتخاذ خطوات عقابية حادة ضد السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للتوجه إلى الأمم المتحدة.وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع ايهود باراك يقود إلى جانب الوزير دان مريدور معارضة العقوبات الحادة على السلطة الفلسطينية. وحذر الوزيران من أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع العنف الذي يدفع الفلسطينيين إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفي سيناريو معين أيضا إلى الانهيار الشامل للسلطة الفلسطينية، بحيث تأخذ إسرائيل المسؤولية عن حياة السكان في الضفة. وفي صحيفة معاريف أيضا قال ألون بن كاتس إن الدراما التي لا داعي لها في الأيام القريبة القادمة في نيويورك هي "الجمعية العامة على لا شيء"، وقال إن الجدية الذاتية الفلسطينية ليست في مكانها، كما أن الفزع الإسرائيلي مبالغ فيه، مؤكدا أنه لن تقوم أي دولة فلسطينية في نيويورك. وفي صحيفة إسرائيل اليوم قال عمانوئيل نفون إن إعلان الدولة الفلسطينية سيكون تصريحا فارغا يدفع الفلسطينيون من أجله ثمنا باهظا، مثل قطع المساعدة الأميركية عنهم ووقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب إليهم.وقال إن التصويت المرتقب لن يكون "تسونامي سياسيا" بل زوبعة في فنجان، فحسب وثيقة الأمم المتحدة فإن الدولة التي تريد أن تقبل للمنظمة يجب أن تتوجه إلى الأمين العام الذي ينقل الطلب إلى مجلس الأمن، لكن يجب قبل ذلك أن توجد دولة. فالرئيس الفلسطيني محمود عباس فضلا عن أنه لم يعلن إنشاء دولة، فإن السلطة الفلسطينية لا تتوفر على جميع معايير القانون الدولي كي تعتبر دولة وهي: سكان ثابتون، وأرض محددة، وحكومة وقدرة على إدارة علاقات خارجية.وقال الكاتب إن السلطة الفلسطينية لا تملك أرضا محددة بل أرضا مختلفا عليها، فلم تكن قط دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة، ولم توجد قط حدود بين إسرائيل والضفة الغربية، بل خط هدنة مؤقت عُرف كذلك باتفاقات رودوس، ولا يطلب القرار 242 من إسرائيل انسحابا إلى خطوط هدنة 1949. وليست للسلطة الفلسطينية حكومة واحدة بل اثنتان: حكومة منظمة التحرير في رام الله وحكومة حماس في غزة، ولا بد أن الجميع يذكر فشل محاولة عباس إنشاء حكومة مشتركة مع حماس.وأوضح الكاتب أن مجلس الأمن لن يقبل الطلب الفلسطيني لأن الولايات المتحدة ستستعمل حق النقض. وإذا توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة فسيحصلون على ما يطلبون لكن دون آثار عملية، فقرارات الجمعية مجرد توصيات لا إلزام فيها. والجمعية اعترفت من قبل بدولة فلسطينية غير موجودة، ففي التصويت يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 1988 "اعترفت" الجمعية بأكثرية كبيرة (104 دول مؤيدة ودولتان معارضتان، وامتنعت 36 دولة) بالدولة الفلسطينية التي أعلنها عرفات في الجزائر قبل ذلك بشهر. وفي التصويت في الأمم المتحدة، اعترفت 55 دولة (منها الاتحاد السوفياتي والصين والهند) بالدولة الفلسطينية عام 1988.وأوضح الكاتب أن مجلس النواب الأميركي أجاز بأكثرية ساحقة قرارا ملزما يقضي بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تلغي مساعدتها للسلطة الفلسطينية (التي بلغت 600 مليون دولار عام 2010)، إذا أعلنت هذه عن دولة من طرف واحد. وفي هذه الحال ستكف إسرائيل من جهتها -كما يبدو- عن تحويل أموال الضرائب التي تجبيها من أجل السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية والموانئ إليها. وخلص إلى القول إن التصويت المرتقب سيكون تصريحا فارغا، وقد يدفع الفلسطينيون ثمنا باهظا عن خطوتهم في الأمم المتحدة.

'غارديان': دولة افتراضية.. والثورات العربية ترفع ثمن الاحتلال لاسرائيل وتزيد معضلة اوباما

2011-09-19

لندن ـ 'القدس العربي': رأت صحيفة االغارديانب ان العملية السلمية تواجه خيارين احدهما سيئ والاخر اسوأ، اما السيئ فهو ان تذهب السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة للحصول على عضوية كاملة نهاية الاسبوع الحالي، ويشير هذا الخيار الى ان تغيرا في وضع السلطة لن يؤدي الى ازاحة اي مستوطنة او حاجز.وقالت في افتتاحيتها تحت عنوان 'دولة افتراضية'، انه في حالة رفع عضوية فلسطين في الجمعية العامة الى مراقب حيث سيتاح لفلسطين المشاركة في المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة ومنها المحكمة الدولية لجرائم الحرب، وحتى لو اصدرت محكمة العدل الدولية على ان الاستيطان غير قانوني فان هذا لن يزيح قضية اخرى لحل المشكلة وهي تبادل الاراضي.وترى ان تبادل الارض التي اقيمت عليها المستوطنات بشكل غير شرعي يعني اضفاء شرعية عليها، وتساءلت عن المفاوضات في المستقبل وكيف سيكون وضع المستوطنات فيها.ومن ناحية اخرى فان دولة للفلسطينيين قد تغري البعض في اسرائيل للقيام بعدد من الاعمال الانتقامية التي ستكون على خلاف اعلان الدولة عملية ذات اثر بعيد، منها دفعة قوية باتجاه بناء الكتل الاستيطانية او ضم غور الاردن، مشيرة الى ان نتنياهو وشركاءه في الحكم عملوا جهدهم لتمزيق اتفاق اوسلو. فيما يريد آخرون في اسرائيل ضم كامل الاراضي، ويدعو فريق للانتقام من كل رجل امن تدربه امريكا، مشيرة الى ما قاله ميكائيل اورين، سفير اسرائيل في واشنطن ان اسرائيل وقعت اتفاقات كثيرة مع السلطة الوطنية وليس مع 'حكومة فلسطين'، وتحمل تصريحات السفير تهديدات لنقض الاتفاقات التي يعتمد عليها الاف الفلسطينيين، ومن هنا امتناع اسرائيل عن تحويل الاموال التي تجمعها نيابة عن السلطة. وتتساءل مرة اخرى ان كل هذه المعمعة من اجل ماذا؟ دولة افتراضية؟ وبعيدا عن هذا الخيار السيئ فالخيار الاسوأ عدم الذهاب الى الامم المتحدة وقبول مقترح بلير الذي عارضته السلطة، وبدت المعارضة واضحة في تصريحات المسؤول البارز نبيل شعث يوم الجمعة ـ وتحدث فيها عن الاقتراح الذي قدمه مبعوث الرباعية، توني بلير وطلب من الفلسطينيين توقيعه كحل لتأجيل الذهاب للامم المتحدة، وفيه طلب منهم للتسليم بتوسع المستوطنات والاعتراف بهوية اسرائيل كدولة يهودية وقيام فتح بنقض اتفاقها مع حماس. فتداعيات القبول تتضمن ان الطلب الاول في المقترح يجعل من مقترح تبادل الاراضي امرا غير ممكن، اما الثاني فسيكون ذريعة لاستبعاد اي نقاش حول حق العودة. اما الثالث فيعني عودة الانقسام الفلسطيني والحرب بين الفصيلين.وقالت الصحيفة ان شعث كان مصيبا عندما وصف بلير على انه يتصرف كدبلوماسي اسرائيلي. وترى ان الازمة الحالية تقدم خدمة للمفاوضات في المستقبل من ناحية تعقدها، حيث رفعت سقف المطالب الاسرائيلية بدلا من خفضها، فالاعتراف بيهودية الدولة لم يذكر في اي من الاتفاقات السابقة كما ان ايهود باراك، رئيس الوزراء السابق عبر عن استعداد للاعتراف بعودة رمزية للاجئين.ولكن خلفه يرفض عودة حتى ولو لاجئ واحد وحتى محمود عباس الرئيس الفلسطيني اللاجئ نفسه. وتقول الصحيفة ان اسرائيل قد تخفض من سقف مطالبها في حالة وجدت ان ثمن الاحتلال في ارتفاع دائم. وهذا الثمن قد ارتفع فعلا من خلال ما يحدث في مصر والاردن وتركيا، وسيرتفع كلما واصل عباس تحديه لامريكا. فالاخيرة ستحاول تجنب استخدام الفيتو هذا الاسبوع لانها ستقوم بالتصويت ضد سياستها. والاسوأ من هذا فان امريكا لم يبق لديها الكثير لتعاقب عباس لانها ان قامت فانها ستقوم بزعزعة البنية التي تقوم ببنائها في الضفة، خاصة انها تريد الحفاظ على سلام فياض، وعليه فان تشجيعه على البقاء لن يكون من خلال قطع الدعم عنه. وتقول في النهاية ان باراك اوباما - الرئيس الامريكي اكد في خطابين له ان امريكا ستستخدم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني وان عباس يتحداه. وتطلب هنا المقارنة بين موقف عباس عندما اجبر على التراجع عن دعمه لتقرير القاضي غولدستون حول انتهاكات اسرائيل في غزة وموقفه الآن، فرياح التغيير في العالم العربي تهب ومن هنا على امريكا ان تجد وسيلة للتعامل معها.