توجان : رفضتُ رشوة من فيصل الفايز للصمت عن قضية فساد!

توجان : رفضتُ رشوة من فيصل الفايز للصمت عن قضية فساد!

19/09/2011

هلا نيوز-عمان:اتهمت المعارضة السياسية توجان فيصل رئيسَ الوزراء الأسبق، رئيسَ مجلس النواب الحالي فيصل الفايز بأنه عرض عليها أنثاء شغله منصب رئيس الديوان الملكي مائة ألف دينار مقابل أن تطوي ملفات فساد كانت أثارتها.وقالت توجان فيصل في الجزء الثالث من حوارها مع موقع"في المرصاد": عرض علي الفايزالمال مقابل أن أطوي كل ملفات الفساد، حيث قال لي "مائة ألف الآن وكل حقوقك ستأتيك تباعاً". وأضافت: لقد تم التزوير ضدي في الانتخابات، ومنعوا زوجي من العمل، وضيقوا علي مادياً بكل السبل، حتى وجدت نفسي مضطرة لأن أصرف كل مدخراتي على بيتي أثناء تلك الفترة.وتؤكد: طبعاً رفضت عرض الفايز، وقلت له إذا كنت تريد أن تقوي الملك، فقوّه بطريقة ثانية، أي بطريقة سياسية.ووصفت توجان فيصل رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب بأنه "أصبح أكبر رمز للفساد في الأردن ولا ينافسه في ذلك أحد، لا الروابدة ولا غيره".وعن الاتهامات التي وجهت إليها بالاستفادة من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث ورد اسمها ضمن المستفيدين من صفقات النفط مقابل الغذاء، نفت توجان فيصل ذلك بشدة، وقالت "لو كنت مستفيدة فعلاً من صفقات نفط العراق لما كان هذا حالي. ولو كنتُ استثمرت الفرص السياسية لمصالحي الشخصية لكنتُ من أغنى أغنياء عمان".

تاليا تفاصيل الجزء الثالث من الحوار الذي ستعقبه أجزاء أخرى:

- وقفت في صف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ودافعت عنه، وانحزتِ له. هل تكفي المبررات القومية لتبرير هذا الموقف؟

الحقيقة كان العراق مستهدفاً، وأنا كنت أعمل بمنطق سياسي، تماماً كما كنت أعمل مع الملك حسين بكل اريحية أجلس معه واعطيه الملفات والمشاكل والحلول وهو ملك مطلق وأعلم أن له صلات باليهود ومع ذلك كنت أعمل معه طالما أنه يستجيب. لذلك بالنسبة لصدام أنا أعرف تاريخياً أن القوة العسكرية للعالم العربي كانت في العراق، وهو ما أكده لي علي أبو نوار في إحدى الجلسات السياسية، حيث كان هناك مخطط واضح لضرب العراق حتى لا تكون هناك قوة عسكرية عربية، ولا تكون إلا قوة اسرائيل العسكرية في المنطقة.

الأمر الثاني ثلث إحتياطي العالم من النفط في العراق وكان مطلوباً الاستيلاء عليه على طريقة الخليج، انظر إلى وضع الخليج الآن وشاهد كم حجم العفن الموجود. يقومون الآن بإنشاء جيش في الامارات. كل سكان الامارات لا تكفي له، فمن أين سيأتون بالجنود؟

ومع ذلك ومع موقفي الداعم للعراق، كنت كلما زرت العراق أقول لهم: الديمقراطية، وكانوا يقولون الغرب يضغط علينا، وكنت أرد عليهم: ومع ذلك الديمقراطية ستقويكم ولن تضعفكم، ولا تقارنوا أنفسكم بالآخرين تفوقوا على أنفسكم، عندكم البعد القومي والأمانة والوطنية والثروة والمشروع التنموي، أنجزوا الديمقراطية ليكتمل المشهد.

ثم قلت لهم: "عندكم أحكام إعدام"، فتعللوا بأنهم خونة. قلت: "سندينكم إن اعدمتموهم إلا إذا أقمتم ديمقراطية وحاكمتموهم محاكمة نزيهة وعادلة"، وبقيت أكرر الكلام نفسه. في أحد المرات كنا أنا والكاتب خيري منصور من الأردن، وألقى منصور خطاباً مدحياً بأسلوبه الرشيق، قلت لهم بعد أن انتهى: "مقتلكم هو في هذا الخطاب، دعونا نتكلم كلاما عمليا سياسيا، لا بد من الديمقراطية"، حتى أن خيري منصور غضب، وأخذ مني موقفاً بعدها.

- كثيرون طعنوا في شخص توجان من خلال علاقتها بالعراق، واتهموك بأنك استفدت مادياً منها، ما تعليقك على ذلك؟

والدي كان من كبار ملاكي وسط البلد في عمان، وكان محاميا كبيرا وصل إلى درجة خاصة في الدولة، وكان أشهر محاميي قضايا الاستملاك، وزوجي كان طبيبا أخصائيا معروفا، وأنا حاصلة على ماجستير أدب إنجليزي في وقت مبكر، إذ كنت ندرة في تخصصي، وكنت مذيعة في التلفزيون حيث كان راتب المذيعة أكبر من راتب وكيل وزارة في ذلك الوقت، قس على هذه المعطيات، لتعرف ماذا يجب أن يكون عليه وضعي الآن؟

حتى الدولة سرقتني، مع ذلك أنظر إلى غيري ممن استفاد فعلاً من الصفقات، وأنظر لوضعي المالي. لديهم ثروات هائلة لا تبررها كل أعمالهم، لو كنت مستفيدة فعلاً من صفقات نفط العراق لما كان هذا حالي، لو كنت استثمرت الفرص السياسية لمصالحي الشخصية لكنت من أغنى أغنياء عمان. الحقيقة أنا لم استثمر أبداً عملي السياسي، بل العكس هو الصحيح أنا خسرت الكثير من مالي في العمل السياسي، وعموماً ليس لدي تلك المصادر المالية. حتى حملاتي الانتخابية كلها كانت تبرعات ودعم من أبناء شعبنا بالكامل؛ القماش والفنانين والرسامين، بل كان هناك سيدات يرسلن لنا الطبيخ أثناء الحملات الانتخابية، ومحال حلويات كانت تتبرع بصدور الكنافة، البرنامج الانتخابي كان يطبع تبرعاً بالمجان من المطابع، أنا رصيدي وثروتي الحقيقية هي محبة هذا الشعب وهي أكبر من كل الثروات.

- قيل إن اسمك ورد ضمن المستفيدين من صفقات النفط مقابل الغذاء، ما تعليقك؟

نفس المجلة أوردت أن السبب هو أنني توسطت لعبد الرحمن القطارنة، حيث سجّل وقتها شركة كالكثيرين لهذا الغرض في الأردن، لأن الأمم المتحدة كانت تشترط أن تكون شركات مسجّلة مقبولة عندها هي التي تبيع النفط العراقي، ولم تكن الأمم المتحدة تسمح للشركة العراقية، هنا كانت النقطة مهمة فالعراق لم يكن يقبل أن يبيع لأي شركة، كانت الحكومة العراقية تخاف من أن تكون شركة لها علاقة باليهود، كان هذا من منطلق موقف قومي ضد التطبيع وضد التعامل مع اسرائيل بأي شكل من الأشكال، وكان عبد الرحمن القطارنة قد وسط كثيرين غيري دون طائل، فطلب وساطتي وأنا زكيته عندهم كرجل نظيف، وهي كلها كانت دفعة من ثلاثة ملايين برميل، والعائد أعتقد كان بضع سنتات على كل برميل، وقلت لهم ضعوها باسمه، لكنهم قالوا لا نقبل ذلك نضعها باسمك أنت، نحن نعطيك وأنت أعطيه، والرجل بنفسه صرح بذلك للإعلام، وأن الصفقة كانت له كتاجر وأنني فقط توسطت له ولم يحصل إلا على تلك الصفقة وهناك ورقة تنازل تثبت ذلك تم نشرها في المجلة نفسها.ثم لماذا آخذ من العراق أصلاً؟ مرات عدة عرض علي المال هنا في الأردن، فيصل الفايز عرض علي المال مقابل أن أطوي كل ملفات الفساد، قال لي "مائة ألف الآن وكل حقوقك ستأتيك تباعاً". تم التزوير ضدي في الانتخابات ومنعوا زوجي من العمل، وضيقوا علي مادياً بكل السبل، حتى وجدت نفسي مضطرة لأن أصرف كل مدخراتي على بيتي أثناء تلك الفترة، طبعاً رفضت ذلك العرض وكان الفايز وقتها رئيساً للديوان الملكي، قلت له تريد أن تقوي الملك قوّه بطريقة ثانية بطريقة سياسية، هذا الكلام سوف يتفجر ولا يمكن إغلاق هذا الملف، وأن علي أبو الراغب أصبح أكبر رمز للفساد في الأردن ولا ينافسه في ذلك أحد لا الروابدة ولا غيره، قلت للفايز اختاروا قضية واحدة على الأقل، هذه قضية فيها اسمه لوحدة حتى يقتنع الناس بكم فلم يستجيبوا لي، وها هي النتيجة كما نرى اليوم.بالنسبة لي كنت كسياسية أحاول أن أعمل على الجزء المشترك، الآن الشعب يقول كلمته ولم يعد هناك ضرورة للتدرج، عليهم أن يعملوا اتفاقاً معنا كمعارضة، حده الادنى الملكية الدستورية، أنا ارى أن عليهم أن يسرعوا إلى ذلك لكي تحميهم الجهات التي لها دالة على الشارع الاردني. ولو أن مبارك عقد مثل هذه الصفقة مع الجهات التي لها دالة على الشارع المصري على الأقل لما كان اليوم في مواجهة هذا المصير.

- هناك قوى إصلاحية اليوم تدعو للملكية الدستورية بصفتها حلاً مرضياً يحتوي على إنقاذ النظام، أتوافقيهم هذا الرأي؟طبعاً هذا الحل إنقاذ للنظام السياسي في الأردن، هناك العديد من القوى الأردنية جاءتني تطرح فكرة دستور جديد للأردن، وأنا فكرت بذلك جدياً، حتى ولو من باب الاحتياط نكتب دستوراً جديداً، وسأتواصل مع محمد الحموري قريباً لدراسة الفكرة.

- في المقابل هناك قوى لا تعتقد بأن الحل في الملكية الدستورية أو أنها غير موجودة في الفقه الدستوري على حد تعبير أحمد عبيدات، ما تعليقك؟أحمد عبيدات من الذين ما يزالون يؤمنون بفكرة التدرج، والآن لا بد من أن نحرك عبيدات للأمام أكثر، أنا والباشا زملاء إصلاح، وأعتقد أن جبهة الاصلاح بحاجة لجهوده وللتوسع أكثر، لكن لا بد أن يكون مطلب الملكية الدستورية الحد الأدنى لما نطالب به.