رياح "الربيع العربي" تهب على مخيمات اللاجئين في الأردن
الصحافة والكتاب الإلكترونيين يطالبان الملك الزام الحكومة بإلغاء المادة 23
الخميس, 29 أيلول/سبتمبر 2011
طالبت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، ورابطة الكتاب الإلكترونيين الأردنيين، جلالة الملك، بإلزام حكومته، بتوجيهاته العلنية بشأن سقف الحريات الصحفية والإعلامية (السماء)، مؤكدتين "إننا نحتاج إلى توجيهات فاعلة وملزمة، لا توجيهات، توظفها الحكومات كما مكياج التجميل لسياساتها الفعلية على أرض الواقع"..وختم بيان مشترك صدر عن الجمعية والرابطة، بالقول "إن الزام جلالة الملك للحكومة بإلغاء المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، هو الفيصل العملي بين التوجيهات الملكية، والسياسات الحكومية المعاكسة".هنا نص البيان:
بيان مشترك بين جمعية الصحافة الإلكترونية ورابطة الكتاب الإلكترونيين
تبدي جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، ورابطة الكتاب الإلكترونيين الأردنيين (تحت التأسيس) بالغ الإستياء من الإصرار الحكومي على تقييد الحريات الإعلامية، خاصة في عهد الحكومة الراهنة برئاسة الدكتور معروف البخيت.إن هذا الإصرار، ممثلا في التعديلات التي تم ادخالها على قانون المطبوعات والنشر، ثم تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، وقبل ذلك إصدار الحكومة السابقة برئاسة سمير الرفاعي، مدون السلوك الإعلامي، وقانون جرائم أنظمة المعلومات، تصب كلها، وغيرها من الإجراءات، باتجاه تكميم الصحافة الإلكترونية، وتشديد القبضة الحكومية عليها، وتجفيف مصادر دخلها، واستنزاف امكانياتها المالية، وتشويه صورتها لدى الرأي العام الأردني، وصولا إلى إغلاق الغالبية الساحقة منها، وهي التي رفعت سقف الحريات الصحفية في الأردن، مكملة الطريق الذي شقته من قبل الصحف الأسبوعية، ولقيت ذات العنت، والهجمات الحكومية.إن التزام الحكومات المتعاقبة بنهج ثابت معاد للحريات الصحفية والإعلامية، وتكامل التشريعات المتعاقبة لجهة تضييق الخناق على وسائل الإعلام الحديث، يؤكد أن هذه السياسة هي سياسة ثابتة، عابرة للحكومات، بفضل توجيهات موحدة تصدر للجميع.إننا في الجمعية والرابطة، لنستغرب أشد الإستغراب، ونفكر أعمق التفكير في الأسباب التي تفسح المجال للحكومات، لكي تتجرأ على مخالفة التوجيهات العلنية التي تصدر عن جلالة الملك، مؤكدة على الدوام، أن السماء هي سقف الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن، في حين أن سقف هذه الحريات ينخفض باستمرار، جراء عدم التزام الحكومات، بل جراء التزامها بسياسات معاكسة تمثل القاسم المشترك الذي ينتظم سياساتها الصحفية والإعلامية، دون أن يرف لها جفن، وهي تخالف التوجيهات الملكية المعلنة..!إن جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، ورابطة الكتاب الإلكترونيين، تجدان في المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، بعد أن جففت الحكومة السابقة برئاسة سمير الرفاعي، مصادر الدخل الإعلاني الحكومي، على ضآلتها، التي كانت تتحقق للصحف الإلكترونية، والأسبوعية، وبعد أن قررت الصحف الإلكترونية, عدم التسجيل في سجل الصحافة الإلكترونية، المستحدث في دائرة المطبوعات والنشر، والذي يفتح الباب على تحميل الصحف الإلكترونية نادرة الدخل، ابوابا لمصاريف مالية لا قبل لها بها، مقررة عدم الدخول إلى المصيدة الحكومية بأقدامها؛فإنها ترفض بشدة وقوة، الفخ الحكومي الجديد ممثلا في المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، الذي يخير ناشري الصحف الإلكترونية، وكتابها، بين السجن طويل الأمد، وبالتالي إغلاق الصحيفة الإلكترونية، التي تتجرأ على كشف أي فساد، لعدم امتلاكها ستون دينارا فائضة عن الحاجة، فما بالك بغرامات تتراوح من ثلاثين إلى ستين ألف دينار..؟!، وبين التوقف عن كشف الفساد والفاسدين.إننا نعلن، وبالفم الملآن:
أولا: أن معظم حالات الفساد التي اضطرت الحكومة لإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، إنما اضطرت إلى فعل ذلك تحت وطأة ضغط الإعلام الأردني، وفي المقدمة منه الإعلام الإلكتروني.
ثانيا: أن معظم هذه الحالات، مثلت النكايات الرسمية، عاملا اساسا في احالتها للهيئة.
ثالثا: إن هذه الإحالات يراد توظيفها من أجل تمرير التعديلات الراهنة، الهادفة إلى أن تكون الإحالات الأخيرة لهيئة مكافحة الفساد، هي آخر أحزان حكومتنا الرشيدة..!
رابعا: إن السعي الحثيث للحكومة، لاستكمال التشريعات القاتلة للصحافة الإلكترونية، تتزامن، ليس من قبيل الصدفة، مع الإقالة الدراماتيكية للشريف فارس شرف، محافظ البنك المركزي، الذي رفض تسهيل السطو الممنهج على المنحة السعودية الأخيرة (مليار دولار)..!
خامسا: كما أنه مهم جدا الإشارة في هذا المقام، إلى ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرا من وثائق، تؤكد عدم سلامة القرار الذي اتخذه مجلس النواب، بمنع المحاكمة عن رئيس الوزراء في قضية صفقة الكازينو..!وتأتي وثائق "الغارديان"، لتؤكد أن الإتهامات بالفساد التي طالت رئيس الوزراء، لم تأت من فراغ، وأن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، التي عدلتها الحكومة ثانية، لمزيد من تغليظ العقاب على من يتجرأ على اتهام فاسد بالفساد، بعد أن قدمتها لمجلس النواب، جاءت في ذات السياق.
سادسا: إن الإصلاح السياسي في الأردن، لا يعقل حتى مجنون، حياكته من قبل مجلس نواب الـ 111..؟!!!في ضوء كل ذلك، فإننا نطالب جلالة الملك، بأن لا يتراخى في الزام حكومته، بتوجيهاته العلنية، المتعلقة بحرية صحافة وإعلام سقفها السماء.. كي تتوقف مكانة الأردن عن التراجع في تقارير الحريات الأردنية والعالمية.إننا نحتاج إلى توجيهات فاعلة وملزمة، لا توجيهات، توظفها الحكومات كما كما مكياج التجميل لسياساتها الفعلية على أرض الواقع"..إن الزام جلالة الملك للحكومة بإلغاء المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، هو الفيصل العملي بين التوجيهات الملكية، والسياسات الحكومية المعاكسة.
"الصحافة الإلكترونية" تلوح بحل نفسها إن أقر الأعيان تحصين الفساد
الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011
أبلغ الزميل رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية شاكر الجوهري دولة الأستاذ طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، أنه في حال أقر المجلس المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل، فإن الجمعية ستصبح مضطرة إلى الإقدام على حل نفسها.وقال الجوهري في اتصال هاتفي مع سكرتارية مكتب رئيس مجلس الأعيان، حيث تم املاء نص تمت كتابته وادخاله لدولة الرئيس تحت القبة، بينما كان يترأس جلسة لمجلس الأعيان، إن مجلس الأعيان هو مجلس مستشاري الملك، الذي يفترض أن تتماهى مواقفه من رؤى جلالة الملك، الذي يركز دوما على رفع سقف الحريات الصحفية، لا تقييدها.وكان الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين والزملاء اعضاء مجلس نقابة الصحفيين وضعوا استقالاتهم امام الهيئة العامة للنقابة، ورهنوا ذلك بقرار مجلس الاعيان بالموافقة على المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد، بعدما اقره مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء.واتفق اعضاء مجلس النقابة خلال اجتماع طارئ عقد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا على ان المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد تمثل نكسة في تاريخ الحريات والصحافة بالاردن.مجلس نقابة الصحفيين أبلغ قراره لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري بقراره.
رياح "الربيع العربي" تهب على مخيمات اللاجئين في الأردن
الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011
لم تستثن رياح الربيع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن التي اعتصم اهلها للمطالبة بإسقاط لجان تحسين الخدمات المعينة من قبل الحكومة.و انطلقت شرارة الاحتجاجات على الخدمات السيئة من مخيم البقعة عندما اطلق ناشطون حراكا شبابيا للمطالبة بإقالة لجنة تحسين المخيم المعينة من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية اذ اعتصم العشرات من سكان مخيم البقعة مرارا أمام لجنة الخدمات احتجاجا على الاستمرار في تعيينها وللمطالبة بانتخابها، وانتقد المشاركون في الاعتصامات صمت دائرة الشؤون الفلسطينية وعدم التفاتها لمطالبهم .و بعد اسابيع من اشهار حراك مخيم البقعة انتقلت حمى الاحتجاجات الى مخيم اربد للمطالبة بنفس المطالب وعلى رأسها الخدماتية ، اذ شهد مخيم اربد اعتصاما مواطنون ينادون بحل لجنة تحسين خدمات المخيم واسقاط الهيئة الادارية بسبب التقصير والمحاباة والفساد وعدم العدالة في توزيع خدماتها و تدني مستوى النظافة وتردي اوضاع البنية التحتية للشوارع وتعطل مناهل الصرف الصحي.وتتالت الاحتجاجات على اداء لجان التحسين في المخيم ليقرر ناشطو مخيم الشهيد عزمي المفتي تشكيل حراك شبابي، و إطلاق حملة جمع تواقيع على عريضة للمطالبة بانتخاب لجنة تحسين المخيم التي لا يرها شباب المخيم ملبية لطموحاتهم نظراً لتدني مستوى الخدمات والبنية التحتية وعدم وجود دور فاعل للجنة في هذا الجانب.و يقول الناطق باسم الحراك الشبابي في مخيم البقعة على الأسمر ان الحراك متمسك بكافة مطالبة التي سبق وان تقدم بها للدائرة ولرئيس الوزراء، وقال أن الحراك ينتظر أن تتحول الوعود إلى مشاريع على ارض الواقع.وأعاد الأسمر تحميل سياسة التي تنتهجها دائرة الشؤون الفلسطينية في تعيين لجان تحسين المخيمات المسؤولية عن تردي واقع الخدمات المقدمة في المخيم، وطالب بضرورة إيجاد أليه غير التعيين تكون ممثلة لمختلف الشرائح الاجتماعية في المخيم.و كان الوضع البيئي الصعب في المخيمات القاسم المشترك لاطلاق موجة الاحتجاجات، اذ يعاني سكان المخيمات في الأردن من سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني خدمات البنية التحتية فيها, وتتسم المخيمات بضيق الشوارع والممرات والأزقة وانخفاض نسبة المعبد منها وانتشار الحفر والقنوات التي تتجمع فيها المياه العادمة وكثرة الشقوق والبالوعات المكشوفة التي تشكل مصدرا دائما للتلوث .ويبدو ان الجهات الرسمية ممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية تحاول احتواء هذه الاحتجاجات بالمخيمات – عبر الحوار- حسب ما قال احد الناشطين في حراك مخيم الشهيد عزمي المفتي، اذ التقى مدير دائرة الشؤون الفلسطينية السابق وجيه عزايزة حراك البقعة لامتصاص غضب المحتجين دون تلبية اي مطلب على ارض الواقع.بينما التقى مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة محمود عقرباوي الحراك الشبابي في مخيم الشهيد عزمي المفتي للاطلاع على مطالبهم.و أكد العقرباوي ان الدائرة ستركز في عملها داخل المخيمات على قضايا البيئة والنظافة بشكل أساسي.واكد خلال لقاء مع الحراك الشبابي في مخيم البقعة في مكتبة يوم الخميس أن الدائرة تعمل على تنفيذ خطة عمل تهدف لارتقاء بمستوى النظافة داخل المخيم من خلال تعيين عمال على حساب الدائرة.و بين العقرباوي أن تعيين عمال على حساب الدائرة لن يؤثر على الدور الذي تقدمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) داخل المخيمات، رافضا أي مساس بدور الاونروا الذي يشكل وجودها اعترافا دوليا بقضية اللاجئين.يشار أن الاونروا وفي إطار تقليص الخدمات التي تقدمها ترفض تعيين المزيد من العمال داخل المخيمات، ما يفاقم من مشكلة النظافة المستفحلة، فما تبرر الاونروا عدم تعيين أعداد إضافية بنقص الميزانية الناتجة عن عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها.و يوجد في الأردن 13 مخيمًا فلسطينيًّا، تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها في 10 منها فقط هي مخيمات: جبل الحسين، الوحدات، الطالبية، الزرقاء، ماركا (حطين)، إربد، الحصن (الشهيد عزمي المفتي)، البقعة، جرش، ومخيم سوف، في حين تتولى الحكومة مهمة الإشراف بالكامل على المخيمات الثلاثة الباقية، وهي مخيمات: مأدبا (حنيكين)،وحي الأمير حسن، ومخيم السخنة.
(البوصلة/ محمد الصقور)
عباس يقرر سحب كل عقارات منظمة التحرير من القدومي
الأربعاء, 28 أيلول/سبتمبر 2011
بعد تكشف قضايا فساد مالي متورط بها
عباس يقرر سحب كل عقارات منظمة التحرير من القدومي
قرر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس حركة "فتح" وقف المصاريف الإضافية التي تدفع لفاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة, وسحب جميع العقارات والأملاك العائدة لمنظمة التحرير الفلسطينية, وحركة "فتح" منه, بما في ذلك العقارات التي تم تسجيلها بإسمه.القدومي كان قام بعملية استقصاء واسعة عن املاك منظمة التحرير وحركة "فتح" بدءا من مطلع عام 2005, وفور وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2004, وعين لهذه الغاية مستشاران خاصان هما فاروق العزة, ووداود الكالوتي.وعمل القدومي على تسجيل كل عقار يتم الإستدلال عليه, بإسمه الشخصي.وقد اعلنت هيئة مكافحة الفساد الأردنية السبت الماضي قراراً بإحالة قضية فساد تخص القدومي للقضاء, وعممت خبراً بالخصوص على جميع وسائل الإعلام.قرار عباس اتخذ, وفقاً للمصادر, في ضوء قرار هيئة مكافحة الفساد الأردنية, والوثائق التي تم نشرها وتتعلق بنشاط القدومي الخاص بتسجيل العقارات بإسمه الشخصي.عباس, كان وجه رسائل لعدد من الحكام العرب طلب فيها حظر تسجيل عقارات حركة "فتح" ومنظمة التحرير بإسم القدومي, الذي كان يقوم بزيارات لعدد من البلدان بهدف انجاز هذه المهمة تحت غطاء مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.عباس يقول في رسالة موجهة منه للرئيس اللبناني بتاريخ 30/5/2008، إنه سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" أن اشترتا عقارات في لبنان، تم تسجيلها باسماء أفرد، حيث لم يكن ممكنا تسجيلها بإسم الحركة أو المنظمة، واضاف عباس "وقد قمنا خلال العشر سنوات الماضية، بمحاولات حثيثة لحصر تلك الممتلكات التي تم بيع العديد منها من قبل هؤلاء الشخاص، المسجلة بأسمائهم، دون وجه حق. وقد كلفت بصفتي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سفيرنا لديكم الأخ شريف مشعل (عباس زكي) لحصر كل الممتلكات الخاصة بالحركة والمنظمة، وإعادة تسجيلها بإسم منظمة التحرير الفلسطينية، أو التصرف بها بناء على تعليماتي، بما يتوافق مع المصلحة العامة والقوانين والأنظمة اللبنانية".ويقول عباس في رسالته للرئيس اللبناني عن القدومي إنه "لا نرى صفة للسيد فاروق القدومي"، ويضيف "هو شخص غير ذي صفة".وقد اطلع "المستقبل العربي" على وثائق تظهر تنافسا بين القدومي وعباس بشأن حصر وتسجيل العقارات الفلسطينية في لبنان، حيث يريد القدومي تسجيلها بإسمه، فيما يريد عباس تسجيلها بإسم منظمة التحرير.وتطالب القيادة الفلسطينية حاليا القدومي بإعادة اثماتن عقارات تولى بيعها في لبنان، ولم يورد قيمتها لمنظمة التحرير أو حركة "فتح".ومن هذه العقارات قطعة أرض كانت مسجلة بإسم وزير لبناني أسبق (ع. ن) تبلغ قيمتها ستة ملايين دولار، باعها القدومي بمبلغ فقط مليون و125 ألف دولار، وقبض قيمتها من الوزير اللبناني فقط اربعمائة وسبعة وخمسين ألف دولار، وستمائة وثلاثة وخمسين دولارا، والشيك صادر لصالح رامي رفعت النمر، إبن عم زوجته، مدير بنك بيروت، وموقع عليه من قبل القدومي، تحت عبارة استلمت بتاريخه أصل هذا الشيك لتسليمه للسيد رامي رفعت النمر. وقد قام رامي المذكور بإيداع الشيك في حساب سري بإسم القدومي.أما باقي المبلغ (667346 دولار)، فقد استحصل عليه (ع.ن) لنفسه بموافقة القدومي بدل حراسته للأرض طوال الفترة السابقة على بيعها، وأتعاب محاماة، علما أن (ع.ن) هو نفسه محامي..!!وعلمت "المستقبل العربي" أنه سبق لعباس تكليف اللواء نصر يوسف بترؤس لجنة لتقصي ممتلكات حركة "فتح" في لبنان، خلفا للجنة كانت برئاسة القدومي، ثم عاد وأسند هذه المهمة لعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي التقى القدومي قبل قرابة الشهرين، وبحث معه الأمر، واتفقا على أن يلتقيا ثانية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
يتبع..
تعليقات