مروان المعشر: "المخابرات" لن تفرض على شباب الأردن صيغة الحياة الماضية
غزة - دنيا الوطن- حركة إبداع:
إنتشر مؤخرا على شبكة التواصل الاجتماعي - الفيسبوك مجموعة من الفيديوهات تُظهر مجموعة من الأشخاص يقومون بإغلاق شوارع تل ابيب من خلال رقصهم للدبكة الفلسطينية الشعبية.كما يظهر من خلال الفيديو فإن العشرات من النشطاء يقومون بالتجمع عند أحد المفارق في وسط مدينة تل ابيب ومن ثم يغلقون الشارع ويبدأون برقص الدبكة في وسط الشارع.هذا وفي الوقت التي تصل به الشرطة يقوم الراقصون بالتفرق ومن ثم يتوجهون الى مفرق اخر.
مروان المعشر:
"المخابرات" لن تفرض على شباب الأردن صيغة الحياة الماضية
الأحد, 25 أيلول/سبتمبر 2011
قال وزير الخارجية الأسبق د. مروان المعشر إن شباب الأردن ليسوا مستعدين للعيش وَفق القواعد التي واجهها آباؤهم وأمهاتهم، ولن تمنعهم قوة أجهزة المخابرات من التعبير عن وجهات نظرهم.وأضاف أنه لاحظ هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة للأردن، حيث كان أكثر ما أدهشني هو أن جيل الشباب لم يعد خائفاً من الحديث في كل القضايا المتعلقة بمستقبله، وجدت الشباب يتحدثون بانفتاح ومن دون أي محرمات (تابوهات).ودعا المعشر إلى التخلي عن التكتيكات القديمة في العمل السياسي، لافتا إلى أن المتظاهرين بحاجة للبدء بتنظيم أنفسهم في أحزاب سياسية، ووضع برامج، وبناء دوائر انتخابية. إنهم بحاجة إلى التحول من البدء بالتغيير إلى إضفاء الطابع المؤسسي عليه، وبخلاف ذلك فلن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالدعم الشعبي.
ونبه النخبَ الحاكمة أيضاً بأن عليها أن لا تستنتج أن الوضع الراهن يمكن الإبقاء عليه؛ على أساس أن الدعم الشعبي للمحتجين يبدو متذبذباً، عليهم أن يفهموا أنهم لا يستطيعون استبعاد الاحزاب المعارضة مثل الإخوان المسلمين، والتصرف كما لو لم يكونوا موجودين، أو التعامل معهم من خلال الإجراءات الأمنية. على المؤسسات الحاكمة والمحتجين، كليهما، أن يعوا أن عليهم الانخراط في السياسة التأسيسية.وأكد المعشر، الذي يشغل حاليا موقع نائب الرئيس لشؤون الدراسات في معهد كارينغي للسلام الدولي بواشنطن، أن الشعب العربي بعد أن عرف كيف يبدو طعم الحرية، فإنه لن يقبل باستبدال مستبدين علمانيين بمستبدين دينيينوبحسب المعشر، يخطئ المتشائمون الذين يقولون بأن الربيع العربي يوشك أن يتلاشى، فالربيع العربي لا رجعة فيه.ولفت إلى أن النخب الحاكمة والمتظاهرين وصلوا إلى طريق مسدود، وهم بحاجة إلى بناء توافق في الآراء. المتظاهرون بحاجة إلى احزاب وبرامج على حد تعبيره، والنخب عليها أن تقوم بالإصلاح.واستدرك: سيكون ذلك صعباً كما قال ولكن السبيل للسير قدماً في العالم العربي هو تقاسم السلطة.ويعاين المعشر خروج معمر القذافي من ليبيا بأنه بمثابة تذكير بأن الصحوة العربية لن تتلاشى تواً، وقد كان بعض المعلقين قد أشاروا إلى أن هتاف الجمهور الذي سمع في مصر، عندما دفع الجيش المتظاهرين إلى الخروج من ميدان التحرير، كان مؤشراً على أن الانتفاضة في طريقها إلى الانحسار، وأن الآمال التي ارتبطت بالربيع العربي ستفقد قريباً، إلا أن المتشائمين كانوا على خطأ.يقول: المنتفضون في الواقع مقبلون على مرحلة صعبة، ولكن لا مفر منها، حيث الجانبان: المتظاهرون والقادة، في حيرة من أمرهما حول كيفية المضي قدماً. ويوضح: المتظاهرون من ناحية مايزالون من دون قيادة، وحتى الآن لم يترجموا احتجاجاتهم في أي برنامج إصلاح اقتصادي سياسي متماسك، ورغم تحقيق الأهداف الأساسية في كل من مصر وتونس، والمتمثلة في الإطاحة بالدكتاتورين اللذين حكماهما سنوات طويلة، إلا أن المتظاهرين عجزوا عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحلة بناء نظام الحكم البديل.المعشر يرى أن رسالة المحتجين تذوي، وأن الناس العاديين الذين شعروا بالارتياح لرحيل حسني مبارك وزين العابدين بن علي، يريدون أن يروا بلادهم تتجاوز الاحتجاجات في الشارع، تلك الاحتجاجات التي بدأت بزعزعة أوضاعهم الاقتصادية فيما هي صعبة في الأصل، وهذا ما تنتظره كذلك ليبيا.من ناحية أخرى،يقول المعشر، فإن الطرف الوحيد القادر على قيادة عملية إصلاح سياسي تدريجي -على نحو مفارق النخب الحاكمة مثل الجيش في مصر- هي بشكل كبير غير راغبة بالشروع بعملية إصلاح من شأنها أن تجردها تدريجياً من امتيازاتها، وتثبّت التعددية، وتنشيء نظاما مستقرا مزدهرا يقوم على أساس الجدارة بدلاً من المحسوبية.ويحذر وزير الخارجية الأردني الأسبق من أن أحدا لا يجب أن يتفاجأ بذلك، فالمؤسسات الحاكمة في العالم العربي، كانت دائماً تعمل على ضمان أن تكون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إما ممنوعة أو محظورة، لذا هناك القليل من البدائل على مستوى القادة والنظم.في مثل هذا الجو، الأحزاب المنظمة مثل الإخوان المسلمين، والذين يسيطرون على نحو 20% من أصوات الناخبين في مصر تقريباً، ستحرص على استخدام مهاراتها التنظيمية والتحشيدية لتحقيق تمثيل سياسي يفوق شعبيتها الحقيقية.وفي المقابل، يستدرك المعشر، فإن النخبة الحاكمة، خوفاً من هذا، ستقاوم انفتاح النظام السياسي، وسوف تلجأ إلى إجراءات اقتصادية وأمنية في محاولة بائسة لوقف تيار التغيير.ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل مع أحزاب المعارضة التي ليست ملتزمة بالديمقراطية تماماً، هي الانفتاح التدريجي للنظام السياسي أمام بدائل حقيقية، بدلاً من صب كل أصوات الاحتجاج ضد أنظمة الحكم لصالح الإسلاميين. وبرأيي، بعد أن عرف الشعب العربي كيف يبدو طعم الحرية، فإنه لن يقبل باستبدال مستبدين علمانيين بمستبدين دينيين.ويضيف سيكون من الخطأ أن نفترض أن هذه الصعوبات، ستؤدي لتلاشى أو إطفاء الانتفاضات، ما حدث في العالم العربي هو بداية لعملية تغيير حقيقية ودائمة، حيث اكتشف المواطن العادي فجأة قوة حقيقية: إن القدرة على إحداث التغيير سلمياً ظاهرة جديدة في العالم العربي، إنها الموجة التي فقط ستظل تنمو.منظمات كالقاعدة، في نظر المعشر ستكون هي أول الخاسرين، بعد أن بشّرت من دون جدوى بالعنف، وكذلك المؤسسات الحاكمة، إذا لم تستوعب الواقع الجديد بحيث تقود عملية إصلاح جادة تعيد التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.ويؤكد المعشر أن السبيل الوحيد للاحتفاظ بالسلطة، من الآن فصاعداً في العالم العربي، سيكون من خلال اقتسامها، وعملية التغيير ستأخذ عقوداً لتتكشّف، ولن تكون عملية بسيطة، وستمر بعدة فصول، لكن لا رجعة فيها.صورة الربيع العربي لا تبدو في عين المعشر مزهرة ووردية، حتى مع التغيير السريع في ليبيا، فالمستقبل على المدى القصير سيكون فوضوياً، ووعرا جداً، والصورة لا شك أن فيها الكثيرَ من الأخطاء والعثرات، ولكن الانتظار وعدم القيام بشيء لم يعد، بعد اليوم، خياراً ممكناً.
(BBC)
"الدولة العبرية" بدل "الدولة اليهودية"
والنائب زحالقة من "أعداء إسرائيل"
26/09/2011
تحت عنوان "حل الدولة العبرية"، كتب د. إيلان آسيا، في صحيفة "هآرتس"، اليوم، أنه يقترح المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كـ"دولة عبرية" بدلا من "دولة يهودية" و"دولة الشعب اليهودي". ويتضح من سياق المقال أنه يأتي ردا على التجمع الوطني الديمقراطي الذي طرح شعار "دولة المواطنين"، ودعما لمطلب الاعتراف بيهودية إسرائيل بطريقة تنزع المركب الديني بادعاء أن هذا المركب يوفر لمن أسماهم "أعداء إسرائيل" ذخيرة متفجرة للرد على "الدولة اليهودية".وكان من اللافت أن الكاتب قد صنف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ضمن أعداء إسرائيل، مقتبسا رده على اقتراح قانون يشترط أداء قسم الولاء للدولة مقابل الحصول على المواطنة. وادعى الكاتب أن اقتراح "الدولة العبرية" ينزع أسلحة من "أعداء إسرائيل".وبحسب د. آسيا، الذي يدرس التاريخ والعلوم السياسية في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي (في نهارية)، فإن مطالبة بنيامين نتانياهو للفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي" ليس مبالغا بها، وليست موجهة لعرقلة "عملية السلام"، باعتبار أنها الحد الأدنى المطلوب لكي يلتزم الفلسطينيون بإنهاء الصراع، ولكن المشكلة أن هذا المطلب الذي يصفه بـ"الشرعي" لم تتم صياغته بشكل حكيم.ويكتب أن الاعتراف بحق تقرير المصير يعتمد على النظرة القومية، حيث يشتق حق تقرير المصير والحق بالأرض/ الجغرافيا من الاعتراف بمجموعة معينة كقومية، أما الجانب الديني فلا علاقة له بتقرير المصير أو بالجغرافيا.ويتابع أن تعريف الدولة اليهودية أو "دولة الشعب اليهودي"، وبحكم خصوصية الدين اليهودي، ينطوي على دلالة ثلاثية: قومية ودين وقبيلة. ويضيف أن المطالبة بالاعتراف بإسرائيل بواسطة تعريف له مشتق ديني يدخل فورا إلى معادلة علاقات إسرائيل مع المسلمين والمسيحيين داخلها وخارجها، الأمر الذي يوفر "ذخيرة قابلة للانفجار للمتطرفين من كافة الديانات، وخاصة المسلمين".ويدعي الكاتب أنه خلافا لمن يؤيد فكرة "دولة المواطنين"، فإن هناك منطقا في مطالبة العرب بالاعتراف بإسرائيل كدولة قومية لشعب واحد فقط، لأنه بطبيعة الأمور فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو اعتراف بأنها دولة قومية لشعب آخر.ومن أجل تجنب كون البعد الديني متفجرا، يضيف الكاتب أنه من الأفضل إبقاء المركب الديني خارج المعادلة، والمطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب الذي يشكل غالبية سكانها، والذي لا يزال يعيش قسم منه في دول أخرى كثيرة في العالم. وأن استخدام مصطلح "الدولة العبرية" أو "الدولة القومية للشعب العبري" من الممكن أن يكون حلا أفضل وأكثر حكمة، حيث أن "الدولة العبرية" لا تحمل دلالة دينية، وإنما "هو تعبير عن القومية فقط".ويضيف الكاتب أنه من بين من يصنفهم بـ"أعداء إسرائيل" فإن تغيير تعريف إسرائيل ليس له معنى، فهم سيجدون دوما ما يتمسكون به ولكن "من الغباء أن نزودهم بالسلاح بأيدينا". ويسوق مثالا على هذا "السلاح" ما نسبه إلى النائب د. جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في تشرين الأول/ اكتوبر 2010، ردا على اقتراح قانون للحكومة يتضمن أن الحصول على المواطنة مشروط بأداء يمين الولاء لـ"الدولة اليهودية والديمقراطية".ونقل الكاتب عن د. زحالقة قوله: من الواضح أن الغالبية الساحقة من اليهود لن تواجه مشكلة في أداء يمين الولاء، ولكن من المهم ماذا سيحصل لو أن دولة ما كانت تفرض على اليهود أداء يمين الولاء للعقيدة المسيحية أو الإسلامية، حيث أن جميع مؤيدي القانون سيتهمونها باللاسامية".ويضيف الكاتب أن مصطلحات مثل "دولة عبرية" و"شعب عبري" وما إلى ذلك تعكس مفارقة تاريخية. وهذه المفارقة التاريخية، بحسبه، هي نتيجة لعملية بناء الواقع الذي ينتجه الإعلام والخطاب الشعبي. ولذلك فإنه بالتأكيد يمكن تغيير مكانة تعبيري "شعب عبري" و"دولة عبرية"، لتصبح ذات صلة خلال فترة زمنية قصيرة.وفي نهاية مقاله يكتب أنه من أجل تسهيل التقدم باتجاه تسوية في الشرق الأوسط فإنه يجدر التنازل عن "الدولة اليهودية" واستبداله بـ"الدولة العبرية" أو "دولة الشعب العبري"، لإخراج المركب الديني من المعادلة بدون إضعاف الادعاء القومي.
النائب النمري: الحكومة تريد تبليعنا الدواء الغلط عنوة
2011-09-26
علق النائب جميل النمري رئيس لجنة التوجيه الوطني على إعادة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد إلى المجلس بعد تغيير عقوبة الحبس 6 أشهر إلى الغرامة 60 إلف دينار قائلا " أن الحكومة تريد تبليعنا الدواء الغلط عنوة" وأضاف أنه لا يتخيل أبدا أن يتراجع المجلس عن قراره السابق برفض هذه المادّة العقابية المقحمة في قانون مكافحة الفساد" .وأعاد التذكير أن المجلس رفض هذه المادّة لأسباب وجيهة كان على الحكومة أن تتفهمها وتقبلها بدل أن تقوم بهذه المناورة الغريبة بسحب القانون في منتصف مساره التشريعي وإعادته سريعا بهذه المادّة نفسها بعد تعديل طفيف لا يغير في الجوهر شيئا.وقال كنّا نحب أن نرى كل هذه الديناميكية في قانون البلديات عندما اقترحنا أن تسحبه الحكومة وتعيده بعد إدراج المجالس المحلية عليه لتجاوز اعتراض الأعيان الشكلي على ما قام به النواب لكن الحكومة رفضت وضحت بهذا المشروع الإصلاحي الريادي للبلديات بحجّة الوقت.وقال النمري أن استبدال الحبس 6 أشهر بالغرامة 60 ألف دينار أو حتّى 30 ألف دينار وفق مقترح اللجنة القانونية لا يغير في الأمر شيئا فهذه المادّة العقابية ابتداء ليس مكانها هنا بل قانون العقوبات الذي يعالج قضية التجاوزات والإساءات إلى الأبرياء، ويمكن تطوير نصوصه بالطريقة المناسبة فنحن لا نختلف على رفض أشكال التشهير واغتيال الشخصية لكن النصّ المقترح في قانون مكافحة الفساد سيشكل ترهيبا خطيرا لكل من يريد عرض قضية فساد لأنه يفترض سلفا أن تكون مثبته وإلا تعرض الكاتب أو الناشط لغرامات باهضة جدا، ولا أحد يستطيع أن يثبت سلفا ما يجب أن تثبته التحقيقات ويحسمه القضاء وكثيرا ما تحفظ قضايا فساد مؤكدة بسبب العجز عن توفير أدلّة ومستندات دامغة .وأضاف أن جميع التعديلات التي قدمت على القانون ممتازة وتعزز مكافحة الفساد باستثناء البند آنف الذكر فهو يقلب الموقف 180 درجة ليجعل من تعديل القانون إرهابا للإعلام وللنشطاء في مكافحة الفساد وسيضرّ بسمعة الأردن، وليس لدى النواب سبب للانقلاب على أنفسهم ومساندة الحكومة في إصرارها على إدراج هذه المادّة في هذا القانون،
"الاندبندت": البحرين تلغي عقود ضباط شرطة أردنيين
الثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2011
ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم (الثلاثاء) بأن جهاز الشرطة البحريني قام بإعادة هيكلة جهاز الشرطة جراء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد شهر شباط الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة البحرينية صرحت بان هذه الهيكلة طالت 90% من ضباط الشرطة الأردنيين وقامت السلطات بالغاء عقودهم وسيعودون للاردن قريبا .وقالت الصحيفة ان " هؤلاء الضباط أساؤوا معاملة المحتجين البحرينيين "على حد وصف المعارضة.وكشفت الصحيفة البريطانية ان "الصراع على السلطة يعمق الانقسامات في أوساط العائلة الحاكمة في البحرين".واشارت الى انه "تم اعادة ضباط الشرطة البحرينيين ذوو الرتب العالية الى مناصبهم بعد تجميدهم على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في شهر شباط الماضي"، ورأت ان "ذلك يشير إلى الخلاف المحتدم في أوساط عائلة آل خليفة الحاكمة حول المدى الذي يمكن الذهاب اليه في قمع الاحتجاجات".واضافت انه "تزداد الخلافات حدة في أوساط العائلة الحاكمة مع وجود شرخ بين الإجراءات التي يعلنها المك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف المصالحة مع الأغلبية الشيعية وبين ما يطبق منها على أرض الواقع"، فمثلا بالرغم من أنه "وجه تعليمات لشركات خاصة بإعادة استخدام 2500 شيعي جرى الاستغناء عنهم نتيجة الاحتجاجات الا أن الكثيرين منهم لم يستطيعوا العودة الى أماكن عملهم".وكشفت انه "يتزعم المتشددين في العائلة الحاكمة قائد الجيش خليفة بن أحمد، وشقيقه وزير البلاط الملكي الشيخ خالد بن أحمد"، وذكرت أن "المتشددين المدعومين من السعودية سعوا الى تهميش ولي العهد سلمان بن حمد الذي ينظر اليه على انه الأكثر ليبرالية في العائلة الحاكمة".وبناء على ما ورد فإن المعلومات تؤكد وجود شرطة اردنية في البحرين رغم نفي الاردن لاكثر من مرة وجود أي قوات اردنية ساندت الشرطة البحرينية في قمع الاحتجاجات الشعبية, والتي كان آخرها تصريح مدير عام قوات الدرك اللواء توفيق الطوالبة.
تعليقات