شرف: علمت بخبر اقالتي من المواقع الالكترونية 80%من الدعم السلعي يذهب للأغنياء

الإمارات اسقطت شرف من المركزي والوزني من المجلس القضائي

الخميس, 22 أيلول/سبتمبر 2011

تعتبر قضية سميك التي نشرتها الزميلة "العرب اليوم" مفتاح اقالة فارس شرف من المركزي  واقالة رئيس المجلس القضائي راتب الوزني .المعلومات الاولية تفيد بأن الشريف فارس طلب تحويل ملف سميك لمكافحة الفساد لشبهة غسيل اموال فيه, الا ان "المكافحة" رفضته, فقام بتحويله للمدعي العام بعلم رئيس المجلس القضائي راتب الوزني والذي امر بالحجز على اموال سميك  على انها جريمة غسيل اموال في الاردن .فيما قدمت دولة الامارات احتجاجا فورياً على الاردن, ورفضت انضمامه لمجلس التعاون الخليجي  وعبرت عن ذلك بلقاء سري مع وزير الخارجية الاردني, بالقول إن "سميك" هي شركة تعود لأمير اماراتي  وان الاردن تتهمه بغسيل الاموال رغم ان الامارات الداعم المالي الاكبر للأردن. ناصر جودة نقل الرسالة للاردن وتم تشكيل لجنة متابعة لملف سميك, وفور الانتهاء من دراسة ملف سميك  طلب الملك اقالة راتب الوزني رئيس المجلس القضائي على ان يتم اقالة الشريف فارس شرف بعدها بأيام .وحسب معلومات اضافية فإن معروف البخيت امر بتوجيه وحدة امن للمركزي لمنع الشريف فارس من الدخول للبنك وذلك خشية حصوله على ملفات قد تسيئ للسوق المالي الاردني .وتؤكد مصادر وثيقة الإطلاع بأن موقف البخيت بوصف الشريف بالليبرالي صاحب الانفرادية باتخاذ القرارات وان الشريف لن يستطيع كشف اي تفاصيل حول موضوع استقالته لعلمه بخطورة الموقف الذي وضع الاردن فيه .

(كل الأردن)  

فارس شرف :

 لا اعرف سبب اقالتي وارفض التعليق على "الشائعات"

2011-09-20

رفض محافظ البنك المركزي السابق فارس شرف الاتهامات التي وجهها له رئيس الوزراء معروف البخيت اليوم قائلا "لا يحق لاحد ان يصنف الاردنيين على قاعدة هذا ليبرالي وهذا غير ليبرالي " مبديا استغرابه للجوء الرئيس لهذه الدفوع التي لا تقنع احدا ..وقال" انا لا اختبىء خلف حصانتي كشريف انا محصن كمواطن ويحميني القانون وعلينا ان نسأل البخيت من اختبىء خلف حصانته كعين وانا اؤكد ان مرجعيتي هي القانون والملك وجل ما يهمني هو مصلحة الوطن" .وقال شرف خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين مساء الثلاثاء في بيت والده عبدالحميد شرف "انا مواطن اردني وانتمائي للوطن وللملك" .ورفض شرف ما اسماه "اشكال التنميط غير الايجابي" الذي استخدمه رئيس الوزراء معروف البخيت في حديثه للصحفيين اليوم, مضيفاً: لم اكن يوماً من الايام ضد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ..وبين شرف انه في الفترة التي خدم فيها في البنك عمل على مأسسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , بحيث قام بتبني سلسلة من الاجراءات التي تصب في دعم هذه المشاريع .ورفض شرف اتهامه بالتفرد في قرار البنك المركزي مبيناً ان القرارات المهمة كان يجري تناولها وتدارسها داخل البنك المركزي من قبل الموظفين المختصين واقوم بدوري بالتعبير عنها واعلانها بصفتي الوظيفية .واوضح ان موقعه كمحافظ للبنك المركزي يحتم عليه ان يتخذ قرارات حاسمة لحماية السياسة النقدية وتوازنها واستقرارها في البلاد.وقال ان قانون البنك المركزي مبني على قرارات يتخذها المحافظ بنفسه , وانه بدوره كمحافظ كان يطبق القانون الذي لايسمح بتفويض هذه الصلاحيات لاي كان وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وحماية التوازن الاقتصادي واستيعاب السياسات الاقتصادية للحكومة لتأمين استدامة الاقتصاد .ونفى شرف ان يكون قد دفع باتجاه رفع الاسعار او طالب الحكومة بذلك, مؤكداً ان الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب الى الاغنياء وتحدث عن نسبة ٨٠٪ من الدعم تذهب لغير مستحقيها.واضاف ان اهم غاية من غايات البنك المركزي المنصوص عليها في القانون هو حماية استقرار الاسعار, متسائلا " هل يعقل ان ادفع باتجاه رفعها على المواطنين وذوي الدخول المحدوده ودوري هو ضمان استقرارها " .واستطرد قائلاً "لم ار قراراً من الحكومة وحتى هذا اليوم يتضمن في جوهره دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتظر ان تتخذ الحكومة اي قرار بهذا الاتجاه وبظني انها لن تفعل، حل مشكلة اقتصادنا يكمن بتحقيق النمو الاقتصادي فلا يمكن توزيع ثروة غير موجودة "وافاد شرف "الكلام سهل يا دولة الرئيس ولكن التطبيق العملي على ارض الواقع هو ما يحتاج الى ارادة والى ادوات وسياسات ناجعة تكون قابلة للتطبيق ".اما عن اتهامه بدعم اقتصاد السوق الحر بين شرف انه مع الاقتصاد الحر كون اقتصاد المملكة قائم على هذه النظرية وان الملك يدعم هذا التوجه بكل قوة كما ان الاردن تبناها منذ سنوات طويلة . ولفت : "تبني سياسة السوق الحر لا تعنى الاضرار بذوي الدخول المحدودة وكنت ولا زلت اطالب بدعم الفقراء وايصال الدعم لهم وليس للأغنياء وكنت اعتقد ان الاولية هي مكافحة الفساد بكل اشكاله وتحديدا بالقطاع المصرفي وهذا ما سيعود بالفائدة على كل القطاعات". وعن الحظوة التي قال البخيت انه يتمتع بها ، قال شرف "هذا غير صحيح ان تعيين محافظي البنك المركزي يتم وفق القانون ..ولم يحدث ان عين اي محافظ لمدة اقل من 5 سنوات على اقل تقدير وذلك لضمان استقرار واستقلالية السياسية النقدية ومنع تغول اي سلطة على سلطة البنك المركزي" واضاف "لا يجوز ان يقول رئيس الوزراء ان العقد ومدته وضع ليحقق مصالح شخصية ومكاسب مالية واطماع بالمنصب وهذا بالمناسبة كلام لا يصح ان يخرج من رئيس وزراء " واكد انه قبِل بهذا المنصب لانه معنيٌ بخدمة القطاع العام والوطن وليس بحثاً عن المكاسب وانه لم يتم تعينه بشكل خارج عن المألوف.ورفض شرف التخمينات والاشاعات التي يتم تداولها حول اسباب استقالته وقال" لا اعرف السبب المباشر الذي دفع الحكومة لاقالتي وانا لا اجيب على الشائعات " مستهجناً الاسلوب والطريقة التي رافقت ما حدث. وأكد شرف أنه علم باستقالته من خلال المواقع الالكترونية موضحا "اتصل بي البخيت بعد وقت قصير من قرأتي للخبر وطلب مني تقديم استقالتي .. رفضت الأمر في البداية وذلك احتراماً لقانون البنك المركزي وصونا لاستقلالية وحصانة شاغل هذا المنصب حيث لا يسمح قانون البنك المركزي بإقالة المحافظ من اي جهة كانت خارج نصوص المواد ٢٠-٢٢ من قانون البنك المركزي ، هناك حكمة من استقلالية البنك المركزي فلا يمكن ضمان الاستقرار النقدي والمصرفي دون ذلك ".وتابع "في اليوم التالي تفاجأت بوجود طوق أمني من أفراد الأمن الوقائي وجرى منع نائب المحافظ خلود السقاف من دخول المبنى وفور علمي بهذه الاجراءات غير المفهومة قررت تقديم استقالتي لحماية المؤسسة ولمنع تطور الموقف على نحو يضر بالاقتصاد الوطني".واعتبر شرف ان هذه الاجراءات الامنية تعتبر خطراً على البلد وعلى هذه المؤسسة الوطنية التي كان من الاجدى حماية سمعتها ومكانتها "..وانهى بالقول "ان ما حدث هو جريمة واعتداء على استقلالية البنك المركزي وهذه سابقة خطيرة لم اسمع انها حدثت في اي دولة في العالم ومع ذلك احترمت قرار الدولة ولم اعلق الا بعد سيل الاتهامات التي وجهها لي رئيس الوزراء "..العين ليلى شرف :تعثر الاصلاح والاعتداء على المؤسسات سببان رئيسان لتقديمي الاستقالةوبدورها بررت العين ليلى شرف تقديم الاستقالة بالقول "استقلت بسبب قناعتي بتعثر مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ولانني لمست انه لا توجد جدية في حسم القضايا التي تحتاج الى اصلاح سريع " واضافت " هناك تراجع كبير وتأخر في معالجة الفساد المستشري لذلك وجدت انه لا بد من الاستقالة ..نعم هناك علاقة بين استقالتي واستقالة فارس الا ان القضية كانت بالنسبة لي ليست مرتبطة بكون فارس ابني ولكن المؤسف في الامر هو الطريقة التي اقيل فيها محافظ البنك المركزي في الاردن حيث يأتي ذلك في اطار الاعتداء على المؤسسات واخرها البنك المركزي"وحضر اللقاء الصحفي عدد محدود من الصحفيين الى جانب "عمون" الزملاء رنا صباغ و جمانة غنيمات وسلامة الدرعاوي وسليمان الخالدي ويوسف ضمرة والمصور الصحفي الزميل محمد ابو غوش.

عمون

شرف: علمت بخبر اقالتي من المواقع الالكترونية

80%من الدعم السلعي يذهب للأغنياء

الثلاثاء, 20 أيلول/سبتمبر 2011

نفى الشريف فارس شرف الإتهامات التي وجهها له الدكتور معروف البخيت، رئيس الوزراء، واعتبرها الأسباب التي دفعت الحكومة لإقالته.ورفض شرف أن يقوم أحد بتصنيف الاردنيين إلى ليبرالي او غير ذلك.وقال "انا لا اختبىء خلف حصانتي.. انا محصن كمواطن ويحميني القانون، وعلينا ان نسأل البخيت خلف من اختبىء كعين"، مؤكدا "أنا اؤكد مرجعيتي وهي القانون والملك وجل ما يهمني مصلحة الوطن". وأكد "انا مواطن اردني وانتمائي للوطن وللملك".وقال إنه عمل خلال توليه مهام وظيفته على مأسسة العمل, بحيث تم تبني سلسلة من الاجراءات التي تصب في شكل مباشر في دعم المشاريع.ورفض شرف ما ورد على لسان البخيت من انه كانت هنالك قرارات فردية من جهته في ادارة البنك, مبيناً ان القرارات كان يجري تناولها وتدارسها داخل البنك المركزي من قبل الموظفين المختصين.واوضح أن قانون البنك المركزي يلزمه كمحافظ بأن يتخذ قرارات لحماية السياسة النقدية ولحماية توازن السياسة النقدية وتوازنها واستقرارها.وقال ان قانون البنك المركزي مبنية على القرارات المرتبطة بشخص المحافظ, وانه بدوري كمحافظ كنت اطبق القانون الذي لايسمح بتفويض هذه الصلاحيات لاحد وذلك بهدف المحافظة على استقرار واستدامة السياسة النقدية .ونفى شرف ان يكون قد دفع باتجاه رفع الاسعار او طالب الحكومة بذلك, مؤكداً ان الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب 80% منه الى الاغنياء.واضاف ان اهم غاية من غايات البنك المركزي المنصوص عليها في قانونة هي حماية استقرار الاسعار, متساءلا انه هل يعقل ان ادفع باتجاه رفعها على المواطنين وذوي الدخول المحدوده.واشار الى ان من مهامه الرئيسة في وظيفته السابقة هو محاربة التضخم والمساهمة في توزيع الثروة, مبيناً انه من اهم الامور التي دفع باتجاهها هو التوقف عن دعم الاستهلاك غير الرشيد.واستطرد شرف قائلاً "لم ارى قراراً من الحكومة وحتى هذا اليوم يعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتظر ان تمضي في هذا بالفترة المقبلة".الكلام سهل ولكن التطبيق العملي على ارض الواقع هو ما يحتاج الى ارادة والى ادوات وسياسات ناجعة تكون قابلة للتطبيق.اما عما نسب اليه من دعم الاقتصاد الحر بين شرف انه مع سياسة سوق الاقتصاد الحر كون اقتصاد المملكة قائم على هذه النظرية وان الملك يدعم هذا التوجه بكل لقوة كما ان الاردن تبناها منذ سنوات طويلة.وأفاد: "تبني سياسة السوق الحر لا تعنى تضرر ذوي الدخول المحدودة وكنت ولا زلت اطالب بدعم الفقراء وايصال الدعم لهم وليس للأغنياء وكنت اعتقد ان الاولية هي مكافحة الفساد بكل اشكاله وتحديدا بالقطاع المصرفي وهذا ما سيعود بالفائدة على كل القطاعات.وعما أشار اليه البخيت فيما يتعلق بالحظوة التي يتمتع بها شرف كونه من الأشراف وبسببها تم تعيينه في هذا المنصب قال شرف "هذا غير صحيح ان تعيين محافظي البنك تتم وفق القانون هو 5 سنوات على اقل تقدير وذلك لضمان استقرار واستقلالية السياسية النقدية ومنع تغول اي سلطة على سلطة" .وقال ان هذه المؤسسة التي تقوم بحماية النقد والاقتصاد الاردني بالمحصله النهائية, مبيناً انه "لا يجوز ان يقول الرئيس ان العقد كان من اجل مصالح مالية شخصية واطماع شخصية" .واكد انه قبل بهذا المنصب لانه معني بخدمة القطاع العام والرسمي والوطن وليس بحثاً عن المكاسب وانه لم يتم تعينه بشكل خارج عن المألوف.ورفض شرف التخمينات التي يتم تدوالها حول اسباب استقالته وقال انه لا يعرف السبب المباشر الذي دفع بالحكومة مستهجناً الاسلوب والطريقة التي رافقت استقالته.وأكد شرف أنه علم باستقالته من خلال المواقع الإلكترونية وقال "اتصل بي بعد وقت قصير من قرائتي للخبر البخيت وطلب مني تقديم استقالتي ورفضت الأمر احتراماً لقانون البنك المركزي واحتراماً للإستقلالية والحصانة التي يتمتع بها شاغر هذا المنصب حيث لا يسمح قانون هذه المؤسسة بإقالة المحافظ من خلال رئيس الحكومة".وتابع "في اليوم التالي تفاجأت بوجود طوق أمني من أفراد الأمن الوقائي وجرى منع نائبة المحافظ من دخول المبنى وفور علمي بهذه الاجراءات غير المفهومة قررت تقديم استقالتي لحماية المؤسسة ولمنع تطور الموقف على نحو يضر بالاقتصاد الوطني".واعتبر شرف ان هذه الاجراءات الامنية تعتبر خطراً على البلد وعلى هذه المؤسسة الوطنية التي كان من الاجدى حماية أمنها".

أبو حمور:

 لم نتلق مليارات الدولارات.. المساعدات فقط 1024 مليون دينار

الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2011

أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أنه لا صحة لما يتردد من أن مساعدات وصلت بمبالغ كبيرة وعن وصول مليارات ومن أن شركة "أرامكو" ألغت ديونها على المصفاة أو أن بعض الدول قد تعهدت بتسديد مديونية الأردن أو عن وجود منح نفطية مجانية.وقال أن ما وصل من مساعدات من الدول الصديقة والشقيقة قد ظهر بوضوح في البيانات المالية ضمن النشرة الشهرية للوزارة وحجمه 1440 مليون دولار أو 1024 مليون دينار.وجدد التأكيد على أن هذه المنح أتت لمساعدة الأردن في الظروف الاستثنائية لعدم المقدرة على زيادة بعض أسعار السلع، مشيرا الى أن هذه المنح لن تؤثر على العجز زيادة ولا نقصاناً. وأوضح أنه تم إنفاق 584 مليون دينار منها 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات و 80 مليون دينار مكرمة جلالة الملك والتي شملت العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه المكرمة 960 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون أسرة في المملكة.وقال وزير المالية أن التراجع في المؤشرات الاقتصادية يجب أن لا يؤدي بنا إلى الإفراط في التشاؤم فبمقارنة هذه المؤشرات مع ما مرت به المنطقة والعالم جراء الأزمة العالمية، نجد أن مؤشرات الأردن كانت نسبياً مقبولة.وقال أن رقم فاتورة النفط الذي وصل هذا العام إلى 4.5 مليار دولار على الأقل مقارنة بحوالي (3) مليار دولار للعام الماضي رقم مؤرق.وفيما يتعلق بالدين وما يثار حوله قال أبو حمور أن أرقام صافي الدين العام الحالية تبلغ 11818 مليون دينار أو 56.2% من الناتج، وكما هو معلوم فان جزءاً أساسيا من الارتفاع الذي حصل في الدين العام يعود لقيام الحكومة بكفالة قروض لقطاع الطاقة وقال ان قانون الدين العام وإدارته والذي اقر في عام 2001 حدد بأن يكون سقف الدين العام 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا يزيد عن 60% للدين الداخلي و 60% للخارجي والإجمالي يكون 80%، ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 8 لعام 2008، وبالتحديد المادة (2) حيث تم تعديلها بحيث يكون الدين العام ليس الإجمالي وإنما صافي الدين، وتم تخفيض سقف صافي الدين العام من 80% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.وانتقد الوزير الحديث المتكرر عن التوسع غير المبرر في الإنفاق. وقال أن فاتورة الرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين تشكل 3.3 مليار دينار أو 56% من إجمالي الإنفاق الجاري، وتساءل : هل يوجد هنالك مجال لتخفيض فاتورة الرواتب؟ وهل يوجد مجال لتنزيل الرواتب؟ وهل يوجد مجال للاستغناء عن عدد من العاملين في ظل معاناتنا من الفقر والبطالة، مشيرا في ذات الوقت الى مشكلة الدعم والذي يبلغ 1256 مليون دينار وهو رقم مؤرق أيضا، مذكرا بأن مجلس النواب كان طلب مطلع هذا العام وبموجب مذكرة للحكومة عدم إجراء أي تغيير على الأسعار وبالتالي فإن تخفيض الإنفاق يعني إعادة النظر بتوجيه الدعم أو الأسعار وهذا موضع دراسة.وقال وزير المالية أن علاقات الأردن مع دول الخليج العربي لا يمكن تقييمها من خلال الدعم المالي، وأن انضمام الأردن لمجلس التعاون سيعود إيجابيا على الطرفين كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عمقاً استراتيجياً للأردن.

(الرأي)

قضايا الفساد في الاردن

رأي القدس

2011-09-20

هناك قضايا عديدة تشغل الاردن والرأي العام فيه هذه الايام لكن استقالة الشاب فارس شرف محافظ البنك المركزي الاردني او بالاحرى اجباره على الاستقالة، تظل هي الاهم، والحديث الاقوى في الشارع والاوساط السياسية الاردنية على حد سواء.الشائعات كثيرة، والاردن بلد الشائعات في الاساس، بسبب غياب الشفافية، وعدم لجوء اهل الحكم الى مصارحة الناس اولاً بأول بما يشغل فكرهم من علامات استفهام حول قضايا الفساد على وجه الخصوص والمتورطين فيها.السيد ليث شبيلات احد ابرز القيادات السياسية المعارضة في الاردن اعطى التفسير الاجرأ لاقالة محافظ البنك المركزي عندما قال انه اصر على اضافة منحة مالية سعودية الى خزينة الدولة، ورفض ضغوطاً مكثفة من جهات عديدة للتخلي عن عناده، والسير على سنّة من سبقوه في هذا الصدد.السيدة ليلى شرف والدة المحافظ المقال فجرت ازمة من العيار الثقيل عندما استقالت من مجلس الاعيان الاردني ورفضت كل محاولات السيد طاهر المصري رئيس المجلس بالتراجع عن استقالتها، وصرحت بانها لا تريد الاستمرار في منصبها في ظل دولة الفساد كما سمتها، مؤكدة ان نجلها استقال او اقيل من منصبه لانه تصدى للفساد والفاسدين.اللافت ان هذه الازمة التي كهربت الاجواء في الاردن جاءت بعد فضيحة اخرى لا تقل خطورة تتعلق بملف كازينو العقبة وما كشفت عنه من وجود شبهات فساد، الامر الذي دفع الحكومة الى اغلاق هذا الملف، بفسخ العقد مع الشركة والشركاء الذين جرى منح الترخيص اليهم.النائب خليل عطية كان محقاً عندما حمل الحكومة الاردنية مسؤولية الفوضى والشائعات، وطالب باستقالتها لوضع حد للاضرار الكبيرة التي لحقت بالبلد واقتصاده وسمعته العربية والدولية. فمن غير المنطقي ان تتصاعد وتيرة التعهدات الحكومية بالاصلاح السياسي والاقتصادي في وقت يخرج البلد من ازمة فساد ليقع في اخرى.الاردن بحاجة الى الاستقرار اكثر من غيره في دول المنطقة ولكن هذا الاستقرار قد يتعرض لهزة كبيرة اذا لم يجرِ اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لوقف الفساد ومحاكمة رموزه، واقتلاعه من جذوره. ونحن نتحدث هنا عن الفساد على مختلف المستويات، وخاصة تلك التي تطال رؤوساً كبيرة في الحكومة والمقربين منها.السيدة ليلى شرف معروفة داخل الاردن وخارجه بنزاهتها واخلاصها في الوقت نفسه للدولة ومليكها، وعندما يطفح كيلها، وتقرر القفز من السفينة بهذه الطريقة فهذا يعني ان هناك خطباً جللاً يحتاج الى تحقيق مسؤول لكشف كل ملابسات هذه القضية وقطع الطريق على كل الذين يريدون ان يصطادوا في الماء العكر ويشوهوا صورة البلاد ويهزوا اقتصادها في وقت تواجه فيه عجوزات مالية حادة، واقساط ديون متراكمة.في زمن الربيع العربي، والثورات التي تتفجر في اكثر من عاصمة ومدينة عربية للاطاحة بانظمة ديكتاتورية فاسدة، من المفترض ان تتعلم حكومات عربية مهددة، والاردنية منها على وجه الخصوص من الدروس، والدرسين المصري والتونسي على وجه الخصوص حيث يقبع وزراء كبار، بل ورئيس جمهورية، خلف القضبان بسبب تهم الفساد وتبديد المال العام.لا نعتقد ان العاهل الاردني الشاب، الذي بدأ عهده بزيارة الدوائر الحكومية متخفياً لكشف نواحي القصور في الاداء، وفساد البيروقراطيين سيصمت على هذه القضية، بل لا يجب ان يصمت مطلقاً، لان اخطارها كبيرة، وتهدد مصداقية الحكم ونزاهته وشفافيته.قضية استقالة او اقالة محافظ البنك المركزي هي اختبار حقيقي للحكم في الاردن ومدى جديته في مواجهة الفساد ومافياته، والمأمول ان يتم تجاوز هذا الاختبار بنجاح.