ثوماس فريدمان:"انهيار أركان أمن إسرائيل"
OP-ED COLUMNIST
Israel: Adrift at Sea Alone
By THOMAS L. FRIEDMAN
Published: September 17, 2011
I’VE never been more worried about Israel’s future. The crumbling of key pillars of Israel’s security — the peace with Egypt, the stability of Syria and the friendship of Turkey and Jordan — coupled with the most diplomatically inept and strategically incompetent government in Israel’s history have put Israel in a very dangerous situation.This has also left the U.S. government fed up with Israel’s leadership but a hostage to its ineptitude, because the powerful pro-Israel lobby in an election season can force the administration to defend Israel at the U.N., even when it knows Israel is pursuing policies not in its own interest or America’s.Israel is not responsible for the toppling of President Hosni Mubarak of Egypt or for the uprising in Syria or for Turkey’s decision to seek regional leadership by cynically trashing Israel or for the fracturing of the Palestinian national movement between the West Bank and Gaza. What Israel’s prime minister, Bibi Netanyahu, is responsible for is failing to put forth a strategy to respond to all of these in a way that protects Israel’s long-term interests.O.K., Mr. Netanyahu has a strategy: Do nothing vis-à-vis the Palestinians or Turkey that will require him to go against his base, compromise his ideology or antagonize his key coalition partner, Foreign Minister Avigdor Lieberman, an extreme right-winger. Then, call on the U.S. to stop Iran’s nuclear program and help Israel out of every pickle, but make sure that President Obama can’t ask for anything in return — like halting Israeli settlements — by mobilizing Republicans in Congress to box in Obama and by encouraging Jewish leaders to suggest that Obama is hostile to Israel and is losing the Jewish vote. And meanwhile, get the Israel lobby to hammer anyone in the administration or Congress who says aloud that maybe Bibi has made some mistakes, not just Barack. There, who says Mr. Netanyahu doesn’t have a strategy? “The years-long diplomatic effort to integrate Israel as an accepted neighbor in the Middle East collapsed this week, with the expulsion of the Israeli ambassadors from Ankara and Cairo, and the rushed evacuation of the embassy staff from Amman,” wrote Haaretz newspaper’s Aluf Benn. “The region is spewing out the Jewish state, which is increasingly shutting itself off behind fortified walls, under a leadership that refuses any change, movement or reform ... Netanyahu demonstrated utter passivity in the face of the dramatic changes in the region, and allowed his rivals to seize the initiative and set the agenda.”What could Israel have done? The Palestinian Authority, which has made concrete strides in the past five years at building the institutions and security forces of a state in the West Bank — making life there quieter than ever for Israel — finally said to itself: “Our state-building has not prompted Israel to halt settlements or engage in steps to separate, so all we’re doing is sustaining Israel’s occupation. Let’s go to the U.N., get recognized as a state within the 1967 borders and fight Israel that way.” Once this was clear, Israel should have either put out its own peace plan or tried to shape the U.N. diplomacy with its own resolution that reaffirmed the right of both the Palestinian and the Jewish people to a state in historic Palestine and reignited negotiations.Mr. Netanyahu did neither. Now the U.S. is scrambling to defuse the crisis, so the U.S. does not have to cast a U.N. veto on a Palestinian state, which could be disastrous in an Arab world increasingly moving toward more popular self-rule.On Turkey, the Obama team and Mr. Netanyahu’s lawyers worked tirelessly these last two months to resolve the crisis stemming from the killing by Israeli commandos of Turkish civilians in the May 2010 Turkish aid flotilla that recklessly tried to land in Gaza. Turkey was demanding an apology. According to an exhaustive article about the talks by the Israeli columnist Nahum Barnea of the Yediot Aharonot newspaper, the two sides agreed that Israel would apologize only for “operational mistakes” and the Turks would agree to not raise legal claims. Bibi then undercut his own lawyers and rejected the deal, out of national pride and fear that Mr. Lieberman would use it against him. So Turkey threw out the Israeli ambassador.As for Egypt, stability has left the building there and any new Egyptian government is going to be subjected to more populist pressures on Israel. Some of this is unavoidable, but why not have a strategy to minimize it by Israel putting a real peace map on the table?I have great sympathy for Israel’s strategic dilemma and no illusions about its enemies. But Israel today is giving its friends — and President Obama’s one of them — nothing to defend it with. Israel can fight with everyone or it can choose not to surrender but to blunt these trends with a peace overture that fair-minded people would recognize as serious, and thereby reduce its isolation.Unfortunately, Israel today does not have a leader or a cabinet for such subtle diplomacy. One can only hope that the Israeli people will recognize this before this government plunges Israel into deeper global isolation and drags America along with it.
"انهيار أركان أمن إسرائيل"
19/09/2011
عبر الكاتب الأمريكي اليهودي المعروف توماس فريدمان في مقال نشره في جريدة "نيويورك تايمز"، عن قلقه البالغ غلى مستقبل إسرائيل بعد انهيار الأركان الرئيسة لأمنها.وكتب فريدمان أن انهيار الأركان الرئيسية لأمن إسرائيل والمتمثلة بالسلام مع مصر والاستقرار في سوريا والصداقة مع تركيا والأردن، إلى جانب وجود حكومة لم تشهدها إسرائيل من قبل، من ناحية الانغلاق الدبلوماسي وغياب المهنية في المستوى الإستراتبجي، يجعل إسرائيل في وضع خطير جدا.الأمور جعلت الإدارة الأمريكية، تتأفف من القيادة الإسرائيلية التي حولتها إلى رهينة ومحامي دفاع عنها في الأمم المتحدة، رغما عنها، حتى عندما تعرف أن إسرائيل تمارس سياسة تتناقض مع مصالحها هي ومع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول فريدمان يقول إن إسرائيل غير متهمة بإسقاط حسني مبارك والانتفاضة في سوريا أو بقرار تركيا بانتزاع قائدة إقليمية، أو بالانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية بين الضفة وغزة، ولكن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، تقع عليه مسؤولية عدم وضع استراتيجية تستجيب لكل هذه التحديات، بشكل يصون مصالح إسرائيل بعيدة المدى.ويواصل فريدمان ساخرا، عمليا، نتنياهو يملك إستراتيجية، هي إستراتيجية لا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا مع الفلسطينيين والأتراك الذين يطالبونه بالذهاب ضد قاعدته السياسية، المساومة على الأيديولوجية أو المس بعضو أساسي في الائتلاف الحكومي أفيغدور ليبرمان. الخطوة التالية في إستراتيجيته، يقول فريدمان هي الطلب من الولايات المتحدة وقف مشروع الذرة الإيراني ومساعدة إسرائيل في كل وضع تحتاج فيه إلى المساعدة ولكن بعد التاكد أن أوباما لا يطلب شيئا بالمقابل مثل تجميد الاستيطان، هي إستراتيجية تحرك اللوبي اليهودي لإنزال ضربة مطرقة على رأس كل إنسان في الإدارة أو الكونغرس يقول إن نتنياهو يرتكب أخطاء أيضا وليس أوباما فقط، هذه هي إستراتيجية نتنياهو.طرد السفيرين الإسرائيليين من القاهرة وأنقرة وإخلاء طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، يعني انهيار جهد سنوات طويلة من محاولة اندماج إسرائيل كجارة مقبولة في المنطقة، على حد ما كتب ألوف بن، يقول فريدمان، الذي يضيف، أن المنطقة تلفظ من داخلها دولة اليهود التي تتمترس عميقا داخل جدرانها المحصنة، تحت قيادة حكومة ترفض كل تغيير أو تحرك أو إصلاح.اليوم تحارب أمريكا من أجل إيجاد حل للأزمة التي أدخلتها بها حكومة إسرائيل، دون الاضطرار إلى اتخاذ قرار بالفيتو، على اقتراح إقامة دولة فلسطينية، وهو القرار الكارثي بالنسبة لها في العالم العربي الذي يسير بخطوات حثيثة نحو إقامة سلطة الشعب. يقول فريدمان، الذي يرى أن إسرائيل لا توفر لأوباما أية وسيلة للدفاع عنها، وأنها أمام خيارين إما التنازع مع الجميع أو الاعتدال في التعامل مع الأمور، دون الاستسلام، وذلك بواسطة مبادرات سلام يكون ظاهرها جديا يقبلها المنطق السوي الأمر الذير سيساهم في تقليص عزلتها، ولأنها لا تملك قيادة قادرة على السير بهذا الاتجاه، يتمنى فريدمان، أن الشعب في إسرائيل يصل إلى هذا الاستنتاج قبل أن تتدهور عزلة إسرائيل العالمية أكثر من ذلك وتجر أمريكا معها.المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس" عكيفا إلدار، رسم مشهدا سرياليا بريشة نتنياهو نفسه، عندما تحدث بلسان حاله الحقيقي أمام الأمم المتحدة، فقال على لسان نتنياهو، إنه حتى لو انتخب غلان باك رئيسا للولايات المتحدة لن يستطيع منع تحويل إسرائيل إلى دولة جرباء معزولة، مثل نظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا، لذلك، فانه يتوجب علي نقل الكرة إلى الملعب الفلسطيني رغم الثمن السياسي الذي سأدفعه والوجبة التي تنتظرني في بيت أبي.ويواصل إلدار بلسان نتنياهو، أعربت أمام أوباما عن استعدادي للانسحاب من 95% من أراضي الضفة الغربية ولكن لا تخافوا فقد قيدت هذا الاقتراح الثوري بشرطين، الأول هو موافقة الفلسطينيين على أن نتائج المفاوضات تكون بين دولة الشعب الفلسطيني وبين دولة الشعب اليهودي، والثاني أن يعني ذلك نهاية الصراع والتنازل عن حق العودة.أعرف أن الأمر هو بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لأبومازن، لأن أي قائد فلسطيني لا يستطيع التنازل عن حق العودة والتنكر لمواطني إسرائيل الفلسطينيين، بالذات في وقت نقوم به بإسكان يهود في كل جحر في الضفة الغربية والقدس، يقول إلدار بلسان نتنياهو، لقد اخترت هذين الشرطين لأنني أعرف أن العرب مثلنا مستعدون للموت من أجل قدسية دولتهم، فإلى اللقاء في مسادا، يقول نتنياهو بواسطة إلدار.
إسرائيل والتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة
خطبة الحقيقة لنتنياهو
عكيفا الدار
2011-09-19
وعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه 'سيقول الحقيقة' في خطبته في الجمعية العامة في الامم المتحدة يوم الجمعة. وليس هذا أمرا قليل الشأن حينما يكون الحديث عن سياسي اختلق لقاء مع جنود بريطانيين تم قبل ان يولد هو نفسه. وليس هذا مفهوما من تلقاء نفسه ممن ضم رحبعام زئيفي الى حكومته بعد وفاته.ان احدى المرات النادرة التي قال فيها نتنياهو الحقيقة كانت حينما اعترف بأنه ضلل (ايضا) زوجته الثالثة. وقد فعل ذلك آنذاك ايضا خشية نشر شريط مسجل كشف عن علاقة عاطفية خارج الزواج. فقد تعلم بيبي بعد الفعل ان قول الحقيقة لم يكن له داع لأن الشريط المسجل لم يكن سوى اشاعة. ان السطور التالية تحاول ان تصوغ حقيقة بيبي قُبيل خطبة حياته.'جئت الى هذه القاعة التي أعلنت فيها أمم العالم قبل 64 سنة انشاء دولة يهودية، رغم ان للعرب هنا أكثرية آلية. اجل أعلم انه ليس لهذا معنى كبير وأننا نملك فيتو آليا من الولايات المتحدة في مجلس الامن وأهم من هذا أننا نملك أكثرية آلية في مجلس النواب الامريكي وأن جماعة ضغطنا، الايباك، تمسك بالرئيس باراك اوباما من مكان حساس. ولكن كيف تمكن الموازنة أصلا بين اكثرية آلية على اسرائيل وأكثرية آلية معها؟ اذا كنت قد أتعبت سارة بالحضور الى نيويورك فسأعرض عليكم حقيقتي المتعلقة بطلب الفلسطينيين ان تعترفوا بدولة لهم في حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.'لا أفهم لماذا يكتفون بدولة واحدة. فأنا مستعد أن أعرض عليهم اربع دول على الأقل: واحدة في غزة والثانية جيب في منطقة نابلس بل يمكن ان تكون مع نفق الى طولكرم والثالثة في ظاهر رام الله والرابعة في جبل الخليل من غير باروخ مارزيل ومغارة الماكفيلا بالطبع.'تستطيعون ان تعرفوا حقيقتي المتعلقة بغور الاردن من تسجيل لقاء مع مستوطنين في عوفره قبل عشر سنين. قلت لهم انه في جولتي الاولى بصفتي رئيس الحكومة تلقيت من الامريكيين وعدا بأنني أنا الذي سأخط حدود 'مواقع عسكرية محددة' في المناطق ستظل في يد اسرائيل بحسب اتفاقات اوسلو. وقلت للمستوطنين انني أرى غور الاردن كله منطقة عسكرية وافتخرت بأنني 'أوقفت منذ تلك اللحظة اتفاقات اوسلو'. وقلت في خطبتي في جامعة بار ايلان انني اؤيد حل دولتين. وكان ذلك بعد وقت قصير من خطبة باراك حسين اوباما في القاهرة، حينما خشيت أن يكشف حيلتي وأن يمضي حتى النهاية مع اصدقائه المسلمين.'أنا أدرك أنني اذا استمررت في اضاعة وقتي بنشر صور رجولية لوسائل الاعلام فلن يستطيع حتى غيلين باك، اذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة، ان يضمن ألا تصبح دولة اسرائيل مُقصاة مثل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، فلهذا يجب علي أن أطرح الكرة في الملعب الفلسطيني. ورغم الثمن السياسي الذي سأدفعه عن ذلك والوجبة التي تنتظرني في بيت أبي، سأكشف لكم اليوم لاول مرة عن اشياء لم تكن معلومة حتى الآن: فقد عبرت أمام اوباما عن استعدادي للانسحاب من أكثر من 95 في المائة من اراضي الضفة الغربية واجراء تفاوض في تبادل اراض. ولكن لا يجب التأثر أكثر من اللازم. لأنني أعقت هذا الاقتراح الثوري بشرطين: الاول موافقة الفلسطينيين الصريحة على ان تكون نتيجة التفاوض اتفاق سلام بين دولة الشعب الفلسطيني ودولة الشعب اليهودي القومية. والثاني تفاهم مسبق على ان يكون الاتفاق على انشاء دولة فلسطينية انهاء للصراع بدون ان نسمع بعد ذلك عن اعادة اللاجئين. وأنا أرى هذين الشرطين بمثابة يُقتل ولا يمر.'أنا أعلم ان أبو مازن يرى قبول هذين الشرطين انتحارا. لا يستطيع أي زعيم فلسطيني أن يُبيح لنفسه أن يتنازل سلفا عن حق العودة وأن يتنكر لمواطني اسرائيل الفلسطينيين ولا سيما في الوقت الذي نُسكن فيه يهودا في كل ثقب في الضفة وشرق القدس. والحقيقة ان هذا هو السبب الذي من اجله أوجدت هذين الشرطين. فمن الواضح لي أن الساسة عند العرب كما هي الحال عندنا بالضبط مستعدون لأن يُقتلوا ويقتلوا من اجل تقديس اسم دولتهم. الى اللقاء في متساده'.
هآرتس 19/9/2011
إسرائيل والتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة
د. محمود محارب
"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"
19/09/2011
مقدمة
يشكل أيلول/ سبتمبر2011، الذي يصادف عقد الاجتماع السنوي الدوري للجمعية العامة المتحدة، حالة ضاغطة على إسرائيل من مختلف الاتجاهات. فقد أعلنت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية عند استئناف المفاوضات بينهما، في أيلول/ سبتمبر 2010، أنهما تسعيان للتوصل إلى اتفاق بينهما خلال مدة أقصاها سنة تنتهي في أيلول/ سبتمبر 2011. وفي الوقت نفسه أعلنت اللجنة الرباعية أن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق بينهما حتى أيلول/ سبتمبر 2011.وفي أيلول/ سبتمبر 2010 أعلن الرئيس الأميركي أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يرغب في أن يرى دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر2011. وتنتهي في بداية أيلول/ سبتمبر 2011 السنتان اللتان خصصهما رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والحصول على الاستقلال. وتوج هذه الوعود والاستحقاقات كلها إعلان القيادة الفلسطينية عن عزمها التوجه للأمم المتحدة لعرض انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وفق حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.في ظل وقف السلطة الفلسطينية المفاوضات مع إسرائيل، لرفض حكومة نتنياهو وقف الاستيطان، ووصول العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود، أثار عزم السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة اهتماماً في أوساط النخب في إسرائيل، وضغط الكثير منها على نتنياهو وطالبه بطرح مشروع إسرائيلي أو رؤيا للحل مع الفلسطينيين، من أجل تجنب الصدام مع الولايات المتحدة الأميركية وصد الضغوط الدولية وعدم الوقوع في العزلة السياسية الدولية.سنحاول في هذه الورقة البحثية عرض وتحليل موقف إسرائيل وسياستها تجاه التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، ومعالجة كيفية تعاطيها مع هذه المسألة. وسيتم التركيز على سياسة حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية، وعلى ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، وعلى ما تخشاه إسرائيل من التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وما هي ردات فعل إسرائيل الممكنة أو المحتملة تجاه هذه الخطوة.
سياسة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية
تزامن فوز بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الأخيرة وتأليفه الحكومة الإسرائيلية مع تسلم الرئيس الأميركي أوباما مهماته في بداية سنة 2009. ويعتبر بنيامين نتنياهو الذي يقود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، من أبرز منظري حزب الليكود. وينسجم طرح نتنياهو الايديولوجي والسياسي الاستقوائي، المستند على فكر جابوتينسكي وخاصة مقولة "الجدار الحديدي" التي تدعو إلى استخدام القوة والسطوة لتحقيق الأهداف السياسية، مع التوجه العام للمجتمع الإسرائيلي. فلكونه مجتمع مستوطنين أقام دولته على حساب الشعب العربي الفلسطيني وأنقاضه، ما انفك هذا المجتمع يتبنى قيماً عنصرية معادية للعرب عامة وللفلسطينيين خاصة، ويرفض الحوار مع الآخر ولا يقبله إلا من منطلق القوة والهيمنة والاستعلاء والاقصاء، ويرفض السلام مع الفلسطينيين القائم على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ويسعى عوضاً عن ذلك إلى الهيمنة عليها وفرض "الحل الوسط" الذي تتوصل إليه نخبه في ما بينها، بدلاً من التوصل إلى حل وسط تاريخي مع الفلسطينيين والعرب.يتمحور لب المعركة التي تخوضها حكومة نتنياهو، تماماً كما الحكومات الإسرائيلية السابقة، في سعيها الدؤوب لاقتطاع أكبر مساحة ممكنة من الضفة الفلسطينية المحتلة وضمها إلى إسرائيل في أي حل مستقبلي، أكان ذلك مفروضاً من إسرائيل بفعل الأمر الواقع والتقادم، أو متفقاً عليه مع القيادة الفلسطينية. ويشكل المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، الأداة الأساسية في تهويد ثم ضم أكبر ما يمكن ضمه من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل. ويمكن إيجاز سياسة حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية كالتالي:
1 – استمرار الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة، من أجل خلق واقع ديمغرافي جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة يعزز المشروع الاستيطاني ويجعل من الصعب ليس إزالته فحسب، وإنما من الصعب المطالبة في إزالته.
2– استمرار الضغط المتعدد الجوانب على الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل إحداث تآكل في الموقف الفلسطيني من جميع قضايا الصراع الأساسية، وخاصة في مساحة الأراضي الفلسطينية التي تقتطعها إسرائيل من الضفة الفلسطينية المحتلة لمصلحة مشروعها الاستيطاني تمهيدا لضمها إلى إسرائيل.
3 – استمرار حصار الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أطول فترة ممكنة. وتسعى حكومة نتنياهو إلى الاستمرار في إحكام الحصار وخاصة الاقتصادي، على قطاع غزة، وتعمل على عدم وصول المواد الأساسية المخصصة للصناعات المحلية في قطاع غزة لتدمير اقتصاده وإيصاله إلى حافة الجوع، وإشغال جهد حكومة حماس في إدارة قطاع غزة وفي السعي والانشغال الدائم لتوفير المقومات الأساسية لحياة الناس.أما بالنسبة إلى الضفة الفلسطينية المحتلة، حيث تجري معركة إسرائيل الأساسية ، فإن حكومة نتنياهو مستمرة في التضييق عليها وفرض الحصار عليها بقدر ما تتسامح معه الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي. وتستمر حكومة نتنياهو كذلك في السيطرة العسكرية المباشرة عليها بما في ذلك القيام بمداهمات وبعمليات اعتقال شبه يومية في مختلف أنحاء الضفة، وتستمر أيضاً في تقطيع أوصالها وتقسيمها إلى ست مناطق مستعملة الحواجز وجدار الفصل والمستوطنات وهي: شمال الضفة ، ووسط الضفة، وجنوب الضفة، ومنطقة الغور، والمناطق المحاطة بجدار الفصل وتقع بين حائط الفصل والخط الأخضر، ومنطقة القدس؛ وتتحكم إسرائيل في حركة السير والانتقال من منطقة إلى أخرى.
4– الحفاظ على الانشقاق في الحركة الوطنية الفلسطينية وتعميقه بين فتح وحماس، وتعميق الانفصال السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع وضرب المناعة الوطنية الفلسطينية والعمل بجميع الوسائل على استمرار الخلاف والصراع الفلسطيني – الفلسطيني أطول فترة ممكنة وجعله التناقض الأساس السائد والمقرر.
اهتمام إسرائيلي بالخطوة الفلسطينية
أثار قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة اهتماماً كبيراً في إسرائيل، أكان ذلك لدى الحكومة والأحزاب السياسية أو لدى المؤسسة الأمنية والنخب الإسرائيلية المختلفة. وقد تباينت مواقف النخب والأطراف الإسرائيلية المختلفة وردات أفعالها تجاه القرار الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة، تبعا لموقعها من دائرة المسؤولية في عملية صنع القرارات ووفقاً أيضاً لمواقفها السياسية ولموقعها في الخريطة الحزبية الإسرائيلية.ومن الملاحظ أن الأحزاب والنخب الإسرائيلية التي كانت تنتقد سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتحثه على تقديم مبادرة سياسية وإلى إبداء مرونة تجاه السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، أولت الخطوة الفلسطينية الأهمية القصوى وضخمت في كثير من الأحيان من آثارها ومن مخاطرها على إسرائيل. واشترك في عملية إبراز مخاطر الخطوة الفلسطينية أحزاب المعارضة التي تضم كلاً من كاديما وميرتس والعمل، علاوة على وزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصف الخطوة الفلسطينية، هو والعديد من قادة أحزاب المعارضة، بالتسونامي الذي يهدد إسرائيل ويتربص بها(1) .
الحكومة الإسرائيلية والتهديد والوعيد
منذ البداية عارضت الحكومة الإسرائيلية بشدة عزم السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة، واعتبرت أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقية أوسلو وتنسف العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، المعطلة في أي حال. وهددت الحكومة الإسرائيلية مبكراً السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل ستتخذ خطوات "أحادية الجانب" إذا ما تمسكت السلطة بقرارها وأصرت على الذهاب إلى الأمم المتحدة. إلى جانب تهديداتها السلطة الفلسطينية نشطت إسرائيل في الوقت نفسه على الصعيد الدولي في إفشال الخطوة الفلسطينية أو التقليل من أضرارها على إسرائيل. فقد توجهت الحكومة الإسرائيلية في آذار/ مارس 2011 إلى أكثر من ثلاثين دولة مهمة في العالم، ومن ضمنها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وحذرتها من مخاطر الخطوة الفلسطينية، وأشارت إلى أن ذلك قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات "أحادية الجانب". وادعت إسرائيل في اتصالاتها الدولية المكثفة أن الخطوة الفلسطينية تتعارض مع اتفاقية أوسلو وأنها ستقود إلى العنف، علاوة على أنها لن تؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية، حتى وإن قبلت الأمم المتحدة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها(2).
نتنياهو يتمسك بمواقفه المتشددة
على الرغم من الضغوط على نتنياهو أَجاء ذلك من دوائر كثيرة في إسرائيل أو من مختلف الدول في العالم، ظل نتنياهو، منذ طرح فكرة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وحتى اليوم، متمسكاً بموقفه الرافض لتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة، والرافض أيضاً تقديم مبادرة سياسية ربما تؤثر في السلطة الفلسطينية وتثنيها عن التوجه إلى الأمم المتحدة. وفي سياق سعيه للحفاظ على سياسته التوسعية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة والحفاظ على استقرار حكومته، اهتم نتنياهو بدائرتين أساسيتين؛ تمثلت الدائرة الأولى في ائتلافه الحكومي المتطرف، حيث سعى نتنياهو إلى تعزيز تماسكه وحرص على عدم تعريضه لأي اهتزاز. وتمثلت الدائرة الثانية في الكونغرس الأميركي، حيث دأب نتنياهو على الحصول على دعم الكونغرس الكاسح له ولسياساته، للجم ضغوط الإدارة الأميركية على نتنياهو وللحصول على دعمها وتأييدها له في التصدي للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، وفي كثير من تصريحاته من منابر أخرى، أبدى نتنياهو تمسكه بمواقفه التوسعية المتطرفة في جميع مركبات قضايا الصراع مع الفلسطينيين. فقد أكد تمسكه بالاستيطان وأصر على استمرار توسيعه وزيادته في الضفة الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن لا عودة إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ولا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا انسحاب من القدس الشرقية المحتلة، وأن ما اسماه "القدس الموحدة" ستبقى العاصمة الأبدية لإسرائيل، وكذلك أكد عدم الانسحاب من غور الأردن، تحت حجج وذرائع أمنية. علاوة على ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، واشترط التوصل إلى اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية باعترافها بيهودية إسرائيل وعارض بشدة الوحدة الوطنية الفلسطينية وطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وخيرها ما بين العملية السياسية مع إسرائيل أو المصالحة مع حماس.
وخلاصة القول، رفض نتنياهو الاعتراف بالضفة الفلسطينية كمنطقة محتلة وأصر على التعامل معها كمنطقة متنازع عليها بين إسرائيل والفلسطينيين، وتسعى إسرائيل في هذا النزاع إلى قضم وضم ما يقارب نصفها إليها.
في ما يخص موقفه من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وفي ضوء تمسكه بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي قادت السلطة الفلسطينية إلى التوجه للأمم المتحدة، أعرب نتنياهو عن اعتقاده أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وفي كثير من تصريحاته الأخرى أن "ليس بقدرة أي شخص وقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر"، وأضاف أن إسرائيل تتوقع أن تؤيدها دول قليلة فقط في هذه المسألة. وأعرب نتنياهو عن اعتقاده أن احتمال تراجع السلطة الفلسطينية عن توجهها للأمم المتحدة هو احتمال ضعيف، لذلك ينبغي على إسرائيل والولايات المتحدة تركيز جهدهما وتكثيفه لزيادة عدد الدول الديمقراطية، مثل دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى مهمة، كي تصوت ضد الخطوة الفلسطينية أو تمتنع عن التصويت على الأقل(3).استمرت إسرائيل في متابعة قرار التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة طوال الشهور الماضية وبذلت جهداً مختلفاً للتقليل من أضرار الخطوة الفلسطينية على إسرائيل، ودأبت على تذكير السلطة بين تهديد وآخر، أن إسرائيل تمتلك الكثير من الخيارات والإمكانات للضغط عليها. وفي هذا السياق عقد "كابنت الثمانية" الوزاري الإسرائيلي اجتماعاً موسعاً في العاشر من آب/ أغسطس 2011، حضره أكثر من 30 مسؤولاً من أذرع السلطة الإسرائيلية المختلفة، كان في مقدمتها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومسؤولون من وزارة القضاء ومن الإدعاء العسكري، لبحث قرار السلطة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة، والخطوات التي على إسرائيل اتخاذها في مواجهة ذلك.وقد اقترح عدد من الوزراء في هذه الاجتماع أن تتخذ إسرائيل خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية قبل طرح الموضوع على الأمم المتحدة، لإرغام الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التراجع عن طرح الموضوع على الأمم المتحدة. فقد اقترح يوفال شطاينتس وزير المالية الإسرائيلي، وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة إلى السلطة الفلسطينية. واقترح وزراء آخرون في هذا الاجتماع عقوبات أخرى ضد السلطة الفلسطينية أشد إيلاماً، لم يكشف النقاب عنها. ويبدو أن هذه الاقتراحات بلغت حداً من التطرف إلى تلك الدرجة التي حدت بممثلي وزارة القضاء وممثلي الإدعاء العام العسكري بمعارضتها. وقد اعترض عليها أيضاً وعلى اقتراح وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ايهود براك وزير الدفاع الإسرائيلي، مدعوماً من نتنياهو، لأن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يقود إلى عودة مسؤولية إسرائيل المباشرة عن حياة الفلسطينيين في الضفة(4).
تميز وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان في عدوانيته وتطرفه تجاه خطوة السلطة الفلسطينية وبرز في اقتراحاته الكثيرة والمتكررة المطالبة بمعاقبة السلطة الفلسطينية على عزمها التوجه إلى الأمم المتحدة. ومع أن السلطة الفلسطينية أكدت مراراً وتكراراً أن المظاهرات والاحتجاجات الفلسطينية التي سترافق طرح الموضوع الفلسطيني على الأمم المتحدة ستكون سلمية خالية من أي عنف، ادعى ليبرمان في كثير من تصريحاته أن السلطة الفلسطينية تخطط لسفك الدماء لم يشهد له مثيل من قبل. وأضاف ليبرمان في تصريحاته أن السلطة الفلسطينية تستعد لتحضير وتنظيم تظاهرات ومسيرات يشارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين الذين سيهاجمون الحواجز الإسرائيلية وسيستعملون العنف ضدها. وطالب ليبرمان بقطع جميع علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية في جميع النواحي بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتنسيق الأمني، لأنه وفق ما ادعاه ليبرمان "لا يمكن إجراء تنسيق أمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الوقت الذي تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى محاكمة ضباط الجيش الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي"(5).وما يجدر التنويه به أن دوافع ليبرمان إلى اتهام السلطة الفلسطينية بالتحضير لسفك دماء لم تشهده المنطقة من قبل، لم تخف على الكثير من الإسرائيليين. فقد ذكر الصحافي الإسرائيلي عكيفا إلدار أن تصريحات ليبرمان هذه جاءت لتحضير الرأي العام الإسرائيلي وتهيئته لردات فعل عنيفة وشديدة من الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، ضد أي مظهر من مظاهر الاحتجاج الشعبي في المناطق الفلسطينية المحتلة في أيلول/ سبتمبر(6).
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والتوجه إلى الأمم المتحدة
على النقيض من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، ذكر تقرير لأجهزة المخابرات الإسرائيلية قدم إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أنه لا يتوقع "أعمال عنف وشغب" من السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في أيلول/سبتمبر2011. وأكد التقرير أن الفلسطينيين يعتقدون أن الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة لا تفيدهم، لذلك فإنهم يستعدون للقيام بتظاهرات ومسيرات هادئة وغير عنيفة. وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر أمنية إسرائيلية تخشى أن يؤدي حادث عنيف منعزل إلى إشعال المنطقة، لذلك اقترح التقرير دعوة جزء من جيش الاحتياط الإسرائيلي للخدمة في أيلول/سبتمبر 2011(7).ومن ناحية أخرى، أفاد تقرير نشر في صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي والشرطة استعدا بجدية لمختلف الاحتمالات التي قد تحدث في أيلول/سبتمبر، جراء التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أن هناك ترقباً مشوباً بالحذر الشديد عما سيقوم به الفلسطينيون في المناطق المحتلة، إذ لا يعرف أحد ماذا سيحدث بالضبط. وقد جرت اجتماعات بين قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيلية واتفق الطرفان على توزيع حدود المسؤوليات الجغرافية والمهمات المناطة بكل منهما. ويتبين من التقرير أن الشرطة الإسرائيلية بذلت جهداً فائقاً واستعدت كثيراً لمواجهة ما قد يحدث في أيلول/ سبتمبر 2011. وفي هذا السياق جرى تدريب 7400 شرطي إسرائيلي، سيوزعون على 16 قيادة أمامية، علاوة على 20 سرية جاهزة من أجل قمع المتظاهرين الفلسطينيين. وأفاد التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، سيكون في كل مركز شرطة 50 شرطياً إضافياً، على أهبة الاستعداد من أجل مواجهة أي طارئ. وحضرت الشرطة الإسرائيلية أيضاً 16 حاوية تحتوي 200 ألف ليتر من المواد ذات الرائحة الكريهة جداً لتكون جاهزة للاستعمال ضد المتظاهرين الفلسطينيين في نقاط التماس والمواجهات المتوقعة(8).
وقام الجيش الإسرائيلي من ناحيته بجميع الاستعدادات من أجل التصدي للتظاهرات والمسيرات الفلسطينية. وبحثت قيادتا الجيش والشرطة الإسرائيلية السياسة التي عليهما اتباعها في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين: أيتبعا التشدد ووضع خطوط حمر التي يُمنع المتظاهرون الفلسطينيون من تجاوزها، بما يحمله ذلك من إمكانية إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، أم يتبعا سياسة مرنة تتجنب إيقاع خسائر في الأرواح بين صفوف الفلسطينيين. ولم يكشف التقرير القرار الذي اتخذته قيادتا الجيش والشرطة الإسرائيلية بهذا الخصوص(9).
استعدادات المستوطنين وتدريبهم
بذل الجيش الإسرائيلي جهداً كبيراً في تدريب المستوطنين وتحضيرهم لمواجهة التظاهرات الفلسطينية التي من المتوقع أن ترافق التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. وحدد الجيش الإسرائيلي عشرات المستوطنات في الضفة الفلسطينية القريبة من القرى والبلدات الفلسطينية، التي ربما تتجه المسيرات والتظاهرات الفلسطينية نحوها. وقد حدد الجيش الإسرائيلي "خطي دفاع" لكل مستوطنة. ويستعمل المستوطنون في "خط الدفاع" الأول الغاز المسيل للدموع من أجل وقف المسيرات الفلسطينية، أما في "خط الدفاع" الثاني، الذي وصف بالخط الأحمر، وممنوع منعاً باتاً أن يتعداه أي فلسطيني، فيستعمل المستوطنون الرصاص الحي ضد المسيرات الفلسطينية(10). ووزع الجيش الإسرائيلي رسائل على المسؤولين في المستوطنات الإسرائيلية طالبهم فيها أن يزودوا محطات الوقود بالبنزين الكافي وأن يتزود المستوطنون بالمواد الضرورية استعداداً لإمكانية عدم القدرة على إيصال المواد الضرورية للمستوطنات جراء المسيرات ونشاطات مختلفة قد يقوم بها الفلسطينيون(11).
إلى جانب هذه الاستعدادات الأمنية القمعية، قدمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصيات للقيادة السياسية الإسرائيلية تدعوها فيها إلى القيام بخطوات من شأنها أن تساهم في "بناء الثقة" بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية وتخفيف الاحتقان في الشارع الفلسطيني، وذلك لتخفيف إمكانية حدوث "أعمال عنف" التي قد ترافق التظاهرات والمسيرات الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر، مثل: إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وخاصة من حركة فتح، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الفلسطينية المحتلة الذين يسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل في مجالي الزراعة والبناء(12).
ما الذي تخشاه إسرائيل من الخطوة الفلسطينية
تعود معارضة إسرائيل للخطوة الفلسطينية إلى رزمة من القضايا المتعددة التي تخشى إسرائيل حدوثها وتخشى تفاعلاتها، جراء الخطوة الفلسطينية. ويمكن إيجاز ما تخشاه إسرائيل من التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة بالنقاط التالية:
1– تحمل الخطوة الفلسطينية بين ثناياها إمكانية تحرير السلطة الفلسطينية من أسر المفاوضات الثنائية العبثية مع إسرائيل، والتي كثيراً ما استعملتها إسرائيل لتعزيز مشروعها الاستيطاني في الضفة الفلسطينية المحتلة؛ ونقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، ما يفتح آفاقا واسعة أمام الفلسطينيين في نضالهم من أجل إزالة الاحتلال والاستيطان من أراضيهم المحتلة في سنة 1967.
2 – تخشى إسرائيل أن تقود هذه الخطوة، خاصة إذا تكللت بالنجاح، إلى تغيير طبيعة العلاقة بينها وبين القيادة الفلسطينية، وأن تؤدي إلى زيادة استقلالية القرار الفلسطيني عن إسرائيل.
3– تخشى إسرائيل أن تنجح الخطوة الفلسطينية في الحصول على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وفق حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وهذا الأمر يعزز مكانة القضية الفلسطينية ويدخلها في طور جديد ومكانة جديدة، هي مكانة دولة تحت الاحتلال وتحت غزو دولة عضو في الأمم المتحدة، وليس كما تطرح إسرائيل أنها مناطق متنازع عليها.
4– في حال نجاح الخطوة الفلسطينية، وعندما تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فإنها ستصبح ذات مكانة دولية وسياسية وقانونية جديدة تمكنها من مخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أرضية جديدة، تفتح المجال واسعاً أمامها لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها للدولة الفلسطينية، وكذلك مطالبتها بفرض عقوبات قاسية ومؤلمة على إسرائيل في حال رفضت إنهاء احتلالها لدولة عضو في الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، في اللحظة التي تصبح فيها فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ستصبح إسرائيل ليس مجرد دولة تحتل دولة عضو في الأمم المتحدة، وإنما ستعتبر دولة غازية أيضاً. وهذا الأمر يسهل فرض عقوبات جدية على إسرائيل (13). وهناك خشية إسرائيلية أن تلجأ دولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى القرار رقم 377 الصادر تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام"، وتطلب فرض عقوبات على إسرائيل. وهناك خشية إسرائيلية من نجاح هذه الخطوة ، ما يجعل وضع إسرائيل مثل وضع دولة جنوب أفريقيا في زمن الأبارتهايد.
5– هناك خشية إسرائيلية من تصاعد العزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل خاصة في ظل الربيع العربي والتغييرات في منطقة الشرق الأوسط. فإسرائيل تدرك أنها تختلف اختلافاً كبيراً مع دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى، في موقفها من جميع مركبات القضية الفلسطينية، وخاصة في ما يتعلق بمصير المناطق الفلسطينية المحتلة وحدود الدولة الفلسطينية. ومن شأن نجاح التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، واستثمار فلسطين والدول العربية لهذا النجاح، أن يزيد من عزلة إسرائيل دولياً بشكل واسع.
6 – هناك خشية في إسرائيل من أن يؤثر اعتماد إسرائيل المتزايد على الدعم السياسي الأميركي في المحافل الدولية، في ضوء تصاعد العزلة الدولية التي ستواجهها إسرائيل، في نوعية العلاقة بين إسرائيل والإدارة الأميركية، ويجعل إسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة الأميركية أكثر من كونها ذخراً لها، ما قد يجعلها أقل قدرة على صد الطلبات أو الضغوط الأميركية.
7– هناك خشية إسرائيلية من أن يؤثر قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة في مكانة المستوطنات والمستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يسهل فرض عقوبات على المستوطنات والمستوطنين فيها.
ردات فعل إسرائيل المحتملة تجاه الخطوة الفلسطينية
من الناحية النظرية، تملك إسرائيل في جعبتها إمكانات واسعة من ردات الفعل على الخطوة الفلسطينية. فهي تستطيع من الناحية النظرية اتخاذ خطوات انتقامية كثيرة ضد السلطة الفلسطينية، مثل وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة، أو التضييق على حرية قيادة السلطة الفلسطينية وحركتها، أو حصار السلطة الفلسطينية ومقاطعتها مقاطعة شاملة، كأنها غير موجودة. وقد تؤدي أي خطوة من هذه الخطوات إلى انهيار السلطة، إذا ما استمرت فيها إسرائيل وقتاً طويلاً. ويعني انهيار السلطة الفلسطينية إعادة الاحتلال الإسرائيلي المباشر للضفة الفلسطينية. كذلك تملك إسرائيل من الناحية النظرية إمكانية أن تضم رسميا مناطق من الضفة الفلسطينية المحتلة إليها، كضم بعض أو جميع الكتل الاستيطانية التي أقامها الاحتلال في العقود الماضية.ولكن من الصعب جداً أن تقدم إسرائيل على أي من هذه الخطوات من دون الحصول سلفا على الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية. ومن المستبعد جداً أن تحصل إسرائيل على هذا الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية في الزمن المرئي.وتدرك إسرائيل ان الإقدام على خطوات عقابية جدية ضد السلطة الفلسطينية، أو قامت بضم أجزاء من الضفة الفلسطينية إليها، قد يحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التعجيل في فرض عقوبات جدية ومؤلمة عليها، خاصة في ظل فقدان إسرائيل العديد من حلفائها الإقليميين في المنطقة، في ضوء الربيع العربي والتغييرات التي تعصف بالمنطقة.
في ضوء ذلك ستسعى إسرائيل إلى تحقيق الآتي:
1– التفاهم مع الإدارة الأميركية على استعمال الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، والعمل على رسم سياسة إسرائيلية – أميركية مشتركة للتصدي للخطوة الفلسطينية وللتقليل من أضرارها على إسرائيل.
2– تدرك إسرائيل أن هناك أغلبية في الأمم المتحدة ستصوت لمصلحة الخطوة الفلسطينية، وتعمل إسرائيل على تقليل عدد ونوعية هذه الأغلبية التي ستصوت لمصلحة الخطوة الفلسطينية.
3– تمارس إسرائيل ضغطاً خفياً على قيادات السلطة الفلسطينية، وستتصاعد هذه الضغوط إلى درجة عالية لتصل إلى الابتزاز، من أجل التأثير في موقفها من الخطوة الفلسطينية. وفي جميع الأحوال ستسعى إسرائيل، في حال نجحت الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إلى التوصل إلى تفاهم مع قيادة السلطة على الاكتفاء بهذه الخطوة وعدم المضي قدماً بها أو مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمقاطعة إسرائيل أو فرض العقوبات عليها. وستبذل إسرائيل جهدها في جر السلطة الفلسطينية إلى دائرة المفاوضات الثنائية بينهما، لأن هذه المفاوضات الثنائية شكلت طوال ما يقرب من عقدين غطاء لاستمرار الاستيطان ودرعاً واقية ضد فرض عقوبات على إسرائيل.
الهوامش
1 – للمزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع انظر إلى اليوم الدراسي الذي نظمه معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب تحت عنوان:"العملية السياسية في محيط استراتيجي متغير"، 13 آذار/مارس 2011، موقع معهد دراسات الأمن القومي.
2 – براك رفيد، "إسرائيل تهدد: سنقوم بخطوات أحادية الجانب إذا اعترفتم بفلسطين"، هآرتس، 29/3/2011.
3 – أريك بندر، "نتنياهو:أبو مازن اتخذ قراراً استراتيجياً للذهاب إلى الأمم المتحدة في جميع الأحوال"، معاريف، 1/8/2011.
4 – براك رفيد، "وزير الدفاع ايهود براك: عقوبات ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها"، هآرتس، 11/8/2011.
5 – براك رفيد، "ليبرمان: السلطة الفلسطينية تخطط لسفك دماء في سبتمبر"، هآرتس، 7/8/2011.
6 – عكيفا الدار، "الشعب يقبل انشقاقاً وطنياً"، هآرتس، 15/8/2011.
7 – "تقرير إسرائيلي سري: من غير المتوقع عنف في سبتمبر"، موقع واي نت، 3/8/2011.
8 – أمير اورن، "الشرطة تستعد"، هآرتس، 12/8/2011.
9 – المصدر نفسه.
10 – حاييم ليفنسون، "الجيش يدرب مستوطنين استعداداً لمواجهة المسيرات الفلسطينية نحو المستوطنات في سبتمبر"، هآرتس، 30/8/2011.
11- - المصدر نفسه.
12 – أتيلا شيمبلبي، "فلسطين في الطريق: الجيش الإسرائيلي يوصي بإطلاق سراح سجناء"، موقع واي نت، 15/8 /2011.
13 – يتبنى هذا الرأي مجموعة من كبار القانونيين في إسرائيل. للمزيد عن ذلك أنظر المقابلة التي أجرتها جفريئلاه شاليف، مندوبة إسرائيل السابقة في الأمم المتحدة، مع صحيفة معاريف (النسخة الورقية)، تحت عنوان "لوحدنا مقابل كل العالم" في صفحات 17 – 19، بتاريخ 2/9/2011.
تعليقات