OUR
في أعقاب مظاهرة حاشدة في جلجولية
د. زحالقة: مصادرة الأرض تفرض علينا المواجهة
24/09/2011
شارك الآلاف في مسيرة حاشدة في قرية جلجولية في المثلث، مساء اليوم السبت، احتجاجا على مخطط المصادرة الذي ينهب أكثر من ثلث أراضي القرية.انطلقت المظاهرة من مركز جلجولية باتجاه الشارع الرئيسي (444)، وسار المتظاهرون في الشارع حتى وصلوا إلى الأراضي المهددة بالمصادرة.وانتهت المظاهرة بمهرجان خطابي تحدث فيه رئيس المجلس المحلي جابر جابر، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان، والمحامي نادر صرصور رئيس بلدية كفرقاسم والناطق بلسان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وممثل عن حركة "سوليداريوت/ تضامن" اليسارية.وشارك في المظاهرة النواب العرب د. جمال زحالقة وحنين زعبي ومحمد بركة وإبراهيم صرصور ومسعود غنايم وعفو إغبارية وطلب الصانع. كما شارك الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، ورجا إغبارية سكرتير حركة أبناء البلد، ورئيس مجلس محلي جلجولية جابر جابر، ورئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، ورئيس بلدية كفرقاسم نادر صرصور، ومحمود عاصي رئيس مجلس كفربره.كما شارك فيها ممثلو اللجان الشعبية في العراقيب والطيبة والطيرة وباقة الغربية وجت ووادي عارة.
وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب عقب النائب زحالقة بالقول إن هذه المظاهرة الحاشدة هي خطوة أولى في النضال الشعبي للدفاع عما تبقى من أراضي جلجولية، هذه القرية التي كانت تملك عام النكبة (1948) نحو 28 ألف دونم، لم يبق منها بعد سلسلة المصادرات سوى 2019 دونما، منها 900 دونما أراض زراعية يجري التخطيط لمصادرة 700 دونم منها.وأشار د. زحالقة إلى أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان جلجولية في العام 1948 كان يصل إلى نحو 1000 نسمة، فإن ذلك يعني أن توزيع الأراضي على السكان كان بمعدل 28 دونما للفرد، واليوم يصل عدد سكان جلجولية إلى نحة 10 آلاف نسم يملكون ألفي دونم، ما يعني أن توزيع الأراضي على السكان لا يتجاوز 200 متر فقط للفرد الواحد، أي أن المصادرة المتواصلة قلصت حصة الفرد بنحو 140 مرة.وأضاف هذا المخطط يخنق جلجولية التي تعاني من نقص شديد في قسائم البناء ومن ارتفاع حاد في أسعار الأراضي المخصصة للبناء حيث وصل سعر الدونم الواحد إلى أكثر من 600 ألف دولار، مما يحرم الأزواج الشابة من إمكانية بناء البيت والعيش في البلد.وأكد على أن مواجهة هذا المخطط تجري على كل المستويات القضائية والإعلامية والمهنية، ولكن يبقى النضال الشعبي هو الأساس وهو الذي سيفشل هذا المخطط في نهاية المطاف. وأضاف "نحن نقوم بكل ما نستطيع حتى نمنع المصادرة، ولكن إذا جاؤوا للمصادرة فهم يفرضون علينا المواجهة، ولنا الحق أن نتصدى وأن ندافع عن أرضنا بكل قوتنا وطاقاتنا".من جهته قال المحامي إياد رابين عضو اللجنة الشعبية العامة في جلجولية "نحن سعداء لتبني جلنة المتابعة العليا للحراك الشعبي الموحد في جلجولية، ونصبو أن يشكل مثالا يحتذى لتشبيك وتنظيم وتوحيد كافة الحركات والفعاليات واللجان الشعبية العربية على المستوى القطري، لأننا نؤمن بأن تكاتف وتضافر القوى السياسية والشعبية والأهلية والمهنية هو السد المنيع والويحد أمام أطماع السلطة الغاشمة التي تستفرد بكل قرية عربية".وأضاف أنه آن الأوان أن نتصدى معا لكافة القضايا الحارقة والمصيرية، وعلى رأسها الارض والمسكن والتعليم لنبقى مجتمعا متماسكا ومنظما يستحق الحياة الحرة والكريمة.
إضغط على الصورة في الأسفل لمشاهدة برامج اليوم
 | | ||
| | ||
|
الخارجية الأميركية تدين الإعتداء على الإعلاميين ومعتصمي "15 تموز"
السبت, 16 تموز/يوليو 2011
دعا مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت الحكومة الأردنية والمتظاهرين إلى ضبط النفس بعد اعتداء الأمن وتعرضهم للمواطنين والصحافيين خلال اعتصام شباب 15 تموز ظهر الجمعة بالضرب بالعصي والهراوات.وقال تونر إن "الوزارة اطلعت على تقارير تحدثت عن تعرض صحافيين ومتظاهرين يطالبون بالإصلاح في الأردن من قبل السلطات الأمنية، وتسعى من خلال السفارة في عمان للتأكد من صدقية هذه المعلومات".وأضاف: "أعتقد أنه من المهم مثلما قلنا باستمرار طوال الأحداث الأخيرة في المنطقة وفي الأردن، أن نؤيد الحقوق العالمية للأفراد بالتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي".وتابع: أن هذا الأمر "يتطلب ضبطا للنفس من قبل الحكومة والمتظاهرين في الأردن على حد سواء".
Jordan police break up anti-government protest with beatings
Hundreds march in Amman calling to 'reform the government'; riot police break up peaceful demonstration organized by youth groups and attended by labor unions and Muslim Brotherhood.
By The Associated Press
Tags: Arab Spring Jordan king
Riot police officers wielding wooden clubs broke up a peaceful demonstration near a square in this city's downtown Friday afternoon, beating protesters and journalists. The episode was a sign of rising tension over the slow pace of political reform in the kingdom.
Organized by youth groups and attended by members of labor unions and a large contingent from the Muslim Brotherhood, the protest began after Friday Prayer at the Husseini Mosque. By about 1:30 pm local time, hundreds of protesters were marching through a market district, chanting, “The people want to reform the government,” and “We are citizens, not subjects.” Police officers surrounded the march.
Jordanian police beat a protester during a demonstration demanding reforms and the resignation of their prime minister, in Amman, Jordan, Friday, July 15, 2011.
Photo by: AP
Half an hour later, the protesters faced off against a small group of government loyalists, and a youth leader called on protesters to stage a sit-in. Dozens of police officers charged the gathering and gave chase as protesters ran.
Against a shuttered shop, a cluster of more than 10 officers struck a man with truncheons as frightened fathers hurried their children away from the violence.
Several Jordanian and foreign journalists covering the clashes were also beaten, including a writer for the newspaper Al-Arab Al-Yawm, Sami Mahasneh, whose arm was broken. At least two police officers were injured, the authorities said; they included an officer who said his leg was broken and another who the authorities said had been stabbed.
Protests in Jordan have persisted since the beginning of the Arab Spring, driven by anger at corruption, the lack of government transparency and King Abdullah II’s absolute hold on power.
One person was killed and more than a hundred people were injured during a protest in March, but for the most part, the demonstrations have not been as large or sustained as the ones that toppled autocrats in Egypt and Tunisia.
Opposition leaders have faulted the king for offering what they say are inadequate concessions, including a vague promise that the country’s prime minister would be elected, not appointed, in the future. The anti-government protesters blame internal divisions and the tactics of the security forces for their lack of momentum so far, but they say they will escalate their protests.
In areas outside Amman, the capital, the king is becoming the subject of angry chants that tie him to corruption, protesters say. Amid the calls for reform among the demonstrators in Amman on Friday, a smattering of people could be heard calling for the government’s downfall.
Several opposition groups decided not to participate in the demonstrations, citing mistrust of the Muslim Brotherhood’s intentions and tactics.
After police officers wearing blue uniforms had dispersed the marchers with beatings, dozens of other officers marched into the intersection, smacking their truncheons against their shields. By early evening, armored cars had arrived as well, carrying more officers.
Some of the dispersed protesters gathered again in a nearby square, chanting and singing a Bedouin wedding song, and were left alone by the police.
ساحة النخيل: قوات الدرك تعتدي على صحفيين ومعتصمي "15 تموز"
15-7-2011 Black Friday
 |
| حافلات مكيفة مليئة برجال الدرك في شارع الملك طلال تمهيدا للاعتداء المسبق النية من وزير الداخلية |
|
| سيارات الامن العام والشرطةاكثر من عدد المارة فالنية مبيتة لممارسة القمع من قبل وزير الدخلية نتيجة فشله المزمن حزبيا وسياسيا |
و"سترات الصحفيين" مصيدة
 |
| وزارة الداخلية تمارس التمييز العنصري ضد عمان العاصمة وكل ابناء الجنوب دفع بهم للانتقام من العاصمة بحافلات مكيفة |
15-7-2011 Black Friday
تصعيد في خطاب مسيرة "الطفيلة".. ونصب "مشنقة" رمزية للفاسدين
 |
| لا وجود للدرك هنا فقد توجه لتنفيس احقاده على العاصمة عمان |
مأدبا: الدرك يحول دون وقوع اشتباكات بين مسيرتين
الأردن حاقدة على العاصمة عمان وتمارس التمييز العنصري علانية فوزير الداخلية فاشل سياسيا وحزبيا ويريد الانتقام لأنه لم يحقق أمانيه أن يصبح أمينا عاما في ظل وجود عيسى مدانات ورموز النضال الوطني الكبار كما لم يصبح بمكانة الكاتب والمناضل مؤنس الرزاز وهذه فرصته التاريخية للتعبير عن الفشل والانتقام من الأردن وبخاصة من عمان فهل يخدم الرؤية الملكية الهاشمية بالاصلاح والتغيير نحو أردن حديث وعصري وجديد ؟؟ طبعا لا فها هو ينتقم من الصحافة التي لم تكتب عن مسيرته الفاشلة سطرا من ذهب فيضر الحكومة ويعجل برحيل البخيت لأنه مازن الساكت دهرا فنطق الحقيقة كفرا وهي حقيقته هو وليست حقيقة الأمن العام المتحضر والمتعلم وحماة الوطن والشعب
15-7-2011 Black Friday
كل تعاطفنا ومشاعرنا تجاه كل المصابين من رجالنا سواء من الشعب أم الصحافة أم الدرك ويجب محاكمة وزير الداخلية اليوم قبل الغد
15-7-2011 Black Friday
15-7-2011 Black Friday
Jordanian Police Break Up a Peaceful March With Beatings
Moises Saman for The New York Times
Police beat an antigovernment protester during clashes after Friday Prayer in central Amman, Jordan. Several journalists covering the unrest were also beaten. More Photos »
By KAREEM FAHIM
Published: July 15, 2011
AMMAN, Jordan — Riot police officers wielding wooden clubs broke up a peaceful demonstration near a square in this city’s downtown on Friday afternoon, beating protesters and journalists. The episode was a sign of rising tension over the slow pace of political reform in the kingdom.
Organized by youth groups and attended by members of labor unions and a large contingent from the Muslim Brotherhood, the protest began after Friday Prayer at the Husseini Mosque. By about 1:30 p.m., hundreds of protesters were marching through a market district, chanting, “The people want to reform the government,” and “We are citizens, not subjects.” Police officers surrounded the march.
Half an hour later, the protesters faced off against a small group of government loyalists, and a youth leader called on protesters to stage a sit-in. Dozens of police officers charged the gathering and gave chase as protesters ran.
Against a shuttered shop, a cluster of more than 10 officers struck a man with truncheons as frightened fathers hurried their children away from the violence.
Several Jordanian and foreign journalists covering the clashes were also beaten, including a writer for the newspaper Al-Arab Al-Yawm, Sami Mahasneh, whose arm was broken. At least two police officers were injured, the authorities said; they included an officer who said his leg was broken and another who the authorities said had been stabbed.
Protests in Jordan have persisted since the beginning of the Arab Spring, driven by anger at corruption, the lack of government transparency and King Abdullah II’s absolute hold on power.
One person was killed and more than a hundred people were injured during a protest in March, but for the most part, the demonstrations have not been as large or sustained as the ones that toppled autocrats in Egypt and Tunisia.
Opposition leaders have faulted the king for offering what they say are inadequate concessions, including a vague promise that the country’s prime minister would be elected, not appointed, in the future. The antigovernment protesters blame internal divisions and the tactics of the security forces for their lack of momentum so far, but they say they will escalate their protests.
In areas outside Amman, the capital, the king is becoming the subject of angry chants that tie to him to corruption, protesters say. Amid the calls for reform among the demonstrators in Amman on Friday, a smattering of people could be heard calling for the downfall of the regime.
Several opposition groups decided not to participate in the demonstrations, citing mistrust of the Muslim Brotherhood’s intentions and tactics.
After police officers wearing blue uniforms had dispersed the marchers with beatings, dozens of other officers marched into the intersection, smacking their truncheons against their shields. By early evening, armored cars had arrived as well, carrying more officers.
Some of the dispersed protesters gathered again in a nearby square, chanting and singing a Bedouin wedding song, and were left alone by the police.
الإعلاميون ضحايا في لحظة انفعال أمني
2011-07-16
فهد الخيطان
استهداف اصحاب السترات البرتقالية كان مقصودا ولا يحتاج إلى دليل .كما لو ان احداث 24 آذار لم تحصل, وكما ان الاجتماع التنسيقي بين نقابة الصحافيين ومدير الامن العام للتفاهم على اجراءات لحماية الاعلاميين لم يعقد منذ يومين. لم نتعلم الدرس, واخشى اننا لا نريد ان نتعلم. من كان شاهدا في ساحة النخيل وجوارها بالامس لا يخرج بغير هذا الانطباع.لقد كان يوما اسود في تاريخ الاعلام الاردني , لم اشعر بالاهانة كصحافي بقدر ما شعرت بالامس, لن اعتمد على شهادة الحاضرين, فقد كنت شاهدا على الاعتداء الذي تعرض له الزميل ياسر ابو هلالة, وعلى بعد امتار منه كان رجال الامن ينهالون بالضرب على الزميل سامي محاسنة فكسروا يده وهشموا وجهه وظهره, ومثلهما زملاء كثر من وسائل اعلام مختلفة تعرضوا للاعتداء من بينهم انس ضمرة من وكالة عمون الاخبارية ورائد العورتاني من جوردن ديز وزميل مصور من صحيفة الدستور تعرضت كاميرته للتحطيم ايضا وزملاء من تلفزيون نورمينا, ولم تسلم زميلات من الاعتداء, كما شاهدت افرادا من الامن وهم يحاولون الاعتداء على مصور الجزيرة الزميل علي ابو هلالة وتعطيل كاميرته لمنعه من التصوير وفي ذروة التشنج كاد نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني ان يكون ضحية للاعتداء.الإعلاميون كانوا الضحية في لحظة انفعال امني غير مبررة, اندفع رجال الامن خلالها صوب المتظاهرين المتجهين الى ساحة النخيل, وشرعوا في تفريقهم بالقوة, ولكي تتم العملية من دون شهود, كان لا بد من الاجهاز على الاعلاميين اولا. لقد كان استهداف الاعلاميين واضحا لا يحتاج الى دليل, فكل من يرتدي السترة البرتقالية - التي منحت لهم من الامن العام كوسيلة لحمايتهم - كان يتعرض للاعتداء والملاحقة لابعاده عن مسرح العمليات. وبدا وكأن سترة الحماية ما هي إلا علامة لتمييز الصحافيين لتسهيل الاعتداء عليهم. لم يكن فض الاعتصام بالقوة امرا مبررا, فاعداد المتظاهرين متواضعة ولا تتناسب مع الاعداد الكبيرة من قوى الامن المحتشدة في الموقع, أما الصحافيون فمن خلال مشاهدتي لم يتجاوزوا دورهم المهني, وألتزموا بالتعليمات المعروفة عند تغطية الاحداث, لكن بدا لي من اسلوب التعامل الامني مع المتظاهرين والاعلاميين ان هناك ميلا شديدا لاستخدام القوة المفرط منذ اللحظة الاولى.بصراحة لم اجد مبررا لما حدث بالامس , سوى اصرار البعض على تأزيم الوضع الداخلي, وتشويه سمعة الاردن في الخارج, أما ما جرى للاعلاميين فما هو الا رسالة ترهيب تعكس ضيق المسؤولين من حرية الصحافة والاعلام ومحاولة لاذلالهم واهانتهم لعلهم يكفوا عن ممارسة دورهم كشهود على الحقيقة.
تعليق: المحامي علي البرايسة
ما حدث أمس يعطي المبرر للمطالبين بالأصلاحات والتغيير الأستمرار في حراكهم لعدم نية النظام تحقيق هذه المطالب المتمثلة بتعديلات دستورية تعيد السلطات الى الشعب وحكومة منتخبة كي تستطيع مساءلتها دون الأختباء خلف الملك او المتنفذين الآخرين ؟ ما حدث أمس يعطي الدليل بأن الأجهزة كل له مهمات يقوم بها دون مرجعية وزير الداخلية او رئيس الحكومة . الامن العام غير الدرك وكان الدرك على استعداد لأرتكاب مجزرة لو لم يفض المعتصمين اعتصامهم من تلقاء أنفسهم ولو كانت المطالبة بأسقاط النظام لسقط المئات من ابناء الشعب الأردني صرعىى جراء ذلك ؟ هذه دول عربية بوليسية بصناعة أمريكية لتكميم الأفواه وبث الخوف والرعب في الداخل وبسبب هذا الخوف فقدنا مقدرات الدولة بالبيع بثمن بخس لصالح شلة فاسدة اتيح لها المتاجرة في كل شيء ولا زلنا نمني النفس بمحاسبة فاسد واحد منهم لكن دون نتيجة فهؤلاء يتمتعون بحماية وحصانة لا تتوفر لأي مواطن اردني ولا حتى الصحفيين الذين تم تكسيرهم وتكسير كاميراتهم رغم تمييزهم عن باقي الأردنيين ونسينا بأن الأردنيين سواء في الحقوق والحرية والكرامة ؟ أيها الأردنييون لا ترضوا بأقل من احترام كرامتكم واستعادة حقوقكم بالأعتراف بكم كمواطنين وليس اعتباركم زبائن أو مستهلكين لأن الوطن محرم عليكم المطالبة بحمايته من الفاسدين والمنافقين والذين استفادوا من توريث المناصب وزيادة المكاسب والذين يريدون البقاء رغم انوفكم وبحماية الدرك والأجهزة الأخرى ؟الدرك استنفذ بقائه ولا سبيل سوى حله لأنه لا يجوز ان تكون هنالك مديرية للأمن العام ومديرية لقوات الدرك فهذا يؤدي الى تضارب المهمات وكثرة الأوامر ومرجعيتها ؟
الأردن: إصلاح الشعب أم إصلاح النظام؟
د. لبيب قمحاوي'
2011-07-10
نشهد الآن عودة النظام الأردني إلى الممارسات القديمة في استعمال مؤسسات الدولة الدستورية والحكومية والأمنية والسياسية كأدوات في خدمة الحاكم أولاً وأخيراً دون خجل أو استحياء أو حتى محاولة للتمويه، مما يعكس احتقار الحكم لمطالب الشعب بالإصلاح، واعتبار تلك المطالب تطفلاً على الحق الإلهي للحاكم في حكم شعبه كيفما شاء، تماماً كما كان عليه الحال في العصور الوسطى.
النظام الأردني يريد الالتفاف على مطالب الشعب لتصبح انعكاساً لرؤية النظام، وتطويع إرادة الشعب لتصبح امتداداً لإرادة النظام. فهذا النظام يخوض الآن معركة صامتة من أجل تحويل مطالب الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد من ثورة شعبية إلى عملية استجداء بائسة يكون فيها الخصم هو القاضي، ويكون أي تغيير يعتمده النظام في سياق ما يسمى بالإصلاح، هو منـَّة ٌ وفضلٌ من الحاكم على شعبه وليس استجابة لمطالب الشعب أو إعادة الأمور إلى نصابها الدستوري الصحيح. النظام الأردني، باختصار، يريد 'إصلاح' الشعب الأردني عوضاً عن إصلاح نفسه. ومن الواضح أن هذا النظام، بمؤسساته ورجاله، لم يتعلم دروس المرحلة ولا يريد ذلك. وكل ما يريده النظام ورجالاته ومؤسساته هو ابتلاع موجة الاحتجاج ومطالب الإصلاح والتغيير وإخراجها على شكل فضلات لا يريدها أحد. والمعادلة أخذت الآن شكلاً أكثر وضوحاً، فالشعب يريد إصلاح النظام، والنظام يريد 'إصلاح' الشعب. ولكن، لماذا وصلت الأمور إلى هذه المعادلة القاسية؟ وهل هذا محصلة تفاعلات داخلية أم إقليمية؟ أم الاثنين معاً؟
الموقف، على ما يبدو، يستند إلى قناعة لدى النظام ترسخت على امتداد عقود بأن الشعب الأردني لا يستحق أن يستنشق الحرية مباشرة، اللهم إلا من خلال النظام ومؤسساته وبإرادته حصراً. وأن هذا الشعب مثل الحديد، كلما طرقته بقوة أكثر كلما سهل تشكيله بالشكل المطلوب. مقاربة عجيبة في زمن تتساقط فيه الأنظمة المستبدة تحت طرقات الشعوب وكأنها أوراق شجرة عجوز في فصل الخريف.
لو ابتدأنا من النهاية لرأينا مأساة البداية بوضوح. فموجة التغيير التي عصفت بالمنطقة، والأردن جزء منها، لم يتم التعامل معها من قبل النظام الأردني بروح ونيات صادقة. فالشعب كان أكثر صدقاً ونواياه أكثر شفافية في طرح مطالبه وكذلك في أسلوب طرح تلك المطالب. الشعب طالب بالإصلاح ضمن روح الدستور مبتعداً عن أسلوب القصم واستبدال ما هو قائم ومعلوم بما هو غير قائم وغير معلوم. وكانت النوايا الطيبة والأسلوب السلمي تغلف الموقف الشعبي، في حين كان النظام يستجيب لكل ذلك بروح الانحناء للعاصفة ومحاولة احتوائها والسيطرة عليها وإخمادها بكل وسيلة ممكنة وبالحد الأدنى من التنازلات. وابتدأ الحكم في العمل على تشويه المطالب الشعبية للإصلاح ومكافحة الفساد من خلال فزّاعات النظام التي ابتدأت بنشر الشائعات ذات النفس الإقليمي والتخويف والترهيب من عواقب الإصلاح السياسي دون أي اعتبار لأثر ذلك على الوحدة الوطنية وانتهاء بقرارات التفافية بهدف إجهاض المطالب الشعبية وتقزيمها وإفراغها من أي مضمون. وهكذا، ابتدأ مسلسل تسخير مؤسسات الدولة ومواردها وإمكاناتها في معركة النظام ضد الشعب وضد التغيير. وكان تشكيل لجنة الحوار الوطني بأغلبية موالية للنظام وأهدافه بداية الطريق وتبعها تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي ومن ثم اللجنة الملكية للإصلاح الدستوري بأغلبية ساحقة من أعضاء معادين أصلاً لأي تعديل دستوري. وهكذا، كان النظام يحاول أن يصنع المستقبل بأدوات الماضي وهذا أمر لا يجوز. وترافق ذلك مع تشكيل حكومة للإصلاح برئاسة رئيس وزراء تم في عهده تزوير الانتخابات البلدية والنيابية ،كما تمت في عهده الموافقة على أكثر صفقات الفساد جدلاً في تاريخ الأردن الحديث وهي المعروفة بصفقة ' الكازينو'. إن هذا المسلسل العجيب والذي لا يتعدى في عمره الخمسة أشهر يشكل الأرضيّة للمرحلة المقبلة ولسياسات النظام الأردني في تلك المرحلة.
ما هي القصة، ولماذا هذا الإصرار من قبل النظام على اختيار مسؤولين يثيرون حفيظة الناس نظراً لماضيهم أو تورطهم في قضايا مشبوهة سواء سياسياً أو مالياً أو الإثنين معاً؟ لماذا هذا الإصرار على اختيار ذلك النمط من البشر مع العلم بأن عدد المرشحين لتولي مناصب المسؤولية في الأردن أكثر مما يجب وهم على استعداد للالتزام برغبات الحاكم وقراراته، فلماذا اختيار الأسوأ إذاً عوضاً عن الأفضل؟ هذا، بالتأكيد، يعكس نمطاً في تفكير النظام يقفز فوق الواقع متجاهلاً الشعب ومتشبثاً بنفسه باعتباره قادراً على أن يستمر فيما هو عليه في نرجسية واضحة المعالم وإن كانت وخيمة العواقب.
إن انتماء الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي (مجلس الملوك والأمراء العرب) قد يعطي النظام في الأردن بُعداً إقليمياً داعماً ومسانداً ضد موجة الإصلاح. إن مثل هذا الدعم من شأنه أن يخلق شعوراً زائفاً لدى النظام بالقوة والمنعة أمام جماهيره ومطالبها في الإصلاح الحقيقي وكأن الأردن قد أصبح محصناً ضد التفاعلات الداخلية ومدى تأثرها بالعواصف الإقليمية المتفاعلة والمحيطة به.
مرة أخرى، لماذا يختار النظام الأردني هذا الطريق الوعر المليء بالألغام، عوضاً عن الاستجابة الصادقة والمخلصة لمطالب شعبه بالإصلاح؟ والإجابة لها شقين، الشق الأول يتعلق بتبلور قناعة لدى النظام بأنه أقوى من شعبه وأنه قادر على الاحتفاظ بما لديه من سلطات مطلقة كون مطالب شعبه تقف حتى الآن عند سقف الإصلاح ولم تتجاوزه إلى مطالب التغيير بكل ما في ذلك من أبعاد. وهذا الأمر قد يخلق انطباعاً خاطئاً لدى النظام بأنه محط إجماع وطني بأي ثمن، مع أن الإجماع على النظام لا يعني بالضرورة القبول بالأخطاء والتجاوزات، ومسيرات الاحتجاج الشعبي ومطالبها وشعاراتها تؤكد ذلك.
إنّ للإجماع الوطني على النظام ثمن يريده الشعب، وعلى النظام، بالتالي، أن يفهم ذلك.
أما الشق الثاني فيتعلق بعدم رغبة النظام في فتح ملفات الفساد حتى نهاياتها المطلوبة شعبياً لأن ذلك قد يطال أركان النظام وهو أمر يعتبره النظام خطاً أحمر لا يمكن السماح بالاقتراب منه. وهنا تكمن المعضلة، فمكافحة الفساد و الحساب والعقاب و رد المال العام المنهوب هو مطلب شعبي يحظى بإجماع وطني عام. والشعب يعتبر مكافحة الفساد والإصلاح شيئاً واحداً لا يمكن الفصل بينهما. وفي حين لا يوجد إجماع وطني على طبيعة وحدود مطالب الإصلاح السياسي مثلاً، يوجد إجماع وطني على مكافحة الفساد حتى النهاية ومحاسبة الفاسدين ورد المال العام. وهنا يبدو أن النظام قد وصل إلى قناعة بوجوب القفز فوق مطالب الإصلاح والالتفاف عليها والتملص منها من خلال إجراءات و قرارات تجميلية ظاهرها إصلاحي وجوهرها فارغ لا يحمل أي معنى. و يرافق هذا إجراءات وقرارات شكلية لمعالجة ملف الفساد من خلال فتح ملفات فساد ثانوية وتحميل أوزارها لأشخاص يمكن للنظام أن يضحي بهم باعتبارهم أكباش فداء له. أما ملفات الفساد الجائر فلم يتم التعرض لها بشكل حقيقي وفي معظم الأحيان لم يتم التعرض لها أبداً. هذا باختصار جوهر فلسفة النظام الأردني في التعامل الحالي مع مطالب الإصلاح وأهمها مكافحة الفساد والتحول الديمقراطي.
إن موقع الأردن، بالرغم من فقر موارده، يعطيه أهمية سياسية تفوق حجمه وإمكاناته. واستقرار الحكم فيه يعتبر في نظر بعض الدول وأهمها أمريكا أمراً حيوياً لاستقرار المنطقة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وقد يؤيد البعض صحة ذلك المنطق وأهميته لمستقبل الأردن واستقراره. لكن هذا المنطق مرفوض لأنه يضع الأردن في مصاف الدول المدافعة عن استقرار إسرائيل وهذا أمر لا يقبله الشعب الأردني. فالأردن، وإن كان غير قادر أو غير راغب في خوض أي مواجهة مع إسرائيل، إلا أنه في الوقت نفسه لا يجوز أن يقبل بأن يعتمد وجوده على قدرته على القيام بدور الحارس على الحدود مع إسرائيل. و في المقياس ذاته، فإن استعمال هذا العذر كوسيلة للإستقواء على الشعب الأردني ومصادرة حقوقه السياسية بحجة الحفاظ على استقرار الحكم وبالتالي على دور الأردن في الدفاع عن استقرار المنطقة، هو أمر مرفوض أيضاً جملة وتفصيلاً. إن القول بأن تمتع الشعب الأردني بحقوقه السياسية سوف يؤدي إلى إضعاف النظام هو كلام مغلوط. فالعكس هو الصحيح لأن الحكم من خلال إرادة الشعب ودعمه هو أقوى ألف مرة من الحكم ضد إرادة الشعب وبالحديد والنار.
المعاهدة والوطن البديل
د. فهد الفانك
16-7-2011
في وقت ما قبل أكثر من نصف قرن طالبنا بإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، ولم نكن نعلم أن إلغاءها كان لازماً لتمكين إسرائيل من احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس.
ارتبط عقد المعاهدات بين قوة عظمى وبلد صغير نام بالاستعمار، وكان من الطبيعي أن تقف الشعوب ضد المعاهدات وتطالب بإلغائها لأنها مجحفة بحقها.
انطبق هذا الوصف على الأردن الذي كان قد دخل في معاهدة مع بريطانيا تحقق بموجبها إنهاء الانتداب وإعلان الاستقلال، ورتب على بريطانيا التزاماً بحماية حدود الأردن ودفع موازنة الجيش التي كانت في ذلك الوقت تعادل سبعة ملايين جنية إسترليني سنوياً.
لم يكن في المعاهدة ما يلحق ضرراً بمصالح الأردن وحقوقه، بل على العكس كان له فيها مصلحة مالية وإستراتيجية، وكانت بريطانيا قد قبلت بالمعاهدة كثمن لانسحابها من بلد فقير يشكل عبئاً عليها، ولا مصلحة لها في البقاء فيه.
في الخمسينات ’بحت أصواتنا بالمطالبة بإلغاء المعاهدة، وقد رحبت بريطانيا بالفكرة وقبلت إلغاء المعاهدة من جانب واحد، لأنه خلصها من التزامين عسكري ومالي. وكانت النتائج كارثية.
في البداية حصلنا على التزام ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية وسوريا بتعويض الدعم المالي البريطاني، ولكن مصر وسوريا لم تلتزما بالدفع فاضطر الأردن لالتماس الدعم الأميركي.
ومن الناحية العسكرية كان إلغاء المعاهدة تمهيداً لاحتلال الضفة الغربية التي كانت حدودها مع إسرائيل مضمونة من بريطانيا بموجب المعاهدة.
هل يعيد التاريخ نفسه ونسمع أصواتاً تطالب بقرار ضد مصالحنا ومستقبل أمننا؟ هناك الآن فكرة الوطن البديل التي يطرحها رموز اليمين الإسرائيلي كحل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وترافق ذلك بأصوات عالية وغير مسؤولة، تطالب بإلغاء معاهـدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي كرست حدود الأردن، مما يعطي إسرائيل حرية الحركة لنقل أفكار اليمين الإسرائيلي إلى واقع.
معاهدة السلام التي يسعى غيرنا للحصول على مثلها، أعادت للأردن أرضاً وماءً، وحوّلت حدوده مع إسرائيل من خطوط وقف إطلاق النار القابلة للحركة إلى حدود دولية ثابتة ومسجلة في الأمم المتحدة. والمطالبة بإلغائها، وإن كان ذلك بحسن نية، تعني العودة إلى حالة حرب وتزيل عقبة أمام فرض الوطن البديل.
.. العودة إلى الذات!
طارق مصاروة
16-7-2011
لا معنى لاغتصاب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم بمثل هذا التظاهر الذي يكرر نفسه طيلة الأشهر الستة دون الفوز بشيء.. فرجال الأمن هم الذين يمنعون الأردنيين من الرد عليه بتظاهر مضاد، .. ثم أنه لا معنى لاستثارة شهوة الدم في تلميح الشيخ ذاته لشهداء محتملين يوم الجمعة (أمس) فقد تم اسقاط هذه الشهوة في تشهيد الزرقاوي وذلك فوق جثث ثلاثة وستين شهيداً أردنياً وفلسطينياً وسورياً في فنادق عمان.. فماذا كانت النتيجة؟ وماذا كان مردود هذا التشهيد لقاتل لا يدخل قلبه إلا شهوة الدم؟!.
قطع الاخوان المسلمون الخط الأحمر منذ زمن طويل وهم يستملكون أنفسهم. والشارع الذي يحتكمون إليه يخاف منهم ولا يساندهم.. فمظاهرات المسجد الحسيني وشارع طلال لا خيار لأحد فيها من العاملين في الشارع أو المجاورين للمسجد ولولا رجال الأمن وصيحة الحرية التي يطلقها البعض لمنع الناس هذه المظاهرات وتصدوا لها لأنها تقطع أرزاقهم وتخرّب على متاجرهم وبسطاتهم!!.
لا يريد زعماء الاخوان وقادتهم أن نتذكر حملتهم أثناء زيارة المعارضة لدمشق، ولا يريدون قطعاً تذكر تصفيقهم حتى احتراق الأكف حين حاول بشار الأسد الإساءة لبلدهم في حديثه عن «الرجال وأشباه الرجال».. ترى من هم الرجال الذين صفق لهم الشيوخ؟!. وماذا بقي من التصفيق العاصف بعد أن بدأوا إرسال «شبابهم» إلى السفارة السورية للدعوة: لاسقاط النظام؟!.
مشايخ الاخوان بحاجة إلى اعتصام آخر يعودون فيه إلى أنفسهم، فقد أصبحوا وحدهم وانفض السامر. فاعتصام التأمل والعودة إلى الذات وإلى المنابع الصافية هو الطريق الوحيد لاسترداد أنفسهم وحركتهم وتاريخهم السياسي!.
توقيف أربعة من رجال الأمن الأردنيين على خلفية الاعتداء على صحافيين
2011-07-16
عمان- (يو بي اي): أوقف أربعة من رجال الأمن في الأردن وبدأ التحقيق معهم في حادثة الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون خلال تغطيتهم لاعتصام ساحة النخيل الجمعة.وقال بيان صدر عن مديرية الأمن العام السبت إن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قرر تشكيل لجنة برئاسة مساعده للشرطة القضائية وعضوية المستشار العدلي وعدد من الضباط للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر الأمس والاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين أثناء تأدية واجبهم.وقالت مديرية الأمن العام إن التحقيق الذي بدأ منذ مساء الأمس استند إلى المواد الفلمية المصورة المتوفرة لدى اللجنة المعنية بالتحقيق وذلك لمعرفة حقيقة ما جرى، حيث تم توقيف أربعة من أفراد الشرطة حتى اللحظة ممن يشتبه بتورطهم في الواقعة.وأكد البيان أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة وسيصار لإحالة من يثبت إدانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام.وأصيب ما يزيد عن عشرة صحافيين بكسور ورضوض خلال الأحداث التي وقعت خلال الاعتصام رغم ارتداء الصحافيين سترات لتمييزهم عن المعتصمين قدمت لهم من قبل الامن العام.وقدمت الحكومة الأردنية اعتذارها لنقابة الصحافيين عما جرى خاصة بعد أن اتهم نقيب الصحافيين طارق المومني السلطات الأمنية بخداع الصحافيين من خلال توزيع السترات المميزة لهم.وأكت النقابة أنها لن تسكت على ما حدث ودعت إلى اعتصام ينفذ يوم الأحد أمام مقر النقابة للاحتجاج على ما أسمته الاستهداف المتعمد للصحافيين.ويشكو الصحافيين في الأردن من ارتفاع وتيرة الاعتداءات عليهم خلال الأشهر الأخيرة مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية.ومن أبرز الاعتداءات التي تعرضوا إصابة 22 صحفيا خلال فض اعتصام ميدان عبد الناصر في اذار/ مارس الماضي، واصابة عدد مماثل في ايار/ مايو الماضي خلال تفريق مسيرة العودة بمنطقة الكرامة الحدودية مع إسرائيل.وتعرض مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في حزيران/ يوينيو الماضي الى هجوم من بلطجية قاموا بتحطيم محتوياته اثر بث الوكالة خبر تعرض موكب الملك عبد الله للرشق بالحجارة خلال زيارته لمدنية الطفيلة.كما تلقى العديد من الصحافيين تهديدات بالقتل، الأمر الذي دفع السلطات لتخصيص حماية أمنية لبعض مكاتب الفضائيات ووكالات الأنباء.وتتهم منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن الحريات الصحافية الحكومة الأردنية بتعمد استهداف الصحافيين من خلال عدم اتخاذ آية إجراءات قانونية بحق المعتدين وتسهيل مهام من يطلق عليهم البلطجية في الاعتداء على الصحافيين.
أعدنا النشر لما كتب أعلاه للتوثيق وحتى يفرغ تيسير نظمي يوما ما للرد على هذه الأفكار أو الادعاءات كونه لا يزال محاصرا في الأردن منذ أكثر من تسعة عشر عاما
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Black Friday du 15 Juillet 2011 à Amman
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Black Freitag 15. Juli in Amman2011
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Venerdì Nero del 15 luglio 2011ad Amman
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Viernes Negro del 15 de julio en Ammán, 2011
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Black Friday de 15 de julho, em Amã 2011
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Μαύρη Παρασκευή 15 Ιουλίου στοΑμάν 2011
الجمعة السوداء للخامس عشر من تموز 2011 Черную пятницу 15 июля в Аммане 2011
مئات المعتصمين أمام رئاسة الوزراء وسط تواجد أمني كثيف
2011-07-16
اعتصم مئات من النشطاء مساء السبت احتجاجا على أحداث ساحة النخيل الجمعة والتي اصيب فيها عشرات المتظاهرين وصحافيين نتيجة استخدام الامن القوة لتفريقهم.ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر الاعتداء على المتظاهرين ،وتندد بالبخيت وحكومته، مطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد والمفسدين، والمطالبة بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية.ورفع المتظاهرون شعارات "شلت اليد التي تضرب الأحرار" ..وشارك في الاعتصام شباب من مختلف محافظات المملكة، وحراكات شبابية في عمان( شباب 24 آذار، تيار 36، تنسيقية الحركات الشبابية الأردني)،إضافة إلى مشاركة الحزب الشيوعي الأردني، وحزب حشد، وائتلاف شباب الاصلاح والتغيير - معان، كما شارك نشطاء وحزبيون من بينهم القيادي في حزب الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد.وجرى الاعتصام وسط تواجد امني كثيف
وهتف المحتجون :
" قولوا الله قولوا الله الأردني سيده الله"
" محكمة دستورية الغوا القبضة الأمنية"
" الاعتصام الاعتصام حتى اصلاح النظام"
" ما بدنا مي وعصير الإصلاح بده يصير"
" امة عربية من الكرك الابية"
" من الكرك والطفيلة ومعان شيلو الفاسد و الجبان"
" ارفعوا القبضة الأمنية عن طلاب الجامعات"
" الشعب يريد محاكمة البخيت"
وفي اعتصام اخر في الموقع نفسه يتجمع عدد من الأشخاص مناهضين للاعتصام، قاموا بشتم المتظاهرين) فتعامل معهم رجال الأمن وابعدوهم عن موقع المعتصمين.( الصور في وقت لاحق)ق
إعتصام الرئاسة: من حول الملك يسعون لإسقاط النظام
الأحد, 17 تموز/يوليو 2011
المستقبل العربي
فوجئت الحكومة الأردنية أمس بالتصريح الناقد الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، لما وقع من اعتداءات الجمعة، على الصحفيين والإعلاميين، أولا، ثم على المواطنين المشاركين في إعتصام 15 تموز/يوليو، المنادي بالإصلاح في الأردن، فيما جرى تصعيد لغة الخطاب الشعبي الأردني، وصولا إلى التحذير بتصعيد المواقف من المطالبة بإصلاح النظام، إلى المناداة بتغيير النظام.
الحراك الشعبي الأردني، نوه في بيان له أمس "إلى أن الأردنيين اتفقوا على اصلاح النظام، أما هذه القوى الغبية ستؤدي إلى اسقاط النظام، إن استمرت على هذا النهج".. فيما حذر "التجمع الشعبي للإصلاح" من "تحول جهاز الأمن العام من جهاز أمن وطني، لكل الأردنيين إلى صيغة لحماية الفاسدين والدفاع عنهم".
وكان واضحا مشاركة قوى شعبية مطالبة بالإصلاح من محافظات الجنوب في الإعتصام الذي نظم أمام الرئاسة السبت.
وقال عضو ائتلاف الإصلاح بمحافظة معان الدكتور أكرم كريشان في كلمة له أثناء الاعتصام: "على النظام أن يعي أن الشعب يريد الإصلاح. من حول الملك يسعون لإسقاط نظامه".
أما عضو ائتلاف الإصلاح بمحافظة الكرك الدكتور حكمت القطاونة، فقال في كلمة مماثلة ردا على أحداث العنف التي وقعت الجمعة: "الدم لن يجر إلا الدم. نحن أبناء عشائر ونعرف كيف نأخذ بالثأر".
وفي ذات الإطار، أكدت الحركة المنظمة أنها لن تترك الشارع قبل الاستجابة لجميع مطالبها.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها "الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضرورة وطنية"، و"حكومة إنقاذ وطني مطلب شعبي"، و"الشعب يريد ديمقراطية وعدالة اجتماعية"، و"برلمان يشرع للفساد لا يمثل الشعب".
الاعتصام الذي استمر قرابة الساعة قبل أن تغادر معظم قيادات المعارضة منطقة الدوار الرابع، تحدث فيه الناطق باسم "تنسيقية المعارضة"، الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور إن الأردن يمر في مرحلة صعبة تتطلب العمل الحثيث على إخراجه منها دون تعرضه لهزات، مشيرا إلى أن الخروج من هذه المرحلة يتطلب التوجه نحو الإصلاح الشامل.
وأدان دبور استخدام العنف بكافة أشكاله وبخاصة ما جرى في ساحة النخيل وسط البلد يوم الجمعة، مطالبا السلطة التنفيذية بالاسراع في الإصلاحات المطلوبة ضمن منظومة متكاملة إلى جانب التصدي للاحتكار والفساد.
وشدد على أن أول إصلاح يتمثل بإطلاق حرية التعبير وإقرار قانوني انتخاب وأحزاب ديمقراطيين، وإجراء تعديلات دستورية تزيل التشوهات التي لحقت بالدستور الأردني من خلال إضافة مواد تجعل من الدستور ديمقراطيا.
وقال دبور إن الإصلاح يشكل علاجا موضوعيا للأزمات التي تواجه الوطن، مؤكدا أن لجنة التنسيق العليا تتمسك بالسلوك السلمي الحضاري لتحقيق المصالح المشروعة والتعبير عن الرأي، لافتا إلى أن البلد يعيش أزمة حقيقية لا تحل بــ"الترقيع" بل بوضع حلول جذرية لكافة المشكلات.
وأعلن دبور عقب إلقاء كلمته انتهاء الاعتصام لتغادر مجموعة من قيادات لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة المكان بإستثناء أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث بقوا على مقربة من اعتصام شباب 24 آذار و15 تموز.
ورفع المشاركون الذين علقوا اعتصامهم إلى إشعار آخر لافتات كتب عليها: "الشعب يريد محاكمة البخيت"، و"شلت اليد التي تضرب الأحرار"، و"نعم لرفع يد المخابرات عن الحياة العامة".
وعاشت منطقة الاعتصام منذ ساعات الظهيرة حالة من الاستنفار الرسمي، فيما أغلقت الحكومة جميع الطرق المؤدية لمقر الرئاسة بالقضبان المعدنية.
وكان لافتا التواجد الأمني الكثيف من مختلف الأجهزة الأمنية، فيما شوهد مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي يتجول بحراسة مدنية بين الضباط وأفراد الشرطة.
ومنعت قوى الأمن مجموعات قليلة موالية للحكومة من الوصول للمعتصمين المعارضين، كما أبعدت عن المكان أشخاصا كانوا يرتدون الزي المدني حاولوا الاحتكاك بقيادات إسلامية من بينها زكي بني ارشيد ومراد العضايلة.
شخص مجهول تهجم على بني ارشيد، إذ قام بالاحتكاك ببني ارشيد وشتمه بألفاظ نابية. وقال له: "يا عرص"، ما أدى إلى تدخل الأمن المتواجد بالمكان وأخذ المعتدي لجهة غير معلومة.
وقال التجمع الشعبي للإصلاح في بيان له السبت "إن الخطأ والخطيئة الكبرى جاءت من "غياب الحكمة لدى قيادات المؤسسة الأمنية"، حيث "سمحت هذه القيادات، وتحت مبررات الولاء للملك، لمرتبات الأمن العام بأن تكون جزءاً من حراك قوى حماية الفساد، وصيغة البلطجية التي تحمي الفاسدين تحت شعار الولاء للملك"؛ مما أدى إلى "تدمير الروح المهنية التي تحافظ على تماسك أجهزة الأمن، ويؤذن بخطر كبير وهو تشظي المؤسسة الأمنية، وخسرانها لمهنيتها، وخسارة الأردن لدرع وطني أصيل لحمايته". الامر الذي "يثير القلق حول إمكانية الحفاظ على وحدة هذه الأجهزة وتماسكها، كأداة وطنية، ومرجع محترم مهني للحفاظ على مسيرة الإصلاح الآمنة".
وقد صدر العديد من بيانات الإدانة والإستنكار عن أحزاب سياسية، ومؤسسات مجتمع مدني، لما حدث الجمعة، وأسفر عن سقوط أكثر من عشر صحفيين، أصيبوا بضربات متنوعة، تراوحت ما بين الكسر، والجرح. من هذه الأحزاب والقوى، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الوحدة الشعبية، الجبهة الأردنية الموحدة، التيار القومي التقدمي، تجمع اللجان الشبابية في ذيبان، "نقابيون من اجل الاصلاح"، الذين طالبوا في بيانهم، بـ البدء بمحاسبة الفاسدين وعقابهم واسترداد ما نهبوه من ثروات الوطن والشعب، إصلاح النظام وتغيير نهجه. كما صدر بيان مشترك عن عشر منظمات حقوقية، بذات الإتجاه المدين للسلوك الحكومي، والأجهزة الأمنية.
مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية دعا السبت الحكومة الأردنية والمتظاهرين إلى ضبط النفس بعد اعتداء الأمن وتعرضهم للمواطنين والصحافيين خلال اعتصام شباب 15 تموز ظهر الجمعة.
وقال تونر إن" الوزارة اطلعت على تقارير تحدثت عن تعرض صحافيين ومتظاهرين يطالبون بالإصلاح في الأردن من قبل السلطات الأمنية وتسعى من خلال السفارة في عمان للتأكد من صدقية هذه المعلومات".
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم مثلما قلنا باستمرار طوال الأحداث الأخيرة في المنطقة وفي الأردن أن نؤيد الحقوق العالمية للأفراد بالتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي".
وتابع: أن هذا الأمر "يتطلب ضبطا للنفس من قبل الحكومة والمتظاهرين في الأردن على حد سواء".
ردة الفعل الأميركية، انعكست بشكل سريع على الموقف الرسمي الأردني، فبعد أن كان عبد الله أبو رمان، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، اعتبر ما حدث عرضيا، مقللا
من أهميته، فبشكل مفاجئ، قرر الفريق الركن حسين المجالي، مدير الأمن العام تشكيل لجنة برئاسة مساعده للشرطة القضائية العميد محمد الزواهرة وعضوية المستشار العدلي وعدد من الضباط للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر (الجمعة) في منطقة رأس العين.
وقالت مديرية الأمن العام أن التحقيق الذي بدأ منذ مساء ذات اليوم، وأنه استند إلى المواد الفلمية المصورة المتوفرة لدى اللجنة المعنية بالتحقيق، وذلك لمعرفة حقيقة ما جرى, حيث تم توقيف أربعة من أفراد الشرطة حتى اللحظة ممن يشتبه بتورطهم في الواقعة.
وأكد البيان أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة وسيصار لإحالة من يثبت إدانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام.
وهذه أول مرة، يتم تحديد مهلة زمنية لصدور نتائج تحقيق من هذا القبيل.
مجلس نقابة الصحفيين دان الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام الذي نظم في ساحة النخيل وسط العاصمة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه: نشجب وندين هذه الاعتداءات التي تشكل اعتداء على نقابة الصحفيين, وانتهاكاً لحرية الصحافة, وتتنافى مع دعوات الإصلاح, فضلاً عن كونها نسفت الاتفاق الذي كان يهدف إلى تمييز الصحفيين عن غيرهم من المعتصمين من خلال ارتدائهم ستراً خاصة, لكنها لم تحمهم من الاعتداءات التي ليس لها ما يبررها.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المتسببين بالاعتداءات.
ومن جهتهم، يقف صحفيّو وإعلاميّو الأردن بدعوة من نقابة الصحفيين الأردنيين، وقفة احتجاجية الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد أمام مقر النقابة، احتجاجاً ورفضاً لما تعرض له صحفيون وإعلاميون من اعتداءات أثناء تغطيتهم للاعتصام الذي نظم في ساحة النخيل وسط العاصمة الجمعة.
بدوره، روى مركز حماية وحرية الصحفيين، تفاصيل الاعتداء على الإعلاميين في ساحة النخيل، وقال في بيان "إن ما حدث يوم الجمعة 15 تموز/ يوليو2011 يعتبر "وصمة عار" بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية ويؤكد أن الإعلاميين مستهدفين كشهود على الحقيقة.
وشرح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور تفاصيل ما جرى بالقول "لقد تواجدنا منذ 12 ظهراً في المركز الإعلامي لمديرية الأمن العام بمكان الاعتصام وقمنا بدورنا بالتنسيقً بتوزيع السترات على الصحفيين وتناقشنا مع قادة الأجهزة الأمنية في الميدان حول الخطوات والإجراءات الضرورية لتلافي أي مشكلة أو وقوع أي اعتداء على الصحفيين".
وتابع قوله "وقبل وصول مسيرة المحتجين حذرنا رجال الأمن العام من أن الصحفيين التقطوا صوراً لأشخاص مدنيين ممن يعارضون الإحتجاجات يحملون أسلحة بيضاء ويتوجهوا راجلين وبسيارات باتجاه ساحة النخيل".
وأضاف "عند وصول المحتجين بمحاذاة ساحة النخيل حدثت احتكاكات ومواجهات بين المحتجين ورجال الأمن وكذلك مع أشخاص مدنيين وفي هذه الأثناء تعرض الصحفيون والمصورون الذين كانوا يحاولون تغطية ما يجري إلى اعتداءات بالضرب والشتائم وكسر لمعداتهم وكاميراتهم رغم ارتدائهم للسترات التي تميزهم عن المتظاهرين".
وأكد "أن العديد من الصحفيين والصحفيات تعرضوا لاعتداءات جسيمة وتحركنا على الفور لتأمين نقلهم للمستشفيات ومعالجة بعضهم في سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني".
وقال منصور "أن الإعلاميين كانوا على قناعة بعد الإعتداءات والتهديدات بأن ما حدث معهم مخطط له ومبيت وأن إلباسهم السترات كان مصيدة للإيقاع بهم حتى يسهل حصارهم ومنعهم من ممارسة عملهم وليس تأمين حريتهم بالعمل."
وأوضح منصور "أن الحكومة وأجهزتها لا يمكن أن تتذرع الآن بأن رجال الأمن لم يستطيعوا تمييز الصحفيين في الإعتصام وأن الإعتداءات ليست قصدية بعد إلباسهم السترات".
وتابع منصور "إن الحكومة وأجهزتها الأمنية رسبت في الإختبار في أول ربع ساعة من الإعتصام، وأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والصحفيين لم يكن له أي مبرر، هذا عدا أنه يخالف الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي وقّع وصادق عليها الأردن.
وبيّن منصور أن الأجواء التي سادت بعد الإعتداء على المحتجين والصحفيين في الاعتصام كانت مقلقة، وأن توافد سيارات الدرك بكثافة كان يوحي بأن فض الإعتصام بكل الوسائل كان مؤكداً، وهو ما أثار خشيتنا على الإعلاميين الذين كانوا يصرون على مواصلة عملهم والتغطية الصحفية مهما كلّف الأمر، وكنّا في حيرة بين مساعدتهم على ضمان حقهم بالعمل بحرية وبين خوفنا أن يتعرضوا لإعتداءات أشد مما حدث إذا حدث اقتحام لا سمح الله لساحة النخيل لتفريق وإنهاء الاعتصام."
وأكد منصور "أن تكرار ظاهرة الإعتداء على الصحفيين تتطلب موقفاً حازماً واتخاذ التدابير اللازمة لوقفها ومساءلة مرتكبيها."
وقال "إن الحكومة مطالبة الآن ودون إبطاء باتخاذ الإجراءات التالية:
1- البدء بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة.
2- كف يد الأشخاص الذين يشتبه بمسؤوليتهم عن هذه الإنتهاكات عن العمل فوراً.
3- ملاحقة ومحاكمة من يشتبه بارتكابهم لهذه الإنتهاكات والاعتداءات بالإضافة إلى من أصدر أوامر الإعتداء أو سكت عن هذه الأفعال المجرّمة.
4- الكشف العلني عن نتائج التحقيق والمحاكمات وضمان عدم تكرار هذه الأفعال والاعتذار العلني عنها.
5- تعويض الصحفيين ضحايا الإنتهاكات إضافة للملاحقات الجزائية للجناة."
من المستفيد من التأزيم؟
* أسامة الشريف
لا يمكن تبريرالاعتداء على الصحفيين، والمواطنين العزل، بالشكل الذي شهدناه يوم الجمعة في ساحة النخيل وسط البلد الا من باب السعي الى تأزيم الوضع الداخلي وخلط الاوراق ونشر الفوضى. واذا كانت الحكومة بريئة فعلا من هكذا مخطط فالمصيبة اعظم، ولا يفيد الاعتذار ولا مبادرات المواساة ولا التأكيد المتكررعلى احترام الصحافة وحقها في تأدية عملها بحرية. هذا التصعيد يشي بما هو اخطر في ظرف دقيق تمر به البلاد ويكشف عن قوى خفية تهدف الى تعطيل مسيرة الاصلاح واشعال فتنة داخلية لتغليب الخيار الأمني والعودة بنا الى المربع الأول.
هناك من يستهدف الحكومة بزجها في أزمات متلاحقة كان بالامكان تجنب معظمها. وهناك في المعارضة من يستغل عثرات الحكومة وخطاياها لرفع سقف المطالبات وتأجيج الشارع واستخدامه كورقة ضغط على صانع القرار. وبين هذا وذاك يتم استفزاز الرأي العام باشكال مختلفة، كان آخرها الاعتداء السافر على عشرات الصحفيين، وتشويه صورة الاردن في الخارج واحراج قيادته التي التزمت بالاصلاح ورحبت به.
نقل الصراع الى الشارع ومحاولة تسجيل اهداف في مرمى الخصم باستخدام هذه الورقة هو خطر حقيقي على الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، ناهيك عن اثره السلبي على اقتصاد منهك. ورغم اجماع الاردنيين جميعا على ضرورة الاصلاح فان الغالبية العظمى ترفض الصدام والتجييش والتصعيد وتؤيد برنامجا اصلاحيا يتم تطبيقه عبر القنوات الدستورية بشكل سلمي. كما ترفض الغالبية الاجندات الخاصة او الانخراط في اصطفافات تحت مسميات وشعارات مختلفة. ويرفض معظمهم اختطاف الشارع او توظيفه لتحقيق مآرب مشبوهة.
ينبغي العمل سريعا على الخروج من الأزمة الحالية واستعادة صانع القرار لزمام المبادرة والعودة الى التركيز على اجندة وطنية للاصلاح الشامل لا يختلف عليها احد بعيدا عن انتهاج اساليب الاستقطاب والتأزيم والفوضى. استهداف الصحفيين المتكرر بات جزءا من هذا النهج وهي سياسة قاصرة وفاشلة كشفت عن عجز وتخبط رسمي لا يمكن تبريره. الشعب يريد الاصلاح وقد استجاب صانع القرار واطلق مسيرة ننتظر نتائجها بفارغ الصبر. اما الاطراف، على اختلافها، التي تصعد في هذا الوقت العصيب فانها تقامر بأمن الوطن واستقراره وهذا ما يرفضه السواد الاعظم من الاردنيين.
التاريخ : 18-07-2011
وزير الداخلية: الهدف من اعتصام ساحة النخيل "اسقاط النظام"
الإثنين, 18 تموز/يوليو 2011
المستقبل العربي
قال وزير الداخلية مازن الساكت ان الحراك الشبابي ودعاة الاصلاح الذين نظموا الاعتصام المفتوح الجمعة الماضية كان هدفهم الانتقال للمرحلة الثانية من الحراك الشعبي وهي "اسقاط النظام".واضاف الساكت خلال لقاءه لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب اليوم (الاثنين) ان "المنظمين كان لديهم نية مبيتة منذ فترة زمنية لحدوث عنف وقتل ودم يستباح لتحقيق اهدافهم".وأعلن الوزير امام النواب انه "اصدر تعليماته لقوات الأمن العام والدرك والأجهزة الامنية بعدم السماح لأي من المعتصمين بالمبيت في الساحة، وإخلائها بالقوة، وازالتهم في الطرقات خارج الساحة".وأكد الساكت بأن "الاعتصام المفتوح يعني بداية العصيان المدني في الدولة الاردنية والاخلال بالامن والممتلكات الوطنية".وحذر الساكت الاحزاب المعارضة والحراك الشبابي ودعاة الاصلاح بأن "سقف الاصلاح معروف ولن نسمح بتجاوزه وعلى الجميع ان يفهم ذلك".ووعد الساكت النواب باطلاعهم على نتائج التحقيق في اللجنة العسكرية التي شكلها مدير الامن العام لمتابعة ما جرى من احداث.فيما شككت النائب وفاء بني مصطفى "بنزاهة لجنة التحقيق المشكلة من الامن العام، فكيف يكون الامن هو الحكم والخصم"، مؤكدة ان "تراخي الحكومة في المسار الاصلاحي هي اهم دواعي استمرار الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات".
تيسير نظمي يرد على وزير الداخلية الأردني :
تذكرنا تصريحات الساكت وزير الداخلية الأردني في حكومة معروف البخيت الثانية بعد التعديل بقصة من قصص الأطفال الأكثر شهرة عن الدب الذي قتل صاحبه نتيجة اخفاقه في نش ذبابة كانت تحوم حول وجه صاحبه النائم فحمل صخرة كبيرة وألقاها على الذبابة التي طارت لتستقر تلك الصخرة على حطام رأس صاحبه. فها هو مازن الساكت يجدد وفاءه واخلاصه للنظام السياسي الأكثر استقرارا في المنطقة والذي أعلنت قيادته ممثلة بالملك عبدالله الثاني عن عزمها بالإصلاح السياسي للنظام قبل أكثر من ست سنوات إن لم تكن تلك النية معلنة منذ أن تولى الأمير عبدالله عام 1999 العرش وتوج ملكا على الأردن خلفا لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال. ورغم أن أبسط عارف بالسياسة والاقتصاد وعلوم الاجتماع يعرف أن الاخوان المسلمين تاريخيا هم جزء لا يتجزء من النظام في الأردن وعامل من عوامل استقراره وفق بنيته ونهجه الذي لا يتفق مع أبسط الطروحات المعتدلة لأي شكل من أشكال الاشتراكية بل كان ولا يزال يعتبر الشيوعيين والقوميين والبعثيين واليساريين عموما هم الخطر المحدق بالنظام وقد تم زجهم في السجون قبل وبعد تشكيل حكومة النابلسي واسقاط تلك القوى في الخمسينيات لمشروع حلف بغداد, رغم كل هذا لم يعرف النظام أنه كان على وشك السقوط إلا بالمنقذ الجهبذ الذي سبر أغوار النوايا والمقاصد وقدم اكتشافاته ومخترعاته بأن اعتصاما لبضع مئات كان ينوي اسقاط النظام وليس اصلاحه وبراءة الاختراع لهذا المكتشف لابد للتاريخ أن يسجلها للمكتشف الأول لها والمنقذ الأول وزير الداخلية – العربي الاشتراكي سابقا والديمقراطي الوحدوي لاحقا بحزب يساري معتدل - ورغم تلك الخلفيات الحزبية له لم يستطع أن يكتشف أن الاخوان المسلمين في نهاية المطاف هم حقا حصان طروادة لأي نظام بمواصفات النظام في الأردن ليعتبرهم فجأة معالي مازن الساكت خطرا محدقا بالنظام الذين دون غيرهم من جماعات الاخوان المسلمين في الشرق الأوسط كان مسموحا لهم بالعمل والنشاط في الأردن ومن قبل نظامه فقط الذي استوعب الفارين منهم أيضا من أقطار عربية شقيقة تبنت النظم الحزبية القومية والبعثية والاشتراكية التي كانت محور انتماء معاليه وشكلت سيرة حياته السياسية. لقد فاتته الفطنة معالي وزير الداخلية أنه عندما يجرؤ ويتحدث من منبر مجلس النواب عن "اسقاط النظام" صدقت هواجسه أم لم تصدق فإنه تتوجب محاكمته على الجهر بالفكرة وترويجها اعلاميا وأن هذا الطرح غير موجود في أدبيات الاخوان المسلمين ولا في برامجهم وأنه بالتالي بقصد أم بدون قصد يظهر النظام في صورة الخائف وغير المتماسك والهش الذي قد يسقط بليلة من السهر وأداء الصلوات في ساحة النخيل التي لا تتسع لحجم المصلين يوم الجمعة في المسجد الحسيني. نعم فاتته الفطنة الوزير الذي لولاه لحدثت الكارثة وسقط النظام لولا صحوته على نوايا اثارة النعرات العشائرية والاقليمية بالعنف الذي يؤدي لتهاوي النظام من تكسير للأيدي والكاميرات والحس المرهف بالوحدة الوطنية الذي أمر هو وفق اعترافه الأمن والأجهزة أن تمارسه وتم الاعتذار عنه والتحذير منه حتى من وزارة خارجية دولة صديقة وكبرى للأردن. فهل يتهم الوزير الساكت كل من أقروا بخطأ ممارسة قواته مع الصحفيين والمعتصمين انهم متآمرين على اسقاط النظام بما فيهم نقابة الصحفيين ؟ واذا كان المعتصمون يقصدون الانتقال للمرحلة الثانية وهم لم يقطعوا الأولى بعد عن طريق العنف فمن الذي مارس العنف أولا ليتيح لهم ممارسة عنف مضاد ؟ أليس هو وباعترافه ؟ إن بعض مواد القانون في الأردن تحاسب وتجرم من ينقل الكفر بتكراره أو من يتفوه بعبارة يعاقب عليها القانون نقلا عن شخص قام بها على طريقة ناقل الكفر كافر وليس منزها عن سوء القصد من وراء نقله لعبارة أو خبر فما بالكم بمن قرأ المقاصد ونبش في النوايا في قراءة سياسية لم يستشر بها الوزراء من زملائه ولا استشار ربما رئيس الحكومة الذي أتى به لتولي هذا المنصب مانحا اياه الثقة ومن ثم ثقة الملك أنه كفؤ على قراءة سياسية صحيحة للحدث وللتصرف والمعالجة السياسية لأي طارئ ! حسنا هل كانت الحكومات السابقة بحاجة لنباهة الوزير نفسه الذي كان وزيرا أيضا لحقائب وزارية أخرى غير الداخلية ولم تكتشف موهبته ورؤيته الثاقبة للاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي إلا يوم الجمعة الذي تم به الاكتشاف وقدم العلاج بالهراوات والعصي والدرك وقوات مفرطة بالعدد والعدة والاستعداد لمجموعة من السائرين في شارع الملك طلال وكما جرت العادة منذ أشهر ؟ لقد أخطأ الوزير مرتين على الأقل وهو أنه بدل أن يعتذر عن التجاوزات فقد دافع عنها وبدل أن يتكتم على هواجسه الشخصية أعلنها متجاوزا حتى رأي زملائه الوزراء وربما الحكومة التي يمثلها ولولا حصانته المكتسبة لحوكم من قبل محكمة أمن الدولة على الترويج الاعلامي لما لا تحمد عقباه من إثارة القلق على الدولة وعلى النظام وهما لا يعانيان حقيقة سوى من المديونية في ظل أزمة اقتصادية خانقة وسوى من التباطؤ في الاصلاح المنشود الذي لا تريد قوى الشد العكسي أن يحصل خوفا على مكتسباتها الشخصية أو الفئوية لا أكثر ولا أقل و معاليه ليس بريئا مما هو فيه اليوم فهو وزير لم ينتخبه حزب لذلك المنصب لا سابقا ولا لاحقا وخوفه على النظام ليس في مكانه الصحيح لا واقعيا ولا رؤيويا وننصحه أن يقدر الأمور وفق مصلحة الوطن وليس وفق مصالحه كوزير لأن المنصب دوار يوم له ويوم لغيره وألا يفرط في مبالغاته فللوطن رب وملك وجيش وشعب يحميه.
الساكت يكسر عصاته في اول غزواته
الثلاثاء ١٩\٠٧\٢٠١١
لن ينجو وزير الداخلية مازن الساكت من نيران الاستهداف التي سيطالها الحراك الشبابي المطالب بالاصلاح من الان فصاعدا، وسيتكرس كعنوان مباشر للشعارات التي سيتم رفعها خلال الاعتصامات والمسيرات المقبلة ذلك ان الوزير كسر عصاته في اول غزواته بتعليقه على الاحداث المؤسفة التي وقعت في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضية عندما اتهم الحراك الشبابي بانه كان عازما على رفع شعار اسقاط النظام خلال الاعتصام معتبرا اياه شكلا من اشكال العصيان المدني وبدلامن ان يساهم الوزير في امتصاص غضبة الصحفيين بعدما تعرضوا له على ايدي قوات الامن فقد صب الساكت الزيت على النار حينما اتهم الصحفيين بالمشاركة في هذه الاعتصامات ملمحا بذلك الى توفر المبرر للاعتداء عليهم مما يعني ان الوزير يغرد خارج سرب الحكومة التي اعترفت واقرت بوجد اخطاء ميدانية في التعامل مع الصحفيين داخل مسرح العمليات وذهب الوزير الى ماهو ابعد من ذلك حينما اشار الى نشر قوات امنية فوق المباني تحسبا لوجود قناصة على سطوحها تستهدف المعتصين في مبالغة تخرج عن سياق كل اشكال التعبير الجماهيري التي تم تنظيمها في الاردن وتبث الذعر في نفوس المواطنين تصريحات الوزير كرسته وبلا منازع كخصم مباشر للحرك الشبابي وجعلت من المطالبة باقالته على رأس اولوياتها فقداستغرب مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد عواد الزيود في تصريح له انقلاب الساكت على حواراته التي اجراها مع القوى السياسية الاسبوع الماضي ووصف الزيود تصريحات وزير الداخلية بان دعاة الإصلاح يخططون لإسقاط النظام بأنها تفتقد الى ادنى درجات الموضوعية والكياسة والمصداقية, منوهاً إلى ان الخطورة في هذا المقام تتجلى بان الوزير يضع على السنة الناس “الدعوة الى اسقاط النظام”. كما اتهم الحكومة بـ”الاجرام” حينما اوعزت الى كوادرها الامنية بتفريق المعتصمين في ساحة النخيل، مستنكراً في نفس الوقت الاعتداء الغاشم على رجال الصحافة والاعلام .وأشار إلى أن ستر الوقاية التي منحت للإعلاميين مجرد كمين لتحديد هوياتهم “بصفتهم اشخاص غير مرغوب فيهم لانهم ينقلون الحقيقة المرّة التي يرفضها السادة المفسدون” .وطالب الزيود الحكومة بالاعتذار عن “جريمتها بحق الوطن والمواطن وعما بدر منها من اساءة بالغة” للمعتصمين المسالمين الذين “لم نسمع منهم على مدار اكثر من ستة اشهر اي عبارة تشير الى ان الشعب يريد اسقاط النظام” .وأكد أن هذه “التهديدات” :”لن تحد من حركة الشارع في المطالبة بنهج الاصلاح”, مطالباً باسقاط وزير الداخلية “لاعلانه الحرب على ابناء بلده وشعبه واساءته للوطن وادخاله مصطلح اسقاط النظام في هذا الحراك الشعبي”.كما طالب برحيل “حكومة الازمات” التي “تصطنع في كل يوم ازمة” وتشكيل حكومة انقاذ وطني بشخصية وطنية “نظيفة مشهود لها بالنزاهة والكياسة والسمعة الطيبة من فريق من اخيار الوطن ليأخذوا هذا البلد الى بر الامانالى ذلك اعلن الحراك الشبابي والشعبي بما يعرف بشباب “15 تموز” نيته الاعتصام مساء الأربعاء المقبل أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على تصريحات الساكت بغية إسماعه بشكل مباشر مطالبهم التي لا يتعدى سقفها إصلاح النظام
لا أحد يريد اسقاط النظام.. أبناء العشائر يردون على الساكت
الثلاثاء, 19 تموز/يوليو 2011
ادانت حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح تصريحات وزير الداخلية مازن الساكت, واعتبرتها تصب في خانة شحن الأجواء المسمّمة أصلاً في الأردن والتي تعدّ دفعة تحريضية جديدة ضد حركات الإصلاح ودعاته وسياسة رسمية جديدة تسعى إلى إعطاء صورة مزيفة مفادها أن الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح وكشف ومحاربة الفساد إنما تسعى إلى قلب النظام لا إلى إصلاحه. وقال "أبناء العشائر الأردنية للإصلاح" في بيان لها اليوم ـ إن تصريحات الساكت "تعتبر تطوّراً مرضياً خطيراً في عقلية الحكومة وأجهزتها يُنذر بتفجير الساحة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد لمصلحة حماية أركان النظام الفاسدين أشخاصاً ومؤسسات تحت ذريعة حماية النظام من السقوط".
هنا البيان:
باستياء واستهجان كبيرين استمعنا إلى تصريحات وزير الداخلية والتي تصب في خانة شحن الأجواء المسمّمة أصلاً في الأردن والتي تعدّ دفعة تحريضية جديدة ضد حركات الإصلاح ودعاته وسياسة رسمية جديدة تسعى إلى إعطاء صورة مزيفة مفادها أن الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح وكشف ومحاربة الفساد إنما تسعى إلى قلب النظام لا إلى إصلاحه، مما يعتبر تطوّراً مرضياً خطيراً في عقلية الحكومة وأجهزتها يُنذر بتفجير الساحة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد لمصلحة حماية أركان النظام الفاسدين أشخاصاً ومؤسسات تحت ذريعة حماية النظام من السقوط.
إننا في حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح ومن واقع تماسّنا المباشر بجميع الحركات الشعبية الإصلاحية والشخصيات الناشطة في هذا الشأن نعلم علم اليقين أن سقف مطالب الإصلاح السياسي في الأردن هو إصلاح النظام لا أكثر، وانه ليس هناك حزب أو تيار أو حركة أو ناشط سياسي يتجاوز هذا السقف من المطالب ونعتقد جازمين أن لا مصلحة لأي طرف أردني في انهيار النظام أو سقوطه.
إن هذه التصريحات الحكومية سواءً تستند إلى إرشادات أمنية أم لا إنما هي تدلل بوضوح على الفشل الرسمي في التعاطي مع الإرادة الشعبية في إصلاح النظام وكشف ملفات الفساد، بل هي تصبّ في خندق الدفاع عن الفاسدين أشخاصاً وأجهزة وقيادات متنفذة في مواجهة الحركة الشعبية المتزايدة لكشف جميع الأشخاص الذين باعوا مقدرات الوطن وثرواته وسرقوا المال العام وأوصلوا الأردن إلى الإفلاس السياسي والاقتصادي والإداري وتقديمهم للمحاكمة والعقاب، وفي هذا السياق اللاأخلاقي للسياسة والخطاب الرسمي كان التعامل الفج والقمعي مع المعتصمين والصحفيين في موقعة ساحة النخيل الجمعة الماضية مع عدم تأييدنا لنشاط ذلك اليوم لأسباب أوضحنا ها في حينه.
إن سفاهة السياسة الرسمية وخطابها المتهالك إنما هي تسيء للنظام الأردني والذي يجمع الأردنيون جميعاً على وجوب الحفاظ عليه وتطويره وإصلاحه وهي أيضاً تسيء أيما إساءة إلى صورة الأردن والأردنيين والى صورة رجل الأمن الأردني الذي هو الأخ وابن العم والصديق لكل واحد منا.
إن هذه الحكومة تثبت في كل يوم وفي كل حدث عجزها وفشلها في تلبية المطالب الشعبية وتعمل بعكس إرادة الأمة وحركة التطور والتاريخ وان بقاءها هو تعثرٌ للنظام والوطن، وأننا نرى بوضوح أن لا بديل للخروج من المأزق الوطني إلا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني موسّعة تضمّ من بينها الأطياف السياسية والشعبية لتخرج الأردن من ضيق الأفق الفاسد إلى رحابة الانفتاح والإصلاح والتقدم.
رئيس المجلس التنفيذي لحركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح المحامي محمد أحمد المجالي
أعضاء المجلس التنفيذي / د. سهيل نصير، علي زعبي الزعبي، صالح حماد الذنيبات، المحامي نضال مصلح، المحامي محمد السرحان، عمر العكايلة، هدى ابو درويش.
المجالي يقر بـ "تجاوزات الأمن" في "ساحة النخيل"
الأربعاء, 20 تموز/يوليو 2011
المستقبل العربي
أقر مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي بـ "ارتكاب أفراد الأمن العام تجاوزات في الميدان الجمعة الماضي".وقال المجالي, في مذكرة داخلية وجهها إلى مدراء الأمن, إن "الخطة الأمنية المتبعة في فعالية ساحة النخيل استندت إلى التزام أفراد الأمن بحماية المعتصمين, وأن لا يتم استفزازهم بسهولة, إلا أن نفراً قليلاً لم يلتزم بالضبط والربط العسكري, وأساء إلى صورة الأمن".وأشار المجالي - في مذكرته – "مع الأسف الشديد خرج نفر بسيط من أبناء الجهاز عن صبرهم واحترافيتهم أثناء احتكاك المنظمين للمسيرات مع بعضهم بعضاً, ما أدى إلى إصابة عدد من أبناء الجهاز, وعدد من المواطنين والصحافيين, بإصابات مختلفة".واعتبر المجالي أن "ما جرى يوم الجمعة تسبب بنقد لاذع سلبي للجهاز", مشيرا أن "قليلاً من الروية والاحتكام للعقل كان سيحفظ الصورة المشرقة".ودعا المجالي إلى "عدم الانسياق وراء التصرفات الاستفزازية, وتفويت الفرصة على العابثين والساعين للصدام".وشدد المجالي على "التقيد بالتعليمات والأوامر, وتنفيذها على الأرض كما هو مخطط لها", متوعداً بـ "مساءلة ومحاسبة كل من يحاول التقاعس عن أداء الواجب والخروج عن الضبط العسكري".ويتوقع أن يعلن وزير الداخلية مازن الساكت اليوم النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الاعتداءات التي شهدتها ساحة النخيل, والإجراءات القانونية التي ستتخذ لمساءلة المتسببين.
الحكومة والمجالي يقدمان اعتذاراً رسميا للصحفيين
الأربعاء, 20 تموز/يوليو 2011
المستقبل العربي
قدمت الحكومة ممثلة بوزيري الداخلية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال اعتذارا رسميا عما تعرض له الصحفيون من قبل أفراد في الأمن العام خلال تغطيتهم لفعاليات اعتصام 15 تموز في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي, وفق ما أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني.وقال المومني عقب اجتماع مع وزيري الداخلية مازن الساكت والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ومدير الأمن العام الفريق حسين المجالي في مقر النقابة اليوم الأربعاء, إن هذا الاجتماع سيؤسس لعلاقة صحية بين الصحفيين ورجال الأمن ويعيد هذه العلاقة إلى مسارها الصحيح.وعقب الاجتماع الذي حضره إلى جانب نقيب الصحفيين, أعضاء مجلس النقابة, عقد الوزيران الساكت وابو رمان مؤتمرا صحفيا في قاعة الاجتماعات في مقر النقابة.وقد أوضح وزير الداخلية خلال المؤتمر أن التصريحات التي نسبت إليه بشأن أهداف شباب 15 تموز وأنهم كانوا يريدون المطالبة بإسقاط النظام, "أنها أخرجت عن السياق الذي ذكرت فيه نافيا أن يكون قد قال ذلك ومؤكدا أن تصريحاته تلك جاءت ضمن تحليل سياسي وانها كانت تحذيرا مما قد يحدث مستقبلا". على حد قوله.ورفض الساكت بعض الشعارات التي يرددها المتظاهرون في مختلف مناطق المملكة وخصوصا تلك التي "تمس هيبة" الدولة والنظام.وأوضح الوزير أن الحكومة ترفض الاعتصامات المفتوحة, وذلك بهدف حماية الأمن الوطني والمحافظة على سلمية الحراك الشعبي. ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تخالف قانون الاجتماعات العامة بهذا الموقف, أوضح أن الحكومة لم تمنع أي نشاط احتجاجي رغم أنها لم تتلق أي إشعار مسبق بتنظيم هذه الأنشطة وهو ما ينص عليه القانون المذكور.وأوضح أنه من بين 2229 فعالية احتجاجية نظمت في المملكة خلال العام الحالي لم يتم الإشعار المسبق سوى بثلاثة فقط من هذه الفعاليات. وقال : "لو أن الحكومة أرادت تطبيق قانون الاجتماعات العامة لمنعت جميع هذه الفعاليات ".ونفى الساكت صدور أوامر بالاعتداء سواء على المعتصمين أو الصحفيين موضحا أن كل من يقول بصدور مثل هذه الأوامر فهو "كاذب".لكن الوزير اعترف بوجود قناصة من رجال الأمن في محيط منطقة الاعتصام مؤكدا أن تواجدهم كان لحماية المعتصمين من أي اعتداء محتمل موضحا أنه إجراء احترازي لأي طارىء.وفي رده على سؤال حول من يتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية، وضروة استقالة الحكومة إذا ما ثبتت مسؤوليتها, قال الساكت إنه مستعد لتحمل تلك المسؤوليات والاستقالة, لكن بناءً على تقييم ممنهج من قبل الحكومة، وليس بناءً على إشاعات وطالبات يرددها البعض.وأعلن الساكت أنه تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها مديرية الأمن حول أحداث ساحة النخيل إلى نقيب الصحفيين.وقد أوضح الساكت أن نتائج التحقيق أشارت إلى وجود مسؤولية على القادة الميدانيين وبعض أفراد الأمن العام، مؤكدا أنه ستكون هناك مساءلة جدية حول أي تجاوزات.وفي معرض تبريره لبعض سلوكيات رجال الشرطة أوضح الساكت أن استخدام "منقل" الشواء من قبل رقيب سير لضرب المعتصمين يؤكد عدم وجود أي نوع من السلاح لدى أفراد الأمن العام، مضيفاً أن رجال السير من حقهم التدخل كونهم "رجال أمن" أولاً وأخيراً.وأكد الساكت أنه ذهب إلى مكان الاعتصام قبل البدء بتنفيذه برفقة وزيري التنمية السياسية موسى المعايطة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان، للتوثق من عدم حيازة رجال الأمن المتواجدين هناك لأي سلاح.وأضاف أن رجال الأمن حضروا إلى اعتصام 15 تموز متوترين إثر ما أسماه التحشيد الإعلامي الذي سبق الاعتصام.كما اعتبر أن ذلك التحشيد أضر بالصحافيين أيضاً، مما أدى إلى حضور 260 صحفيا إلى اعتصام شارك فيه حوالي 300فقط.
 |
| الكاتب والناقد العربي الكبير كما ظهر مهنئا الهيئة الادارية الجديدة لرابطة الكتاب |
ســقــوف
توجان فيصل
الأربعاء, 20 تموز/يوليو 2011
يُجمع الأردنيون على أن استعمال العنف المفرط مع اعتصام الشباب في ساحة النخيل في عمّان سبق وصول المعتصمين ولم يأت نتيجة قول أو فعل صدر عن الشباب، وأن " الإجهاز على الإعلاميين أولاً كان لابد منه حتى تتم العملية بدون شهود " . دليل غياب أي تأهل للمسؤولين أنهم حوّلوا الصحفيين ذاتهم لضحايا تُروى قصتهم بدل قصص المعتصمين. ولكن الأهم أنهم قدّموا دليلاً على خلل في الدولة أخطر من تكميم الأفواه وتغييب الحريات بالقوة .. وهو ما لخصّه تعليق لقارئة على موقع إلكتروني بكونه " غدراً بكل المعايير "، لا يعود معه أي مواطن يأمن لقوى الأمن الداخلي تحديداً !!
فقد كان جرى، قبل الاعتصام، اتفاق علني بين مدير الأمن العام ونقابة الصحفيين على عدم استهداف الصحافة، وتم ترسيم الاتفاق بإعطاء مديرية الأمن العام الصحفيين سترات برتقالية كتبت عليها" صحافة" .. ليبدأ رجال الأمن والدرك حفلة الضرب والشتم بلابسي تلك السترات تحديداً، وبصورة جعلت إصابة أحد الصحفيين تُنذر بإعاقة دائمة.
في أول امتحان كفاءة للحكومة المعدّلة، جاء الرسوب بامتياز، وتحديداً في وزراتين ألزمتا بالتعديل : "الداخلية " التي أُقيل وزيرها بعد تورّطه في أحداث قمع أوقعت أول شهيد بين المعتصمين لأجل الإصلاح في أحداث 24 مارس الشهيرة، واتبعه بتهريب أحد حيتان الفساد من سجنه ليحلّ في أفخم فنادق أوروبا .. و"الإعلام" التي استقال وزيرها السابق احتجاجاً على طرح حزمة قوانين تقمع الحريات لمزيد من حماية الفاسدين الذين ثار الشعب أساساً بسببهم . ولكن الرسوب يأتي صاعقاً ومطيحاً بكل ما يمكن للحكومة أن تُحاول تسويق نفسها به، أو تسويق البرلمان الذي تنوي استخلاص كل ما تريد من تشريعات منه قبل تسريحه، عند النظر لتصريحات وزير الداخلية مخاطباً " لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين" في البرلمان، لا أقل.
فالوزير الجديد بّرر هذا القدر من العنف بالحكم على "نوايا" للمعتصمين لم يُقدّم دليلاً عليها، تبدأ بأن هدف الحراك الشبابي ودعاة الإصلاح من اعتصامهم ذاك هو الانتقال للمرحلة الثانية من الحراك وهي " إسقاط النظام". وبهذا يكون هذا الوزير هو أول من يطرح ذلك الشعار للتداول، وليس المعتصمون . والأخطر ان التصدي الأمني للمعتصمين جرى تصعيده لسوية هذا الشعار، مما يجعل ثمنه مدفوعا مسبقا .. دليل على عجز سياسي للحكومة يتفتق تحديداً حيث جرى ترقيعها.
ويُتابع الوزير حديثه عن تصعيد آخر لم يطرح شعبياً لحينه، وهو "العصيان المدني "، ليُبرّر مباردة قوات الأمن بالعنف حتى قبل دخول المعتصمين الساحة، قائلاً :" الاعتصام المفتوح يعني بداية العصيان المدني في الدولة الأردنية والإخلال بالأمن والممتلكات الوطنية " !!.
وإذا تركنا جانباً تهم " الإخلال بالأمن والممتلكات الوطنية " الذي اتخذ الحراك الشعبي كل الاحتياطات لسد مزاعمه.. فإن العصيان المدني يمكن ان يتم، بل هو يتم في أغلبه، بعدم الخروج من البيت للذهاب للعمل، بخاصة العمل لدى الدولة.
ناهيك عن كون " العصيان المدني " حق مضمون للشعوب في القوانين الدولية كوسيلة سلمية لتحقيق مطالبها.
والمزيد من "نوايا " المعتصمين التي برّر بها الوزيرالعنف الأمني الاستباقي، ولم نجد لها سنداً في قول أو فعل صدر عن المعتصمين، هو أن " المنظمين كان لديهم نية مبيتة منذ فترة زمنية لحدوث عنف وقتل ودم يستباح لتحقيق أهدافهم"!! الوحيدون الذين تحدثوا القتل، بالقول إن من يقتل في اعتصام " شهيد " هم الأخوان المسلمون، وحديثاً لكون شعبيتهم تراجعت نتيجة تكرار تنسيقهم مع الحكومات بما فيها التي أسقطها الشعب مؤخراً، وعلى لسان أحد زعمائهم البعيدين عن الحراك في محاولة للفت نظر جهات محلية ودولية .. محاولة تُشبه ما فعله وزيرالداخلية من حيث تصعيدها الاستباقي النظري، فلا أحد يُشارك في اعتصام سلمي رغبة في أن تسيل دماؤه أو دماء غيره.. والطريف أن الإخوان تحديداً هم من غاب عن اعتصام ساحة النخيل، وكانوا قد وقفوا قبل أيام منفردين ولم تقف معهم جهة أخرى، وانفض جمعهم وحده بعد بضعة هتافات أخوانية معروفة.
وختم الوزير حديثة بالأخطر سياسياً. فقد حذّر الأحزاب المعارضة والحراك الشبابي ودعاة الإصلاح بأن " سقف الإصلاح معروف ولن نسمح بتجاوزه وعلى الجميع أن يفهم ذلك ".. إمعان آخر غير حصيف في الحديث عن "السقوف" ومن يملك حقيقة رفعها وتجاوزها.
الملك يستنكر الإعتداء على الصحفيين والمجالي يتعهد بإطلاق المعتدين
الخميس, 21 تموز/يوليو 2011
المستقبل العربي
أكد الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله اليوم الخميس نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني، رفضه لما تعرض له الصحفيون الجمعة الماضية، مشددا على أنه "أمر غير مبرر ولا يمثل نهج الأمن العام، الذي نعتز بدوره الكبير في حفظ أمن واستقرار الوطن".
كما رفض الملك أية ممارسات أو قيود تعيق عمل الصحافة وممثلي وسائل الإعلام، مؤكدا أهمية دورهم في نقل المعلومة الى المواطن ومعالجة قضاياه باستقلالية وحرفية وشفافية ومصداقية والتزام بالحقيقة.
وفي الوقت الذي أكد فيه الملك ثقته بالأجهزة الأمنية وبدورها في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، شدد على أن الحريات الصحفية في الأردن مصونة.
وفي هذا الصدد، قال الملك إنه سيوجه الحكومة والأجهزة الأمنية لوضع إجراءات لضمان حماية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام خلال تغطيتهم لمختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية وغيرها.
وأكد الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أهمية الارتقاء بأداء وسائل الإعلام والصحافة من خلال برامج التدريب والتطوير، وقال "نريد إعلاما فاعلا ومؤثرا يحمل رؤيتنا لتحقيق الإصلاح الشامل، وبناء المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين".
ومن جهته، كان مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي تعهد بالافراج عن أفراد الشرطة المحتجزين الأربعة على خلفية اعتصام ساحة النخيل، مشيرا إلى أن هناك خلل بسيط في التعامل مع الاعتصام.
وقال المجالي في الوقفة التضامنية (فزعة وطن) أمام مديرية الأمن العام عصر الأربعاء “لن نسمح بالتطاول على هيبة الأجهزة الأمنية”.
وخلال الوقفة قال النائب خالد الحياري “لن نسمح بعد هذا اليوم بالتطاول من أي جهة على أبنائنا في الأجهزة الأمنية وقد اعذر من أنذر”.
وتخلل الوقفة التضامنية شعارات ولافتات تنادي بحماية أبناء الأمن العام، كما هتف المشاركون، ، بإسقاط الاحزاب في الأردن قائلين “الشعب يريد اسقاط الأحزاب” ونادوا بهتافات ضد رموز الحركة الاسلامية.
وخلال الوقفة التضامنية غنى الفنان عمر العبدللات للوطن والقائد، فيما اتجه المشاركون إلى وزارة الداخلية لاكمال وقفتهم التضامنية.
صفحات ذات علاقة Related Pages
http://nazmi.us/Jordan.php
ORIGINALITY MOVEMENT Facebook Prifile - how to make a free slideshow
Photos of Tayseer Nazmi صور تيسير نظمي
قصائد
سعدي
يوسف*
أتظلُّ ، غزّةُ هاشمٍ ، كالوحيِ ، غزّةَ هاشمٍ ؟
ستظلُّ
!
أعرفُ
أنّ صاروخَ القيامةِ سوف يُطْلَقُ ...
سوف
نسمعُ في المخابيء ، صوتَـه ، إذ يقطعُ الأنفاسَ
سوف
نقولُ :
نحنُ ، بقيّةُ السيفِ ...
العلامةُ
نحنُ
والرؤيا
.
وغزّةُ
هاشمٍ ، ستظلُّ ، مثل الوحيِ ، غزّةَ هاشمٍ
يا رِفقتي
في الرملةِ البيضاءِ
في الشققِ
المهدّدةِ
الـمَشافي
، حيث يُحتضَرُ المصابونَ
الشوارعِ
وهي مقفرةٌ ،
سلاماً ...
لندن 17.11.2012
* شاعر
من العراق
