OP



سمير أمين مُحبَطاً: أيّ إسلام سياسي يتحالف مع الإمبرياليّة؟


دياب أبو جهجه *

يواجه اليسار العلماني العربي اليوم، بمكوّناته الماركسية والقومية على حدّ سواء، حالة من الإحباط المهيمن الذي يترافق مع تخبط تنظيمي وفكري وعملاني على جميع الصعد. وبالرغم من أن اليسار في العالم ككل قد تخطّى حالة التقهقر التي واجهته مع انهيار المجموعة الاشتراكية واستطاع تجديد نفسه وأخذ زمام المبادرة من خلال حركة مناهضة العولمة، أو العولمة البديلة، والحركات الاشتراكية الثقافية، سواء الزاباتية في المكسيك أو الحركات ذات النزعة البوليفارية في فنزويلا وبوليفيا، إلا أن هذا التجدد لم يجد صدى فعلياً له في وطننا العربي. ومن المهم الملاحظة أن اليسار العالمي راجع مقولات مركزية ذات طابع دوغمائي وتخطّاها ليعيد إنتاج ذاته، وهو وإن كانت الماركسية لا تزال تشكل إرثه التاريخي وركيزته المنهجية، إلا أنه تخطاها الى خطاب أكثر مرونة وأكثر قدرة على استيعاب التنوع الذي باتت المطالبة بالحفاظ عليه وإثرائه مطلباً يسارياً، بينما كان التنوع صفة الرأسمالية البراقة خلال فترة الحرب الباردة.
اليوم، تفرض الرأسمالية فكرها النيوليبرالي الأوحد ونمطها التذويبي لكل الثقافات، ويدافع اليسار الجديد عن الثقافات والقوميات وانعتاق الشعوب والإثنيات، وعن عالم تعدّدي في ظلّ نظام اشتراكي إنساني. إلا في وطننا العربي، حيث تبقى أصداء هذا اليسار الراديكالي التنوعي الجديد محدودة ويتشبث اليسار الماركسي التقليدي بطرح سوفياتي بائد لنموذج قضى نحبه، وذلك تحت حجة أن هزيمة الاتحاد السوفياتي لم تكن فكرية ولا منهجية، بل نتيجة أخطاء بالتطبيق ومؤامرات.
ويندفع يسار آخر، يحب تسمية نفسه الديموقراطي، بخطى متسارعة الى الحضن الرأسمالي، متحالفاً مع عتاة الليبرالية الجديدة ومنظّراً للهيمنة الأميركية وحاملاً لواءها. وتعلو من حين إلى آخر، أصوات يسارية عربية تطالب بإحياء تيارها وطرح مشروع جديد لأخذ دور لا بد من أن يكون لها بحكم أنها وحدها طليعة نضال هذه الأمة. ووحدها من يدرك مصالح الشعوب ويمتلك الأسرار المكنونة للمقاربة الاقتصادية الاجتماعية العلمية من أجل الانعتاق والتقدم.
وفي هذا السياق، طالعنا أخيراً المفكر الكبير سمير أمين بمقالة في مجلة «مانثلي رفيو» [2] تحت عنوان «الإسلام السياسي في خدمة الإمبريالية» يشنّ فيها هجوماً حادّاً على تحالفات بعض اليسار المناهض للإمبريالية مع بعض التيارات الإسلامية، ومعتبراً بشكل جازم، أن الاسلام السياسي بطبيعته لا يمكن أن يكون الا في خدمة الامبريالية. يحقّ لسمير أمين طبعاً أن يطرح فكرة كهذه الا أن عليه أن يعززها بالحجج والبراهين، وهو لا شك ما يحاول فعله من خلال هذه المقالة. فهو يبدأ مقالته بمعاينة واقع هو أن هذه الحركات الاسلامية لا تفصل بين الدين والسياسة، وبالتالي فهي غير علمانية. ومع أن علمانية هذه الحركات أو عدمها مسألة لا علاقة لها بتماهيها مع الإمبريالية، لأنّ هذه الامبريالية ذاتها تكون أحياناً مفرطة في علمانيتها كما هي حال فرنسا مثلاً، الا أنّ تعريف أمين للعلمانية هو تعريف حصري وضيق. فالعلمانية في كثير من نماذجها بل وفي معظم تطبيقاتها لا تعني فصل الدين عن السياسة، بل تعني فصل المؤسسة الدينية سواء كانت الكنيسة أو دار الإفتاء أو رهبنة بوذية عن الدولة. العلمانية كما تطبّقها معظم الدول التي تسمي نفسها علمانية لا تتناقض مع التدين ولا مع تدين السياسيين ولا حتى مع أحزاب خلفيتها دينية. وهل يجب علينا أن نذكّر سمير أمين بأن أكبر تيار سياسي في أوروبا العلمانية هو التيار المسيحي الديموقراطي؟ وبأن الأحزاب المسيحية الديموقراطية تحكم هولندا وألمانيا ودولاً أخرى علمانية وتتناوب على الحكم في غيرها من الدول. إن أي طرح سياسي لا بد له من خلفية معرفية فلسفية، وهذه الفلسفة قد تكون دينية أو مادية أو ليبرالية، والقول بأي منها لا ينفي العلمانية عن أي حزب سياسي. أي حزب سياسي ولو بنى عقيدته على الدين هو حزب علماني بالمعنى المؤسّساتي للكلمة إذا ما احترم الفصل بين الدولة والمؤسسة الدينية. ونحن لا نقول إن الحركات الإسلامية واضحة تماماً في هذا الإطار بل على العكس، فعلى الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع اليسار العربي أن توضح برأينا الكثير عن موقفها من الفصل بين المؤسسة الدينية والدولة، لكننا نعترض على التعريف الضيق للعلمانية وكذلك لا نرى الربط بين الموقف من العلمانية والموقف من الإمبريالية وهو ما يعنينا هنا. ثم يتابع سمير أمين معلناً أن حركات الاسلام السياسي تخوض صراعاتها على أرضية الثقافة وفكرة الانتماء وهي همّهم الأساسي. قد يكون ذلك صحيحاً جزئياً من حيث إن فكرة الانتماء للجماعة وللأمة هي فكرة جوهرية عند الحركات الإسلامية، ولكن فكرة الانتماء لجماعة أو لثقافة كمنطلق لعمل سياسي ليست حصراً على هذه الحركات، وإنما هي قاسم مشترك بين معظم حركات التحرر الوطني في العالم. وقد تكون الحركات الاسلامية أقلّ اهتماماً بطرح ثقافي، بالمعنى الحقيقي لكلمة «ثقافة»، وارتباطها بالهوية، من الحركات التحررية القومية مثلاً، لأنها تحمل في عقيدتها فكرة أممية الطابع وتبني تحركها على عقيدة دينية مفتوحة لكلّ البشر. كان حريّاً بسمير أمين أن يهاجم الحركات القومية والثقافية مثل حركة الزاباتيين والحركة البوليفارية لتشبثها بالثقافة والهوية والانتماء رغم طرحها الاشتراكي. ولكنه يوجّه سهم التقوقع الثقافي الى حركات لا عرقية وقابلة للمنطق الأممي. ومن المؤسف القول إن أمين من خلال نقده المغلوط للحركات الإسلامية حول هذه النقطة يظهر أنه لم يستوعب المنحى التقدمي الجوهري الذي يمثله النضال من أجل الحقوق الثقافية للشعوب المهمشة والنضال ضدّ العنصرية. يطرح خطاباً تجزيئياً جامداً ومنحصراً بالطرح الاقتصادي الاجتماعي، متجاهلاً إشكالية الهوية والتعددية في العالم. نعم لقد أدخلت بعض الحركات الاسلامية في سياق نضوجها الفكري مقولات قومية الى خطابها وهي خطوة الى الأمام تسمح لهذه الحركات من خلال استيعابها للبعد الوطني والقومي بأن تقبل بالآخر الذي يشاركها الهوية القومية ولا يشاركها الدين وتعتبره ابن أمّتها وتصل معه الى مشروع مواطنة حقيقي. أما الحركات الأكثر تطرفاً ورجعية فهي تلك التي تتشبث بالطرح الإسلامي الأممي الحصري. ويبدو أن أمين يحبذ هذه الحركات لمجرد عدائه الدوغمائي لكل ما هو ثقافي وقومي وله علاقة بالهوية. وينطلق أمين من تهمته هذه ليرى بأن هذا التقوقع الثقافي يسمح لهذه الحركات بمقاربة الصراع مع الغرب على أنه صراع ثقافي وصراع حضارات. ومع موافقتنا له بأن طروحات كهذه تجد مكانها في أوساط الحركة الاسلامية كما تجد مكانها في الغرب، الا أن الواقع هو أنها طروحات هامشية ولا يعبر عنها الخطاب الرئيسي لهذه الحركات. فحركات المقاومة الاسلامية في لبنان وفلسطين والعراق كلها تقارب صراعها مع العدو من حيث كونه محتلاً ومغتصباً، وتربط هذه المعركة بالاحتلال والاعتداء. وحتى تنظيم «القاعدة»، وعلى لسان أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وإن كان يسمي الاحتلال «الهجمة الصليبية اليهودية»، الا أنه يربط قتال ما يسميه الصليبيين واليهود باعتدائهم على المسلمين واحتلالهم لأراضيهم. وبالتالي، فحتى هذا التنظيم يربط المعركة مع الغرب بعوامل سياسية تقليدية وعقلانية.
ومن ثم ينزل سمير أمين الى الساحة السياسية الداخلية ليشير إلى أن الاسلام السياسي لا وجود له في ساحة النضال الاجتماعي وبأنه اذا ما تحرك في اطار ساحة العمل الاجتماعي، فإنه يتحرك لبناء مدارس ومستشفيات ما هي الا وسائل للتصدق على الناس ولتعبئتهم واجتذابهم فكرياً وليست وسائل لتوعية الناس في مواجهة النظام المسؤول عن إفقارهم. بل وأبعد من ذلك، يرى أمين بأن الإسلام السياسي متحالف مع الرأسمالية لأنه يدافع عن حق الملكية المقدس ويشرعن عدم المساواة وكل متطلبات الانتاج الرأسمالي. ويأخذ أمين مثلاً على ذلك تأييد الاخوان المسلمين في مصر لقوانين رجعية تمّ اصدارها أخيراً تقوّي حقوق ملكية الأرض في مواجهة حق الاستثمار والانتفاع الذي يعتاش من خلاله معظم صغار الفلاحين. نحن نتّفق مع أمين بأن الاسلام السياسي بشكل عام يفتقر الى برنامج اجتماعي ـــــ اقتصادي لا رأسمالي وتقدّمي ولكن هذا لا يعني بأن هذا التيار هو بالضرورة تيار رأسمالي. فالاسلام السياسي لا يزال في طور التشكل من حيث كونه حركة سياسية مدنية، ولم يمض عليه الكثير من الوقت خارج القوقعة الفقهية والماورائية. ونحن لا ننكر وجود خط يميني الطابع، فاشيّ الخطاب داخل هذا التيار. وقد تظهر تجليات هذا الخط من خلال بعض المواقف السياسية لهذا التنظيم أو ذاك. الا أن ثمة خطاً عقلانياً ينحو نحو اليسار داخل التيار الاسلامي وهو خط يعترف بالآخر وبالمواطنة وبالهوية القومية من جهة، ويسعى الى التماهي مع مقاربة يسارية للاقتصاد من جهة أخرى. اذا كنا نستطيع أن نعتبر بأن خط الاخوان المسلمين لا يزال فعلاً يميل نحو الطرح اليميني للمسائل الاقتصادية ـــــ الاجتماعية، إلا أن تيارات عديدة مثل حزب الله مثلاً وتيار واسع داخل إيران وعدة أحزاب في بلاد المغرب العربي كلها تميل الى اليسار. إنّ طروحات رفض الخصخصة التجارية ورفض سياسات البنك الدولي المفروضة على لبنان والتي يواجهها حزب الله تفنّد ادعاء أمين بأن الاسلام السياسي يتماهى دوماً مع مصالح الطبقات الرأسمالية. كما أنّ خطاب مواجهة المستضعفين للمستكبرين هو خطاب يساري وإن غُلّف بقالب اسلامي، وهو خطاب لا يعرّف المستضعفين بالمسلمين حصراً، ويقرّ بوجود بعض المسلمين في صفوف المستكبرين. وهذا بحد ذاته دليل على اتساع أفق بعض الحركات الاسلامية. كما أن بعض الطروحات الفكرية الاسلامية تتخطى بكثير طروحات الاشتراكية الديموقراطية يسارية. فالاسلام من حيث المبدأ يرفض الاقتصاد المبني على الفائدة وإن كان عملياً يتلاعب على هذا الرفض المبدئي من خلال ما يسمّى البنوك الاسلامية، التي تطبق نظام الفائدة من خلال الاختباء وراء عملية بيع وشراء وهمية، الا أنه بالإمكان تخيل مقاربة أكثر التزاماً لاقتصاد غير مبني على الفائدة يتفق عليه الاسلامي واليساري. وصحيح أنّ الفكر الاسلامي لا يضع سقفاً معيناً لتراكم رؤوس الأموال وتمركزها وهي العملية المحورية في النظام الرأسمالي، إلا أنه يفرض عليها ضريبة هي الزكاة. والزكاة ليست ضريبة على الربح ولا على القيمة المضافة ولا هي صدقة اختيارية، بل هي ضريبة سنوية على أصول رأس المال تساوي 2،5 في المئة. وكلنا يعلم بأن فرض ضريبة على أصل رأس المال هو أحد المطالب الأساسية للحركة الاشتراكية في الغرب وهو من المطالب التي تعدّ راديكالية. أنا لا أقول إن الاسلام السياسي ككل هو ذو توجّه يساري اشتراكي، إلا أنني أعتقد بأن بعض المقولات الفكرية الاسلامية في الاقتصاد تتقاطع بشكل كبير مع بعض الطروحات الاشتراكية. وبالتالي، فهنالك إمكانية لتعميق هذا التقاطع وتطويره من خلال مطالبة الحركات الاسلامية بتقديم رؤية اقتصادية ـــــ اجتماعية متكاملة ومن خلال محاورتها ولفت انتباهها الى آليات النظام الرأسمالي القمعية والمدمرة. إن الفكر الاقتصادي الإسلامي الناشئ ليس أكثر يمينية ولا أقل يسارية من الفكر الاشتراكي الإصلاحي، ومهمة اليسار الجذري هو أن يحاور الأفكار الإصلاحية لكي يحملها على إدراك ضرورة تعميق مقاربتها من أجل بناء نظام عدالة اجتماعية لارأسمالي. ويأخذ سمير أمين على هذه الحركات الاسلامية انتماء الطبقات الحاكمة في السعودية وباكستان إليها. ونجهل الى أي من حركات الاسلام السياسي ينتمي آل سعود وبرويز مشرف إلا اذا كان أمين يرى أن الدين الإسلامي نفسه حركة سياسية منظمة. أما الانتماء الوهابي لآل سعود فهو انتماء الى طائفة دينية، وليس حركة إسلام سياسي. إن الطبقات الحاكمة في السعودية وباكستان مختلفة الطابع؛ ففي الأولى هنالك حكم قبلي عشائري مبني على نظام ملكية مطلقة ويعتاش من النفط ويوظف الدين في إبعاد المجتمع عن السياسة لا في تسييسه. أما في باكستان، فالطبقة السياسية بكل ألوانها هي طبقة إقطاعية يهيمن عليها كبار ملاك الأرض وينضم اليها من وقت لآخر عسكري طامح من الجيش، ويعتبر دور الحركات الإسلامية في باكستان سواء كانت جماعة كتلك التي يرأسها القاضي حسين أحمد وبقيّة فصائل مجلس العمل المتحد الذي يضم أحزاباً إسلامية سنية وشيعية أو التيار السلفي في باكستان، تعتبر كلها خارج إطار الطبقات الحاكمة وفي صدام شبه مستمر مع الحكم.
نعم، لقد دعمت السعودية الحركات الإسلامية السياسية خلال فترة الستينات من أجل محاربة الناصرية ودعمتها خلال الثمانينات من أجل إبعادها عن الاصطدام معها ونفيها عملياً الى أفغانستان، ولكنها في نهاية المطاف اصطدمت معها منذ بداية التسعينات سواء بشقها الإصلاحي أو السلفي الراديكالي. ويجب الفصل هنا بين الفكر الوهابي، الذي يرفد قسم منه الفكر الراديكالي الإسلامي ويموّله، وبين نظام الحكم في السعودية الملتحق كلياً بالمركز الرأسمالي وبالمشروع الأميركي. ثم يسوق أمين بعض الحجج التاريخية فيعتبر بأن تنظيم الاخوان المسلمين أسّسته الاستخبارات البريطانية لمقارعة حزب الوفد ومن بعده الناصرية. ويمتدح أمين الوفد معتبراً إياه حركة حداثة وعلمنة وديموقراطية، متجاهلاً طابعه الارستقراطي والرأسمالي وهو ما يظهر انجراف طرحه الى الأصولية العلمانية وبعده عن الفهم الطبقي. فـ«الاخوان» لم تؤسّسها الاستخبارات البريطانية، وشكل تنظيمها منذ البدء حالة تمثل البورجوازية الصغيرة المصرية وتطرح مقاربة وطنية وإصلاحية دينية. وحاول البريطانيون في مرحلة ما تجيير هذه الحالة في مواجهة الوفد، إلا أنه كان للاخوان أجندتهم الخاصة. ولا يجب أن ننسى بأن الاخوان منذ نشأتهم كانوا أول تنظيم يرسل كتائب مقاتلة الى فلسطين من أجل محاربة المشروع الصهيوني. أما خلال الحقبة الناصرية، فقد استغلت السعودية الاخوان لمحاربة عبد الناصر وكان هنالك دينامية مشتركة بين القمع والتمرّد ولدت صراعاً أخذ منحىً عنيفاً في مرحلة ما، وكان بالإمكان تجنبه.
إنّ قول أمين بأنّ إسرائيل دعمت «حماس» فيه تجنّ على الواقع وعلى التاريخ، وقصر في فهم آليات الصراع. ثم إن إسرائيل تدعم من لا يحاربها وتحارب من يحاربها من دون أن تنظر إلى موقف هذا من العلمانية أو من الرأسمالية. إنّ أي طرح فكري سواء كان إسلامياً أو علمانياً بالإمكان توظيفه في خدمة الاحتلال أو القمع ويكفينا أن نلقي نظرة على العراق لنرى كيف يتعامل حزب الدعوة والمجلس الإسلامي في العراق مع الاحتلال ثم ننظر إلى حزب الله، وهو شقيقهما الفكري، ونرى كيف يحارب هذا الحزب الاحتلال. ويحاول أمين تلطيف اتهاماته من خلال ذكر أنّ حزب الله و«حماس» وبعض حركات المقاومة في العراق تعدّ حالات مميزة ومختلفة لكن الإسلام السياسي برمّته غير معادٍ للإمبريالية. غير أن حزب الله و«حماس» والمقاومة العراقية و«القاعدة» وتنظيماتها السلفية هي الحالات الأقوى في ما يسميه الإسلام السياسي وليست مجرد حالات هامشية بالإمكان عدّها استثناءات.
الانحدار الإيديولوجي لسمير أمين لا يتوقف عند هذه النقطة بل يأخذ منحى أكثر خطورة عندما يؤسّس لمقولات قد تشرعن الدكتاتورية والقمع. فهو عندما يتساءل عن النوايا الحقيقية للإسلاميين وعن مدى قدرتهم على القبول بالآخر عندما يتسلّمون الحكم نوافقه الرأي، وخاصة في ظل تصفية القوى العلمانية واليسارية التي تحالفت مع القوى الإسلامية في إيران بعد انتصار الثورة. لكنه في الوقت نفسه يقول إنّ الفرق الجوهري بين اليسار واليمين هو أن اليمين يؤمن بالنمو العفوي للمجتمع سواء على مستوى السوق أو على المستوى الفكري والسياسي، بينما على اليسار أن يهندس المجتمع اقتصادياً وأن يربط بين مقاربة راديكالية علمانية للمجتمع وبين الحداثة فيه. هذه المقاربة تخيفني جداً بصفتي يسارياً علمانياً راديكالياً، وهي لا تعكس فهمي لما هو اليسار وما هي مهمته. ولو كان الأمر كذلك فأنا على يقين من أنني، ومعي الكثيرون من اليساريين، سيرون أنفسهم يمينيين. فبالنسبة لهندسة السوق والتحكم بها كلنا نتفق على أن هذا أمر ضروري من أجل منع الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية. أما عن الآليات فلذلك حديث آخر.
أمّا بالنسبة للأفكار الانسانية والمعتقدات، فاليسار اليوم هو أشدّ المدافعين عن التعدّدية والاعتراف بالآخر وحقّ البشر بالتعبير عن هويتهم كما يرتأون. ويهاجم أمين هذه النزعة الانسانية لليسار في أيامنا معتبراً إيّاها تقهقراً فكرياً وتراجعاً عن الالتزام بالعلمانية والاشتراكية. ويقوم بخلط خطير بين ترك العنان للفكر الانساني ولحرية التعبير، وبين فوضى السوق الرأسمالية، وكأنّ مقاربة اشتراكية للاقتصاد لا بدّ لها من أن ترتبط حكماً بقمع الحريات الفردية والجماعية. ومن هذا المنطلق بأي حق يطرح اليسار على الاسلاميين مسألة الثقة بقبول الآخر والتعايش معه؟ وأين الفرق بين طروحات سمير أمين وطروحات غلاة الأصوليين الداعية الى تصفية كلّ فكر علماني وكلّ عمل سياسي علماني جماعي؟ وإذا ما نظرنا إلى السجلّ التاريخي لليسار فنجده حافلاً بالمجازر ضدّ أصحاب الطروحات الفكرية المختلفة وبالقمع الممنهج لحرية الرأي والتعبير. ولذلك علينا التحلّي بالموضوعية وبالنقد الذاتي والاعتراف بأنه كما أنّ الاسلام السياسي مطالب اليوم بإعادة النظر في موقفه من الآخر وإثبات أنه لا يقبله فقط في إطار تحالف تكتيكي محدود وإنّما في إطار فهم متكامل لتنظيم المجتمع على أساس تعدّدي وتداول السلطة فيه بشكل ديموقراطي، وهو ما لا تعكسه الأنظمة الاسلامية القائمة حالياً، كذلك على اليسار أن يثبت الشيء ذاته.
نشارك سمير أمين إحباطه من انحسار دور القوى القومية واليسارية العلمانية في وطننا العربي، وليس في مقدور أحد أن يلوم ذاته على تمنّي انتصار تياره الفكري. إلا أن المنطق العلمي يفرض علينا ألا تجعلنا هذه الإحباطات ننجرف إلى افتراءات على الآخر وإلى ضيق الأفق والتقوقع. نعم إنّ اعتبار أن الإسلام لا بدّ له من أن يكون المحرك الأساسي لنهضة شعبنا العربي هو اعتبار خاطئ ولا تاريخي لأن هذا الشعب في نهضته الأولى ضدّ الاستعمار الحديث، ثار تحت عناوين علمانية وقومية ويسارية وحقق انتصارات لا يستهان بها سواء في الاستقلال الوطني أو على المستوى الفكري والاجتماعي. لكن اعتبار أنّ الإسلام لا يؤلف جزءاً من هويتنا القومية والحضارية وبالتالي أنه بصفته فكراً، لا دور له في حياتنا وفي مجتمعنا هو أقل منه تاريخية. ليس هنالك حتمية لنهضة إسلامية وليس هنالك حتمية لنهضة علمانية بل ليس هنالك حتمية لنهضة بالمطلق. إن تحقق أي من الأهداف التي تطرحها حركة سياسية ما في مجتمع ما، متوقف على الظروف الموضوعية التي تحيط بتحركها وعلى إدراكها العلمي لهذه الظروف والتعاطي العلمي معها. قد تنتصر أمّتنا تحت شعار الإسلام وقد تهزم تحت الشعار نفسه، وقد ينتج هذا الشعار مقاومة وقد ينتج عمالة، وكل هذا نراه في واقعنا اليوم. وسمير أمين محقّ عندما يفضّل الطرح الوطني للمقاومة على الطرح الديني، وعندما يرى أن الطرح الوطني أقدر على تجاوز الانقسامات الاجتماعية.
فالجميع أصبح يدرك اليوم أنّ الشعب المتعدّد دينياً وطائفياً لا يمكن أن يتّحد تحت سقف ديني، وأنه إذا ما وضع مقاومته على أساس طائفي فهو يعطي الفرصة للعدو أن يلتفّ عليها من خلال زرع بذور صراع طائفي أو مذهبي. ونحن كلنا نشاهد ماذا يعني هذا عملياً في العراق وفي لبنان. إنّ المقاومات الإسلامية في هذين البلدين مطالبة بتعميق طرحها الوطني وعلمنة خطابها. وكلنا يلاحظ أن هذه المقاومات تتّجه في هذا الاتجاه ما عدا تنظيم «القاعدة» الذي نرى جميعاً إلى أين يوصله الخطاب الأصولي والمذهبي اللاوطني. لكن جبهة مقاومة وطنية شاملة تتخطّى الانقسام تبقى هي الحل الأمثل والكابوس الأسوأ للمحتل في العراق وكل مكان، ولا يمكن تحقيقها من دون تبنّي خطاب وحدوي وطني صادق.
إن سمير أمين يفقد كل صدقية في رأيي عندما يقول في نهاية مقالته إن انتصار «حماس» في الانتخابات هو جزئياً نتيجة للدعم الاسرائيلي لها، وعندما يقول إن الحزب الشيوعي اللبناني ومقاومته دمرتهما مؤامرة سورية ـــــ إيرانية واستبدلتهما بحزب الله نافياً كل حيثية موضوعية لنمو الحركة الإسلامية الشيعية في لبنان ومختزلاً تاريخها الطويل منذ تأسيس السيد موسى الصدر لحركة أمل إلى نشأة حزب الله ومغفلاً عوامل عديدة أدّت دوراً في نمو حركة المقاومة الإسلامية في لبنان كمّاً ونوعاً. وهو لا يذكر معركة تموز 2006 إطلاقاً، كأنها مجرد تفصيل صغير في صراع هذه الأمة مع المشروع الإمبريالي لا ينبغي التوقف عنده. إنّ يساراً ما يعيش في مخيلة سمير أمين ويقود الصراع مع الإمبريالية في بلادنا اليوم، ونحن لا شك مقصرون لأننا لا نراه في العراق ولا في لبنان ولا فلسطين، ولا نسمع عنه إلا في خطابات وبيانات. لا شك في أن اليسار العربي سواء من التيار القومي أو الماركسي، كان له دور تاريخي عظيم في مصارعة الإمبريالية في بلادنا، إلا أننا لا نستطيع أن نسقط أحلامنا على الواقع ونقول إنه لا يزال القائد للمقاومة اليوم. إن التيار الإسلامي الجهادي بشقّيه الوطني المعتدل الذي يمثله حزب لله وتيار الإخوان، والأممي الفاشي الذي تمثله القاعدة هو الذي يقود المعركة اليوم. هذا لا يعني أن هذه الحال ستستمر، لكن أمراً واحداً مؤكّد: إنّ عودة اليسار إلى واجهة الصراع لا تكون عبر إنكار الواقع بل عبر التعامل معه كما هو، وهي لا تكون عبر الصراع مع الإسلام السياسي بل عبر التحالف معه من أجل محاربة العدو المشترك والاتفاق على التداول الديموقراطي للسلطة في حال الانتصار.
كما أن هذا التحالف لا يعني أن يختصّ اليساريّون بكتابة البيانات والعلاقات العامة في العالم بينما يختصّ الاسلاميون بالقتال واقتناء السلاح والتدرب عليه. إنّ المعركة يجب أن تخاض على كل الصعد وعلى الجميع أن يتواجد فيها على كل الصعد واذا كان الاسلاميون يريدون احتكار المقاومة فعلى اليسار أن يكسر هذا الاحتكار من خلال أرض الواقع ويثبت حضوره من جديد كما فعل في الماضي.
* باحث لبناني


















 




توجهت حركة ابداع مساء أمس ( 24 أيار 2012 ) بالشكر للنواب التالية أسماؤهم على مواقفهم من حكومة فايز بالطراونة:
مصطفى شنيكات، عبلة أبو علبة، بسام حدادين، جميل النمري، خليل عطية، عبد الله النسور، حمد الحجايا، موسى الزواهرة، سامية عليمات، محمد الشوابكة، مبارك الطوال،   محمد البرايسة، تامر بينو، عبد الناصر بني هاني، زيد شقيرات، فواز الزعبي، عماد بني يونس، جمال قمو، طلال الفاعور، عبد القادر الحباشنة، محمد الظهراوي، عبد الرحمن الحناقطة، حازم العوران،باسل عياصرة، محمد الزريقات، أحمد حرارة، محمد المراعية، ردينة العطي، وفاء بني مصطفى، ميسر السردية، وتمام الرياطي. محمد الحلايقة، بسام العمري، يحيى عبيدات، وصفي الرواشدة. منير صوبر، انور العجارمة، احمد الشقران، طلال العكشة، سامي بني ليث، وصفي السرحان، فيصل الفايز، الشايش الخريشا، هدى أبو رمان، وسلمى الربضي.


لا أردني وفلسطيني .. هذه أرض إسرائيل!

ماهر أبو طير
سبتمبر 20, 2011
هذا ما كنا نحذر منه دوماً، فإثارة الفتن بين الأردنيين والفلسطينيين على ضفتي النهر، مطلوبة، لان اسرائيل، تريد الاردن، باعتباره، جزءاً من اسرائيل الكبرى، فيما نحن نتوارى ونهتف ضد بعضنا، بدلا من التوحد تحت عنوان واحد.الكارثة التي نمر بها تشي بانعدام الوعي القومي، لان بعضنا يعتبر ان مشكلة الفلسطينيين، تخصهم وحدهم، وان عليهم وحدهم ان يواجهوا هذه المحنة، فتصير قضية فلسطين عبئاً على العرب.هذه هي شخصية اسرائيلية معروفة تخرج لتقول ان لا شعب فلسطينياً موجوداً اساساً غرب النهر، ولا شعب اردنياً موجوداً اساساً شرق النهر، وان ما في الاردن مجرد قبائل تم جمعها من الصحراء لاقامة دولة، وان اسرائيل تمتلك قانونياً ارض الاردن وفلسطين.يصف الكاتب الدولة الاردنية بأنها دمية، وبأن سكانها قبائل تم تجميعهم من الصحارى، وان ملكية اسرائيل للارض على جانبي النهر امر لا نقاش فيه.قرأت نص ترجمة المقال الذي كتبه الدكتور «حاييم مسغاف» في موقع «واي نت» الاسرائيلي، وقد قام موقع «في المرصاد» الاردني بترجمته حرفياً وكاملا، و»مسغاف» محاضر في قسم القانون في كلية ناتانيا.الرأي الذي يطرحه يتبناه تيار كبير في المؤسسة الاسرائيلية التي لا ترى في الاردن وطناً بديلا لاحد، بقدر اعتبارها وجود العرب من الاردنيين والفلسطينيين طارئا في البلدين، ويتوجب اخراجهم وطردهم، من البلدين.يقول «مسغاف» في مقالته «إن عصبة الأمم المتحدة التي منحت بريطانيا ولاية تشكيل وطن قومي للشعب اليهودي، أشارت إلى كامل الأراضي على جانبي نهر الأردن، ينبغي للمرء أن يكون على علم بالآتي، لم يكن هناك شعب أردني في المناطق شرقي نهر الأردن التي طالبت بالاستقلال هناك، مثلما لم يكن هناك شعب فلسطيني في المناطق غربي نهر الأردن».يقول ايضا: ديفيد بن غوريون عندما صاغ إعلان الاستقلال، فإنه لم يرسّم حدودا لدولة إسرائيل، كما أنه كان يعلم أيضا أنه في نهاية الحرب التي فرضت على المجتمع اليهودي الصغير من قبل الدول العربية، فإن الحدود ستكون مختلفة عن حدود التقسيم.يضيف «مسغاف»: إن أول رئيس وزراء للدولة اليهودية، علم كذلك أن أي مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي فإنها ستبقى جزءا من الدولة، وسوف لن تسمى أراضي محتلة، الدولة اليهودية سوف تصبح المالك القانوني لتلك المناطق استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي عينت كل أرض إسرائيل، وعلى جانبي نهر الأردن، لسوء الحظ، تم احتلال أجزاء فقط من يهودا والسامرة والقدس الشرقية وغور نهر الأردن في تلك الحرب.يقول ايضاً: لقد كان واضحا للعالم أن السيادة الحقيقية لهذه الأراضي هي للشعب اليهودي، إن الدولة في الاردن التي لا تشكل أمة في الحقيقة، بل خليط من القبائل التي وصلت من جميع أنحاء الصحراء، إضافة إلى ما يعرف باسم «اللاجئين الفلسطينيين»، من المؤكد أن الحكم يشعر بالقلق إزاء مصير الدولة دميته، هذه الدولة لديها عائلة معروفة باسم «العائلة المالكة»، والتي تحكم البلد، وليس هناك شيء آخر، العالم كله متلهف إلى أن يرى تلك الدولة على أنها «دولة فلسطين» في أحد الأيام، إن إقامة دولة فلسطينية أخرى إلى الغرب من نهر الأردن، ستكون بالتأكيد حماقة كبيرة، أولا، لأن تلك الدولة سوف تسعى إلى التوحد مع شقيقتها شرقي النهر، وثانيا، لأن الكثير من العرب في الجليل وشمال إسرائيل سوف يسعون أيضا للاتصال بهذه الدولة.هكذا اذا يقول مسغاف معبراً عن اراء لمخططين اسرائيليين يريدون احتلال الاردن في مرحلة لاحقة، ويريدون طرد الفلسطينيين والاردنيين الى غرب العراق، وهو مخطط سبق ان تسرب، مما يفتح الباب للتساؤلات حول بنيتنا الداخلية التي يتوجب تقويتها، للرد على هكذا مخططات، وهكذا ترهات، تسيء الى اهل الاردن وفلسطين، وتضعهم معا تحت مرمى النيران والحقد.كل هذا يثبت اننا تحت سيف الخطر في هذا البلد، وان الحل الوحيد، هو في تنقية الداخل من شوائب الاقليمية، وان يتكاتف الناس، ويعيدوا العداوة الى مربعها الاول، مربع اسرائيل، اذ هي عدوتنا الاولى، التي ينبغي مواجهتها، عبر توحيد العناوين والهموم.اذا لم يكن هناك شعب اردني ولا فلسطيني، فماذا نقول اذا عن «الشراذم» الذين تم جمعهم من مائة بلد، لاخذ بلد ليست لهم، ويذهبون ايضا بعيداً في التخطيط لاخذ بلد اخر أيضاً.
عن صحيفة "الدستور"

الأزمة التعليمية

الأحد, 18 أيلول/سبتمبر 2011
عبدالله التميمي
لم يعد خافيًا على أحد ، يعمل في المجال التربوي أو مراقبا له، حالة التردي والانهيار الذي يعاني منه قطاع التربية والتعليم الحكومي في الأردن، فنجد أن هذه الأزمة التعليمية تشتد وتتفاقم يوماً بعد يوم حتى وصلت الأمية الهجائية في بعض المدارس الحكومية للصف التاسع إلى 45%،وهذا يقودنا إلى التساؤل هل نظامنا التربوي التعليمي عاجز عن تحقيق جودة التعليم وعن مواكبة تطور العلوم والثورة العلمية والتكنولوجيّة، انظروا أين كان التعليم في الأردن في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وأين أصبح الآن، من هو المسؤول عن حالة التردي التعليمي الحالي حتى أصبح نظاماً تربوياً فاقداً لوظيفته الوطنية والتنموية ولا يزرع سوى بذور الفشل والتبعية للغرب وللوكالة الأمريكية للتنمية ، هذة الوكالة التي تسعى لتغيير المناهج التعليمية إلى مناهج تروج للحوار والتسامح وتقبل الآخر على حساب أبجديات التعليم العربي الأصيل كما تدعو إلى تغيير المناهج المعادية للسامية حسب وصفها ، أو التي تدعو للأفكار الأصولية الإسلامية بالإضافة إلى إبراز دور الحضارة الغربية في التقدم الإنساني بهدف تفريغ المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية من التوجه الديني تحت مسمي تطوير التعليم في الأردن برعاية أمريكية، فكان التاريخ واللغة العربية أول من طبق فيهما هذا التطوير .هذة الخطة الانجلوأمريكية تهدف أيضا إلى التدخل في تحديد المناهج التعليمية بالمنطقة العربية بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص لان التعليم يعتبر أحد الموارد والمداخل بل هو المدخل الأساسي الوحيد لتطوير الأردن وبدونه لا إصلاح ولا تنمية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو إنسانيةونستذكر هنا ما ورد على لسان هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بما لا يدع مجالا للشك أن المعونات الدولية التي تقدمها أمريكا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية أو من خلال المساعدات كانت جميعا بهدف تفريغ المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية من التوجه القومي والديني والقيم الأصيلة والأخلاق الحميدة وهو ما يسمي "خطة تجفيف منابع الإرهاب". وزرع القيم الغربية من خلال التطور التكنولوجي وحوسبة التعليم وجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية في البلد لتمرير مشروع العولمة وفرض نظام التبعية الثقافية ، وهي أخطر أنواع التبعية، لأنّها تنبع من الداخل، فإنّ التبعية المفروضة من الخارج أمدها قصير في العادة، في حين أنّ التبعية إذا نبعت من الداخل وتحوّل الفرد إلى مستعبَد بمحض إرادته، فهذه العبودية ستكون طويلة وربما أبدية ،هذة هي التبعية التي تعمل أمريكا على غرسها في المجتمع عن طريق التدخل السافر في المناهج ورسم السياسات التربوية للعملية التعليمية في الأردن بالتعاون مع الوكالة الأمريكية والكندية واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية من خلال المساعداتوالحقيقة هي أن المساعدات الأمريكية إلى الأردن هي في جوهرها مساعدات للكيان الصهيوني لأنها ترتبط بشكل مباشر بالمعاهدات و الاتفاقيات السياسية بين الأردن والكيان الصهيوني،. فقد تم إعفاء الأردن من 700 مليون دولار من الديون عام 1994 بعد اتفاق وادي عربة. كما إن المساعدات الأمريكية للأردن تعزز الأهداف الاستراتيجية لها في المنطقة بالإضافة إلى أنها تعتبر أداة أساسية من أدوات سياسة أمريكا الخارجية وأن المساعدات الخارجية لدول الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً مباشراً بأمن أمريكا القومي وازدهارها الاقتصادي". في النهاية أن المساعدات الخارجية تشكل على المدى البعيد خسارة استراتيجية صافية لشعوب العالم الثالث، على الرغم من سراب الفوائد التي يبدو أنها تأتي بها على المدى القريب و لا تصبُّ في مصلحة الدولة الممنوحة ولكن في مصلحة الدولة المانحة كما إن أمريكا وليست الأردن هي الأكثر حاجة لاستمرار هذه المعونة بالنظر لفوائدها الكثيرة ،و أن واشنطن ستكون هي المتضرر الأكبر من قطع هذه المعونة المالية والعسكرية
قال تعالي (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَـارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) ، هذا أكبر دليل على أن إحدى المخاطر الكبيرة التي تواجه المجتمعات والأمم هي مشكلة تبعية الأمم الضعيفة للأمم القوية، وهذه المشكلة لا تتوقف ـ عادة ـ عند حدّ معيّن، فهي تستمر في كثير من الأحيان حتى تصل إلى مرحلة الذوبان الكلي للأمّة الضعيفة في الأمّة القوية، حيث تُمحى هوية الأمّة الضعيفة وكيانها بشكل كامل. وتصل إلي تشويه الهويّة الوطنية من خلال مناهج التدريس لأن بناء المناهج المدرسيّة هو جزء أساسيّ وحجر زاوية في مكوّنات الشخصيّة للمواطن
تعقيب على مقال ناهض حتر
الإثنين, 19 أيلول/سبتمبر 2011
عدنان أبو عودة
قرأت ما نشره كاتب العمود السيد ناهض حتر تحت عنوان طاهر المصري.. لحظة الحقيقة يقول فيها... وكل ذلك لا علاقة له برؤية عدنان ابو عودة حول تنظيم العلاقة الداخلية بين الاردنيين والفلسطينيين التي تضمنها كتابه بالانجليزية الصادر مطلع العقد الماضي بعنوان "الاردنيون والفلسطينيون والمملكة الاردنية الهاشمية".وخلاصة اطروحة ابي "ابو" عودة تكمن في الاقرار بالثنائية الوطنية في البلد ما يفرض ضرورة اقامة ما يمكننا وصفه بفيدرالية اردنية - فلسطينية داخل الاردن. لكن العامل الذي لم يأخذه ابو عودة بالحسبان هو امكانية الاستقلال السياسي للوطنيين الشرق اردنيين وقدرتهم بالتالي على اجتذاب الفئات الشعبية الوطنية من المكون الفلسطيني وعرقلة واسقاط مشروع الفيدرالية الثنائية لصالح وحدة الشعب والكيان والهوية في مواجهة ستظل مفتوحة على اسرائيل من اجل التحرير والعودة "انتهى الاقتباس".ليس من شأني ان اناقش رأي السيد الكاتب في ما يرى ويفسّر او ان اطلب منه توضيح ما اختلط عليّ من مفاهيم بدت لي متناقضة او ان اشكك في ما يدعيه ويوحي به من اهداف وطنية نبيلة, ذلك ليس مقصدي وليس محل اهتمامي. انني اود فقط ان اصحح المعلومة التي نسبها اليّ وهي الثنائية الوطنية واقامة فيدرالية اردنية - فلسطينية داخل الاردن.
أولا: أقول للسيد حتر انه في كتابي الذي اشار اليه لا توجد جملة واحدة او معنى واحدا موحيا باقامة ما سماه الكاتب "فيدرالية اردنية - فلسطينية" وكان عليه حتى يكتسب ما كتبه المصداقية المطلوبة ان يقتبس الجملة او الفقرة التي استند اليها في ادعائه وإلا فان ما ذكره سيبقى في دائرة "السرحان" الفكري, اذ لا يمكن ان يخطر على بال اي شخص ملم بالسياسة والاجتماع والتاريخ ان ينسى او يغفل ان الفيدرالية تعني ببساطة ووضوح الاتحاد بين اقليمين في بلد واحد مثلا فدرالية عربية - كردية في العراق بين اقليم كردستان والاقليم العراقي المكمل, او فيدرالية بين الاقليم اليوناني والاقليم التركي في قبرص, وليس بين فئتين اجتماعيتين في بلد واحد, كفيدرالية عربية -شركسية او فيدرالية اسلامية- مسيحية على سبيل المثال. وللتذكير فقط فان لجنة ملكية اردنية كان لي شرف المشاركة فيها اقترحت عام 1972 على منظمة التحرير الفلسطينية اقامة اتحاد فيدرالي بين الاقليم الاردني والاقليم الفلسطيني بعد تحريره تحت مسمى "المملكة العربية المتحدة" بدل المملكة الاردنية الهاشمية التي كانت تضم الضفتين الغربية والشرقية حينذاك.
ثانيا: في كتابي الذي اشار اليه السيد حتر أقترح قيام دولة كونفدرالية بين المملكة الاردنية الهاشمية (في الضفة الشرقية) ودولة فلسطين (في الضفة الغربية وقطاع غزة) بعد قيامها كدولة مستقلة عضو في الامم المتحدة, اي مرة ثانية بين دولتين مستقلتين في اقليمين.
ثالثا: أما الفكرة المركزية التي بني عليها كتابي فكانت لفت الانتباه الى خطورة سياسة الاقصاء الادارية التي انزلقت اليها الحكومة بعد قرار فك العلاقة القانونية والادارية عام 1988 وذلك تحذيرا للنخب السياسية الرسمية وغير الرسمية من ان يتطور ذلك الانزلاق الى ما يسمى بالنظام الاثنوقراطي الذي من شأنه ان يضعف بنية الدولة خاصة في بيئة جيوسياسية خطرة يدركها الجميع بمن فيهم السيد حتر. ولعل من ابرز شواهدها هذه الايام التصريحات الصهيونية التي رافقت اعلان توجه الفلسطينيين للامم المتحدة لتصويب مسار النضال الفلسطيني السياسي من اجل انهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير على ترابه الوطني.
رابعا: ان موقفي هذا الذي ذكرت معروف ومعلن وسأواصل التذكير به ولفت الانتباه اليه, لانه يقوم على احترام مبدأ المواطنة الذي تبنى عليه دولة القانون الحديثة - واحترام حقوق المواطنة والتزاماتها هو حجر الزاوية في مسيرة التقدم والاستقرار والازدهار الذي يسعى اليه كل شعب.ان العبث بهذا المبدأ هو المسؤول الاول عن غياب الاستقرار والخراب والفساد والتخلف الذي قد يلحق باي بلد في عالمنا الحاضر, مثلما هو الثغرة التي يمكن للعدو ان ينفذ منها لتحقيق اغراضه العدوانية.
خامسا: ان موقفي المعلن هذا اعتز به لانه يصدر عن حرصي على الالتزام بسجلي الوطني في خدمة بلدي الذي اكتسبت مواطنتي فيه عام 1949 حينما عدلت الحكومة الاردنية في ذلك الوقت قانون الجنسية ليشملنا نحن سكان اقليم فلسطين توطئة لوحدة الضفتين, التي اخذت شكلها الدستوري في نيسان 1950 ويفوق ذلك في الاهمية ان الاردن وطن ابنائي واحفادي.ختاما ارجو سعادتكم التكرم بنشر هذا التعليق عملا بحرية الرد ولكم كل الشكر والتقدير.
كم كانوا أغبياء !
الأحد, 18 أيلول/سبتمبر 2011
جلهم حلوا ضيوفا علينا في عمان: عوزي اراد, وعوزي ديان, ونتنياهو بالطبع, ومن غير المستبعد ان يكون " إلداد " نفسه قد زارنا ضمن وفود " الكنيست " , استقبلناهم سرا وعلنا, تبادلنا معهم النكات والضحكات, صارحناهم بحقيقة مشاعرنا تجاه حماس وحزب الله وسورية وايران " اللعينة " . صدق بعضنا بالفعل ان هؤلاء شركاء سنصنع معهم السلام الدائم والعادل, ولاجل هذا الهدف المقدس لا مانع من " التواطؤ " معهم ضد اعداء السلام في المنطقة , ما المشكلة في قصف غزة وجنوب لبنان اذا كان في ذلك خدمة لعملية السلام وقيم التعايش بين ابناء ابراهيم !قلة من المسؤولين الاردنيين تعاملوا بجدية مع نظرائهم الاسرائيليين, وحافظوا على مسافة من " العداء " فيما الاخرون ألغوا كل المسافات والحواجز وتجاوزوا في تنازلاتهم خطوط حزيران .هل يشعر هؤلاء بالصدمة اليوم وهم يسمعون تصريحات دانون واراد وديان ?يا الله كم كنتم اغبياء وسذجا, هل يصدق عاقل ان عتاة اليمين الصهيوني يمكن ان يخلصوا للاردن ويحترموا استقلاله وهويته ?جاهل وغبي ذاك الذي حاور اراد وديان وصدق وعودهما, اليسار الاسرائيلي الذي خضنا معاركه الانتخابية احيانا لم يكن مستعدا لتقديم تنازلات جوهرية فما بالكم باليمين الصهيوني ?إسرائيل ليس لديها مشروع للسلام, كل ما في جعبتها خطط للحرب والترانسفير والجدران العازلة والمزيد من المستوطنات . هل شاهدتم غير ذلك على الارض ?!لم تتغير الرواية الاسرائيلية تجاه الاردن ابدا, ظلت على الدوام عدائية, اللهجة والاسلوب تغيرا, لكن الجوهر الايديولوجي لم يتزحزح . الاردن بالنسبة لليمين واليسار في اسرائيل مجرد خزان لاستيعاب المهجّرين من " ارض الميعاد " .لكي تدرك حجم الاوهام التي سيطرت على بعض مسؤولينا يكفي ان تطلع على تفاصيل اجتماعاتهم مع الاسرائيليين , كانوا في غاية الود والتهذيب , قلما ردوا على وقاحة الاسرائيليين بالمثل, او تصدوا لعنجهيتهم واستعلائهم .في اجتماع لمسؤول اردني رفيع المستوى مع " نظيره " الاسرائيلي شعر اعضاء الوفد المرافق للمسؤول بالحرج بعد الملاحظات المهينة التي تلقاها رئيسهم . وفي اجتماع آخر سيطرت حالة من الغضب على احد المسؤولين من زميل له كان يتبادل اشارات التضامن والتأييد مع واحد من اكثر المسؤولين الاسرائيليين عداء للاردن ولعملية السلام.اصيب الكثيرون بالدهشة مما فاضت به تسريبات " ويكليكس" من آراء وتصريحات لمسؤولين اردنيين, ترى ماذا كنا سنقرأ لو ان التسريبات طالت ارشيف الخارجية الاسرائيلية . ليتها يد جوليانغ اسانغ تصل لبرقيات السفارة الاسرائيلية يوما .
fahed.khitan@alarabalyawm.net

كيف تمهد واشنطن لغزو دمشق
شبكة البصرة
احتلت فعاليات الحدث الاحتجاجي السياسي السوري موقع الصدارة في كافة المجالات الإقليمية والدولية، وفي هذا الخصوص، فقد سعت الأغلبية العظمى من الخبراء والمراقبين والمحللين السياسيين لجهة إعداد الدراسات والبحوث والتحليلات التي حاولت فهم حقيقة خلفية ووقائع وتطورات فعاليات هذا الحدث، ومن أبرز الأمثلة، نشير إلى مساهمات الخبير الكندي بروفيسور الاقتصاد السياسي ميشيل خوسودوفيسكي، فكيف نظر خوسودوفيسكي إلى الحدث السوري، وإلى أي مدى نجحت جهوده في تسليط الضوء على أبعاد الحدث السوري.
* المقاربة الأولى: حرب الشرق الأوسط ـ آسيا الوسطى
تحدث البروفيسور خوسودوفيسكي في مقدمة مقاربته الأولى، مشيراً إلى حديث مسؤول عسكري رفيع المستوى في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) وتحديداً في عام 2005م، والذي أكد فيه بشكل صريح لجهة أن واشنطن قد بدأت مشروع حرب واسعة، شكلت أفغانستان محطتها الأولى والعراق محطتها الثانية وتبقت حروب سوريا ـ لبنان ـ ليبيا ـ الصومال ـ والسودان، وأضاف خوسودوفيسكي بأن صاحب هذا الحديث هو الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك.ركز خوسودوفيسكي في هذه المقاربة على توصيف أجندة سيناريو الحرب الذي تم إعداده قبل بضعة سنوات بواسطة خبراء البنتاغون، وفي هذا الخصوص فقد تضمنت خارطة طريق حرب البنتاغون، النقاط الآتية:
• بدأ البنتاغون في التخطيط للحروب التدخلية العدوانية المحتملة ضد سبعة دول (أفغانستان ـ العراق ـ سوريا ـ لبنان ـ ليبيا ـ الصومال ـ السودان) في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
• ركزت مخططات عملية تعبئة الموارد الحربية على الجمع بين قدرات الولايات المتحدة وقدرات حلف الناتو.
• بناء عمليات التعبئة الفاعلة السلبية ضد الدول السبع عن طريق استخدام حملات بناء الذرائع، وبناء عمليات التصعيد العدوانية.
• سعت المخططات إلى اعتماد خارطة طريق تتضمن السيناريوهات الحربية ضد كل واحدة من الدول السبعة ضمن سياق تراتبي متسلل بحيث كلما انتهت واحدة من هذه الحروب، يتم التحكم في نتائجها لتقود تلقائياً إلى الحرب ضد الدولة التالية لها.
هذا، وبالنسبة لسوريا، فقد أشار خوسودوفيسكي إلى النقاط الآتية:
• التحضيرات والترتيبات لجهة شن حرب عدوانية ضد سوريا وصلت إلى مرحلة متقدمة منذ بضعة سنوات.
• تم ربط مخطط الحرب ضد سوريا بمخطط الحرب ضد إيران.
• تم إعداد وإجازة قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان، بواسطة الكونغرس الأمريكي كخطوة أولى توفر الإسناد لآليات السلوك السياسي الاقتصادي الدبلوماسي العدواني ضد سوريا.
• الربط بين مفهوم محاسبة سوريا ومفهوم سيادة لبنان فالقصد منه إدخال سوريا ولبنان ضمن مسرح حربي واحد، وهو المفهوم الإجرائي الذي يخدم فعاليات الخطة القائمة على استهداف دمشق وحلفاءها اللبنانيين في وقت واحد وبشكل متزامن.تأكيداً لهذه النقاط، أشار البروفيسور خوسودوفيسكي إلى أن الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، أشار صراحة في مذكراته التي نشرها مؤخراً لجهة أنه أصدر الأمر التنفيذي للبنتاغون، لجهة القيام بوضع خطة الهجوم العسكري الأمريكي ضد إيران. وفي نفس الوقت يجب أن تتضمن خطة الهجوم، خطة متزامنة معها لجهة القيام بمهاجمة سوريا. وإضافة لذلك أشار البروفيسور خوسودوفيسكي قائلاً بأن خطة الهجوم العسكري الأمريكي ضد إيران، والتي سوف تتزامن بعمليات عسكرية أمريكية موجهة ضد سوريا ولبنان، هي خطة أكدت على أن تنتهي هذه الحرب بعملية غزو عسكري برية تقوم فيها القوات الأمريكية باحتلال سوريا ولبنان.
* المقاربة الثانية: نشر فرق الموت في سوريا والعراق
سعى البروفيسور خوسودوفيسكي في هذه المقاربة، لجهة الربط المنهجي بين فعاليات المسرح العراقي الجارية، وفعاليات المسرح السوري التي تشكلت بداياتها على خلفية الحدث الاحتجاجي السوري الجاري حالياً، وفي هذا الخصوص أشار خوسودوفيسكي إلى وجود عاملين يجري استخدامهما حالياً وبشكل مكثف من أجل توسيع نافذة انكشاف دمشق، وصولاً إلى إضعاف قدراتها بأكبر ما يمكن، وفي نفس الوقت تعبئة الرأي العام الداخلي والخارجي ضدها بأكبر ما يمكن، والعاملين هم:
• متغير الاستهداف الإعلامي السلبي المرتفع الشدة.
• متغير الاستهداف المجتمعي الداخلي السلبي المرتفع الشدة، بما يتضمن انتشار الأسلحة وإنفاذ عمليات القتل بواسطة فرق الموت السرية بما يتيح رفع مستويات مخزونات الكراهية والبغضاء.هذا، ووصف خوسودوفيسكي وجود السفير الأمريكي روبرت فورد في دمشق على أساس اعتبارات أنه مؤشر يفيد لجهة أن مخطط استهداف سوريا قد أصبح عند نقطة مفترق الطرق، وذلك لأن السفير روبرت فورد هو أحد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يتميزون بالخبرات الكبيرة في مجالات تقنيات التضليل الإعلامي ونشر فرق الموت وإدارة فعاليات العمليات السرية، وذلك لأنه أولاً وقبل كل شيء التلميذ النجيب الذي تلقى التدريب على يد السفير الأمريكي جون نيغروبونتي الذي روع السلفادوريين والعراقيين بفعاليات فرق الموت، إضافة إلى أن وجود روبرت فورد في دمشق يتزامن مع حدث آخر لا يقل خطورة عنه وهو وجود الجنرال ديفيد بترايوس على قيادة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الأمر الذي يعزز فرصة الجنرال بترايوس في تنفيذ العمليات السرية التي سبق أن وضع نماذجها السفير نيغروبونتي ومساعده روبرت فورد في العراق. وقام قائد القوات الأمريكية في العراق آنذاك الجنرال ديفيد بترايوس بتنفيذها على أرض الواقع العراقي.
* المقاربة الثالثة: تحالف تنظيم القاعدة ـ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضد سوريا
أكد البروفيسور خوسودوفيسكي قائلاً بأن فعاليات الحدث الاحتجاجي السوري، تحمل بعض الملامح لجهة التشابه مع فعاليات الحدث الاحتجاجي الليبي، وفي هذه الخصوص يمكن ـ برغم الخلافات والتباينات ـ الإشارة إلى نقاط التشابه الآتية:
• الدوافع: شكلت وقائع الحدث الاحتجاجي التونسي، والحدث الاحتجاجي المصري، قدراً كبيراً من محفزات حركة الاحتجاجات الليبية وحركة الاحتجاجات السورية. وبكلمات أخرى، فقد انتقلت عدوى الاحتجاجات التونسية والمصرية إلى معظم دول الشرق الأوسط، والتي بالضرورة من بينها ليبيا وسوريا.
• التوقيت: اندلعت فعاليات حركة الاحتجاجات الليبية والسورية بشكل متقارب.
• المذهبية: القوى التي نفذت الاحتجاجات الليبية تتميز بانتماءاتها الدينية الإسلامية ذات التوجهات والنزعات السلفية الوهابية، ونفس الشيء ينطبق على القوى التي نفذت حركة الاحتجاجات السورية.
• المساندة: وجدت الاحتجاجات الليبية مساندة السعودية ودول الخليج، إضافة إلى مساندة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ونفس الشيء ينطبق على الاحتجاجات السورية.
• التدخل الخارجي: تم تنفيذ عملية تدخل خارجي دولي ـ إقليمي لجهة تعزيز فعاليات الاحتجاجات الليبية وذلك بواسطة جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تدخل حلف الناتو عسكرياً. وبالنسبة للاحتجاجات السورية، سعت القوى الخارجية لإنفاذ نفس فعاليات سيناريو تدخلها في ليبيا، ولكن ذلك لم يحدث بسبب معارضة روسيا والصين داخل مجلس الأمن. إضافة إلى قدرة التماسك العالية التي تميز بها الجيش السوري، والذي لم تنجح كل الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية في المساس بوحدته، بعكس ما حدث في ليبيا. والتي شهدت عمليات انشقاق واسعة في صفوف المؤسسة العسكرية ـ الأمنية الليبية، فقد انشق وزير الدفاع الليبي عبد الفتاح يونس، وموسى كوسا وزير الخارجية ومصطفى عبد الجليل وزير العدل، إضافة إلى نخبة كبيرة من قادة الجيش والشرطة والأمن.تحدث البروفيسور خوسودوفيسكي قائلاً بأن تحالف تنظيم القاعدة ـ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد قطع شوطاً كبيراً من خلال تنفيذ سيناريو التدخل الخارجي في الحرب ضد ليبيا، فقد شكلت عناصر القاعدة قوام القوات البرية، وشكل حلف الناتو قوام القوات الجوية.تقول المعلومات والتسريبات، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قد سعت إلى تنسيق تحالفها مع تنظيم القاعدة عن طريق المنظمات الخيرية الوهابية ـ السلفية الناشطة في باكستان وأفغانستان وبعض الدول العربية ودول آسيا الوسطى، وفي هذا الخصوص فقد سعت هذه المنظمات لجهة القيام بدور حث العناصر الجهادية السلفية لجهة الانخراط في فعاليات الجهاد ضد نظام القذافي العلماني ـ الليبي، وتمت عمليات النقل والترحيل والدعم تحت رعاية وإشراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ونفس الشيء يتم حالياً ضد سوريا. إضافة إلى المزيد من التوقعات بأن يتم نقل عدد أكبر من الجهاديين من مسارح المواجهة القريبة من سوريا، وعلى وجه الخصوص: المسرح العراقي، والمسرح اللبناني، والمسرح الأردني، والمسرح الفلسطيني. إضافة إلى المناطق الأخرى التي توجد فيها فعاليات تنظيم القاعدة وحلفاءه السلفيين.وإضافة لذلك، فما هو جدير بالاهتمام يتمثل في إشارة مقاربة البروفيسور خوسودوفيسكي إلى الدور التركي، قائلاً بأن أنقرا سوف تقوم خلال الفترة القادمة بدور مركز القيادة والسيطرة الذي سوف يشرف على إدارة فعاليات استهداف دمشق. ولجهة التأكيد أكثر فأكثر على ذلك أشار خوسودوفيسكي إلى أن التغييرات الأخيرة المفاجئة في قيادة المؤسسة العسكرية التركية قد تمت ضمن سيناريو يعكس محتواه بشكل واضح نوايا أنقرة الجديدة إزاء المنطقة وعلى وجه الخصوص سوريا وإيران.
مستقبليات 8/9/2011
شبكة البصرة
السبت 10 أيلول 2011


نتانياهو:
 لن يحصل الفلسطينيون على عضوية كاملة في الأمم المتحدة
15/09/2011
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء من الأسبوع القادم للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المتوقع أن يلقي نتانياهو كلمة في الجمعية العامة، حيث من المرتقب أن يتم تقديم الطلب الفلسطيني من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وفي نهاية لقاء أجراه نتانياهو اليوم مع رئيس حكومة تشيكيا، بيتر نتشاس، قال في مؤتمر صحفي إنه قرر إيصال رسالة "المفاوضات المباشرة والسعي للسلام إلى الجمعية العامة". على حد قوله.وقال نتانياهو إن الجمعية العامة ليست ساحة محبة لإسرائيل، ولن يكون هناك تصفيق، وأنه يوجد أغلبية تلقائية تسارع إلى إدانة إسرائيل. كما ادعى أنها "ساحة تم فيها اتخاذ قرارات تشوه الواقع والحقيقة"، وأنه بالرغم من ذلك فإنه يعتقد بأهمية وجوده هناك لكي "يقول الحقيقة"، بحسب ادعائه.وعلى صلة، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، في وقت سابق اليوم، أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى مجلس الأمن بالرغم من التلويح بحق النقض الأمريكي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وليس إلى الجمعية العامة.وفي تعقيبه على ذلك، قال نتانياهو إنه "على قناعة بأن ذلك لن يحصل". وأضاف أنه لا تتوفر القدرة لدى الفلسطينيين للحصول على الشيء الأساسي الذي يسعون له، وهو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فهناك الكثير من الاتصالات والعمليات والإجراءات لضمان عدم حصول ذلك.وقال أيضا إن الفلسطينيين يستطيعون تمرير أي قرار في الجمعية العامة، وأنه من المهم بالنسبة له أن يدلي بأقواله رغم وجود أغلبية تلقائية معارضة.وفي تعقيبه على تصريحات سفير منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة معن عريقات، قال نتانياهو إنه "من المؤسف أن يصرح مصدر رسمي فلسطيني عن فلسطين نظيفة من اليهود، (يودينراين)"، مضيفا أنه يتوقع أن تدين السلطة الفلسطينية ذلك.



أوباما إذ يستشرس لإحباط مشروع الدولة !
نواف الزرو
15/09/2011
يبدو أن ما كان قاله ستانلي كوهين المحامي الأمريكي- اليهودي عن الرئيس أوباما صحيحا وحان وقته الآن. فقد قال منذ مطلع العام: "لا يراهن كثيراً على سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه القضية الفلسطينية، رغم التفاؤل الذي أبداه البعض في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض"، ويرى "أن باراك أوباما وجورج بوش توأمان"، ويعتبر "أنّ أوباما يخضع لسيطرة اللوبيات الصهيونية، وهو محكوم بسلسلة من الأكاذيب والخرافات، كمقولة أنّ إسرائيل دولة مسكينة تدافع عن الديموقراطية"، مشيراً إلى "أنّ اوباما أحاط نفسه بأشد المدافعين عن الصهيونية/ الجمعة 22 /1/2010".ويبدو أن كل كلمة من هذه الكلمات والأوصاف تنطبق تماما على مواقف أوباما الراهنة إزاء مشروع الدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة، وكأن اوباما يتبنى فيها تلك الأدبيات والسياسات والمواقف الصهيونية بالكامل!فالرئيس الأمريكي وأركان إدارته يستشرسون كما هو واضح ويوظفون أوراقهم ويمارسون ضغوطاتهم في مواجهة مشروع الدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة.فمنذ حزيران الماضي، دشن الرئيس الأمريكي أوباما حملة تجديد ولايته الرئاسية بتأكيد التزامه بـ"أمن إسرائيل"، والالتزام بعلاقات "لا تنكسر معها" الخليج- الأربعاء 22/06/2011".فالرئيس أوباما الذي يفترض أنه يمثل النزاهة والحياد والديموقراطية والحرية وحق تقرير المصير للشعوب المضطهدة والمحتلة، يتجاهل كل هذه القيم، ليصطف إلى جانب الدولة الصهيونية مع الاحتلال والاستيطان والعنصرية والحروب وإحباط مشاريع التحرر وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، فلا تصدق هذه المواقف السافرة التي يتخذها أوباما وأركان ادارته ضد حق الفلسطينيين في طلب الاعتراف بدولتهم على ارضهم المحتلة.فتصوروا ماذا يقول: إن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة هو انحراف عن مسار المفاوضات"، فأية مفاوضات هذه التي تتحدث عنه أيها الرئيس؟! وأي سلام؟ أهو السلام الصهيوني الذي يرفض الانسحاب والدولة والحقوق الفلسطينية، ويصر على الاحتلال والنهب والقمع والاستيطان؟ويضيف: "أن المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة مستقلة يعد خطوة لصرف الأنظار لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن الطريق الوحيد لحل هذه المسألة يكمن في اتفاق إسرائيلي فلسطيني ليس الا- وكالات \ الثلاثاء 13 / 09 / 2011 ".فما الذي يؤدي إذن إلى إقامة الدولة القابلة للحياة...؟!أهي المفاوضات العقيمة المراوحة مكانها منذ نحو عشرين عاما؟!وأي اتفاق هذا الذي تتحدث عنه؟!فكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مزقتها "إسرائيل" ورمت بها الى سلة المهملات!يبدو أن الامر كذلك أيها الرئيس، كما قال كوهن، ومن قبه أوري افنيري الذي تحدث عن "احتلال اللوبيات الصهيونية للبيت الأبيض" وغيرهما، فانت على ما يبدو قد تأسرلت أو تصهينت، أو انضممت لليكود الصهيوني، كما كتب المحلل الاسرائيلي جدعون ليفي في هآرتس 20/2/2011 تحت عنوان:" براك أوباما انضم الى الليكود" قائلا: "لقد انتسب عضو جديد إلى الليكود، لا لمجرد الحزب الحاكم بل لأشد أقسامه صقرية، بين تسيبي حوطوبلي وداني دانون – إن براك اوباما يلتف من اليمين على دان مريدور وميخائيل ايتان ويُضعف موقفهما"، ويضيف ليفي عن الفيتو الأمريكي: "إن قرار النقض الذي تستعملته الولايات المتحدة في فترة ولايته – وهو الذي وعد أوباما بأن لا يستعمله كأسلافه – هو قرار نقض لاحتمال التغيير والوعد به، قرار نقض للأمل، إنه قرار نقض ليس ودّيا لاسرائيل، يؤيد المستوطنين واليمين الإسرائيلي، هما فقط"، مستخلصا: "لكن الوعد بالتغيير والاهتمام الحقيقي بإسرائيل هما شيء واحد، والسلوك السياسي شيء آخر: فثمة قرار نقض آلي آخر، وكأنه لم تقع أمور قط، أوباما مثل جورج بوش، لا يوجد أي فرق".ولم تتأخر وزيرة خارجيته كلينتون عنه كالعادة، فسارعت إلى الإعلان بمنتهى الانحياز للموقف الصهيوني: "إن الطريق إلى حل الدولتين لاقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل يمر عبر القدس ورام الله لا عبر الأمم المتحدة- وكالات: 13/09/2011"، وتكرر كلينتون السمفونية الصهيونية قائلة: "إنه يتعين على الفلسطينيين عدم السعي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بل عليهم بدلا من ذلك استئناف المحادثات المباشرة مع الإسرائيليين"، فأي مفاوضات هذه التي تتحدثين عنها مسز كلينتون...؟!وكانت كلينتون أكدت سابقا: "أن واشنطن لن تدعم أي خطوة فلسطينية أحادية الجانب ترمي لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، لأن حل الدولتين لن يتحقق إلا بواسطة التفاوض"، مضيفة: "إن الطريقة الوحيدة والحاجة الملحة بالنسبة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هو الحوار الذي يصب في مصلحة الطرفين"، وحثت كلينتون الجانبين على استئناف المفاوضات بينهما حالا رغم الأحداث التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط-2011-4-21، كما هددت كلينتون في مكالمة أجرتها مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بقطع المساعدات الاقتصادية التي تقدمها واشنطن للسلطة في حال تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر للاعتراف بها كدولة- صحيفة يديعوت أحرونوت الأحد 21 / 08 / 2011".فهل نحن يا ترى أمام أجندات وأدبيات ولاءات ومواقف أمريكية أم صهيونية؟!ألا تحتاج كل هذه "البلطجة" الأمريكية المتصهينة إلى إعادة حسابات وأولويات عربية؟!ألا تحتاج القضية إلى مسيرات واحتجاجات جماهيرة واسعة ضد العداء الأمريكي الشرس للحقوق الفلسطينية؟!




لبنان




فلسطين


ليبيا




تونس




الجزائر




المغرب




السودان







سوريا





مصر




الأردن






السعودية




الكويت




البحرين




قطر




الإمارات العربية




سلطنة عُمان




اليمن




صُحف المهجر


Opinion

More Opinion >



07/07/2011 10:51

Amira Hass

لنحاسب محركي المسيرات

بقلم الرئيس الفائز برئاسة رابطة الكتاب في الأردن
الأحد, 10 تموز/يوليو 2011 10:22
انا موفق محادين, مشارك دائم في المسيرات التي تنطلق من امام المسجد الحسيني كل جمعة, ولا اكتفي بالمشاركة الشخصية بل ادعو لذلك ايضا..بالمقابل لاحظت ان عددا من النواب والكتاب لا يكتفي بعدم المشاركة الى جانب الشعب في هذه المسيرات, بل يحرض عليها ويعتبر كل من يشارك فيها مدفوعا باجندة خارجية كما يدعون لمحاسبة المشاركين...نعم ايها السادة النواب, والكتاب تعالوا نحاسب المسؤولين عن تحريك هذه المسيرات:
1- فيما يخص شعارات المشاركين التي تدعو اولا لمكافحة الفساد وفتح ملفاته فان الفاسدين هم المسؤولون ولا بد من محاسبتهم بجرهم الى القضاء وانزال العقوبات المنصوص عليها في القانون لا اكثر ولا اقل.
2- فيما يخص الشعارات التي تدعو للاصلاح الديمقراطي وفصل السلطات وبناء حياة نيابية وحزبية ديمقراطية حقيقية فان المذعورين والمرعوبين من الاصلاح والتطوير الديمقراطي هم من يتحمل دفع الناس الى هذه المطالب والمسيرات, ولا بد من محاسبتهم بابعادهم عن مراكز القرار والمشاركة في الحياة السياسية والنيابية.
3- فيما يخص شعارات المشاركين التي تدعو لحياة حرة كريمة وتكفل الحد الادنى من المستوى المعيشي اللائق, فان تحالف المافيات المالية وحيتان السوق ومستوردي الغذاء الفاسد ومصاصي دم الشعب, واصحاب نهج التبعية ورجال البنك الدولي هم من يتحملون مسؤولية تجويع الناس وافقارهم واغراق الاسواق بالبضائع الفاسدة والمسرطنة.
4- فيما يخص شعارات المشاركين التي تدعو للسيادة واعادة الاعتبار للدولة والمجتمع والامن الوطني الحقيقي ولهوية الاردن العربية, لا بد من محاسبة كل من تسبب بتفكيك الدولة وتفتيت المجتمع سواء عبر سياسات اقتصادية او سياسية او عبر قوانين تمزيقية مثل الصوت الواحد والمشاجرات الجماعية في الجامعات المختلفة وكل من ساهم بصورة من الصور او قد يساهم في تحويل بلدنا الى مجال حيوي للعدو الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية من خلاله.
وبعد.. هذه هي صورة المسيرات وشعاراتها التي انخرط فيها الاف الاردنيين من الشمال الى الجنوب ومن القرى الى المخيمات مقدمين بذلك درسا مجيدا في الوحدة والتلاحم والغيرة على الوطن وشعبه ومصالحه وامنه الحقيقي...وحيث تسبب البعض الذي يعرفه شعبنا جيدا بالحاق خسائر كبيرة في موارد الوطن واراضيه وحملوه مليارات الدولارات من الدين الخارجي - فان المشاركين في المسيرات المذكورة لم يكسروا لوح زجاج واحدا وكانوا يأتون ويذهبون بمسؤولية كبيرة رغم المحاولات المتكررة للبلطجية ومن يقف خلفهم.



الانقسام الفلسطيني في مرآة الصحافة الإسرائيلية (1-2)/ أنطـوان شلحــت

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

تجارة الأسلحة تزدهر بشكل جنوني في الأردن وأسعارها تضاعفت أكثر من عشر مرات !